أ - سقوط الخصومة، الخطأ في فهم نص المادة (161) مرافعات. ب -التعليق بجعل الحكم غير منه للخصومة
القاعدة القضائية
أ -إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات والاستناد إلى هذه المادة غير سليم لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة(......) ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة (......) بذلك إضافة إلى هذا أن المادة المشار إليها تقول يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة.
ب - إن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات والحكم يجب أن يكون منه للخصومة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد تبين أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات والاستناد إلى هذه المادة غير سليم لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة (......) ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة (......) إضافة إلى هذا أن المادة المشار إليها تقول يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة..
الخ علاوة على هذا أن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات والحكم يجب أن يكون منهٍ للخصومة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/3/1423هـ الموافق 14/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد بن محمد الشبيبي
وعضوية القضاة: عبدالله محمد باحويرث، أحمد علي العمري، أحمد محمد مداعس، محسن محمد الأهدل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الأول (القواعد المدنية)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 148-149 - صفحات PDF: 149-150
موضوع القاعدة في الأصل: أ - سقوط الخصومة، الخطأ في فهم نص المادة (161) مرافعات. ب -التعليق بجعل الحكم غير منه للخصومة
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية