صدور الحكم من قاض فرد من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة يعرض الحكم وما تعقبه للبطلان المطلق ويرجع للفصل فيه.

أوجه الطعن. الحكم بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ٦١ وحيث استوفى الطعنان جل اشتراطاتهما المحددة قانوناً لقبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعنان على الحكم أنه لم يقبل استئناف الطاعن الأول وأن الطاعن الثاني قد نفذ الحكم الابتدائي بناء على طلب النيابة العامة وأرغمه على ذلك ثم استأنفت الحكم. . الخ ما ورد في الطعنين على نحو ما سلف ولما ك انت المحكمة العليا تتولى مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح وأن صدور الحكم من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومطابقاً لقرار الإنشاء والتشكيل ولما كانت المحكمة الابتدائية نظرت القضية من قاض فرد في حين أن قرار تشكيل محاكم الأموال العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ممن رئيس وعضوين فإن صدور الحكم من قاض فرد يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولما كان الحكم المطعون فيه بني على الحكم الابتدائي الباطل فإن ما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم الاستئنافي وإعادته للفصل في القضية ابتدائياً دون النظر إلى أوجه الطعن لكل ما سبق وطبقاً للمواد ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد المداولة وإمعان