الحكم الصادر من قاض فرد خلافاً لقرار إنشاء المحكمة يجعل الحكم باطلاً.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وإيداع الأسباب والكفالة خلا المدة المحددة قانوناً فإنه بذلك مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج وحيث أن الطعن على نحو ما سبق تحصيله ينعي مخالفة الشعبة الجزائية لنص الم ادتين ٣٧٢، ٤٧٦ أ. ج لقضائها بدون أي دليل يثبت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن مما جعل حكمها مشوباً بالبطلان. . الخ. ولما كان المحكوم عليهم في هذه القضية قد تمت محاكمتهم ابتدائياً أمام محكمة الأموال العامة متعز بصفتهم موظفين عامين، وبسبب استيلائهم على سيارة المجلس المحلي لمديرية خدير والصلو وبيعها مع كونها من المال العام، ومن وسائل الخدمات العامة لمواطني تلك المديرية وبناءً على ذلك يكون من الأهمية بمكان الفصل فيما يتعلق بسلامة تشكيل هذه المحكمة طبقاً لنص قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦م، والذي أوجب تشكيل محاكم الأموال العامة الابتدائية بالمحافظات من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين. وحيث أن الحكم الابتدائي الصادر بشأن هذه القضية قد صدر من قاض فرد على خلاف ما نص عليه القرار المشار إليه بدون مسوغ قانوني فإنه بتلك الصفة قد صدر بخلاف القانون، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلاً لتعلقه بالنظام العام، والذي معه يكون لهذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يطعن أي من الخصوم إعمالاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، على أن ما يتعلق بسلامة تشكيل المحكمة في مثل هذه القضية يعتبر مهما لصحة صدور الأحكام وفقاً لأحكام المادتين ٣٩٦، ٣٩٧ أ. ج. ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٦، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد أعمال النظر وإجراء المداولة