المعول في قبول الاستئناف على التقرير به في المدة وليس بتسليم الحكم.

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكل ية من حيث ١٠٦ الصفة والمصلحة والتقرير بهما وإيداع الأسباب والكفال في الموعد القانوني. وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي أنه قبل استئناف النيابة العامة والنهاري بعد مضي المدة المقررة للاستئناف ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده النهاري قرر بالاستئ ناف عقب النطق بالحكم الابتدائي كما هو ثابت في محضر جلسة النطق بالحكم وكان على الشعبة الاكتفاء بذلك دون ما ذهبت إليه في تعليلها أن المستأنف لم يستلم حكمه إلا في فترة لاحقه لأن القانون لم يشترط لقبول الاستئناف تقديم أسبابه وإنما اشترط التقرير به في المدة المح ددة في المادة ٤٢١ أ. ج ولما كان الأمر كذلك فإنما أثاره الطاعنان في هذا السبب مطرح لعدم ابتنائه على أساس قانوني وحيث ينعي الطاعنان على أن الحكم شابه البطلان لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بإلغاء الحكم الابتدائي من البراءة إلى الإدانة وبتسليم قي مة الكنبريش المزعوم سرقته واستند في حكمه إلى شهادة سبق ما يكذبها من المطعون ضده ومع ذلك فهي قرينه ميته ومكذوبه ولما كان ما أثاره الطاعنان له أساس من الأوراق فإن الثابت من الحكم المطعون فيه الذي ورد في الصفحة ٧ عند سؤال الشعبة المستأنف النهاري هل له أدلة تثبت بان …………. . هو ا لذي باع له الكمبريشن أجاب لا وفي نفس الصفحة قررت الشعبة تأجيل القضية وعلى المدعي إحضار براهينه ولما كان الأمر كذلك فإن الشعبة قد أخطأت في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح واستمعت إلى شهادة بعد نفي المشهود له أن له أدلة وحكمت بموجبها ع لى الطاعنين بالعقوبة في حين أن القاعدة القانونية أن الشك يفسر لصالح المتهم وليس ضده الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً ١٠٧ ونقض الحكم فيما قضى به على الطاعنين بالعقوبة وإعادة الأوراق للفصل في الجانب المدني في واقعة دعوى البيع من ……………. ويوقف الفصل في الجانب الجنائي حتى الفصل في الجانب المدني لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣١، ٣٩٧، ٣٩٦،