السوابق القضائية المتعلقة بقواعد الإثبات

بعد دراسة أوراق ملف القضية وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة، وبعد المداولة، تبين أن الطعنين من الطرفين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وفقًا لقرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع، فما أثاره الطاعن الأول من تناقض الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون، وكذا ما أثاره الطاعن الثاني، تبين أن محكمة الاستئناف عندما ذكرت ثبوت الشفعة ثم أعطت المدعى عليه نصف الصفقة الثانية، ثم عادت وقالت إن سبب الشفعة هو الخلطة ولم يكن المشتري خليطًا، ففي ذلك تناقض معيب للحكم. وأيضًا ذكر الحكم المطعون فيه بأنه لم يتم التمييز بين ورثة/........ ومنهم المدعي/........، بينما الفرز المبرز من المدعي أمام محكمة الاستئناف قد أوضح بأنه تم التمييز وضربت الأرفاد وعرف كل واحد بما تميز وترفد له، وبالتالي فلا بد من التأكد من خلطة ما تم شراؤه من عدمه، والإثبات يقع على مدعي التمييز وإبراز فروز ذلك إذا لم يقر الطرف الآخر به. وفي ذلك تبين أن هناك تضاربًا في حيثيات الحكم، حيث لم تفصل المحكمة فيما قدمه المدعي بخصوص الفرز بصحته أو بطلانه. وما ذكر من التناقض يعيب الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه نقض الحكم وعودة ملف القضية لمحكمة الاستئناف لإزالة ما ذكر من التباس وتناقض وتضارب في الحيثيات وتقرير ما يلزم شرعًا وقانونًا. والخلاصة فإن الطعنين قد توافر فيهما ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه بحكم المادة (292) مرافعات مدني، وبالاستناد إلى حكم المادة (300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م، وللأسباب آنفة الذكر.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى لمن ليس له صفة في رفع الدعوى كونه لا يملك المدعى فيه، وبما لم يطلبه المطعون ضده نفسه، كما قضى لمن لم يكونوا أطرافاً في النزاع، وأن التقرير المنسوب إلى مكتب الزراعة الذي استندت إليه الشعبة في حكمها مخالف لقانون الإثبات الشرعي. وبمناقشة الدائرة لتلك المناعي، وبالعودة إلى الثابت في الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر؛ ذلك أن الدفع بانعدام الصفة والمصلحة في الدعوى يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويستوجب الفصل فيه قبل الخوض في موضوع الدعوى استقلالاً، وكان الثابت أن المدعى عليه - الطاعن حالياً - قد دفع بذلك أمام محكمة أول درجة، وتكرر ذلك في استئنافه على الحكم الابتدائي. وأمام الشعبة أبرز المستأنف ضده - المدعي في الأصل - صورة بصيرة مؤرخة في جمادى الآخرة باسم المشتري .....................، يستدل بها على أنها تحكي في الغيل المتنازع عليه المشار إليه بالماجل، وهو غيل أصلي ملك مورثه المشتري المذكور، وكذا صورة فصل مؤرخة في جمادى الأولى تحكي ما تعين ...................... أولاً: الشط غيل معروف ...إلخ، يستدل بها على أن الغيل المذكور فيه هو ملك ...............، أما المستأنف فقد أنكر أن يكون غريمه وريثاً للمشتري المذكور. وما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من القول: «وحيث دفع المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بانعدام صفة ومصلحة المدعي، وهو دفع في غير محله، ذلك أن الدعوى تكون مقبولة حتى لو كانت المصلحة محتملة، فما بالك إذا تبين أن حفر تلك العين قد سبب أضراراً فادحة على المدعي وغيره المجاورين له، وذلك عندما جفت الغيول التي تحتها بفعل حفر تلك العين ...إلخ». ولما كان الفصل في الدفع على ذلك النحو قد ورد مشوباً بالجهالة، إذ لم تفصل الشعبة بشأن علاقة المدفوع ضده بما أبرزه بعد إنكار الدافع أن يكون المذكور وريثاً لمن ذكر في المبرزين، مما يقتضي إعادة الفصل في الدفع مجدداً من قبل الشعبة، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن النزاع كان يتطلب إجراء المعاينة من قبل الشعبة بتروية من عدلين مختارين من الطرفين وبحضورهما لمعرفة حقيقة النزاع على أرض الواقع من خلال المشاهدة وتحقيق العدلين، وكان الثابت من محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة كانت قد قررت خروجها لإجراء المعاينة مع مهندس من الزراعة وتحديد عدول التروية من الطرفين، غير أنها عدلت عن ذلك وقررت تحرير مذكرة إلى المدير العام لمكتب الزراعة والري بالمحافظة لتكليف مهندس لإجراء المعاينة ورفع تقرير مفصل بالنتيجة، وقيام المكتب بذلك، غير أنه يؤخذ على تقرير الخبرة أن المهندس لم يحضر أمام الشعبة لتحليفه اليمين قبل أداء المهمة، إضافة إلى ذلك قيامه بالمعاينة بمعزل عن الطرفين اللذين كان يتعين حضورهما أثناء معاينته. وقد جاء في التقرير المزبور في محصل الحكم المطعون فيه صفحة (18) القول: «وحسب إفادة الأهالي فقد تم حفر عين جديدة فوق غيل الشط بمسافة (10) أمتار تقريباً و(80) متراً من غيل الأقطع ...إلخ»، ومن ثم فإن تقرير الخبرة يكون قد تم وفق إجراءات باطلة بالمخالفة للقانون، وحيث إن الشعبة قد اعتمدت على ذلك التقرير المعيب إجرائياً، مما يجعل حكمها معيباً بالبطلان. ومن جانب ثالث فإن الشعبة في منطوق حكمها المطعون فيه قد قضت بالسقي للمجاورين للغيل محل النزاع والمجاورين للغيول، وذلك بالمخالفة للقانون، مما يجعل مناعي الطاعن واردة على الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/ ............ الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون. وعليه، وبعد النظر والمداولة، وعملاً بأحكام قانون المرافعات النافذ.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (842) وتاريخ 16/6/1433هـ الموافق 7/5/2012م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون، كون الشعبة لم تنفذ قرارها بإلزام المطعون ضده بإيصال أصل بصيرة الشراء للعين محل دعوى الشفعة حتى يتضح أن له حق الشفعة كونه شريكاً في الأرض والمبنى، وأن الحكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان في الإجراءات، وحيث إن هذه المناعي وردت في غير محلها ولا تجد سندها من الأوراق والقانون، ذلك أن محكمة أول درجة قد سارت بنظر الدعوى وفق إجراءات صحيحة وتوصلت إلى الحكم برفض دعوى المدعي - الطاعن حالياً - لعدم ثبوت صحتها وعدم استحقاقه للشفعة في العين المشفوع فيها وفقاً لما بررته واستندت إليه في أسباب حكمها ومن ذلك قول المحكمة (... وبما أنه لا صحة لدعوى المدعي بخصوص طلب الشفعة في الأرضية المشفوع فيها لعدم وجود سببها، لعدم استطاعة المدعي إثبات تملكه والبائع للمدعى عليه للأرضية المشفوع فيها أو الإثبات بتنازل المالك السابق لهما...إلخ) وهو ما تأيد من قبل الشعبة المدنية في الحكم المطعون فيه حالياً، بعد أن سارت في نظر النزاع وفق إجراءات صحيحة وقيامها باستفصاله حسبما هو ثابت في محصل الحكم وفي أسبابه فتكون الشعبة قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لوروده مفتقراً إلى أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ.

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (718) بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م بذلك يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع. وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليها وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه قد انحصرت في استناد محكمة الاستئناف على المحرر العرفي والمتضمن حدوداً مخالفة لحدود الدعوى كما لم يتم التحري حول صحة ذلك المستند والدائرة تجد أن ذلك النعي مردود وكون مسألة تقدير الدليل مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام المحكمة العليا متى كان استخلاص المحكمة المطعون في حكمها سائغاً ومع ما اقتنعت به وما يطمئن إليه ضميرها وتتفق مع الثابت في الأوراق. وحيث خلت عريضة الطعن من الحالات الواردة بنص المادة (292) مرافعات المتعلقة بقبول الطعن بالنقض الأمر الذي يقتضي معه رفض الطعن موضوعاً وعليه وعملاً بأحكام المادتين (292، 300) مرافعات وبعد المداولة.

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المرفق بالملف رقم (715) الصادر عنها بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1432هـ الموافق 5/3/2011م فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطاعنين/ ..................... وورثة ..................... ضد المطعون ضدهم ..................... وورثة ..................... حيال حكم محكمة استئناف م/ .......... الشعبة المدنية الأولى رقم (204) لسنة 1431هـ يكون قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية مما اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وعليه فقد استمعت الدائرة إلى تقرير التلخيص المعد من أحد قضاتها مشتملاً في صورة ما سلف إيجازه على الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به وأسباب الطعن بالنقض والرد عليها واستعرضت أوجه الطعن في ضوء ذلك وفي ضوء محتويات الملف من المحاضر والأوراق ونصوص القانون ذات الصلة فتبين أن ما نعى به الطاعنون من مخالفة محكمة الاستئناف في حكمها أحكام الشرع والقانون حين ذكرت أن ما ورد في عريضة الاستئناف من نعي غير وارد لسلامة الحكم وصحته من كل ما نعاه المستأنفون ولم تناقش في حيثيات حكمها أي سبب من أسباب الاستئناف ومن ذلك تقرير المعمل الجنائي المجرد عن الحقيقة لعدم استناده للأسس التي تقوم عليها المضاهاة كما أكدت في حيثياتها على صحة الحكم الابتدائي من أن دعوى المدعين خالية من البرهان الصحيح ومرور أكثر من خمسين عاماً على ثبوت المطعون ضدهم، ورغم أن ما عللت به المحكمة الابتدائية من تعليلات واهية واستنتاجات ظنية كون الطاعنين هم الثابتين منذ ما يزيد عن سبعين عاماً امتداداً لثبوت مورثهم المؤيد بمستندات الملكية...إلخ هي مناع لا تندرج تحت أية حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات والتي تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ولا تعدو كونها جدلاً في الوقائع والأدلة التي بنت المحكمة قضاءها عليها، والمستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك متى ما أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها، وليس في تقدير المحكمة للأدلة ما يخالف القانون أو يناقض النتيجة التي انتهت إليها، الأمر الذي يتعين معه والحال ذلك رفض الطعن موضوعاً. وعليه وبعد إمعان النظر والمداولة واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (722) الصادر بتاريخ 7/4/1432هـ الموافق 12/3/2011م استوجب الأمر النظر في الطعن والرد عليه من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما ذكره الطاعن في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق الدفع بسبق الفصل في النزاع بالحكم المؤرخ 1336هـ غير صحيح، ورغم أن الحكم المشار إليه مجرد صورة كما ذكر الطاعن في عرض السبب، إلا أن الشعبة قد ذكرت في حيثيات حكمها بشأن الدفع بالحكم المشار إليه المؤرخ 1336هـ بأنه هو أيضاً في مواضع أخرى واحتج به فيه هو موضع الفك وهو مختلف عن المدعى به اسماً ولقباً (كذا) عن المدعى به هنا (كذا) في هذه الدعوى وهو أقسام المعطى...إلخ. وأن هذا التقرير لا يتم إلا بعد تحقيق ودراسة للحكم محل الدفع، رغم أنه مجرد صورة وكان على الشعبة والمحكمة الابتدائية عدم النظر إليه البتة لأن الدفع بحجية الأحكام دفع متعلق بالنظام العام يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ومخالفته توجب الحكم بانعدام الحكم الذي صدر مخالفاً، وشرط النظر إليه ابتداءً أن يكون قائماً على حكم أصل لا مجرد صورة؛ وعليه فإن كل ما أثاره الطاعن بشأنه في هذا السبب الأول والسبب الثاني لا قبول له. أما ما ذكره في السبب الثالث فغير صحيح لما دافع به المطعون ضدهم بشأنه. ثم إن المعاينة أحد أدلة الإثبات المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الإثبات ومن شرطها ما قررته المادة (162) إثبات بأن يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة، وأن الثابت هو تخلف الطاعن عن الحضور، ومع ذلك فإن للمحكمة سواء كانت الابتدائية أو الاستئنافية مطلق السلطة التقديرية في الاستجابة لطلب إجراء المعاينة من عدمها ولا سلطان للمحكمة العليا عليها في ذلك لتعلق الأمر بتقدير الأدلة، ولذلك فلا نظر في أي طلب من طلبات الطاعن وقبول طلب المطعون ضدهم والحكم برفض الطعن. وعليه واستناداً إلى المواد (87، 292، 300) من القانون رقم (40) لعام 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (808) وتاريخ 16/4/1432هـ الموافق 11/3/2011م استوجب الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها واطلاعها على أوراق الطعن وما اشتمل عليه ملف القضية تبين لها أن ما نعى به الطاعن على حكم محكمة الاستئناف من إلغائها حكم محكمة تحت مبرر صدوره من محكمة غير مختصة، وما نعى به أيضاً في السبب الرابع من أسباب طعنه من حصول المخالفة والخطأ من محكمة الاستئناف بخوضها في موضوع غير ما رفع عنه الاستئناف بأن تطرقت إلى أمور وهي المطالبة بإلغاء توثيق محرر مضى عليه ثمانية عشر عاماً...إلخ مناع واردة ومؤثرة في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي وإلغاء ما تم توثيقه من قبل قسم التوثيق بالمحكمة لما اعتبرته المحكمة الاستئنافية غير داخل في اختصاص المحكمة الابتدائية، لأن الاختصاص المكاني ليس من النظام العام ولأن المخاصمة المدنية إذا جرت بين أطرافها دون أن يبدي دفعه قبل الدخول في النزاع من له الحق في الدفع فإنه يسقط حقه في ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (181) مرافعات، ولا يخول محكمة الاستئناف إلغاء الحكم لعدم الاختصاص بنظر النزاع مكانياً مع عدم الدفع به من قبل أطرافه ولا مسوغ لها أن تتعرض له من تلقاء نفسها، وما أشارت إليه من عدم اختصاص قسم التوثيق بتوثيق المحرر وإلغاء الحكم بسبب ذلك لا مبرر له لأن المصادقة على أي محرر إنما لغرض المصادقة والتعريف بخط كاتبه، والمعول عليه هو مضمون المحرر بما يستلزمه من شروط وأركان ومدى ملاءمته وموافقته للشرع والقانون، وأما مجرد المصادقة فلا تصحح باطلاً لو فرض ذلك، وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تعمل نظرها فيما تناوله الطعن وبالأخص فيما يتعلق بسلامة المحرر محل النزاع من الناحية الشرعية والقانونية من عدمه وفي إطار ما تضمنه النزاع بدلاً من التعرض للاختصاص الذي لم يثر من أحد، ولذلك ولورود المناعي المؤثرة في الحكم المطعون فيه وتوفر أسباب قبول الطعن فيه وعملاً بنصوص المواد (87، 292، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة.

بعد الاطلاع على الطعن المقدم من الطاعنة تبين للمحكمة صحة ما طعنت به الطاعنة في عدة وجوه تستلزم لفت النظر ووجوب التمحيص والانتباه منها على سبيل المثال ١ عدم التعريف بها تعريفاً شرعاً لدن كاتب الوكالة مشرح وغيره لا سيما وهي من ذوات الحجاب ٢ عدم توقيعها على الوكالة المحررة بخطه رغم فتحه توقيعاً لها في محرره ٣ أن الوكالة المذكورة تفيد أن التوكيل مبيع عشرين قصبة فقط مع أن المبيع ينص على بيع ثالث وعشرين قصبة ٤ أن الاضطراب في التاريخ يؤكد الافتعال الذي تدعيه الطاعنة فتاريخ الوكالة ٤ جماد الثاني ١٤٠١ ه وتاريخ البيع ٥ جمادى الأول ١٤٠١ ه يعني أن البيع قبل التوكيل ٥ أن التعميد لا حجة به حيث جعل العهدة على الكاتب تاريخه متقدمعلى تاريخ البيع وت اريخ التوكيل لأن تاريخه ١٤٠٠ ه وهذا أغرب الافتعالات ضد الكاتب من أحكام وإفادات وكذلك إفادة أحد شهود محرره الذي أكد في إفادته عدم حضوره ومثل ذلك ما نسب إلى ............ لتعلق محرر الأخير ما حرره الأول ٦ إنما حرره ......... قد أوردت الطاعنة ما يؤكد القدح فيه ومن ذلك ما صدر ضد الكاتب من أحكام وإفادات وكذلك إفادة أحد شهود محرره الذي أكد في إفادته عدم حضوره ومثل ذلك ما نسب إلى ............ لتعلق محرر الأخير ما حرره الأول ٧ إن شهادة ......... تعتبر مقرره لفعله وهي غير مقبولة شرعاً ٨ أنها لو صحت الوكالة التي بخط ...... لما احتاجت إلى إثباتها مرتين بعد نحو اثنتي عشرة سنة ٩ أن فصل المذكورة وهو ما تبين للمحكمة ولم تتطرق إليه الطاعنة يحكي أن المتعين لها عشرون قصبة موضع السبط في الوسط وثالث قصب بالمسواح من جهة العدن ؛ بينما بصيرة البيع المزعومة تحكي أن المبيع عشر قصب بالسبط من جهة العدن وعشر قصب من جهة القبلة وثالث قصب بالمسواح من جهة العدن وهذا البيع لغير ما تملكه البايعة فهو باطل لا محالة وغير ذلك من الملاحظات التي أضربنا صفحاً عن ذكرها ولذلك

بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع بسقوط الطعن لعدم مراعاة مواعيده استناداً للمادة ٢٠٠ مرافعات، والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة ملف القضية وبعد المداولة تبين ما يلي إن ما نعته الطاعنة في السبب الأول لطعنها يمكن تحليله معرفة اشتراطات تطبيق المادة ٢١٢ مرافعات التي تشير بأنه إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائماً أو قدمعذراً مقبولاً، وفيما لم يقض به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها الخ فاليوم المحدد لنظر أول جلسة ينبغي التحقق منه بعلم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها والتأكد بأن الاستئناف لا يزال قائماً أو انتهى ميعاده والتثبت من العذر المقبول لغياب المستأنف ولدى مراجعة حيثيات الحكم المطعون فيه وسنده القانوني جاء فيه أن الطاعنة قامت بسداد رسوم الطعن موجب القسيمة رقم ٢٢٨٤٦ بتاريخ ١٢ ١١ ١٩٩٨ م الموافق ١٤ ١٢ ١٩٩٨ م إلى محكمة الاستئناف مرفقاً بها الملف والمراجعة والرد عليها وصورتين من الحكم، وعليه قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه الاستئناف تفصيالً والرد الجوابي عليه، وخلصت إلى أنه في يوم الأحد بتاريخ ١ صفر ١٤٢٠ ه الموافق ١٦ ٥ ١٩٩٩ معقدت المحكمة جلستها العلنية بهيئتها كاملة بحضور أمين السر، وحضرها محامي المستأنفة رغمعلمه بالموعد، وفي الجلسة طلب الحاضر بتطبيق المادة ٢١٢ مرافعات باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والحكم الابتدائي واجب النفاذ وأجيب إلى طلبه وحكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب النفاذ وبشأن النعي الأول للطاعنة وجدناه صائباً لأنه لم يثبت لدينا بالدليل القانوني علم الطاعنة علماً يقيناً م وعد الجلسة التي حددت لنظر أول جلسة فيها وتخلفها رغم ذلك، لأن الجزاء التي شرعته المادة ٢١٢ مرافعات هي نتيجة لغياب المستأنف عن حضور الجلسة الأولى لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك لما ينمعن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه، فلا تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه، ولقد رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن نتيجة لعلم الطاعنة موعد الجلسة وغيابها رغم ذلك، وهذا القول مرسل ولا يعتبر إلا علماً ظنياً أو افتراضياً لا يؤدي إلى العلم اليقيني التي تشترطه المادة ٢١٢ مرافعات ومن أوراق الإعلانات القانونية المحددة بالمواد ٢٩ إلى ٤٠ مرافعات وهنا تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون بذلك قد خالف القانون إضافة إلى أنه إذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن شكلاً فيجوز هذا حجية قانونية تحول دون التمسك بعد بذلك باعتبار أن الاستئناف كان لم يكن أمام ذات المحكمة نظراً لغياب المستأنف في أول جلسة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد بأن الاستئناف، بحيث لا تملك النظر في الدفع أو الطلب من الحاضر المستأنف ضدهم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن بعد ذلك لتعلق هذا الدفع أو الطلب بشكل الاستئناف الذي سبق أن فصلت فيهالمحكمة وحاز على حجية الأمر المقضي به، لذلك فإن النعي الأول سديد وموافق للقانون أما بشأن النعي الثاني فهو مردود عليه ذلك أن الموعد الثابت بالإعلان المرفق المؤرخ ٢٥ ٥ ١٩٩٩ م الصادر تحت توقيع أمين السر ورئيس الشعبة المحدد فيه نظر التظلم من الطاعنة تأجيل نظر القضية استناداً لتعميم وزير العدل ورئيس محكمة استئناف محافظة تعز، وهذا النعي يفتقر إلى الموضوعية والدقة والأساس القانوني وهو نعي غير سديد

بعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد، تبين أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة، وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة، ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة. إضافة إلى هذا فإن المادة المشار إليها تقول: يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة. علاوة على هذا فإن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات، والحكم يجب أن يكون منهياً للخصومة. لذلك:

هذا وعند التأمل تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث إنهما أهملا مرقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى، وأحضر اثنين من شهوده، ولم يسبب الحاكم وجه عدم العمل به، وأشار إلى أن المدعي مستأجر من كريمته، ولم نجد لذلك ذكراً في محصلة، وعليه فيكون الطعن مقبولاً ومؤثراً. لذلك:

وحيث إن المحرر الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا (سلف السلف) في 23/صفر/1417هـ الموافق 9/7/1996م لم يصدر وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، ولا هو مختوم ولا مقيد وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها في المحكمة العليا، فإن هذا المحرر يكون معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر لعدم استكمال الإجراءات اللازمة للاعتداد به. وختاماً فإننا نرى أن حكم محكمة النقض الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا برقم (101) لعام 1422هـ وتاريخ 27/ربيع الأول/1422هـ الموافق 18/6/2001م هو الحكم الواجب الاحترام، وهو الحكم القابل للتنفيذ لصدوره بإجراءات تتفق وصحيح القانون.

هذا وعند التأمل تبين جلياً وجود قصور مخل في إجراءات الحكم العرفي من حيث:
أولاً- عدم ذكر من هم أهل بن وهبان ومن هم أهل السرحي، وذكر الأربعة الممثلين لكل طرف لا يكفي.
ثانياً- عدم ذكر وثيقة التحكيم، إذا كان هناك تحكيم، مع كاتبها وشهودها وتاريخها.
ثالثاً- عدم ذكر من هو المدعي وما هي دعواه.
رابعاً- عدم ذكر المدعى فيه بما يميزه عن غيره، ومحكمة الاستئناف لم تنتبه لذلك وسارت على نفس القصور. لذلك:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1011) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به باعتماد الصلح كونه حجة على أطرافه، وهذا مخالف لنص المواد (670، 672، 913 مدني)، لأن أطراف الصلح وملحقه هم المطعون ضدهم فقط وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الصلح وملحقه، وأن المطعون ضدهم ليس لهم صفة شرعية وقانونية في إبرام ذلك الصلح ووقوعه على أملاك الطاعنين، إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة الحكم المطعون فيه.

حيث ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن الدعوى بطلب إبطال الصلح خالية عن الوجاهة والمصلحة، حيث أطراف الصلح من سبق بالإصدار، ولم يطلب تنفيذ ذلك الصلح في مواجهة المدعين، ولأن الصلح المشار إليه صار محرراً رسمياً بعد تصديقه أمام القضاء فلا بأس في تقرير محكمة أول درجة حجيته بين أطرافه.

ولما كان الشهود الذين أحضرهم المدعون قد شهدوا بالثبوت على معينات مسماة ضمن المتنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر للمدعين ما ورد في تلكم الشهادات ضمن حيثيات الحكم ومنطوقه بحيث أبقى على ما تحت أيديهم دون مساس، فإن الاستئناف يكون ممن حكم له بدليله وليس من جديد أمام محكمة الاستئناف.

إلى آخر ما جاء في حيثيات الشعبة، وهكذا تكون الشعبة ومن قبلها محكمة أول درجة قد ناقشت كل ما أثاره الطاعنون وفندته، وقضت للمدعين بما أثبتوا حيازتهم عليه، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1032) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون وبطلان أسبابه لمخالفته للنصوص والأدلة والبراهين المقدمة إلى محكمتي الموضوع، إلى آخر ما جاء في الطعن.

وحيث جاء في حكم محكمة أول درجة الذي أيدته محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه أنه يتبين أن القسمة تمت بين المدعية وأخوتها وورثة ............، وبعض الورثة قد تصرف بجزء من نصيبه، وأن الشراكة والخلطة قد انتهت عند القسمة وانعدم سبب الشفعة.

وكان المطعون ضدهما قد أوصلا إلى محكمتي الموضوع الفصول المؤرخة 1425هـ والتي حددت ما تعين للإخوة ............ وأخواته ............ و............، وحرر لكل واحد فصلاً بما يتعين له.

وحيث إن تقدير الأدلة وفهم الوقائع يستقل فيها قاضي الموضوع دون الرقابة عليه من المحكمة العليا متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وتسوغ النتيجة التي توصل إليها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن لعدم قيامه على أساس من القانون ولخلوه من الأسباب المنصوص عليها في المادة (292).

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (164) وتاريخ 6/2/1434هـ الموافق 9/12/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع؛ فإن الدائرة، بعد الاطلاع على الأوراق ـ مشتملات الملف ـ تجد أن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم جملة من المناعي، ومن ذلك أن طلب اليمين لم يصدر من المطعون ضدهم وإنما كان من محاميهم، وأن أسباب الحكم المطعون فيه خلت من مناقشة أسباب استئنافهم.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، تبين من الجلسات المزبورة في محصل الحكم المطعون فيه أن الشعبة، بعد أن حجزت القضية للاطلاع، تبين لها أنه يلزم من محامي المستأنف ضدهم إحضار وكالة خاصة بشأن توجيه اليمين إلى المستأنفين، وإحضار المذكور الوكالة المطلوبة من موكليه، غير أن محامي المستأنفين قدم اعتراضاً مكتوباً على قرار الشعبة.

وما أوضحته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه أنها كانت قد سعت خلال المرافعة أمامها إلى إلزام المستأنفين بأداء اليمين الحاسمة المطلوبة من المستأنف ضدهم أمام المحكمة الابتدائية، وأن محامي المستأنفين اعترض على هذا الطلب أمام الشعبة، واعتبرت الشعبة هذا الاعتراض نكولاً عن اليمين المطلوبة من المستأنف ضدهم ... إلخ.

وحيث إن الشعبة فيما ذكرت تكون قد جانبت الصواب، وذلك لمخالفتها الأحكام الخاصة بإجراءات اليمين في المواد (149، 150، 151) من قانون الإثبات النافذ وتعديلاته؛ إذ إن اعتراض محامي المستأنفين لا يعد نكولاً عن اليمين المطلوبة من موكليه غير الحاضرين في الجلسة حال الاعتراض، وكان يتعين على الشعبة إلزامهم بالحضور بأشخاصهم أمامها لأداء اليمين المطلوبة بعد رفض الطلب وفقاً للمادة (151) إثبات.

وحيث إن الشعبة قد اعتبرت اعتراض المحامي نكولاً عن اليمين ودون أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات بشأن اليمين والنكول عنها، فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه، إلى جانب عدم مناقشة الشعبة الأسباب الواردة في الاستئناف على الحكم الابتدائي وعدم الرد عليها، ما يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب، وفي ذلك ما يكفي لبطلان الحكم وهو ما يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن.

ومن ثم فإن الطعن فيما ذكر يكون في محله، ما يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفق مقتضى أحكام الشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً ووفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (419) في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1435هـ الموافق 19 يناير 2014م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن/ ............. على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– بطلان إجراءاته لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وإخلاله بحقوق الدفاع للمستأنف كان له أثر على قضاء الحكم.

– عدم فصله في دفوع الطاعن المتعلقة بالنظام العام.

– عدم مناقشته ما تبين من خلال المعاينة وما قامت به محكمة الدرجة الأولى من تطبيق لمستندات الطرفين التي أثبتت أن الموضع المتنازع عليه (.............) وليس ............. مخالفته للقانون.

– بناؤه على مخالفة العدالة والإنصاف.

– نسبته وقائع منسوبة إلى الغير لا أساس لها من الصحة والحكم عليه بدون دليل.

– قصوره في التسبيب ومخالفته للواقع والوقائع.

– بطلان أسبابه التي بني عليها بالمخالفة لصريح القانون وتعمد الخطأ في تطبيقه.

– خطؤه في تطبيق القانون لإصراره على التمسك بالتنازل غير القانوني المنسوب للمدعى عليه (الطاعن) عن الاحتجاج بأصل المبيع المتصل للبائعين إليه المشار إليه في أسباب الحكم الابتدائي واعتبار ذلك مسقطاً لكل دفاعاته ودفوعه ومسقطاً لتمسكه بما استدل به من أحكام قضائية قضت بثبوت التزوير في مستندات البائعين إلى المدعي المطعون ضده وبطلان كل تصرف تم على أساس تلك المستندات المزورة وأولها بصيرة شراء المطعون ضده.

