القرار بتعديل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة من ثلاثة قضاة إلى قاض فرد لا يسري بأثر رجعي.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها وعلى ما جاء في رأي نيابة النقض وغير ذلك من الأوراق. وحيث استوفى الطعن بالنقض إجراءاته الشكلية ا لمقررة قانوناً، ولما كانت المحكمة العليا هي الهيئة القضائية المناط بها مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولما كان القرار الجمهوري رقم ١٩٩٦٢٢م قد حدد هيئة الحكم في محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة من ثلاثة قضاة رئيس وعضوين وكان البين من الحكم الابتدائي أنه صادر من قاض ف رد على خلاف ما نص عليه القرار المشار إليه فإن ذلك كاف لبطلانه وإذا كان قرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠٠١٣٢م الصادر بتاريخ ١٠جمادى الثاني ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس٢٠٠١م قد عدل عن الاتجاه السابق وجعل هيئة الحكم في محاكم الأموال العامة م ن قاض فرد. فإن ذلك لا يسري بأثر رجعي وإنما من تاريخ صدوره كما أن الحكم الابتدائي ورغم ما اعتراه من بطلان متعلق بالنظام العام قد جانب الصواب، حينما قضى ببطلان قرار الاتهام لعدم الاختصاص النوعي دون أن يبين الأسانيد القانونية الذي بني قراره عليها، وهو ما ج عل محكمة الاستئناف أن تعيد الحق إلى نصابه، حيث أصابت الحقيقة فيما انتهت إليه، على فرض أن الحكم الابتدائي، قد صدر من هيئة الحكم المقررة قانوناً، وهو ما لم حدث بما يستوجب معه إعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها مجدداً أمام محكمة الأموال العا مة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠٠١٣٢م الصادر ١١٠ بتاريخ ١٠جمادى الآخر ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس ٢٠٠١م ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ١٠جمادى الآخر ١٤٢٢هـ الموافق ٢٩أغسطس ٢٠٠١م ولما كان الأمر كذلك وأعمالاً للمواد ٤٣١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥، ٤٣٣