الفصل في الدعوى ابتدائياً وإلغاؤه استئنافياً يمنع الإعادة ويوجب الفصل من قبل الدرجة الثانية في الدعوى.

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة - أولاً حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين القضاء بقبوله من حيث الشكل. - ثانياً حيث إن المادة ٤٣٩ أ. ج تقضي بأنه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم، وباختصاص المحكمة، أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها. - ومقتضى ذلك أنه إذا فصلت محكمة أول درجة في الدعوى امتنع على محكمة الاستئناف إذا ألغت حكم محكمة أول درجة أن تعيد القضية إليها لأنه يمتنع على محكمة أول درجة نظر الدعوى مرة أخرى لانتهاء ولايتها بشأنها وعلى محكمة الاستئناف تصحيح أي بطلان في الإجراءات، أو في الحكم وتحكم في الدعوى ملتزمة بحدود الدعوى. مما يصح معه القول بعدم جواز إلغاء حكم أول درجة، وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة ابتداءً. - وحيث إن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون بقضائها ببطلان حكم محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة، فقد وجب نقض حكمها وإعادة القضية إليها للفصل في الاستئناف.