القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية - العدد الواحد والعشرون

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (788) بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/1434هـ الموافق 13/4/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون كون محكمة الاستئناف لم تبحث عن صحة توافر الشروط الموضوعية المحددة بأحكام المادة (1257) مدني، وأنها قد رجعت عن تنفيذ قرارها بفتح باب المرافعة لإلزام المستأنف ضده بإثبات واقعة العلم وسبق عرض البيع ورفضه والانتقال إلى الموضع لمعرفة وجود سبب الشفعة من عدمه ... إلخ.

هذه المناعي ليست في محلها وقد سبقت مناقشتها أمام محكمة الاستئناف وقضت برفضها لما ثبت أمامها بعدم صحة الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تقديمها في الموعد المحدد، ذلك لأن المادة (17) إثبات قد نصت على عدم سماع دعوى الشفعة لمضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع...، ولا بينة هنا على علم من المدعي قبل تاريخ تقديم الدعوى الذي هو في 18 شعبان 1426هـ، وإن بصيرة الشراء هي محمد نعمان يحيى هاني وأخيه ولم يذكر اسم أخيه مما يعني عدم صحة الإضافة واعتبار المشتري هو محمد نعمان فقط، وأن المادة (1278) مدني قد نصت على أن يقوم ولي الصغير ومن في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه وله، وقد رفعت الدعوى على المشتري/ .......... / .......... والد القاصر .......... الذي هو وليه بالولاية، وهذه الأسباب كافية لقبول وسماع دعوى الشفعة.

أما وجود سبب الشفعة فهو ثابت بشهادة الشاهدين من بني النبوص الموفدين من جهة المدعي أمام المحكمة الابتدائية، وهي شهادة سليمة من القادح، وقد قضت به المحكمة الابتدائية في الفقرة الثانية من منطوق حكمها بثبوت اشتراك المدعي والمدعى عليهما في القلح وعدم اختصاص المدعى عليهما وسلفهما في ذلك، وحيث لم يطعن المدعى عليهما (الطاعن) في هذا الحكم بالاستئناف فقد أصبح ذلك الحكم حجة عليه مما لا يجوز له المجادلة في ثبوت سبب الشفعة أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يجعل انتقال الشعبة الاستئنافية إلى الموضع لمعرفة وجود سبب الشفعة لا مبرر له، فضلاً عن أن الطاعن قد عجز عن إيراد الدليل على واقعة العلم وسبق عرض البيع ورفضه.

أما ما دفع به الطاعن بأن محكمة الاستئناف قد قضت بقبول الاستئناف شكلاً دون أن تبين السبب الذي استندت إليه في قضائها، وهذا الدفع وإن كان يجوز إبداؤه أمام المحكمة العليا باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بدفع بعدم قبول الطعون التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها، المادة (186/5) من قانون المرافعات، إلا أن هذا الدفع غير مؤيد بدليل، ذلك لأن المادة (275) من قانون المرافعات قد جعلت ميعاد الطعن ستين يوماً، على أن يبدأ الميعاد من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم أو من تاريخ إعلانه بها إعلاناً صحيحاً...إلخ، المادة (276) من نفس القانون، ولا برهان على أن المستأنف ثامر صالح قاسم ثامر قد استلم نسخة الحكم الابتدائي في تاريخ معين، فإذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 15 ربيع الأول 1428هـ الموافق 2/4/2007م فإن قول المستأنف في عريضة استئنافه بأنه استلم نسخة الحكم في شهر ربيع الآخر فهذا لا يعني بالضرورة أنه قد استلم نسخة الحكم في بداية الشهر المذكور وإنما قد يكون استلمها في آخره، والشك في مثل هذه الحالة يفسر لصالح المستأنف، فضلاً عن أن هناك ثماني جمع تخللت الميعاد مما يستوجب الحكم بإسقاطها من الميعاد باعتبارها من العطلات الرسمية، علماً بأن ميعاد الطعن هو ستون يوماً وليس شهرين سواء بالتقويم الهجري أو الميلادي.

وباحتساب ما ذكر بعد تفسير الشك لمصلحة المستأنف، فإن الاستئناف يكون قد أقيم في ميعاده القانوني مما يجعل قضاء الحكم الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلاً له ما يؤيده من القانون.

ولما كان ذلك فإن طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه بما أورده من أسباب في عريضة طعنه بالنقض لا يعدو عن كونه جدلاً موضوعياً في حقيقة الوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع، مما لا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون، ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنه موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (832) وتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

هذا وبعد الدراسة والاطلاع على الطعن والرد وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية وجدت أن النعي من ممثل الهيئة العامة للمساحة على الحكم الاستئنافي بتأييده للحكم الابتدائي نعي مؤثر، لأن التحقق من وثائق المطعون ضدهم طالبي التعويض وتطبيقها على واقع الأرض محل التعويض بواسطة أهل الخبرة وتحري ما أوردته الهيئة من رسوم توضح أين تحكي الوثيقة المؤرخة 1333هـ التي باسم البائع المطعون ضدهم أمر لابد منه، سيما والطاعنة تمسكت بما أثارته أمام المحكمة الابتدائية بأن حدود الوثائق من الجهة البحرية إلى حد البحر.

وما قامت به المحكمة الابتدائية من الانتقال إلى واقع الأرض المراد التعويض عنها لم تحقق الغاية من الانتقال، لأن ما قامت به المحكمة مجرد استطلاع على الأرض التي يدعيها المطعون ضدهم واستعرض وثائقهم بحسب ما ذكر فيها، ولا يكفي أن يقدم للقاضي أثناء المعاينة الكروكي من المهندس الذي استشهد به المطعون ضدهم، إذ كان الواجب الاستعانة بأهل الخبرة وإجراء المساحة على الواقع لما أقيم عليه من البناء بعد ضبط المعالم والحدود لأصول الوثائق الخاصة بالبائعين.

وكذا ما أثير من محامي الطاعنة بأن الشعبة قد اعتمدت على مراسلات وتوجيهات داخلية بالتعويض نعي مؤثر، إذ لا يكفي أو يعول على توجيهات، إذ لا يسوغ التعويض إلا بعد تحقق الملك لطالبي التعويض وهو ما لا يمكن إلا بتحقق ذلك بعد فحص المستندات ومعرفة المكان بحسب حدوده، سيما وتمثل الجهة الطاعنة يتمسك بأن منطقة الكورنيش تم ردمه في البحر وأن الوثائق كانت حددت بالساحل بما أسماه سبق البحر.

وما ذكرناه كاف لقبول الطعن دون حاجة إلى مناقشة بقية الأسباب.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (872) وتاريخ 11/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن والرد ودراستها لما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها بما جاء في أسباب الطعن أن النعي وارد ومؤثر وأن الشعبة الاستئنافية قد جانبت الصواب في قضائها لأنها احتسبت فترة ميعاد الطعن من تاريخ الاستلام حتى تسليم عريضة الاستئناف بطريقة غير صحيحة حيث تغاضت عن شهري شعبان ورمضان باعتبار أن شهر شعبان 1431هـ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى باعتباره إجازة رسمية للسلطة القضائية.

فتاريخ الاستلام لنسخة الحكم كان في تاريخ 22/رجب/1431هـ الموافق 4/7/2010م وتقديم عريضة الاستئناف مع سند الرسوم في تاريخ 15/ذي القعدة/1431هـ الموافق 23/10/2010م، وبما أن شهري شعبان ورمضان إجازة قضائية بالإضافة إلى بقية العطلات من الجمع وإجازة عيد الفطر وهي توقف المواعيد حسبما نصت على ذلك المادة (111) مرافعات، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا زال قائماً وقدم المستأنف عريضته قبل الانقضاء بفترة وليس كما توهمته محكمة الاستئناف.

لذلك ولتوفر السبب المؤثر في الحكم المطعون فيه واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات حكمت الهيئة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1011) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به باعتماد الصلح كونه حجة على أطرافه، وهذا مخالف لنص المواد (670، 672، 913 مدني)، لأن أطراف الصلح وملحقه هم المطعون ضدهم فقط وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الصلح وملحقه، وأن المطعون ضدهم ليس لهم صفة شرعية وقانونية في إبرام ذلك الصلح ووقوعه على أملاك الطاعنين، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة الحكم المطعون فيه.

حيث ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن الدعوى بطلب إبطال الصلح خالية عن الوجاهة والمصلحة، حيث أطراف الصلح من سبق بالإصدار، ولم يطلب تنفيذ ذلك الصلح في مواجهة المدعين، ولأن الصلح المشار إليه صار محرراً رسمياً بعد تصديقه أمام القضاء فلا بأس في تقرير محكمة أول درجة حجيته بين أطرافه.

ولما كان الشهود الذين أحضرهم المدعون قد شهدوا بالثبوت على معينات مسماة ضمن المتنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر للمدعين ما ورد في تلكم الشهادات ضمن حيثيات الحكم ومنطوقه بحيث أبقى على ما تحت أيديهم دون مساس، فإن الاستئناف يكون ممن حكم له بدليله وليس من جديد أمام محكمة الاستئناف.

إلى آخر ما جاء في حيثيات الشعبة، وهكذا تكون الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة قد ناقشت كل ما أثاره الطاعنون وفندته، وقضت للمدعين بما أثبتوا حيازتهم عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1466) في جلستها المنعقدة يوم 17/12/1434هـ الموافق 22/10/2013م بمقر المحكمة العليا، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة والخطأ في تطبيق القانون؛ كون ولد المطعون ضدها لم تكن له صفة لعدم وجود توكيل خاص من والدته بالتحكيم، وأن الحكم غير حاسم وجاء معلقاً، واستناد الحكم المطعون فيه على غير أساس من القانون.

وبمناقشة الدائرة لمناعي الطاعن تبين أن ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون مؤثرة في الحكم المطعون فيه، حيث إن ما استندت عليه الشعبة في حيثيات حكمها بتوافر صفة محمد أحمد حسن مظهر في التحكيم نيابة عن والدته المطعون ضدها وتمثيلها لدى المحكم في النزاع قد بني على علل عليلة وواهية مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه؛ كون نص المادة (913) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م صريحاً وواضحاً ولا اجتهاد مع النص.

كذا ما عللته الشعبة في حيثيات حكمها على ما أثاره الطاعن في أسباب دعوى البطلان على حكم التحكيم من أن منطوقه جاء معلقاً وغير حاسم، وحيث إن المعتبر في الأحكام وبالذات في صيغ المنطوق ألا تكون متراخية أو معلقة وإنما المعتبر أن تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تدع شكاً في دلالتها على المقصود.

ولما كان ذلك وحيث إن ما بني عليه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً لتوافر حالة الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للشعبة.

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (21) بجلستها المنعقدة في 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م اقتضى مع ذلك الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة المدنية بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضاء الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم توافر دعوى الاستعجال في القضية واستناد المحكمة للمادة (238) مرافعات، وفيما قضت به من قول في منطوق حكمها أنه لا مانع للمدعي الطاعن من رفع دعوى أمام محكمة الموضوع بالطرق العادية.

وبمراجعة الدائرة لمناعي الطاعن في عريضة طعنه وما تضمنه الحكم المطعون فيه المسبوق بالحكم الابتدائي تبين للدائرة أن الشعبة قد سارت في إجراءات صحيحة وما توصلت إليه من نتيجة موافقة للقانون إجراء وموضوعاً؛ لكون الدعاوى والطلبات المرفوعة بالاستعجال تكون فيها الحماية للثابت والحائز وليست للمطالب في أصل الحق، حيث كان الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً وافياً وطبقاً للقانون مما يجعل مناعي الطاعن في غير محلها ولا مستند لها في المادة (292) مرافعات، ويتعين مع ذلك رفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (296) وتاريخ 14/1/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: حيث إن قانون المرافعات المدنية في المادة (240) اعتبر دعوى منع التعرض وإزالة العدوان من الدعاوى المستعجلة في الحالة التي يخشى فيها من فوات الوقت، وبذلك يصح للقاضي أن ينظرها وفق الإجراءات العادية إن لم ير موجباً لنظرها كدعوى مستعجلة.

وقانوننا يحمي الحيازة في ذاتها لأن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية والحيازة القانونية قرينة على الملكية.

ولأسباب تتعلق بالأمن العام لم يجز القانون لمدعي الملكية أن ينازع بغير الطريق القضائي لاسترداد ماله من الحائز، إذ عليه أن يرفع دعواه على الحائز فإن حكم له لجأ إلى السلطات العامة لتمكينه من ملكه.

وعندما ينظر القاضي دعوى منع التعرض المادي وإزالة العدوان فعليه أن يتحقق من أمرين هما توفر الحيازة بشروطها القانونية ووجود اعتداء، فإذا أثبت المدعي الحيازة والاعتداء حكم القاضي على المدعى عليه بإزالة التعرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعرض، وإذا فشل المدعي في إثبات أي منهما قضى القاضي برفض الدعوى.

ولا يجوز للمدعى عليه أن يرفع دعوى الملكية قبل الفصل في دعوى منع التعرض لأن قبول دعواه بالملك قبل الفصل في دعوى منع التعرض يتنافى مع سبب تشريع دعوى منع التعرض المتعلقة بالأمن العام.

وحيث إن محكمة الموضوع سارت بالقضية على خلاف القانون وخاضت في دعوى الملك وهي مخالفة تتعلق بالنظام العام، لأن الاتجاه الذي سارت المحكمة بالقضية فيه ما يشجع مدعي الملكية على التعرض والاعتداء وأخذ ما يدعيه ملكاً له بغير الطريق القضائي، وفي ذلك ما يهدد أمن المجتمع.

لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية بالطريق الذي رسمه القانون.

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (285) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليه وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على مخالفة المحكمة المطعون في حكمها، ومنها أن محكمة الاستئناف حكمت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة ما أثير بشأن الحكم السابق وحكم التحكيم، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تفتح نزاعاً حسم بحكم قضائي.

والدائرة تجد أن ما أثاره الطاعن في مناعيه بشأن حكم التحكيم يعد سبباً جديداً كونه لم يثر أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، ومن ثم فإن ذلك النعي غير مقبول.

وأما فيما يتعلق بما أثاره الطاعن بشأن إهدار الأدلة من قبل المحكمة المطعون في حكمها، فإن ذلك النعي عبارة عن مجادلة في تقدير الدليل، وهو ما لا رقابة للمحكمة العليا على محكمة الموضوع فيه متى كان استخلاص المحكمة سائغاً وفق ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب تتفق مع الثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن قد خلا من أية حالة من الحالات الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات، فإن الأمر يستوجب رفض الطعن موضوعاً.

الثابت من خلال الأحكام أن النزاع بين الطرفين استهل بتقديم المرحومة لطفية قائد عزان عمة المدعي بالانعدام ............ دعواها أمام محكمة غرب ............ ضد المدعى عليه ............ لقيامه بفتح خزانة والدة الجميع بعد الوفاة والاستيلاء على جميع ما خلفته والدة الجميع ............ من أعيان ونقود ووثائق شرعية. وصدر في النزاع الأحكام الآتية:

أولاً: حكم محكمة ............ المؤرخ 8/جمادى الآخرة/1419هـ الموافق 22/9/1998م الذي قضى منطوقه بما يلي:

عدم صحة مبيع المورثة ............ لابنها ............ لظهور الحيلة وأن المنزل محل الدعوى ملك المورثة يلزم تثمينه بواسطة عدلين خبيرين وقسمته بين الورثة.

يلزم المدعى عليه بحلف اليمين لما أنكره من أثاث ومنقول ونقود وغير ذلك ومتى مضى في اليمين فيلزم قنوع بقية الورثة وليس لهم إلا ما قد حصر بنظر المحكمة.

إجراء الحساب بالنسبة للإيجارات من تاريخ وفاة المورثة ويقسم ذلك بين الورثة كل بحسب حصته.

يلزم تقديم ما تستحقه الموصى لها بواسطة عدلين خبيرين مقابل أتعابها.

ثانياً: حكم الشعبة الشخصية ............ المؤرخ 25/ذي الحجة/1426هـ الموافق 25/1/2006م الذي قضى في منطوقه بالآتي:

تأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته.

تحميل المستأنف مصاريف التقاضي أمام الاستئناف مائتي ألف ريال تدفع للمستأنف ضدهم.

ثالثاً: حكم المحكمة العليا المؤرخ 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 25/4/2007م والذي قضى في منطوقه بإقرار الدائرة الشخصية الحكم المطعون فيه فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية ونقض الحكم فيما عدا ذلك ولزوم إعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية للاستكمال في القضية حسبما أشرنا إليه ويعاد مبلغ الكفالة للطاعن.

رابعاً: قرار تصحيح خطأ مادي المؤرخ 18/10/1430هـ الموافق 7/10/2009م المدعى انعدامه وجاء فيه بناءً على المادة (253) مرافعات وبالاطلاع على الحكم رقم (190) لسنة 1428هـ المؤرخ 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 25/4/2007م وحيث تبين وجود خطأ مادي في منطوق الحكم إذ قررت الدائرة فيه إقرار الحكم الاستئنافي المطعون به فيما قضى فيه بفقرتيه الأولى والثانية والصحيح هو إقرار الحكم المطعون فيه في فقرتيه الثانية والرابعة هذا ما وجب تصحيحه من الخطأ المادي.

وبالنظر لدعوى الانعدام والرد عليها وإلى الأحكام السابق بيانها سلفاً يبين أن دعوى الانعدام لا محل لها لعدم وجود فقرة رابعة في الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وعلى ذلك فما ادعي انعدامه لا يواجه بطريق دعوى الانعدام وكان على مدعي الانعدام أن يسلك طريقاً أخرى وهو رفع الأمر إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا يطلب فيها تفسير قرارها على النحو المنصوص عليه في المادة (256) مرافعات والمعلوم أن الانعدام كوصف قانوني يلحق العمل القضائي وما نحن بصدده ليس كذلك إذ الأصل أن المحكمة تجري التصحيح المادي بمقتضى ما لها من سلطة ولائية لا قضائية ولذلك لا يجوز أن يمس التصحيح ما قضى به الحكم.

أما ما دافع به المدعى عليه بالانعدام في عريضة رده المتضمنة تأويلاً وتفسيراً للقرار محل الدعوى فإنه فضلاً عن أنه لا يملك ذلك لا يجد له قبولاً قانوناً ومن ثم لا تأثير لما ذكر في ما قضى به في الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي يلزم الامتناع عن التعرض لهما من قبل أي طرف والأصل بقاء الأحكام بما فيها حكم المحكمة العليا دون مساس فيما قضى به.

لذلك ولما سلف من أسباب واستناداً للمواد (55، 56، 57، 58، 217، 222) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (299) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على المسائل الموضوعية وتقدير الدليل من قبل المحكمة المطعون في حكمها وذلك حين لم تطبق أصول المستندات للمدعين والمتدخلين كما أن نزول المحكمة تم بغياب المدعى عليهم كما أنه قد سبق أن دفعنا بسبق الفصل في الحكم المؤرخ 1374هـ بشأن النزاع غير أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها لم تعر ذلك الدفع أي اهتمام.

والدائرة تجد أن ما نعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن عدم الفصل في الدفع بسبق الفصل في النزاع وذلك حين قدموا صورة من الحكم المؤرخ 1374هـ مستند دفعهم في محله وله سند ثابت في الأوراق وينال من سلامة الحكم المطعون فيه، ذلك أنه من المقرر وجوب إقامة الأحكام على أسباب كافية واضحة جلية تدل على بحث النزاع بحثاً دقيقاً.

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وفي الصفحة السابعة منه تبين أن محكمة الاستئناف لم تناقش ذلك الحكم المشار إليه سلفاً مستند الدفع بسبق الفصل مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب ومخالفة لأحكام المادة (231) فقرة (ب) مرافعات خاصة أن الدفع بسبق الفصل من النظام العام بمقتضى المادة (186) فقرة (6) مرافعات، ومن ثم فإن حكم محكمة الاستئناف يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ولا يدل على تمحيص الأدلة وما قدم أمامها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة ............ للفصل في القضية وفقاً للقانون.

وعليه واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات أصدرت الدائرة حكمها الآتي:

تبين مما تقدم أن الخصومة بين طرفي القضية وهما الطاعنون ............ و............ و............ والمطعون ضدهما ............ و............ قد انصبت حول مدى صحة حكم التحكيم الصادر عن المحكم ............ من عدمه. ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (326) الصادر بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م، الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم التحكيم وحكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف ............ وعلى الطعن والرد وما حواه ملف القضية من أوراق، تبين أن ما أورده الطاعنون في عريضة أسباب طعنهم الشارحة من نعي على الحكم محل الطعن بقولهم إن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها لم تطبق نص المادة (273) من قانون المرافعات التي نصت على أنه لا يجوز أن يطعن في الأحكام من قبلها صراحة في محضر جلسة أو في جلسة لاحقة... إلخ، هو نعي غير وجيه؛ لأنه بعودة الدائرة إلى حكم التحكيم المؤرخ في 8/10/2010م تبين أنه غير موقع عليه من المحكم وجاء بالمخالفة لنص المادة (48) من قانون التحكيم.

وحيث إن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف ............ قد أسست حكمها بإلغاء حكم التحكيم لما شابه من مخالفة الشرع والقانون والنظام العام، كون الحكم قد تضمن عقوبات إضافة إلى تسريح رأسين من البقر هجراً، فإنها تكون قد أعملت القانون على وجهه الصحيح. ولا عبرة بالتشريف على فرض صحته طالما قد ثبت أن حكم التحكيم خالف أحكام الشرع والقانون، لأن التشريف على هذا الوجه ليس من شأنه تصحيح بطلان الحكم، مما يقتضي معه والحال كذلك رفض الطعن.

لذلك، وبناءً على ما تقدم وبعد المداولة والنظر وعملاً بأحكام المادة (53/ز) من قانون التحكيم والمادتين (292، 300) من قانون المرافعات المعدل رقم (2/2010م)، حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن بالنقض المرفوع من/ ............ بالوكالة عن زوجته درة علي ناصر الشغدري ضد المطعون ضده/ ............ حكم محكمة استئناف ............ رقم (99) لسنة 1433هـ قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (322) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م؛ الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة شرق ذمار الابتدائية والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض فقط لعدم الرد من قبل المطعون ضده وعلى ما حواه الملف من الأوراق والمحاضر تبين أن ما تعيبه الطاعنة بواسطة وكيلها في عريضة أسباب طعنها الشارحة من أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه باطل وغير صحيح من الناحيتين الإجرائية والقانونية لعدم قيام محكمة الاستئناف بعقد جلسات متواصلة والتأجيل عدة جلسات إدارياً لعدم اكتمال الهيئة...، وأنها قامت بفتح باب المرافعة لطلب الشهود وكاتب البصيرة وتم التأجيل إلى 29/ربيع الآخر/1433هـ ثم إلى 4/جمادى الأولى/1433هـ وتم حضوره ولكنه تم التأجيل ولم يعلم بتاريخ الجلسة لعدم حضور الموظفين، كما أنها قامت بتاريخ 8/5/2012م بحجز القضية للاطلاع إلا أنها في جلسة 4/6/2012م قامت بالنطق بالحكم فضلاً عن الفساد في حيثيات الحكم... إلخ، هي مناعٍ لا تقوم على أساس صحيح ومردودة بما أبان عنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به من أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وسندها من نصوص القانون المدونة في حكمي محكمة الموضوع، خاصة أن المعلوم فقهاً وقضاءً أن الادعاء بالشفعة إقرار بالملك، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من نتيجة قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون أساساً ومبنىً؛ الأمر الذي استلزم معه رفض الطعن بالنقض موضوعاً.

لذلك: وبعد المداولة وبالاستناد إلى نصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (27) وتاريخ 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي قبل وجوده، وصدور الحكم المطعون فيه في غير خصومة، وتعلق منطوقه بالحكم بما لم يطلبه الخصوم، وانعدام ولاية الشعبة في الحكم بعدم قبول الدعوى، وعدم بيان الحكم الأساس الذي بني عليه.

وحيث إن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت في أسبابه بأنها نظرت الطعن من خلال ملف القضية الذي رفع إليها ولم تكن نسخة الحكم من ضمن مرفقاته، ولكن نظراً إلى أن الطاعن قد تكررت منه الشكوى بالمحكمة المناوبة بعدم إرسال الملف، وعندما تم إرساله خلا من نسخة الحكم، وحتى لا يتضرر المستأنف من هذا الوضع بحرمانه من حقه في نظر طعنه أثناء العطلة القضائية نتيجة تقصير المحكمة المناوبة في تحرير الحكم أو في إرساله، لذلك كان من هذه الهيئة نظر هذه القضية على هذا النحو بصفة استثنائية... إلخ.

وما أوضحته الهيئة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 رمضان 1434هـ الموافق 30/7/2013م المضمن في محمل الحكم المطعون فيه صفحة (3) أنه كان إملاء القرار المطعون فيه من محضر النطق ومن المسودة المرفقة... إلخ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة يكون قد تحقق وجوده من خلال مسودته، حيث نصت المادة (243) مرافعات على أن «الحكم الصادر في المسائل المستعجلة يكون واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته».

ولما كان القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق وفقاً لما نصت عليه المادة (238) مرافعات، وكان الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة قد قضى بقبول دعوى المدعي شكلاً وفي الموضوع إزالة الجدار المستحدث بغض النظر عن ملكيته من عدمه، وحيث أوضح الحكم المطعون فيه في أسبابه وذلك بالقول: «وحيث إن المكان المقام عليه الجدار محل نزاع فإن الدعوى المرفوعة بشأنه لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال... إلخ».

وتأسيساً على ذلك قضت الهيئة بما ورد في منطوق حكمها المطعون فيه، فإنها بذلك تكون قد أصابت فيما قضت به وفقاً لما عللته واستندت عليه لموافقته للقانون، ولا معنى لما أثاره الطاعن بشأن عدم الولاية إذ إن الولاية ثابتة للهيئة، وأما استناده إلى المادة (88) مرافعات فهو استناد في غير محله.

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد ورد خالياً من أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين رفضه موضوعاً.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

وحيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1008) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنتين تعيبان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه، لأن المحكمة تجاهلت عند انتقالها إلى محل النزاع للمعاينة طلبهما بتحديد وقياس مساحة الأرض بحسب معالمها ومن ثم تطبيق وثيقة المطعون ضدهم على الواقع وإعطائهم حقهم حسبما تحكيه وثيقتهم، ولأنها اعتمدت على شهادة العدلين اللذين لا يعرفان شيئًا عن القسمة التي تمت بين مورث الطاعنتين و............ البائع لمورث المطعون ضدهم.

وحيث إن الطعن أمام المحكمة العليا يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا عند توافر حالة أو أكثر من الحالات المحددة في المادة (292) مرافعات.

وحيث إن الطاعنتين لم تؤسسا طعنهما على أية حالة من الحالات المذكورة، وإنما تجادلان في الموضوع وفي تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون أن يخضع قضاؤها لرقابة المحكمة العليا طالما أنها عولت على أدلة جائزة قانونًا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1014) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة لأحكام الشرع والقانون، ولم يفصل في أسباب الطعن بالاستئناف، ولم يناقش ما تضمنه البيع وهل حصل البيع قبل القسمة أو بعدها وهل كان المدعون عالمين بالبيع أو لا، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ حيث سارت الشعبة بإجراءات سليمة وفقاً للقانون، وجاء حكمها موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، حيث قضى بصحة البيع في نصيب ما يستحقه كل واحد من البائعين وبطلان البيع فيما زاد على قدر ما يستحقه البائعون من تلك المبيعات، فهو حكم سليم وموافق للشرع والقانون.

حيث ذكرت الشعبة في حيثيات الحكم المطعون فيه أن الظاهر من بصائر شراء المستأنف اقتصار البيع على البائع وحدوده دون غيره من المدعين، أما ما نعاه المستأنف من الجهالة فليس في ذلك ما يؤثر على الحكم الابتدائي الذي استند إلى ما أبرزه .................... ومن ذلك المسودة الخاصة بأملاكهم، وحيث تبين أن الدفع غير قائم على أساس وأنه لم يرد من المستأنف أي جديد يؤثر على الحكم الابتدائي، إلى آخر ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن لعدم اشتماله على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1033) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م، القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون، وأن المحكمة أخلت بمبدأ المواجهة وأحرمتهما من حق الدفاع، وأن حيثيات الحكم متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق ولم تكن متناسقة ولا مرتبة، والألفاظ والكلام غير متزن، وأن الشعبة تجاهلت أدلة الطاعنين واعترافات المستأنفين أمامها، إلى آخر ما جاء في الطعن.

هذا، وبعد الرجوع إلى أسباب وحيثيات الحكم المطعون فيه وكذا الرجوع إلى ملف القضية، تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش في أسباب وحيثيات حكمها الأدلة التي تقدم بها الطاعنان، حيث جاء ردها على تلك الأدلة مجملاً لا يمكن لمحكمة النقض إضفاء رقابتها على ذلك الحكم، حيث تضمنت تلك الأسباب ما نصه:

«ومن خلال الاستئناف والرد عليه فلم يستطع المستأنف ضدهم دحض تلك الأدلة المقدمة في حافظة مستندات من قبل المستأنفين والتي يؤكدها أنهم هم الباسطون على الأرض خلال مائة عام ولم يوجد ما يؤكد صحة الإجارة حسب زعمهم وكذا لم يوجد ما يدل في دفع الغلول مما جعل ذلك القول حسب ما زعم الحكم المطعون فيه خالياً من الدليل الشرعي»، إلى آخر ما جاء في تلك الحيثيات.

إضافة إلى أن المحكمة لم تشر في حيثيات حكمها إلى اعترافات المستأنفين لديها بالإجارة وتسليم الغلول من قبل عشرين سنة، كما هو ثابت في محضر جلسة المحكمة المؤرخ 8 محرم 1428هـ، الأمر الذي جعل أسباب الحكم المطعون فيه مشوبة بالقصور، مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد وفقاً للقانون والحكم في القضية وفقاً لما تتوصل إليه من خلال ما يقدمه الأطراف من مستندات وما سبق من اعترافات لديها ولدى المحكمة الابتدائية.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1015) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لاستناده على تقرير العدول، وهو غير صحيح ومفتعل بالرشوة والفلوس، وأن ثمن محل النزاع أكثر من مليون ريال، ويكذب ذلك تقدير المطعون ضده لثمن المدعى به في دعواه بمائتي ألف ريال، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.

وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن عريضة الدعوى المذيلة بإبهام المدعي ............ قد قدرت القيمة التقديرية للمدعى به بمائتي ألف ريال، الأمر الذي يجعل الطعن في محله، وأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للثابت في ملف القضية من أوراق؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه بحكم وفقًا لما يثبت لديها وفقًا للقانون.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1026) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون؛ لأن أسباب الحكم المطعون فيه متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق، لأنه لم يتبين، وأن التنصيب من قبل محكمة أول درجة باطل، إلى آخر ما جاء في الطعن، الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن الثابت في ملف محكمة أول درجة ومحاضر الجلسات أن التنصيب تم بعد إعلان الطاعن والإرسال عليه، وأن إجراءات المحاكمة تمت وفقًا للقانون، وجاء منطوق الحكم المطعون فيه موافقًا من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون.

وحيث خلا الطعن من الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وحيث إن محكمة الموضوع هي التي تختص بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1032) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون وبطلان أسبابه لمخالفته للنصوص والأدلة والبراهين المقدمة إلى محكمتي الموضوع، إلى آخر ما جاء في الطعن.

وحيث جاء في حكم محكمة أول درجة الذي أيدته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه أنه يتبين أن القسمة تمت بين المدعية وأخوتها وورثة ............، وبعض الورثة قد تصرف بجزء من نصيبه، وأن الشراكة والخلطة قد انتهت عند القسمة وانعدم سبب الشفعة.

وكان المطعون ضدهما قد أوصلا إلى محكمتي الموضوع الفصول المؤرخة 1425هـ والتي حددت ما تعين للإخوة ............ وأخواته ............ و............، وحرر لكل واحد فصلاً بما يتعين له.

وحيث إن تقدير الأدلة وفهم الوقائع يستقل فيها قاضي الموضوع دون الرقابة عليه من المحكمة العليا متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي توصل إليها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن لعدم قيامه على أساس من القانون ولخلوه من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292).

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (97) وتاريخ 17/1/1435هـ الموافق 20/11/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق ـ مشتملات الملف ـ تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لجمعه بين نقيضين، وذلك بقبول الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً ثم الخوض في موضوعه دون مرافعة وعدم تقديمه لأدلة طعنه، وأنه ثبت بأن تاريخ سند رسوم الطعن مصحوباً بعريضة الاستئناف في 17/1/2010م، وتحميله قصور موظفي المحكمة وعدم إدخال والده.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين من الحكم المطعون فيه أن الشعبة قضت في منطوقه بعدم قبول الاستئناف شكلاً واعتبار الحكم الابتدائي نهائياً قابلاً للتنفيذ ... إلخ. وقد أسست الشعبة حكمها على ما ذكرته من أسباب بأن المستأنف استلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ 4/1/1431هـ الموافق 21/12/2009م، ولم يتقدم بعريضة استئنافه إلا بعد مضي أكثر من عام من تاريخ استلامه للحكم وقطعه سند رسوم الاستئناف؛ كونه أخفى عريضة استئنافه بعد تواطؤ أمين صندوق محكمة ............ الابتدائية بقطع سند رسوم الاستئناف دون تأشيرة من رئيس المحكمة على عريضة الاستئناف ودون إلزام المستأنف بتسليم عريضة استئنافه ليتم إعلان المستأنف ضدها وإلزامها بالرد عليها، مما يعني وجود حيلة وتواطؤ مما يعني عدم قبول الاستئناف شكلاً ... إلخ.

ولما كان الأمر كما ذكر، وكان الثابت من الدعوى المرفوعة من المدعية ـ المطعون ضدها حالياً ـ المزبورة في الحكم الابتدائي أنها بشأن طلب عدم المعارضة في ملكها، وتحددت الطلبات الواردة في الدعوى بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه ـ الطاعن حالياً ـ بعدم المعارضة في ملكها من استغلال قطعة مناح، والحكم عليه بتعويضها عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية والحكم لها بالمصاريف القضائية؛ وحيث قضى الحكم الابتدائي في منطوقه بإلزام المدعى عليه عدم معارضة المدعية للموضع المدعى به وتحميله المصاريف القضائية، ومن ثم فإن الدعوى والحكم الصادر فيها تندرج ضمن القضاء المستعجل وفقاً للمادة (240/7) مرافعات.

ويكون الطعن فيه خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حسبما بينته المادة (244) من نفس القانون، وتكون محكمة الاستئناف قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه. وأما ما أوردته الشعبة بشأن موضوع الطعن أمامها وقيامها بمناقشته فذلك ما لا يحق لها مناقشته، إذ لا مدخل لمناقشة الموضوع والشكل غير مقبول؛ ومع ذلك فإن ما أوردته بشأن الموضوع لم تستند إليه فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه، الذي اقتصر على عدم قبول الاستئناف شكلاً، واعتبار الحكم الابتدائي نهائياً واجب التنفيذ، مما يجعل مناعي الطاعن في غير محلها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد ورد خالياً من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، مما يتعين رفضه موضوعاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (19) بجلستها المنعقدة في 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م، اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة المدنية بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعنين ينعون على الحكم المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، ووقعت في بطلان الإجراءات، وبنت حكمها على شهادات الخصوم، وتناقض الأسباب مع الوقائع مخالفة في ذلك المادتين (231، 288) حيث فصلت فيما لم تفصل فيه محكمة أول درجة؛ حيث قضت بإلزام المستأنف ضدهم ـ الطاعنين حالياً ـ بعدم التعرض المادي للمستأنفين، وهو ما أوقع الحكم المطعون فيه في البطلان والمخالفة للقانون تحت نص المادة (292) مرافعات؛ لكون المطعون ضدهم تقدموا بطلب عارض بعدم التعرض أمام الاستئناف لم تفصل فيه محكمة أول درجة أو يتضمنه حكمها المطروح أمام الاستئناف ... إلخ.

وبمراجعة الدائرة لأوراق القضية وما تضمنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما جاء في عريضة الطعن من مناعٍ، تبين أن الشعبة المناوبة مصدرة الحكم قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة واستمعت إلى شهادات الشهود المحضرين من المستأنف المدعى عليه في الأصل بما في ذلك الثبوت والتصرف في محل الدعوى واختلاف التسمية للأرض وحدودها وما سبق فيها من منازعة أمام النيابة العامة كما هو مدون في أسباب حكمها، ثم قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى المدعيين المستعجلة المرفوعة من ............ و............ ابني ............، وإلزام المستأنف ضدهما المدعيين في الأصل بعدم التعرض المادي للمستأنفين في محل التداعي، إلى آخر ما جاء في منطوق حكمها.

حيث كان يستوجب على الشعبة المناوبة أن تقتصر مناقشتها في حدود ما قضت به محكمة أول درجة في حكمها المطعون فيه بالاستئناف، وإذا تبين لها عدم صحة الاستعجال في الدعوى المرفوعة ابتداءً أو عدم توافر شروطها المنصوص عليها في المواد (238) مرافعات وما بعدها، كان على الشعبة أن يقتصر منطوق حكمها في قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاستعجال وتوجيه المدعيين في الأصل لرفع دعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع المختصة وفقاً للقانون، وأن لا تخوض في أصل الحق بالثبوت أو سبق المنازعة في الأرض أو حدودها وأن تترك ذلك لمحكمة الموضوع عند رفع الدعوى الموضوعية، وعدم الخوض في أي طلب لم يسبق طرحه أمام محكمة أول درجة والفصل فيه.

ولذلك فإن الشعبة المناوبة قد خالفت ما أوجبته عليها المادة (288) مرافعات عند نظر الاستئناف المطروح أمامها فيما قضت به من إلزام المستأنف ضدهما بعدم التعرض المادي لمحل التداعي دون أن يسبق بذلك دعوى ابتداءً، وهو ما جعل الحكم يخالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويستوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظر القضية مجدداً والفصل فيها بحكم يوافق القانون.

ولما كان الأمر كذلك وعملاً بأحكام المواد (291، 292، 299، 300) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته وبإمعان النظر والمداولة، حكمت الدائرة بالآتي:

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1085) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/7/1434هـ الموافق 4/6/2013م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق ـ مشتملات الملف ـ وجدت أن ما ينعى به الطاعن ............ في ملخص أسباب طعنه المزبورة أعلاه في حكم الشعبة الاستئنافية في غير محله، كون البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى ما قضت به الشعبة في منطوق حكمها المذكور بتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته وغير ذلك مما جاء في منطوق حكم الشعبة أن ما قضت به هو عين الصواب، وأن ما ورد في عريضة طعن الطاعن أمام المحكمة العليا ليس سوى تكرار قد سبق له إثارة ذلك أمام محكمتي الموضوع، وفصلتا فيه بأسباب سائغة كافية ولها سند من الأوراق والقانون.

وأن البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن القضية قد حسمت بالاتفاق المحرر بين طرفي النزاع الذي قضت بصحته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية بإلزام الطاعن بدفع مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال يمني للمطعون ضده ............، وأنه لا مناص للطاعن في التنصل من ذلك الاتفاق الموقع عليه برضاه واختياره دون إجبار ولا إكراه، والذي يعد عقداً مبرماً بين الطاعن والمطعون ضده، وأن القاعدة الشرعية تنص على: «أن من سعى إلى نقض ما أبرمه على نفسه فسعيه مردود عليه».

وأن ما دندن بشأنه الطاعن في عريضة طعنه أمام المحكمة العليا بما أسماه دفعاً في أن دعوى المدعي تجارية من اختصاص المحكمة التجارية لا يلتفت إلى هذا الدفع، فالقضية مدنية بحتة، وهو اتفاق مبرم بين طرفيه، وأن هذا الاتفاق كما جاء فيه بيد عابد علي حمود، وأن ما ورد من مناعٍ في طعن الطاعن يعد جدلاً في الموضوع، وهو ما لا يقبل معه إثارة مثل هذا الطعن أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع.

ومما سبق تبين أنه يستلزم القول السديد: إن محكمة الاستئناف قد أسست حكمها المطعون فيه على أسباب سائغة، ويكون نعي الطاعن عليه مبنياً على غير سند صحيح من القانون لعدم اشتماله على أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) مرافعات، ما يستوجب معه الحكم برفض طعن الطاعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1054) المؤرخ 22/7/1434هـ الموافق 1/6/2013م. وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والجور فيما قضى به والإضرار به، ولبيان ذلك ذكر أنه باع للمطعون ضده الأرض التي اشتراها من البائع ............ المقدرة مساحتها (300) ذراع لم يحدد فيها مساحة إضافية كحمى للطريق، وأنه باع له أيضاً أرضاً تقع في الجهة القبلية مساحتها (60) ذراعاً إلا أن المطعون ضده بسط على أكثر مما اشتراه وما في بصائره، وطالب بإلزام المطعون ضده بتصفية المبيع بأخذ ما في بصيرته وتسليمه البصيرة المحجوزة لديه.

وحيث إن الطاعن (المدعي أصلياً) ادعى على المطعون ضده (المدعى عليه أصلياً) بعد أكثر من عشرين سنة من تاريخ بيع القطعة الأولى عام 1405هـ وست سنوات من تاريخ بيع القطعة الثانية عام 1424هـ، مطالباً المحكمة بإلزامه برد المساحة الزائدة المدعى بها الواقعة في الجهة القبلية.

وحيث إن المادة (531) من القانون المدني رقم (14) لعام 2002م تنص على أنه لا تسمع دعوى المشتري أو دعوى البائع بسبب نقص أو زيادة في المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع للمشتري تسليماً فعلياً مع العلم بذلك وعدم وجود مانع سداً للذريعة.

وحيث إن الثابت تسليم المبيع تسليماً فعلياً الذي يعني وضع المبيع تحت تصرف المشتري لينتفع به دون عائق، بدليل حيازة المطعون ضده (المشتري) للأرض وحرثها وزراعتها مدة تزيد على عشرين سنة على مرأى ومسمع من الجميع ودون اعتراض من الطاعن (البائع)، وحيث إن من المعلوم شرعاً وقانوناً وعرفاً أن التسليم الفعلي للعقارات لا يتم إلا بعد مساحة وذرع المبيع لتحديده، وحيث إن التسليم الفعلي للمبيع يهيئ الأسباب للعلم بالزيادة والنقصان لدى الطرفين (البائع أو المشتري)، ولعدم وجود مانع شرعي يحول دون تقديم الطاعن لدعواه خلال السنة المحددة في المادة المذكورة.

وحيث إن المشرع هدف من خلال اشتراطه تقديم دعوى الزيادة أو النقصان ـ سواء من البائع أو المشتري ـ خلال سنة من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع إلى ضمان استقرار المعاملات وحتى لا يتفاجأ البائع أو المشتري بعد مرور فترة طويلة من تاريخ البيع بمطالبته بحق يتعلق بالزيادة أو النقصان في المبيع. وحيث إن عدم سماع الدعوى لا يعني سقوط الحق المدعى به ولكنه يتحول إلى التزام أدبي في ذمة المدعى عليه بالحق. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (164) وتاريخ 6/2/1434هـ الموافق 9/12/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع؛ فإن الدائرة، بعد الاطلاع على الأوراق ـ مشتملات الملف ـ تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم جملة من المناعي، ومن ذلك أن طلب اليمين لم يصدر من المطعون ضدهم وإنما كان من محاميهم، وأن أسباب الحكم المطعون فيه خلت من مناقشة أسباب استئنافهم.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين من الجلسات المزبورة في محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة، بعد أن حجزت القضية للاطلاع، تبين لها أنه يلزم من محامي المستأنف ضدهم إحضار وكالة خاصة بشأن توجيه اليمين إلى المستأنفين، وإحضار المذكور الوكالة المطلوبة من موكليه، غير أن محامي المستأنفين قدم اعتراضاً مكتوباً على قرار الشعبة.

وما أوضحته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه أنها كانت قد سعت خلال المرافعة أمامها إلى إلزام المستأنفين بأداء اليمين الحاسمة المطلوبة من المستأنف ضدهم أمام المحكمة الابتدائية، وأن محامي المستأنفين اعترض على هذا الطلب أمام الشعبة، واعتبرت الشعبة هذا الاعتراض نكولاً عن اليمين المطلوبة من المستأنف ضدهم ... إلخ.

وحيث إن الشعبة فيما ذكرت تكون قد جانبت الصواب، وذلك لمخالفتها الأحكام الخاصة بإجراءات اليمين في المواد (149، 150، 151) من قانون الإثبات النافذ وتعديلاته؛ إذ إن اعتراض محامي المستأنفين لا يعد نكولاً عن اليمين المطلوبة من موكليه غير الحاضرين في الجلسة حال الاعتراض، وكان يتعين على الشعبة إلزامهم بالحضور بأشخاصهم أمامها لأداء اليمين المطلوبة بعد رفض الطلب وفقاً للمادة (151) إثبات.

وحيث إن الشعبة قد اعتبرت اعتراض المحامي نكولاً عن اليمين ودون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات بشأن اليمين والنكول عنها، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، إلى جانب عدم مناقشة الشعبة الأسباب الواردة في الاستئناف على الحكم الابتدائي وعدم الرد عليها، ما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب، وفي ذلك ما يكفي لبطلان الحكم وهو ما يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن.

ومن ثم فإن الطعن فيما ذكر يكون في محله، ما يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (196) وتاريخ 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أثار في طعنه النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته صريح نص القانون، حيث ألغى الحكم الابتدائي ولم يفصل في القضية بل أعادها إلى محكمة أول درجة لسماع دعوى جديدة للمدعي مذكور فيها قدر المساحة واسم البائع إليه، في حين أن المدعى به لا جهالة فيه، ولكون المدعي لم يشتر من أحد محل النزاع ولم يبع له أحد... إلخ.

ومناقشة الدائرة لما ذكر، تبين أن الشعبة المدنية قد جانبت الصواب فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وفقاً لما أوضحته في الحيثيات، ذلك أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر النزاع وفصلت في موضوعه، وكان المتوجب على الشعبة وقد ألغت الحكم الابتدائي أن تفصل في القضية وجوباً وفقاً لنص المادة (236) مرافعات والمادة (288/و) من نفس القانون. وما أوردته الشعبة من مبررات لإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لا مسوغ لها من القانون، إذ إن ما أوردته من ملاحظات بإمكانها استيفاؤها باعتبارها محكمة موضوع، وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا للفصل فيما لم تفصل فيه، وبذلك فإن الشعبة في حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

مع أن ما أوردته الشعبة من مبررات للإعادة لما ذكرته من جهالة الدعوى وغموضها لعدم بيان مقدار مساحة الأرض محل الدعوى ومن أين آلت للمدعي، فالبين أن المدعي قد صحح دعواه بعد الدفع بجهالتها من قبل محامي المدعى عليه، بما هو ثابت في الصفحة (3) من محصل الحكم الابتدائي، حيث أوضح محامي المدعي في تصحيحه للدعوى أن مساحة الأرض المدعى بها (67) لبنة عشرية، وأنها آلت لموكله عن طريق الشراء من مبيع ناجي عبد الله الصوفي للبائع لموكله محمد السخمي، وأبرز صورة مسودة مؤرخة 2/7/2003م، أي أن تلك المسودة خاصة فيما بين السخمي والصوفي، وما أوضحه الأمين في أقواله الواردة في الصفحة (6) من محصل الحكم الابتدائي بعدم وفاء السخمي بما تضمنه الشرط وقيام الصوفي بإعادة ما كان قد استلمه من السخمي وأنه أبلغ بذلك السخمي ولم يحرك ساكناً في وقته.

وما أوضحه أيضاً الأمين المضواحي في أقواله أن السخمي كان قد استلم مبلغ أربعين ألف دولار مقابل أن يقوم بالتنازل لـ.............، ولما كان الأمر كما تقدم ذكره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان فيما قضى به واستند عليه لورود الطعن عليه مما يستوجب نقضه، وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل في موضوعها وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (244) في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 صفر 1435هـ الموافق 25 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي:

مخالفته المادة (288 مرافعات) لنقضها الحكم والإعادة مع أنها محكمة موضوع.

قصور أسبابه وخلافاً للمادة (231 مرافعات).

حكمه بشيء لم يطلبه الخصوم.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بحكم موافق للشرع والقانون، وتناست الشعبة المختصة بأنها محكمة موضوع، ويوجب عليها الحكم في القضية موضوعاً طبقاً للمادة (236 مرافعات) لاسيما وقد استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بحكمها ابتداءً في الموضوع، ومن ثم يكفي ما أثاره الطاعن في هذا السبب لنقض الحكم دون مناقشة ما أورده في السببين الآخرين.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1111) الصادر بتاريخ 29/7/1434هـ الموافق 8/6/2013م لزم النظر في أسباب الطعن والرد عليها. والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت:

أن ما ورد في السبب الأول ليس مما يطرح على المحكمة العليا لتعلقه بالواقع والذي تطلع عليه أو يصل إلى علمها وتتحقق معرفتها به من خلال أوراق القضية لا من خلال أسباب الطعن.

وما ورد في السبب الثاني من النعي على الحكمين بعدم قبول وكيل الطاعنين يحيى حامد شبيلة للترافع عنهم أمام محكمتي الموضوع لأنه مجرد وكيل عنهم، وما ذكروه بشأن ما تعلل به الحكمان من الاستناد إلى التعهد الذي صدر عنه بتاريخ 21/4/1996م، غير مقبول لأن محكمتي الموضوع لم تحكم بعدم قبول الدعوى لذاتها بل لتقديمها بمعرفة الوكيل الذي صدر منه التعهد الصريح والالتزام بعدم مواجهة عباس الشرعي وعدم ممانعته في أرضيته وبالذات في القضية باسم ...... و.......... وهذا التعهد مانع له من مواجهة .............. وهو صريح حتى مع تجديد التوكيل الجديد المحرر من قبلهم بتاريخ 5/2/2002م لأن القاعدة بألا يرد وكيل عن أي خصم أمام المحاكم إلا بمانع شرعي قانوني، كالتعهد المشار إليه، ولا تأثير للتوكيل الجديد في ما تحرر من قبل الوكيل.

والملاحظ على الحكم الابتدائي سلامة القضاء فيما قرره في البند رقم (1) وتوقفها عند ذلك غير أن الشعبة قد جانبت الصواب فيما قررته في البند رقم (2) في منطوق الحكم حيث لا يجوز الالتزام به، ولا مرجع له من الواقع ولا سند قانوني له.

وكذلك الحال فيما قررته الشعبة في البند رقم (1) كون حكم الشعبة ألغى الحكم الابتدائي في البند المشار إليه، في حين أنه صرح بمنع الوكيل المذكور في البند رقم (3) وذلك غير جائز؛ لأنه ليس بقضاء ومقتضاه لا يحتاج إلى قضاء بل أمر من الشعبة بمقتضى ما لها من سلطة ولاية لا قضائية وهو ما يقتضي تصويب صياغة حكم الشعبة.

وعليه واستناداً إلى أحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1094) وتاريخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م مما يستلزم القول بالفصل في الطعن من جهة الموضوع، وبعد الدراسة والاطلاع على الأوراق مشتملات الملف وعلى أسباب الطعن والرد عليها، وجدت الدائرة أن ما أثاره الطاعنان في السبب الأول بشأن التوكيلات غير صحيح، فهي موجودة في الملف، وإن كان ثمة قصور من المحاكم في عدم استيفاء التوكيلات الصحيحة من بعض الورث، إلا أن التوكيل باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالتركة يفهم منها أن التوكيل عام لمعالجة كل ما يتعلق بالتركة ومن ذلك ما تحرر بين المستأجرين.

وأما ما أثير في السبب الثاني فنعي غير سديد، فالدعوى واضحة وما حكمت به المحكمة لم تخرج عن مضمون الادعاء.

وما أثير في السبب الثالث بقولهما بعدم اختصاص المحكمة العادية وأن الاختصاص للمحكمة التجارية، فالموضوع إنما هو علاقة عقدية بين المؤجر والمستأجر وطبيعة النزاع مدني، وما ذكره بشأن الاختصاص كان اللازم إثارته ابتداءً أمام محاكم الموضوع لتحديد طبيعة العقد، وهذه مسألة يلزم الفصل فيها من حيث الموضوع، وحيث إن الدعوى قد رفعت من قبل المدعي والأصل أن عقود التأجير مدنية وليست تجارية.

أما ما أثير في السبب الرابع من أن محكمتي الموضوع خالفتا ما نصت عليه أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأهدرت الأدلة، فهذا غير صحيح فإن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون.

وعليه ولما ذكر آنفاً ولعدم صحة ما ورد في عريضة الطعن وعدم موافقتها للقانون، وبعد المداولة وعملاً بالمواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م حكمت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1114) وتاريخ 29/7/1434هـ الموافق 8/6/2013م، لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع. هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن وعلى الرد وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها عدم وجاهة الطعن مع ما هو ثابت في الأوراق بشأن الدفع من المطعون ضده بالعلم بالشراء وحصول التراخي عن طلب الشفعة من قبل الطاعن.

حيث استندت المحكمة الابتدائية وكذا الاستئناف إلى ما احتج به المطعون ضده من تقديمه عريضة في نزاع سابق أمام محكمة الاستئناف الشعبة المدنية باستئناف ...... أشار في تلك العريضة إلى أن ما هو محل النزاع قد اشترى منه نصيب أختي الطاعن حالياً وحررت له بصيرة الشراء ودفع الثمن إلخ، وسلمت صورة من تلك العريضة إلى الطاعن ومحاميه الحاضرين في الجلسة المؤرخة 8/11/2010م، وكل ذلك ثابت في محصل وقائع الحكم الاستئنافي رقم (169) وتاريخ 11/رجب/1432هـ الموافق 13/6/2011م.

ولا قبول لما تعلل به الطاعن فإن العريضة سلمت للمحامي، وتارة يفيد بأن الحكم المطعون فيه بني على الظن والتخمين لعدم تسليم بصيرة الشراء من قبل المطعون ضده إلا في الجلسة الثانية في 7/2/2011م وهو تاريخ قيد الشفعة، فالعلم بالشراء من تاريخ استلامه للعريضة في تاريخ 8/11/2010م مفترض لزوماً ولا مجال لمحاولة التخلص للقول بعدم العلم، إذ العبرة بحضور الطاعن في الجلسة واستلامه صورة من العريضة الحاكية للشراء، وذلك ثابت في الحكم المشار إليه.

وبذلك لم يبق وجه لمناقشة بقية أسباب الطعن أو ما أشارت إليه محكمتا الموضوع بالإجراءات اللاحقة المتعلقة بتاريخ المطالبة بالشفعة وتاريخ قيدها أمام الأمين وما تلاه، إذ إن التاريخ بين استلام الرد وتاريخ تقديم الدعوى ما يقارب الثلاثة أشهر.

ولذلك ولعدم وجود السبب المقتضي لقبول الطعن حسبما أوضحناه، واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات، حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً، وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (1531/1 و2) في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 صفر 1435هـ الموافق 8 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيهما من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه. وعدم بيانه للثابت والحائز لموضوع النزاع. وإغفاله أدلته ومنها قرار محكمة .............. الابتدائية بثبوته على موضوع النزاع منذ 1979م.

كما تنعى الطاعنة جزئياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. على الحكم الاستئنافي نفسه الآتي: خطؤه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، بما في ذلك الفقرة (خامساً) من منطوقه وإلزامها بتعويض المطعون ضده (1). وعدم فهم مهام الطاعنة وما حكم به يخالف هذه المهام. وخطؤه في فهم النصوص القانونية التي تحكم التعويض.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لثبوت استئجار المطعون ضده عبد الرحمن عبده الجالي، عدا ما قضت به بالفقرة (خامساً) بإلزام الطاعن مكتب أراضي وعقارات الدولة .............. وحالياً الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ..............، إذ لم تكن هي المتسببة في نشوء الضرر بالطاعن الذي لا يستحق التعويض، لأنه لم يسبق له الحصول على أرض سابقة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك، بل إنه مغتصب لأرض الغير.

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن عبد الرحيم عبد الله الدبعي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، ومن ثم استناد الطعن المقدم من الطاعنة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .............. إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (354) وتاريخ 29/1/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن الحكم المطعون فيه قرر وجود عيوب فيما وصفه بحكم محكم، إلا أنه لم يبين تلك العيوب ومدى تأثيرها على صحته. وقد كان من أسباب دعوى البطلان أنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب كما يوجب ذلك قانون التحكيم من وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

وحيث إن المادة (15) من قانون التحكيم تنص على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويكون اتفاق التحكيم باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم، فالكتابة ركن أساسي يجب توفره وإلا كان التحكيم باطلاً، فالكتابة شرط لصحة التحكيم وليست دليل إثبات.

وعليه فإذا لم يوجد اتفاق على التحكيم مكتوب فإن ما يصدر بغير هذا الاتفاق المكتوب لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام.

وحيث إن المحكمة في حكمها المطعون فيه جعلت من إيهام شخص ممثلاً لفريق من الناس دون توكيل منهم مصححاً لبطلان ما وصفته بحكم محكم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم دون إعادة وعدم اعتبار ما وصف بحكم حكماً قابلاً للتنفيذ، فلإجازة تنفيذ حكم التحكيم يجب أن يرفق بطلب التنفيذ اتفاق التحكيم (م 59 من قانون التحكيم).

وحيث إنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب لكون ما صدر عما سمي حكماً حكماً، فإن على الأطراف اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي للفصل في النزاع أو عقد اتفاق تحكيم تتوفر فيه شروط صحة اتفاق التحكيم.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (201) وتاريخ 24/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته للقانون؛ كون الجلسة التي بني عليها الحكم لم يكونا حاضرين فيها ولا من يمثلهما، وقبول مزعوم التصالح على تنفيذ الوصية ممن ليس لهم صفة في الخصومة، واشتمال الحكم على أطراف لم يشملها الحكم الابتدائي، وعدم اتباع الإجراءات القانونية في تقديم طلبات التدخل أمام الاستئناف والحكم لمن لم يكن طرفاً في الخصومة.

وعن تلك المناعي، وبعد الاطلاع على الأوراق من قبل الدائرة، تبين أن النزاع يتعلق بشأن الوصية المؤرخة 1373هـ المحررة بخط علي ..............، حيث تقدم .............. بالدعوى أمام محكمة أول درجة أشار فيها إلى حصول الضرر من تلك الوصية وفقاً لما أوضحه في الدعوى المزبورة في صدر الحكم الابتدائي الذي انتهى فيها إلى المطالبة بقبول الدعوى وإبطال موضوع الوصية وتقسيم جميع ما تضمنته بين كل ورثة الموصي وقت وفاته.

ولما كانت الدعوى على ذلك النحو تعتبر دعوى شخصية بحتة والاحتكام فيها يكون لقانون الأحوال الشخصية، غير أن محكمة أول درجة نظرت في الدعوى على أساس أنها دعوى مدنية وفقاً للبيانات الثابتة في ديباجة حكمها، ولم تنتبه الشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف .............. إلى أن القضية المستأنفة أمامها متعلقة بدعوى شخصية بل سارت في نظر القضية على اعتبار أنها قضية مدنية، حيث ورد في ديباجة الحكم المطعون فيه (في القضية المدنية/ خلاف على أرض).

ومهما تم التكييف للنزاع بأنه نزاع مدني، إلا أن ذلك التكييف لا يمكنه أن يخرج النزاع عن حقيقته كنزاع شخصي والمتمثل في الدعوى المتعلقة بالوصية المؤرخة 1373هـ ومطالبة المدعي بإبطال تلك الوصية، وتنظرها المحكمة كدعوى شخصية وتطبق بشأنها قانون الأحوال الشخصية، الأمر الذي يترتب على ما سلف بيانه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى الشعبة الشخصية لنظرها والفصل فيها بما يتقرر شرعاً وقانوناً، أما ما أثاره الطاعنان في طعنهما فلا جدوى من مناقشته لبطلان الحكم.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقم (1296/1، 1296/2) وتاريخ 30/11/1434هـ الموافق 9/9/2013م، اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن مكتب الأشغال العامة والطرق .............. قد نعى على الحكم المطعون فيه البطلان لأن المحكمة لم تتأكد من وقوع الضرر بالمطعون ضده لأن مشروعه ما زال قائماً على نفس الخط الرئيسي السابق وأنه لم يتم حتى الآن تغيير مسار الخط، ومن ثم لا يتحمل مقدم الطعن أي خسائر أو ادعاءات خاصة بالتعويض عن أضرار وهمية لم يكن مقدم الطعن هو السبب فيها بل مقدم ضده الطعن هو المسؤول عن ذلك، وإن المحكمة لم تراع المصلحة العامة التي اقتضت استحداث خط جديد، وهذا لا يعني إلغاء الخط القديم، وإن من حق الدولة التوسع في تنفيذ مشاريع الطرقات خاصة أن الخط القديم خطير وتزهق به مئات الأرواح أثناء فترة السيول والأمطار الغزيرة، وفتح خطوط جديدة لمرور السيارات يحد من كثرة الحوادث المرورية خاصة مع ازدياد النمو السكاني.

وحيث إن هذا النعي في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون، فالمقرر في حكم المادة (304) من القانون المدني أن كل فعل أو ترك غير مشروع، سواء كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ، إذا سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ... إلخ، ويفهم من ذلك أن أي فعل غير مشروع أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً تنشأ عنه المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية أساسها هو الإخلال بالتزام قانوني وهو عدم الإضرار بالغير، لذلك إذا ما استخدم شخص حقه المشروع وفقاً للقوانين النافذة فلا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر طالما أن المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها مصلحة مشروعة.

وعليه فإن الحكم بالتعويض المبني على المسؤولية التقصيرية يجب أن تتوافر فيه عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية؛ فيجب أولاً إثبات الخطأ الذي نتج عنه ضرر بالغير يستحق عليه التعويض، وثانياً أن يكون ذلك الضرر محقق الوقوع بأن يكون قد وقع فعلاً، أما الضرر المحتمل فلا يكون التعويض عنه إلا إذا وقع فعلاً، وثالثاً أن تكون هناك علاقة سببية بين الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أصاب المتضرر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي لم يتحقق من توافر عناصر المسؤولية التقصيرية الثلاثة المشار إليها آنفاً، كونه لم يبين ما إذا كان الفعل الذي قامت به الدولة بشق طريق آخر هو خطأ أو عمل ضار غير مشروع نتج عنه ضرر أصاب المطعون ضده، وأن ذلك الضرر وقع فعلاً بسبب ذلك الفعل، سيما أن الطاعن (المستأنف) قد أثار في عريضة استئنافه بأن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها عندما لم تراع المصلحة العامة للدولة، وأن المستأنف ضده (المطعون ضده) هو من قام بتوقيف العمل في المجمع الخاص به وإغلاقه بصورة نهائية بالرغم من أن مشروع الخط الجديد ما زال العمل فيه حتى الآن، وما زال الخط الرئيسي لمرور السيارات والقاطرات هو نفس الخط القائم فيه مجمع المستأنف ضده، فأي ضرر أصاب المستأنف ضده حتى وقت تقديم هذه الدعوى ... إلخ.

وحيث إن ما ذكره الطاعن (المستأنف) في عريضة استئنافه هو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الحكم في الدعوى، فإنه يستوجب على المحكمة الاستئنافية مناقشته والفصل فيه بقضاء محدد، وحيث إنها لم تقم بذلك فإن قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب الحكم بنقضه وفقاً لحكم المادة (231/ب) من قانون المرافعات التي اعتبرت عدم مناقشة القاضي لوسائل الدفاع الجوهرية ورده عليها قصوراً في التسبيب يجعل الحكم باطلاً.

وحيث إن الطعن بالنقض المقدم من الطاعن المجلس المحلي لمحافظة .............. وما دفع به بعدم صفته في الدعوى، استناداً إلى المادة (186/3) من قانون المرافعات كونه لم يكن خصماً شرعياً في تلك الدعوى ... فإن هذا الدفع يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في المادة (186/3) من قانون المرافعات، وهو الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً ... إلخ، مما يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا، وعلى محكمة الموضوع الفصل فيه قبل الفصل في الموضوع.

وبياناً لذلك الدفع ذكر الطاعن بأن العقد المنشئ بموجبه شق الطريق الذي يزعم المطعون ضده من أنه تضرر منها بسبب مسار الطريق من محطته فإن ذلك العقد أطرافه هم وزارة الأشغال العامة والطرق ممثلة بوزيرها والطرف الثاني المقاول الذي شق الطريق، وأن الطاعن ليس طرفاً في ذلك العقد ومن ثم فليست له صفة في تلك الدعوى.

وحيث إن ذلك الدفع متعلق بالنظام العام فيجب على محكمة الموضوع التحقق منه والفصل فيه بقضاء محدد، فإذا ما ثبت لديها صحة الدفع قضت بعدم صفة الطاعن المجلس المحلي .............. في الدعوى ما لم تسر في الدعوى في مواجهته والفصل فيها على ضوء ما يثبت لديها.

أما بقية مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه فإنها لا تخرج عن أسباب الطعن بالنقض المقدم من الطاعن مكتب الأشغال العامة والطرق، والذي قد تم الرد عليها مما يجعل ذلك الرد بمثابة الرد الكافي على بقية مناعي الطاعن المجلس المحلي لمحافظة .............. وذلك منعاً للتكرار.

ولما كان ذلك فإن طعني الطاعنين مكتب الأشغال العامة والطرق والمجلس المحلي لمحافظة .............. قد توافرت فيهما الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يستوجب الحكم بقبول طعنهما بالنقض موضوعاً لقيام أسبابهما، ونقض الحكم المطعون فيه لما عللنا به آنفاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1096) المؤرخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن .............. يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه اتبع خطى محكمة أول درجة واعتبر الدعوى دعوى مستعجلة على الرغم من عدم توافر شروطها، ولأنه قضى بعدم قبول استئنافه لفوات الميعاد على أساس بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم في مواجهته، وهو ما لم يحصل لأنه لم يعلن بجلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وتم التنصيب عنه بالمخالفة للمادة (116) مرافعات.

وحيث إن القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وحيث إن طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان يعتبر من المسائل المستعجلة.

وحيث إن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة يجوز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم (المادة/244/مرافعات)، وحيث إن الحكم محل الطعن ألزم الطاعن بعدم التعرض لحيازة المطعون ضدهم (المدعين أصلياً) ولم يتعرض لأصل الحق.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/2012م واستأنفه الطاعن بتاريخ 4/2/2012م، الأمر الذي يعني أن الطعن قدم خارج الميعاد. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (195) في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون لعدم الفصل في الدفع بعدم قبول الطعن على حكم التحكيم لموافقة المطعون ضده مدعي البطلان على حكم التحكيم وتنفيذه باستلامه مليون ريال.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون فيما قضى به واستند عليه، حيث الثابت أن حكم التحكيم قد خالف القواعد الإجرائية للتقاضي التي تعد من النظام العام في قانون المرافعات لخلوه من الدعوى والإجابة والمواجهة أو عقد جلسة بين الطرفين.

وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة ولا يوجد أي مسوغ قانوني للطعن، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، وبعد النظر والمداولة تصدر الدائرة حكمها بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (433) وتاريخ 28 ربيع الأول 1434هـ الموافق 9 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنان .............. ومن إليه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

السبب الأول: إهماله وعدم مناقشته أوجه دفاعهما وقبوله الاستئناف الذي لم يقدم في مدته. وبمراجعة الدائرة هذا السبب لم تجد ما يفيد الدفوع من الطاعنين بذلك، ولم يثبتا صحة ما يدعيانه تقديم الاستئناف بعد انتهاء المدة المقررة قانوناً لذلك.

السبب الثاني: تناقض أسبابه مع الوقائع وحكمه بقبول الاستئناف شكلاً، وأنه لا وجود للوقائع بأن المستأنف قدم بصيرتين مؤرختين 1306هـ و1316هـ لشراء الجد وأنهما لم يقدما دليلاً على ملكهما. إن ما جاء في هذا السبب ليس له ورود أمام الدائرة، حيث ثبت أن مورث المطعون ضدهم قد أثبتوا من خلال المستندين المشارين ملكية مورثهم للمتنازع عليه، وعجز الطاعنين عن إثبات ملكهم للمتنازع عليه، ومن ثم فلا يوجد أي تناقض بين الأسباب والوقائع.

السبب الثالث: تناقض أسبابه بعضها مع بعض. وبمراجعة الدائرة لما جاء في هذا السبب تبين أنه غير صحيح ومخالف للثابت في حيثيات الحكم التي أوصلت الشعبة الاستئنافية إلى حكم صحيح ينسجم مع ما قدمه مورث المطعون ضدهم من أدلة تؤيد ملكيته للمتنازع عليه.

السبب الرابع: خطؤه لحكمه بقنوعهما؛ كون الطاعن (1) يرث .............. بنت ابن المذكور. ومثل هذا السبب لا يمنح الطاعنين الحق في الاعتداء على المدعى به بحجة تملكه للمدعى به وإنكار الملك فيه للمدعي، ومن ثم صواب ما توصلت إليه الشعبة في منطوق حكمها بقنوع الطاعنين، خاصة أنهما لم يقدما دعوى باستحقاق مورثتهما لشيء في المدعى به.

السبب الخامس: عدم مناقشته أوجه دفاع المستأنف ولا أدلته، حيث يدعي جده بعد أن ادعى الاختصاص لنفسه. وما جاء في هذا السبب لا عبرة له لعدم صحته، ذلك أن من أسباب كسب الملكية الميراث الشرعي طبقاً للمادة (1224/2 مدني).

السبب السادس: تناقض حيثياته. وما جاء في هذا السبب هو تكرار لما جاء في السبب الثالث، وقد تم الرد عليه.

السبب السابع: حكمه بالأغرام. إن الحكم بالأغرام واجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي انتهت إليه الخصومة، ولا تثريب على الشعبة الاستئنافية فيما قررته من النفقات طبقاً للمادة (258 مرافعات وتعديلاته).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي وبقنوع المدعى عليهما (الطاعنين حالياً) عن معارضة المدعي في المدعى به.

وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (292) في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 صفر 1435هـ الموافق 29 ديسمبر 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة لطيفة ديوان علي فارع، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

حكمه بما لم يطلبه الخصوم لقضائه بالشراكة.

عدم قيامه على أساس من الشرع والقانون دون أن يسبق ذلك دعوى شراكة.

بناؤه على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

بناؤه على أساس آخر، هو دفع المطعون ضده مبالغ للمقاول في البناء، ولو فرض صحة ذلك، ستكون ديوناً في ذمة الطاعن.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي وثبوت الشراكة في المنزل ... إلى آخر ما جاء في المنطوق، فالثابت أن الشعبة الاستئنافية قد خرجت عن حدود الطلبات، حيث كانت طلبات المدعي محصورة ابتداءً في دعواه أمام محكمة الدرجة (الأولى) عدم التعرض له في دخوله إلى المنزل أو التأجير، غير أن محكمة الدرجة الأولى سمحت للطرفين أن يخوضا في أمور خارجة عما به الدعوى وهو ملكية المنزل، وهكذا فعلت بعدها محكمة الدرجة الثانية مما أوصلهما إلى حكم خاطئ يتعارض مع صحيح القانون.

ذلك أن دعاوى منع التعرض هي من دعاوى القضاء المستعجل المنصوص عليها بالمواد (238، 239، 240 مرافعات)، وحدد القانون مدة الطعن فيها بنص المادة (240 مرافعات) مع مراعاة نص المادة (241 من القانون ذاته)، فالغرض من القضاء المستعجل هو حصول صاحب الدعوى على حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، أما أصل الحق فينبغي أن تقدم به دعوى استقلالاً بدعوى الملك لأحد الطرفين وهو ما لم يتم في هذه القضية، ومن ثم فقد خالفت الشعبة الاستئنافية المادة (221 مرافعات) وحكمت بما لم يطلبه الخصوم ولم تسبق به دعوى.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (417) في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1435هـ الموافق 19/يناير/2014م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع. وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ............ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

بناؤه على إجراءات باطلة ومخالفته للمادة (229 مرافعات) ومن ثم المادة (230 من القانون ذاته).

مخالفته للمادة (292 مرافعات) وكذلك بالمخالفة للمادة (231 مرافعات) وأنه لم يفصل في دفعه بعدم الاختصاص نوعياً بنظر القضية الشخصية.

بناؤه على خطأ في تطبيق قانون الإثبات واعتبار الالتزام المعلل دليلاً على ثبوت دعوى القرض الذي اعترفت المدعية بتسليم المدعي لكامل الذهب ومن إلزام المدعية باليمين المتممة. مع كون الدعوى خالية من أية بينة ومخالفة المادة (145 إثبات).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بشأن الذهب وإقرار الطاعن بخطه وتوقيعه على ذلك حسبما هو مدون في السند المؤرخ 3/4/1993م وعجز الطاعن عن إثبات ما يثيره الطاعن بشأن الأثاث، وتجد الدائرة أن الشعبة الاستئنافية لم تناقش ما يثيره الطاعن بشأن عدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالنظر والخوض في طلبات المدعية الخاصة بالنفقة ومؤخر الصداق... إلخ، واعتبار ذلك من اختصاص القضاء الشخصي وكان المتوجب على الشعبة الاستئنافية الرد على ذلك.

وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، فيما يخص أسباب طعنه بشأن الذهب والأثاث، واستناد طعنه إلى مسوغ قانوني، فيما يتعلق بالسبب المثار منه بشأن الطلبات الأخرى المقدمة من المدعية على ما بيناه باعتبار ما يثيره من النظام العام واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله).

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1152) الصادر بجلستها المنعقدة في 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م، لزم النظر في موضوع الطعن، لكن ذلك موقوف على النظر في حكم المادة (501) تنفيذ بعد تعديلها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م، والتي حظر فيها القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ من محاكم الاستئناف. وهو ما يستلزم العمل بموجبه وأن تمتنع المحكمة العليا من قبول الطعون الصادرة بشأن تلك الأحكام، وشرط ذلك أن تكون منازعة التنفيذ الموضوعية أو الشكلية قد أثيرت أمام محكمة التنفيذ بإجراءات قانونية صحيحة، وقبل ذلك أن تكون محكمة التنفيذ قد بدأت في السير في إجراءات التنفيذ بإجراءات صحيحة أيضاً لما يقرره القانون، وأن تصدر محكمة التنفيذ حكمها الابتدائي في منازعة التنفيذ والتي يلزم ألا تمس موضوع الحق محل التنفيذ وأن يصدر الحكم فيها بما لا يمس موضوع الحق أيضاً. وإذا صدر الحكم بما لا يخالف ذلك وتم استئنافه وصدر الحكم الاستئنافي في ذلك بما تقرر لديها، امتنع الطعن فيه بالنقض وفقاً لحكم المادة (501) تنفيذ المشار إليها آنفاً.

وبالنظر إلى الحكم المطعون فيه بالنقض ظهر أن الشعبة بعد أن رفع إليها طلب تنفيذ حكم التحكيم، وتمت مواجهة الطلب بالاستشكال وسارت في إجراءاتها على نحو ما هو مشار إليه في صدر هذا الحكم إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه، وأنها استعملت ما هو مقرر لها في قانون التحكيم الذي جعلها المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم وليس في ذلك أي حرج قانوني عليها، لكنها لم تطبق القانون في ذلك التطبيق الصحيح. حيث ذهبت في نظر طلب التنفيذ والاستشكال على أنه منازعة تنفيذ مباشرة وهو غير سديد ومخالف لما سبقت الإشارة إليه بالمخالفة لحكم المادة (501) تنفيذ المعدلة، لأن التعديل قيد سلطة الشعبة ومنعها من نظر أية منازعة تنفيذية مباشرة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بأحكام التحكيم، حيث يلزم أن تنظر المنازعات على نحو ما أشرنا إليه.

وللتوفيق بين حكم المادة (501) تنفيذ بما يتوافق والقواعد العامة في القانون فإن سلطة محاكم الاستئناف في تنفيذ أحكام التحكيم تلزم أن تقتصر على تنفيذ أحكام التحكيم التي تسير سيراً طبيعياً دون أن تثار بشأنها أية منازعة تنفيذ. ما لم فإن عليها لزوماً استعمال ما قرره لها القانون في الإنابة؛ لأن القانون بتقرير الإنابة لمحكمة الاستئناف في تنفيذ أحكام التحكيم إنما أراد بذلك تنزيهها وإبعادها عن حرج الواقع في التنفيذ. ومن هنا تظهر الغاية من جعل الاختصاص بتنفيذ أحكام التحكيم لمحكمة الاستئناف المختصة، كون المفترض في أحكام التحكيم أن تسير بتوافق طرفي التحكيم حتى في سلطة الفصل في منازعات التحكيم بأن تكون للقضاء الاختياري أي باختيار أطراف النزاع والتوافق على مخرجاته، والتوافق على تنفيذه. وفي مقابل ذلك قرر القانون بأن يتم التنفيذ بمعرفة محكمة الاستئناف. الأمر الذي يكون من شأنه امتناع المحاكم الابتدائية عن قبول أي منازعة متجردة في قضية تنفيذية تمت بمعرفة محكمة استئنافية.

وإذا ما لاحظت أية محكمة استئنافية عندما يرفع إليها طلب تنفيذ حكم تحكيم ظهور اللدد من جانب الخصوم، بعدم التوافق بين الأطراف فإن عليها أن تستعمل حق الإنابة مباشرة حتى دون أن تستدعي المنفذ ضده للحضور لديها؛ لأن استعمال حق الإنابة يمنع من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتنفيذ أحكام التحكيم لمجرد عرقلة إجراءات التنفيذ وما يقتضيه ذلك من الحكم في الدفع ثم استئنافه، ثم الطعن فيه بالنقض.

وحيث إن حكم الشعبة خلا من شروطه آنفة الإشارة إليها فإن الحظر المقرر في حكم المادة (501) تنفيذ معدلة لا يحصنه من الطعن بالنقض. وبالنظر إلى ما قررته الشعبة في قضائها المطعون فيه بالنقض وحيثياته، تحقق ورود سبب النظر فيه ومخالفته لأحكام القانون وتعرضه لحجية قضاء حكم التحكيم بحكم ابتدائي صادر عن محكمة استئناف وهو غير جائز قانوناً، وهو ما يلزم صدوره عن محكمة ابتدائية أولاً، ثم نظره من محكمة استئناف.

ولا تأثير لما ذكره المطعون ضده في رده كونه مناقشات موضوعية لحكم التحكيم وهو غير جائز أمام المحكمة العليا.

وعليه ونتيجة لما تقدم واستناداً إلى أحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني حكمت الهيئة بعد المداولة بما هو آت:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1382) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة (3) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر محلاً لإنزال تكييفها على عقد إيجار المحلات التجارية محل النزاع بأنه مدني وهو تأويل فاسد وأن استدلال الشعبة بعقد الإيجار هو استدلال فاسد وأن البند الأول من العقد قد نص صراحة بأن الطرف الأول أجر للطرف الثاني (تاجر) المحلات التجارية للاستخدام التجاري وأن الحكم قد خالف نصوص القانون والقواعد الآمرة إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه لأن عقد الإيجار قد اشتمل على جانبين الأول تجاري وهو إيجار المحلات المكونة من عشر فتحات والثاني مدني وهو إيجار الفيلا والحديقة التابعة لها الذي تضمنها البند الثاني من العقد ونص في العقد على أنها مخصصة للسكن دون غيره، الأمر الذي جعل الجانبين في العقد مرتبطين يصح لأي من المحكمتين التجارية والمدنية نظرها الأمر الذي يجعل كل ما أثاره الطاعن محل نظر هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قرار المحكمة هو قرار غير منهٍ للنزاع فلا يجوز الطعن فيه لأنه من الأحكام غير المنهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها عدا ما يلي:

أ- أصدرت المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو بعدم الاختصاص أو بالإحالة على محكمة أخرى للارتباط ويجوز الطعن في هذه الأحوال استقلالاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وعلى محكمة الاستئناف الفصل فيها على وجه الاستعجال.

ب- في الأحكام المستعجلة أو القابلة للتنفيذ الجبري يطعن فيها وفقاً للمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وحيث نص القرار محل الطعن بالنقض على رفض الدفع المقدم من سليمان قايد الحريبي بعدم الاختصاص النوعي وللمستأنف تقديم ما لديه في موضوع الاستئناف على الحكم الابتدائي الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن وفقاً لأحكام المادة (274) مرافعات المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2010م.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1379) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم، ولبيان ذلك أفاد أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه تعرضت لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة فيما يتعلق بدفعه بعدم قبول دعوى المدعين (المطعون ضدهم) للتقادم مخالفة بذلك المادة (288/ب) مرافعات التي تنص على أنه يجب على محكمة الاستئناف ألا تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى، ولأنها لم تتقيد بتوجيهات المحكمة العليا التي وجهتها بتمكين المطعون ضدهم من الرد على الاستئناف وتقديم دفوعهم ثم الفصل في الاستئناف إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه غير أن المحكمة قررت تعديل الحكم المستأنف... إلخ.

فإن هذه المناعي غير مؤثرة في صحة الحكم المطعون فيه ولا تنال من سلامة النتيجة التي توصل إليها لأنه صدر موافقاً للقانون حيث جاء وليد إجراءات محاكمة سليمة وعوّل على أدلة جائزة قانوناً تتمثل في الفصول الكثيرة التي أبرزها وكيل المدعين (المطعون ضدهم حالياً) التي تثبت ملكيتهم للمواضع المدعى بها وعقود الإيجارات المبرمة بين جدود المدعى عليهم ووكيل والد مورث المدعين وكشوفات بذور كانت تسلم من أجداد المدعى عليهم ومحررات التصالح مع بعض المدعى عليهم من بيت الضواوي والعاطش بمن فيهم الطاعن، وقد بني الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها.

وحيث إن حكم المحكمة العليا الذي أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، وحيث إن التعديل يتضمن الإلغاء الضمني، وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت ما يدعيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تفصل في الاستئناف من حيث الواقع والقانون على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى للتقادم ليس من النظام العام حيث يسقط الحق فيه بالرد على الدعوى دون إبدائه ابتداءً. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1386) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وعدم التسبيب تسبيباً كافياً، ولبيان ذلك أفادت بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه شطبت استئنافها استناداً للمادة (289) مرافعات دون أن تتقيد بأحكامها والشروط الواردة فيها من حيث إعلانها بموعد جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً لأحكام المادة (42) مرافعات لأن الذي قام بالإعلان هو أحد أفراد الشرطة القضائية وليس المحضر كما تشترط المادة (36) مرافعات، وأن محاميها حضر الجلسة التالية للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 15/9/2012م غير أن المحكمة شطبت استئنافها بحجة عدم حضورها جلستي المحاكمة.

وحيث إن المادة (42) تنص على أن المحضر أو صاحب الشأن يعرض أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه، وفي حالة الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه.

وحيث إن الثابت أن الإعلان تم لأولاد الطاعنة الذين رفضوا استلام الأوراق وتمت الإشارة إلى ذلك في محضر الإعلان وقررت المحكمة إعادة الإعلان بواسطة عاقل الحارة.

وحيث إن الثابت حضور محام في الجلسات التالية للجلسة الأولى مدعياً أنه وكيل عن الطاعنة دون إحضار وكالة وهو ما لا يعتد بحضوره واعتبار الطاعنة متغيبة عن الجلستين الأمر الذي يبرر شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن استناداً للمادة (289) مرافعات، لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1240) وتاريخ 20/10/1434هـ الموافق 27/8/2013م لزم النظر في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الدراسة والاطلاع تبين لها أن الطاعن بالنقض قد أقام طعنه على سببين: الأول نعى على الحكم المطعون فيه تناقض الأسباب مع بعضها ومع المنطوق، وذكر ما اعتبره تناقضاً حيث أورد من الأسباب وناقشها مع بقية أسباب الحكم ومع أسباب الحكم الابتدائي وكذا مع منطوقه على نحو ما هو مفصل في أسباب الطعن الموضحة آنفاً. والسبب الثاني أنه بني على إجراءات باطلة، وفصل ما اتخذته الشعبة من إجراءات أثناء الترافع أمامها وتناقضها في قراراتها الإجرائية على حسب قول الطاعن، وتفصيل ذلك موضح آنفاً.

وبالتأمل لذلك ولما تضمنه الحكم المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي وجدت الدائرة أن النعي بما أثاره الطاعن في أسباب طعنه فيما فصلت فيه محكمة الاستئناف مؤيدة للحكم الابتدائي لما أوضحه من الأسباب وما أشارت الشعبة إليه كذلك في أسباب حكمها نعي غير مؤثر، فما فصلت فيه المحكمة الابتدائية في منطوقها وهو بشأن ما أقامه من بناء جدار داخل المقبرة وهو كما ذكرت المحكمة مكان التناكي إلى الكدف شرقاً، وكذا ما يتعلق بالطريق المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يترك الطريق المارة من أمام بيته بحسب عادتها... إلخ؛ لأن الشعبة قد أيدت ما اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية من المعاينة والتروية من قبل عدلي التروية من الطرفين. وتقدير ذلك يعود لمحكمتي الموضوع فيما اقتنعتا به، وغير سديد ما ذكره الطاعن من بطلان الحكم لبطلان إجراءات الشعبة بتقريرها المعاينة ثم العدول عنها ثم تعليلها بعدم إيصال مستندات البائع للطاعن؛ لأن عدول الشعبة مصدرة الحكم عن أي قرار إجرائي إذا رأت وجود المبرر لا يؤدي إلى بطلان الحكم كما توهمه الطاعن، فهي محكمة موضوع.

كما أن النعي على الشعبة بما ناقشته في أسباب حكمها بشأن ما أسماه الطاعن سنداً تنفيذياً وقول الشعبة إنه غير حجة على المطعون ضده إلخ، وقول الطاعن إن عدول تنفيذه عند التطبيق هما والد المطعون ضده الأول وأخوه إلخ، نعي غير مؤثر لأن السند التنفيذي إنما هو حجة بين طرفيه كما ذكرت الشعبة.

هذا فيما يتعلق بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية في منطوقها، أما ما لم تفصل فيه المحكمة الابتدائية وهو ما أثاره الطاعن في السبب الأول بما اعتبره تناقضاً في الأسباب مع المنطوق، حيث ذكرت الشعبة في أسبابها بأن ما قضت به المحكمة الابتدائية موافق للنتيجة باعتبار ما ظهر ولما ذكرته من أسباب إلخ، بينما الحكم الابتدائي جاء في أسبابه ما لفظه: تبين جلياً أن ما هو في شراء المدعى عليه من البائع إليه ............ في شعبة المقداحة والمؤسسة الذي تم تحديده من قبل المحكمة بواسطة العدلين محمد طه عبدالجليل ونعمان طه عبدالجليل والذي يعد حجة على العدلين وعلى جميع الورثة إلخ، ثم ذكر الطاعن قائلاً: ثم ذكرت الشعبة في أسبابها أن ما ذكر في الاستئناف الجزئي المرفوع من علي نعمان طه فإن ما حواه استئنافه لم تفصل فيه المحكمة الابتدائية إيجاباً ولا سلباً، إلى أن قالت ولا يجوز لها أن تفصل إلا فيما فصلت فيه محكمة أول درجة... إلخ، وأن في ذلك تناقضاً ومخالفة لنص المادة (231) مرافعات.

وفيما ذكره الطاعن ما هو جدير بلفت النظر إليه؛ فالمحكمة الابتدائية فصلت في الطلبات المشار إليها في منطوق حكمها وأهملت أهم الطلبات وهو الاستحقاق لموضع المقداحة، ومع أنه قد ناقش موضوع الاستحقاق في حيثيات الحكم إلا أنه لم يحكم بالملك لأي من الطرفين في منطوقه، وكان على محكمة الاستئناف إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للفصل في المنطوق صراحة بما تقرر لها وفقاً للفقرة (و) من نص المادة (288) مرافعات بالنسبة للجزئية المشار إليها؛ لأن المحكمة الابتدائية قد ناقشت ذلك وضمنته في أسبابها وهو ما يقتضي الإرجاع إلى المحكمة للفصل فيما أشرنا إليه لا غير، وأما ما قد فصلت فيه المحكمة الابتدائية وأيدته الاستئناف فلا كلام في ذلك.

وبناءً واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (370) بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/3/1434هـ الموافق 23/1/2013م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية ما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع. وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعن قد أقيمت على الأسباب الآتية:

أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد صدر مبنياً على خطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث إن القاضي ............. نظر القضية بموجب إحالة رئيس المحكمة له عدد (24) قضية ومن ضمنها هذه القضية محل الطعن ولا يعتبر توزيع القضايا في المحكمة الابتدائية من قبيل الاختصاص بذلك يكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون.

ثانياً: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب ناتج عن خطأ في تأويل القانون وذلك حين تصرف القاضي الابتدائي تصرفاً طبقاً لنص المادة (172) من قانون المرافعات حيث وجدت المحكمة أن القضية صالحة للحكم.

ثالثاً: أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع طبقاً لنص المادة (288) مرافعات وكان يجب عليها أن تنظر القضية على أساس ما قدم لها وليس الإعادة إلى المحكمة الابتدائية.

تجد الدائرة أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون في محله وذلك حين قضت المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية على الرغم من كونها محكمة موضوع فالثابت من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قد انتهت ولايتها بصدور الحكم في موضوع النزاع وكان اللازم على محكمة الاستئناف أن تفصل في القضية من جديد في الواقع والقانون فيما رفع عنه الاستئناف وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وعلى أساس ما قدم إليها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بمقتضى أحكام المادة (288) مرافعات باعتبار محكمة الاستئناف محكمة موضوع.

وأما تعليلها بأسباب حكمها بشأن توزيع القضايا قد جانب الصواب لمخالفته الثابت في الأوراق إذ إن القاضي ............. رئيس المحكمة الابتدائية لم ينظر النزاع وما قام به من توزيع القضايا مطابق لما نصت عليه المادة (91) التي تنص بالآتي: مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل. والقاضي مصدر الحكم قد استمع للمرافعة كاملة وفصل في القضية بحكم منهٍ للخصومة مستنفذاً ولايته بذلك وهو ما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إعمال المادة (336) مرافعات التي أوجبت على محكمة الاستئناف الفصل في القضية موضوعاً ولما كان الحال ما ذكر فالمتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً.

وعليه وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1391، 1391/2) المؤرخ 19/11/1434هـ الموافق 25/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار الذي نعى في عريضة طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه بأنه قام على إجراءات غير سليمة عندما أصدرت الشعبة أمراً على عريضة بإيقاع الحجز التحفظي على مبلغ وقدره مائة واثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للثابت بملف القضية عندما احتسب مبالغ مالية للمطعون ضده مقابل عمله كمسؤول أمني وعن إيجار السيارة ومقابل الاستقطاعات المزعومة وبدل غلاء المعيشة والمواصلات وغيرها، وأغفلت الشعبة ما تقدمنا به إليها وإلى اللجنة التحكيمية من مستندات تثبت قيام الطاعن باحتساب تلك المبالغ وما يثبت أن الطاعن هو الذي قام بشراء السيارة للمطعون ضده وأمن عليها وتعهد بصيانتها ولصرف لها مستحقات التشغيل من بترول وغيره، وقدمنا ما يثبت أن المطعون ضده ليس مسؤول الأمن الأول في البنك، وأوضحنا للشعبة بأن الطاعن عندما أراد التصفية الاختيارية لأعماله في اليمن حصل نقاش طويل بين الطاعن وبين موظفي البنك وصلت إلى حد الخلاف والنزاع وانتهى ذلك بتوصل الأطراف إلى اتفاق تسوية نهائية بموجبه وافق الطاعن منح جميع الموظفين العاملين لديه راتب 36 شهراً كمكافأة إغلاق إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة راتبين عن كل سنة خدمة فعلية وغيرها، وقد استلم المطعون ضده جزءاً من تلك المستحقات التي نصت عليها الاتفاقية، وأن الشعبة قضت بعدم حجية تلك الاتفاقية في مواجهة الطاعن وقضت له في نفس الوقت بالمبالغ التي نصت عليها الاتفاقية ما يعد تناقضاً في الحكم المطعون فيه إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.

ولدى التأمل لما احتواه ملف القضية بما في ذلك عريضة الطعن والرد عليها والحكم المطعون فيه والمستندات التي احتوى عليها ملف القضية تبين أن الشعبة قد احتسبت مبالغ لما أسمته غلاء المعيشة والمواصلات ومقابل عمل العامل كمسؤول أمن وأجرة سيارته ومكافأة ترقيات ومبالغ أخرى ومرتبات الأشهر (6، 7، 8، 9) من عام 2012م ولم تناقش ما أثاره الطاعن في عريضة استئنافه من مستندات تثبت عكس ما ذهبت إليه الشعبة حيث ينكر البنك أنه قام باستقطاع أي مبلغ من مرتب المطعون ضده سواء في البدلات أو غيرها وأن العامل يتقاضى مرتباً ضمن أرفع الموظفين في البنك وأنه قدم إلى الشعبة ما يثبت ذلك وأن الشعبة لم تبين الأساس لقضائها باحتساب تلك المبالغ ولم ترد على تلك المستندات المقدمة من الطاعن أو تناقشها. إضافة إلى ما أثاره الطاعن من أن بعض تلك المستندات باللغة الإنجليزية وسلمت للشعبة أثناء حجز القضية للحكم ولم تقدم في جلسة مع أن الشعبة قد استندت إلى تلك المستندات التي احتوى عليها الملف الوظيفي للعامل.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن قد أثار أمام اللجنة التحكيمية وأمام الشعبة أنه تم الاتفاق مع جميع موظفي البنك عبر نقابتهم على أن يمنح الطاعن مرتب 36 شهراً لكل موظف إضافة إلى مرتب نهاية الخدمة وغيرها رغم أن ذلك لم ينص عليه في القانون ولا العقد ولا لائحة البنك وأن ذلك الاتفاق تم بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة المنازعات بالوزارة وإدارة النقابات بالوزارة والاتحاد العام لعمال اليمن والنقابة العامة للمصارف والتأمينات وتم اعتماد الاتفاقية والتصديق عليها من تلك الجهات الأمر الذي يجعل الاتفاق في قوة السند التنفيذي وفقاً للمادة (143) عمل.

وحيث إن المعمول به قضاءً أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً هاماً متمسكاً بدلالته على صحة ما يدعيه والتفت الحكم عنه مكتفياً بالإشارة إليه مع ما قد يكون له من أثر في قضائه فإنه يكون مشوباً بالقصور. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الرد على مستند رغم ما له من دلالة لو أنه عني بفحصه وأخضعه لتقديره فقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتوجب نقضه.

إضافة إلى أن الحكم قد اشتمل على عمليات حسابية معقدة تحتاج إلى محاسب قانوني ليتحقق من صحة ما يزعمه كل طرف إذ لابد من الرجوع إلى المستندات لمعرفة هل تم فعلاً استقطاعات من مرتب العامل وهل كان يستحق ترقية أو مكافأة وفقاً لتلك المستندات والمعطيات خاصة وأنه ذكر أن السنة التي تم فيها الاستقطاعات قد زاد مرتب العامل فيها حيث كان مرتبه عام 2007م يقارب مائة وخمسين ألف ريال بينما زاد ذلك المرتب إلى ما يقارب مائتين وثلاثين ألف ريال وهذه السنة هي التي تمت الاستقطاعات فيها بدلات المواصلات وغلاء المعيشة والاستقطاعات الأخرى، الأمر الذي يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه على أن تنظرها شعبة أخرى غير الشعبة التي نظرتها سابقاً.

ثانياً: وبالنسبة للطعن الجزئي المقدم من الطاعن حسين محمد لطف معياد الذي يطلب فيه الحكم له بالمبالغ التي لم تحكم بها الشعبة وفقاً لما بينه في عريضة طعنه فإن القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية يتضمن النظر في طلبات الطاعن والفصل فيها.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (425) في جلستها المنعقدة في 19 ربيع الأول سنة 1435هـ الموافق 20 يناير سنة 2014م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملفات أن ما ينعاه الطاعن سعيد عبيد محمد قائد، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

1- مخالفته الشرع والقانون، فلم يدع المطعون ضدهم أن بيد الطاعن شيئاً لهم، ولم يطلبوا هذا من الشعبة بالمخالفة للمادة (221 مرافعات) لحكمه بما لم يطلبوا وبما لم يدعوا به، ومخالفة المادة (288/2 مرافعات)، وعدم وجود ملك لخلطاء الطاعن فيما ذكره ورثة ............ شراء منهم لتصرف كل واحد منهم بأكثر من مستحقه وعدم التقيد بحكم الإعادة، ومخالفة الثابت لديها من أن الثبوت على ما أحاط به السور هو للطاعن وليس لبيت هائل.

2- بناؤه على سند رفض الطاعن اختيار مهندس لمساحة كامل الموسعة، وإن ذلك دليل على عدم ملكية الطاعن، بينما يعترف المطعون ضدهم بملكية الطاعن للنصف من كامل شعبة الموسعة الشرقية ومعترفون أن خلطاء الطاعن تصرفوا بما يخصهم ............ ولغيرهم وقد وافق الطاعن على مساحة المتنازع عليه بينه وبين المطعون ضدهم، كما أن قضاء الحكم للمطعون ضدهم بجزء مما أحاط به السور قول مرسل لا مضي له في أوراق القضية؛ ذلك أن المطعون ضدهم لم يدعوا شراء شيء داخل السور، وحكمت لهم الشعبة بذلك من تلقاء نفسها.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي على النحو الثابت بمنطوق الحكم الاستئنافي، والثابت أن الشعبة الاستئنافية قد قررت ثبوت الطاعن وحيازته للأرض مناط الدعوى ابتداءً والتي رفعها عند بدء النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ورفع دعواه بمنع تعرض المدعى عليهم لما يقع في حيازته وثبوته للمنازع عليه، ومعروف أن دعوى منع التعرض هي دعوى وقتية تندرج بالقضاء المستعجل أي حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق المادتان (238، 240/2 مرافعات)، ولها مدد لتقديمها والحكم فيها كما حدد المقنن اليمني مدة للطعن في أحكامها المادتين (241، 244 مرافعات)، وينبغي السير فيها على النحو الذي حدد مساره المقنن اليمني، وكان ينبغي أن تراعي محكمة الدرجة الثانية أن المدعى عليهم المطعون ضدهم لم يتقدموا بأية دعوى بملك أو غيره طيلة إجراءات التقاضي، ومع ذلك حكمت لهم بجزء من الأرض التي ثبت للمدعي حيازته وبخلاف ما قضت به المادة (221 مرافعات). وحيث إن ما أورده الطاعن له تأثير فيما قضى به حكم الشعبة الاستئنافية لمخالفة الحكم للقانون.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني - وهو للمرة الثانية - يتعين على هذه الدائرة الحكم في هذه القضية وفقاً للقانون، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (509) وتاريخ 2/4/1435هـ الموافق 2/2/2014م ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (244) مرافعات، حيث لم تفصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة بثمانية أيام وإنما بعد مرور ستة أشهر من عقدها أول جلسة بالمخالفة للمادة المذكورة.

وحيث إن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة بنص المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه البطلان، وإن كانت الشعبة معنية بمراعاة النص والالتزام به، غير أن المادة المذكورة آنفاً خلت من ترتيب أي بطلان في حالة عدم تقيد الشعبة بالمدة الزمنية المحددة فيها، مما يجعل نعي الطاعن في السبب المذكور آنفاً غير مؤثر في الحكم يستوجب رفضه.

أما ما أثاره الطاعن بأنه تم التقرير باستئنافه يوم النطق بالحكم وثبت ذلك في محضر النطق به، وأن المحكمة سلمته الحكم بتاريخ 12/6/2012م وقدم عريضة استئنافه بتاريخ 18/6/2012م أي بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الاستلام، فقد تبين أن ما أثاره الطاعن فيما ذكر سبق إثارته في رده على الدفع أمام الشعبة التي ردت على ذلك في أسباب حكمها المطعون فيه، وذلك بقولها: «فإنه اتضح للشعبة أن المستأنفين لم يوفقوا بردهم على الدفع؛ كون الطعن بالاستئناف في القضايا المستعجلة يكون خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم... إلخ».

ولما كان الأمر كما ذكر وكان الثابت من المادة (244) مرافعات أن المشرع قد حدد مدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة بثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ومن ثم فلا عبرة لتاريخ استلام نسخة الحكم إذ لا اجتهاد خارج النص، ومن ثم فإن الشعبة الاستئنافية تكون قد أصابت فيما توصلت إليه من نتيجة في منطوق حكمها المطعون فيه بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لخلوه من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وهو ما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن بالنقض المرفوع من ............ ومن إليه من ورثة ............ قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (369) المرفق بالملف والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/3/1434هـ الموافق 23/1/2013م الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وما حواه ملف القضية من الأوراق والمحاضر، تبين أن ما ينعاه الطاعنون في أسباب طعنهم من السبب الأول حتى السادس والمتضمنة في مجملها بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه وكذا لتناقض منطوقه بعضه مع بعض وحسبما سلف إيجازه في موضعه من هذا الحكم هي مناع لا تقوم على أساس صحيح من الواقع والقانون، ذلك لأن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

وما أبانت عنه محكمة الاستئناف في حيثياتها بالنسبة لما اتخذته محكمة أول درجة من إجراءات غير صحيحة بالمخالفة لنص المادة (215) مرافعات لا يمثل أي تناقض لا في أسباب الحكم ولا في المنطوق، وما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون الأمر الذي يتعين معه اطراح تلك المناعي وعدم التعويل عليها.

وأما بالنسبة لبقية ما ورد في أسباب الطعن فلا تعدو في حقيقتها أن تكون مجادلة في الوقائع والأدلة التي بنت محكمة الموضوع قضاءها عليها بصرف النظر عن الأوصاف التي وصف بها الطاعنون مناعيهم، والمستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها، وليس في تقدير المحكمة للأدلة ما يخالف القانون أو يناقض النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال ذلك رفض الطعن بالنقض موضوعاً.

وعليه، وبعد المداولة واستناداً إلى نصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (506) وتاريخ 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أقام طعنه على سببين، نعى في السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما؛ كونه، أي الحكم، عوَّل على اليمين التي لم تكن بناءً على طلب الطاعن وإنما على طلب المحامي المناب عن مكتب ............ والمحامي المنصَّب من قبل المحكمة.

وبمناقشة الدائرة لما ذُكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين من الحكم المطعون فيه أن محامي المستأنف - الطاعن حالياً - قد طلب في الجلسة أمام الشعبة اليمين الحاسمة من المطعون ضده أنه لا يعلم بشراء موكله قبل عشرين سنة، فرد محامي المستأنف ضده بأنه سبق للمستأنف طلب اليمين من موكله على عدم العلم بالشراء ومضى فيها أمام المحكمة الابتدائية، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها. وما ذكرته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه، وذلك بقولها: «ولا وجه لما أثاره المستأنف أثناء المرافعة فيما يتعلق بطلبه يمين المستأنف ضده على عدم علمه بالشراء قبل عشرين سنة حيث سبق للمستأنف أن طلبها أمام محكمة الموضوع من المدعي المستأنف ............ الرصين ومضى فيها وصدر الحكم بناءً على ذلك كما يظهر من خلال الحكم ... إلخ».

ومع أن طلب اليمين أمام الشعبة كان من محامي المستأنف ولم يكن من المستأنف نفسه الذي كان حاضراً في الجلسة حسبما هو ثابت في المحضر، غير أن الشعبة لم تستفسره بشأن تلك اليمين لمعرفة موافقته على طلبها من عدمه؛ إذ إن طلب اليمين من المحامي يقتضي توكيلاً خاصاً بذلك من الموكل، أو موافقة الموكل على طلبها من محاميه صراحة في محضر الجلسة. ومع ذلك فقد أوضحت الشعبة في أسباب حكمها بأن طلب اليمين مثار من قبل المستأنف، وذلك القول مخالف للثابت في المحضر؛ إذ إن الطلب كان من محاميه ولم يكن منه لعدم موافقته على ذلك صراحة في محضر الجلسة. وبرفض الشعبة لطلب اليمين لم يكن لعدم صلاحيته، بل لسبق طلبها من المستأنف أمام محكمة أول درجة ومضى المستأنف ضده فيها حسبما ذكرت تلك الشعبة.

وحيث كان الثابت من الحكم الابتدائي أن طلب اليمين لم يكن من المدعى عليه بل كان من محاميه ومن المحامي المنصَّب عنه، ولم يرد ما يفيد موافقته على ذلك صراحة. ولما كان الحكم الابتدائي قد استند إلى تلك اليمين التي مضى فيها المدعي في آخر جلسة وفي غياب المدعى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء مؤيداً له على علاته مما يجعله معيباً؛ إذ إن طلب اليمين واستيفاءها لا بد أن يكون وفقاً لقانون الإثبات، مما يجعل نعي الطاعن في السبب المذكور في محله، وفي ذلك ما يغني عن مناقشة السبب الآخر، مما يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (490) وتاريخ 27/3/1435هـ الموافق 28/1/2014م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان؛ وذلك لأن المحكمين قد تخلوا عن نظر القضية وأحالوا الأطراف إلى القضاء، وأن النيابة لم توجه الأطراف بالرجوع إلى المحكمين لاستكمال إجراءات التحكيم أمامهم كما زعمت الشعبة، بل وجهت الأطراف إلى المحكمة بموجب قرار الحفظ، وأن الطرفين لم يعودوا إلى المحكمين بعد قرار النيابة ولم يقم المحكمون بإعلانهم بالحضور أمامهم، ولا يوجد ما يدل على أن الحكم قد صدر في مواجهة الخصوم أو بعلمهم، وأن الشعبة بنت حكمها على التخمين بشأن الحكم المرجح أنه تنازل ضمنياً عن تحكيمه، كما أن الشعبة لم تناقش الأسباب الواردة في دعوى البطلان.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أولاً من محاضر الجلسات أمام الشعبة، وعددها ثلاثة محاضر بما فيها محضر النطق بالحكم، أنها وردت خالية من توقيع العضو الثاني القاضي ............، وذلك ما يشير إلى أن القضية نظرت بهيئة ناقصة خلافاً للقانون، وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم لبطلان إجراءاته، والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عدة عيوب مبطلة له، وذلك لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، حيث جاء في أسباب الحكم المطعون فيه قول الشعبة: «... أما عن بقية المناعي التي أوردها المدعي فيمكن استعراضها بأن القانون يشترط أن يتابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة وهو ما لم يتم، بل إن ما تم هو إجراء أمام نيابة همدان قررت النيابة العامة فيه حفظ الأوراق وهو ما تصادق عليه الطرفان في الأوراق، ثم أعادت طرفي الخصومة إلى المحكمين لإصدار حكمهما ... إلخ». غير أن الثابت قيام المحكمين أنفسهما بتصدير الطرفين إلى المحكمة حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم، وكان التصدير بناءً على طلب الطاعن حالياً، واستناد الشعبة إلى المادة (19) من قانون التحكيم استناد في غير محله، وكذلك ما أوردته بشأن العدل المرجح، وما أورده الحكمان في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم يستدعي النظر إليه ملياً ومدى تأثيره فيما انتهى إليه الحكمان في المنطوق.

ولما كانت الدعوى هي الأساس الذي يبنى عليها الحكم، وما يتبع بشأنها من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون التحكيم، وما يلزم توافره في الدعوى وفقاً للمادة (6) من قانون الإثبات النافذ، وكان الثابت عدم وقوف الشعبة على ذلك، أما ما أوردته بشأن أسباب حكم التحكيم وذلك بقولها: «أما بخصوص تسبيب الحكم فلم يكن خالياً من التسبيب كما ورد من المدعي بل إنه مسبب بالقدر الذي عليه أحكام التحكيم»، ودون أن تبين الشعبة عما إذا كانت تلك الأسباب واردة وفقاً للقانون وكافية للبناء عليها فيما انتهى إليه المنطوق، إذ لا يكفي ورود أسباب أياً كانت، بل لا بد أن تكون تلك الأسباب واردة وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات. ومن ثم فإن مناعي الطاعن تكون واردة في محلها، مما يستوجب - والأمر كما تقدم ذكره - نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظرها مجدداً وفق إجراءات صحيحة ثم الفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1412) المؤرخ 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لخلوه من التسبيب وعدم الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً للفصل في هذه القضية، كون الأرض المتنازع عليها ملكاً لأراضي وعقارات الدولة، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، كون محكمة الاستئناف قد ذكرت في حيثيات وأسباب حكمها اعتبار أسباب وحيثيات حكم محكمة أول درجة أسباباً وحيثيات حكمها.

أما نعيه بعدم الفصل في الدفع فإن النزاع ينحصر بالدعوى التي رفعها المدعي حول تنازل المدعى عليه، الطاعن حالياً، بأربعين ذراعاً طولاً ومثلها عرضاً في حوش منزله، وإقرار الطاعن بحصول ذلك التنازل، وإقراره باستلام المبالغ المسلمة من المطعون ضده مقابل تنازل الطاعن لأرض أخرى في نفس الحوش.

لذلك وحيث إن محكمتي الموضوع هما المختصتان بفهم الوقائع وتقدير الأدلة، ولا رقابة عليهما في ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1402) المؤرخ 24/11/1434هـ الموافق 30/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وأن الإجراءات باطلة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لعدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية ومصادرة حقوق الدفاع، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن المحكمة قد سارت في إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، وجاء حكمها موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، كون محكمتي الموضوع هي المختصة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون الرقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وحيث استندت المحكمة إلى بصيرة الشراء المؤرخة 20 محرم 1432هـ والاتفاق المحرر 3/6/2006م بعد سماع شهادة كاتبه وشاهده، وحيث إن الطعن لا يشتمل على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، فإن المتعين والحال كذلك القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (463) في جلستها المنعقدة يوم 22/3/1435هـ الموافق 23/1/2014م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للشرع والقانون لتجاهله الأدلة الواردة أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف على صحة وثبوت الدعوى، وكذا إقرار المطعون ضده لدى الأمين الشريف وما سبق من الشهادات الواردة منه، وأن الحكم المطعون فيه معلق على شرط طلب اليمين وغير منهٍ للخصومة ... إلخ.

وبمناقشة الدائرة لناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تبين أن ما ساقه الطاعن من مناعٍ غير مؤثرة في الحكم المطعون فيه؛ إذ الثابت أن ما قضى به الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى منهٍ للخصومة، أما بشأن ما أثاره الطاعن من عدم طلب إحضار الخصم فمردود عليه بأن تقديم الدليل يقع على عاتق المدعي، وأما بقية الأسباب الواردة في الطعن فلا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما لها أصل ثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن خلا من أية حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنص المادتين (299، 300) مرافعات السالف ذكرها، وبعد النظر والمداولة، تصدر الدائرة المدنية حكمها بما هو آت:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (77) المؤرخ 16/1/1435هـ الموافق 19/11/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما لتأسيس الحكم محل الطعن على مزعوم التجهيل الذي شاب الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم القاضي السلف إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه كون الشعبة قد أسست حكمها الذي قضى بإبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة عتمة لنظر القضية مجدداً (على أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن الذي استمع المرافعة والثابت أنه لا يوجد إعلان صحيح وجلسات سابقة تبين إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً فالثابت أنه - أي مصدر الحكم - لم ينصب عن الطرف الغائب ويتخذ إجراءات صحيحة على فرض صحة أنه أعلن الأطراف بل أنه اتكأ على مسمى أمر قال: إنه ألزمه بسرعة البت في القضية ناسياً أن صدور ذلك الأمر من رئيس الاستئناف في حينه لا يبرر له ذلك. لأن الأمر جاء مشروطاً بتطبيق القانون إلى أن قالت الشعبة في حيثيات حكمها إنه لا خلاف بين الطرفين حول أن من استمع المرافعة هو غير الحاكم الذي حكم فيها.. إلخ).

وهذا السبب كاف لإبطال الحكم الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (222) مرافعات الأمر الذي يجعل الطعن الذي أسسه الطاعن على استناد الحكم على التجهيل لعدم ذكر اسم القاضي السلف فقط غير صحيح الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (493) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى أوراق القضية والاطلاع على ما تضمنه الطعن والرد تبين أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه ليس له ما يبرره قانوناً وليس له أساس وحيث إن التصالح ثابت بالرضا والقنوع وأن ما قامت به محكمة الاستئناف بإعمال القانون وذلك بإلحاق محرر الصلح بمحضر الجلسة يعتبر في قوة السند التنفيذي واجب التنفيذ ولا نظر فيما ورد في أسباب الطعن حيث لا تأثير فيها على الصلح القاطع للنزاع والذي به تحولت القضية إلى منحى آخر ومن ثم فلا محل للدفع المتعلق بحكم المادة (501) مرافعات معدلة.

واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المنوه أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة ................ بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المزبور أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة الميناء بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر والرد عليها، وحيث البين أن الملتمس قد أسس طعنه على الفقرتين الأولى والخامسة من المادة (304) و(أ، ب) من المادة (306) مرافعات، وتضمن طعنه شقين:

الأول متعلق بتعمد مورث المطعون ضدهم الغش والتدليس وقلب الحقائق الصحيحة وتصديرها لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم محل الالتماس بصورة مغايرة للحقيقة من خلال تعمد إخفائه لمستند البائع له والدفع بعدد من الشهود أمام الشعبة، ومنهم العدل المرجح المختار من قبل هيئة الشعبة ............... دمنة حكمي، والتبس الأمر على الشعبة واختارته عدلاً مرجحاً أثناء معاينة المتنازع عليه، وكان من شأن ذلك التأثير في عقيدتها بما توصلت إليه في حكمها وهو ما يستوجب إعادة الأمر طبقاً لأحكام الشرع والقانون.

والثاني اعتبار الحكم محل الالتماس حجة على شخص لم يكن طرفاً في النزاع من خلال استناد الحكم محل الالتماس في حيثياته على الحكم الصادر بين أحمد كحيل مورث الملتمس ضدهم وبين ورثة ............... البائع للمورث المذكور باعتبارهم خلفاً خاصاً له.

وعليه وبمناقشة سبب الطعن بالالتماس نجد أن السبب المتمثل بالغش غير وارد، فالشاهد ............... دمنة حكمي هو من ضمن شهود الملتمس ضدهم الكثر، وهو شاهد البصيرة المؤرخة 1405هـ، وانتهى دوره هنا غير أن الشعبة رأت اختياره عدلاً مرجحاً من قبلها أثناء نزولها للمعاينة ولم يعترض الملتمس على اختياره أو يقدح بما أفاد به، وذلك لا يعد غشاً؛ فالغش الذي قصده القانون واعتبره سبباً للطعن بالالتماس يشترط حصوله من الخصم بسوء نية للحصول على حكم غير عادل يخالف مبدأ حسن النية وبطرق احتيالية. كما أن القول بإخفاء مورث الملتمس ضدهم لمستند البائع له لا يدخل ضمن الحالات الواردة في نص المادة (304) مرافعات المذكورة على سبيل الحصر.

أما الطعن المتعلق باعتبار الحكم حجة على شخص لم يكن طرفاً في النزاع المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (304) يجعل الحكم بين مورث الملتمس ضدهم والبائع له حجة على الملتمس فذلك في غير محله؛ فالحكم المذكور طرحته المحكمة للاستدلال ولا يمكن إسقاطه على الحالة الواردة في الفقرة (5) من المادة (304) مرافعات، كما لا يمكن استقامته من بدء الميعاد الواردة في المادة (306) (ب) التي تطبق من يوم الاحتجاج بالحكم في مواجهة من لم يكن خصماً في الدعوى، والحال أن الملتمس كان خصماً، وحيث لم تتحقق الحالة الأولى من المادة (304) وكذا الخامسة منه والمادة (306/ب)، وحيث المادة (307) مرافعات توجب لقبول الالتماس شكلاً تقديم عريضته خلال المدة القانونية وهي ثلاثون يوماً.

لذلك واستناداً للمواد (304، 306، 307، 310، 311، 313) من قانون المرافعات وبعد المداولة حكمت الدائرة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (433) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 6/2/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعن قد أثار في طعنه أنه قدم أدلة إثباته على حيازته وثبوته على العجف المدعى به لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً والمتمثلة بشهادة الشاهدين مبخوت فراص راجح وعبده قدحة، وهو ما يثبت عدم صحة ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها المطعون فيه.

كذلك ما أوردته المحكمة بشأن الإجارة المبرزة من المستأنف ضده أن المستأنف لم يقدم ضدها أي مطاعن يبطل حجيتها غير صحيح ومردود على المحكمة بما هو ثابت في محصل الحكم ومحاضر الجلسات، كما أن المحكمة لم تفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام العام بسقوط الدعوى بالتقادم وكذا بعدم سماع الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة، وذلك لإقرار المطعون ضدهم أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة بسبق التصرف بما تضمنته مستنداتهما. كما أن المحكمة قبلت دعوى المتدخل الذيفاني رغم اختلافها عن دعوى المدعي الأصلي اسماً وموضوعاً وحدوداً.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن محكمة الاستئناف قد نظرت في القضية من قبل الهيئة السلف ثم من الهيئة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه، ونتيجة لذلك طال أمد النزاع وتضخم الحكم في صفحاته ومع ذلك فقد اعتراه الكثير من العيوب المبطلة له؛ ذلك أن الثابت من أسبابه عدم مناقشة محكمة الاستئناف الأسباب الواردة في استئناف المستأنف ولم ترد عليها، وكذلك ما قدمه وأثاره في الجلسات أمامها لم تناقشه ولم ترد عليه، مما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب وما يترتب على ذلك من البطلان. وما أوردته المحكمة من القول بأن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في الحكم الابتدائي هو قول يخالف ما هو ثابت في أسباب الطعن أمامها والتي لم تناقشها ولم ترد عليها، إضافة إلى ما قدمه المستأنف من أدلة ودفوع أمامها والمتمثلة بشهادة الشاهدين مبخوت فراص راجح وعبده قدحة، والتي لم تلتفت إليها وخلت الأسباب من مناقشتها والرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض.

كذلك لم تناقش المحكمة ما قدم أمامها من دفوع والمتمثلة بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم وكذا الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة أو مصلحة، وتلك الدفوع كان يقتضي الفصل فيها أولاً خاصة الدفع بعدم الصفة لتعلق ذلك بالنظام العام. وما قامت به محكمة الاستئناف من إدخال .................... في القضية حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة (21) من محصل الحكم المطعون فيه بقولها كونه المشتري من الذيفاني حسب اعتراف الذيفاني في الجلسة ويعتبر منضماً إلى البائع إليه الذيفاني، وما أوردته المحكمة فيما ذكر يشير إلى ورود الدفع بانعدام الصفة المثار من الدافع، إضافة إلى ورود الاختلاف في دعوى المتدخل المذكور أي الذيفاني عن الدعوى الأصلية. وفوق ذلك كله فإنه وفقاً للمادة (201) من قانون المرافعات لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، في حين أن المحكمة هي من قررت إدخال .................... باعتباره المشتري من الذيفاني بحسب إقرار الأخير، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد خالفت النص المشار إليه آنفاً، وبدلاً من ذلك كان يتعين عليها الفصل في الدفوع المثارة بشأن انعدام الصفة وغيرها من الدفوع.

أما ما أوردته المحكمة بشأن الإجارة المبرزة من المستأنف ضده السنحاني المؤرخة ذي الحجة 1400هـ أن المستأنف الزبيري لم يطعن فيها بأي مطعن يبطل حجيتها... إلخ، في حين أن الثابت من محصل الحكم المطعون فيه أن المستأنف - الطاعن حالياً - ومحاميه قد أنكرا صحة الإجارة وأنها مفتعلة وطعن فيها بالتزوير حسبما هو ثابت في الصفحات (17، 18، 19) من محصل الحكم المطعون فيه، وقول الشعبة بأن الزبيري لم يطعن فيها بأي مطعن يبطل حجيتها لا يكون إلا خاتمة بعد مناقشة تلك المطاعن والرد عليها، وحيث خلت الأسباب من مناقشة تلك المطاعن والرد عليها فإن قول المحكمة فيما ذكر يكون مرسلاً ومفتقراً إلى ما يؤيده، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في طعنه مؤثراً في الحكم المطعون فيه إجراءً وموضوعاً، مما يستلزم قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف .................... للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (10) وبتاريخ 3/1/1435هـ الموافق 6/11/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع. هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن وعلى ما اشتمل عليه الملف تبين لها ما جاء في السبب الأول ورود النعي لمخالفة الشعبة حكم المادة (288) من قانون المرافعات، فالشعبة لا يبرر لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا فيما لم يسبق أن فصلت فيه، أما إذا قد فصلت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الشعبة أن هناك ما يستلزم استيفاؤه من سماع أدلة ونحوها فيعد ذلك من سلطاتها باعتبارها محكمة موضوع، ومحكمة الاستئناف بإعادتها للقضية لما قد فصلت فيه محكمة أول درجة قد جانبت الصواب.

لذلك واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات، حكمت الدائرة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (438) في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 12 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه ............... ومن إليه (المذكورون في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- خطؤه في تطبيق القانون المادة (112) مرافعات.

- مخالفته المادة (114) مرافعات، فلم تصدر إعلانات قضائية صحيحة للأطراف، ومخالفته المواد (16، 17، 18، 19، 20، 21) مرافعات.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لقضائه بشطب الاستئنافين واعتبارهما كأن لم يكونا ... إلخ، حيث إن الثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية ............... قد قررت ذلك الشطب دون أن تبين أنها أصدرت إعلانات صحيحة للأطراف، بل إن في قرارها تجهيل بالقضية، وفي ذلك مخالفة للمواد (230، 114، 289 مرافعات).

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (436) في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1434هـ الموافق 9 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ................. على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– إغفاله طلبه الشفعة وتكليفه بمستحيل موضع المقطع ومخالفة الثابت في الأوراق، حيث ترفض المطعون ضدها اليمين، وتجاهل إفادات شهوده باستحقاقه للشفعة.

– مخالفته المادة (288/أ مرافعات) وخروج الشعبة الاستئنافية عما به الاستئناف الذي انحصر في الطلبين السالف ذكرهما، وناقشت رقم التراضي الخاص بالنقال الذي لا يوجد بشأنه استئناف.

– حكمه بما لم يطلبه الخصوم، وحكمه للمطعون ضدها بخمس عشرة لبنة رغم عدم وجود طلب بذلك لعدم قبول استئنافها.

– لم يبين في أسبابه ما هي اليمين، حاسمة أم متممة؛ فالأولى لا وجود لها ولا صحة لطلبها مع البينة، والطاعن يتمسك ببينة محرر النقال، وأما الثانية التي يجوز طلبها مع اليمين وهذه لا يجوز ردها.

– بطلان إجراءاته بأن جعل زوج المستأنف ضدها خصماً، حيث لا صفة له في الدعوى أو الإجراءات.

– تناقض منطوقه بعضه مع بعض لرفضه الطعنين، ثم الحكم بتعديل الحكم الابتدائي وجهالة المنطوق حيث إن موضع المقطع مر به شارع أربعين فتغيرت المعالم والحدود.

وحيث إن ما أورده الطاعن في معظم أسباب طعنه لم يكن صحيحاً حيث ردت الشعبة الاستئنافية على طلبه بشأن الشفعة وتكليفه بمستحيل كما هو ثابت في حيثيات حكمها المطعون فيه غير أن الحكم الاستئنافي قد خالف القانون لقضائه بتعديل منطوق الفقرة ثانياً من منطوق الحكم فهو قضاء بما لم يطلبه الخصوم، وبعد أن قررت الشعبة الاستئنافية رفض الطعن الفرعي المقدم من المستأنف ضدها أصلياً ................. شكلاً فهذا لا يعطي الشعبة الحق في أن تخوض في الموضوع وفقاً للقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذه الجزئية من أسباب طعنه صحيح ويجعل أسباب ومنطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.

وحيث إن الطعن يستند في هذه الجزئية إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300) مرافعات وتعديلاته تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (454) وتاريخ 2/4/1434هـ الموافق 12/2/2013م، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع؛ فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أثار في طعنه بأن النزاع القائم بين الطرفين ذو طبيعة تجارية بحتة، وقد دفع بذلك أمام الشعبة غير أن الشعبة لم تفصل في الدفع استقلالاً بقرار مسبب قبل الفصل في الموضوع، بل إنها في الجلسة التي قدم فيها الدفع أصدرت حكمها في الموضوع ودون أن تصدر قرارها بشأن ذلك الدفع قبولاً أو رفضاً، وأن الشعبة لم تتح له فرصة تقديم أدلة استئنافه ولم تناقشها ولم ترد عليها.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر تبين من الحكم المطعون فيه أن الشعبة بهيئتها السلف كانت قد عقدت عدة جلسات في نظر القضية كان آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/4/1432هـ الموافق 29/3/2011م، وفيها قررت الهيئة منح المستأنف الفرصة للتعقيب على رد المستأنف ضده على الطعن، غير أن الشعبة بهيئتها الجديدة عقدت بعد ذلك جلسة واحدة فقط وهي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/10/1433هـ الموافق 10/9/2012م، ودون أن تستعرض ما تم من إجراءات سابقة من قبل الهيئة السلف وموقف الطرفين مما تم وإثبات ذلك في محضر الجلسة، وكان الثابت من المحضر المضمن في محصل الحكم المطعون فيه صفحة (3) خلوه من تلك الإجراءات.

وكان الطاعن قد أثار فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي في نظر النزاع مطالباً بإحالة القضية إلى المحكمة التجارية، وما أوضحته الشعبة في نفس المحضر من القول: «وبما أن قضايا إيجار المباني من القضايا التي أوجب القانون نظرها على وجه الاستعجال وتأسيساً على ذلك قررت حجز القضية للحكم والنطق به في الجلسة».

وحيث تبين أن الشعبة قد ناقشت الدفع بعدم الاختصاص النوعي وردت عليه حسبما هو ثابت من أسباب الحكم المطعون فيه، غير أنها لم تفصل في ذلك الدفع في منطوق حكمها المطعون فيه قبولاً أو رفضاً، بل قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته، وألزمت المستأنف بالمخاسير، ودون أن تستكمل الشعبة الإجراءات في نظر الطعن بالاستئناف، كما أن أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من مناقشة الأسباب الواردة في استئناف المستأنف، مما يجعل ما قضت به الشعبة في منطوق حكمها لا يستند إلى أي أسباب تؤيده لاقتصار الأسباب الواردة في الحكم على الدفع.

وكان المتعين على الشعبة النظر في الدفع المبدى أمامها بعدم الاختصاص النوعي والفصل فيه وفقاً للقانون باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ثم تستوفي بعد ذلك النظر في موضوع الاستئناف أمامها - إذا ما قررت رفض الدفع - وتفصل فيه بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون، غير أنها ناقشت الدفع ولم تفصل فيه في المنطوق، وفصلت في الطعن دون أن تناقش أسبابه، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالبطلان إجراءً وموضوعاً يستوجب نقضه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ...... الشعبة المدنية لنظرها مجدداً وفق إجراءات صحيحة ثم الفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (450) وتاريخ 2/4/1434هـ الموافق 12/2/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقض منطوقه بعضه مع بعض، حيث قضت الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته وناقضت ذلك بما قضت به في الفقرة السابقة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ثم ناقضت كل ذلك في الفقرة الثالثة بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الأولى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم قضى في الفقرة الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته... إلخ، ولما كان الأمر كما ذكر فإن التناقض واضح ما بين الفقرة الأولى وبقية الفقرات، كما كان الرجوع من قبل الدائرة إلى مسودة الحكم للتأكد من قضاء الفقرة الأولى لعل الخطأ يكون مادياً في نسخة الحكم، إلا أننا وجدنا بأن منطوق الحكم المطعون فيه في نسخته متطابقة مع مسودته، ولما كان المتوجب في المنطوق أن تكون فقراته متناغمة بعضها مع بعض ومنسجمة مع الحيثيات ومن ثم فإن التناقض في المنطوق يجعل الحكم باطلاً وفقاً للمادة (231) مرافعات ويكون سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يستلزم معه نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ... تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (460) وتاريخ 2/4/1434هـ الموافق 12/2/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه البطلان لقيامه على إعلانين خاليين من أهم بيانين أوجب القانون توافرهما في الإعلان، وهما الوقت الذي حصل فيه الإعلان واسم وتوقيع من سلمت إليه الورقة.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالاطلاع على الأوراق تبين من المحاضر المزبورة في محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد أشارت إلى عدم حضور المستأنف الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/12/2011م وأن المستأنف ضده حضر وقدم إفادة بإعلان المستأنف عليها توقيع رئيس محكمة ............... وختم المحكمة أرفقت بالملف، فقررت الشعبة إعادة إعلان المستأنف للمرة الثانية وإلى جلسة 22/1/2012م، وفيها أشارت الشعبة إلى عدم حضور المستأنف رغم إعلانه بواسطة محكمة ...............، وأن المستأنف ضده قدم إفادة بإعلانه عليها توقيع رئيس محكمة غرب ............... وختم المحكمة مؤرخة 22/1/2012م.

ولما كان الأمر كما ذكر، وكان الثابت من الإعلانين أنهما قد تحررا من معلن المحكمة ............... في أدنى صورتي المذكرتين الموجهتين إلى محكمة ............... بإعلان المستأنف بالحضور في الموعدين المحددين فيها، حيث تضمن الإعلان الأول - مرفوعاً إلى رئيس المحكمة - أنه تم إعلان المذكور أعلاه بواسطة موطنه وتم تسليم صورة من هذا لأهل بيته بتاريخ 28/11/2011م نظركم، وعلى ذلك اسم المعلن وتوقيعه. كما تضمن الإعلان الآخر أنه تم إعلان المذكور ............... بالتعاون مع عاقل الحارة وتسليمه صورة من الإعلان بتاريخه 18/1/2012م.

ولما كان الإعلانان على ذلك النحو قد خليا من البيانات المنصوص عليها في المادة (41) مرافعات فلا يعول عليهما لمخالفتهما قواعد الإعلان المقررة في الفصل السابع من الباب التمهيدي من قانون المرافعات النافذ بشأن إعلان الأوراق، الأمر الذي يجعل قضاء الحكم المطعون فيه باطلاً لاستناده فيما توصل إليه في منطوقه إلى أوراق باطلة مما يستوجب نقضه لورود الطعن عليه، وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظرها مجدداً بإجراءات صحيحة ثم الفصل فيها وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ... تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كانت الطعون قد استوفت شروط قبولها شكلاً وفقاً لقرارات دائرة فحص الطعون الصادرة برقم (404) وتاريخ 23/3/1434هـ الموافق 4/2/2013م مما يقتضي الفصل فيها من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعن محمد عبد القادر عبد الله قد أثار في طعنه النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون وذلك لقضائه للمطعون ضده دون دعوى منه وبما لم يطلبه، وبطلان الأساس الذي استند إليه وهي البصيرة المؤرخة 1346هـ للحكم للمطعون ضده بكامل المسقى النازل من لكمة ذي الخدم وساحة القطر، في حين أن دعوى الطاعن لم تكن للمطالبة بأرض أو مسقى في نجد المواقع وإنما دعواه رفعت بخصوص حصة أرضه المسماة الطارفة المنفصلة عن نجد المواقع، وأن المحكمة أهدرت أدلته واعتراف المطعون ضده بأن المسقى مشترك.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أن الدعوى المرفوعة من المدعي ابتداءً (الطاعن حالياً) ضد المدعى عليهما ...............، المطعون ضده حالياً ...............، قد تضمنت أن المدعي والمدعى عليهما شركاء في المسقى المسمى الجرب الممتد من لكمة ذي الخدم إلى أملاك المدعي والمدعى عليهما بوادي الصلة، وذلك في مياه الأمطار التي تصب إلى أملاك المدعي المسماة الطارفة وأملاك المدعى عليهما المسماة نجد المواقع.

وقد تضمنت الدعوى الأخرى المرفوعة من المدعي ............... ضد المدعى عليهم يحيى مثنى مصلح ومحمد مثنى مصلح وسعيد أسعد حسين، والمدعي في هذه الدعوى وهو ............... المدعى عليه في الدعوى الأولى والمطعون ضده في هذا الطعن، ولم تشمل دعواه المدعي في الدعوى الأولى (الطاعن حالياً).

وحيث إن المطعون ضده كان قد استأنف الحكم الابتدائي وحدد طلباته في الطعن وذلك بقبوله شكلاً وموضوعاً وبطلان الحكم الابتدائي المستأنف بجميع فقراته، والحكم ببطلان التصرفات من المطعون ضدهم (1) إلى المطعون ضدهم (2، 3) لانعدام حق الملك بالمسقى للمتصرفين، وإلزام المطعون ضدهما (2، 3) برفع أيديهما من المسقى وإغلاق الفتحات المستحدثة بالمسقى نجد المواقع المملوك له خلفاً عن سلف حسب المستندات المؤكدة لذلك... إلخ، حسبما هو ثابت في محصل الحكم المطعون فيه صفحة (4).

ولما كانت محكمة الاستئناف ووفقاً للأثر الناقل للاستئناف المنصوص عليه في أحكام المادة (288) مرافعات لا تنظر إلا فيما رفع عنه الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى في الفقرة (3) من منطوقه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتقرير ملكية ............... على أكمة ذي الخدم وساحة القطر مسقى نجد المواقع استناداً إلى بصيرة ............... المؤرخة 1346هـ، ومن ثم فإن قضاء الحكم فيما ذكر يكون بخلاف الطلبات الواردة في استئناف المستأنف وخلاف الدعوى المرفوعة منه ابتداءً أمام محكمة أول درجة والطلبات الواردة فيها.

مع ملاحظة أن محكمة أول درجة قد قضت في الفقرة (2) من منطوق حكمها بقبول الدعوى الثانية رقم (23) لعام 1429هـ المرفوعة من ............... ضد المدعى عليهم ............... ورثة ............... شكلاً، وقضت في الفقرة (9) بإلزام المدعي المذكور بدفع خمسين ألف ريال مخاسير وأتعاب المحاماة لصالح المدعى عليهم ............... و............... وشركائه ورثة ...............، فيما خلا الحكم بفقراته من الفصل في موضوع دعوى المدعي المذكور لا بالقبول ولا بالرفض.

وكان المتوجب على الشعبة في هذه الحالة إعمال ما ورد في نهاية الفقرة (و) من المادة (288) مرافعات بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيما لم يتم الفصل فيه، وقيام الشعبة الاستئنافية بالتصدي فيما لم يتم الفصل فيه يكون بالمخالفة للقانون ويجعل حكمها باطلاً، والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام؛ الأمر المتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للقانون.

أما ما نعيا فيه على الحكم المطعون فيه بالبطلان في إجراءاته وذلك لعدم الرد على استئنافهما من قبل المستأنف ضدهم وعدم إلزامهم بذلك من قبل الشعبة وبطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بما لم يطلبه الخصوم وعدم الفصل في استئنافهما في منطوقه؛ وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين أن الشعبة الاستئنافية لم تفصل في استئناف المستأنفين (الطاعنين حالياً) في منطوق حكمها المطعون فيه لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع، ولم تناقش الأسباب الواردة في استئنافهما ولم ترد عليها، بل قضت في نهاية الفقرة (2) من منطوق حكمها المطعون فيه برفض دعوى المتدخلين ...............، في حين أن الثابت أن محكمة أول درجة لم تفصل في دعواهما.

حيث قضت في الفقرة (3) من منطوق حكمها بقبول تدخلهما بالدعوى الأصلية شكلاً، وفي الفقرة (6) احتفظت لهما ولشركائهما بالحق في تقديم دعوى مستقلة ضد من هو واضع يده على ساقية جربة أهل أسعد، ومن ثم فإن الشعبة الاستئنافية تكون قد فصلت فيما لم يتم الفصل فيه من قبل محكمة أول درجة، وكان الأولى أن تفصل في استئنافهما على ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائياً ووفقاً للمادة (288) مرافعات، مما يجعل حكمها معيباً بالبطلان.

أما ما أثاره الطاعنان بأن ما قضى به الحكم المطعون فيه للمستأنف ............... هو قضاء بما لم يطلبه المذكور فهو نعي في محله، وقد سبق أن أوضحنا ذلك في مناقشتنا للطعن الأول، ومنعاً للتكرار نحيل عليه بشأن ورود النعي على الحكم المطعون فيه.

أما ما أثاره الطاعنان ............... في طعنهما بأن الحكم المطعون فيه قضى بدون دليل شرعي، فنعيهما وارد وفقاً لما أوضحناه في مناقشتنا للطعنين السابقين، مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه، ولما كان ما تقدم فإن الطعون تكون واردة على الحكم المطعون فيه بما يتعين قبولها موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............... لنظرها مجدداً والفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

واستناداً إلى المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ وبعد النظر والمداولة، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1089) وتاريخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم النعي على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما؛ كون الشعبة وجهت اليمين الحاسمة للمطعون ضده لتحديد مدة الإيجار مع أنه مدعٍ في هذه الحالة ولا يجوز توجيهها إليه حتى وإن وجهها الخصم، كما أن الشعبة استندت في حكمها إلى المادتين (743، 744) من القانون المدني في تحديد قدر الإيجار الشهري ومدة الإيجار مع وجود قانون خاص ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهو القانون رقم (22) لسنة 2006م وبالرغم من استدلالها بنصوص القانون المدني إلا أنها أخطأت في التأويل والتطبيق... إلخ.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبعد الاطلاع على الأوراق، تبين أن الشعبة الاستئنافية قد ذكرت في أسباب حكمها المطعون فيه وذلك بقولها: «... وحيث إن المستأنف يستعمل العين كمركز لعلاج الأسنان فإن المرجع لتحديد مدة الإيجار وقدر الإيجار الشهري يكون للنصوص القانونية التي عالجت ذلك وحيث نصت المادة (744) من القانون المدني على أنه إذا لم تحدد المدة ولا الأجرة في عقد الإيجار فيعتبر باطلاً ومع ذلك إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فيلزم المستأجر بأجرة المثل بمعرفة عدلين خبيرين بواسطة المحكمة مع مراعاة المهنة والدخل وتكون مدة الإيجار بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (743)، وحيث ينطبق على الانتفاع بالعين كمركز لطب الأسنان مدة العشر السنوات لعدم وجود اتفاق على خلافه... إلخ».

ولما كان الأمر كما ذكر فإن الشعبة رغم استنادها إلى المادتين (743، 744) من القانون المدني لتحديد قدر الإيجار ومدته إلا أنها خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه في المادتين آنفتي الذكر، حيث جعلت لعيادة طب الأسنان مدة الإيجار عشر سنوات مع أن تلك المدة خاصة بالمصانع والورشات والبنوك وفقاً لنص المادة (743) مدني، كما أنها لم تعمل بمقتضى المادة (744) بشأن تحديد قدر الأجرة وعمدت إلى توجيه اليمين إلى المستأنف (المستأجر) بشأن بداية الإيجار ومدته وقدره على نحو ما هو ثابت في أسباب الحكم المطعون فيه وبمخالفة صريحة للمادتين المذكورتين آنفاً.

على الرغم من وجود قانون خاص بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهو القانون رقم (22) لسنة 2006م والذي كان يتعين على الشعبة إعماله في النزاع القائم أمامها باعتباره قانوناً خاصاً بشأن مدة الإيجار في المادتين (27، 28)، والقانون الخاص يكون مقيداً للقانون العام وهو القانون المدني النافذ، فيكون العمل وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفيما لم يرد به نص يكون العمل وفقاً لمقتضى أحكام القانون المدني باعتباره قانوناً عاماً ومكملاً له، مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالبطلان يستوجب نقضه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............... الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون.

واستناداً إلى المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ وبعد النظر والمداولة... تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (52) وتاريخ 13/1/1435هـ الموافق 17/11/2013م، اقتضى الفصل بالطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الدراسة والاطلاع على الأوراق المشتملة في ملف القضية وعريضة الطعن والرد عليها وجدت أن ما ورد في السبب الأول القائم على حكم المادة (54) تحكيم فإن المحكمة أخطأت في حكمها بعدم تطبيق المادة المذكورة التطبيق الصحيح غير صحيح؛ لأن الشعبة طبقت المادة (54) التطبيق الصحيح ولأن العذر الذي يحتج به الطاعنون عذر غير مقبول ولا يمكن وصفه بالقهري، وأن رفع دعوى البطلان في الميعاد الذي ذكره الطاعنون لا يوافق صحيح القانون.

وما ذكر في السبب الثاني القائم على حكم المادة (221) مرافعات بأن المحكمة خالفت أحكام هذه المادة غير مقبول؛ لأن أحكام التحكيم لا يجوز مواجهتها والطعن فيها إلا بطريق دعوى البطلان وفقاً للقانون ولا مجال لنظرها بطريق الدفع بالانعدام، ولا وجه لما تضمنته بقية الأسباب كون نظر المحكمة مقصوراً على المواعيد.

وعملاً بأحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (16) الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/1/1435هـ الموافق 10/11/2013م لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما ذكر في السبب الأول بأن المحكمة الاستئنافية خالفت القانون فيما قررته واعتبرت أن وجود الرد الخطي على دعوى المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بمثابة حضور الطاعن... إلخ غير مقبول، كون مركز الطاعن الأول في النزاع يتحدد في مجرد أنه ضامن، وضمانه متحقق بتوقيعه على الصلح المثبت في مدونة الحكم الابتدائي، بل الثابت أن الصلح كان نتيجة لجهوده وسعيه.

وهو لم ينازع في ضمانه لدى محكمتي الموضوع بشيء، والرد الخطي منه على الدعوى موافقة صريحة من الطاعن الأول على ضمانه تؤكد صحة توقيعه على الصلح، ولذلك فإن عدم التنصيب عنه لا تأثير له في الأحكام؛ لأن ضمانه منتج لأثره بمجرد التوقيع، ولا تبرأ ذمته من التزامه في الضمان إلا ببراءة ذمة من عليه الحق، وهو ولده المقاول.

وشموله في حكمي محكمتي الموضوع كان لتأكيد ضمانه، والذي يخول لصاحب الحق المحكوم له الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة الضامن أو الملتزم الأصلي بالحق في عقد المقاولة. وأن إمكان تحقق الضمان لا يحتاج إلى توكيل وتفويض من قبل من عليه الحق بل بمجرد موافقة من له الحق بالضمان، وهو ما تحصل في الصلح، ولذلك فلا صحة للاستناد إلى حكم المادة (672) من القانون المدني وما ورد في مسمى السبب الثاني، ولا يجوز قانوناً التنصل مما هو ثابت أمام محكمتي الموضوع لدى المحكمة العليا كما ورد في مسمى السبب الثالث، وعلى ذلك فلا نظر في أي طلب للطاعن.

ونتيجة لما تقدم واستناداً إلى أحكام المواد رقم (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1427) في جلستها المنعقدة بتاريخ 27 ذي القعدة 1434هـ الموافق 3 أكتوبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن عبدالسلام علي جسار على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– عدم الفصل في طلباته وعدم مناقشتها بعدم سماع المدعى عليه وشهوده بشأن عرض المبيع على الطاعن قبل البيع لسبق ما يكذبه محضاً وهو مستند شراء المطعون ضده، ومن ثم إهدار حق الطاعن.

– عدم تقيده بالمادة (8 مرافعات)، وتحوير شهادة شهود الطاعن والاستدلال في غير محله، ومخالفة الأسباب للوقائع وللثابت في الأوراق، ومخالفة المواد (16، 17، 229، 230 مرافعات).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وصحة ما دفع به المدعى عليه (المطعون ضده حالياً) بالعرض والعلم بالبيع قبل رفع الدعوى الذي أنكره المدعي (الطاعن حالياً) ولم يطلب الشفعة في حينه، وذلك من خلال شهادة الشاهدين المحضرين من قبل المطعون ضده، ومنع الطاعن للمطعون ضده من التسوير بمبرر الزيادة في المساحة، وإفادة مأمور القسمة بإخراج نصيب الطاعن (المدعي) من الموضع بحسب طلبه، ومسح الموضع من قبل مهندس بناءً على طلبه أيضاً.

ومن ثم فلا صحة لما يثيره الطاعن في أسباب طعنه، وثبوت سقوط حقه في طلب الشفعة، وتقيد الشعبة الاستئنافية بقواعد الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة في ذلك. وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (516) وتاريخ 20/2/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

أولاً: أن محاكم المرور هي محاكم جزائية تنظر في طلبات التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث السير تبعاً للدعوى الجزائية، والمضرور ليس ملزماً برفع دعواه بطلب التعويض تبعاً للدعوى الجزائية، فهو مخير بين أن يرفعها تبعاً للدعوى الجزائية أو يرفعها على وجه الاستقلال أمام المحكمة المدنية، وإذا كان لا وجود لدعوى جزائية فلا تملك محكمة المرور الفصل في طلب التعويضات وتختص بنظرها المحكمة المدنية. لما كان ذلك فإن ما يدعيه الطاعن من أن اختصاص محكمة المرور بطلب التعويضات اختصاص محصور ومقصور عليها لا سند له من القانون ويتعين رفضه.

ثانياً: أن المحاكم التجارية ليست محاكم طبقية أو خاصة بكل منازعات التاجر مطلقاً، فهي تختص بنظر تلك المنازعات التي أكسبها القانون صفة التجارية فقط. والتاجر كأي شخص يجري تصرفات وعقوداً ويمارس أنشطة وهو في ذلك لا يملك حصانة من المثول أمام المحاكم الجزائية أو المدنية أو محاكم الأحوال الشخصية. فالمحاكم التجارية إنما تختص بنظر المنازعات المتعلقة بتلك الأعمال التي أكسبها القانون الصفة التجارية والتي أوردها القانون التجاري في المواد (9–17) أو التي أعطاها قانون آخر هذه الصفة؛ لذلك يتعين رفض سبب الطعن المتعلق بذلك.

ثالثاً: أن العبرة في حقيقة وصف أسباب الطعن بما تراه المحكمة لا بما يصبغه الطاعن عليها من أوصاف. وحيث إن ما يثيره الطاعن في السبب الثالث من أسباب طعنه هي من أمور الواقع والمسائل الموضوعية، وحيث إن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا به ما دام لم يعتمد واقعة بغير سند لها ويستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه، ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسـوغ النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك فالمتعين رفض سبب الطعن المتعلق بذلك.

لذلك، واستناداً إلى المواد (258، 298، 299، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حكمت المحكمة بما يلي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1) وتاريخ 3/1/1434هـ الموافق 6/11/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لبطلان المحرر الصادر من مدير أراضي وعقارات الدولة، حيث ادعى المدعي (المطعون ضده حالياً) أمام المحكم اختصاصه بالمسقى وكان الرد بإنكار الملك للمدعي في المسقى وجهالة الدعوى لعدم تحديد تاريخ الاعتداء، غير أن المحكم لم يلزمه بما يثبت الملك وأن ما قدمه سوى شهادة مكتوبة لا يعول عليها وأن المحكم أهدر طلب الطاعن بإجراء المعاينة وتطبيق المستندات وأفتى من كيسه أنها خارجة عن موضوع النزاع.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر حيث أوردت الشعبة في أسبابه قولها: «وأما من حيث الموضوع فإن ما احتوته دعوى البطلان من مطاعن لا تؤثر في الحكم المطعون فيه ولا تتفق في واحدة منها مع تلك الأسباب الموجبة للبطلان الواردة في المادة (53) من قانون التحكيم، فالملاحظ بأن المحكم استند إلى وثيقة تحكيم صحيحة وسار المحكم فيه بإجراءات سليمة تتفق مع الإجراءات الشرعية... إلخ»، ولم توضح الشعبة ما هي تلك الإجراءات السليمة التي سار فيها المحكم والمتبعة في حكمه عند نظره للنزاع بين الطرفين، إذ إن الثابت من حكم المحكم أن المدعي قد ادعى اختصاصه بالمسقى محل النزاع، فأنكر المدعى عليه ملكية المدعي للمسقى مدعياً ملكيته للمسقى، ولم يلزم المحكم المدعي بالبرهان على دعواه، وكان ما أبرزه المدعي عبارة عن شهادة مكتوبة وهي التي استند إليها المحكم فيما انتهى إليه في منطوق حكمه.

وما أوردته الشعبة الاستئنافية في أسباب حكمها المطعون فيه أن المحكم خلص في حكمه إلى النتيجة المستندة إلى الدليل الذي قامت صحته لديه ولم يكن اعتماده على مجرد الشهادة التي أفاد المدعي أنها أقيمت في غير مجلس القضاء بل اعتماده على الواقع الذي رآه وقررته شهادة الشهود... إلخ.

وحيث إن ما أوردته الشعبة من أسباب فيما ذكر آنفاً يناقض ما صرح به المحكم في منطوق حكمه من استناده إلى شهادة الشهود، أي إلى الشهادة المكتوبة، والتي لا يعول عليها في الحكم لمخالفتها الشهادة وأحكامها المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الإثبات النافذ وخاصة المادة (26) التي تنص على أن «الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره». وما حاولت الشعبة تبريره بأن المحكم لم يكن اعتماده على مجرد الشهادة المكتوبة بل اعتماده على الواقع الذي رآه وقررته شهادة الشهود فإن ذلك قد أوقعها في التناقض.

إذ إن الشهادة هي نفس الشهادة المكتوبة، وما أوردته الشعبة بأن المحكم أهمل بصيرة المدعي وورقة الإجارة المحتج بهما لخروجهما عن موضوع النزاع، في حين أن مدعي البطلان قد أثار في أسباب دعوى البطلان مطالبته للمحكم بالخروج إلى فوق موضوع النزاع لتطبيق المستندات ولكنه لم يخرج، ومن ثم فإن ما أورده المحكم وأخذته الشعبة على علاته يفتقر إلى ما يؤيده؛ إذ إن ذلك القول لا يكون إلا بعد إجراء المعاينة وتطبيق المستندات من قبل عدلين مختارين من الطرفين.

ومن ثم فإن ما أوردته الشعبة يكون بالمخالفة للقانون وللثابت في الأوراق مما يجعل حكمها المطعون فيه معيباً بالبطلان ويستوجب نقضه لورود الطعن عليه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للقانون. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (84) في جلستها المنعقدة في تاريخ 17/1/1435هـ الموافق 20/11/2013م اقتضى الفصل في الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه غير سديد، والمناعي من الأول حتى الثالث تدور حول النعي بمخالفة الحكم ولا مخالفة فيه؛ فالمعلوم أن دعوى القسامة لا تكون في الضرب ولا فيما تعين به الجاني، المادة (81) عقوبات، والقانون قد بين أوجه رفعها، وطبيعتها مدنية متعلقة بالجرم الجنائي إذا تعذرت معرفة الفاعل، وما نحن بصدده قد قضي فيه بالقرار الصادر عن النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.

أما النعي الرابع فغير سديد، فالتنصيب عن بقية المستأنف ضدهم إجراء صحيح فقد أعلنوا ولم يحضروا فكان اتخاذ هذا الإجراء، أما النعي الخامس فهو الآخر غير سديد فلم ينظر رئيس الشعبة المدنية القضية في المرحلة الابتدائية وأوراق القضية لا تشير إلى ذلك، أما النعي السادس فيرد عليه بما رد به على المناعي الأول.

وعلى كل حال فما أورده الطاعن في عريضة طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه لصحته، وعليه وللأسباب سالفة الذكر واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

بعد مطالعة الأوراق والمداولة: حيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي لم يجزه المشرع على أحكام المحكمة العليا إلا إذا فصلت في الموضوع، وحكم المحكمة العليا الذي يطلب الملتمس إعادة النظر فيه حكم غير فاصل في الموضوع، فالحكم الفاصل في الموضوع هو حكم محكمة الاستئناف.

وإذا تجاوزنا عن ذلك واعتبرنا الالتماس على حكم محكمة الاستئناف، وأن الالتماس لم يرفع إلى المحكمة العليا إلا إعمالاً لنص البند (3) من المادة (305) من قانون المرافعات ونصها: «إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا كانت المحكمة قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً».

وحيث إن صدور حكم في دولة غير اليمن استند إليه المدعى عليه في نزاع تنظره محكمة يمنية لا يعدو أن يكون دليلاً على ما احتواه من أدلة الإثبات، لكن للقاضي اليمني حرية التقدير فيما انتهى إليه القاضي الأجنبي، أي أن حكم القاضي اليمني قد يأتي مخالفاً للحكم الأجنبي كلياً أو جزئياً وقد ينتهي إلى ما انتهى إليه الحكم الأجنبي. وعليه فإن تعارض الحكم اليمني مع الحكم الأجنبي لا يعد دليلاً على وجود غش إذ ليس من اللازم اتفاق الحكمين في النتيجة.

والغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذي تقصده المادة (304/1) من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها بحقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه. فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.

وحيث إنه لا وجود لغش بالمعنى السابق ذكره فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس. لذلك، واستناداً إلى المواد (258، 305، 311) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، حكمت المحكمة بالآتي: