الحكم بعدم صحة الدعوى من صلاحية المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق:تبين أن الطعن مقبول شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه فيما تقدم. ومن حيث الموضوع تبين أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف م/الضالع برقم (73) لسنة 1421هـ المؤرخ 15/جمادى/1421هـ الموافق 15/8/2000م قد قضى بإعادة ملف القضية إلى محكمة الحصين الابتدائية للنظر فيها مجدداً بناءً على دعوى صحيحة مستوفية الشروط. وتبين بأن ما يدعيه الطاعنون في طعنهم من مخالفات قانونية في الحكم لا أساس لذلك لأن محكمة الاستئناف قد تحقق لها بطلان الدعوى لإغفال بعض وقائعها وفقدانها أهم شروط قبولها كما أوضحت ذلك تفصيلاً في حيثيات حكمها المطعون فيه،

وقد استعملت صلاحيتها المنصوص عليها في المادتين (138، 139) من القانون رقم (28) لسنة 1992م التي أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم صحة الدعوى لإغفال بعض وقائعها أو لفقدان شرط من شروطها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وحيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الدعوى وإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع للنظر فيها مجدداً بناءً على دعوى صحيحة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويتعين إقرار حكمها. للأسباب المشار إليها،