السوابق القضائية المتعلقة بإجراءات التقاضي

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (21) بجلستها المنعقدة في 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م اقتضى مع ذلك الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة المدنية بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بقضاء الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي لعدم توافر دعوى الاستعجال في القضية واستناد المحكمة للمادة (238) مرافعات، وفيما قضت به من قول في منطوق حكمها أنه لا مانع للمدعي الطاعن من رفع دعوى أمام محكمة الموضوع بالطرق العادية.

وبمراجعة الدائرة لمناعي الطاعن في عريضة طعنه وما تضمنه الحكم المطعون فيه المسبوق بالحكم الابتدائي تبين للدائرة أن الشعبة قد سارت في إجراءات صحيحة وما توصلت إليه من نتيجة موافقة للقانون إجراء وموضوعاً؛ لكون الدعاوى والطلبات المرفوعة بالاستعجال تكون فيها الحماية للثابت والحائز وليست للمطالب في أصل الحق، حيث كان الحكم المطعون فيه مسبباً تسبيباً وافياً وطبقاً للقانون مما يجعل مناعي الطاعن في غير محلها ولا مستند لها في المادة (292) مرافعات، ويتعين مع ذلك رفض الطعن موضوعاً لعدم صحة أسبابه.

الثابت من خلال الأحكام أن النزاع بين الطرفين استهل بتقديم المرحومة لطفية قائد عزان عمة المدعي بالانعدام ............ دعواها أمام محكمة غرب ............ ضد المدعى عليه ............ لقيامه بفتح خزانة والدة الجميع بعد الوفاة والاستيلاء على جميع ما خلفته والدة الجميع ............ من أعيان ونقود ووثائق شرعية. وصدر في النزاع الأحكام الآتية:

أولاً: حكم محكمة ............ المؤرخ 8/جمادى الآخرة/1419هـ الموافق 22/9/1998م الذي قضى منطوقه بما يلي:

عدم صحة مبيع المورثة ............ لابنها ............ لظهور الحيلة وأن المنزل محل الدعوى ملك المورثة يلزم تثمينه بواسطة عدلين خبيرين وقسمته بين الورثة.

يلزم المدعى عليه بحلف اليمين لما أنكره من أثاث ومنقول ونقود وغير ذلك ومتى مضى في اليمين فيلزم قنوع بقية الورثة وليس لهم إلا ما قد حصر بنظر المحكمة.

إجراء الحساب بالنسبة للإيجارات من تاريخ وفاة المورثة ويقسم ذلك بين الورثة كل بحسب حصته.

يلزم تقديم ما تستحقه الموصى لها بواسطة عدلين خبيرين مقابل أتعابها.

ثانياً: حكم الشعبة الشخصية ............ المؤرخ 25/ذي الحجة/1426هـ الموافق 25/1/2006م الذي قضى في منطوقه بالآتي:

تأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته.

تحميل المستأنف مصاريف التقاضي أمام الاستئناف مائتي ألف ريال تدفع للمستأنف ضدهم.

ثالثاً: حكم المحكمة العليا المؤرخ 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 25/4/2007م والذي قضى في منطوقه بإقرار الدائرة الشخصية الحكم المطعون فيه فيما قضى به في فقرتيه الأولى والثانية ونقض الحكم فيما عدا ذلك ولزوم إعادة القضية إلى المحكمة الاستئنافية للاستكمال في القضية حسبما أشرنا إليه ويعاد مبلغ الكفالة للطاعن.

رابعاً: قرار تصحيح خطأ مادي المؤرخ 18/10/1430هـ الموافق 7/10/2009م المدعى انعدامه وجاء فيه بناءً على المادة (253) مرافعات وبالاطلاع على الحكم رقم (190) لسنة 1428هـ المؤرخ 9/ربيع الأول/1428هـ الموافق 25/4/2007م وحيث تبين وجود خطأ مادي في منطوق الحكم إذ قررت الدائرة فيه إقرار الحكم الاستئنافي المطعون به فيما قضى فيه بفقرتيه الأولى والثانية والصحيح هو إقرار الحكم المطعون فيه في فقرتيه الثانية والرابعة هذا ما وجب تصحيحه من الخطأ المادي.

وبالنظر لدعوى الانعدام والرد عليها وإلى الأحكام السابق بيانها سلفاً يبين أن دعوى الانعدام لا محل لها لعدم وجود فقرة رابعة في الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض وعلى ذلك فما ادعي انعدامه لا يواجه بطريق دعوى الانعدام وكان على مدعي الانعدام أن يسلك طريقاً أخرى وهو رفع الأمر إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا يطلب فيها تفسير قرارها على النحو المنصوص عليه في المادة (256) مرافعات والمعلوم أن الانعدام كوصف قانوني يلحق العمل القضائي وما نحن بصدده ليس كذلك إذ الأصل أن المحكمة تجري التصحيح المادي بمقتضى ما لها من سلطة ولائية لا قضائية ولذلك لا يجوز أن يمس التصحيح ما قضى به الحكم.

أما ما دافع به المدعى عليه بالانعدام في عريضة رده المتضمنة تأويلاً وتفسيراً للقرار محل الدعوى فإنه فضلاً عن أنه لا يملك ذلك لا يجد له قبولاً قانوناً ومن ثم لا تأثير لما ذكر في ما قضى به في الحكمين الابتدائي والاستئنافي الذي يلزم الامتناع عن التعرض لهما من قبل أي طرف والأصل بقاء الأحكام بما فيها حكم المحكمة العليا دون مساس فيما قضى به.

لذلك ولما سلف من أسباب واستناداً للمواد (55، 56، 57، 58، 217، 222) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (27) وتاريخ 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه البطلان لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي قبل وجوده، وصدور الحكم المطعون فيه في غير خصومة، وتعلق منطوقه بالحكم بما لم يطلبه الخصوم، وانعدام ولاية الشعبة في الحكم بعدم قبول الدعوى، وعدم بيان الحكم الأساس الذي بني عليه.

وحيث إن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أوضحت في أسبابه بأنها نظرت الطعن من خلال ملف القضية الذي رفع إليها ولم تكن نسخة الحكم من ضمن مرفقاته، ولكن نظراً إلى أن الطاعن قد تكررت منه الشكوى بالمحكمة المناوبة بعدم إرسال الملف، وعندما تم إرساله خلا من نسخة الحكم، وحتى لا يتضرر المستأنف من هذا الوضع بحرمانه من حقه في نظر طعنه أثناء العطلة القضائية نتيجة تقصير المحكمة المناوبة في تحرير الحكم أو في إرساله، لذلك كان من هذه الهيئة نظر هذه القضية على هذا النحو بصفة استثنائية... إلخ.

وما أوضحته الهيئة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 رمضان 1434هـ الموافق 30/7/2013م المضمن في محمل الحكم المطعون فيه صفحة (3) أنه كان إملاء القرار المطعون فيه من محضر النطق ومن المسودة المرفقة... إلخ، ومن ثم فإن الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة يكون قد تحقق وجوده من خلال مسودته، حيث نصت المادة (243) مرافعات على أن «الحكم الصادر في المسائل المستعجلة يكون واجب التنفيذ فور صدوره من واقع مسودته».

ولما كان القضاء المستعجل هو حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق وفقاً لما نصت عليه المادة (238) مرافعات، وكان الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة قد قضى بقبول دعوى المدعي شكلاً وفي الموضوع إزالة الجدار المستحدث بغض النظر عن ملكيته من عدمه، وحيث أوضح الحكم المطعون فيه في أسبابه وذلك بالقول: «وحيث إن المكان المقام عليه الجدار محل نزاع فإن الدعوى المرفوعة بشأنه لا يتوافر فيها عنصر الاستعجال... إلخ».

وتأسيساً على ذلك قضت الهيئة بما ورد في منطوق حكمها المطعون فيه، فإنها بذلك تكون قد أصابت فيما قضت به وفقاً لما عللته واستندت عليه لموافقته للقانون، ولا معنى لما أثاره الطاعن بشأن عدم الولاية إذ إن الولاية ثابتة للهيئة، وأما استناده إلى المادة (88) مرافعات فهو استناد في غير محله.

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد ورد خالياً من أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين رفضه موضوعاً.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1026) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون؛ لأن أسباب الحكم المطعون فيه متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق، لأنه لم يتبين، وأن التنصيب من قبل محكمة أول درجة باطل، إلى آخر ما جاء في الطعن، الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن الثابت في ملف محكمة أول درجة ومحاضر الجلسات أن التنصيب تم بعد إعلان الطاعن والإرسال عليه، وأن إجراءات المحاكمة تمت وفقًا للقانون، وجاء منطوق الحكم المطعون فيه موافقًا من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون.

وحيث خلا الطعن من الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وحيث إن محكمة الموضوع هي التي تختص بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (97) وتاريخ 17/1/1435هـ الموافق 20/11/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق ـ مشتملات الملف ـ تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لجمعه بين نقيضين، وذلك بقبول الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً ثم الخوض في موضوعه دون مرافعة وعدم تقديمه لأدلة طعنه، وأنه ثبت بأن تاريخ سند رسوم الطعن مصحوباً بعريضة الاستئناف في 17/1/2010م، وتحميله قصور موظفي المحكمة وعدم إدخال والده.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين من الحكم المطعون فيه أن الشعبة قضت في منطوقه بعدم قبول الاستئناف شكلاً واعتبار الحكم الابتدائي نهائياً قابلاً للتنفيذ ... إلخ. وقد أسست الشعبة حكمها على ما ذكرته من أسباب بأن المستأنف استلم نسخة من الحكم الابتدائي بتاريخ 4/1/1431هـ الموافق 21/12/2009م، ولم يتقدم بعريضة استئنافه إلا بعد مضي أكثر من عام من تاريخ استلامه للحكم وقطعه سند رسوم الاستئناف؛ كونه أخفى عريضة استئنافه بعد تواطؤ أمين صندوق محكمة ............ الابتدائية بقطع سند رسوم الاستئناف دون تأشيرة من رئيس المحكمة على عريضة الاستئناف ودون إلزام المستأنف بتسليم عريضة استئنافه ليتم إعلان المستأنف ضدها وإلزامها بالرد عليها، مما يعني وجود حيلة وتواطؤ مما يعني عدم قبول الاستئناف شكلاً ... إلخ.

ولما كان الأمر كما ذكر، وكان الثابت من الدعوى المرفوعة من المدعية ـ المطعون ضدها حالياً ـ المزبورة في الحكم الابتدائي أنها بشأن طلب عدم المعارضة في ملكها، وتحددت الطلبات الواردة في الدعوى بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه ـ الطاعن حالياً ـ بعدم المعارضة في ملكها من استغلال قطعة مناح، والحكم عليه بتعويضها عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية والحكم لها بالمصاريف القضائية؛ وحيث قضى الحكم الابتدائي في منطوقه بإلزام المدعى عليه عدم معارضة المدعية للموضع المدعى به وتحميله المصاريف القضائية، ومن ثم فإن الدعوى والحكم الصادر فيها تندرج ضمن القضاء المستعجل وفقاً للمادة (240/7) مرافعات.

ويكون الطعن فيه خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم حسبما بينته المادة (244) من نفس القانون، وتكون محكمة الاستئناف قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه. وأما ما أوردته الشعبة بشأن موضوع الطعن أمامها وقيامها بمناقشته فذلك ما لا يحق لها مناقشته، إذ لا مدخل لمناقشة الموضوع والشكل غير مقبول؛ ومع ذلك فإن ما أوردته بشأن الموضوع لم تستند إليه فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه، الذي اقتصر على عدم قبول الاستئناف شكلاً، واعتبار الحكم الابتدائي نهائياً واجب التنفيذ، مما يجعل مناعي الطاعن في غير محلها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد ورد خالياً من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، مما يتعين رفضه موضوعاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكمان الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (19) بجلستها المنعقدة في 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م، اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة المدنية بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعنين ينعون على الحكم المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، ووقعت في بطلان الإجراءات، وبنت حكمها على شهادات الخصوم، وتناقض الأسباب مع الوقائع مخالفة في ذلك المادتين (231، 288) حيث فصلت فيما لم تفصل فيه محكمة أول درجة؛ حيث قضت بإلزام المستأنف ضدهم ـ الطاعنين حالياً ـ بعدم التعرض المادي للمستأنفين، وهو ما أوقع الحكم المطعون فيه في البطلان والمخالفة للقانون تحت نص المادة (292) مرافعات؛ لكون المطعون ضدهم تقدموا بطلب عارض بعدم التعرض أمام الاستئناف لم تفصل فيه محكمة أول درجة أو يتضمنه حكمها المطروح أمام الاستئناف ... إلخ.

وبمراجعة الدائرة لأوراق القضية وما تضمنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما جاء في عريضة الطعن من مناعٍ، تبين أن الشعبة المناوبة مصدرة الحكم قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة واستمعت إلى شهادات الشهود المحضرين من المستأنف المدعى عليه في الأصل بما في ذلك الثبوت والتصرف في محل الدعوى واختلاف التسمية للأرض وحدودها وما سبق فيها من منازعة أمام النيابة العامة كما هو مدون في أسباب حكمها، ثم قضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى المدعيين المستعجلة المرفوعة من ............ و............ ابني ............، وإلزام المستأنف ضدهما المدعيين في الأصل بعدم التعرض المادي للمستأنفين في محل التداعي، إلى آخر ما جاء في منطوق حكمها.

حيث كان يستوجب على الشعبة المناوبة أن تقتصر مناقشتها في حدود ما قضت به محكمة أول درجة في حكمها المطعون فيه بالاستئناف، وإذا تبين لها عدم صحة الاستعجال في الدعوى المرفوعة ابتداءً أو عدم توافر شروطها المنصوص عليها في المواد (238) مرافعات وما بعدها، كان على الشعبة أن يقتصر منطوق حكمها في قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاستعجال وتوجيه المدعيين في الأصل لرفع دعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع المختصة وفقاً للقانون، وأن لا تخوض في أصل الحق بالثبوت أو سبق المنازعة في الأرض أو حدودها وأن تترك ذلك لمحكمة الموضوع عند رفع الدعوى الموضوعية، وعدم الخوض في أي طلب لم يسبق طرحه أمام محكمة أول درجة والفصل فيه.

ولذلك فإن الشعبة المناوبة قد خالفت ما أوجبته عليها المادة (288) مرافعات عند نظر الاستئناف المطروح أمامها فيما قضت به من إلزام المستأنف ضدهما بعدم التعرض المادي لمحل التداعي دون أن يسبق بذلك دعوى ابتداءً، وهو ما جعل الحكم يخالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويستوجب قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظر القضية مجدداً والفصل فيها بحكم يوافق القانون.

ولما كان الأمر كذلك وعملاً بأحكام المواد (291، 292، 299، 300) من قانون المرافعات رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته وبإمعان النظر والمداولة، حكمت الدائرة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (196) وتاريخ 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أثار في طعنه النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته صريح نص القانون، حيث ألغى الحكم الابتدائي ولم يفصل في القضية بل أعادها إلى محكمة أول درجة لسماع دعوى جديدة للمدعي مذكور فيها قدر المساحة واسم البائع إليه، في حين أن المدعى به لا جهالة فيه، ولكون المدعي لم يشتر من أحد محل النزاع ولم يبع له أحد... إلخ.

ومناقشة الدائرة لما ذكر، تبين أن الشعبة المدنية قد جانبت الصواب فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه بإعادة ملف القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وفقاً لما أوضحته في الحيثيات، ذلك أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر النزاع وفصلت في موضوعه، وكان المتوجب على الشعبة وقد ألغت الحكم الابتدائي أن تفصل في القضية وجوباً وفقاً لنص المادة (236) مرافعات والمادة (288/و) من نفس القانون. وما أوردته الشعبة من مبررات لإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لا مسوغ لها من القانون، إذ إن ما أوردته من ملاحظات بإمكانها استيفاؤها باعتبارها محكمة موضوع، وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا للفصل فيما لم تفصل فيه، وبذلك فإن الشعبة في حكمها المطعون فيه تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

مع أن ما أوردته الشعبة من مبررات للإعادة لما ذكرته من جهالة الدعوى وغموضها لعدم بيان مقدار مساحة الأرض محل الدعوى ومن أين آلت للمدعي، فالبين أن المدعي قد صحح دعواه بعد الدفع بجهالتها من قبل محامي المدعى عليه، بما هو ثابت في الصفحة (3) من محصل الحكم الابتدائي، حيث أوضح محامي المدعي في تصحيحه للدعوى أن مساحة الأرض المدعى بها (67) لبنة عشرية، وأنها آلت لموكله عن طريق الشراء من مبيع ناجي عبد الله الصوفي للبائع لموكله محمد السخمي، وأبرز صورة مسودة مؤرخة 2/7/2003م، أي أن تلك المسودة خاصة فيما بين السخمي والصوفي، وما أوضحه الأمين في أقواله الواردة في الصفحة (6) من محصل الحكم الابتدائي بعدم وفاء السخمي بما تضمنه الشرط وقيام الصوفي بإعادة ما كان قد استلمه من السخمي وأنه أبلغ بذلك السخمي ولم يحرك ساكناً في وقته.

وما أوضحه أيضاً الأمين المضواحي في أقواله أن السخمي كان قد استلم مبلغ أربعين ألف دولار مقابل أن يقوم بالتنازل لـ.............، ولما كان الأمر كما تقدم ذكره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالبطلان فيما قضى به واستند عليه لورود الطعن عليه مما يستوجب نقضه، وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل في موضوعها وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1111) الصادر بتاريخ 29/7/1434هـ الموافق 8/6/2013م لزم النظر في أسباب الطعن والرد عليها. والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت:

أن ما ورد في السبب الأول ليس مما يطرح على المحكمة العليا لتعلقه بالواقع والذي تطلع عليه أو يصل إلى علمها وتتحقق معرفتها به من خلال أوراق القضية لا من خلال أسباب الطعن.

وما ورد في السبب الثاني من النعي على الحكمين بعدم قبول وكيل الطاعنين يحيى حامد شبيلة للترافع عنهم أمام محكمتي الموضوع لأنه مجرد وكيل عنهم، وما ذكروه بشأن ما تعلل به الحكمان من الاستناد إلى التعهد الذي صدر عنه بتاريخ 21/4/1996م، غير مقبول لأن محكمتي الموضوع لم تحكم بعدم قبول الدعوى لذاتها بل لتقديمها بمعرفة الوكيل الذي صدر منه التعهد الصريح والالتزام بعدم مواجهة عباس الشرعي وعدم ممانعته في أرضيته وبالذات في القضية باسم ...... و.......... وهذا التعهد مانع له من مواجهة .............. وهو صريح حتى مع تجديد التوكيل الجديد المحرر من قبلهم بتاريخ 5/2/2002م لأن القاعدة بألا يرد وكيل عن أي خصم أمام المحاكم إلا بمانع شرعي قانوني، كالتعهد المشار إليه، ولا تأثير للتوكيل الجديد في ما تحرر من قبل الوكيل.

والملاحظ على الحكم الابتدائي سلامة القضاء فيما قرره في البند رقم (1) وتوقفها عند ذلك غير أن الشعبة قد جانبت الصواب فيما قررته في البند رقم (2) في منطوق الحكم حيث لا يجوز الالتزام به، ولا مرجع له من الواقع ولا سند قانوني له.

وكذلك الحال فيما قررته الشعبة في البند رقم (1) كون حكم الشعبة ألغى الحكم الابتدائي في البند المشار إليه، في حين أنه صرح بمنع الوكيل المذكور في البند رقم (3) وذلك غير جائز؛ لأنه ليس بقضاء ومقتضاه لا يحتاج إلى قضاء بل أمر من الشعبة بمقتضى ما لها من سلطة ولاية لا قضائية وهو ما يقتضي تصويب صياغة حكم الشعبة.

وعليه واستناداً إلى أحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1094) وتاريخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م مما يستلزم القول بالفصل في الطعن من جهة الموضوع، وبعد الدراسة والاطلاع على الأوراق مشتملات الملف وعلى أسباب الطعن والرد عليها، وجدت الدائرة أن ما أثاره الطاعنان في السبب الأول بشأن التوكيلات غير صحيح، فهي موجودة في الملف، وإن كان ثمة قصور من المحاكم في عدم استيفاء التوكيلات الصحيحة من بعض الورث، إلا أن التوكيل باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالتركة يفهم منها أن التوكيل عام لمعالجة كل ما يتعلق بالتركة ومن ذلك ما تحرر بين المستأجرين.

وأما ما أثير في السبب الثاني فنعي غير سديد، فالدعوى واضحة وما حكمت به المحكمة لم تخرج عن مضمون الادعاء.

وما أثير في السبب الثالث بقولهما بعدم اختصاص المحكمة العادية وأن الاختصاص للمحكمة التجارية، فالموضوع إنما هو علاقة عقدية بين المؤجر والمستأجر وطبيعة النزاع مدني، وما ذكره بشأن الاختصاص كان اللازم إثارته ابتداءً أمام محاكم الموضوع لتحديد طبيعة العقد، وهذه مسألة يلزم الفصل فيها من حيث الموضوع، وحيث إن الدعوى قد رفعت من قبل المدعي والأصل أن عقود التأجير مدنية وليست تجارية.

أما ما أثير في السبب الرابع من أن محكمتي الموضوع خالفتا ما نصت عليه أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأهدرت الأدلة، فهذا غير صحيح فإن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون.

وعليه ولما ذكر آنفاً ولعدم صحة ما ورد في عريضة الطعن وعدم موافقتها للقانون، وبعد المداولة وعملاً بالمواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م حكمت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالآتي:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1096) المؤرخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن .............. يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه اتبع خطى محكمة أول درجة واعتبر الدعوى دعوى مستعجلة على الرغم من عدم توافر شروطها، ولأنه قضى بعدم قبول استئنافه لفوات الميعاد على أساس بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم في مواجهته، وهو ما لم يحصل لأنه لم يعلن بجلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وتم التنصيب عنه بالمخالفة للمادة (116) مرافعات.

وحيث إن القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وحيث إن طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان يعتبر من المسائل المستعجلة.

وحيث إن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة يجوز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم (المادة/244/مرافعات)، وحيث إن الحكم محل الطعن ألزم الطاعن بعدم التعرض لحيازة المطعون ضدهم (المدعين أصلياً) ولم يتعرض لأصل الحق.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/2012م واستأنفه الطاعن بتاريخ 4/2/2012م، الأمر الذي يعني أن الطعن قدم خارج الميعاد. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (433) وتاريخ 28 ربيع الأول 1434هـ الموافق 9 فبراير 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنان .............. ومن إليه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

السبب الأول: إهماله وعدم مناقشته أوجه دفاعهما وقبوله الاستئناف الذي لم يقدم في مدته. وبمراجعة الدائرة هذا السبب لم تجد ما يفيد الدفوع من الطاعنين بذلك، ولم يثبتا صحة ما يدعيانه تقديم الاستئناف بعد انتهاء المدة المقررة قانوناً لذلك.

السبب الثاني: تناقض أسبابه مع الوقائع وحكمه بقبول الاستئناف شكلاً، وأنه لا وجود للوقائع بأن المستأنف قدم بصيرتين مؤرختين 1306هـ و1316هـ لشراء الجد وأنهما لم يقدما دليلاً على ملكهما. إن ما جاء في هذا السبب ليس له ورود أمام الدائرة، حيث ثبت أن مورث المطعون ضدهم قد أثبتوا من خلال المستندين المشارين ملكية مورثهم للمتنازع عليه، وعجز الطاعنين عن إثبات ملكهم للمتنازع عليه، ومن ثم فلا يوجد أي تناقض بين الأسباب والوقائع.

السبب الثالث: تناقض أسبابه بعضها مع بعض. وبمراجعة الدائرة لما جاء في هذا السبب تبين أنه غير صحيح ومخالف للثابت في حيثيات الحكم التي أوصلت الشعبة الاستئنافية إلى حكم صحيح ينسجم مع ما قدمه مورث المطعون ضدهم من أدلة تؤيد ملكيته للمتنازع عليه.

السبب الرابع: خطؤه لحكمه بقنوعهما؛ كون الطاعن (1) يرث .............. بنت ابن المذكور. ومثل هذا السبب لا يمنح الطاعنين الحق في الاعتداء على المدعى به بحجة تملكه للمدعى به وإنكار الملك فيه للمدعي، ومن ثم صواب ما توصلت إليه الشعبة في منطوق حكمها بقنوع الطاعنين، خاصة أنهما لم يقدما دعوى باستحقاق مورثتهما لشيء في المدعى به.

السبب الخامس: عدم مناقشته أوجه دفاع المستأنف ولا أدلته، حيث يدعي جده بعد أن ادعى الاختصاص لنفسه. وما جاء في هذا السبب لا عبرة له لعدم صحته، ذلك أن من أسباب كسب الملكية الميراث الشرعي طبقاً للمادة (1224/2 مدني).

السبب السادس: تناقض حيثياته. وما جاء في هذا السبب هو تكرار لما جاء في السبب الثالث، وقد تم الرد عليه.

السبب السابع: حكمه بالأغرام. إن الحكم بالأغرام واجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي انتهت إليه الخصومة، ولا تثريب على الشعبة الاستئنافية فيما قررته من النفقات طبقاً للمادة (258 مرافعات وتعديلاته).

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي وبقنوع المدعى عليهما (الطاعنين حالياً) عن معارضة المدعي في المدعى به.

وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (292) في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 صفر 1435هـ الموافق 29 ديسمبر 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة لطيفة ديوان علي فارع، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

حكمه بما لم يطلبه الخصوم لقضائه بالشراكة.

عدم قيامه على أساس من الشرع والقانون دون أن يسبق ذلك دعوى شراكة.

بناؤه على خطأ في تطبيق القانون وتأويله.

بناؤه على أساس آخر، هو دفع المطعون ضده مبالغ للمقاول في البناء، ولو فرض صحة ذلك، ستكون ديوناً في ذمة الطاعن.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي وثبوت الشراكة في المنزل ... إلى آخر ما جاء في المنطوق، فالثابت أن الشعبة الاستئنافية قد خرجت عن حدود الطلبات، حيث كانت طلبات المدعي محصورة ابتداءً في دعواه أمام محكمة الدرجة (الأولى) عدم التعرض له في دخوله إلى المنزل أو التأجير، غير أن محكمة الدرجة الأولى سمحت للطرفين أن يخوضا في أمور خارجة عما به الدعوى وهو ملكية المنزل، وهكذا فعلت بعدها محكمة الدرجة الثانية مما أوصلهما إلى حكم خاطئ يتعارض مع صحيح القانون.

ذلك أن دعاوى منع التعرض هي من دعاوى القضاء المستعجل المنصوص عليها بالمواد (238، 239، 240 مرافعات)، وحدد القانون مدة الطعن فيها بنص المادة (240 مرافعات) مع مراعاة نص المادة (241 من القانون ذاته)، فالغرض من القضاء المستعجل هو حصول صاحب الدعوى على حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، أما أصل الحق فينبغي أن تقدم به دعوى استقلالاً بدعوى الملك لأحد الطرفين وهو ما لم يتم في هذه القضية، ومن ثم فقد خالفت الشعبة الاستئنافية المادة (221 مرافعات) وحكمت بما لم يطلبه الخصوم ولم تسبق به دعوى.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً ووفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (419) في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1435هـ الموافق 19 يناير 2014م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن/ ............. على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– بطلان إجراءاته لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وإخلاله بحقوق الدفاع للمستأنف كان له أثر على قضاء الحكم.

– عدم فصله في دفوع الطاعن المتعلقة بالنظام العام.

– عدم مناقشته ما تبين من خلال المعاينة وما قامت به محكمة الدرجة الأولى من تطبيق لمستندات الطرفين التي أثبتت أن الموضع المتنازع عليه (.............) وليس ............. مخالفته للقانون.

– بناؤه على مخالفة العدالة والإنصاف.

– نسبته وقائع منسوبة إلى الغير لا أساس لها من الصحة والحكم عليه بدون دليل.

– قصوره في التسبيب ومخالفته للواقع والوقائع.

– بطلان أسبابه التي بني عليها بالمخالفة لصريح القانون وتعمد الخطأ في تطبيقه.

– خطؤه في تطبيق القانون لإصراره على التمسك بالتنازل غير القانوني المنسوب للمدعى عليه (الطاعن) عن الاحتجاج بأصل المبيع المتصل للبائعين إليه المشار إليه في أسباب الحكم الابتدائي واعتبار ذلك مسقطاً لكل دفاعاته ودفوعه ومسقطاً لتمسكه بما استدل به من أحكام قضائية قضت بثبوت التزوير في مستندات البائعين إلى المدعي المطعون ضده وبطلان كل تصرف تم على أساس تلك المستندات المزورة وأولها بصيرة شراء المطعون ضده.

– انعدام الأساس القانوني والواقعي لما بني عليه قضاءه.

– بطلان ما قرره محامي الطاعن (حال غيابه) ودون تفويض خاص منه قرر التنازل في المستندات وليس له صفة في ذلك، عند أن طعن فيها المطعون ضده بالتزوير.

– مخالفته المادة (221 مرافعات) لعدم الفصل في دعوى التزوير المقدمة من المدعى عليه بحصول المستندات المستدل بها من قبل المدعي، وعلى الرغم من إثبات صحة ما جاء في دعوى التزوير المذكورة بأحكام قضائية قضت بثبوت التزوير بمستندات البائعين إلى المطعون ضده ومنها حكم محكمة .............

– مخالفته القانون لمناقشته وربطه بصيرة الطاعن المؤرخة 3/7/2011م ببصيرة البائعين إليه المؤرختين 1415هـ - 1417هـ والمزورتين والمنسوبتين زوراً إلى مورث البائعين إلى المدعي عليه كي يؤسس عليها التنازل المنسوب زوراً إلى الطاعن.

– مخالفته المادة (1112 مدني).

– عدم مناقشته أنه لا ثبوت أو حيازة للمدعي والبائعين على الأرض المتنازع عليها التي يدعي تملكها بموجب البصيرة المؤرخة 12/8/1999م.

– مخالفته المادة (1114 مدني).

– مخالفته المادة (321/ب مرافعات) والمادة (128 إثبات).

– قضاؤه برفع يد المدعي وبناؤه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع وللقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي حيث كونت الشعبة الاستئنافية عقيدتها بعد مناقشتها لجميع أسباب الاستئناف التي يكررها حالياً محامي الطاعن، وقد ردت عليها الشعبة الاستئنافية بالتفصيل في حكمها المطعون فيه، والشعبة الاستئنافية معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع ولا معقب عليها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت إليها.

علاوة على أن محامي الطاعن ينعى على وثائق المطعون ضده التزوير وهو لم يكن مفوضاً بذلك قانوناً طبقاً للمادة (120 مرافعات) فلابد أن يكون لمحامي الطاعن توكيلاً خاصاً بادعاء التزوير؛ فالتوكيل الذي قدمت صورة منه والمؤرخ 3/9/2013م مستند إثبات رقم (3) في حافظة مستنداته قد منح محامي الطاعن الصلاحية باستلام الحكم وإعداد الطعن والرفع به إلى المحكمة العليا... إلى آخر ما جاء في صورة التوكيل المرفقة بملف القضية.

وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1379) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم، ولبيان ذلك أفاد أن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه تعرضت لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة فيما يتعلق بدفعه بعدم قبول دعوى المدعين (المطعون ضدهم) للتقادم مخالفة بذلك المادة (288/ب) مرافعات التي تنص على أنه يجب على محكمة الاستئناف ألا تنظر إلا في الوجوه والحالات التي رفع عنها الاستئناف فقط وفي حدود ما فصلت فيه محكمة الدرجة الأولى، ولأنها لم تتقيد بتوجيهات المحكمة العليا التي وجهتها بتمكين المطعون ضدهم من الرد على الاستئناف وتقديم دفوعهم ثم الفصل في الاستئناف إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه غير أن المحكمة قررت تعديل الحكم المستأنف... إلخ.

فإن هذه المناعي غير مؤثرة في صحة الحكم المطعون فيه ولا تنال من سلامة النتيجة التي توصل إليها لأنه صدر موافقاً للقانون حيث جاء وليد إجراءات محاكمة سليمة وعوّل على أدلة جائزة قانوناً تتمثل في الفصول الكثيرة التي أبرزها وكيل المدعين (المطعون ضدهم حالياً) التي تثبت ملكيتهم للمواضع المدعى بها وعقود الإيجارات المبرمة بين جدود المدعى عليهم ووكيل والد مورث المدعين وكشوفات بذور كانت تسلم من أجداد المدعى عليهم ومحررات التصالح مع بعض المدعى عليهم من بيت الضواوي والعاطش بمن فيهم الطاعن، وقد بني الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهى إليها.

وحيث إن حكم المحكمة العليا الذي أعاد القضية إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، وحيث إن التعديل يتضمن الإلغاء الضمني، وحيث إن الطاعن لم يقدم أي دليل يثبت ما يدعيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تفصل في الاستئناف من حيث الواقع والقانون على أساس ما يقدم لها من دفوع وأدلة جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى للتقادم ليس من النظام العام حيث يسقط الحق فيه بالرد على الدعوى دون إبدائه ابتداءً. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة:

وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1386) المؤرخ 18/11/1434هـ الموافق 24/9/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وعدم التسبيب تسبيباً كافياً، ولبيان ذلك أفادت بأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون فيه شطبت استئنافها استناداً للمادة (289) مرافعات دون أن تتقيد بأحكامها والشروط الواردة فيها من حيث إعلانها بموعد جلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وفقاً لأحكام المادة (42) مرافعات لأن الذي قام بالإعلان هو أحد أفراد الشرطة القضائية وليس المحضر كما تشترط المادة (36) مرافعات، وأن محاميها حضر الجلسة التالية للجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 15/9/2012م غير أن المحكمة شطبت استئنافها بحجة عدم حضورها جلستي المحاكمة.

وحيث إن المادة (42) تنص على أن المحضر أو صاحب الشأن يعرض أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه، وفي حالة الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه.

وحيث إن الثابت أن الإعلان تم لأولاد الطاعنة الذين رفضوا استلام الأوراق وتمت الإشارة إلى ذلك في محضر الإعلان وقررت المحكمة إعادة الإعلان بواسطة عاقل الحارة.

وحيث إن الثابت حضور محام في الجلسات التالية للجلسة الأولى مدعياً أنه وكيل عن الطاعنة دون إحضار وكالة وهو ما لا يعتد بحضوره واعتبار الطاعنة متغيبة عن الجلستين الأمر الذي يبرر شطب الاستئناف واعتباره كأن لم يكن استناداً للمادة (289) مرافعات، لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1240) وتاريخ 20/10/1434هـ الموافق 27/8/2013م لزم النظر في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الدراسة والاطلاع تبين لها أن الطاعن بالنقض قد أقام طعنه على سببين: الأول نعى على الحكم المطعون فيه تناقض الأسباب مع بعضها ومع المنطوق، وذكر ما اعتبره تناقضاً حيث أورد من الأسباب وناقشها مع بقية أسباب الحكم ومع أسباب الحكم الابتدائي وكذا مع منطوقه على نحو ما هو مفصل في أسباب الطعن الموضحة آنفاً. والسبب الثاني أنه بني على إجراءات باطلة، وفصل ما اتخذته الشعبة من إجراءات أثناء الترافع أمامها وتناقضها في قراراتها الإجرائية على حسب قول الطاعن، وتفصيل ذلك موضح آنفاً.

وبالتأمل لذلك ولما تضمنه الحكم المطعون فيه وكذا الحكم الابتدائي وجدت الدائرة أن النعي بما أثاره الطاعن في أسباب طعنه فيما فصلت فيه محكمة الاستئناف مؤيدة للحكم الابتدائي لما أوضحه من الأسباب وما أشارت الشعبة إليه كذلك في أسباب حكمها نعي غير مؤثر، فما فصلت فيه المحكمة الابتدائية في منطوقها وهو بشأن ما أقامه من بناء جدار داخل المقبرة وهو كما ذكرت المحكمة مكان التناكي إلى الكدف شرقاً، وكذا ما يتعلق بالطريق المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يترك الطريق المارة من أمام بيته بحسب عادتها... إلخ؛ لأن الشعبة قد أيدت ما اعتمدت عليه المحكمة الابتدائية من المعاينة والتروية من قبل عدلي التروية من الطرفين. وتقدير ذلك يعود لمحكمتي الموضوع فيما اقتنعتا به، وغير سديد ما ذكره الطاعن من بطلان الحكم لبطلان إجراءات الشعبة بتقريرها المعاينة ثم العدول عنها ثم تعليلها بعدم إيصال مستندات البائع للطاعن؛ لأن عدول الشعبة مصدرة الحكم عن أي قرار إجرائي إذا رأت وجود المبرر لا يؤدي إلى بطلان الحكم كما توهمه الطاعن، فهي محكمة موضوع.

كما أن النعي على الشعبة بما ناقشته في أسباب حكمها بشأن ما أسماه الطاعن سنداً تنفيذياً وقول الشعبة إنه غير حجة على المطعون ضده إلخ، وقول الطاعن إن عدول تنفيذه عند التطبيق هما والد المطعون ضده الأول وأخوه إلخ، نعي غير مؤثر لأن السند التنفيذي إنما هو حجة بين طرفيه كما ذكرت الشعبة.

هذا فيما يتعلق بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية في منطوقها، أما ما لم تفصل فيه المحكمة الابتدائية وهو ما أثاره الطاعن في السبب الأول بما اعتبره تناقضاً في الأسباب مع المنطوق، حيث ذكرت الشعبة في أسبابها بأن ما قضت به المحكمة الابتدائية موافق للنتيجة باعتبار ما ظهر ولما ذكرته من أسباب إلخ، بينما الحكم الابتدائي جاء في أسبابه ما لفظه: تبين جلياً أن ما هو في شراء المدعى عليه من البائع إليه ............ في شعبة المقداحة والمؤسسة الذي تم تحديده من قبل المحكمة بواسطة العدلين محمد طه عبدالجليل ونعمان طه عبدالجليل والذي يعد حجة على العدلين وعلى جميع الورثة إلخ، ثم ذكر الطاعن قائلاً: ثم ذكرت الشعبة في أسبابها أن ما ذكر في الاستئناف الجزئي المرفوع من علي نعمان طه فإن ما حواه استئنافه لم تفصل فيه المحكمة الابتدائية إيجاباً ولا سلباً، إلى أن قالت ولا يجوز لها أن تفصل إلا فيما فصلت فيه محكمة أول درجة... إلخ، وأن في ذلك تناقضاً ومخالفة لنص المادة (231) مرافعات.

وفيما ذكره الطاعن ما هو جدير بلفت النظر إليه؛ فالمحكمة الابتدائية فصلت في الطلبات المشار إليها في منطوق حكمها وأهملت أهم الطلبات وهو الاستحقاق لموضع المقداحة، ومع أنه قد ناقش موضوع الاستحقاق في حيثيات الحكم إلا أنه لم يحكم بالملك لأي من الطرفين في منطوقه، وكان على محكمة الاستئناف إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للفصل في المنطوق صراحة بما تقرر لها وفقاً للفقرة (و) من نص المادة (288) مرافعات بالنسبة للجزئية المشار إليها؛ لأن المحكمة الابتدائية قد ناقشت ذلك وضمنته في أسبابها وهو ما يقتضي الإرجاع إلى المحكمة للفصل فيما أشرنا إليه لا غير، وأما ما قد فصلت فيه المحكمة الابتدائية وأيدته الاستئناف فلا كلام في ذلك.

وبناءً واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (425) في جلستها المنعقدة في 19 ربيع الأول سنة 1435هـ الموافق 20 يناير سنة 2014م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملفات أن ما ينعاه الطاعن سعيد عبيد محمد قائد، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

1- مخالفته الشرع والقانون، فلم يدع المطعون ضدهم أن بيد الطاعن شيئاً لهم، ولم يطلبوا هذا من الشعبة بالمخالفة للمادة (221 مرافعات) لحكمه بما لم يطلبوا وبما لم يدعوا به، ومخالفة المادة (288/2 مرافعات)، وعدم وجود ملك لخلطاء الطاعن فيما ذكره ورثة ............ شراء منهم لتصرف كل واحد منهم بأكثر من مستحقه وعدم التقيد بحكم الإعادة، ومخالفة الثابت لديها من أن الثبوت على ما أحاط به السور هو للطاعن وليس لبيت هائل.

2- بناؤه على سند رفض الطاعن اختيار مهندس لمساحة كامل الموسعة، وإن ذلك دليل على عدم ملكية الطاعن، بينما يعترف المطعون ضدهم بملكية الطاعن للنصف من كامل شعبة الموسعة الشرقية ومعترفون أن خلطاء الطاعن تصرفوا بما يخصهم ............ ولغيرهم وقد وافق الطاعن على مساحة المتنازع عليه بينه وبين المطعون ضدهم، كما أن قضاء الحكم للمطعون ضدهم بجزء مما أحاط به السور قول مرسل لا مضي له في أوراق القضية؛ ذلك أن المطعون ضدهم لم يدعوا شراء شيء داخل السور، وحكمت لهم الشعبة بذلك من تلقاء نفسها.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي على النحو الثابت بمنطوق الحكم الاستئنافي، والثابت أن الشعبة الاستئنافية قد قررت ثبوت الطاعن وحيازته للأرض مناط الدعوى ابتداءً والتي رفعها عند بدء النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ورفع دعواه بمنع تعرض المدعى عليهم لما يقع في حيازته وثبوته للمنازع عليه، ومعروف أن دعوى منع التعرض هي دعوى وقتية تندرج بالقضاء المستعجل أي حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق المادتان (238، 240/2 مرافعات)، ولها مدد لتقديمها والحكم فيها كما حدد المقنن اليمني مدة للطعن في أحكامها المادتين (241، 244 مرافعات)، وينبغي السير فيها على النحو الذي حدد مساره المقنن اليمني، وكان ينبغي أن تراعي محكمة الدرجة الثانية أن المدعى عليهم المطعون ضدهم لم يتقدموا بأية دعوى بملك أو غيره طيلة إجراءات التقاضي، ومع ذلك حكمت لهم بجزء من الأرض التي ثبت للمدعي حيازته وبخلاف ما قضت به المادة (221 مرافعات). وحيث إن ما أورده الطاعن له تأثير فيما قضى به حكم الشعبة الاستئنافية لمخالفة الحكم للقانون.

وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني - وهو للمرة الثانية - يتعين على هذه الدائرة الحكم في هذه القضية وفقاً للقانون، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (509) وتاريخ 2/4/1435هـ الموافق 2/2/2014م ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة (244) مرافعات، حيث لم تفصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة بثمانية أيام وإنما بعد مرور ستة أشهر من عقدها أول جلسة بالمخالفة للمادة المذكورة.

وحيث إن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن عدم فصل الشعبة في الاستئناف خلال المدة المحددة بنص المادة (244) مرافعات لا يؤثر في الحكم ولا يترتب عليه البطلان، وإن كانت الشعبة معنية بمراعاة النص والالتزام به، غير أن المادة المذكورة آنفاً خلت من ترتيب أي بطلان في حالة عدم تقيد الشعبة بالمدة الزمنية المحددة فيها، مما يجعل نعي الطاعن في السبب المذكور آنفاً غير مؤثر في الحكم يستوجب رفضه.

أما ما أثاره الطاعن بأنه تم التقرير باستئنافه يوم النطق بالحكم وثبت ذلك في محضر النطق به، وأن المحكمة سلمته الحكم بتاريخ 12/6/2012م وقدم عريضة استئنافه بتاريخ 18/6/2012م أي بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الاستلام، فقد تبين أن ما أثاره الطاعن فيما ذكر سبق إثارته في رده على الدفع أمام الشعبة التي ردت على ذلك في أسباب حكمها المطعون فيه، وذلك بقولها: «فإنه اتضح للشعبة أن المستأنفين لم يوفقوا بردهم على الدفع؛ كون الطعن بالاستئناف في القضايا المستعجلة يكون خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ استلام نسخة الحكم... إلخ».

ولما كان الأمر كما ذكر وكان الثابت من المادة (244) مرافعات أن المشرع قد حدد مدة الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المسائل المستعجلة بثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم ومن ثم فلا عبرة لتاريخ استلام نسخة الحكم إذ لا اجتهاد خارج النص، ومن ثم فإن الشعبة الاستئنافية تكون قد أصابت فيما توصلت إليه من نتيجة في منطوق حكمها المطعون فيه بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، ولا تأثير للطعن لخلوه من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وهو ما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (506) وتاريخ 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أقام طعنه على سببين، نعى في السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما؛ كونه، أي الحكم، عوَّل على اليمين التي لم تكن بناءً على طلب الطاعن وإنما على طلب المحامي المناب عن مكتب ............ والمحامي المنصَّب من قبل المحكمة.

وبمناقشة الدائرة لما ذُكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين من الحكم المطعون فيه أن محامي المستأنف - الطاعن حالياً - قد طلب في الجلسة أمام الشعبة اليمين الحاسمة من المطعون ضده أنه لا يعلم بشراء موكله قبل عشرين سنة، فرد محامي المستأنف ضده بأنه سبق للمستأنف طلب اليمين من موكله على عدم العلم بالشراء ومضى فيها أمام المحكمة الابتدائية، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها. وما ذكرته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه، وذلك بقولها: «ولا وجه لما أثاره المستأنف أثناء المرافعة فيما يتعلق بطلبه يمين المستأنف ضده على عدم علمه بالشراء قبل عشرين سنة حيث سبق للمستأنف أن طلبها أمام محكمة الموضوع من المدعي المستأنف ............ الرصين ومضى فيها وصدر الحكم بناءً على ذلك كما يظهر من خلال الحكم ... إلخ».

ومع أن طلب اليمين أمام الشعبة كان من محامي المستأنف ولم يكن من المستأنف نفسه الذي كان حاضراً في الجلسة حسبما هو ثابت في المحضر، غير أن الشعبة لم تستفسره بشأن تلك اليمين لمعرفة موافقته على طلبها من عدمه؛ إذ إن طلب اليمين من المحامي يقتضي توكيلاً خاصاً بذلك من الموكل، أو موافقة الموكل على طلبها من محاميه صراحة في محضر الجلسة. ومع ذلك فقد أوضحت الشعبة في أسباب حكمها بأن طلب اليمين مثار من قبل المستأنف، وذلك القول مخالف للثابت في المحضر؛ إذ إن الطلب كان من محاميه ولم يكن منه لعدم موافقته على ذلك صراحة في محضر الجلسة. وبرفض الشعبة لطلب اليمين لم يكن لعدم صلاحيته، بل لسبق طلبها من المستأنف أمام محكمة أول درجة ومضى المستأنف ضده فيها حسبما ذكرت تلك الشعبة.

وحيث كان الثابت من الحكم الابتدائي أن طلب اليمين لم يكن من المدعى عليه بل كان من محاميه ومن المحامي المنصَّب عنه، ولم يرد ما يفيد موافقته على ذلك صراحة. ولما كان الحكم الابتدائي قد استند إلى تلك اليمين التي مضى فيها المدعي في آخر جلسة وفي غياب المدعى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء مؤيداً له على علاته مما يجعله معيباً؛ إذ إن طلب اليمين واستيفاءها لا بد أن يكون وفقاً لقانون الإثبات، مما يجعل نعي الطاعن في السبب المذكور في محله، وفي ذلك ما يغني عن مناقشة السبب الآخر، مما يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (490) وتاريخ 27/3/1435هـ الموافق 28/1/2014م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان؛ وذلك لأن المحكمين قد تخلوا عن نظر القضية وأحالوا الأطراف إلى القضاء، وأن النيابة لم توجه الأطراف بالرجوع إلى المحكمين لاستكمال إجراءات التحكيم أمامهم كما زعمت الشعبة، بل وجهت الأطراف إلى المحكمة بموجب قرار الحفظ، وأن الطرفين لم يعودوا إلى المحكمين بعد قرار النيابة ولم يقم المحكمون بإعلانهم بالحضور أمامهم، ولا يوجد ما يدل على أن الحكم قد صدر في مواجهة الخصوم أو بعلمهم، وأن الشعبة بنت حكمها على التخمين بشأن الحكم المرجح أنه تنازل ضمنياً عن تحكيمه، كما أن الشعبة لم تناقش الأسباب الواردة في دعوى البطلان.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أولاً من محاضر الجلسات أمام الشعبة، وعددها ثلاثة محاضر بما فيها محضر النطق بالحكم، أنها وردت خالية من توقيع العضو الثاني القاضي ............، وذلك ما يشير إلى أن القضية نظرت بهيئة ناقصة خلافاً للقانون، وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم لبطلان إجراءاته، والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عدة عيوب مبطلة له، وذلك لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، حيث جاء في أسباب الحكم المطعون فيه قول الشعبة: «... أما عن بقية المناعي التي أوردها المدعي فيمكن استعراضها بأن القانون يشترط أن يتابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة وهو ما لم يتم، بل إن ما تم هو إجراء أمام نيابة همدان قررت النيابة العامة فيه حفظ الأوراق وهو ما تصادق عليه الطرفان في الأوراق، ثم أعادت طرفي الخصومة إلى المحكمين لإصدار حكمهما ... إلخ». غير أن الثابت قيام المحكمين أنفسهما بتصدير الطرفين إلى المحكمة حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم، وكان التصدير بناءً على طلب الطاعن حالياً، واستناد الشعبة إلى المادة (19) من قانون التحكيم استناد في غير محله، وكذلك ما أوردته بشأن العدل المرجح، وما أورده الحكمان في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم يستدعي النظر إليه ملياً ومدى تأثيره فيما انتهى إليه الحكمان في المنطوق.

ولما كانت الدعوى هي الأساس الذي يبنى عليها الحكم، وما يتبع بشأنها من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون التحكيم، وما يلزم توافره في الدعوى وفقاً للمادة (6) من قانون الإثبات النافذ، وكان الثابت عدم وقوف الشعبة على ذلك، أما ما أوردته بشأن أسباب حكم التحكيم وذلك بقولها: «أما بخصوص تسبيب الحكم فلم يكن خالياً من التسبيب كما ورد من المدعي بل إنه مسبب بالقدر الذي عليه أحكام التحكيم»، ودون أن تبين الشعبة عما إذا كانت تلك الأسباب واردة وفقاً للقانون وكافية للبناء عليها فيما انتهى إليه المنطوق، إذ لا يكفي ورود أسباب أياً كانت، بل لا بد أن تكون تلك الأسباب واردة وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات. ومن ثم فإن مناعي الطاعن تكون واردة في محلها، مما يستوجب - والأمر كما تقدم ذكره - نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظرها مجدداً وفق إجراءات صحيحة ثم الفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1412) المؤرخ 26/11/1434هـ الموافق 2/10/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لخلوه من التسبيب وعدم الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً للفصل في هذه القضية، كون الأرض المتنازع عليها ملكاً لأراضي وعقارات الدولة، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه، كون محكمة الاستئناف قد ذكرت في حيثيات وأسباب حكمها اعتبار أسباب وحيثيات حكم محكمة أول درجة أسباباً وحيثيات حكمها.

أما نعيه بعدم الفصل في الدفع فإن النزاع ينحصر بالدعوى التي رفعها المدعي حول تنازل المدعى عليه، الطاعن حالياً، بأربعين ذراعاً طولاً ومثلها عرضاً في حوش منزله، وإقرار الطاعن بحصول ذلك التنازل، وإقراره باستلام المبالغ المسلمة من المطعون ضده مقابل تنازل الطاعن لأرض أخرى في نفس الحوش.

لذلك وحيث إن محكمتي الموضوع هما المختصتان بفهم الوقائع وتقدير الأدلة، ولا رقابة عليهما في ذلك من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك رفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (77) المؤرخ 16/1/1435هـ الموافق 19/11/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما لتأسيس الحكم محل الطعن على مزعوم التجهيل الذي شاب الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم القاضي السلف إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه كون الشعبة قد أسست حكمها الذي قضى بإبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة عتمة لنظر القضية مجدداً (على أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن الذي استمع المرافعة والثابت أنه لا يوجد إعلان صحيح وجلسات سابقة تبين إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً فالثابت أنه - أي مصدر الحكم - لم ينصب عن الطرف الغائب ويتخذ إجراءات صحيحة على فرض صحة أنه أعلن الأطراف بل أنه اتكأ على مسمى أمر قال: إنه ألزمه بسرعة البت في القضية ناسياً أن صدور ذلك الأمر من رئيس الاستئناف في حينه لا يبرر له ذلك. لأن الأمر جاء مشروطاً بتطبيق القانون إلى أن قالت الشعبة في حيثيات حكمها إنه لا خلاف بين الطرفين حول أن من استمع المرافعة هو غير الحاكم الذي حكم فيها.. إلخ).

وهذا السبب كاف لإبطال الحكم الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (222) مرافعات الأمر الذي يجعل الطعن الذي أسسه الطاعن على استناد الحكم على التجهيل لعدم ذكر اسم القاضي السلف فقط غير صحيح الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المنوه أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة ................ بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المزبور أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة الميناء بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (617) وتاريخ 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق.. إلخ.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته أحكام القانون الإجرائي والموضوعي والخطأ في تطبيقهما وعدم العمل بقواعد الإثبات الشرعي على وقائع النزاع وإهداره أدلة الطاعن وعدم تمكينه من حقه في إبداء الدفاع.. إلى آخر الطعن الذي لا محل لقبوله إذ تبين من خلال الاطلاع على أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه وما سبقه من المحكمة الابتدائية أن الدعوى من الدعاوى المستعجلة ومن المعلوم قانوناً أن الدعوى المستعجلة تبحث الثبوت لا الملك، وقد أقر الطاعن بثبوت المطعون ضدها على موضع النزاع إضافة إلى ما ثبت بشهادة الشهود الواردة من قبل المطعون ضدها على ثبوتها على محل النزاع.

وحيث تبين مما نعاه الطاعن أن كل ما نعاه في طعنه على الحكم المطعون فيه هو بناءً على أن الحكم قد كان في أصل الحق، وبما أن الأمر ليس كذلك وحيث إن الحكم محل الطعن حكم مستعجل ومؤقت يزول بزوال أسبابه أو بحكم جديد في الموضوع حسبما تنص عليه المادتان (238، 239) مرافعات.

وبناءً على ذلك فالمتعين هو إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن ثم لا مانع للطاعن من تقديم دعواه في الموضوع إلى المحكمة المختصة ضد المطعون ضدها إن أراد وعلى المحكمة إجراء اللازم والحكم بما يتقرر شرعاً.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (743 و743/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن طلبات المدعين هي تنفيذ الاتفاق بينهم وبين الشركة القاضي بعودتهم للعمل إذا عاد الحفار رقم (1) أو غيره للعمل وتعويضهم عن عدم إعادتهم للعمل أثناء عودة الحفار للعمل دونهم، وأسسوا دعواهم على أن الحفار رقم (1) عاد للعمل.

وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الأولى عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بقبول دعوى المدعين والتوقف على ما تم الاتفاق عليه واختيار عدلين لتقدير التعويض المطلوب.

وكان مقتضى هذا الحكم أنه تم إثبات عودة الحفار رقم (1) للعمل، الأمر الذي يتعين معه عودتهم للعمل وتعويضهم عن عدم تشغيلهم أثناء عودة الحفار رقم (1) للعمل دونهم.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد ثبت لها عدم عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بإلغاء الفقرتين الأولى والثانية من منطوق حكم الدرجة الأولى، أي أنها رفضت دعوى المدعين.

وحيث إن تقدير أدلة ثبوت واقعة عودة الحفار رقم (1) للعمل بعد الاتفاق من عدمها هو تقدير موضوعي يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا به.

وحيث إن محكمة الاستئناف أخطأت بعد رفض الدعوى بالقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيما لم تفصل فيه، وذلك لسببين: الأول أنه برفض الدعوى لا يعود هناك من دعوى لم تفصل المحكمة في طلب من طلباتها، والثاني أن الواقعة التي استند عليها المدعون من إخلال الشركة بالاتفاق المبرم معها هي عودة الحفار رقم (1) للعمل ولم يستندوا إلى عودة غيره للعمل.

ولما كان ذلك ولما سبق فالمتعين رفض طعن العمال وبالنسبة لطعن الشركة فالمتعين نقض الحكم جزئياً بإلغاء الفقرة الثانية من منطوق الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (935) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- عدم درايته بالشريعة والقانون، وأن المطعون ضدهم جروه إلى التحكيم عن طريق الحيلة وأن الموضع له خلفاً بعد سلف وأن المحكم قريب للمطعون ضدهم.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تكرار لما أثاره أمام الشعبة الاستئنافية في أسباب استئنافه حيث وأنه سبق الفصل في النزاع بحكم محكم قائم لم يلغ وفقاً للمادة (12 مرافعات وتعديلاته) ومن ثم لا يجوز فتح النزاع مجدداً.

وحيث أن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (580) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسبابه وحيثياته ودراسة أسباب الطعن بالنقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

وجدنا أن المحكمة عقدت جلساتها بتاريخ 17/1/1433هـ الموافق 12/12/2011م وحضر الطاعن ..................... عن نفسه وبالوكالة عن خلطائه وحضر معه وكيله ..................... تلك الجلسة، وحضر معهم أيضاً في تلك الجلسة المطعون ضده ..................... وقدم وكيل المستأنف عريضة تضمنت ملخص أسباب الاستئناف وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م. وعقدت الشعبة جلستها في هذا الموعد وحضر المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ..................... ولا وكيله، ونصبت المحكمة عن المستأنف غائباً هو ..................... وقدم المستأنف ضده دفعاً ورد المنصوب أنه يحتفظ بحق من نصب عنه في الرد على الدفع المقدم من المستأنف ضده، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 5 شعبان 1433هـ الموافق 25/6/2012م للرد على دفع المستأنف ضده وتغريم المستأنفة ثلاثة آلاف ريال لصالح المستأنف ضده وإذا لم يحضر سيتم اتخاذ اللازم شرعاً وقانوناً.

وبالرجوع إلى تاريخ الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة في تاريخ 5/8/1433هـ نجد أن المحكمة عقدت الجلسة الأخيرة وحجزت القضية للحكم ونطقت به في نفس الجلسة ولم تعلن المستأنف بموعد هذه الجلسة كما أنها لم تعلنه بموعد الجلسة التي قبلها. وقد أفادت المحكمة في هذه الجلسة عندما سببت لحكمها أن المستأنف قد حضر عدة جلسات من جلساتها وأن آخر حضور له كان في جلسة 17 محرم 1433هـ إلا أنه لم يحضر جلسة 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م، وسببت المحكمة حكمها بعدم رد المستأنف على دفع المستأنف ضده وبعدم جدية المستأنف في متابعة القضية وقررت أن المستأنف تاركاً لاستئنافه واستدلت بالمادة (289) مرافعات.

وبدراسة أسباب الحكم التي عللت بها المحكمة الاستئنافية لحكمها المطعون فيه نجد أن تلك الأسباب فيها نظر ويلزم إعادة النظر فيها، حيث إن تفسير المحكمة واستدلالها بالمادة (289) كان استدلالاً خاطئاً وفي غير محله، حيث إن المادة المشار إليها جاء نصها هكذا: «إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة»، إلى أن قالت المادة: «وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى».

وفي هذا النص تجد أن الشعبة أخذت بصدر المادة واستدلت به استدلالاً خاطئاً وأهملت ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة والذي عالج هذه القضية وأمثالها، وذلك بأن يتبع في خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى وهو ما يتعلق بالحضور والغياب والمواعيد المذكورة في الفصل الثاني وهو ما جاء في المواد (112، 113، 114، 115) مرافعات، وكان الواجب على الشعبة أن تعلن الطاعنين بمواعيد جلسات نظر القضية إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون ونصوص المواد المشار إليها آنفاً وحتى تكون إجراءاتها صحيحة وسليمة لكنها لم تفعل من ذلك شيئاً وهو ما يجعل الحكم معيباً يجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للسير فيها من جديد وبإجراءات قانونية صحيحة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (947) وتاريخ 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين ورثة ......................

قد أثاروا في طعنهم بأن محكمة الاستئناف أخطأت عندما قررت بولاية المحكمة الابتدائية بالنظر والفصل في الخصومة المتعلقة بالمطبخ والحمام الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ملحقات منزل الطاعنين وأن المباني السكنية المؤممة آلت ملكيتها للدولة ومن ثم لا يجوز قبول أي دعوى من الملاك المؤممة عليهم المباني السكنية لإلغاء ملكيتهم بقوة القانون وكذا عدم فتح أي نزاعات فيها من قبل المحاكم مما يعتبر الحكم الاستئنافي باطلاً، كما يعتبر الحكم الاستئنافي باطلاً لمخالفته القرارات السياسية للدولة والتعاميم الصادرة من رئيس مجلس القضاء.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين من الدعوى المرفوعة ابتداءً من قبل المدعية - المطعون ضدها حالياً - المتضمنة أن موضوع النزاع هو الدور الأرضي وهو عبارة عن محل تجاري بمساحة إجمالية (122.5) متراً مربعاً وقيام المدعى عليهم بأخذ جزء من المساحة التابعة للمدعية وأقاموا عليها بناء حمام ومطبخ وأن المساحة المستولى عليها تبلغ (22) متر مربع ... إلخ، فيما تضمنت الإجابة من المدعى عليهم بالنفي لما ورد في الدعوى، وأنهم ساكنون وحائزون لمسكنهم الذي ورثوه عن مورثهم الذي سكنه منذ ما يزيد عن خمسين عاماً وقبل قيام مورث المدعية بشراء العقار، وأن حيازتهم للمسكن استمرت حيازة هادئة مع المطبخ والحمام الخاص بالمسكن ... إلخ، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد عقدت العديد من الجلسات في نظر النزاع، إلا أنها بعد ذلك قررت إحالة النزاع إلى اللجان الخاصة، فكان الطعن على القرار من قبل المدعية في الأصل أمام محكمة الاستئناف.

وحيث أوضحت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها المطعون فيه أن محكمة أول درجة خرجت عن جادة الصواب بإصدارها القرار بإحالة القضية إلى اللجنة المختصة وذلك لانعقاد الولاية لها بنظر الخصومة والفصل فيها وبناء على ذلك قضت بإعادة القضية للنظر والفصل فيها بحكم قطعي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، وما أثاره الطاعنون في غير محله إذ أن النزاع لا يتعلق بملكية المسكن، وإنما فيما تم استحداثه من بناء مطبخ وحمام حسب دعوى المدعية.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (960) وتاريخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة

بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثارا في طعنهما بأن محكمة أول درجة حكمت للمدعين خلافاً لقراراتها المتناقضة واستمعت إلى شهود المدعين دون علمهما وأنهم حائزون للمتنازع عليه منذ ما يزيد عن مائة عام إلا أن المحكمة أغفلت أدلتهم وأن المطعون ضدهم عجزوا عن إحضار أصل البائع إليهم وأنه اتضح لمحكمة الاستئناف أثناء المعاينة بأن مستند المدعين لا ينطبق على الموضع المدعى به بل يقع في موضع آخر ... إلخ وحيث أن ما أثاره الطاعنان فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل في الوقائع والأدلة التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (579) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق وبعد الدراسة والاطلاع تبين أن الطاعن قد تنكب الطريق الصحيح بتوجهه برفع التظلم إلى محكمة الاستئناف، في حين أن القانون يمنع ذلك لأن التظلم لا يكون إلا إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه أن يصدر حكماً فيه وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته، وبرجوع الدائرة لما أورده الطاعن في أسباب طعنه فوجدت عدم صحة تلك المناعي والشعبة قد راعت الطاعن بإرجاع التظلم إلى المحكمة الابتدائية وهو ما يقتضي الرجوع إليها لبحث التظلم والحكم فيه، ولا صحة لما ورد في عريضة الرد وجب القول برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1044)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 مايو 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- خطؤه في تطبيق القانون ووقائع القضية، فأطراف حكم التحكيم - مستند الدفع - ليسوا هم الأطراف في الخصومة الحالية، وأن دعواها الأخيرة يتعلق برفع يد المدعى عليه عن السمسرة المملوكة لمورثها، وأن موضوع التفويض في التحكيم أطرافه ليسوا طرفاً في دعوى الطاعنة، وأنه لم يصدر منها توكيل أو تفويض بالتحكيم، وأن تفويضها للقسام وجميع الورثة قاصر على القسمة فقط وفيما يتعلق بالإيجارات.

- صدوره متناقضاً مع حكم آخر من نفس الشعبة في ذات الموضوع.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ثبت للشعبة الاستئنافية صحة ما دفع به المطعون ضده حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى بسبق الفصل في الخصومة المرفوعة ضده من الطاعنة ابتداءً بحكم التحكيم الصادر من المحكم ....................... بتاريخ 4 سبتمبر 1999م، والذي تضمن حسم النزاع فيما تضمنته دعوى الطاعنة (المدعية أصلاً) بشأن السمسرة على دعواها والمضمن في ظاهر فصلها وما يخصها من عشر الوصايا ... إلخ.

وحيث أن الطعن - هو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1140) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقوله بعدم توافر عنصر الاستعجال في الدعوى، واشتماله على القضاء بالإلزام، كما أن المعيار القانوني في الدعاوى المستعجلة عن غيرها من الدعاوى ليس تاريخ رفعها، بل بتحقق حالاتها وشروطها المنصوص عليها قانوناً، والميعاد المنصوص عليه في المادة (243 مرافعات) ليس وجوبياً، بل ميعاد تنظيمي جوازي، ولا سند لقول الشعبة باشتمال الحكم على الإلزام، وأن ذلك مساس بالموضوع، فالأحكام كافة إلزامية تثبت لها الحقوق أو تنفيها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها ... إلخ.

- إغفاله دفعها الجوهري بعدم قبول الاستئناف وعدم جواز نظره لسبق ما يكذبه محضاً بقبول الحكم الابتدائي ومباشرة تنفيذه من خلال قيام المطعون ضده برفع دعوى موضوعية في أصل الحق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان الحكم الابتدائي بحجة انتفاء عنصر الاستعجال واشتماله على قضاء بالإلزام، فالثابت أن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها بإصدار حكمها، والمتعين على الشعبة الاستئنافية نظر القضية وفقاً للقانون ومقتضيات القضاء المستعجل والعمل الولائي المنصوص عليه في قانون المرافعات الساري المفعول.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (629) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان إجراءات إعلانه ولعدم وصول الإعلان إليه وفقاً للقانون، كما خالف القرار حكم المادة (39) من قانون المرافعات التي أوجبت أن يكون الإعلان بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله ولا يجد سنده من الأوراق والقانون فالمقرر في حكم المادة (42) من قانون المرافعات أن يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه، ويفهم من ذلك إن الإعلان يكون صحيحاً إذا حصل بواسطة المحضر أو صاحب الشأن، ويتم إعلان الخصم أينما وجد فإذا تعذر ذلك فيعرض الإعلان على من ينوب عنه أو في موطنه وهو المكان الذي يقيم فيه عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه المادة (33) من قانون المرافعات، وفي حالة الامتناع يعرض الإعلان بواسطة عاقل الحارة ويؤخذ الإيضاح منه.

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تغيب عن حضور الجلسة الأولى والجلسة الثانية من جلسات المحكمة الاستئنافية رغم ثبوت إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة عاقل حارة وادي المدام الغربي لحضور تلك الجلسات، ولا تفيد مجادلته في عدم استلامه للإعلان لأن القانون لا يشترط لصحة الإعلان أن يتم الإعلان لشخص الخصم إذا ما تعذر ذلك وفي هذه الحالة يكفي لصحة الإعلان أن يتم في موطن الخصم أو بواسطة عاقل الحارة وفقاً لحكم المادة (42) من قانون المرافعات كما هو ثابت في هذه القضية.

وحيث إن الأمر كما ذكر واستناداً إلى المادة (289) من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ ... إلخ، لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بشطب استئناف المستأنف ديوان محمد ناجي الشرعبي واعتباره كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً واجب التنفيذ وبإلزام المستأنف بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال مقابل المصاريف القضائية، فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون للأسباب التي استند إليها ويكون نعي الطاعن عليه لا يتوافر فيه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنه موضوعاً لعدم قيام سببه.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات...

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1400) بجلستها المنعقدة في 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما ينعي به الطاعنون من مخالفة الحكم للقانون هو نعي في محله وعلى وجه الخصوص المادة (288) مرافعات، حيث إن محكمة الاستئناف قد تناولت إبطال الهبة من الواهبة الحرة ........................................ دون طلب من أحد من الأطراف في ما قدم من دعوى أو جواب أو غيره، في الوقت الذي تعد هذه الوصية تصرفاً قانونياً يكون بالضرورة الطلب لإعفائه عقداً من العقود تم بالإرادة المنفردة للواهب... إلخ، ولا ينبغي الإلغاء له هكذا عرضاً.

ولما كان هذا الخطأ في عدم تقيد المحكمة الاستئنافية بما كانت بشأنه الدعوى وخرجت عما تناولته المنازعة بين الطرفين لم تفصل والتي لم تكن الهبة محل طلب إبطال لها من أي طرف فإن إقحامها هنا فيه مخالفة للقواعد العامة التي يجب مراعاتها استئنافاً عند نظر الاستئناف مادة (288) مرافعات، ولذلك هذه المخالفة قد نالت من الحكم الاستئنافي وجعلته عرضة للنقض وفي ذلك ما يكفي من ذكر أي سبب آخر، وعليه فقد ثبت الإرجاع إلى محكمة استئناف محافظة الضالع للسير في نظر الاستئناف مجدداً والفصل فيه بحكم منهٍ للخصومة وفقاً للقانون وما يثبت لديها.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات...

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1144) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ........................................ ومن إليه (المذكورين في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته الشرع والقانون لصدور حكم التحكيم خارج إطار وثيقة التحكيم التي كانت أسفل جبال عرية، فصدر الحكم في أموال ناهرة.

مخالفة الوثيقة للمادة (15 تحكيم) التي كانت منطوية على الجهالة وتعمد المحرر التجهيل بأطراف القضية وصدور حكم التحكيم على من لم تشملهم وثيقة التحكيم ولم يمثلوا أصالة أو وكالة.

تجاهل مستندات الطاعنين وأنهم قابضون خلفاً بعد سلف.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه برفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييده لحكم التحكيم، والثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بالمخالفة للمادة (231/ب) مرافعات وتعديله، فلم تناقش الشعبة وسائل دفاع الطاعنين الجوهرية ولم ترد عليها على الرغم من أهمية ما أثاره الطاعنون في أسباب عريضة دعواهم بالبطلان، فقد كان حكم الشعبة الاستئنافية غير مسبب تسبيباً كافياً، الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً طبقاً للفقرة (أ) من المادة المذكورة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (633) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق حكم المادة (116) من قانون المرافعات عندما قامت المحكمة الاستئنافية بالتنصيب عنهما خلافاً لحكم المادة المذكورة، وهذا النعي غير سديد لما هو ثابت في الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 8 شعبان 1433هـ الموافق 24/6/2012م حضر محامي المستأنفين (الطاعن) أمام المحكمة الاستئنافية واستلم صورة من عريضة تصحيح الطعن وكذا العريضة التكميلية للرد عليهما وتأجلت الجلسة إلى يوم 15 شوال 1433هـ الموافق 2/9/2012م للرد على الطعن وفي الموعد المذكور لم تنعقد الجلسة وكان انعقادها بتاريخ 20 ذي القعدة 1433هـ الموافق 7/10/2012م وفي الجلسة طلب محامي المستأنف ضدهما (الطاعنين) فرصة للرد على الطعن وإلى جلسة 11 محرم 1434هـ الموافق 25/11/2012م وفي الموعد لم يحضر المستأنف ضدهما ولا من يمثلهما رغم علمهما بالموعد لذلك قررت الشعبة التنصيب عنهما المحامي نزار أحمد علي عتيق للرد على الطعن ثم مواجهة المحامي المنصب بذلك أجاب بأنه يتمسك بالحكم الابتدائي وحيثياته ويعتبر ذلك رداً على الطعن، وهذا القرار الصادر عن الشعبة بالتنصيب عن الطاعنين قد جاء متفقاً وحكم المادة (116) من قانون المرافعات لثبوت غيابهما رغم علمهما بموعد الجلسة وتمردهما عن حضورها لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون مما يوجب الحكم برفضه.

ومن حيث ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان في قضائه بخلاف الثابت في الأدلة الشرعية من شهادة الشهود وما حققه العدلان المختاران من قبل الطرفين هو ثبوت وقبض وحيازة الطاعن للموضع المدعى به ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة هي دعوى منع التعرض وهي من الدعاوى الوقتية التي لا يجوز للمحكمة التعرض لأصل الحق، كما نصت على ذلك المادة (238) من قانون المرافعات، وأن غاية ما يمكن طرحه واستيفاؤه من الأدلة في دعوى منع التعرض هو ما يؤكد ثبوت المدعي وقبضه على المدعى فيه فقط، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي المستأنف حالياً قد أوصل عدداً من الشهود الموصوفة شهادتهم في حيثيات الحكم بأن غاية ما يستفاد منها إجمالاً بأن والد المدعين كان يترعوى بالمواضع المدعى بها وقابضاً وباسطاً ومن بعده ولده إلى ما قبل عشر سنوات ... إلخ، ومع ثبوت بقاء الموضع صالباً خلال الفترة الماضية من تاريخ ترك الزراعة فيه من قبل المدعي ووالده وعدم ورود أي دليل صحيح على حصول أي ثبوت أو قبض عليه من الغير ... إلخ.

ولما كان ذلك فإن المدعين (المطعون ضدهم) يكونون قد أثبتوا حيازتهم وقبضهم على الموضع المدعى به ومن قبلهم والدهم وفي ذلك ما يكفي لإثبات دعوى منع التعرض بعد ثبوت اعتداء الطاعنين على الموضع المدعى به وهو في حيازة المطعون ضدهم (المدعين) وللمدعى عليهما (الطاعنين) الحق في تقديم دعواهما الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن أرادا ذلك، ومن ثم يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوق حكمه المشار إليه أعلاه قد جاء موافقاً للقانون للأسباب التي استند إليها مما يجعل مناعي الطاعنين عليه لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم صحة أسبابه.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات ...

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (916) المؤرخ 13/6/1434هـ الموافق 23/4/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال لأن المحكمة مصدرة الحكم استبعدت القضية من جدول الجلسات لمدة ستين يوماً، ثم قررت بعد ذلك الاستبعاد شطب القضية مستندة خطأً للمادة (112) مرافعات، بينما المادة الواجبة التطبيق هي المادة (289) ولأن المحكمة لم تعلنهم بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً.

وحيث إن المادة (112) من قانون المرافعات تنص على أن الخصوم إذا لم يحضروا يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات، فإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن. وحيث إن الثابت أن الخصوم لم يحضروا الجلسة الأولى على الرغم من علمهم بموعدها ولم يطلب أحد منهم تحريك الدعوى والسير في إجراءاتها خلال مدة استبعادها من جدول الجلسات المقدرة بستين يوماً.

وحيث إن المادة (289) مرافعات لا تطبق إلا في حالة الاستئناف عندما لا يحضر المستأنف الجلسة الأولى والجلسة التالية لها بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً.

وحيث إن حكم التحكيم محل دعوى البطلان لم يفصل في موضوع النزاع وإنما قرر إحالة الأطراف إلى القضاء لنظر النزاع والفصل فيه وهو ضمانة لتحقيق العدالة بين المتقاضين. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

وحاصل القضية أن كلاً من الطاعن بالنقض حالياً ................................. والمطعون ضده بالنقض ................................. حكّما ................................. واختاراه لحل الخلاف القائم بينهما على ملكية مضارب الخيب، وقد سار المحكم في الإجراءات وقد استمع المحكم إلى دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه وما دفع به كل طرف من طرفي التحكيم، وفي النهاية حكم بالآتي:

أولاً: ثبوت صحة ملكية ................................. في مضارب الخيب حسب ما تحكيه بصيرة بخط الأمين المؤرخة في 30/12/1426هـ الموافق 30/1/2006م.

ثانياً: عدم ثبوت ملكية ................................. في المضارب المذكور.

ثالثاً: على المدعى عليه ................................. دفع غرامة مالية تقدر بـ(8000) ثمانية آلاف ريال يمني أدباً لتكرار اعتدائه وتعويضاً لما خسر المدعي في النزاع.

أصدر هذا الحكم ................................. بتاريخ 20/6/2007م.

وفي تاريخ 5/8/2007م تقدم ................................. إلى محكمة استئناف م/ إب بدعوى بطلان ضد حكم المحكم المشار إليه آنفاً وضد المدعى ضده بالبطلان .................................، خلاصة دعوى البطلان أن حكم التحكيم خالف المادة (53) من قانون التحكيم وأن المحكم ليس لديه وثيقة تحكيم.. إلخ، ورد المدعى ضده بالبطلان على الدعوى، وسارت محكمة الاستئناف في إجراءات التقاضي وفي النهاية حكمت بالآتي:

1- قبول دعوى البطلان شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.

2- بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم ................................. بين طرفيه المؤرخ في 2/6/2007م.

وسببت الشعبة حكمها بقولها وبمناقشة الدعوى والرد عليها على ضوء ما قضى به حكم التحكيم وما اتخذه من إجراءات نجد بادئ ذي بدء أن وثيقة التحكيم مرفقة بملف القضية، فما نعاه المدعي من عدم التحكيم للمحكم هو نعي في غير محله، إلا أن الوثيقة لم تحدد الخلاف القائم بين طرفيه وهو أمر اقتضته نصوص قانون التحكيم، وينعى بتمسك المدعي بنص المادة (53) من قانون التحكيم، ونجد أن النعي بهذا سديد لا سيما وأن المطلع يرى أن حكم التحكيم جاء خالياً من التسبيب وهو ما يخالف نص المادة المذكورة الفقرة (و)، الأمر الذي يتعين معه إبطاله لذلك وللأسباب السالفة، لذلك قررت الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ إب الحكم بما هو آت:

1- قبول دعوى البطلان شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.

2- بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم ................................. بين طرفيه المؤرخ في 2/6/2007م.

3- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية.

وقد طعن بالنقض ضد هذا الحكم ................................. وضد المطعون ضده ................................. و.................................

وحاصل أسباب الطعن في قول الطاعن: إنه تم تحرير وثيقة تحكيم وتفويض للمحكم ................................. من المحكمين الطاعن والمطعون ضده لحل الخلاف القائم بينهما في ملكية مضارب الخيب المبين في بصيرة شراء الطاعن المؤرخة 30/12/1426هـ الموافق 30/1/2006م المبرزة أمام المحكم، وأشار إليها المحكم في حكم التحكيم وأن المحكم في أثناء إجراءاته في الخصومة طلب القسامين الأمين ................................. و................................. لمرافقته أثناء المعاينة لأرض النزاع، وقام بوضع الأرفاد الفاصلة بين المضارب محل الادعاء وشعبة الخيب، وأن المدعى عليه المطعون ضده حالياً قنع بما فعله المحكم والعدلان أثناء المعاينة من الأرفاد، وبناء على ذلك أصدر المحكم حكمه.

وبعد ذلك تقدم المطعون ضده بعريضة دعوى بطلان إلى محكمة الاستئناف باسم سيدة محسن يحيى الشلح زاعماً أنه وكيلها، علماً أنها ليست لها صفة أو مصلحة في الدعوى وليست طرفاً في حكم التحكيم، وأن زعم محكمة الاستئناف في أسباب حكمها المطعون ضده حالياً بالنقض أن وثيقة التحكيم لم تحدد موضوع الخلاف موضوع التحكيم هو زعم غير سليم ومجانب للصواب وفي غير محله للأدلة الآتية:

بصيرة شراء الطاعنة بخط الأمين ................................. المبرزة أمام المحكم المؤرخة في 30/12/1426هـ الموافق 30/1/2006م والتي استند إليها المحكم في مجمل حكمه ومنطوقه، وحكت البصيرة تملك الطاعن محل النزاع بحدودها قبلياً الطريق وملك علي هود وشرقاً ملك علي هود وغرباً الطريق المنجرة للقرية، مرفق صورة هذه البصيرة، وتم مطابقة هذه البصيرة على محل الخلاف من قبل المحكم والعدلين الذين قاموا بمعاينة موقع الخلاف ووضعوا الأرفاد (الأوتان) وبعد ذلك التزم المطعون ضده للطاعن بعدم تكرار اعتدائه على محل النزاع ملك الطاعن وثبوته، ومن ثم أصدر المحكم حكمه، وبعد هذا بسنتين للدائرة المدنية بالمحكمة العليا أن محل النزاع تم تحديده في وثيقة التحكيم وفي البصيرة المبرزة أمام المحكم، وعليه استند المحكم في حكمه وأن دعوى البطلان قدمت من غير ذي صفة ومصلحة وممن لم يكن طرفاً في الخصومة وهي ................................. وأن المطعون ضده لم يكن سوى معتد على أملاك الطاعن محل التحكيم وفي النهاية طلب:

1- قبول طعنه شكلاً وموضوعاً.

2- الحكم بإلغاء ما قضى به الحكم محل الطعن بالنقض وتأييد حكم المحكم.

3- الحكم للطاعن بخسائر التقاضي.. إلخ.

وقد رد المطعون ضده على أسباب الطعن بالنقض بقوله: إن المحرر الذي يحتج به الطاعن (حكم التحكيم) ملفق وقد صدر حكم المحكم دون دعوى ولا إجابة ولا حضور جلسات محاكمة، وأن المحكم أصدر حكمه المدعى ضده بالبطلان بناء على رغبة الطاعن وأن المحكم أمي لا يعرف الشرع والقانون، وأن قول الطاعن إن المحكم وضع الأرفاد الفاصلة بين الملكين فإن فعل المحكم هذا يدل على أنه قد خالف وثيقة التحكيم وأن وثيقة التحكيم لم تحدد موضوع الخلاف وأن الطاعن لم يأت بما يؤثر في الحكم الاستئنافي.. إلخ.

وهذا وبعد أن استوفى الطعن بالنقض شروط قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون برقم (827) وتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم الاستئنافي وأسبابه ودراسة أسباب الطعن بالنقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة.

وجدنا أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ إب غلطت في حكمها حيث زعمت أن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها محل الخلاف، مع أن المحكم قد خرج لمعاينة موضع الخلاف مع العدلين وطبق بصيرة الطاعن على محل النزاع أثناء المعاينة وقام بوضع الأرفاد (الأوتان) الفاصلة في الحدود بين الخصمين، وأن المطعون ضده كان قد اقتنع بما حرره بينهما المحكم والعدلان، ثم بعد ذلك تقدم بدعوى بطلان باسم ................................. يزعم في عريضة دعواه أنه وكيلها مع أن ................................. ليس لها صفة أو مصلحة في تقديم دعوى البطلان ضد حكم المحكم كونها ليست طرفاً في النزاع، وأن زعم الشعبة في منطوق حكمها وأسبابه أن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها موضوع الخلاف هو زعم باطل وغير سليم ومجانب للصواب.. إلخ.

وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي ودراسته وجدنا أن نعي الطاعن على هذا الحكم كان سليماً وصحيحاً، حيث إنه بمطالعة الحكم الاستئنافي وأسبابه نجد أن سيدة ليست طرفاً في هذا الحكم، وبالتالي فإنها ليست طرفاً في النزاع ولا صفة لها ولا مصلحة في الشجار أو الحكم، وأما التسبيب الذي عللت به محكمة الاستئناف حكمها بقولها إن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها موضوع الخلاف الذي فيه التحكيم فهذا قول مردود على المحكمة الاستئنافية، وذلك بما جاء في صدر حكمها المطعون ضده بالنقض في الصفحة الأولى منه الآتي: بموجب التفويض والتحكيم من الطرفين، الطرف الأول ................................. والطرف الثاني علي ................................. وذلك لحل الخلاف القائم بينهما على ملكية مضارب الخيب وبما يدعيه ................................. أن ................................. وأولاده قاموا بالاعتداء على أملاكه في مضارب الخيب.. إلخ.

وبما أن محكمة الاستئناف قد صدرت حكمها بهذا القول المتضمن تعيين محل الخلاف بين الطرفين وهو ما يتعارض مع تسبيب حكمها ومنطوقه، ما يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، وأما تسبيب حكم المحكم فقد سبب لحكمه بما فيه الكفاية.

وحيث إن الطعن مستوف شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (956) المؤرخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لم تناقش ولم تأخذ بأدلتهم المتمثلة في شهادة الشهود خاصة شهادة .................... التي تفيد بأن المطعون ضدهم لا يملكون محل النزاع، ولأنها عولت على نتائج محضر المعاينة التي قامت بها المتعارضة مع نتائج المعاينة التي قامت بها محكمة أول درجة من حيث طبيعة المدعى به، ولأنها أخطأت عندما ألزمتهم بدفع نفقات المحاكمة للمطعون ضدهم على الرغم من أنها قبلت استئنافهم وألغت الحكم الابتدائي المستأنف.

فإن السببين الأول والثاني غير مقبولين لأنهما يجادلان في تقدير الأدلة الذي تستقل به محكمة الموضوع دون أن يخضع قضاؤها لرقابة المحكمة العليا طالما أنها عولت على أدلة جائزة قانوناً وأقامته على أسباب سائغة تكفي لحمله من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة المنطقية التي انتهى إليها.

وحيث إن السبب الثالث يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ عندما ألزم الطاعنين بدفع نفقات المحاكمة للمطعون ضدهم على الرغم من أن محكمة الاستئناف قبلت استئنافهم وألغت الحكم الابتدائي المطعون فيه بجميع فقراته.

وحيث إن المادة (258) مرافعات تنص على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وحيث إن الطاعنين لم يخسروا طعنهم أمام محكمة الاستئناف ولم يحكم عليهم، لذلك فإن هذا السبب يكون في محله يتعين قبوله.