السوابق القضائية المتعلقة بإجراءات التنفيذ

وبعد الدراسة للطعن والرد عليه ظهر أن الطاعن ينعى على قرار محكمة الاستئناف أنه حكم في موضوع التنفيذ الذي سبق أن خاضت فيه الأحكام المراد تنفيذها ولم تتقيد بما نصت عليه المادة (٢٣٨) مرافعات.. الخ، وهذا الطعن وارد لأن اللازم تنفيذ الأحكام دون الخوض فيما لم تتناوله. أما ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في محررها الأخير المطعون فيه فقد أعادت القضية إلى بدايتها الأولى، وذلك إجراء غير صحيح لأنها أثارت النزاع من جديد في مسألة تم فصلها بأحكام نهائية فيما يتعلق بجربة (........) وما يتبعها شرعاً. إضافة إلى أن المستشكل هو المدعي ابتداءً.

بعد اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتا الطعن والرد وقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (١٣٩٦) وتاريخ ٣/٧/١٤٢٥هـ الموافق ١٨/٨/٢٠٠٤م وبعد المداولة، تبين أن منطوق الحكم الابتدائي سند التنفيذ قد قضى بثبوت ملكية (........) للمدعين (الطاعنين) حسب حدودها المبينة في خطوطهم وإلزام المطعون ضده الأول بتعويض المدعين عن الأرض التي أقيمت عليها البيوت، ولا خلاف في ذلك كون قرار التنفيذ قد أشار إلى لزوم التعويض عنها تنفيذاً للحكم. أما بالنسبة لإلغاء الوثائق الممنوحة ممن ألزم بالتعويض فقد حصر السند التنفيذي في منطوقه الإلغاء للوثائق في أسماء الأشخاص الذين سموا بأسمائهم في ذلك المنطوق، غير أن قرار التنفيذ لم يتقيد بعدم المساس بأصل الحق إذ أشار في البند الثاني إلى إزالة الأحواش ما لم تحمل وثائق كما أشار في البند الرابع إلى إزالة الأحواش التي لا تحمل وثائق، وهو ما لم يذكره في المنطوق بل ويتعارض مع ما سرد في الحيثيات. ولما كانت الخصومة في التنفيذ لا تنقل النزاع الذي حسمه الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه إلى محكمة التنفيذ فإنه يكون عليها احترام حجية الحكم وفي حدود موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم وسببه وأطرافه، بل يكون عليها مراعاة ذلك من تلقاء نفسها كون حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام، وكون حجية الأمر المقضي لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلاً بهذا المنطوق من الأسباب المتصلة اتصالاً وثيقاً حتمياً. ذلك أن القاعدة طبقاً للمادة (٢٣٤) من قانون المرافعات النافذ هي نسبية إجراءات المرافعات، وأن الحكم لا يحتج به إلا بين خصوم الدعوى التي صدر فيها ولا يحوز الحجية إلا بينهم، لذلك فالغير الذي لم يكن طرفاً في الخصومة لا يمتد إليه هذا الأثر لأنه لم يوضع موضع الدفاع ما لم يعتبره القانون ممثلاً في الدعوى.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والميعاد، فيكون مقبولاً شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. أما في الموضوع فقد أثار الطاعنون في السبب الثالث من أسباب طعنهم أن المطعون ضدهم لا يحملون في مواجهتهم أي سند تنفيذي، سوى الزعم أن لديهم توجيهات تلزم مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتعويضهم بقطع أرض مملوكة للدولة، وأن تلك التوجيهات ليست ضدهم وأنهم يملكون أرضاً خاصة بهم بوثائق شرعية وقانونية. وبالرجوع من قبل المحكمة العليا إلى الحكم محل الطعن والقرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية، تبين عدم الوضوح في القضية لما اكتنفها من الغموض التام الناتج عن غياب السند التنفيذي في القضية التنفيذية برمتها، ابتداءً من الاعتراض على التنفيذ، ثم الاستشكال في منازعة التنفيذ وما قررته المحكمة من التأجيل في نظره والشطب بعد ذلك، ثم القرار بقبول طلب تحريك الاستشكال والطعن عليه أمام الاستئناف والحكم بإلغائه واعتبار أن المنازعة في التنفيذ قد تم الفصل فيها مرتين. ولما كان البين من الأحكام الصادرة بشأن المنازعة في التنفيذ أنها وردت خالية من الذكر للسند التنفيذي ببيان جهة إصداره وتاريخه وأطرافه وما قضى به في فقرات حكمه، وما اتخذته المحكمة من إجراءات بصدد تنفيذه بإصدار قرارها بالتنفيذ الجبري وتاريخه، ولما كان كل ذلك مغيباً، فيكون حال القضية التنفيذية والأمر كذلك أنها تدور حول مجهول، ولما كان المجهول يعتبر في حكم العدم، فإن كافة الإجراءات التي تمت بمعزل عن السند التنفيذي إن كان له وجود باطلة. وحيث أثار الطاعنون أن ليس للمطعون ضدهم سوى توجيهات صادرة تلزم مصلحة أراضي وعقارات الدولة بتعويضهم بأرض من حق الدولة، وكان البين أن تلك الأحكام والقرارات قد وردت خالية من تلك التوجيهات، كما أن مصلحة أراضي وعقارات الدولة لم تكن طرفاً في الاعتراض على التنفيذ ولا في الاستشكال في منازعات التنفيذ. ولما كان التنفيذ لا يكون إلا بموجب سند تنفيذي وفقاً لما نصت عليه المادة (٣٢٦) تنفيذ مدني، وكانت المادة (٣٢٨) منه قد حددت السندات التنفيذية على سبيل الحصر، وكان البين من القضية التنفيذية أنها وردت خالية من أي ذكر للسند التنفيذي وفقاً لما أشرنا إليه آنفاً، وكان الطعن فيما تضمنه تحت السبب الثالث يغني عن مناقشة بقية الأسباب ويندرج ضمن الأحوال الواردة بنص المادة (٢٩٢) مرافعات، فالمتعين قبوله موضوعاً ونقض الحكم محل الطعن وما قبله من القرارات الصادرة بشأن المنازعة في التنفيذ للجهالة الناتجة عن إغفال وعدم ذكر السند التنفيذي وعدم إدخال مصلحة أراضي وعقارات الدولة في تلك المنازعة، وإعادة القضية إلى محكمة جعار الابتدائية للفصل في منازعات التنفيذ وفقاً للقانون فيما أشرنا إليه آنفاً.

لدى اطلاع الهيئة على ملف القضية بما في ذلك صحيفتا الطعن والرد، وبعد المداولة، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1939) وتاريخ 29/10/1425هـ الموافق 12/12/2004م. كما تبين أن ما ينعي به الطاعن فيما أشرنا إليه عند التلخيص غير سديد لأمرين: الأول: المعاينة التي أجرتها محكمتا الموضوع وأثبتتا انطباق المستند المؤرخ 1354هـ على العين محل النزاع وأنها تحت يد الطاعن. الثاني: حكم المحكمة العليا الصادر برقم (344) لسنة 1424هـ وتاريخ 6/شعبان/1424هـ، حيث أشار الحكم المذكور إلى اعتراف الطاعن بطلب غرامة مقابل إصلاح ما تحت يده من المدعى به محل النزاع، وأن الطاعن باعترافه بذلك ينفي ما طعن به من الأسباب الأخرى. ذلك أنها لا تجدي المنازعة في التنفيذ إذا كان مبناها وقائع سابقة على الحكم، لأنه قد حسمها بصورة صريحة حين دفع بها فعلاً أثناء نظر الخصومة، والقول بغير ذلك يؤدي إلى المساس بما قضى به فعلاً. كما أن الخصومة في التنفيذ لا تنقل النزاع الذي حسمه الحكم الذي تم التنفيذ بمقتضاه إلى محكمة التنفيذ، لذلك فإن على هذه المحكمة احترام حجية الحكم وفي حدود موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم وسببه وأطرافه، وعليها مراعاة ذلك من تلقاء نفسها عملاً باعتبار أن حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام. وحيث أن قضاء محكمتي الموضوع وكذا القضاء من قبل المحكمة العليا المؤيد لذلك قد أصبح باتاً فيما صار بين طرفي النزاع بالفصل الصريح في المنطوق والأسباب المرتبطة به حول انطباق المستند المؤرخ 1354هـ على العين محل النزاع وأنها تحت يد المحكوم عليه الطاعن، فإن ما تحرر عن المكلف من قبل المحكمة لا اعتداد ولا تعويل عليه، سيما مع تعقب إلغائه ثم التنفيذ والتسليم للعين بحدودها حسبما حكى ذلك قرار التنفيذ رقم (25) لسنة 1424هـ المؤرخ 25/محرم/1425هـ الموافق 16/3/2004م. لذلك واستناداً إلى المواد (300، 299، 292) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م، فإن الدائرة المدنية الهيئة (أ) قررت ما يلي.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. والدائرة بعد الدراسة والاطلاع على الأوراق تبين أن المحكمة ظلت تسير في إجراءات نظر النزاع باعتباره قضية تنفيذية استناداً إلى اتفاقية بين الأطراف، مع أن قانون التنفيذ حدد السندات التنفيذية على سبيل الحصر، والاتفاقية محل النزاع لم تكن من بينها لعدم المصادقة عليها من المحكمة المختصة. وكان على المحكمة الابتدائية عند رفع الطلب إليها أن تقوم بإجراء المصادقة على الاتفاقية في محضر الجلسة ثم تسير في إجراءات تنفيذها باعتبارها اتفاقاً مصدقاً عليه من المحكمة المختصة، إلا أنها لم تفعل ذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا يمكن وصفها بأنها إجراءات تنفيذ قانونية. ونظراً إلى ما وصلت إليه القضية، وحتى لا تضيع الإجراءات السابقة، فإنه يلزم النظر إليها باعتبارها خصومة عادية تستلزم صدور حكم موضوعي حاسم للنزاع. وما أصدرته المحكمة الابتدائية بإجراء قياس مساحة محل النزاع يعد من القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل الحكم الحاسم للنزاع. أما لو نظر إلى القضية باعتبارها تنفيذية، فما كان على المحكمة الابتدائية أن تصدر قراراً بإجراء القياس لو كانت الاتفاقية سنداً تنفيذياً، بل كان على قاضي التنفيذ الأمر بإجراء المساحة والسير في إجراءات التنفيذ دون أن يكون ذلك قراراً مستقلاً قابلاً للاستئناف والنقض. ومن ثم فلا صحة لما ورد في أسباب الطعن، والاتفاقية لا تعتبر سنداً تنفيذياً على النحو الذي ذكرناه، ويلزم إرجاع الأوراق إلى المحكمة الابتدائية للسير في نظر القضية وحسمها بحكم فاصل وفق إجراءات صحيحة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع. والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن النزاع بين الطرفين قد طال أمده، وأن الدعوى رفعت من المطعون ضدهم ثم حصل منهم تنازل أثناء سيرها. وقد أصدر القاضي قراراً تضمن إنهاء القضية بالتنازل، وعدم الحكم بالمخاسير، والسماح للمدعى عليه بالاستمرار في العمارة في الأرض المدعى بها، واعتبار القرار خاضعاً للاستئناف. والقاضي في هذا القرار قد وقع في أخطاء؛ منها أنه قرر إنهاء النزاع للتنازل بقرار قضائي، مع أن القضية التي تنتهي بالتنازل لا تحتاج إلى حكم أو قرار، وإنما يثبت التنازل في محضر الجلسة ويؤمر بحفظ الأوراق. ومن الأخطاء كذلك ما قرره من السماح للمدعى عليه بالاستمرار في البناء، فهذا التقرير ليس له محل في نزاع انتهى بالتنازل، ولم يكن المدعى عليه في حاجة إلى مثل هذا التقرير، وحقه في البناء والعمارة يتبع حقه في الانتفاع بالأرض بموجب عقد الانتفاع الممنوح له، وإذا تجددت منازعة مستقلة في ذلك كان لكل واقعة حكمها. ثم ضاعف القاضي ذلك بإصدار ما سماه قراراً تنفيذياً يأمر فيه طالب التنفيذ بالعمل المباشر في الأرض، ووجه الخطأ أن الأوامر التنفيذية لا توجه إلى طالب التنفيذ لتنفيذ سنده، وإنما توجه إلى المنفذ ضده. كما أن القرار السابق الذي سماه حكماً ابتدائياً، في حدود ما انتهت به القضية بالتنازل، لا يصبح سنداً تنفيذياً على النحو الذي بني عليه القرار التنفيذي اللاحق، والقانون لا يعرف قراراً تنفيذياً قائماً على غير أصل قانوني صحيح. وعليه، فإن ما زعمه الطاعنون من مخالفة الشعبة للقانون لا يقوم على أساس صحيح، كما أن ما سمي بالقرار التنفيذي لا محل له قانوناً، ومسمى الحكم الابتدائي ليس حكماً قضائياً مكتمل الأركان في حدود ما سبق بيانه. ولما تقدم، وبعد المداولة ووفقاً لأحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

وبالتأمل فيما ساقه الملتمس لبيان أسباب الالتماس المشار إليها ظهر أن الملتمس قد رفع التماسه بالمخالفة لأحكام المادتين (306) و(307) من قانون المرافعات، حيث لم يلتزم بالمواعيد المحددة لرفع الالتماس في المادتين المشار إليهما بالنظر إلى كل سبب على حدة، ومع ذلك ظهر عدم صحة ما ذكر في أسباب التماسه، حيث لا غش في أحكام المحكمة العليا، وأن ما ذكره الملتمس في التماسه بشأن البصيرة 1400هـ زاعماً أنه بدأ بغش من مورث الملتمس ضدهم بشأنها يؤكد ذلك، ولا صلة لهذا بحكم المحكمة العليا ولا بما قضت به محكمة أول درجة بعدم صحة الدعوى المرفوعة من الملتمس وأيدتها فيه محكمة الاستئناف. أما القول بالتناقض في منطوق حكم المحكمة العليا فذلك مشروط بأن يتقرر التناقض لدى قاضي التنفيذ عند التنفيذ. وعليه، واستناداً إلى أحكام المواد (222، 304، 306، 307، 310، 311) مرافعات وبعد المداولة.

فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة ملف القضية فتبين بأن النزاع فيهذه الخصومة بدأ أمام محكمة جنوب صنعاء عندما قيد المدعي في الأصل الدعوى المدنية رقم ٧٢ لعام ١٤٠٧ ه مدعياً بأن المدعى عليه قد أغتصب وبدون حق قطعة أرض مؤجرة له من الأوقاف أمام المدعي عليه في الأصل فقد أجاب بأنه على انفصال وأبرز حكماً صادراً عن المحكمين المفوضين و في ٢٠ ١١ ٨٦ م ونظراً للاختلاف بين أطراف هذه الخصومة حول واقعة التحكيم فقد قررت محكمة الموضوع استدعاء المحكمين وفي الموعد المحدد حضر المحكمان وأبرزا ورقة التحكيم والتي حكت بأنه وفي يوم الأحد ١٥ ١٠ ٨٦ م اتفق الطرفان و على تفويض المحكمين المذكورين لحل النزاع القائم بي نهما تفويضاً مطلقاً وموفقاً عليه من قبل الطرفين كما تم تعميد وثيقة التحكيم والتفويض من قبل مأمور قسم البليلي، وحيث أنه قد ثبت لمحكمة الموضوع وقوع التحكم فقد نصت المحكمة بتأييد حكم التحكيم الصادر في ٢٠ ١١ ١٩٨٦ م وإلزام طرفي النزاع بتنفيذ ما اشتمل عليه ذلك الحكم وقد تم الطعن في هذا الحكم أمام الشعبة المدنية محكمة الاستئناف لواء صنعاء كما تعقب ذلك قرار تنفيذي، صادر عن محكمة جنوب صنعاء مؤرخاً ٦ ربيع أول ١٤١٤ ه الموافق ٣ ٨ ١٩٩٣ م وحيث أن الطاعن ين ع ي على الحكم الاستئنافي الصادر في ١٣ ذي القعدة ١٤١٧ ه الموافق ٢٢ ٧ ١٩٩٧ م الخطأ في تطبيق القانون عندما قررت الشعبة الاستئنافية إلغاء القرار التنفيذي الصادر في ٢٣ ٨ ١٩٩٣ م بعد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره فإن هذا النعي سديد ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنه واستناداً إلى حكم الشعبة الاستئنافية محكمة استئناف محافظة ... الصادر في فقد تقدم المدعي عليه في الأصل ...... بعريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها تنفيذ الحكم الصادر فيما بينه وبين غرمائه ... ومن إليه وأحال رئيس المحكمة الاستئنافية الطلب إلى محكمة ... الابتدائية والتي نظرت في طلب التنفيذ وأصدرت قراراً تنفيذياً في ٦ ربيع أول ١٤١٤ ه الموافق ٢٣ ٨ ١٩٩٢ م وفي ٢١ ٣ ١٩٩٦ م تقدم ومن إليه بعريضة طعن على هذا القرار التنفيذي ودفعت الرسوم لدى محكمة استئناف في بحسب ما هو وارد في حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر في الموافق وبالتالي فإن الطعن في القرار التنفيذي الصادر عن محكمة الابتدائية يكون قد قدم بعد فوات الميعاد بفترة تزيد على ثلاث سنوات وهذا أمر مخالف للقانون فوفقاً الأحكام القانون تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ولا تعتبر المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ كما تنص الفقرة أ من المادة ٢٣٩ من القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٩٢ بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على ما يلي ١ الأمر باختصاص المحكمة بتنفيذ حكمها ٢ كون الأموال المحجوز ة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ٣ حق اشتراك أي شخص أخر في الحجز أو عدم اشتراكه ٤ تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما ويكون الطعن فيما ذكر أعلاه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها وحيث أن القانون قد حدد و على سبيل الحصر الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته لكل هذه الأسباب

لاحظت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا بأن الإجراءات في هذه القضية قد طال أمدها، وذلك بسبب القصور الذي شاب إجراءات المحاكمة. فالقضية كما هو ثابت من الأوراق حسمت بحكم تحكيم، وتم الطعن في هذا الحكم بدعوى البطلان وفقاً لنص المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (32) لعام 1994م، ونظرت الشعبة الاستئنافية المختصة في دعوى البطلان وأصدرت قراراً برفض الدعوى واعتبار حكم التحكيم نهائياً وحائزاً على حجة الأمر الواجب التنفيذ، كونه صدر بناءً على تفويض مطلق، وأمرت بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وأعيدت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية - قاضي التنفيذ - للسير في إجراءات التنفيذ وفقاً للقانون، إلا أن القاضي أصدر قراراً بأنه غير مختص في ذلك لأن التنفيذ من اختصاص محكمة الاستئناف، مخالفاً بذلك أحكام المادة (58) من نفس قانون التحكيم والتي يجري نصها كالآتي: تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم. ومن سياق نص المادة (58) من قانون التحكيم يتضح أن القانون قد أناط موضوع تنفيذ أحكام التحكيم بمحكمة الاستئناف، إلا أن القانون قد أجاز لها أن تنيب من تراه لتنفيذ حكم التحكيم، فإذا أمرت المحكمة الاستئنافية المختصة بإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ بغرض تنفيذ حكم التحكيم فإن هذه الإنابة تكون ملزمة بقوة القانون، وهذا ما لم تدركه محكمة شرق الأمانة - قاضي التنفيذ. لكل هذه الأسباب

كان الاطلاع على حكم التحكيم المؤرخ 14/2/1999م، وعلى قرار المحكمة الابتدائية بالحوطة المؤرخ 25/صفر/1420هـ الموافق 9/6/1999م، وعلى حكم محكمة استئناف محافظة لحج المؤرخ 25/شوال/1420هـ الموافق 8/يناير/2000م، وعلى الطعن والرد عليه. وتبين أن الطاعن قد انصب طعنه ضد حكم المحكمة الاستئنافية بمحافظة لحج بأنه خالف القانون لعدم سماع تنازل الطاعن عن طلب التنفيذ لحكم التحكيم. إلا أنه وحيث تبين أن حكم التحكيم قد بني على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية، وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الأطراف طبقاً لما تنص عليه المادة (46) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وحيث إن ما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو عبارة عن محرر متراضى عليه منهما ومؤيد بتوقيعهما، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية التنفيذ ضد الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق يعتبر نهائياً لا يقبل التنازل عنه إذا صار واجب التنفيذ. وبناءً على ذلك

بعد الاطلاع على قرار التنفيذ الابتدائي وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، ومع الرجوع للاطلاع على الحكم الابتدائي المنفذ الصادر بتاريخ 28/4/1992م الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع حسب حدودها المبينة للمدعي وشركائه، وقد تبين قيام المحكمة الابتدائية بمعاينة موقع المتنازع عليه مستصحبة الخبير الزراعي، وتقرر لديها انفصال القطعة المتنازع عليها واستقلالها بحدودها الفاصلة، الأمر الذي لا يجدي نفعاً معه طعن الطاعن الذي أثار فيه مسألة أن المعيان يحتوي على ثلاثين فردة، مع تركيز طعنه على الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع للمدعي وشركائه الصادر بتاريخ 28/4/1992م، والذي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات، مع خلو العريضة من الطعن في قرار التنفيذ. كما تبين أن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات. وحينئذ فإنه لا معنى لقرار التنفيذ سوى أنه إعادة فتح نزاع أغلق بحكم نهائي أصبح له قوة الشيء المقضي به، وذلك خلافاً لنص المادة (57) مرافعات. ولذلك قررنا ما يلي

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ١٦ صفر ١٤٢٢ ه الموافق ٩ ٥ ٢٠٠١ م فإن الطعن مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن هذا الطعن الجزائي يتمحور حول مباشرة الطاعن إجراءات الحجز على السفينة إيمان بحجة أنها مملوكة لنفس مالك ومجهزي السفينة العماد الثابت غرقها حال كونها تحمل شحنة الأسمنت تخص الطاعن كمرسل إليه ويلاحظ بادئ ذي بدء اضطراب الطاعن في تحديد أسماء مالك ومجهزي السفينة العماد الغارق ه من خلال ما بوشر من إجراءات في هذه القضية وأهمية ثبات أسماء مالك ومجهزي السفينة العماد الغارق مفترض باعتبارها هي الأصل والأساس في الدين البحري المطالب به ، أما السفينة إيمان فبحسب أن أنها مملوكة لمالك ومجهزي السفينة العماد فحسب مما كان يقتضي على محكمتي أول درجة في محافظتي تعز حضرموت ملاحظة تطابق الأسماء بضبط أسماء مالك ومستأجري الباخرة العماد ثم وزن أدلة المدعي الطاعن على أن الباخرة إيمان المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها ضمن الذمة المالية لمالك ومستأجري الباخرة العماد فعلاً أم ال وقد لوحظ أن أول طلب من الطاعن لحجز الباخرة إيمان ٢٢ ٦ ٩٨ م لدى قاضي الأمور المستعجلة بتعز كان ضد وكالة البشر للمالحة المخأ بصفتها وكالء مالك ومجهزي الباخرة إيمان وهم مؤسسة عدنان المملكة العربية السعودية والمدعو عبد الجليل وأوالد و مصطفى و حسان سوريين الجنسية بحجة أن السفينة إيمان مملوكة لنفس مالك ومجهزي السفينة العماد ثم تلى تحديدهم في عريضة موجهة إلى نفس القاضي بأنهمعدنان عبد الله سالم باحشون ، مصطفى عبد الجليل ، حسان محمد عبد الجليل ،عبد الله إبراهيم أما في التوكيل من الطاعن للمحامي أحمد مغلس فقد ورد فيه أن مالك الباخرة العماد أسمه مصطفى عبد الجليل ١٦ ٦ ٩٨ م وجاء في أمر الحجز الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على السفينة إيمان بوصفها إحدى مجموعة السفن المملوكة المؤسسة عدنان و عبد الجليل وأوالده مصطفى وحسان مالك ومستأجري السفينة العماد غير أن صحيفة دعوى صحة الحجز من الطاعن حددت مالك ومستأجري السفينة المحجوزة بالآتي شركة ماتكو السورية ومؤسسة عدنان التجارية بالمملكة العربية السعودية ممثلين بكل من ١ محمد عبد الجليل ٢ عبد الله محمد إبراهيم سوري ٣ حسان عبد الجليل سوري ٤ جمال باكير سوري ٥ عدنان عبد الله سالم باحشوان سعودي ٦ علي محمد أبو حسن سوري قبطان السفينة إيمان ٧ مصطفى عبد الجليل ، بالإضافة إلى قبطان السفينة العماد وشركة سام الوكيل المالحي للسفينة العماد في حين ان دعوى الحجز قد حددت أن السفينة العماد مملوكة ل ١ عدنان عبد الله سالم باحشوان ٢ مصطفى عبد الجليل ٣ عبد الله إبراهيم وفي إشعار مؤسسة عدنان لشركة سام للمالحة موعد وصول ا لباخرة العماد قبل غرقها جاء فيه أن مالك الباخرة محمد عبد الجليل وعبد الله إبراهيم ، وكذا في مستند طلب مؤسسة عدنان تعيين شركة سام لتفريغ السفينة العماد أما سند التمليك البحري للباخرة إيمان والمبرز من القبطان أثر إيقاع الأمر بالحجز وبناء على طلب الطاعن ف يحكي أن السفينة إيمان مملوكة لجمال محمد باكير بواقع ٤٠ ٤٠ قيراط وتلاحظ هذه الدائرة وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت إليها محكمتا الموضوع إلا أنه لو التزمتا مقارنة الدعوى ما قدم من دليل لما استغرقت الفصل في القضية كل هذه المدة بدلاً من الاستجابة للخصوم في الخوض فيما ال طائل منه سوى إطالة أمد التقاضي وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اليمني كغيره قد ضمن نصوص معاهدة بروكسل ١٩٥٢ م الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن وذلك في المواد من ٨٣ حتى ٩٠ من القانون البحري النافذ تحت عنوان الحجز التحفظي ، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية والمادة ٨٥ من القانون البحري اليمني أيضاً تجيز لكل مدع الحجز على السفينة التي يتعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين وعبرت عنه المادة ٨٥ بحري أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين ومن ثم فالنص يجيز الحجز ليس فقط على السفينة التي تعلق بها الدين البحري بل أيضاً على أية سفينة أخرى مملوكة لنفس المجهز المدين المصطلح على تسمي تها بالسفينة الشقيقة Sister-Ship-) . زيادة في ضمان الدائن بشرط أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين بالدين البحري وقت نشوء الدين والعلة في ذلك أن السفينة المملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ض ا منة لديونه ، والحجز التنفيذي التحفظي لا يجوز توقيفه إلا بنا ء على دين بحري فقط أما م الحجز التنفيذي فليس مشروطاً بذلك كما أنه لا يجوز توقيعه إلا بناء على سند تنفيذي لصالح أي دائن لمالك السفينة كما لا يخفى ومقتضى ما أسلفنا فلا يجوز للدائن توقيع الحجز على السفن التي يتملكها المدين بعد نشوء الدين ، وإجازة الن ص إليقاع الحجز على أي سفينة أخرى مملوكة للمدين نفسه هو زيادة في ضمان الدائن شريطة أن تكون السفينة المراد حجزها مملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ضما من ه لديونه ، وعلى ذلك ف إن السفن التي تؤول ملكيتها للمجهز بعد نشوء الدين لا تكون محلاً لتوقيع الحجز التحفظي من قبل دائن بدين سابق على انتقال ملكيتها للمجهز فهي تكون غير مخصصة للوفاء بذلك الدين ، ومن ثم يظهر أهمية تاريخ ملكية السفينة الأخرى مقارنة بوقت نشوء الدين وفي ذلك لا يكون الاستدالل إلا من خلال المحرر الرسمي الذي يتم توثيقه أمام الموظف المختص وفي هذا تنص المادة ٢٤ من القانون البحري على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية بل تفرض المادة ٣٧ بحري عقوبة الحبس أو الغرامة على ربان السفينة التي ال توجد بها الوثائق المنصوص عليها في المادة ٢١ بحري ومنهاشهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي فضلاً أن المادة ٦ ١ بحري تنص على التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يحب أن تتم محرر رسمي وإلا كانت باطلة ولا يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل وبحكم أن الرسمية في التصرفات التي ترد على السفن ليست مشترطة لإثبات عقد البيع فحسب وإنما هي ركن في العقد وعليه فإن المحاججة بإثبات الملكية بشهادة الشهود هو قول مرجوح ، فالراجح أن النظام القانوني للسفينة رغم أنها من المنقولات إلا أنها تخضع لبعض قواعد العقارات وتخضع لنظام إداري يتمثل في وجوب تسجيلها وجوب احتفاظها مستندات وأوراق معينة تعرف بأوراق السفينة كما أسلفنا ، فشهادة الشهود لا يمكن الاستناد عليها في إثبات الملكية لأن في ذلك إهدار لرسمية التصرفات التي تحكم السفن التجارية لنقل البضائع ومما سب ق فإن مناعي الطاعن على حكم الشعبة التجارية بحضرموت الخطأ في تطبيق القانون أو النعي مقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها ، فسند التمليك البحري الصادر من قانون أو النعي مقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها ، فسند التمليك البحري الصادر من وزارة النقل المديرية العامة للمواني مديرية التفتيش البحري بالجمهورية العربية السورية رقم ١٥٥ ٧ بتاريخ ١٠ ١١ ٩٢ م الذي أبرز اصله إلى القاضي مصدر الأمر الحجز فوراً وعقب الإشعار بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة إيمان هو المستند الرسمي الذي عول عليه القانون وأناط به بيان مالك السفينة وله حجية المحرر الرسمي ما لم يطعن فيه بالتزوير

إعمالاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بجلسة يوم الاثنين 12/3/1422هـ الموافق 4/6/2001م، يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإن أهم أسباب الطعن يتركز بتمسك المدعى عليه (الطاعن) بأن الحكم الابتدائي قد صدر بغير تحديد جلسة للنطق، فهو على غير علم به، وأن طعنه بالاستئناف في تاريخ 7/11/1999م قد بني على تاريخ تسلمه لنسخة الحكم عند تصريح المحكمة الابتدائية لمحاميه بتصوير ملف التنفيذ، وأن من محتوياته الحكم الابتدائي موضوع الطعن، ومن ثم فإن طعنه بالاستئناف كان تأسيساً على العلم بالحكم من حيث استلامه لنسخة منه، متمسكاً في طعنه بأحكام المادة (200) مرافعات. وبشأن ما أسند إليه برفض استلامه، فإنه قد نعى على الشعبة التجارية لعدم تثبتها بالسير في واقعة الاستلام أو الرفض، كون الواقعة محل ادعاء وخصومة تستوجب البحث عن صحتها.

وبما أن أساس الحكم الاستئنافي هو الرد من المدعي (المطعون ضده) بالدفع لفوات ميعاد الطعن المرفوع من الطاعن بالاستئناف، كون الطعن بالاستئناف لم يرفع إلا في تاريخ 7/11/1999م على الحكم الصادر بتاريخ 4/11/1996م، فإنه قد تبين من خلال ما احتج به المدعي (المطعون ضده) أن الاستمارة القضائية رقم (17) قد أثبتت بأن المستأنف قد أعلن بالحكم بواسطة معلن المحكمة بتاريخ 15/11/1996م، وأنه رفض استلامه لنسخة منه.

كما أن الطاعن قد أعلن بقرار التنفيذ الاختياري المؤرخ 11/5/1998م، المتضمن تنفيذ ما قضى به الحكم الابتدائي خلال سبعة أيام، فنازع الطاعن بعدم جواز تنفيذ القرار أمام المحكمة التجارية نفسها، فأصدرت القرار بالتنفيذ الإجباري في 9/6/1998م للحكم الصادر في 4/11/1996م، مؤكدة على اعتبار الإعلان الصادر في 15/11/1996م حجة قانونية بالعلم بالحكم موضوع الطعن.

ومن المعلوم أن الطاعن لم يرفع استئنافه إلا في تاريخ 7/11/1999م، المقيد من تاريخ إعلانه في 15/11/1996م، أضف إلى ذلك فإن تاريخ طعنه بالاستئناف متأخر بفترة طويلة على قراري المحكمة التجارية بالتنفيذ، ولذلك الدليل القاطع فإن الشعبة التجارية قد ذهبت إلى تأييد الدفع لفوات المدة، وأنه قد صادف محله؛ لأن واقعة إعلان المستأنف (الطاعن) بالحكم المطعون فيه ثابتة بقرار محكمة التنفيذ المؤرخ 9/6/1998م، موضحة في حيثيات الحكم بقولها: «وعلى فرض عدم صحة الإعلان جدلاً، فإن واقعة إعلانه بقرار التنفيذ الاختياري ومنازعته فيه ومطالباته المتكررة بتأجيل الجلسات لوجود مساعٍ ودية لإجراء تنفيذ الحكم رضائياً، كل ذلك يثبت علمه اليقيني بالحكم محل الطعن، وفي كلا الحالتين فإن حقه في الطعن قد سقط لعدم مراعاة مواعيده».

وعليه، وللأسانيد الآنفة الذكر، وعملاً بأحكام المادة (221) مرافعات، فإن ما قضت به الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الحديدة قد ورد وفقاً لأسباب وأسانيد قانونية مستساغة. أما ما أورده الطاعن عبد الله سعيد باعقيل في أسباب طعنه ببطلان الحكم لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إلخ، فلا سند لأسباب طعنه من الواقع، ومع ذلك فإن الأدلة المؤيدة للدفع قطعية الثبوت والدلالة، ولا وجود لما يقدح في صحتها بأدنى شبهة.

بعد دراسة الأوراق وعريضة الطعن والرد عليه وجدت أن خصومة النقض قد انحصرت فيما ورد في البند رقم(”) من الحكم المطعون فيه من التقرير بولاية واختصاص محكمة التنفيذ في استقبال دعوى الاستحقاق والبت فيها بالتماس إعادة النظر والقضاء فيه بقبول الدفع بعدم قبول طلب الالتماس ورفضه وهو ما فيه التأثير في مجريات النزاع لا ما ورد في البدد رقم(”) من منطوق الحكم وما أشارت إليه بخصوصه في حينياته لأن اختصاص محكمة التنفيذ بالنظر في منازعة المطعون ضدهما هو اختصاص نوعي ومن النظام العام بحكم المادة(/1”) مرافعات التي تنص على أنه: (تخضتص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها سواء كانت موضوعية أو وقنية وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم) ومن ثم فلا يستطيع الطاعن أن يتوجه بالدفع بعدم اختصاص محكمة التنفيذ من نظر دعوى المطعون ضدهما والتي أسموهما بدعوى الاستحقاق أو أي دعوى أخرى مقدمة من قبلهما بشأن إجراءات التنفيذ على المزل الذي يدعيان ملكيته أمام محكمة التنفيذ، لأن ما تقرر في البند رقه(”) في منطوق الحكم وما ذكر بشأنه في الحيثيات تزيد لا تأثير له في الحكم الصادر برفض الالتماس وفضلاً عن ذلك فإنه ليس بقضاء ولا يعدو عن أن يكون إخباراً عن حكم المادة(/9”) مرافعات وتحصيل حاصل وتكلفاً بلا موجب وليس فيه ما يمكن أن يكون محلاً لإصدار حكم بالنتقض من المحكمة العليا يحسن بالشعبة تجنبه وعدم تكراره ومن ثم فإن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا يكون إلا فيما فيه قضاء مؤثر في مجريات النزاع ومصالح الأطراف.