اعتراض المحامي في غياب موكله لا يعد نكولاً عن اليمين

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (164) وتاريخ 6/2/1434هـ الموافق 9/12/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع؛ فإن الدائرة، بعد الاطلاع على الأوراق ـ مشتملات الملف ـ تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم جملة من المناعي، ومن ذلك أن طلب اليمين لم يصدر من المطعون ضدهم وإنما كان من محاميهم، وأن أسباب الحكم المطعون فيه خلت من مناقشة أسباب استئنافهم.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين من الجلسات المزبورة في محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة، بعد أن حجزت القضية للاطلاع، تبين لها أنه يلزم من محامي المستأنف ضدهم إحضار وكالة خاصة بشأن توجيه اليمين إلى المستأنفين، وإحضار المذكور الوكالة المطلوبة من موكليه، غير أن محامي المستأنفين قدم اعتراضاً مكتوباً على قرار الشعبة.

وما أوضحته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه أنها كانت قد سعت خلال المرافعة أمامها إلى إلزام المستأنفين بأداء اليمين الحاسمة المطلوبة من المستأنف ضدهم أمام المحكمة الابتدائية، وأن محامي المستأنفين اعترض على هذا الطلب أمام الشعبة، واعتبرت الشعبة هذا الاعتراض نكولاً عن اليمين المطلوبة من المستأنف ضدهم ... إلخ.

وحيث إن الشعبة فيما ذكرت تكون قد جانبت الصواب، وذلك لمخالفتها الأحكام الخاصة بإجراءات اليمين في المواد (149، 150، 151) من قانون الإثبات النافذ وتعديلاته؛ إذ إن اعتراض محامي المستأنفين لا يعد نكولاً عن اليمين المطلوبة من موكليه غير الحاضرين في الجلسة حال الاعتراض، وكان يتعين على الشعبة إلزامهم بالحضور بأشخاصهم أمامها لأداء اليمين المطلوبة بعد رفض الطلب وفقاً للمادة (151) إثبات.

وحيث إن الشعبة قد اعتبرت اعتراض المحامي نكولاً عن اليمين ودون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات بشأن اليمين والنكول عنها، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، إلى جانب عدم مناقشة الشعبة الأسباب الواردة في الاستئناف على الحكم الابتدائي وعدم الرد عليها، ما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب، وفي ذلك ما يكفي لبطلان الحكم وهو ما يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن.

ومن ثم فإن الطعن فيما ذكر يكون في محله، ما يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي: