عدم القيام بالإعلان لمحاكمة الفار يرتب البطلان لتعلق ذلك بالنظام العام.

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه. وحيث استوفى الطعن إجراءاته الشكلية مع شرطي الصفة والمصلحة فإنه مقبول من حيث الشكل طبقاً لنص المادتين ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج. وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي مخالفة المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن لنصوص المواد ٢٨٨، ٢٧٨، ٢٨٥ أ. ج حيث كان بإمكانها باعتبار الطاعن موظفاً عاماً أن تعلنه بالحضور من خلال التخاطب مع وزارة الإدارة المحلية جهة عمله فهو ليس ممن لا يعرف مكانه. . الخ. وعليه فإنه وبالنظر إلى ما أثاره الطاعن، وبمراجعة الأوراق المشمولة بملف القضية تبين عدم إعلان الطاعن بالحضور أمام المحكمة بأي وسيلة وبما يمكن من خلالها إعلانه طبقاً للإجراءات المحددة بنص المواد المشار إليها فيما أثاره الطاعن، ومفادها في مجموعها أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في حال كونه فاراً لا علم له بما نسب إليه لا بعد إعلانه قانوناً بالجلسة التي تحدد لنظر الدعوى وإلا بطلت إجراءات المحاكمة بشأنه ذلك أن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى المنسوبة إليه. ولكون الطاعن موظفاً عاماً، وكان مديراً عاماً لمدير ناحية خدير آنذاك، وعلى وجه الخصوص وقت تحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة أول درجة، فقد كان بإمكان النيابة والمحكمة إعلانه بالحضور، ومواجهته بما نسب إليه في الدعوى المقامة أمام المحكمة، وتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقاً للقانون. غير أنه وكما أسلفنا لا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة لا من قريب ولا من بعيد، ولا بما يفيد الاتصال جهة عمله وزارة الإدارة المحلية أو بمحافظة المحافظة بما له عليه من حق الإشراف المباشر. ولما كان ذلك وحيث لم يتم عمل أي شيء مما أوجبه القانون من إجراءات محاكمة الفار من وجه العدالة طبقاً للمادة ٢٨٥ وما بعدها أ. ج وعليه فإن الطعن سديد في موضوعه مما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل في قضيته ابتدائياً بمقتضى القانون. ولما سلف من أسباب وإعمالاً للمواد ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٣، ٤٥١ أ. ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء