إذا كان القانون قد أوجب أن يصدر الحكم من هيئة مكونة من ثلاثة قضاة فصدر الحكم من قاضيين فقط فإن الحكم يتعرض للبطلان.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك أمر النائب العام برقم ٨٣٨٦٨٣ وتاريخ ١٩٩٨١١١م والذي انتهى فيه إلى التوجيه بما توصلت إليه النيابة في دراستها للقضية وهو الاكتفاء بالجزاء الإداري. وما أعقب ذلك بتاريخ ١٩٩٩٤٢٠ممن إخطار ذوي الشأن ٥٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بما انتهت إليه النيابة في القضية رقم ١٩ لسنة ١٩٩٧م الذي تضمن أن النيابة انتهت فيها إلى إصدار قرار قضى بالتقرير بالأوراق بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهمين. . . . . . . . . . . . . . . . . . وأخرين لعدم الجريمة والاكتفاء بالجزاء الإداري. . الخ بتوقيع وكيل النيابة الجزائية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . وختم النيابة الجزائية. برقم ١١٩ وتاريخ ١٩٩٩٤٢٠م وما تعقب ذلك أمام الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة تعز الذي انتهت فيه ضمناً إلى تأيي د ما انتهت إليه النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المشكو بهممن أفراد شرطة المرور وأفسحت المجال أمام المدعى بالمطالبة أمام المحكمة المختصة إن أراد ذلك، وحيث استوفى الطعن بالنقض المرفوع من. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومن إليه أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وحيث أثار في طعنه إلى العديد من أسباب بطلان الحكم الاستئنافي ومنها صدور القرار من قاضيين فقط ولم يصدر من رئيس وعضوين كما هو مقرر قانوناً، وبمناقشة ما أثاره الطاعن نجد أن له سنداً من القانون ذلك أن المادة ٤٢ من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاه وحيث أن الثابت من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم الاستئنافي وكذلك نسخة الحكم الأصلية، أن هيئة الحكم التي نظرت القضية قد تمت من قاضيين فقط، وهذا في حد ذاته كاف للقول ببطلان الحكم الاستئنافي، وهو بطلان متعلق بالنظام العام كما أن الحكم الاستئنافي قد شابه بطلان في الإجراءات وذك لقصوره بعدم إيراد ما جاء في استئناف………………. وكذلك ما جاء في رد المستأنف ضده، كما أن الحكم قد جاء خالياً من الأسباب التي تمكن المحكمة العليا من ممارسة رقابتها على محكمة الاستئناف من خلال سلامة الأسباب ٥٧ التي انتهت إليها ولما كان الأمر كذلك وإعمالاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٣، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن