حكم بات - إجراءات تنفيذه
القاعدة القضائية
إذا صار الحكم باتاً فأن الإجراءات التنفيذية لذلك الحكم البات تصبح واجبة ولا يجوز قبول الطعن عليها احتراماً لحجية الأحكام .
نظراً لما آلت إليه القضية الأصلية التي انتهت بصدور قرار من هذه الدائرة في الطعن التجاري رقم (170) لسنة 1425هحيث أن الطاعن لم يطعن إمام هذه الدائرة في الدعوى الأصلية ورفض الطعن المقدم من الطرف الآخر /………….وأولاده فقد صار الحكم باتا .. ولما أن الإجراءات التنفيذية لذلك الحكم البات أصبحت واجبة فإن الطعن المقدم من الطاعن مؤسسة……….. حول هذه الإجراءات لفرع لا يجوز قبوله مع تحصن الأصل بصدور الحكم الابتدائي سالف الذكر كذلك ، و عليه فيتعين رفض هذا الطعن احترماً لحجية الأحكام .
حيثيات الحكم
عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 21/10/1425هـ الموافق 4/12/2004م فإن الطعن مقبولاً شكلاً.
وفي الموضوع فإنه: نظراً لما آلت إليه القضية الأصلية التي انتهت بصدور قرار من هذه الدائرة في الطعن التجاري رقم (170) لسنة 1425هحيث أن الطاعن لم يطعن أمام هذه الدائرة في الدعوى الأصلية ورفض الطعن المقدم من الطرف الآخر/………………… وأولاده فقد صار الحكم باتاً.
ولما أن الإجراءات التنفيذية لذلك الحكم البات أصبحت واجبة فإن الطعن المقدم من الطاعن مؤسسة القناعة حول هذه الإجراءات كفرع لا يجوز قبوله مع تحصن الأصل بصدور الحكم الابتدائي سالف الذكر كذلك وعليه فيتعين رفض هذا الطعن احتراماً لحجية الأحكام .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 10/ربيع الثاني /1426هـ الموافق 19/مايو/2005م
رئاسة الدائرة: القاضي/محمد علي البدري رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ محمد راشد عبد المولى، القاضي/ هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، القاضي/ مرشد سعيد ناجي الجماعي، القاضي/ شائف شرف الحمادي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا في المواد التجارية والتحكيم (المكتب الفني - قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 4/2005م)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 185–186 - صفحات PDF: 186–187
موضوع القاعدة في الأصل: حكم بات - إجراءات تنفيذه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية