نصاب الاستئناف

حيث أن الطعن قد استوفى شروطه وأوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 23/7/1426هـ الموافق 28/8/2005م. فقد كان من الهيئة الاطلاع على ملف القضية المشتمل على القرار الاستئنافي المطعون فيه وعلى قرار التنفيذ من المحكمة الابتدائية وعلى الطعن وأسبابه والرد عليه .وبعد التداول تبين عدم قبول الطعن لعدم قبول الاستئناف لأن المبلغ المطعون عليه والمستأنف فيه لم يتجاوز النصاب الانتهائي كونه مائة ألف ريال عملاً بأحكام المادة (86)فقرة (أ)من القانون رقم (40)لسنة 2002م ، بشأن المرافعات والتنفيذ المدني الأمر الذي حدى بهذه الدائرة إلى أنه لا مناص لها من عدم قبول الطعن إعمالاً لأحكام المادة الآنفة الذكر