صدور الحكم من هيئة قضائية لم تسمع المرافعة يعد باطلاً.

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي وكذلك الحكم الاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وإلى ما جاء في رأي نيابة النقض، وغير ذلك من الأوراق وحيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً. وحيث ينعي الطاعن على الحكم الابتدائي وكذا الحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه قد بني على إجراءات باطلة. . الخ كما كانت المادة ٤٣١ أ. ج قد خولت المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون . . الخ فإن تلك الرقابة قد امتدت إلى الرجوع إلى محاضر جلسات الشعبة ٤٣ الجزائية ونجد أن الشعبة قد عقدت أكثر من أربعة عشر جلسة أغلبها انعقدت دون اكتمالهيئة الحكم في الشعبة كما أن معظمها عقدت ولم تستمع المحكمة إلى ما يجب عليها أن تسير في نظره وفقاً لما رسمه القانون، كما أن الثابت من محاضر الجلسات ان هيئة الشعبة لم تحجز القضية للحكم بعد إقف ال باب المرافعة ولم تحدد موعداً للنطق بالحكم، كما أن الهيئة التي نطقت بالحكم لم تكن هي الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وذلك مما يجعل الحكم باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام مما يتعين نقضه لمخالفته لنصوص المواد ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٩٧، ٣٩٦ ولما كان الأمر كذ لك ودون النظر إلى ما أثاره