كفالة

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 5/10/1425هـ الموافق 28/11/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً .

- أما من حيث الموضوع فإن مناعي الطاعن تتمحور حول مخالفة الحكم موضوع الطعن للقانون لكونه قد ألغى القرار التنفيذي الصادر بتمليك البنك لعقار المنفذ ضده الطاعن وقرر الرجوع بالتنفيذ على الضامن وهذا النعي في غير محله ذلك أن البنك المطعون ضده كان طلب التنفيذ على عقار المطلوب التنفيذ ضده على أمل أن يتقدم أحد لشرائه ويستطيع الحصول من حصيلة البيع على ما له من مديونية في ذمة المطلوب التنفيذ ضده وحيث أنه قد تعذر بيع العقار وبالتالي تعذر على الدائن الحصول على بقية مستحقاته فإنه لا يمكن إجباره على تملك العقار وإنما من حقه الرجوع على الضامن لكون البنك في الأصل قد احتاط لنفسه ولم يقبل بالضمان العقاري فحسب وإنما أضاف إلى ذلك ضمانة أخرى وهي الضمانة المقدمة من الضامن الذي قرر الحكم موضوع الطعن الرجوع عليه طالما وقد تعذر استيفاء الدين من المدين الأصلي وفي ذلك تطبيقاً سليماً لنص المادة (347) مرافعات .

- كما أن المادة (236) تجاري وهي بصدد بيان أثار الكفالة التجارية قد أعطيت للدائن الحق في الرجوع على المدين أو الكفيل وله أن يطالبهما معاً ، وقد راعت النصوص القانونية ذات الصلة بالكفالة التجارية (239،238) تجاري حقوق الكفيل في استلام الضمانات الخاصة بالدين وذلك لضمان استعمال حقه في الرجوع على المدين .