دعوى القسامة - ماهيتها

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (84) في جلستها المنعقدة في تاريخ 17/1/1435هـ الموافق 20/11/2013م اقتضى الفصل في الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه غير سديد، والمناعي من الأول حتى الثالث تدور حول النعي بمخالفة الحكم ولا مخالفة فيه؛ فالمعلوم أن دعوى القسامة لا تكون في الضرب ولا فيما تعين به الجاني، المادة (81) عقوبات، والقانون قد بين أوجه رفعها، وطبيعتها مدنية متعلقة بالجرم الجنائي إذا تعذرت معرفة الفاعل، وما نحن بصدده قد قضي فيه بالقرار الصادر عن النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.

أما النعي الرابع فغير سديد، فالتنصيب عن بقية المستأنف ضدهم إجراء صحيح فقد أعلنوا ولم يحضروا فكان اتخاذ هذا الإجراء، أما النعي الخامس فهو الآخر غير سديد فلم ينظر رئيس الشعبة المدنية القضية في المرحلة الابتدائية وأوراق القضية لا تشير إلى ذلك، أما النعي السادس فيرد عليه بما رد به على المناعي الأول.

وعلى كل حال فما أورده الطاعن في عريضة طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لصحته، وعليه وللأسباب سالفة الذكر واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت: