السوابق القضائية المتعلقة بالاستئناف وطرق الطعن

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (872) وتاريخ 11/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، هذا وبعد اطلاع الدائرة على الطعن والرد ودراستها لما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها بما جاء في أسباب الطعن أن النعي وارد ومؤثر وأن الشعبة الاستئنافية قد جانبت الصواب في قضائها لأنها احتسبت فترة ميعاد الطعن من تاريخ الاستلام حتى تسليم عريضة الاستئناف بطريقة غير صحيحة حيث تغاضت عن شهري شعبان ورمضان باعتبار أن شهر شعبان 1431هـ صدر قرار مجلس القضاء الأعلى باعتباره إجازة رسمية للسلطة القضائية.

فتاريخ الاستلام لنسخة الحكم كان في تاريخ 22/رجب/1431هـ الموافق 4/7/2010م وتقديم عريضة الاستئناف مع سند الرسوم في تاريخ 15/ذي القعدة/1431هـ الموافق 23/10/2010م، وبما أن شهري شعبان ورمضان إجازة قضائية بالإضافة إلى بقية العطلات من الجمع وإجازة عيد الفطر وهي توقف المواعيد حسبما نصت على ذلك المادة (111) مرافعات، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف لا زال قائماً وقدم المستأنف عريضته قبل الانقضاء بفترة وليس كما توهمته محكمة الاستئناف.

لذلك ولتوفر السبب المؤثر في الحكم المطعون فيه واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات حكمت الهيئة بالآتي:

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (285) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليه وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على مخالفة المحكمة المطعون في حكمها، ومنها أن محكمة الاستئناف حكمت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة ما أثير بشأن الحكم السابق وحكم التحكيم، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تفتح نزاعاً حسم بحكم قضائي.

والدائرة تجد أن ما أثاره الطاعن في مناعيه بشأن حكم التحكيم يعد سبباً جديداً كونه لم يثر أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، ومن ثم فإن ذلك النعي غير مقبول.

وأما فيما يتعلق بما أثاره الطاعن بشأن إهدار الأدلة من قبل المحكمة المطعون في حكمها، فإن ذلك النعي عبارة عن مجادلة في تقدير الدليل، وهو ما لا رقابة للمحكمة العليا على محكمة الموضوع فيه متى كان استخلاص المحكمة سائغاً وفق ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب تتفق مع الثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن قد خلا من أية حالة من الحالات الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات، فإن الأمر يستوجب رفض الطعن موضوعاً.

وحيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1008) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنتين تعيبان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه، لأن المحكمة تجاهلت عند انتقالها إلى محل النزاع للمعاينة طلبهما بتحديد وقياس مساحة الأرض بحسب معالمها ومن ثم تطبيق وثيقة المطعون ضدهم على الواقع وإعطائهم حقهم حسبما تحكيه وثيقتهم، ولأنها اعتمدت على شهادة العدلين اللذين لا يعرفان شيئًا عن القسمة التي تمت بين مورث الطاعنتين و............ البائع لمورث المطعون ضدهم.

وحيث إن الطعن أمام المحكمة العليا يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف إلا عند توافر حالة أو أكثر من الحالات المحددة في المادة (292) مرافعات.

وحيث إن الطاعنتين لم تؤسسا طعنهما على أية حالة من الحالات المذكورة، وإنما تجادلان في الموضوع وفي تقدير الأدلة وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون أن يخضع قضاؤها لرقابة المحكمة العليا طالما أنها عولت على أدلة جائزة قانونًا وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1033) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م، القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون، وأن المحكمة أخلت بمبدأ المواجهة وأحرمتهما من حق الدفاع، وأن حيثيات الحكم متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق ولم تكن متناسقة ولا مرتبة، والألفاظ والكلام غير متزن، وأن الشعبة تجاهلت أدلة الطاعنين واعترافات المستأنفين أمامها، إلى آخر ما جاء في الطعن.

هذا، وبعد الرجوع إلى أسباب وحيثيات الحكم المطعون فيه وكذا الرجوع إلى ملف القضية، تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش في أسباب وحيثيات حكمها الأدلة التي تقدم بها الطاعنان، حيث جاء ردها على تلك الأدلة مجملاً لا يمكن لمحكمة النقض إضفاء رقابتها على ذلك الحكم، حيث تضمنت تلك الأسباب ما نصه:

«ومن خلال الاستئناف والرد عليه فلم يستطع المستأنف ضدهم دحض تلك الأدلة المقدمة في حافظة مستندات من قبل المستأنفين والتي يؤكدها أنهم هم الباسطون على الأرض خلال مائة عام ولم يوجد ما يؤكد صحة الإجارة حسب زعمهم وكذا لم يوجد ما يدل في دفع الغلول مما جعل ذلك القول حسب ما زعم الحكم المطعون فيه خالياً من الدليل الشرعي»، إلى آخر ما جاء في تلك الحيثيات.

إضافة إلى أن المحكمة لم تشر في حيثيات حكمها إلى اعترافات المستأنفين لديها بالإجارة وتسليم الغلول من قبل عشرين سنة، كما هو ثابت في محضر جلسة المحكمة المؤرخ 8 محرم 1428هـ، الأمر الذي جعل أسباب الحكم المطعون فيه مشوبة بالقصور، مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد وفقاً للقانون والحكم في القضية وفقاً لما تتوصل إليه من خلال ما يقدمه الأطراف من مستندات وما سبق من اعترافات لديها ولدى المحكمة الابتدائية.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1015) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لاستناده على تقرير العدول، وهو غير صحيح ومفتعل بالرشوة والفلوس، وأن ثمن محل النزاع أكثر من مليون ريال، ويكذب ذلك تقدير المطعون ضده لثمن المدعى به في دعواه بمائتي ألف ريال، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.

وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن عريضة الدعوى المذيلة بإبهام المدعي ............ قد قدرت القيمة التقديرية للمدعى به بمائتي ألف ريال، الأمر الذي يجعل الطعن في محله، وأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للثابت في ملف القضية من أوراق؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه بحكم وفقًا لما يثبت لديها وفقًا للقانون.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (19) بجلستها المنعقدة في 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م، اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة المدنية بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعنين ينعون على الحكم المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، ووقعت في بطلان الإجراءات، وبنت حكمها على شهادات الخصوم، وتناقض الأسباب مع الوقائع مخالفة في ذلك المادتين (231، 288) حيث فصلت فيما لم تفصل فيه محكمة أول درجة؛ حيث قضت بإلزام المستأنف ضدهم ـ الطاعنين حالياً ـ بعدم التعرض المادي للمستأنفين، وهو ما أوقع الحكم المطعون فيه في البطلان والمخالفة للقانون تحت نص المادة (292) مرافعات؛ لكون المطعون ضدهم تقدموا بطلب عارض بعدم التعرض أمام الاستئناف لم تفصل فيه محكمة أول درجة أو يتضمنه حكمها المطروح أمام الاستئناف ... إلخ.

وبمراجعة الدائرة لأوراق القضية وما تضمنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما جاء في عريضة الطعن من مناعٍ، تبين أن الشعبة المناوبة مصدرة الحكم قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة واستمعت إلى شهادات الشهود المحضرين من المستأنف المدعى عليه في الأصل بما في ذلك الثبوت والتصرف في محل الدعوى واختلاف التسمية للأرض وحدودها وما سبق فيها من منازعة أمام النيابة العامة كما هو مدون في أسباب حكمها، ثم قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى المدعيين المستعجلة المرفوعة من ............ و............ ابني ............، وإلزام المستأنف ضدهما المدعيين في الأصل بعدم التعرض المادي للمستأنفين في محل التداعي، إلى آخر ما جاء في منطوق حكمها.

حيث كان يستوجب على الشعبة المناوبة أن تقتصر مناقشتها في حدود ما قضت به محكمة أول درجة في حكمها المطعون فيه بالاستئناف، وإذا تبين لها عدم صحة الاستعجال في الدعوى المرفوعة ابتداءً أو عدم توافر شروطها المنصوص عليها في المواد (238) مرافعات وما بعدها، كان على الشعبة أن يقتصر منطوق حكمها في قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاستعجال وتوجيه المدعيين في الأصل لرفع دعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع المختصة وفقاً للقانون، وأن لا تخوض في أصل الحق بالثبوت أو سبق المنازعة في الأرض أو حدودها وأن تترك ذلك لمحكمة الموضوع عند رفع الدعوى الموضوعية، وعدم الخوض في أي طلب لم يسبق طرحه أمام محكمة أول درجة والفصل فيه.

