إذا لم يضع أحد أعضاء محكمة الاستئناف تقريراً في الدعوى وملخصاً للقضية بعرض حكم محكمة الاستئناف للبطلان.

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاس تئنافي والطعن بالنقض فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي فمذكرة نيابة النقض برأيها. وبعد تحصيلها على نحو ما سلف عرضه وحيث أنه يتوجب البحث في مدى قبول الطعن شكلاً ولما كان الثابت من الأوراق ومدونة الحكم المطعون فيه أن الشعبة الجزائية في أخر جلسة صحيحة لها حجزت ٤٨ القضية للمداولة ولم تحدد جلسة للنطق بالحكم وكانت قد ذكرت في مدونة الحكم بأنه قد طال أمد هذه القضية شداً وجذباً خروجاً ودخولاً بين الشعبة والنيابة والنائب العام. ولعدم تمكن النيابة وهي مستأنفه من إحضار جميع المتهمين الواردة اسمائهم في الادعاء العام ولأ كثر من سنة وفي تاريخ ٢٠٠١٢١٩منطق بالحكم في غياب الطاعن والمطعون ضده وقد نصبت عن طرفي القضية وتمسك من نصب عن الطاعن بحق الطعن بالنقض من تاريخ علمه بالحكم وسلمت نسخة من الحكم المطعون فيه للطاعن وهو في السجن بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٩م وتقدم بمذكرة أسباب طعنه بالن قض بتاريخ ٢٠٠١١١١٥م كون ذلك ظرفاً خارجاً عن أرادته يستوجب قبوله واعتبار ميعاد طعنه من يوم علمه واستلامه للحكم. ولما كان البين من الأوراق أنه قد طعن بالنقض في تاريخ ٢٠٠١١١٥م واستلمنسخة من الحكم بتاريخ ٢٠٠١١٠٢٩م الأمر الذي يتعين معه القول بقبول طعنه بالنقض شكلاً. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان كون المحكمة الاستئنافية أغفلت أسباب استئنافه بما فيها من أدلة وحجج وأنها لم تحكم بأرشه فجاء ذلك النص في محله من حيث أن المحكمة الاستئنافية لم تسمع من الطاعن بالنقض المستأنف للحكم الابتدائي أسباب استئنافه ولم يضع أحد أعضاء المحكمة الاستئنافية تقريراً في الدعوى يبين فيها ملخص القضية وأسباب الاستئناف وإعمالاً لنص المادة ٤٢٧ أ. ج إضافة إلى أن المحكمة أغفلت تقرير ارش الطاعن وأحالته إلى حيثيات الحكم الابتدائي في حالة أن الحكم الابتدائي أحال تقرير أرشه على محكمة ثاني درجة كما بين في ص ٥٠ من مدونته. الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى ٤٩ محكمة استئناف م تعز لنظر استئناف الطاعن والفصل فيه وفقاً للقانون بالتشكيل الجديد وعليه وتأسيساً لأحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إمعان النظر