– انعدام الأساس القانوني والواقعي لما بني عليه قضاءه.

– بطلان ما قرره محامي الطاعن (حال غيابه) ودون تفويض خاص منه قرر التنازل في المستندات وليس له صفة في ذلك، عند أن طعن فيها المطعون ضده بالتزوير.

– مخالفته المادة (221 مرافعات) لعدم الفصل في دعوى التزوير المقدمة من المدعى عليه بحصول المستندات المستدل بها من قبل المدعي، وعلى الرغم من إثبات صحة ما جاء في دعوى التزوير المذكورة بأحكام قضائية قضت بثبوت التزوير بمستندات البائعين إلى المطعون ضده ومنها حكم محكمة .............

– مخالفته القانون لمناقشته وربطه بصيرة الطاعن المؤرخة 3/7/2011م ببصيرة البائعين إليه المؤرختين 1415هـ - 1417هـ والمزورتين والمنسوبتين زوراً إلى مورث البائعين إلى المدعي عليه كي يؤسس عليها التنازل المنسوب زوراً إلى الطاعن.

– مخالفته المادة (1112 مدني).

– عدم مناقشته أنه لا ثبوت أو حيازة للمدعي والبائعين على الأرض المتنازع عليها التي يدعي تملكها بموجب البصيرة المؤرخة 12/8/1999م.

– مخالفته المادة (1114 مدني).

– مخالفته المادة (321/ب مرافعات) والمادة (128 إثبات).

– قضاؤه برفع يد المدعي وبناؤه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع وللقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي حيث كونت الشعبة الاستئنافية عقيدتها بعد مناقشتها لجميع أسباب الاستئناف التي يكررها حالياً محامي الطاعن، وقد ردت عليها الشعبة الاستئنافية بالتفصيل في حكمها المطعون فيه، والشعبة الاستئنافية معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع ولا معقب عليها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت إليها.

علاوة على أن محامي الطاعن ينعى على وثائق المطعون ضده التزوير وهو لم يكن مفوضاً بذلك قانوناً طبقاً للمادة (120 مرافعات) فلابد أن يكون لمحامي الطاعن توكيلاً خاصاً بادعاء التزوير؛ فالتوكيل الذي قدمت صورة منه والمؤرخ 3/9/2013م مستند إثبات رقم (3) في حافظة مستنداته قد منح محامي الطاعن الصلاحية باستلام الحكم وإعداد الطعن والرفع به إلى المحكمة العليا... إلى آخر ما جاء في صورة التوكيل المرفقة بملف القضية.

وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (506) وتاريخ 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد أقام طعنه على سببين، نعى في السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما؛ كونه، أي الحكم، عوَّل على اليمين التي لم تكن بناءً على طلب الطاعن وإنما على طلب المحامي المناب عن مكتب ............ والمحامي المنصَّب من قبل المحكمة.

وبمناقشة الدائرة لما ذُكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين من الحكم المطعون فيه أن محامي المستأنف - الطاعن حالياً - قد طلب في الجلسة أمام الشعبة اليمين الحاسمة من المطعون ضده أنه لا يعلم بشراء موكله قبل عشرين سنة، فرد محامي المستأنف ضده بأنه سبق للمستأنف طلب اليمين من موكله على عدم العلم بالشراء ومضى فيها أمام المحكمة الابتدائية، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة حكمها. وما ذكرته الشعبة في أسباب حكمها المطعون فيه، وذلك بقولها: «ولا وجه لما أثاره المستأنف أثناء المرافعة فيما يتعلق بطلبه يمين المستأنف ضده على عدم علمه بالشراء قبل عشرين سنة حيث سبق للمستأنف أن طلبها أمام محكمة الموضوع من المدعي المستأنف ............ الرصين ومضى فيها وصدر الحكم بناءً على ذلك كما يظهر من خلال الحكم ... إلخ».

ومع أن طلب اليمين أمام الشعبة كان من محامي المستأنف ولم يكن من المستأنف نفسه الذي كان حاضراً في الجلسة حسبما هو ثابت في المحضر، غير أن الشعبة لم تستفسره بشأن تلك اليمين لمعرفة موافقته على طلبها من عدمه؛ إذ إن طلب اليمين من المحامي يقتضي توكيلاً خاصاً بذلك من الموكل، أو موافقة الموكل على طلبها من محاميه صراحة في محضر الجلسة. ومع ذلك فقد أوضحت الشعبة في أسباب حكمها بأن طلب اليمين مثار من قبل المستأنف، وذلك القول مخالف للثابت في المحضر؛ إذ إن الطلب كان من محاميه ولم يكن منه لعدم موافقته على ذلك صراحة في محضر الجلسة. وبرفض الشعبة لطلب اليمين لم يكن لعدم صلاحيته، بل لسبق طلبها من المستأنف أمام محكمة أول درجة ومضى المستأنف ضده فيها حسبما ذكرت تلك الشعبة.

وحيث كان الثابت من الحكم الابتدائي أن طلب اليمين لم يكن من المدعى عليه بل كان من محاميه ومن المحامي المنصَّب عنه، ولم يرد ما يفيد موافقته على ذلك صراحة. ولما كان الحكم الابتدائي قد استند إلى تلك اليمين التي مضى فيها المدعي في آخر جلسة وفي غياب المدعى عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء مؤيداً له على علاته مما يجعله معيباً؛ إذ إن طلب اليمين واستيفاءها لا بد أن يكون وفقاً لقانون الإثبات، مما يجعل نعي الطاعن في السبب المذكور في محله، وفي ذلك ما يغني عن مناقشة السبب الآخر، مما يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1402) المؤرخ 24/11/1434هـ الموافق 30/9/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وأن الإجراءات باطلة، وبطلان الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب لعدم مناقشة الحكم لوسائل الدفاع الجوهرية ومصادرة حقوق الدفاع، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن المحكمة قد سارت في إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، وجاء حكمها موافقاً من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون، كون محكمتي الموضوع هي المختصة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون الرقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وحيث استندت المحكمة إلى بصيرة الشراء المؤرخة 20 محرم 1432هـ والاتفاق المحرر 3/6/2006م بعد سماع شهادة كاتبه وشاهده، وحيث إن الطعن لا يشتمل على أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، فإن المتعين والحال كذلك القضاء برفض الطعن.

لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت المحكمة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (463) في جلستها المنعقدة يوم 22/3/1435هـ الموافق 23/1/2014م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للشرع والقانون لتجاهله الأدلة الواردة أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف على صحة وثبوت الدعوى، وكذا إقرار المطعون ضده لدى الأمين الشريف وما سبق من الشهادات الواردة منه، وأن الحكم المطعون فيه معلق على شرط طلب اليمين وغير منهٍ للخصومة ... إلخ.

وبمناقشة الدائرة لناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تبين أن ما ساقه الطاعن من مناعٍ غير مؤثرة في الحكم المطعون فيه؛ إذ الثابت أن ما قضى به الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الدعوى منهٍ للخصومة، أما بشأن ما أثاره الطاعن من عدم طلب إحضار الخصم فمردود عليه بأن تقديم الدليل يقع على عاتق المدعي، وأما بقية الأسباب الواردة في الطعن فلا تعدو عن كونها جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة التي تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا طالما لها أصل ثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن خلا من أية حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنص المادتين (299، 300) مرافعات السالف ذكرها، وبعد النظر والمداولة، تصدر الدائرة المدنية حكمها بما هو آت:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (1448) وتاريخ 3/12/1434هـ الموافق 8/10/2013م، فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى مشتملات ملف القضية من أوراق ومنها ما سبق نزاع الطرفين من محكمة الميناء الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم ما تجدد في القضية من المحكمة الابتدائية ومن محكمة الاستئناف وهو الحكم المطعون فيه حالياً.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته الشرع والقانون وبنائه على إجراءات باطلة وعلى غير أساس وبالمخالفة لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وكذا بطلان الحكم الابتدائي لتناقض منطوقه مع بعضه من تقرير قبول الدعوى والدفع معاً وهو ما لا يستقيم وكان الطاعن قدم عريضة الاستئناف المتضمن لها وقائع الحكم الاستئنافي وكان الأخذ بتلك الأسباب كافياً لمناهضة الحكم الابتدائي وإلغائه إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقش أسباب الاستئناف أو ترد عليها طبقاً لما قرره القانون بل إنها حكمت بتأييد الحكم الابتدائي بعلاته ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب الأمر المخالف لأحكام المواد (229، 230، 231) من قانون المرافعات إلى آخر الطعن المزبور أعلاه.

وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية ومنها الحكمان الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه تبين للدائرة أن ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه وارد ومؤثر على سلامة الحكم محل الطعن وعدم صحة قضائه بتأييد الحكم الابتدائي لما شاب حكم أول درجة من عيوب جوهرية وقصور في التسبيب والخروج عن الأمر الواقع وعدم العمل بما قضى به الحكم الابتدائي السابق الصادر من محكمة الميناء بتاريخ 10 شوال 1417هـ الموافق 17/2/1997م بشأن دعوى التعرض المقدمة من ................ القاضي في فقرته الثالثة بأحقية المدعى عليه في حينه ................ بتقديم دعوى مستقلة إذا لديه رغبة وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بجميع فقراته في حكمها الصادر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1422هـ الموافق 22/8/2001م المؤيد بحكم المحكمة العليا الصادر برقم (109) لسنة 1424هـ وتاريخ 14 صفر 1424هـ الموافق 16/4/2003م الذي نص في أسبابه (على أن يكون الحكم مانعاً للمدعى عليه من تقديم دعواه إن أراد وكل ذلك هو ما أغفلته المحكمة المطعون في حكمها وعمدت فيه إلى التخلي عن وظيفتها الأصيلة كمحكمة موضوع وأحالت المدعي الطاعن حالياً إلى جهة إدارية وقد كان عليها نظر القضية والفصل في موضوعها في الجانب المتعلق بالحيازة والملك ولكنها لم تفعل مما أوقعها في الخطأ بتطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن موضوعاً حيث جاء وارداً وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات وللأسباب المشار إليها أعلاه فالمتعين هو نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لا إرسالها إلى محكمة أول درجة لنظر القضية والحكم فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.

وبناءً على ما سبق وبعد الاطلاع والمداولة، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، حكمت الدائرة المدنية الهيئة (هـ) بالمحكمة العليا بما هو آت:

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (503) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م برقم (503) مما اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكمين الابتدائي والاستئنافي لأحكام الشرع والقانون وقيام الحكم الابتدائي على الغش من قبل المحكوم له وتحيز المحكمة مع المدعي والتجاوب لكل طلباته وأهملت طلباتنا الجوهرية وعاينت موضع النزاع رغم اعتراضنا على المعاينة وعلى الشهود المقدمين من قبل المطعون ضده ... إلخ.

وبالاطلاع على الأوراق تبين أن ما أثاره الطاعن فيما تضمنه طعنه في غير محله ولا يعدو عن كونه مجرد جدل في الوقائع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا تدخل ضمن سلطة المحكمة العليا الرقابية كونها محكمة قانون، وحيث بينت محكمة الموضوع عجز الطاعن عن البرهان على ما يدعيه فإن ما قضت به كان صائباً وله ما يسنده من الأوراق، أما نعيه على محكمة أول درجة بأنها قامت بمعاينة محل النزاع رغم اعتراضه فإن ذلك منوط بذات المحكمة المنظور أمامها النزاع ذلك أن الانتقال للمعاينة هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، ولأن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني وخلا من أي حالة من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات، فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (501) وتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. وبرجوع الدائرة إلى الأوراق مشتملات الملف ومن ذلك عريضتا الطعن والرد والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وجدت أن ما نعى به الطاعن في أسباب عريضة طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه إجراء وإثباتاً وقضاءً لخلوه من أية حالة محققة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات كون ما أثاره في طعنه بأن محكمة الاستئناف أهدرت شهادة شهود الادعاء والتي أكدت ثبوت الدعوى الخالية شهادتهم من أي جارح وهي التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى وناقشتها وأثبتت تلك الشهادات توافر صحة العقد وأركانه من صيغة ومحل وأطراف وأن الشعبة بررت إلغاءها الحكم الابتدائي بأسباب غير سائغة يكذبها ما هو ثابت في الأوراق... إلخ هي أسباب موضوعية ونقاش في الأدلة وحجيتها تختص بنظرها وتحقيقها وتقرير حجيتها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها سلطة المحكمة العليا الرقابية إلى ما استخلصته من نتيجة وتوصلت إليه من قناعة طالما بنت قناعتها على أسباب سائغة لها ما يسندها من الأوراق والقانون.

وحيث البين من الأوراق أن محكمة ثاني درجة قد نظرت القضية المستأنفة في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (288) مرافعات وبذلت جهداً واضحاً ومقدراً في تحقيق وقائعها في ضوء ما رفع عنه الاستئناف من أسباب ووجوه وما طرح أمامها من أدلة ودفوع جديدة وما سبق صراحة من ذلك أمام محكمة أول درجة وناقشت ما أدلى به كل طرف من أدلة ودفوع بصورة مستفيضة وبصيرة نافذة ومن ذلك شهادة شهود الطاعن وأبانت أوجه الضعف في الشهادات التي اعتمد عليها القاضي الابتدائي في قضائه وما شاب تلك الشهادات من جهالة وتناقض مع بعضها البعض بالإضافة إلى عدم اتفاق بعضها مع دعوى البيع المنسوب إلى المدعى عليه مما أفقدها حجيتها في إثبات وقوع عقد البيع الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه الشرعية والقانونية معللة ما خلصت إليه من قناعة بأسباب سائغة وحيثيات متينة مستمدة من وقائع النزاع وما طرح أمامها من أدلة ودفوع ما يدحض ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه ولما كان المقرر

أن اختلاف الشهادات وتهاترها على إثبات المشهود به يبطلها ويسقط حجيتها وحيث إن تناقض أسباب الحكم مع الوقائع ومع منطوقه وتناقض منطوقه مع بعضه البعض ومع الوقائع والقانون يعتبر قصوراً في التسبيب يجعله باطلاً وفقاً لأحكام المادة (231/ب) مرافعات فإن ما قضت به محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وعدم ثبوت الدعوى لعدم توافر البرهان المعتبر شرعاً وقانوناً كان صائباً الأمر الذي يتعين والحال كما ذكر رفض الطعن بالنقض موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه لموافقته صحيح الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (960) وتاريخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة

بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثارا في طعنهما بأن محكمة أول درجة حكمت للمدعين خلافاً لقراراتها المتناقضة واستمعت إلى شهود المدعين دون علمهما وأنهم حائزون للمتنازع عليه منذ ما يزيد عن مائة عام إلا أن المحكمة أغفلت أدلتهم وأن المطعون ضدهم عجزوا عن إحضار أصل البائع إليهم وأنه اتضح لمحكمة الاستئناف أثناء المعاينة بأن مستند المدعين لا ينطبق على الموضع المدعى به بل يقع في موضع آخر ... إلخ وحيث أن ما أثاره الطاعنان فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل في الوقائع والأدلة التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (597/1، 597/2) بجلستها المنعقدة في تاريخ 3/5/1434هـ الموافق 13/3/2013م اقتضى الفصل في الطعنين موضوعاً، وهذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن .................... في عريضة طعنه غير سديد.

فالنعي في السبب الأول بالقول بمخالفة القانون بقبول استئناف .................... شكلاً، ويرد على هذا النعي بأن القبول شكلاً ينصرف إلى تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً طبقاً لنص المادة (275) مرافعات، وكونه لا صفة له في موضوع النزاع لا يتعلق بالشكل بل بموضوع النزاع، وما قدم في إثباته من عدمه، وما قدمه المستأنف لم يكن بالمعنى الاستئنافي كخصومة ولم تقض فيه المحكمة.

أما النعي في السبب الثاني بإغفال تضمين محضر المعاينة، فيرد عليه بالقول إن المستندات لم تطبق على الواقع ولذا استغنت الشعبة عن ذكر المعاينة وتضمينها لعدم جدوى ذلك والمسألة متعلقة بتقدير الدليل.

أما النعي في السبب الثالث بالقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم بما تضمنه في حيثيات الحكم من مناقشة مذكرات وزيري الأوقاف واللجان المكلفة من الأوقاف فنعي غير سديد، فتلك المناقشة اقتضتها وقائع النزاع وهي تندرج ضمن طلبات الخصوم الضمنية لاسيما أن النزاع يخص وقفية المتنازع عليه والأوقاف طرف أصلي فيه. أما القول بأن محل النزاع لم يكن ضمن مسودة الوقف السنانية فالموضع المذكور له مسودة حكم بموجبها حاكم الأوقاف الردمي في نزاع آخر وقرر من المحكمة العليا، وزد على ذلك فالمعلوم أن الوقف يكفي لإثباته الشهرة وهي مستفادة من المحضر المحرر من مشائخ وعقال محل الغرس.

أما بالنسبة للطعن الثاني المرفوع من الطاعن .................... فما تضمنته عريضة طعنه من مناع نجدها في مجملها غير سديدة، فالنعي في السبب الأول بمخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون وصدوره خلافاً لنص المادة (288) مرافعات فذلك النعي مردود عليه فقد قضى الحكم المطعون فيه على هدى النص المذكور ومسألة اعتبار الأدلة ووزنها تتعلق بسلطة المحكمة التقديرية طالما استنادها بني على أسباب سائغة.

أما النعي في السبب الثاني بالقول ببطلان الإجراءات بقبول استئناف .................... شكلاً، فيرد عليه بما رد على النعي في السبب الأول في عريضة الطعن الأولى المقدمة من الطاعن ....................، وزيادة على ذلك نقول: إن مسألة الشكل متعلقة بتقديم الطعن خلال المدة المقررة قانوناً ولا تتعلق بالحق أو إثباته وللمحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون دفع بذلك.

أما النعي في السبب الثالث بالقول أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك بإلزام .................... وولده .................... و.................... برفع أيديهم دون طلب من .................... وشركاه وكذا القول بأن أجير الوقف قد دفع تكاليف العلس والحرث والغرس والشرع والسقي وأن ذلك لم يكن محل نزاع، فيرد على هذه المناعي بالقول إن ذكر ذلك من مستلزمات قضاء الإلزام وذكر ما قام به أجير الوقف تأتي في إطار ثبوت يد الأجير على المتنازع عليه الموقوف على جامع الغرس، لذلك فما ورد في الطعنين من مناع غير مؤثرة في سلامة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (327) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين ...................... و ...................... قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدور قرار المعاينة وإجراء المعاينة من هيئة منتقصة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن القرار بمعاينة محل النزاع قد صدر بجلسة المحكمة يوم 16 رجب 1431هـ الموافق 28/6/2010م تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة بما في ذلك القاضي ...................... وهو القرار الذي قضى بفتح باب المرافعة وإلزام الطرفين باختيار عدول للتروية والتقرير بعين المحل وهذا القرار قد صدر صحيحاً وفقاً لحكم المادة (11) من قانون المرافعات.

أما تقرير المعاينة فلا يشترط لصحته صدوره تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة وإنما يكفي لصحته صدوره ممن كانوا حاضرين عند إجراء المعاينة وفقاً لحكم المادة (160) من قانون الإثبات الشرعي التي أجازت للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى بأن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ... إلخ، ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لصحة المعاينة أن يتم إجراؤها من قبل جميع أعضاء الشعبة والمادة المذكورة قد أجازت للمحكمة أن تنتدب من قضاتها لمعاينة محل النزاع وتنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى، لذلك فلا يشترط التوقيع على تقرير المعاينة جميع أعضاء الشعبة بل يقتصر التوقيع على من كانوا حاضرين منهم عند إجراء المعاينة وبذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه قد فصل في ادعاء جديد وهو الادعاء بأن المتنازع عليه مستخرج من قبل المطعون ضده ... إلخ، فهذا النعي في غير محله فالثابت من الحكم الابتدائي أن المدعى عليه قد ذكر أمام المحكمة الابتدائية بأن الأرض عارضة وأنه هو من أخرجها صفاء وصادقه في ذلك أخوه ......................، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن شهادة العدل أن الذي أحيا قطعة ...................... هو ...................... خرجها بالحراثة قبل حوالي عشرين أو خمس وعشرين سنة، والثابت من تقرير المعاينة أن محل النزاع هي القطعة المستخرجة من المذكور في أرض الوقف مشاهدة على الواقع لذلك فإن المطالبة بتلك القطعة لا يعتبر طلباً جديداً لأنها متفرعة من أصلها وهي أرض الوقف ومعلوم أن الفرع يتبع أصله حقيقة وحكماً ولا ينفرد بحكم، لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه تحت هذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب ولتناقض منطوقه مع الحيثيات فإن هذا النعي غير صحيح أيضاً لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ناقشت فيها عناصر الدعوى ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بأن المدعى به قطعة ...................... المذكورة في الدعوى وقفاً للأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها وهي أسباب كافية لإقامة قضاء المحكمة عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون، سيما أن الطاعنين لم يقدما الدليل على ما يؤثر في سلامة تلك النتيجة، وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم قيام الدليل على ثبوت الطاعنين أو أسلافهما على ما فيه النزاع، وغير صحيح ما ذكره الطاعنان بوجود تناقض بين حيثيات الحكم مع منطوقه، فحيثيات الحكم تدل دلالة واضحة على أن المتنازع عليه وقف استناداً إلى مسودة الوقف المؤرخة 1378هـ الحاكية ......................، وصية ...................... المنطبقة على المدعى به قطعة ...................... السفلى بالمشاهدة على الواقع بتروية العدول وتقريرهم بكونها وقفاً ... إلخ، فإذا ما انتهت هذه الحيثيات إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وثبوت أن المدعى به ...................... السفلى وقف فإن هذه نتيجة تكون سليمة لما انتهت إليها تلك الحيثيات، ولا تناقض فيما بينها وبين المنطوق.

