الطعن فيما يتعلق بعدم المصادرة ونفاذ الحبس قاصر على النيابة دون غيرها.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - أولاً من حيث الشكل لما كان الطاعن قد قيد طعنه في الحكم الاستئنافي عقب النطق به مباشرة، ثم أودع الأسباب في الميعاد القانوني المحدد لقبول الطعن بالنقض، وسدد مبلغ الكفالة، وكما سبق بيانه فإن طعنه يعتبر مقبولاً شكلاً. - ثانياً وفي الموضوع وبفحص أسباب طعن الطاعن المتمثلة في نعيه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالبطلان لإلغائه فقرتي مصادرة السلاح، وإلزام المطعون ضده بتعويض الطاعن المحكوم بها ابتدائياً، وعدم شمول الحكم المطعون فيه على نفاذ الحبس للمطعون ضده …الخ. فقد تبين أن هذه الأسباب لا تتفق مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة ٤٣٥ أ. ج كما أن أوجه الطعن التي نعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه، مما تختص به النيابة العامة وحدها، وذلك فيما يتعلق بالمصادرة، ونفاذ الحبس في حق المطعون ضده، وهي لم تطعن لهاتين الجهتين، ومن ثم فلا صفة للطاعن في هذين الوجهين. - وحيث إن محكمة أول درجة، وقد قضت بتعويض المجني عليه الطاعن، وقد أخطأت في استنادها إلى نص المادة ٣٨١ إ. ج التي تتعلق بمسألة فصل المحكمة في المصاريف، ولا تتصل بتقدير التعويض، وهو ما تداركته محكمة الاستئناف بالإلغاء في حكمها المطعون فيه، ومن ثم فإن حق المجني عليه الطاعن في طلب التعويض باقٍ، ويمكنه استيفاؤه مدنياً إن رغب في ذلك، ووفقاً للقانون. فلهذه الأسباب