عدم إيراد النص الموضوعي مع عدم النص على أن إلغاء الحكم بالبراءة كان عن إجماع يوجبان النقض والفصل من جديد.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين القضاء بقبوله من حيث الشكل. ثانياً حيث إن الدعوى التي يجوز رفعها تبعاً للدعوى الجزائية هي دعوى من لحقه الضرر من الجريمة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة م٤٣ إ. ج، ولا يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الفصل في مسائل مدنية، لا يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية. وحيث إنه قضى بلزوم توقف الطرفين على وثيقة محررة في رجب ١٣٨٩ه وأن لكل منهما نصف الصالب. . الخ وهذه مسألة لا يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية إذ أن ما يتوقف عليه الفصل في الدعوى الجزائية هو الإجابة عن السؤال التالي هل قام المتهم بالإضرار بمال لا يملكه؟ فإذا ثبت لها ذلك أدانته وحكمت في الدعوى المدنية بتعويض المضرور عن الضرر الناتج عن الجريمة. - وحيث إنه لذلك يجب أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضاه مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر نص القانون الذي حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من عيب هذا البطلان الإشارة في أسبابه إلى وجوب العقاب على الفعل المنسوب إلى المتهم والذي أشير إليه في مادة الاتهام. - وحيث إنه يجب لصحة الحكم بإلغاء حكم البراءة أن ينص في منطوقه إلى أنه صدر بإجماع آراء القضاة لتتبين المحكمة العليا صحة تطبيق القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون مشوباً بالبطلان، كما إن الحكم المطعون فيه قد قضى على غير متهم وهو أمر لا يحتاج بطلانه إلى تعليق. لذلك كله فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.