ولذلك فإن الشعبة المناوبة قد خالفت ما أوجبته عليها المادة (288) مرافعات عند نظر الاستئناف المطروح أمامها فيما قضت به من إلزام المستأنف ضدهما بعدم التعرض المادي لمحل التداعي دون أن يسبق بذلك دعوى ابتداءً، وهو ما جعل الحكم يخالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويستوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظر القضية مجدداً والفصل فيها بحكم يوافق القانون.

ولما كان الأمر كذلك وعملاً بأحكام المواد (291، 292، 299، 300) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته وبإمعان النظر والمداولة، حكمت الدائرة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (164) وتاريخ 6/2/1434هـ الموافق 9/12/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع؛ فإن الدائرة، بعد الاطلاع على الأوراق ـ مشتملات الملف ـ تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم جملة من المناعي، ومن ذلك أن طلب اليمين لم يصدر من المطعون ضدهم وإنما كان من محاميهم، وأن أسباب الحكم المطعون فيه خلت من مناقشة أسباب استئنافهم.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين من الجلسات المزبورة في محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة، بعد أن حجزت القضية للاطلاع، تبين لها أنه يلزم من محامي المستأنف ضدهم إحضار وكالة خاصة بشأن توجيه اليمين إلى المستأنفين، وإحضار المذكور الوكالة المطلوبة من موكليه، غير أن محامي المستأنفين قدم اعتراضاً مكتوباً على قرار الشعبة.

وما أوضحته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه أنها كانت قد سعت خلال المرافعة أمامها إلى إلزام المستأنفين بأداء اليمين الحاسمة المطلوبة من المستأنف ضدهم أمام المحكمة الابتدائية، وأن محامي المستأنفين اعترض على هذا الطلب أمام الشعبة، واعتبرت الشعبة هذا الاعتراض نكولاً عن اليمين المطلوبة من المستأنف ضدهم ... إلخ.

وحيث إن الشعبة فيما ذكرت تكون قد جانبت الصواب، وذلك لمخالفتها الأحكام الخاصة بإجراءات اليمين في المواد (149، 150، 151) من قانون الإثبات النافذ وتعديلاته؛ إذ إن اعتراض محامي المستأنفين لا يعد نكولاً عن اليمين المطلوبة من موكليه غير الحاضرين في الجلسة حال الاعتراض، وكان يتعين على الشعبة إلزامهم بالحضور بأشخاصهم أمامها لأداء اليمين المطلوبة بعد رفض الطلب وفقاً للمادة (151) إثبات.

وحيث إن الشعبة قد اعتبرت اعتراض المحامي نكولاً عن اليمين ودون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات بشأن اليمين والنكول عنها، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، إلى جانب عدم مناقشة الشعبة الأسباب الواردة في الاستئناف على الحكم الابتدائي وعدم الرد عليها، ما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب، وفي ذلك ما يكفي لبطلان الحكم وهو ما يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن.

ومن ثم فإن الطعن فيما ذكر يكون في محله، ما يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (196) وتاريخ 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أثار في طعنه النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته صريح نص القانون، حيث ألغى الحكم الابتدائي ولم يفصل في القضية بل أعادها إلى محكمة أول درجة لسماع دعوى جديدة للمدعي مذكور فيها قدر المساحة واسم البائع إليه، في حين أن المدعى به لا جهالة فيه، ولكون المدعي لم يشتر من أحد محل النزاع ولم يبع له أحد... إلخ.

ومناقشة الدائرة لما ذكر، تبين أن الشعبة المدنية قد جانبت الصواب فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وفقاً لما أوضحته في الحيثيات، ذلك أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر النزاع وفصلت في موضوعه، وكان المتوجب على الشعبة وقد ألغت الحكم الابتدائي أن تفصل في القضية وجوباً وفقاً لنص المادة (236) مرافعات والمادة (288/و) من نفس القانون. وما أوردته الشعبة من مبررات لإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لا مسوغ لها من القانون، إذ إن ما أوردته من ملاحظات بإمكانها استيفاؤها باعتبارها محكمة موضوع، وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا للفصل فيما لم تفصل فيه، وبذلك فإن الشعبة في حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

مع أن ما أوردته الشعبة من مبررات للإعادة لما ذكرته من جهالة الدعوى وغموضها لعدم بيان مقدار مساحة الأرض محل الدعوى ومن أين آلت للمدعي، فالبين أن المدعي قد صحح دعواه بعد الدفع بجهالتها من قبل محامي المدعى عليه، بما هو ثابت في الصفحة (3) من محصل الحكم الابتدائي، حيث أوضح محامي المدعي في تصحيحه للدعوى أن مساحة الأرض المدعى بها (67) لبنة عشرية، وأنها آلت لموكله عن طريق الشراء من مبيع ناجي عبد الله الصوفي للبائع لموكله محمد السخمي، وأبرز صورة مسودة مؤرخة 2/7/2003م، أي أن تلك المسودة خاصة فيما بين السخمي والصوفي، وما أوضحه الأمين في أقواله الواردة في الصفحة (6) من محصل الحكم الابتدائي بعدم وفاء السخمي بما تضمنه الشرط وقيام الصوفي بإعادة ما كان قد استلمه من السخمي وأنه أبلغ بذلك السخمي ولم يحرك ساكناً في وقته.

وما أوضحه أيضاً الأمين المضواحي في أقواله أن السخمي كان قد استلم مبلغ أربعين ألف دولار مقابل أن يقوم بالتنازل لـ.............، ولما كان الأمر كما تقدم ذكره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان فيما قضى به واستند عليه لورود الطعن عليه مما يستوجب نقضه، وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل في موضوعها وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (244) في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 صفر 1435هـ الموافق 25 ديسمبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن .................... على الحكم الاستئنافي:

مخالفته المادة (288 مرافعات) لنقضها الحكم والإعادة مع أنها محكمة موضوع.

قصور أسبابه وخلافاً للمادة (231 مرافعات).

حكمه بشيء لم يطلبه الخصوم.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بحكم موافق للشرع والقانون، وتناست الشعبة المختصة بأنها محكمة موضوع، ويوجب عليها الحكم في القضية موضوعاً طبقاً للمادة (236 مرافعات) لاسيما وقد استنفدت محكمة الدرجة الأولى ولايتها بحكمها ابتداءً في الموضوع، ومن ثم يكفي ما أثاره الطاعن في هذا السبب لنقض الحكم دون مناقشة ما أورده في السببين الآخرين.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1152) الصادر بجلستها المنعقدة في 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م، لزم النظر في موضوع الطعن، لكن ذلك موقوف على النظر في حكم المادة (501) تنفيذ بعد تعديلها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2010م، والتي حظر فيها القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ من محاكم الاستئناف. وهو ما يستلزم العمل بموجبه وأن تمتنع المحكمة العليا من قبول الطعون الصادرة بشأن تلك الأحكام، وشرط ذلك أن تكون منازعة التنفيذ الموضوعية أو الشكلية قد أثيرت أمام محكمة التنفيذ بإجراءات قانونية صحيحة، وقبل ذلك أن تكون محكمة التنفيذ قد بدأت في السير في إجراءات التنفيذ بإجراءات صحيحة أيضاً لما يقرره القانون، وأن تصدر محكمة التنفيذ حكمها الابتدائي في منازعة التنفيذ والتي يلزم ألا تمس موضوع الحق محل التنفيذ وأن يصدر الحكم فيها بما لا يمس موضوع الحق أيضاً. وإذا صدر الحكم بما لا يخالف ذلك وتم استئنافه وصدر الحكم الاستئنافي في ذلك بما تقرر لديها، امتنع الطعن فيه بالنقض وفقاً لحكم المادة (501) تنفيذ المشار إليها آنفاً.

وبالنظر إلى الحكم المطعون فيه بالنقض ظهر أن الشعبة بعد أن رفع إليها طلب تنفيذ حكم التحكيم، وتمت مواجهة الطلب بالاستشكال وسارت في إجراءاتها على نحو ما هو مشار إليه في صدر هذا الحكم إلى أن أصدرت حكمها المطعون فيه، وأنها استعملت ما هو مقرر لها في قانون التحكيم الذي جعلها المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم وليس في ذلك أي حرج قانوني عليها، لكنها لم تطبق القانون في ذلك التطبيق الصحيح. حيث ذهبت في نظر طلب التنفيذ والاستشكال على أنه منازعة تنفيذ مباشرة وهو غير سديد ومخالف لما سبقت الإشارة إليه بالمخالفة لحكم المادة (501) تنفيذ المعدلة، لأن التعديل قيد سلطة الشعبة ومنعها من نظر أية منازعة تنفيذية مباشرة بالنسبة للمنازعات المتعلقة بأحكام التحكيم، حيث يلزم أن تنظر المنازعات على نحو ما أشرنا إليه.

وللتوفيق بين حكم المادة (501) تنفيذ بما يتوافق والقواعد العامة في القانون فإن سلطة محاكم الاستئناف في تنفيذ أحكام التحكيم تلزم أن تقتصر على تنفيذ أحكام التحكيم التي تسير سيراً طبيعياً دون أن تثار بشأنها أية منازعة تنفيذ. ما لم فإن عليها لزوماً استعمال ما قرره لها القانون في الإنابة؛ لأن القانون بتقرير الإنابة لمحكمة الاستئناف في تنفيذ أحكام التحكيم إنما أراد بذلك تنزيهها وإبعادها عن حرج الواقع في التنفيذ. ومن هنا تظهر الغاية من جعل الاختصاص بتنفيذ أحكام التحكيم لمحكمة الاستئناف المختصة، كون المفترض في أحكام التحكيم أن تسير بتوافق طرفي التحكيم حتى في سلطة الفصل في منازعات التحكيم بأن تكون للقضاء الاختياري أي باختيار أطراف النزاع والتوافق على مخرجاته، والتوافق على تنفيذه. وفي مقابل ذلك قرر القانون بأن يتم التنفيذ بمعرفة محكمة الاستئناف. الأمر الذي يكون من شأنه امتناع المحاكم الابتدائية عن قبول أي منازعة متجردة في قضية تنفيذية تمت بمعرفة محكمة استئنافية.

وإذا ما لاحظت أية محكمة استئنافية عندما يرفع إليها طلب تنفيذ حكم تحكيم ظهور اللدد من جانب الخصوم، بعدم التوافق بين الأطراف فإن عليها أن تستعمل حق الإنابة مباشرة حتى دون أن تستدعي المنفذ ضده للحضور لديها؛ لأن استعمال حق الإنابة يمنع من الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بتنفيذ أحكام التحكيم لمجرد عرقلة إجراءات التنفيذ وما يقتضيه ذلك من الحكم في الدفع ثم استئنافه، ثم الطعن فيه بالنقض.

وحيث إن حكم الشعبة خلا من شروطه آنفة الإشارة إليها فإن الحظر المقرر في حكم المادة (501) تنفيذ معدلة لا يحصنه من الطعن بالنقض. وبالنظر إلى ما قررته الشعبة في قضائها المطعون فيه بالنقض وحيثياته، تحقق ورود سبب النظر فيه ومخالفته لأحكام القانون وتعرضه لحجية قضاء حكم التحكيم بحكم ابتدائي صادر عن محكمة استئناف وهو غير جائز قانوناً، وهو ما يلزم صدوره عن محكمة ابتدائية أولاً، ثم نظره من محكمة استئناف.

ولا تأثير لما ذكره المطعون ضده في رده كونه مناقشات موضوعية لحكم التحكيم وهو غير جائز أمام المحكمة العليا.

وعليه ونتيجة لما تقدم واستناداً إلى أحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني حكمت الهيئة بعد المداولة بما هو آت:

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (370) بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/3/1434هـ الموافق 23/1/2013م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية ما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع. وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعن قد أقيمت على الأسباب الآتية:

أولاً: أن الحكم المطعون فيه قد صدر مبنياً على خطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث إن القاضي ............. نظر القضية بموجب إحالة رئيس المحكمة له عدد (24) قضية ومن ضمنها هذه القضية محل الطعن ولا يعتبر توزيع القضايا في المحكمة الابتدائية من قبيل الاختصاص بذلك يكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ في تطبيق القانون.

ثانياً: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب ناتج عن خطأ في تأويل القانون وذلك حين تصرف القاضي الابتدائي تصرفاً طبقاً لنص المادة (172) من قانون المرافعات حيث وجدت المحكمة أن القضية صالحة للحكم.

ثالثاً: أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع طبقاً لنص المادة (288) مرافعات وكان يجب عليها أن تنظر القضية على أساس ما قدم لها وليس الإعادة إلى المحكمة الابتدائية.

تجد الدائرة أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفته للقانون في محله وذلك حين قضت المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية على الرغم من كونها محكمة موضوع فالثابت من الأوراق أن محكمة الدرجة الأولى قد انتهت ولايتها بصدور الحكم في موضوع النزاع وكان اللازم على محكمة الاستئناف أن تفصل في القضية من جديد في الواقع والقانون فيما رفع عنه الاستئناف وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى وعلى أساس ما قدم إليها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بمقتضى أحكام المادة (288) مرافعات باعتبار محكمة الاستئناف محكمة موضوع.

وأما تعليلها بأسباب حكمها بشأن توزيع القضايا قد جانب الصواب لمخالفته الثابت في الأوراق إذ إن القاضي ............. رئيس المحكمة الابتدائية لم ينظر النزاع وما قام به من توزيع القضايا مطابق لما نصت عليه المادة (91) التي تنص بالآتي: مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع الاختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة من قبيل الاختصاص النوعي المنصوص عليه في مواد هذا الفصل. والقاضي مصدر الحكم قد استمع للمرافعة كاملة وفصل في القضية بحكم منهٍ للخصومة مستنفذاً ولايته بذلك وهو ما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف إعمال المادة (336) مرافعات التي أوجبت على محكمة الاستئناف الفصل في القضية موضوعاً ولما كان الحال ما ذكر فالمتعين نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية مجدداً.

وعليه وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (509) وتاريخ 2/4/1435هـ الموافق 2/2/2014م ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (244) مرافعات، حيث لم تفصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة بثمانية أيام وإنما بعد مرور ستة أشهر من عقدها أول جلسة بالمخالفة للمادة المذكورة.

وحيث إن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة بنص المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه البطلان، وإن كانت الشعبة معنية بمراعاة النص والالتزام به، غير أن المادة المذكورة آنفاً خلت من ترتيب أي بطلان في حالة عدم تقيد الشعبة بالمدة الزمنية المحددة فيها، مما يجعل نعي الطاعن في السبب المذكور آنفاً غير مؤثر في الحكم يستوجب رفضه.

أما ما أثاره الطاعن بأنه تم التقرير باستئنافه يوم النطق بالحكم وثبت ذلك في محضر النطق به، وأن المحكمة سلمته الحكم بتاريخ 12/6/2012م وقدم عريضة استئنافه بتاريخ 18/6/2012م أي بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الاستلام، فقد تبين أن ما أثاره الطاعن فيما ذكر سبق إثارته في رده على الدفع أمام الشعبة التي ردت على ذلك في أسباب حكمها المطعون فيه، وذلك بقولها: «فإنه اتضح للشعبة أن المستأنفين لم يوفقوا بردهم على الدفع؛ كون الطعن بالاستئناف في القضايا المستعجلة يكون خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم... إلخ».

ولما كان الأمر كما ذكر وكان الثابت من المادة (244) مرافعات أن المشرع قد حدد مدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة بثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ومن ثم فلا عبرة لتاريخ استلام نسخة الحكم إذ لا اجتهاد خارج النص، ومن ثم فإن الشعبة الاستئنافية تكون قد أصابت فيما توصلت إليه من نتيجة في منطوق حكمها المطعون فيه بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لخلوه من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وهو ما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المنوه أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة ................ بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

لما كان الطعنان بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قراري دائرة فحص الطعون رقمي (496/2) بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/4/1434هـ الموافق 17/2/2013م اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الحكم الابتدائي وإلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما ثم التعقيب والرد على التعقيب والحافظة التي أرفقها الطاعن الثاني وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تبين: أن عريضتي الطعن مؤثرتان فيما علل به الحكم المطعون فيه وما قضى به. وبالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة تبين أنه قد اشتمل على وقائع النزاع التي طرحها أطراف الخصومة وناقش براهينهم وقامت المحكمة بالمعاينة وقضت بما ثبت لديها. وحيث المعتبر في القانون أن الإرجاع لمحكمة أول درجة لا يكون إلا في حالة إذا لم تفصل في بعض الوقائع أو الطلبات الجوهرية التي طرحت عليها، أما إذا فصلت فيما طرح عليها من الوقائع والطلبات فإنها تكون بذلك قد استنفدت ولايتها، ووجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع باعتبارها في مثل هذه الحالات محكمة موضوع لا محكمة قانون.

وحيث تبين من وقائع النزاع أمام محكمة أول درجة أن حي عبد الفتاح عبد الرحيم مورث المدعى عليهم باع للمدعي عشر قصب وهو لم يعد يملكها، فقضت على ورثته بإعادة الثمن مع فارق حساب العملة، كما ثبت لها وجود أحكام مستأنفة ومقرة من المحكمة العليا فيما بين مورثي البائعين للمتدخل .......... وبين مورثي البائعين للدولة، وقضت بكل الأحكام بقنوع مورثي البائعين للمتدخل. والمعتبر في القانون أن ما قضى به على السلف أو له فهو حجة على الخلف كما في وقائع نزاع هذه القضية.

ولما كان المعتبر في القانون أن على محكمة ثاني درجة أن تطبق أحكام المادة (288) مرافعات، وتفصل في النزاع مجدداً، وتحقق في تواريخ البراهين وفقاً لأحكام تعارض البينات، وتقوم بالمعاينة وتطبيق البراهين على الواقع إذا لزم الأمر بحضور الطرفين وبمعية العدول المختارين تحقيقاً للعدالة ولكي تبرئ ذمتها من ناحيتهم وفقاً لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وحينما لم تحقق الشعبة كل ذلك ولم تبذل جهداً تصل به إلى حسم النزاع وقضت بالإرجاع إلى محكمة أول درجة، فإنها بذلك الحكم قد خالفت نص المادة (336) مرافعات، ناهيك عما ورد في الأسباب مما لا سند له من الوقائع والقانون، مما يتعين معه قبول الطعنين بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (850) وتاريخ 17/4/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة.

حيث إن هناك نقطتين أثارتهما الطاعنة أمام اللجنة التحكيمية وأمام محكمة الاستئناف هما مقدار راتب المدعي وما إذا كان فصله تعسفياً أم بسبب غياب يبرر فصله.

وحيث إن اللجنة التحكيمية لم تفصل في نقطة النزاع الأولى المتعلقة بمقدار راتب المدعي وفصلت في نقطة النزاع الثانية مقررة أنه فصل تعسفياً.

وحيث إن نقطتي النزاع المشار إليهما انتقلتا إلى محكمة الاستئناف وكان يجب على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تملك ما تملكه محكمة الدرجة الأولى من سلطة الفصل في نقاط النزاع المطروحة عليها بتقديرها هي سواء كان تقديراً موافقاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى أو مخالفاً له، فالاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمامها للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون في حدود ما رفع عنه الاستئناف (م 288 مرافعات).

وحيث إن محكمة الاستئناف استنكفت عن الفصل فيما يستحقه المطعون ضده من راتب وقبله الفصل في دفاع الطاعنة من أنها لم تفصل العامل تعسفياً واكتفت بعبارات مرسلة ومجهلة من قبيل أن المستأنفة لم تأت بجديد وكان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالفصل فيما عرض على محكمة الدرجة الأولى وفق تقديرها هي إلا إذا جد جديد ومن قبيل أن اللجنة التحكيمية لم تحدد راتب المدعي وكان ليس على محكمة الاستئناف أن تقوم بذلك وتستوفي كل نقص.

لما كان ذلك فالمتعين قبول طعن الطاعنة ونقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة الطعن إلى الطاعنة.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (743 و743/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن طلبات المدعين هي تنفيذ الاتفاق بينهم وبين الشركة القاضي بعودتهم للعمل إذا عاد الحفار رقم (1) أو غيره للعمل وتعويضهم عن عدم إعادتهم للعمل أثناء عودة الحفار للعمل دونهم، وأسسوا دعواهم على أن الحفار رقم (1) عاد للعمل.

وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الأولى عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بقبول دعوى المدعين والتوقف على ما تم الاتفاق عليه واختيار عدلين لتقدير التعويض المطلوب.

وكان مقتضى هذا الحكم أنه تم إثبات عودة الحفار رقم (1) للعمل، الأمر الذي يتعين معه عودتهم للعمل وتعويضهم عن عدم تشغيلهم أثناء عودة الحفار رقم (1) للعمل دونهم.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد ثبت لها عدم عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بإلغاء الفقرتين الأولى والثانية من منطوق حكم الدرجة الأولى، أي أنها رفضت دعوى المدعين.

وحيث إن تقدير أدلة ثبوت واقعة عودة الحفار رقم (1) للعمل بعد الاتفاق من عدمها هو تقدير موضوعي يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا به.

وحيث إن محكمة الاستئناف أخطأت بعد رفض الدعوى بالقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيما لم تفصل فيه، وذلك لسببين: الأول أنه برفض الدعوى لا يعود هناك من دعوى لم تفصل المحكمة في طلب من طلباتها، والثاني أن الواقعة التي استند عليها المدعون من إخلال الشركة بالاتفاق المبرم معها هي عودة الحفار رقم (1) للعمل ولم يستندوا إلى عودة غيره للعمل.

ولما كان ذلك ولما سبق فالمتعين رفض طعن العمال وبالنسبة لطعن الشركة فالمتعين نقض الحكم جزئياً بإلغاء الفقرة الثانية من منطوق الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (935) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- عدم درايته بالشريعة والقانون، وأن المطعون ضدهم جروه إلى التحكيم عن طريق الحيلة وأن الموضع له خلفاً بعد سلف وأن المحكم قريب للمطعون ضدهم.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تكرار لما أثاره أمام الشعبة الاستئنافية في أسباب استئنافه حيث وأنه سبق الفصل في النزاع بحكم محكم قائم لم يلغ وفقاً للمادة (12 مرافعات وتعديلاته) ومن ثم لا يجوز فتح النزاع مجدداً.

وحيث أن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (20) بجلستها المنعقدة في تاريخ 12/1/1434هـ الموافق 26/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت ورود بعض أسباب الطعن المتمثل في نعي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعدم مناقشة موضوع النزاع أمامها حال كونها محكمة موضوع نقل إليها النزاع لنظره وفق ما رفع إليها وما يتجدد أمامها في إطار ذات النزاع الذي طرح ابتداءً طبقاً لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف.

وهي في سبيل ذلك تستوفي ما أغفلته محكمة أول درجة في حكمها وأثاره الطاعن في عريضة طعنه وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه طالما ومحكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وفصلت فيه بقضاء موضوعي، ومن ثم فالحكم المطعون فيه لم يكن صائباً فيما قضى به من الإعادة مع وجاهة ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من أسباب توافق صحيح القانون ومستنده إلى مسوغ قانوني الأمر الذي يستوجب نقض الحكم.

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (580) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسبابه وحيثياته ودراسة أسباب الطعن بالنقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

وجدنا أن المحكمة عقدت جلساتها بتاريخ 17/1/1433هـ الموافق 12/12/2011م وحضر الطاعن ..................... عن نفسه وبالوكالة عن خلطائه وحضر معه وكيله ..................... تلك الجلسة، وحضر معهم أيضاً في تلك الجلسة المطعون ضده ..................... وقدم وكيل المستأنف عريضة تضمنت ملخص أسباب الاستئناف وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م. وعقدت الشعبة جلستها في هذا الموعد وحضر المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ..................... ولا وكيله، ونصبت المحكمة عن المستأنف غائباً هو ..................... وقدم المستأنف ضده دفعاً ورد المنصوب أنه يحتفظ بحق من نصب عنه في الرد على الدفع المقدم من المستأنف ضده، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 5 شعبان 1433هـ الموافق 25/6/2012م للرد على دفع المستأنف ضده وتغريم المستأنفة ثلاثة آلاف ريال لصالح المستأنف ضده وإذا لم يحضر سيتم اتخاذ اللازم شرعاً وقانوناً.

وبالرجوع إلى تاريخ الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة في تاريخ 5/8/1433هـ نجد أن المحكمة عقدت الجلسة الأخيرة وحجزت القضية للحكم ونطقت به في نفس الجلسة ولم تعلن المستأنف بموعد هذه الجلسة كما أنها لم تعلنه بموعد الجلسة التي قبلها. وقد أفادت المحكمة في هذه الجلسة عندما سببت لحكمها أن المستأنف قد حضر عدة جلسات من جلساتها وأن آخر حضور له كان في جلسة 17 محرم 1433هـ إلا أنه لم يحضر جلسة 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م، وسببت المحكمة حكمها بعدم رد المستأنف على دفع المستأنف ضده وبعدم جدية المستأنف في متابعة القضية وقررت أن المستأنف تاركاً لاستئنافه واستدلت بالمادة (289) مرافعات.

وبدراسة أسباب الحكم التي عللت بها المحكمة الاستئنافية لحكمها المطعون فيه نجد أن تلك الأسباب فيها نظر ويلزم إعادة النظر فيها، حيث إن تفسير المحكمة واستدلالها بالمادة (289) كان استدلالاً خاطئاً وفي غير محله، حيث إن المادة المشار إليها جاء نصها هكذا: «إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة»، إلى أن قالت المادة: «وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى».

وفي هذا النص تجد أن الشعبة أخذت بصدر المادة واستدلت به استدلالاً خاطئاً وأهملت ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة والذي عالج هذه القضية وأمثالها، وذلك بأن يتبع في خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى وهو ما يتعلق بالحضور والغياب والمواعيد المذكورة في الفصل الثاني وهو ما جاء في المواد (112، 113، 114، 115) مرافعات، وكان الواجب على الشعبة أن تعلن الطاعنين بمواعيد جلسات نظر القضية إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون ونصوص المواد المشار إليها آنفاً وحتى تكون إجراءاتها صحيحة وسليمة لكنها لم تفعل من ذلك شيئاً وهو ما يجعل الحكم معيباً يجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للسير فيها من جديد وبإجراءات قانونية صحيحة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (943) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– خطؤه لعدم أخذه في الاعتبار قرار مكتب الأشغال العامة المؤرخ 15 مارس 2001م الذي فض النزاع بينه وبين المطعون ضده ...................... وحدد أن الأرض هي للطاعن.

– خطؤه لعدم قراءة ملف القضية ولم تقرأ ما قدمه الطاعن من أدلة ناهيكم عن تغيير القضاة.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، فالثابت من الأوراق أن الحكم الذي أيدته الشعبة قد جاء معلقاً ولم يحسم النزاع بين أطرافه، فالمتوجب على الشعبة أن يتم تطبيق مستندات الطرفين بحضورهما على الواقع بواسطة الجهات المختصة وإعطاء كل ذي حق حقه وإلغاء أي مساحات تضر بالطريق العام وفقاً للقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (960) وتاريخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة

بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثارا في طعنهما بأن محكمة أول درجة حكمت للمدعين خلافاً لقراراتها المتناقضة واستمعت إلى شهود المدعين دون علمهما وأنهم حائزون للمتنازع عليه منذ ما يزيد عن مائة عام إلا أن المحكمة أغفلت أدلتهم وأن المطعون ضدهم عجزوا عن إحضار أصل البائع إليهم وأنه اتضح لمحكمة الاستئناف أثناء المعاينة بأن مستند المدعين لا ينطبق على الموضع المدعى به بل يقع في موضع آخر ... إلخ وحيث أن ما أثاره الطاعنان فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل في الوقائع والأدلة التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (579) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق وبعد الدراسة والاطلاع تبين أن الطاعن قد تنكب الطريق الصحيح بتوجهه برفع التظلم إلى محكمة الاستئناف، في حين أن القانون يمنع ذلك لأن التظلم لا يكون إلا إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه أن يصدر حكماً فيه وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته، وبرجوع الدائرة لما أورده الطاعن في أسباب طعنه فوجدت عدم صحة تلك المناعي والشعبة قد راعت الطاعن بإرجاع التظلم إلى المحكمة الابتدائية وهو ما يقتضي الرجوع إليها لبحث التظلم والحكم فيه، ولا صحة لما ورد في عريضة الرد وجب القول برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (597/1، 597/2) بجلستها المنعقدة في تاريخ 3/5/1434هـ الموافق 13/3/2013م اقتضى الفصل في الطعنين موضوعاً، وهذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن .................... في عريضة طعنه غير سديد.

فالنعي في السبب الأول بالقول بمخالفة القانون بقبول استئناف .................... شكلاً، ويرد على هذا النعي بأن القبول شكلاً ينصرف إلى تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً طبقاً لنص المادة (275) مرافعات، وكونه لا صفة له في موضوع النزاع لا يتعلق بالشكل بل بموضوع النزاع، وما قدم في إثباته من عدمه، وما قدمه المستأنف لم يكن بالمعنى الاستئنافي كخصومة ولم تقض فيه المحكمة.

أما النعي في السبب الثاني بإغفال تضمين محضر المعاينة، فيرد عليه بالقول إن المستندات لم تطبق على الواقع ولذا استغنت الشعبة عن ذكر المعاينة وتضمينها لعدم جدوى ذلك والمسألة متعلقة بتقدير الدليل.

أما النعي في السبب الثالث بالقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم بما تضمنه في حيثيات الحكم من مناقشة مذكرات وزيري الأوقاف واللجان المكلفة من الأوقاف فنعي غير سديد، فتلك المناقشة اقتضتها وقائع النزاع وهي تندرج ضمن طلبات الخصوم الضمنية لاسيما أن النزاع يخص وقفية المتنازع عليه والأوقاف طرف أصلي فيه. أما القول بأن محل النزاع لم يكن ضمن مسودة الوقف السنانية فالموضع المذكور له مسودة حكم بموجبها حاكم الأوقاف الردمي في نزاع آخر وقرر من المحكمة العليا، وزد على ذلك فالمعلوم أن الوقف يكفي لإثباته الشهرة وهي مستفادة من المحضر المحرر من مشائخ وعقال محل الغرس.

أما بالنسبة للطعن الثاني المرفوع من الطاعن .................... فما تضمنته عريضة طعنه من مناع نجدها في مجملها غير سديدة، فالنعي في السبب الأول بمخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون وصدوره خلافاً لنص المادة (288) مرافعات فذلك النعي مردود عليه فقد قضى الحكم المطعون فيه على هدى النص المذكور ومسألة اعتبار الأدلة ووزنها تتعلق بسلطة المحكمة التقديرية طالما استنادها بني على أسباب سائغة.

أما النعي في السبب الثاني بالقول ببطلان الإجراءات بقبول استئناف .................... شكلاً، فيرد عليه بما رد على النعي في السبب الأول في عريضة الطعن الأولى المقدمة من الطاعن ....................، وزيادة على ذلك نقول: إن مسألة الشكل متعلقة بتقديم الطعن خلال المدة المقررة قانوناً ولا تتعلق بالحق أو إثباته وللمحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون دفع بذلك.

أما النعي في السبب الثالث بالقول أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك بإلزام .................... وولده .................... و.................... برفع أيديهم دون طلب من .................... وشركاه وكذا القول بأن أجير الوقف قد دفع تكاليف العلس والحرث والغرس والشرع والسقي وأن ذلك لم يكن محل نزاع، فيرد على هذه المناعي بالقول إن ذكر ذلك من مستلزمات قضاء الإلزام وذكر ما قام به أجير الوقف تأتي في إطار ثبوت يد الأجير على المتنازع عليه الموقوف على جامع الغرس، لذلك فما ورد في الطعنين من مناع غير مؤثرة في سلامة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (327) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين ...................... و ...................... قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدور قرار المعاينة وإجراء المعاينة من هيئة منتقصة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن القرار بمعاينة محل النزاع قد صدر بجلسة المحكمة يوم 16 رجب 1431هـ الموافق 28/6/2010م تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة بما في ذلك القاضي ...................... وهو القرار الذي قضى بفتح باب المرافعة وإلزام الطرفين باختيار عدول للتروية والتقرير بعين المحل وهذا القرار قد صدر صحيحاً وفقاً لحكم المادة (11) من قانون المرافعات.

أما تقرير المعاينة فلا يشترط لصحته صدوره تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة وإنما يكفي لصحته صدوره ممن كانوا حاضرين عند إجراء المعاينة وفقاً لحكم المادة (160) من قانون الإثبات الشرعي التي أجازت للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى بأن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ... إلخ، ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لصحة المعاينة أن يتم إجراؤها من قبل جميع أعضاء الشعبة والمادة المذكورة قد أجازت للمحكمة أن تنتدب من قضاتها لمعاينة محل النزاع وتنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى، لذلك فلا يشترط التوقيع على تقرير المعاينة جميع أعضاء الشعبة بل يقتصر التوقيع على من كانوا حاضرين منهم عند إجراء المعاينة وبذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه قد فصل في ادعاء جديد وهو الادعاء بأن المتنازع عليه مستخرج من قبل المطعون ضده ... إلخ، فهذا النعي في غير محله فالثابت من الحكم الابتدائي أن المدعى عليه قد ذكر أمام المحكمة الابتدائية بأن الأرض عارضة وأنه هو من أخرجها صفاء وصادقه في ذلك أخوه ......................، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن شهادة العدل أن الذي أحيا قطعة ...................... هو ...................... خرجها بالحراثة قبل حوالي عشرين أو خمس وعشرين سنة، والثابت من تقرير المعاينة أن محل النزاع هي القطعة المستخرجة من المذكور في أرض الوقف مشاهدة على الواقع لذلك فإن المطالبة بتلك القطعة لا يعتبر طلباً جديداً لأنها متفرعة من أصلها وهي أرض الوقف ومعلوم أن الفرع يتبع أصله حقيقة وحكماً ولا ينفرد بحكم، لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه تحت هذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب ولتناقض منطوقه مع الحيثيات فإن هذا النعي غير صحيح أيضاً لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ناقشت فيها عناصر الدعوى ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بأن المدعى به قطعة ...................... المذكورة في الدعوى وقفاً للأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها وهي أسباب كافية لإقامة قضاء المحكمة عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون، سيما أن الطاعنين لم يقدما الدليل على ما يؤثر في سلامة تلك النتيجة، وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم قيام الدليل على ثبوت الطاعنين أو أسلافهما على ما فيه النزاع، وغير صحيح ما ذكره الطاعنان بوجود تناقض بين حيثيات الحكم مع منطوقه، فحيثيات الحكم تدل دلالة واضحة على أن المتنازع عليه وقف استناداً إلى مسودة الوقف المؤرخة 1378هـ الحاكية ......................، وصية ...................... المنطبقة على المدعى به قطعة ...................... السفلى بالمشاهدة على الواقع بتروية العدول وتقريرهم بكونها وقفاً ... إلخ، فإذا ما انتهت هذه الحيثيات إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وثبوت أن المدعى به ...................... السفلى وقف فإن هذه نتيجة تكون سليمة لما انتهت إليها تلك الحيثيات، ولا تناقض فيما بينها وبين المنطوق.

والقول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بني عليه قضاؤه هو قول غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه لما ذكره في حيثياته بأن قطعة ...................... السفلى المذكورة في الدعوى وقف استناداً إلى مسودة الوقف وتقرير العدل السليم من القادح وهذا يعتبر أساساً كافياً شرعياً وقانونياً لبناء الحكم عليه.

ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما البرهان على صحة دعواهما وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم إقامة البرهان على ثبوتهما أو ثبوت أسلافهما على ما فيه النزاع فضلاً عن أن حجية ذلك الفصل قاصرة على أطرافها.

وحيث إن الأمر كما ذكر وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه.

وكان الثابت من الأوراق أن محكمة ثاني درجة وهي محكمة موضوع قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة من جميع جوانبها وانتقلت إلى محل النزاع ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بعدم صحة دعوى المدعين (الطاعنين) لعدم قيام الدليل على ثبوتهما وبصحة ما تمسك به المدعى عليه لثبوته على المدعى به وهو ما قضت به المادة (1111) من القانون المدني إن من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وبثبوت المدعى به قطعة ...................... السفلى وقفاً هو قضاء صحيح متفقاً وحكم القانون للأسباب التي استندت إليها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ما يستلزم الحكم بتأييده لذلك تكون مناعي الطاعنين عليه بما أورداها في عريضة طعنهما بالنقض لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يتوجب الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم قيام سببه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1140) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقوله بعدم توافر عنصر الاستعجال في الدعوى، واشتماله على القضاء بالإلزام، كما أن المعيار القانوني في الدعاوى المستعجلة عن غيرها من الدعاوى ليس تاريخ رفعها، بل بتحقق حالاتها وشروطها المنصوص عليها قانوناً، والميعاد المنصوص عليه في المادة (243 مرافعات) ليس وجوبياً، بل ميعاد تنظيمي جوازي، ولا سند لقول الشعبة باشتمال الحكم على الإلزام، وأن ذلك مساس بالموضوع، فالأحكام كافة إلزامية تثبت لها الحقوق أو تنفيها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها ... إلخ.

- إغفاله دفعها الجوهري بعدم قبول الاستئناف وعدم جواز نظره لسبق ما يكذبه محضاً بقبول الحكم الابتدائي ومباشرة تنفيذه من خلال قيام المطعون ضده برفع دعوى موضوعية في أصل الحق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان الحكم الابتدائي بحجة انتفاء عنصر الاستعجال واشتماله على قضاء بالإلزام، فالثابت أن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها بإصدار حكمها، والمتعين على الشعبة الاستئنافية نظر القضية وفقاً للقانون ومقتضيات القضاء المستعجل والعمل الولائي المنصوص عليه في قانون المرافعات الساري المفعول.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1136) في جلستها المنعقدة يوم 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م بمقر المحكمة العليا بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لعدم مناقشته أسباب دعوى البطلان كون حكم التحكيم اشتمل على من لم يكن له صفة في وثيقة التحكيم وأن الحكم قضى بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وقضى لمن لم يكن له صفة أو توكيل للمدعين من الورثة وتجاوز المحكمين صلاحية التحكيم ... إلخ.

ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعن الواردة في أسباب طعنه والرد عليها وبالرجوع إلى حكم التحكيم والحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من أسباب مؤثرة على الحكم المطعون فيه ولها أساس وسند ثابت من الأوراق والقانون كون ما ساقته الشعبة في أسباب حكمها قد جانب الصواب بقولها بأن الصفة تتوفر في الادعاء والتحكيم من أحد الورثة بالمطالبة بذلك ولا يشترط أن يحضر الجميع عند التحكيم ... إلخ.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما ورد في أسباب دعوى البطلان من حيث تجاوز الحكم لموضوع التحكيم حسب الاتفاق والحكم بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وأن سعيدة علي لم تكن طرفاً في وثيقة التحكيم وكذا التوكيلات وبطلان الإجراءات ولما كان ذلك كذلك وحيث أن الشعبة في حكمها المطعون فيه لم تفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعن وفقاً لنصوص أحكام التحكيم والبحث في حقيقة ما دفع به بشأن قسمة مضى عليها أكثر من مائة وخمسين سنة الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً لقيام أسبابه المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف محافظة ريمة للوقوف على أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والفصل فيها بأسباب سائغة على أساس من الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1145) في جلستها المنعقدة يوم 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لقانون الإثبات والقانون المدني بشأن تعريف بيع الوفاء بالإقالة العرفية متجاهلة الأدلة على ثبوت دعوى الإقالة بإقرار المدعي وشهادة الشهود الخالية من الجرح التي تؤكد على صحة الإقالة وأن المطعون ضده يسوق الغلة للطاعن المضمنة في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون ضدهما ... إلخ.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى به واستند عليه بتأييد الحكم الابتدائي حيث البين أن الطاعن عجز عن إثبات دعوى الإقالة عن مستند البيع المؤرخ 20 ذي القعدة 1420هـ الذي اعترض عليه الطاعن مدعياً الإقالة عليه وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة قائمة على أساس من القانون.

أما ما أثاره الطاعن بشأن عدم الأخذ بالأدلة الواردة منه ومناقشتها فمردود عليه بما هو ثابت في حكمي محكمتي الموضوع وإثارته أمام المحكمة العليا لا يعد إلا جدلاً في الأدلة التي تختص بتقديرها والفصل فيها محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها ما دام له أصل في الأوراق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن الواردة بأحكام المادة (292) مرافعات.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (852) المرفق بالملف الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم اللجنة التحكيمية لشمال الأمانة والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى ما حواه ملف القضية من المحاضر والأوراق تبين أن ما تعيبه الطاعنة في أسباب طعنها الشارحة من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام القانون عندما قضى بتأييد حكم اللجنة برفض التظلم من الأمر الصادر على عريضة وذلك لأن الأوامر على عرائض لا تمس موضوع الحق ولا تصدر في خصومة وإنما هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية وفقاً لنص المادة (246) مرافعات وهو ما لا ينطبق مع ما قضى به الأمر على عريضة المقضي بتأييده بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لا لكونه لا يعتبر من القرارات الوقتية أو التحفظية كونه قد تضمن القضاء في موضوع حق يدعيه المطعون ضده فحسب وإنما لكون الثابت وجود خصومة بشأن الرواتب التي يدعي المطعون ضده استحقاقه لها وهي المنظورة أمام اللجنة... إلخ.

وكذا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لأن المقرر وفقاً للمادة (8) مرافعات أن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ومحكمتا الموضوع لم تتقيد أي منهما بما جاء بنص المادة (246) مرافعات. فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني الصحيح لما قضى به ولمخالفة أسبابه للوقائع... إلخ، هي مناع في محلها ومحمولة على الورود والوجاهة ولا يدفعها ما جاء في رد المطعون ضده حيث تبين لهذه المحكمة من خلال العودة إلى ما تضمنته حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومنطوقه من تأييد الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية بجميع فقراته بالاستناد إلى الأسباب الواردة في حكم اللجنة التحكيمية واعتبارها جزءاً من أسبابه أنه قد جاء بالمخالفة لأحكام المادة (246) مرافعات التي تنص على أن: (الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو تنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازة للإجراء أو تنظيمه).

وذلك لما هو ثابت من أوراق القضية أن الأمر الصادر على عريضة عن اللجنة التحكيمية بتاريخ 8/5/2012م قد مس موضوع الحق والذي يدعيه المطعون ضده أيضاً بالدعوى المرفوعة منه أمام اللجنة التحكيمية التي ما زالت منظورة أمامها حين إصدارها للأمر على عريضة الأمر الذي يغدو به الحكم المطعون فيه موصوماً بالعيب الوارد في نص الفقرة (1) من المادة (292) من قانون المرافعات، وحيث أن الحال ذلك وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الصدارة في موجبات النقض لدى توافرها تكون للبطلان في الحكم ذاته المترتب على مخالفته القانون أو في الإجراءات المؤثرة فيه فإن ذلك يغني عن تناول أوجه الطعن الأخرى الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه مع الحكم محل تأييده.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (605) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م، لزم الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت الآتي:

أولاً: ما تعلق بالطعن المرفوع من الطاعن ........................................:

لوحظ أن حكم محكمة أول درجة قد ذكر في حيثياته بشأن دعوى الشفعة أنه ورد في شهادة كاتب البصيرة ........................................ وورقة قيد الشفاع المرفقة بالملف (كذا) فيتضح أن المدعي قد تأخر في رفع الدعوى مدة تزيد عن عشرين يوماً كاملة منذ تاريخ علمه، مما يجعل دعواه غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها وهو تقديمها بالمخالفة لنص المادة (17) إثبات التي توجب رفعها خلال ثلاثة أيام. ثم أصدرت حكمها في دعوى الشفعة بعدم قبولها لعدم صحتها.

وجاء حكم الشعبة بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي المستأنف في دعوى الشفعة والحكم فيها باستحقاق المستأنف للشفعة لما شراه المستأنف ضده من ........................................ ووالدته ........................................ في موضع مصب الماء، وعلى المستأنف رفع ما في بصائر الشراء المحررات بقلم الأمين ........................................ وعلى المستأنف ضده إطلاق الموضع المشفوع فوراً.

وقد ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن المحكمة الابتدائية لم توفق في حيثيات وأسباب ومنطوق حكمها المستأنف فيما قضت به، كونها قد خالفت ما هو منصوص عليه في المادة (17) إثبات والمادة (1275) مدني، حيث إنها قد اعتبرت أن المدعي المستأنف قد سقط حقه في طلب الشفعة لتأخره عن تقديم دعواه أمام القضاء بعشرين يوماً، معتبرة بأن المدة المحددة لتقديم الدعوى القضائية هي ثلاثة أيام للحاضر وشهر للغائب، وذلك يعتبر منها خطأً فاحشاً، حيث إن مدة الثلاثة أيام هي لقيد الشفعة وإبلاغ المشتري المشفوع ضده بتسليم الشفعة طوعاً، وأنه في حالة رفضه فللمدعي طالب الشفعة تقديم الدعوى ضد المشتري المشفوع أمام المحكمة المختصة في ذلك خلال ثلاثين يوماً.

وهو ما ظهر أن المدعي طالب الشفعة المستأنف قد قام بقيد الشفعة عند علمه بالشراء وذلك لدى الأمين، وظهر أنه تقدم بالدعوى أمام محكمة أول درجة في المدة المحددة قبل مضي الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القانون المدني، وأما استحقاقه للشفعة فلا خلاف فيه كون السبب في ذلك هو لسبب الشرب... إلخ.

وبالتأمل فيما تقدم ظهر أن محكمة أول درجة في منطوق حكمها في دعوى الشفعة التقرير بعدم القبول في بداية المنطوق وفي نهايته عللت ذلك بعدم الصحة، وهو تعليل لا يتوافق مع حيثيات حكمها المشار إليها في وقائع هذا الحكم، كون حكمها قد بني على تطبيق حكم المادة (17) من قانون الإثبات فقط. ثم إن التقرير بعدم الصحة لا يجوز أن يجتمع مع التقرير بعدم القبول، وكان على المحكمة أن تكتفي في منطوق حكمها بالتقرير بعدم القبول لما ذكرته في حيثياته.

وظهر أيضاً أن المحكمة قد أقامت حكمها على تطبيق حكم المادة (17) من قانون الإثبات، والتي تنص على أنه: «لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم...».

في حين أن محكمة الاستئناف قد قبلت تفسير المستأنف في استئنافه وعملت به ووفقاً لما ذكرته في منطوق حكمها وحيثياته وذهبت به إلى التوفيق بين حكم المادة (17) إثبات المشار إليها آنفاً وبين حكم المادة (1275) مدني التي تنص على أنه: «إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وإن لم يتم في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول».

وذهبت الشعبة إلى اعتبار ما تضمنته المادة (17) إثبات مقصوراً على طلب الشفعة، وما تضمنته المادة (1275) مدني متعلقاً بالمدة التي يلزم فيها رفع الدعوى الحق في الشفعة والتي تبدأ من تاريخ العلم بالحق في الشفعة، وهو تفسير مقبول من شأنه إعمال النصوص لا إهمالها بصرف النظر عما تضمنته المادة (17) إثبات من عبارات أخرى.

والشعبة إن كانت قد وفقت إلى ما ذهبت إليه في ذلك وقررت إلغاء الحكم الابتدائي، لكنها قد جانبت الصواب فيما قررته باستحقاقه الشفعة للمستأنف المطعون ضده بالنقض فيما ذكرته عن السبب في الشفعة وأنه حق الشرب، دون أن تدرك أن الحكم في السبب يلزم أن يتم الفصل فيه من قبل محكمة أول درجة، وأنها بما قررته قد فوتت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وكان عليها التقرير بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة إرجاع الأوراق إليها للفصل في مسألة السبب في الشفعة لأن محكمة أول درجة لم تحقق في سبب الشفعة ولم تحكم فيه.

ولذلك فإن كل ما ورد في أسباب الطعن في السبب الأول وارد وصحيح وكان للحكم في الطعن بخصوص توافر أو عدم توافر سبب الشفعة «حق الشرب»، وهو ما يقتضي إجراء النقض الجزئي فيما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص سبب الشفعة والإرجاع لبحثه وقبل ذلك بحث ما أثاره الطاعن بشأن الوقف.

ثانياً: ما تعلق بالطعن المرفوع من ........................................:

البين من خلال ما تقدم بشأن القضية المتعلقة بإجراء المناقلة أن محكمة أول درجة قد نظرت هذه القضية مع قضية الشفعة، وأنها ضمت القضيتين في حكم واحد بالمخالفة لأحكام وقواعد ضم القضايا للارتباط حيث لا رابطة تذكر في عنصر من عناصر القضيتين، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف، وأن المحكمتين قد جانبتا الصواب في ذلك، وكان على الشعبة إرجاع الحكم إلى محكمة أول درجة لإجراء الفصل بين القضيتين من تلقاء نفسها حيث ظهر أثر إجراء الضم خلافاً لقواعد القانون بأن ظهر الإهمال في تحقيق القضية الثانية من قبل المحكمتين وبالأخص لدى محكمة الاستئناف.

وما ذكره محامي الطاعنة أن الطعن سيتركز على تجاهل الحكم المطعون فيه الفصل في قضية النقال، والتي لم يشر إليها في محصلته أو حيثياته أو أسبابه، وأن صفحاته قد خلت من أي مناقشة لقضية النقال، وارد وصحيح وأن إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم محكمة أول درجة خلت من أساسها القانوني إذ لا يكفي فيها الإطلاق والإجمال مع الإبهام، كون محكمة الاستئناف محكمة موضوع فيما رفع إليها من الاستئناف، بل إن القانون لا يجيز لها الحكم حتى بتأييد حكم محكمة أول درجة إلا بعد إجراء تحقيق مستقل ومتكامل في القضية، لا مجرد أن تطلع على ما حواه الحكم الابتدائي من وقائع قانونية ووقائع مادية في محصلته ثم ما تضمنته حيثياته ومنطوقه.

وحيث ظهر التقصير البين في حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض في تحقيق قضية النقال بالمخالفة لأحكام المواد (221، 231، 288) من قانون المرافعات على نحو ما ورد في عريضة الطعن، فإن ذلك كافٍ للتقرير بإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف على استقلال معرفة هيئة أخرى.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1130) وتاريخ 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم بأن الطاعن ........................................ لم يفوض أو يحكم أياً من المحكمين ولم يشرف الحكم، ومع ذلك فإن ما قضى به حكم التحكيم كان في ملك الطاعن المذكور الذي ما زال على الشياع مع إخوانه بقية الطاعنين، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت اسمه في حيثياتها وذكرته في صلب الحكم ومنطوقه. وتناقض الأسباب مع المنطوق حيث ورد في الأسباب بقبول دعوى البطلان شكلاً وفي المنطوق بعدم قبولها شكلاً وموضوعاً، وأن حكم التحكيم قضى بتقسيم الرهق دون أن يطلب ذلك من أطراف التحكيم، وأن التشريف سابق للحكم ولا يعتد به.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر لما اعتراه من العيوب المبطلة له، ومن ذلك ما اعتور الحكم من القصور في التسبيب، حيث لم تناقش الشعبة دعوى البطلان فيما يخص أحد المدعين فيها وهو ........................................ الذي شمله حكم التحكيم فيما قضى به في منطوقه بعد أن أورد المحكمان في ديباجة الحكم اسم المذكور على أنه من ضمن الطرف الثاني وفقاً لاتفاق التحكيم المؤرخ 11 شهر صفر 1433هـ الموافق 5/1/2012م، الذي تبين من صورته المحفوظة بملف القضية أن المذكور لم يتضمنه المحرر لا بالاسم ولا بالتوقيع، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد تجنبت الإشارة إليه في حين أن حكم التحكيم قد مسه فيما هو مشاع بينه وبين إخوانه المدعين بالبطلان معه، في حين أنه لم يكن طرفاً لا في التحكيم ولا في الحكم، وذلك يعد قصوراً من الشعبة في التسبيب يجعل حكمها معيباً يستوجب نقضه.

إضافة إلى ذلك التناقض الحاصل في الأسباب بعضها مع بعض ومع المنطوق، حيث أوضحت في الأسباب صفحة (10) بأن دعوى البطلان مقبولة شكلاً وفقاً لنص المادتين (275، 276) مرافعات والمادة (54) تحكيم، وما أوردته في الصفحة (11) بالقول: «فالذي تبين أن ما ذهب إليه الدافعون من عدم جواز نظر الدعوى لسبق تشريف الحكم وتنفيذه هو دفع صحيح وفي محله ... إلخ». والتناقض واضح في الحيثيات بين قبول الدعوى شكلاً وعدم جواز نظر الدعوى، كما أن التناقض وارد بقبول دعوى البطلان شكلاً في الحيثيات وما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة (2) من منطوقه بعدم قبول دعوى البطلان المقدمة من ........................................ وإخوانه ........................................ و........................................ و........................................ شكلاً وموضوعاً لما بيناه من أسباب.

ومن ثم فإن التناقض في الأسباب بعضها مع بعض وتناقض الأسباب مع المنطوق يجعل الحكم معيباً بالبطلان يستوجب نقضه، وفيما تقدم يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن، وعليه فإن الطعن يكون وارداً على الحكم يستوجب قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه وحكم التحكيم المؤيد بحكم الشعبة وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد سماع تقرير عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة.

ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1263) بجلستها المنعقدة في 22/10/1434هـ الموافق 29/8/2013م اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع، ولذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (ز) بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وبطلانه لعدم التسبيب وتأييده حكم التحكيم المخالف للقانون لعدم تحكيم من أصدروه ومن سبق عزلهم بحكم الشعبة المرفق بالملف، وكذلك عدم تدوين حكم التحكيم للبيانات الواجب توافرها في الحكم بما في ذلك الدعوى والإجابة ومبرزات الخصوم ومواجهة الخصوم بها وذلك مخالف للمواد (35، 36، 45، 48، 53) من قانون التحكيم والمواد (221، 225، 231، 232) من قانون المرافعات وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لبطلان ما بني عليه... إلخ.

وبمراجعة الدائرة للأوراق وما تضمنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه من حكم تحكيم وما جاء في مناعي الطاعن على الحكم وبمطالعة أوراق الملف تبين أن الشعبة قد سارت في إجراءاتها لنظر دعوى البطلان وتدوين جميع ما تقدم لها من أوراق بما في ذلك حكم التحكيم وحكم الشعبة بعزل المحكمين وإفادة المحكم ................ بأنه لم يحكم في القضية ولا يوجد لديه أي مستندات للأطراف إلا أن الشعبة قد تجاوزت كل ما أبرز أمامها وحكمت بتأييد حكم المحكمين على علاته مع أن حكم التحكيم منسوب إلى محكمين في بدايته أصدر حكم التحكيم وموقع عليه من أشخاص لم يسبق التحكيم لهم بوثيقة التحكيم هذا من جانب ومن جوانب أخرى أن حكم التحكيم لم يتضمن أي دعوى ولا إجابة ولا مستندات للخصوم وتحديد الأرض المتنازع عليها مما يجعل الحكم مجهولاً لتجهيله للقضية وكذلك وثيقة التحكيم المبرزة في الملف لم تحدد موضوع النزاع ونوعه كما أوجبت ذلك المادة (15) من قانون التحكيم ولم تناقش الشعبة في أسباب حكمها الأسباب الواردة في دعوى البطلان أو ترد عليها بما في ذلك من تم عزلهم بحكم الشعبة السابق المدون في صلب هذا الحكم، وهل تم استبدال من تم عزله وفقاً للقانون أم لا وبأن الحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب قاصرة بما يعني قصوراً في التسبيب وهي محكمة قانون رقابتها على أحكام التحكيم ومدى تطبيق القانون من قبل المحكمين، وعند مخالفة ذلك يجعل الحكم باطلاً ولا يبنى حكم قضائي على أحكام محكمين تخالف قانون التحكيم؛ لكون رقابة محكمة الاستئناف حماية لحقوق الأطراف وتجسيداً لعدالة القانون وتنفيذه.

ولذلك فإن ما جاء في مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي مناعٍ في محلها ولها مستند من المواد المشار إليها أعلاه ولها سند في المادة (292) مرافعات والمادة (53) تحكيم ويتعين مع ذلك قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/ صنعاء والجوف الشعبة المدنية؛ لنظرها مجدداً والفصل فيها بحكم موافق لأحكام القانون ومسبب تسبيباً صحيحاً.