والقول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بني عليه قضاؤه هو قول غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه لما ذكره في حيثياته بأن قطعة ...................... السفلى المذكورة في الدعوى وقف استناداً إلى مسودة الوقف وتقرير العدل السليم من القادح وهذا يعتبر أساساً كافياً شرعياً وقانونياً لبناء الحكم عليه.

ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما البرهان على صحة دعواهما وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم إقامة البرهان على ثبوتهما أو ثبوت أسلافهما على ما فيه النزاع فضلاً عن أن حجية ذلك الفصل قاصرة على أطرافها.

وحيث إن الأمر كما ذكر وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه.

وكان الثابت من الأوراق أن محكمة ثاني درجة وهي محكمة موضوع قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة من جميع جوانبها وانتقلت إلى محل النزاع ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بعدم صحة دعوى المدعين (الطاعنين) لعدم قيام الدليل على ثبوتهما وبصحة ما تمسك به المدعى عليه لثبوته على المدعى به وهو ما قضت به المادة (1111) من القانون المدني إن من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وبثبوت المدعى به قطعة ...................... السفلى وقفاً هو قضاء صحيح متفقاً وحكم القانون للأسباب التي استندت إليها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ما يستلزم الحكم بتأييده لذلك تكون مناعي الطاعنين عليه بما أورداها في عريضة طعنهما بالنقض لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يتوجب الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم قيام سببه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1145) في جلستها المنعقدة يوم 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لقانون الإثبات والقانون المدني بشأن تعريف بيع الوفاء بالإقالة العرفية متجاهلة الأدلة على ثبوت دعوى الإقالة بإقرار المدعي وشهادة الشهود الخالية من الجرح التي تؤكد على صحة الإقالة وأن المطعون ضده يسوق الغلة للطاعن المضمنة في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون ضدهما ... إلخ.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى به واستند عليه بتأييد الحكم الابتدائي حيث البين أن الطاعن عجز عن إثبات دعوى الإقالة عن مستند البيع المؤرخ 20 ذي القعدة 1420هـ الذي اعترض عليه الطاعن مدعياً الإقالة عليه وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة قائمة على أساس من القانون.

أما ما أثاره الطاعن بشأن عدم الأخذ بالأدلة الواردة منه ومناقشتها فمردود عليه بما هو ثابت في حكمي محكمتي الموضوع وإثارته أمام المحكمة العليا لا يعد إلا جدلاً في الأدلة التي تختص بتقديرها والفصل فيها محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها ما دام له أصل في الأوراق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن الواردة بأحكام المادة (292) مرافعات.

لما كانت الطعون قد استوفت شروط قبولها شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادرة بالأرقام (967/1/2/3) في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الأخرى 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– بناؤه على مخالفة الشرع والقانون لقضائه بثبوت ملكيته للأرض وهو قضاء باطل، فالأرض ملك للوقف.

– مخالفته القانون وقضاؤه بشيء لم يطلبه الخصوم بأكثر مما طلبوه، حيث اقتصرت طلبات المطعون ضده على أخويه ........................................ و........................................ وبتعويضه منهما جراء تصرفهما بالبيع ولم يدع على الطاعن ولم يطلب رفع يدي الطاعن عن الأرض وإزالة ما عليها.

– قصور أسبابه، فلم يناقش دفوعه الجوهرية وعدم رده عليها وتعمد التجهيل وعدم تضمين مذكرات الأوقاف وحكمه على أن الأرض (حر) وليست وقفاً.

– لم يبين الأساس الشرعي والقانوني الذي بنى عليه لقضائه لملكية الأرض المطعون ضده بينما هي أرض وقف.

– بطلانه وبطلان الإجراءات أثر في الحكم فلم تعلن وزارة الأوقاف باعتبارها مالكة للأرض رغم قرار الحكم الابتدائي بإدخالها في النزاع، ولم تفصل الشعبة في دفوعه ولم تستوف الرد عليها ولم تستوف الرد منه على الدفوع المقدمة من ........................................ بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن لمضي المدة أو الدفع بعدم جواز نظر استئناف ........................................ كونه قد حكم له بكل طلباته.

– سماعه للدعوى وقبولها بعد مضي ثلاثة وثلاثين عاماً بالمخالفة للمادتين (200، 202 مدني).

– مخالفته المادة (106 إثبات).

وينعى الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي نفسه المطعون فيه:

– انعدامه لتخلف ركن الخصومة، فالطاعن لم يكن خصماً في القضية ابتداءً ولم يتم تقديم طلب بإدخاله في الدعوى وخالف المادة (217 مرافعات).

– مخالفة القانون لسماع دعوى، منع القانون سماعها لمضي المدة المانعة طبقاً للمادتين (200، 202 مدني) ولم يلتفت إلى دفعه بعدم جواز النظر أمام درجتي التقاضي.

– مخالفته المادة (10 مرافعات) لقضائه بخلاف ما تم تقديمه في مجلس قضائه وبما تكذبه وقائع النزاع.

– قضاؤه على من لم يكن خصماً في الدعوى وهي وزارة الأوقاف وخلافاً للمادة (221 مرافعات) فالأرض موضوع النزاع مملوكة للأوقاف التي لم تعلن.

– بطلان ما قضى به في البند الثامن من الفقرة ثانياً من منطوقه، فهو قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفتح لنزاع سبق الفصل فيه طبقاً للمواد (12، 15، 221 مرافعات) حيث سبق أن قدم المطعون ضده شكوى إلى النيابة العامة التي قررت بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عقبها حكم الاستئناف المؤيد للقرار، ومن ثم فإن قرار الشعبة في حكمها المطعون فيه بالإحالة إلى النيابة فتح نزاعاً حسم بحكم قائم، كما أن المطعون ضده لم يطلب إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

– عدم مناقشة أسباب استئنافه ودفوعه الجوهرية خلافاً للمادة (231 مرافعات الفقرة ب) لقضائه بإبطال مستندات الطاعن وما تقدم به المطعون ضده نفسه، حيث نازع الطاعن محكمة الاستئناف لا المطعون ضده.

وأخيراً ينعي الطاعن ........................................ على حكم الاستئناف ذاته بما خلاصته:

– بناؤه على مخالفة الشرع والقانون فلم تطلع الشعبة على ملف القضية وعلى براهينه ودفوعه الجوهرية ولم تشر إلى ذلك في حيثيات حكمها بالمخالفة للمادتين (230، 231 مرافعات) ولم يفصل في طلباته.

– خطؤه في تطبيق الشرع والقانون وفي تأويله ولم يبين الأساس القانوني الذي بنى عليه.

– حكمه بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه ولوجود تعارض حكمين نهائيين صادرين من محكمة الاستئناف ولقضائه على غير مدعى عليه ولا مدع ولا متدخل مثل ........................................ و........................................ .

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضده المدعي أصلاً ........................................ لمساحة ثمان عشرة لبنة ما شراه من البائع إليه ........................................ في موضع الحجرية من أوطان الحمراء محاريث نقم وصحة ما قضى به في بقية بنود منطوق الحكم الاستئنافي على النحو الثابت فيه وقد بذلت الشعبة الاستئنافية جهداً كبيراً في إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها، ومن ثم لا يعول على ما جاء في أسباب الطعون من الطاعنين لعدم صوابها ولأن الشعبة الاستئنافية وحدها معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع ولا معقب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت إليها.

وحيث أن الطعون لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي: