السوابق القضائية المتعلقة بالأحكام القضائية

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية، واطلعت الدائرة على حكم المحكم الشيخ/ عبد القوي ناجي الكميم، وعلى حكم الشعبة التجارية بالأمانة، وعلى الطعن والرد عليه. واتضح للدائرة قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 6/6/1422هـ الموافق 25/8/2001م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول المحل المشترك بينهم المسمى فندق صلاح الدين، وأصدرت المحكمة حكمها بما يلي: علي علوي المشعلي تسليم (٢،٥١٦،٢٧٣) تدفع للأخ/ صالح الأحس وعلي ناصر الأحس، وعلى الضمناء الالتزام بالتسليم بموجب ما تقرر... إلخ.

وأصدرت الشعبة التجارية بأمانة العاصمة قرارها برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما بعدم قبول دعوى البطلان، وعلى المدعى عليهما الرد على دعوى البطلان. وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية بالأمانة، وركز طعنه على المدة القانونية، وأفاد في طعنه أن المدة القانونية قد مضت على حكم المحكم دون قيام المطعون ضده في تقديم دعوى البطلان، حيث تم النطق بحكم المحكم في مواجهة المطعون ضده وبحضور ضمينه/ جمال أحمد علوي المشملي، وتسلم صورة من الحكم بنفس يوم صدوره بتاريخ 17/3/1998م، وكما يدعي المطعون ضده. وأرفق الطاعن إفادة المحكم.

وترى الدائرة التجارية أن هذا الطعن ليس في محله أمام المحكمة العليا، حيث إن الحكم المطعون فيه القاضي برفض الدعوى المقدمة من المدعى عليهما بعدم قبول دعوى البطلان هو قضاء غير منهٍ للخصومة، وبالتالي فإنه غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة إلا مع الحكم المنهي للخصومة، وذلك استناداً إلى نص المادة (199) من قانون المرافعات، التي تنص على أنه لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا ما تصدره المحكمة يوقف الدعوى أو في الاختصاص أو الإحالة على محكمة أخرى أو القابلة للتنفيذ الجبري.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات، واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن المدعي، المطعون ضده حالياً، المالك الشرعي للمحل رقم (26/23) الكائن بشارع الصعيدي في المعلا، قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه، الطاعن حالياً، من يناير 1998م وحتى 30/12/1999م بواقع (7500) ريال شهرياً، وأذن للمدعى عليه بتأجير المحل من الباطن في حدود شروط العقد، إلا أنه تجاوزها وأبرم عقد إيجار من الباطن لمدة عشرة أعوام، كما امتنع عن دفع الإيجارات المقدرة بمبلغ (92) ألف ريال. وطالب المدعي بإخلاء المحل ودفع الإيجارات.

ورد المدعى عليه، الطاعن حالياً، برفض الدعوى لأن المحل قد تحول إلى مسكن باسم أخيه/ صالح محمد صالح الشعبي.

وبتاريخ 10/شعبان/1421هـ الموافق 6/11/2000م، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها الذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ علي محمد الشعيبي بإخلاء العين المؤجرة له من قبل المدعي محمد بن محمد جحيش وإعادتها إليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة لديه، كما هو مبين في حيثيات حكم المحكمة، ابتداءً من يناير 1999م وحتى يوم إعادة المحل المؤجر. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مخاسير الدعوى ومصاريف التقاضي.

وحكمت الشعبة التجارية بعدن برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية تجاهلها اعتباره أن المحل موضوع النزاع محل تجاري وليس سكناً، وتمسك بأن المحل أصبح مكاناً سكنياً، كما أثار أن الشعبة فصلت في القضية في الوقت الذي كانت فيه منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية... إلخ. وأفاد المطعون ضده أن المحل التجاري تعود ملكيته إليه بموجب وثيقة التمليك (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من لجنة التعويضات بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311)، مطالباً برفض الطعن.

ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر مبدئياً، عند نظر الطعون المقدمة أمامها، على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه، فقد اطلعت على محاضر جلسات الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن، وتبين أن عددها أربع جلسات استمرت من 20/6/2001م وحتى 29/8/2001م، وجميعها جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب هيئة الحكم في كل جلسة؛ ففي الجلستين الأولى والثالثة حضر رئيس الشعبة وأحد أعضائها، أما الجلستان الثانية والرابعة فقد حضرهما رئيس الشعبة بمفرده دون بقية الأعضاء، مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تمت في تلك الجلسات وفقاً للمادة (11) من قانون المرافعات.

ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محاضر تلك الجلسات أن القاضي/ محمد علوان أحمد، أحد أعضاء الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، لم يشترك في سماع المرافعة نظراً لغيابه عن جميع تلك الجلسات، مما يجعل اشتراكه في المداولة غير قانوني، ويترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (192) من قانون المرافعات، كما ورد رقمها في هذا الموضع من المصدر المستخرج، التي تمنع اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً.

وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك؛ لأن النظام القضائي يقتضي أن يصدر الحكم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما أوجبته تلك المواد فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه استناداً إلى المادة (221) مرافعات، وبالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية فقد بينت أن المالك الشرعي للمحل التجاري موضوع النزاع هو المدعي، المطعون ضده، بموجب (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من اللجنة المكلفة بحل قضايا الإسكان المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311).

كما تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، مستأجر المحل من المدعي، وأن آخر عقد أبرمه بتاريخ 1/1/1998م وحدد سريانه حتى ديسمبر 1999م، وبإيجار قدره (7500) ريال. إلا أن المدعى عليه يفيد بأن المحل تحول إلى سكن بموجب عقد الانتفاع الممنوح له من وزارة الإسكان بتاريخ 12/9/1997م برقم (10/1937). وباطلاع المحكمة الابتدائية على ذلك العقد تبين أن المحل تجاري لا سكني، كما أن تراخيص مزاولة المهنة برقم (5027)، وتراخيص الإعلانات برقم (12636)، وشهادة القيد في السجل التجاري، جميعها تثبت أنه محل تجاري وحررت باسم المدعى عليه، الطاعن حالياً.

أما ما نعاه الطاعن، المدعى عليه في الأصل، بأن بينه وبين أخيه نزاعاً على المحل أمام محكمة الميناء الابتدائية، فقد تبين أن المحكمة التجارية أرسلت رسالة بتاريخ 29/4/2000م إلى محكمة الميناء الابتدائية لتوضيح ما يدعيه المدعى عليه، واستلمت الرد الذي أفاد فيه القاضي/ خالد دحمان أن القضية قد استبعدت من جدول أعمالها طبقاً للمادة (85) مرافعات.

وبناءً على ما تقدم، فقد تبين للمحكمة التجارية الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، لم يلتزم برد العين للمدعي، المطعون ضده، بعد انتهاء عقد الإيجار، ولم يلتزم بدفع ما عليه من إيجارات؛ لذلك اعتبرته المحكمة في وضع الغاصب استناداً إلى نص المادة (739) من القانون المدني.

ولما كان المدعى عليه غير مسدد للإيجارات بعد انتهاء العقد، فقد عينت المحكمة الابتدائية التجارية عدلين لتقدير الإيجار للفترة من يناير عام 2000م وحتى إخلاء المحل، وقدره العدلان بواقع (12,000) ريال. أما مدة العقد فيسدد الإيجار وفقاً للعقد.

ولما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائي قد وافق صحيح الشرع والقانون لبنائه على أسس صحيحة، مما يستوجب تأييده وتقرير العمل به. وبناءً على ما سبق، وعملاً بالمواد (11، 162، 221) من قانون المرافعات، والمواد (726، 739، 775) من القانون المدني النافذ، وبعد المداولة تقرر الدائرة التجارية إلغاء حكم الشعبة التجارية الاستئنافية لمخالفته للنظام العام، وتأييد حكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

بعد الاطلاع على ملف القضية وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة الوقائع والطعن والرد عليه واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 6/11/1422 ه الموافق 20/1/2002 م في الطعن المقيد بسجلات المحكمة برقم (9308) يكون الطعن مقبولاً شكلاً

أما الدفع الآخر الذي تقدم به محامي المطعون ضده بعدم قبول الطعن لأن الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة. الخ. فإن وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى لمضي المدة وعلى المحكمة الابتدائية سماع الدعوى والبت فيها وفقاً للقانون.

وهذا الحكم غير منهٍ للخصومة لأنه لم يترتب عليه حسم النزاع في الحق المدعى به وبالتالي فإنه غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة طبقاً للمادة (199) من قانون المرافعات التي يجري نصها على أنه لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الخ

وغير صحيح ما ذهب إليه محامي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر بناءً على دفع موضوعي يتعلق بموضوع الدعوى ذلك لأنه بالرجوع إلى الدفع الذي تقدم به أمام محكمة أول درجة نجده قد تضمن طلب الحكم بعدم قبول الدعوى لتقديمها بعد مضي المدة المحددة لرفع مثل هذه الدعوى عملاً بالمادة (23) من قانون الإثبات.

وهذا الدفع لم يتوجه إلى ذات الحق المدعى به وبالتالي فلا يعتبر دفعاً موضوعياً، لأنه لا يستهدف رد الدعوى في الموضوع، وإنما هو دفع بعدم قبول الدعوى لأنه يرمي إلى إنكار حق المدعي في رفع الدعوى لعدم توافر شرط من شروط قبولها

وتأسيساً على ذلك قضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لتقديمها بعد مضي المدة القانونية المحددة، وهذا الحكم قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف لأنه أنهى الخصومة أمام المحكمة،

أما إذا ألغت محكمة ثاني درجة هذا الحكم وقضت بقبول الدعوى وبإحالتها إلى محكمة أول درجة لسماعها والفصل فيها فإن هذا القضاء غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة لأنه لم ينهِ الخصومة ولم يترتب عليه إنهاءء النزاع على أصل الحق المدعى به وذلك تطبيقاً للمادة (199) من قانون المرافعات السابقة الذكر.

وحيث أنه لما تقدم فإن الطعن من محامي الطاعنين غير مبني على أساس القانون مما يتعين رفضه.

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/محرم/1423هـ الموافق 21/3/2002م.

وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على حكم المحكم الشيخ/ ... والحكم الاستئنافي المطعون فيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة (54) من قانون التحكيم، ولها أن تحكم ببطلان الحكم عند توافر أحد الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (53) من القانون المذكور، وهي بذلك لا تتعامل مع دعوى البطلان باعتبارها طعناً بالاستئناف، وإنما تنظرها باعتبارها دعوى بطلان حكم التحكيم.

ولما كان ذلك، فإن الدائرة لا توافق الطاعن فيما طلبه في عريضة طعنه مما لا داعي لإعادة عرضه، لأن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية الفصل في موضوع النزاع ما دام المنظور أمامها ادعاءً ببطلان حكم التحكيم.

وحيث إن الشعبة الاستئنافية قد تمثلت ذلك في حيثيات حكمها بقولها: «فإن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب البطلان في طعنه المذكورة في المادة (53) تحكيم ... إلخ»، مما يجعل حكمها موافقاً للقانون.

ولما كان حكم المحكم لم ينهِ النزاع، فإن قضاء الشعبة الاستئنافية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة ابتداءً للفصل في الموضوع سليم، ولا تأثير للطعن عليه ويتعين تأييده.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبعد المداولة تبين أن على القاضي أن يتقيد بالزمان والمكان طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله أو ما استثنى طبقاً للقانون وهو ما نصت عليه المادة (9) من قانون المرافعات النافذ.

وعلى القاضي أن يتقيد في قضائه بالقوانين النافذة، ويجب عليه تطبيق أحكامها المادة (8) من نفس القانون وإلا ارتكب مخالفة للقانون ويعتبر ذلك العمل باطلاً طبقاً للمادة ١٥ من نفس القانون.

ولكن القاضي الابتدائي قد خالف كل تلك النصوص المذكورة حيث أصدر الحكم بعد سنة وثمانية وعشرين يوماً من تاريخ نقله من محكمة يفرس إلى محكمة صبر الابتدائية ليس هذا فحسب بل أن حجز القضية للحكم قد كان قبل سنة من تاريخ نقله وهذا متفق مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

وبذلك فلا سبب للطعن بالنقض ولا تأثير له على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات النافذ.

وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد، تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها للشراكة دون أن تكون مسبوقة بدعوى، وكان اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الشراكة من عدمها، ومعرفة الأموال المشتركة.

وبالتالي تحديد ما هو ضمن المخلف، وحيث إن الأمر كذلك، ولعدم اختصاص الشعبة بالفصل في مسألة الاشتراك من عدمه، تقرر الدائرة بعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات ما يلي:

وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة الطعون المؤرخ 1/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م. أما في الموضوع، فقد ظهر أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، بل قررت إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية؛ لأن منطوق الحكم غير واضح وفيه جهالة، وهو انعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى كما ذكر في الحيثيات.

وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، وإنما ألغت الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال النقص في الدعوى وإزالة القصور والجهالة والتحقق من البيانات، ثم إصدار حكم واضح، وهذا موافق للمادة (211) مرافعات.

وبناءً عليه، وبعد الاطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليه، فإن الدائرة تقرر:

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/11/1422هـ الموافق 26/1/2002م.

أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة عدم استناد الشعبة إلى دليل جديد في قضائها باستثناء وثيقة الشراء المؤرخة القعدة 1381هـ ووثيقة النذر المؤرخة 2/7/98م من قضاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، سيما وقد ثبت أمام الحاكم الابتدائي بطلان وثيقة الشراء المشار إليها بشهادات لم تُجرح أو يُقدح فيها، ولا يمكن اعتبار الثبوت على مال شائع دليلاً على الملك بموجب وثيقة الشراء المشار إليها أو تصحيح النذر لمن يدلي بوارث.

وبناءً عليه، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:

بعد الاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع وعلى الالتماس والرد عليه، لم تجد الدائرة سبباً من الأسباب التي تجيز الالتماس على الحكم وفقاً لنص المادة (226) مرافعات.

أما العبارة المضافة فلا تدل إلا على قصد التسوية، وهي إيضاح لا حكم بأكثر مما طلبه الخصم كما توهم الملتمس، وبناءً عليه تقرر:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1466) في جلستها المنعقدة يوم 17/12/1434هـ الموافق 22/10/2013م بمقر المحكمة العليا، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة والخطأ في تطبيق القانون؛ كون ولد المطعون ضدها لم تكن له صفة لعدم وجود توكيل خاص من والدته بالتحكيم، وأن الحكم غير حاسم وجاء معلقاً، واستناد الحكم المطعون فيه على غير أساس من القانون.

وبمناقشة الدائرة لمناعي الطاعن تبين أن ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون مؤثرة في الحكم المطعون فيه، حيث إن ما استندت عليه الشعبة في حيثيات حكمها بتوافر صفة محمد أحمد حسن مظهر في التحكيم نيابة عن والدته المطعون ضدها وتمثيلها لدى المحكم في النزاع قد بني على علل عليلة وواهية مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه؛ كون نص المادة (913) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م صريحاً وواضحاً ولا اجتهاد مع النص.

كذا ما عللته الشعبة في حيثيات حكمها على ما أثاره الطاعن في أسباب دعوى البطلان على حكم التحكيم من أن منطوقه جاء معلقاً وغير حاسم، وحيث إن المعتبر في الأحكام وبالذات في صيغ المنطوق ألا تكون متراخية أو معلقة وإنما المعتبر أن تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تدع شكاً في دلالتها على المقصود.

ولما كان ذلك وحيث إن ما بني عليه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً لتوافر حالة الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للشعبة.

الثابت من خلال الأحكام أن النزاع بين الطرفين استهل بتقديم المرحومة لطفية قائد عزان عمة المدعي بالانعدام ............ دعواها أمام محكمة غرب ............ ضد المدعى عليه ............ لقيامه بفتح خزانة والدة الجميع بعد الوفاة والاستيلاء على جميع ما خلفته والدة الجميع ............ من أعيان ونقود ووثائق شرعية. وصدر في النزاع الأحكام الآتية:

أولاً: حكم محكمة ............ المؤرخ 8/جمادى الآخرة/1419هـ الموافق 22/9/1998م الذي قضى منطوقه بما يلي:

عدم صحة مبيع المورثة ............ لابنها ............ لظهور الحيلة وأن المنزل محل الدعوى ملك المورثة يلزم تثمينه بواسطة عدلين خبيرين وقسمته بين الورثة.

يلزم المدعى عليه بحلف اليمين لما أنكره من أثاث ومنقول ونقود وغير ذلك ومتى مضى في اليمين فيلزم قنوع بقية الورثة وليس لهم إلا ما قد حصر بنظر المحكمة.

إجراء الحساب بالنسبة للإيجارات من تاريخ وفاة المورثة ويقسم ذلك بين الورثة كل بحسب حصته.

يلزم تقديم ما تستحقه الموصى لها بواسطة عدلين خبيرين مقابل أتعابها.

ثانياً: حكم الشعبة الشخصية ............ المؤرخ 25/ذي الحجة/1426هـ الموافق 25/1/2006م الذي قضى في منطوقه بالآتي:

تأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته.

تحميل المستأنف مصاريف التقاضي أمام الاستئناف مائتي ألف ريال تدفع للمستأنف ضدهم.

ثالثاً: حكم المحكمة العليا المؤرخ 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 25/4/2007م والذي قضى في منطوقه بإقرار الدائرة الشخصية الحكم المطعون فيه فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية ونقض الحكم فيما عدا ذلك ولزوم إعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية للاستكمال في القضية حسبما أشرنا إليه ويعاد مبلغ الكفالة للطاعن.

رابعاً: قرار تصحيح خطأ مادي المؤرخ 18/10/1430هـ الموافق 7/10/2009م المدعى انعدامه وجاء فيه بناءً على المادة (253) مرافعات وبالاطلاع على الحكم رقم (190) لسنة 1428هـ المؤرخ 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 25/4/2007م وحيث تبين وجود خطأ مادي في منطوق الحكم إذ قررت الدائرة فيه إقرار الحكم الاستئنافي المطعون به فيما قضى فيه بفقرتيه الأولى والثانية والصحيح هو إقرار الحكم المطعون فيه في فقرتيه الثانية والرابعة هذا ما وجب تصحيحه من الخطأ المادي.

وبالنظر لدعوى الانعدام والرد عليها وإلى الأحكام السابق بيانها سلفاً يبين أن دعوى الانعدام لا محل لها لعدم وجود فقرة رابعة في الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وعلى ذلك فما ادعي انعدامه لا يواجه بطريق دعوى الانعدام وكان على مدعي الانعدام أن يسلك طريقاً أخرى وهو رفع الأمر إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا يطلب فيها تفسير قرارها على النحو المنصوص عليه في المادة (256) مرافعات والمعلوم أن الانعدام كوصف قانوني يلحق العمل القضائي وما نحن بصدده ليس كذلك إذ الأصل أن المحكمة تجري التصحيح المادي بمقتضى ما لها من سلطة ولائية لا قضائية ولذلك لا يجوز أن يمس التصحيح ما قضى به الحكم.

أما ما دافع به المدعى عليه بالانعدام في عريضة رده المتضمنة تأويلاً وتفسيراً للقرار محل الدعوى فإنه فضلاً عن أنه لا يملك ذلك لا يجد له قبولاً قانوناً ومن ثم لا تأثير لما ذكر في ما قضى به في الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي يلزم الامتناع عن التعرض لهما من قبل أي طرف والأصل بقاء الأحكام بما فيها حكم المحكمة العليا دون مساس فيما قضى به.

لذلك ولما سلف من أسباب واستناداً للمواد (55، 56، 57، 58، 217، 222) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (299) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على المسائل الموضوعية وتقدير الدليل من قبل المحكمة المطعون في حكمها وذلك حين لم تطبق أصول المستندات للمدعين والمتدخلين كما أن نزول المحكمة تم بغياب المدعى عليهم كما أنه قد سبق أن دفعنا بسبق الفصل في الحكم المؤرخ 1374هـ بشأن النزاع غير أن محكمة الاستئناف المطعون في حكمها لم تعر ذلك الدفع أي اهتمام.

والدائرة تجد أن ما نعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بشأن عدم الفصل في الدفع بسبق الفصل في النزاع وذلك حين قدموا صورة من الحكم المؤرخ 1374هـ مستند دفعهم في محله وله سند ثابت في الأوراق وينال من سلامة الحكم المطعون فيه، ذلك أنه من المقرر وجوب إقامة الأحكام على أسباب كافية واضحة جلية تدل على بحث النزاع بحثاً دقيقاً.

حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وفي الصفحة السابعة منه تبين أن محكمة الاستئناف لم تناقش ذلك الحكم المشار إليه سلفاً مستند الدفع بسبق الفصل مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب ومخالفة لأحكام المادة (231) فقرة (ب) مرافعات خاصة أن الدفع بسبق الفصل من النظام العام بمقتضى المادة (186) فقرة (6) مرافعات، ومن ثم فإن حكم محكمة الاستئناف يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ولا يدل على تمحيص الأدلة وما قدم أمامها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة ............ للفصل في القضية وفقاً للقانون.

وعليه واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات أصدرت الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1033) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م، القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون، وأن المحكمة أخلت بمبدأ المواجهة وأحرمتهما من حق الدفاع، وأن حيثيات الحكم متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق ولم تكن متناسقة ولا مرتبة، والألفاظ والكلام غير متزن، وأن الشعبة تجاهلت أدلة الطاعنين واعترافات المستأنفين أمامها، إلى آخر ما جاء في الطعن.

هذا، وبعد الرجوع إلى أسباب وحيثيات الحكم المطعون فيه وكذا الرجوع إلى ملف القضية، تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش في أسباب وحيثيات حكمها الأدلة التي تقدم بها الطاعنان، حيث جاء ردها على تلك الأدلة مجملاً لا يمكن لمحكمة النقض إضفاء رقابتها على ذلك الحكم، حيث تضمنت تلك الأسباب ما نصه:

«ومن خلال الاستئناف والرد عليه فلم يستطع المستأنف ضدهم دحض تلك الأدلة المقدمة في حافظة مستندات من قبل المستأنفين والتي يؤكدها أنهم هم الباسطون على الأرض خلال مائة عام ولم يوجد ما يؤكد صحة الإجارة حسب زعمهم وكذا لم يوجد ما يدل في دفع الغلول مما جعل ذلك القول حسب ما زعم الحكم المطعون فيه خالياً من الدليل الشرعي»، إلى آخر ما جاء في تلك الحيثيات.

إضافة إلى أن المحكمة لم تشر في حيثيات حكمها إلى اعترافات المستأنفين لديها بالإجارة وتسليم الغلول من قبل عشرين سنة، كما هو ثابت في محضر جلسة المحكمة المؤرخ 8 محرم 1428هـ، الأمر الذي جعل أسباب الحكم المطعون فيه مشوبة بالقصور، مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد وفقاً للقانون والحكم في القضية وفقاً لما تتوصل إليه من خلال ما يقدمه الأطراف من مستندات وما سبق من اعترافات لديها ولدى المحكمة الابتدائية.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1015) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لاستناده على تقرير العدول، وهو غير صحيح ومفتعل بالرشوة والفلوس، وأن ثمن محل النزاع أكثر من مليون ريال، ويكذب ذلك تقدير المطعون ضده لثمن المدعى به في دعواه بمائتي ألف ريال، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.

وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن عريضة الدعوى المذيلة بإبهام المدعي ............ قد قدرت القيمة التقديرية للمدعى به بمائتي ألف ريال، الأمر الذي يجعل الطعن في محله، وأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للثابت في ملف القضية من أوراق؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه بحكم وفقًا لما يثبت لديها وفقًا للقانون.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1026) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون؛ لأن أسباب الحكم المطعون فيه متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق، لأنه لم يتبين، وأن التنصيب من قبل محكمة أول درجة باطل، إلى آخر ما جاء في الطعن، الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن الثابت في ملف محكمة أول درجة ومحاضر الجلسات أن التنصيب تم بعد إعلان الطاعن والإرسال عليه، وأن إجراءات المحاكمة تمت وفقًا للقانون، وجاء منطوق الحكم المطعون فيه موافقًا من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون.

وحيث خلا الطعن من الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وحيث إن محكمة الموضوع هي التي تختص بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1096) المؤرخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن .............. يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه اتبع خطى محكمة أول درجة واعتبر الدعوى دعوى مستعجلة على الرغم من عدم توافر شروطها، ولأنه قضى بعدم قبول استئنافه لفوات الميعاد على أساس بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم في مواجهته، وهو ما لم يحصل لأنه لم يعلن بجلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وتم التنصيب عنه بالمخالفة للمادة (116) مرافعات.

وحيث إن القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وحيث إن طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان يعتبر من المسائل المستعجلة.

وحيث إن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة يجوز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم (المادة/244/مرافعات)، وحيث إن الحكم محل الطعن ألزم الطاعن بعدم التعرض لحيازة المطعون ضدهم (المدعين أصلياً) ولم يتعرض لأصل الحق.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/2012م واستأنفه الطاعن بتاريخ 4/2/2012م، الأمر الذي يعني أن الطعن قدم خارج الميعاد. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1391، 1391/2) المؤرخ 19/11/1434هـ الموافق 25/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار الذي نعى في عريضة طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه بأنه قام على إجراءات غير سليمة عندما أصدرت الشعبة أمراً على عريضة بإيقاع الحجز التحفظي على مبلغ وقدره مائة واثنان وثلاثون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وبطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للثابت بملف القضية عندما احتسب مبالغ مالية للمطعون ضده مقابل عمله كمسؤول أمني وعن إيجار السيارة ومقابل الاستقطاعات المزعومة وبدل غلاء المعيشة والمواصلات وغيرها، وأغفلت الشعبة ما تقدمنا به إليها وإلى اللجنة التحكيمية من مستندات تثبت قيام الطاعن باحتساب تلك المبالغ وما يثبت أن الطاعن هو الذي قام بشراء السيارة للمطعون ضده وأمن عليها وتعهد بصيانتها ولصرف لها مستحقات التشغيل من بترول وغيره، وقدمنا ما يثبت أن المطعون ضده ليس مسؤول الأمن الأول في البنك، وأوضحنا للشعبة بأن الطاعن عندما أراد التصفية الاختيارية لأعماله في اليمن حصل نقاش طويل بين الطاعن وبين موظفي البنك وصلت إلى حد الخلاف والنزاع وانتهى ذلك بتوصل الأطراف إلى اتفاق تسوية نهائية بموجبه وافق الطاعن منح جميع الموظفين العاملين لديه راتب 36 شهراً كمكافأة إغلاق إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة راتبين عن كل سنة خدمة فعلية وغيرها، وقد استلم المطعون ضده جزءاً من تلك المستحقات التي نصت عليها الاتفاقية، وأن الشعبة قضت بعدم حجية تلك الاتفاقية في مواجهة الطاعن وقضت له في نفس الوقت بالمبالغ التي نصت عليها الاتفاقية ما يعد تناقضاً في الحكم المطعون فيه إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.

ولدى التأمل لما احتواه ملف القضية بما في ذلك عريضة الطعن والرد عليها والحكم المطعون فيه والمستندات التي احتوى عليها ملف القضية تبين أن الشعبة قد احتسبت مبالغ لما أسمته غلاء المعيشة والمواصلات ومقابل عمل العامل كمسؤول أمن وأجرة سيارته ومكافأة ترقيات ومبالغ أخرى ومرتبات الأشهر (6، 7، 8، 9) من عام 2012م ولم تناقش ما أثاره الطاعن في عريضة استئنافه من مستندات تثبت عكس ما ذهبت إليه الشعبة حيث ينكر البنك أنه قام باستقطاع أي مبلغ من مرتب المطعون ضده سواء في البدلات أو غيرها وأن العامل يتقاضى مرتباً ضمن أرفع الموظفين في البنك وأنه قدم إلى الشعبة ما يثبت ذلك وأن الشعبة لم تبين الأساس لقضائها باحتساب تلك المبالغ ولم ترد على تلك المستندات المقدمة من الطاعن أو تناقشها. إضافة إلى ما أثاره الطاعن من أن بعض تلك المستندات باللغة الإنجليزية وسلمت للشعبة أثناء حجز القضية للحكم ولم تقدم في جلسة مع أن الشعبة قد استندت إلى تلك المستندات التي احتوى عليها الملف الوظيفي للعامل.

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن قد أثار أمام اللجنة التحكيمية وأمام الشعبة أنه تم الاتفاق مع جميع موظفي البنك عبر نقابتهم على أن يمنح الطاعن مرتب 36 شهراً لكل موظف إضافة إلى مرتب نهاية الخدمة وغيرها رغم أن ذلك لم ينص عليه في القانون ولا العقد ولا لائحة البنك وأن ذلك الاتفاق تم بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة المنازعات بالوزارة وإدارة النقابات بالوزارة والاتحاد العام لعمال اليمن والنقابة العامة للمصارف والتأمينات وتم اعتماد الاتفاقية والتصديق عليها من تلك الجهات الأمر الذي يجعل الاتفاق في قوة السند التنفيذي وفقاً للمادة (143) عمل.

وحيث إن المعمول به قضاءً أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً هاماً متمسكاً بدلالته على صحة ما يدعيه والتفت الحكم عنه مكتفياً بالإشارة إليه مع ما قد يكون له من أثر في قضائه فإنه يكون مشوباً بالقصور. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الرد على مستند رغم ما له من دلالة لو أنه عني بفحصه وأخضعه لتقديره فقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتوجب نقضه.

إضافة إلى أن الحكم قد اشتمل على عمليات حسابية معقدة تحتاج إلى محاسب قانوني ليتحقق من صحة ما يزعمه كل طرف إذ لابد من الرجوع إلى المستندات لمعرفة هل تم فعلاً استقطاعات من مرتب العامل وهل كان يستحق ترقية أو مكافأة وفقاً لتلك المستندات والمعطيات خاصة وأنه ذكر أن السنة التي تم فيها الاستقطاعات قد زاد مرتب العامل فيها حيث كان مرتبه عام 2007م يقارب مائة وخمسين ألف ريال بينما زاد ذلك المرتب إلى ما يقارب مائتين وثلاثين ألف ريال وهذه السنة هي التي تمت الاستقطاعات فيها بدلات المواصلات وغلاء المعيشة والاستقطاعات الأخرى، الأمر الذي يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً وفقاً لما أشرنا إليه على أن تنظرها شعبة أخرى غير الشعبة التي نظرتها سابقاً.

ثانياً: وبالنسبة للطعن الجزئي المقدم من الطاعن حسين محمد لطف معياد الذي يطلب فيه الحكم له بالمبالغ التي لم تحكم بها الشعبة وفقاً لما بينه في عريضة طعنه فإن القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية يتضمن النظر في طلبات الطاعن والفصل فيها.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن بالنقض المرفوع من ............ ومن إليه من ورثة ............ قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (369) المرفق بالملف والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/3/1434هـ الموافق 23/1/2013م الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وما حواه ملف القضية من الأوراق والمحاضر، تبين أن ما ينعاه الطاعنون في أسباب طعنهم من السبب الأول حتى السادس والمتضمنة في مجملها بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه وكذا لتناقض منطوقه بعضه مع بعض وحسبما سلف إيجازه في موضعه من هذا الحكم هي مناع لا تقوم على أساس صحيح من الواقع والقانون، ذلك لأن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.

وما أبانت عنه محكمة الاستئناف في حيثياتها بالنسبة لما اتخذته محكمة أول درجة من إجراءات غير صحيحة بالمخالفة لنص المادة (215) مرافعات لا يمثل أي تناقض لا في أسباب الحكم ولا في المنطوق، وما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث النتيجة قد جاء موافقاً لصحيح الشرع والقانون الأمر الذي يتعين معه اطراح تلك المناعي وعدم التعويل عليها.

وأما بالنسبة لبقية ما ورد في أسباب الطعن فلا تعدو في حقيقتها أن تكون مجادلة في الوقائع والأدلة التي بنت محكمة الموضوع قضاءها عليها بصرف النظر عن الأوصاف التي وصف بها الطاعنون مناعيهم، والمستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها، وليس في تقدير المحكمة للأدلة ما يخالف القانون أو يناقض النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال ذلك رفض الطعن بالنقض موضوعاً.

وعليه، وبعد المداولة واستناداً إلى نصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (490) وتاريخ 27/3/1435هـ الموافق 28/1/2014م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان؛ وذلك لأن المحكمين قد تخلوا عن نظر القضية وأحالوا الأطراف إلى القضاء، وأن النيابة لم توجه الأطراف بالرجوع إلى المحكمين لاستكمال إجراءات التحكيم أمامهم كما زعمت الشعبة، بل وجهت الأطراف إلى المحكمة بموجب قرار الحفظ، وأن الطرفين لم يعودوا إلى المحكمين بعد قرار النيابة ولم يقم المحكمون بإعلانهم بالحضور أمامهم، ولا يوجد ما يدل على أن الحكم قد صدر في مواجهة الخصوم أو بعلمهم، وأن الشعبة بنت حكمها على التخمين بشأن الحكم المرجح أنه تنازل ضمنياً عن تحكيمه، كما أن الشعبة لم تناقش الأسباب الواردة في دعوى البطلان.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أولاً من محاضر الجلسات أمام الشعبة، وعددها ثلاثة محاضر بما فيها محضر النطق بالحكم، أنها وردت خالية من توقيع العضو الثاني القاضي ............، وذلك ما يشير إلى أن القضية نظرت بهيئة ناقصة خلافاً للقانون، وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم لبطلان إجراءاته، والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عدة عيوب مبطلة له، وذلك لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، حيث جاء في أسباب الحكم المطعون فيه قول الشعبة: «... أما عن بقية المناعي التي أوردها المدعي فيمكن استعراضها بأن القانون يشترط أن يتابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة وهو ما لم يتم، بل إن ما تم هو إجراء أمام نيابة همدان قررت النيابة العامة فيه حفظ الأوراق وهو ما تصادق عليه الطرفان في الأوراق، ثم أعادت طرفي الخصومة إلى المحكمين لإصدار حكمهما ... إلخ». غير أن الثابت قيام المحكمين أنفسهما بتصدير الطرفين إلى المحكمة حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم، وكان التصدير بناءً على طلب الطاعن حالياً، واستناد الشعبة إلى المادة (19) من قانون التحكيم استناد في غير محله، وكذلك ما أوردته بشأن العدل المرجح، وما أورده الحكمان في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم يستدعي النظر إليه ملياً ومدى تأثيره فيما انتهى إليه الحكمان في المنطوق.

ولما كانت الدعوى هي الأساس الذي يبنى عليها الحكم، وما يتبع بشأنها من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون التحكيم، وما يلزم توافره في الدعوى وفقاً للمادة (6) من قانون الإثبات النافذ، وكان الثابت عدم وقوف الشعبة على ذلك، أما ما أوردته بشأن أسباب حكم التحكيم وذلك بقولها: «أما بخصوص تسبيب الحكم فلم يكن خالياً من التسبيب كما ورد من المدعي بل إنه مسبب بالقدر الذي عليه أحكام التحكيم»، ودون أن تبين الشعبة عما إذا كانت تلك الأسباب واردة وفقاً للقانون وكافية للبناء عليها فيما انتهى إليه المنطوق، إذ لا يكفي ورود أسباب أياً كانت، بل لا بد أن تكون تلك الأسباب واردة وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات. ومن ثم فإن مناعي الطاعن تكون واردة في محلها، مما يستوجب - والأمر كما تقدم ذكره - نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظرها مجدداً وفق إجراءات صحيحة ثم الفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (77) المؤرخ 16/1/1435هـ الموافق 19/11/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما لتأسيس الحكم محل الطعن على مزعوم التجهيل الذي شاب الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم القاضي السلف إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه كون الشعبة قد أسست حكمها الذي قضى بإبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة عتمة لنظر القضية مجدداً (على أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن الذي استمع المرافعة والثابت أنه لا يوجد إعلان صحيح وجلسات سابقة تبين إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً فالثابت أنه - أي مصدر الحكم - لم ينصب عن الطرف الغائب ويتخذ إجراءات صحيحة على فرض صحة أنه أعلن الأطراف بل أنه اتكأ على مسمى أمر قال: إنه ألزمه بسرعة البت في القضية ناسياً أن صدور ذلك الأمر من رئيس الاستئناف في حينه لا يبرر له ذلك. لأن الأمر جاء مشروطاً بتطبيق القانون إلى أن قالت الشعبة في حيثيات حكمها إنه لا خلاف بين الطرفين حول أن من استمع المرافعة هو غير الحاكم الذي حكم فيها.. إلخ).

وهذا السبب كاف لإبطال الحكم الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (222) مرافعات الأمر الذي يجعل الطعن الذي أسسه الطاعن على استناد الحكم على التجهيل لعدم ذكر اسم القاضي السلف فقط غير صحيح الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (433) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 6/2/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعن قد أثار في طعنه أنه قدم أدلة إثباته على حيازته وثبوته على العجف المدعى به لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً والمتمثلة بشهادة الشاهدين مبخوت فراص راجح وعبده قدحة، وهو ما يثبت عدم صحة ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها المطعون فيه.

كذلك ما أوردته المحكمة بشأن الإجارة المبرزة من المستأنف ضده أن المستأنف لم يقدم ضدها أي مطاعن يبطل حجيتها غير صحيح ومردود على المحكمة بما هو ثابت في محصل الحكم ومحاضر الجلسات، كما أن المحكمة لم تفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام العام بسقوط الدعوى بالتقادم وكذا بعدم سماع الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة، وذلك لإقرار المطعون ضدهم أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة بسبق التصرف بما تضمنته مستنداتهما. كما أن المحكمة قبلت دعوى المتدخل الذيفاني رغم اختلافها عن دعوى المدعي الأصلي اسماً وموضوعاً وحدوداً.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن محكمة الاستئناف قد نظرت في القضية من قبل الهيئة السلف ثم من الهيئة الخلف مصدرة الحكم المطعون فيه، ونتيجة لذلك طال أمد النزاع وتضخم الحكم في صفحاته ومع ذلك فقد اعتراه الكثير من العيوب المبطلة له؛ ذلك أن الثابت من أسبابه عدم مناقشة محكمة الاستئناف الأسباب الواردة في استئناف المستأنف ولم ترد عليها، وكذلك ما قدمه وأثاره في الجلسات أمامها لم تناقشه ولم ترد عليه، مما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب وما يترتب على ذلك من البطلان. وما أوردته المحكمة من القول بأن المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في الحكم الابتدائي هو قول يخالف ما هو ثابت في أسباب الطعن أمامها والتي لم تناقشها ولم ترد عليها، إضافة إلى ما قدمه المستأنف من أدلة ودفوع أمامها والمتمثلة بشهادة الشاهدين مبخوت فراص راجح وعبده قدحة، والتي لم تلتفت إليها وخلت الأسباب من مناقشتها والرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض.

كذلك لم تناقش المحكمة ما قدم أمامها من دفوع والمتمثلة بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم وكذا الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة أو مصلحة، وتلك الدفوع كان يقتضي الفصل فيها أولاً خاصة الدفع بعدم الصفة لتعلق ذلك بالنظام العام. وما قامت به محكمة الاستئناف من إدخال .................... في القضية حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة (21) من محصل الحكم المطعون فيه بقولها كونه المشتري من الذيفاني حسب اعتراف الذيفاني في الجلسة ويعتبر منضماً إلى البائع إليه الذيفاني، وما أوردته المحكمة فيما ذكر يشير إلى ورود الدفع بانعدام الصفة المثار من الدافع، إضافة إلى ورود الاختلاف في دعوى المتدخل المذكور أي الذيفاني عن الدعوى الأصلية. وفوق ذلك كله فإنه وفقاً للمادة (201) من قانون المرافعات لا يجوز التدخل أمام الاستئناف إلا لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، في حين أن المحكمة هي من قررت إدخال .................... باعتباره المشتري من الذيفاني بحسب إقرار الأخير، ومن ثم فإن المحكمة تكون قد خالفت النص المشار إليه آنفاً، وبدلاً من ذلك كان يتعين عليها الفصل في الدفوع المثارة بشأن انعدام الصفة وغيرها من الدفوع.

أما ما أوردته المحكمة بشأن الإجارة المبرزة من المستأنف ضده السنحاني المؤرخة ذي الحجة 1400هـ أن المستأنف الزبيري لم يطعن فيها بأي مطعن يبطل حجيتها... إلخ، في حين أن الثابت من محصل الحكم المطعون فيه أن المستأنف - الطاعن حالياً - ومحاميه قد أنكرا صحة الإجارة وأنها مفتعلة وطعن فيها بالتزوير حسبما هو ثابت في الصفحات (17، 18، 19) من محصل الحكم المطعون فيه، وقول الشعبة بأن الزبيري لم يطعن فيها بأي مطعن يبطل حجيتها لا يكون إلا خاتمة بعد مناقشة تلك المطاعن والرد عليها، وحيث خلت الأسباب من مناقشة تلك المطاعن والرد عليها فإن قول المحكمة فيما ذكر يكون مرسلاً ومفتقراً إلى ما يؤيده، الأمر الذي يجعل ما أثاره الطاعن في طعنه مؤثراً في الحكم المطعون فيه إجراءً وموضوعاً، مما يستلزم قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف .................... للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (450) وتاريخ 2/4/1434هـ الموافق 12/2/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقض منطوقه بعضه مع بعض، حيث قضت الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته وناقضت ذلك بما قضت به في الفقرة السابقة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ثم ناقضت كل ذلك في الفقرة الثالثة بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الأولى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم قضى في الفقرة الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته... إلخ، ولما كان الأمر كما ذكر فإن التناقض واضح ما بين الفقرة الأولى وبقية الفقرات، كما كان الرجوع من قبل الدائرة إلى مسودة الحكم للتأكد من قضاء الفقرة الأولى لعل الخطأ يكون مادياً في نسخة الحكم، إلا أننا وجدنا بأن منطوق الحكم المطعون فيه في نسخته متطابقة مع مسودته، ولما كان المتوجب في المنطوق أن تكون فقراته متناغمة بعضها مع بعض ومنسجمة مع الحيثيات ومن ثم فإن التناقض في المنطوق يجعل الحكم باطلاً وفقاً للمادة (231) مرافعات ويكون سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يستلزم معه نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ... تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعنان بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قراري دائرة فحص الطعون رقمي (496/2) بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/4/1434هـ الموافق 17/2/2013م اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الحكم الابتدائي وإلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما ثم التعقيب والرد على التعقيب والحافظة التي أرفقها الطاعن الثاني وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تبين: أن عريضتي الطعن مؤثرتان فيما علل به الحكم المطعون فيه وما قضى به. وبالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة تبين أنه قد اشتمل على وقائع النزاع التي طرحها أطراف الخصومة وناقش براهينهم وقامت المحكمة بالمعاينة وقضت بما ثبت لديها. وحيث المعتبر في القانون أن الإرجاع لمحكمة أول درجة لا يكون إلا في حالة إذا لم تفصل في بعض الوقائع أو الطلبات الجوهرية التي طرحت عليها، أما إذا فصلت فيما طرح عليها من الوقائع والطلبات فإنها تكون بذلك قد استنفدت ولايتها، ووجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع باعتبارها في مثل هذه الحالات محكمة موضوع لا محكمة قانون.

وحيث تبين من وقائع النزاع أمام محكمة أول درجة أن حي عبد الفتاح عبد الرحيم مورث المدعى عليهم باع للمدعي عشر قصب وهو لم يعد يملكها، فقضت على ورثته بإعادة الثمن مع فارق حساب العملة، كما ثبت لها وجود أحكام مستأنفة ومقرة من المحكمة العليا فيما بين مورثي البائعين للمتدخل .......... وبين مورثي البائعين للدولة، وقضت بكل الأحكام بقنوع مورثي البائعين للمتدخل. والمعتبر في القانون أن ما قضى به على السلف أو له فهو حجة على الخلف كما في وقائع نزاع هذه القضية.

ولما كان المعتبر في القانون أن على محكمة ثاني درجة أن تطبق أحكام المادة (288) مرافعات، وتفصل في النزاع مجدداً، وتحقق في تواريخ البراهين وفقاً لأحكام تعارض البينات، وتقوم بالمعاينة وتطبيق البراهين على الواقع إذا لزم الأمر بحضور الطرفين وبمعية العدول المختارين تحقيقاً للعدالة ولكي تبرئ ذمتها من ناحيتهم وفقاً لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وحينما لم تحقق الشعبة كل ذلك ولم تبذل جهداً تصل به إلى حسم النزاع وقضت بالإرجاع إلى محكمة أول درجة، فإنها بذلك الحكم قد خالفت نص المادة (336) مرافعات، ناهيك عما ورد في الأسباب مما لا سند له من الوقائع والقانون، مما يتعين معه قبول الطعنين بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (943) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– خطؤه لعدم أخذه في الاعتبار قرار مكتب الأشغال العامة المؤرخ 15 مارس 2001م الذي فض النزاع بينه وبين المطعون ضده ...................... وحدد أن الأرض هي للطاعن.

– خطؤه لعدم قراءة ملف القضية ولم تقرأ ما قدمه الطاعن من أدلة ناهيكم عن تغيير القضاة.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، فالثابت من الأوراق أن الحكم الذي أيدته الشعبة قد جاء معلقاً ولم يحسم النزاع بين أطرافه، فالمتوجب على الشعبة أن يتم تطبيق مستندات الطرفين بحضورهما على الواقع بواسطة الجهات المختصة وإعطاء كل ذي حق حقه وإلغاء أي مساحات تضر بالطريق العام وفقاً للقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1140) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقوله بعدم توافر عنصر الاستعجال في الدعوى، واشتماله على القضاء بالإلزام، كما أن المعيار القانوني في الدعاوى المستعجلة عن غيرها من الدعاوى ليس تاريخ رفعها، بل بتحقق حالاتها وشروطها المنصوص عليها قانوناً، والميعاد المنصوص عليه في المادة (243 مرافعات) ليس وجوبياً، بل ميعاد تنظيمي جوازي، ولا سند لقول الشعبة باشتمال الحكم على الإلزام، وأن ذلك مساس بالموضوع، فالأحكام كافة إلزامية تثبت لها الحقوق أو تنفيها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها ... إلخ.

- إغفاله دفعها الجوهري بعدم قبول الاستئناف وعدم جواز نظره لسبق ما يكذبه محضاً بقبول الحكم الابتدائي ومباشرة تنفيذه من خلال قيام المطعون ضده برفع دعوى موضوعية في أصل الحق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان الحكم الابتدائي بحجة انتفاء عنصر الاستعجال واشتماله على قضاء بالإلزام، فالثابت أن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها بإصدار حكمها، والمتعين على الشعبة الاستئنافية نظر القضية وفقاً للقانون ومقتضيات القضاء المستعجل والعمل الولائي المنصوص عليه في قانون المرافعات الساري المفعول.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1136) في جلستها المنعقدة يوم 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م بمقر المحكمة العليا بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لعدم مناقشته أسباب دعوى البطلان كون حكم التحكيم اشتمل على من لم يكن له صفة في وثيقة التحكيم وأن الحكم قضى بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وقضى لمن لم يكن له صفة أو توكيل للمدعين من الورثة وتجاوز المحكمين صلاحية التحكيم ... إلخ.

ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعن الواردة في أسباب طعنه والرد عليها وبالرجوع إلى حكم التحكيم والحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من أسباب مؤثرة على الحكم المطعون فيه ولها أساس وسند ثابت من الأوراق والقانون كون ما ساقته الشعبة في أسباب حكمها قد جانب الصواب بقولها بأن الصفة تتوفر في الادعاء والتحكيم من أحد الورثة بالمطالبة بذلك ولا يشترط أن يحضر الجميع عند التحكيم ... إلخ.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما ورد في أسباب دعوى البطلان من حيث تجاوز الحكم لموضوع التحكيم حسب الاتفاق والحكم بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وأن سعيدة علي لم تكن طرفاً في وثيقة التحكيم وكذا التوكيلات وبطلان الإجراءات ولما كان ذلك كذلك وحيث أن الشعبة في حكمها المطعون فيه لم تفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعن وفقاً لنصوص أحكام التحكيم والبحث في حقيقة ما دفع به بشأن قسمة مضى عليها أكثر من مائة وخمسين سنة الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً لقيام أسبابه المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف محافظة ريمة للوقوف على أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والفصل فيها بأسباب سائغة على أساس من الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1144) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ........................................ ومن إليه (المذكورين في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته الشرع والقانون لصدور حكم التحكيم خارج إطار وثيقة التحكيم التي كانت أسفل جبال عرية، فصدر الحكم في أموال ناهرة.

مخالفة الوثيقة للمادة (15 تحكيم) التي كانت منطوية على الجهالة وتعمد المحرر التجهيل بأطراف القضية وصدور حكم التحكيم على من لم تشملهم وثيقة التحكيم ولم يمثلوا أصالة أو وكالة.

تجاهل مستندات الطاعنين وأنهم قابضون خلفاً بعد سلف.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه برفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييده لحكم التحكيم، والثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بالمخالفة للمادة (231/ب) مرافعات وتعديله، فلم تناقش الشعبة وسائل دفاع الطاعنين الجوهرية ولم ترد عليها على الرغم من أهمية ما أثاره الطاعنون في أسباب عريضة دعواهم بالبطلان، فقد كان حكم الشعبة الاستئنافية غير مسبب تسبيباً كافياً، الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً طبقاً للفقرة (أ) من المادة المذكورة.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (852) المرفق بالملف الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم اللجنة التحكيمية لشمال الأمانة والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى ما حواه ملف القضية من المحاضر والأوراق تبين أن ما تعيبه الطاعنة في أسباب طعنها الشارحة من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام القانون عندما قضى بتأييد حكم اللجنة برفض التظلم من الأمر الصادر على عريضة وذلك لأن الأوامر على عرائض لا تمس موضوع الحق ولا تصدر في خصومة وإنما هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية وفقاً لنص المادة (246) مرافعات وهو ما لا ينطبق مع ما قضى به الأمر على عريضة المقضي بتأييده بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لا لكونه لا يعتبر من القرارات الوقتية أو التحفظية كونه قد تضمن القضاء في موضوع حق يدعيه المطعون ضده فحسب وإنما لكون الثابت وجود خصومة بشأن الرواتب التي يدعي المطعون ضده استحقاقه لها وهي المنظورة أمام اللجنة... إلخ.

وكذا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لأن المقرر وفقاً للمادة (8) مرافعات أن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ومحكمتا الموضوع لم تتقيد أي منهما بما جاء بنص المادة (246) مرافعات. فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني الصحيح لما قضى به ولمخالفة أسبابه للوقائع... إلخ، هي مناع في محلها ومحمولة على الورود والوجاهة ولا يدفعها ما جاء في رد المطعون ضده حيث تبين لهذه المحكمة من خلال العودة إلى ما تضمنته حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومنطوقه من تأييد الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية بجميع فقراته بالاستناد إلى الأسباب الواردة في حكم اللجنة التحكيمية واعتبارها جزءاً من أسبابه أنه قد جاء بالمخالفة لأحكام المادة (246) مرافعات التي تنص على أن: (الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو تنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازة للإجراء أو تنظيمه).

وذلك لما هو ثابت من أوراق القضية أن الأمر الصادر على عريضة عن اللجنة التحكيمية بتاريخ 8/5/2012م قد مس موضوع الحق والذي يدعيه المطعون ضده أيضاً بالدعوى المرفوعة منه أمام اللجنة التحكيمية التي ما زالت منظورة أمامها حين إصدارها للأمر على عريضة الأمر الذي يغدو به الحكم المطعون فيه موصوماً بالعيب الوارد في نص الفقرة (1) من المادة (292) من قانون المرافعات، وحيث أن الحال ذلك وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الصدارة في موجبات النقض لدى توافرها تكون للبطلان في الحكم ذاته المترتب على مخالفته القانون أو في الإجراءات المؤثرة فيه فإن ذلك يغني عن تناول أوجه الطعن الأخرى الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه مع الحكم محل تأييده.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1130) وتاريخ 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم بأن الطاعن ........................................ لم يفوض أو يحكم أياً من المحكمين ولم يشرف الحكم، ومع ذلك فإن ما قضى به حكم التحكيم كان في ملك الطاعن المذكور الذي ما زال على الشياع مع إخوانه بقية الطاعنين، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت اسمه في حيثياتها وذكرته في صلب الحكم ومنطوقه. وتناقض الأسباب مع المنطوق حيث ورد في الأسباب بقبول دعوى البطلان شكلاً وفي المنطوق بعدم قبولها شكلاً وموضوعاً، وأن حكم التحكيم قضى بتقسيم الرهق دون أن يطلب ذلك من أطراف التحكيم، وأن التشريف سابق للحكم ولا يعتد به.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر لما اعتراه من العيوب المبطلة له، ومن ذلك ما اعتور الحكم من القصور في التسبيب، حيث لم تناقش الشعبة دعوى البطلان فيما يخص أحد المدعين فيها وهو ........................................ الذي شمله حكم التحكيم فيما قضى به في منطوقه بعد أن أورد المحكمان في ديباجة الحكم اسم المذكور على أنه من ضمن الطرف الثاني وفقاً لاتفاق التحكيم المؤرخ 11 شهر صفر 1433هـ الموافق 5/1/2012م، الذي تبين من صورته المحفوظة بملف القضية أن المذكور لم يتضمنه المحرر لا بالاسم ولا بالتوقيع، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد تجنبت الإشارة إليه في حين أن حكم التحكيم قد مسه فيما هو مشاع بينه وبين إخوانه المدعين بالبطلان معه، في حين أنه لم يكن طرفاً لا في التحكيم ولا في الحكم، وذلك يعد قصوراً من الشعبة في التسبيب يجعل حكمها معيباً يستوجب نقضه.

إضافة إلى ذلك التناقض الحاصل في الأسباب بعضها مع بعض ومع المنطوق، حيث أوضحت في الأسباب صفحة (10) بأن دعوى البطلان مقبولة شكلاً وفقاً لنص المادتين (275، 276) مرافعات والمادة (54) تحكيم، وما أوردته في الصفحة (11) بالقول: «فالذي تبين أن ما ذهب إليه الدافعون من عدم جواز نظر الدعوى لسبق تشريف الحكم وتنفيذه هو دفع صحيح وفي محله ... إلخ». والتناقض واضح في الحيثيات بين قبول الدعوى شكلاً وعدم جواز نظر الدعوى، كما أن التناقض وارد بقبول دعوى البطلان شكلاً في الحيثيات وما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة (2) من منطوقه بعدم قبول دعوى البطلان المقدمة من ........................................ وإخوانه ........................................ و........................................ و........................................ شكلاً وموضوعاً لما بيناه من أسباب.

ومن ثم فإن التناقض في الأسباب بعضها مع بعض وتناقض الأسباب مع المنطوق يجعل الحكم معيباً بالبطلان يستوجب نقضه، وفيما تقدم يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن، وعليه فإن الطعن يكون وارداً على الحكم يستوجب قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.