السوابق القضائية المتعلقة بالتحكيم

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية، واطلعت على الأحكام الصادرة فيها وعلى الالتماس والرد عليه. وحيث إن الملتمس قدم التماسه بتاريخ 13/8/2001م، واستلم صورة من حكم الدائرة التجارية بتاريخ 29/7/2001م، الصادر بتاريخ 21/2/1422هـ الموافق 14/5/2001م، فيكون الالتماس مقبولاً من حيث الشكل استناداً إلى المادة (227) مرافعات التي تحدد ميعاد طلب الالتماس بثلاثين يوماً.

وفي الموضوع، تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول ما تقدم به صالح سعد الزنينة إلى المحكمة التجارية الابتدائية يطلب استصدار أمر أداء ضد مدينه عبد الله علي هادي الشبامي بتاريخ 4/3/1998م. وبناءً على هذا الطلب أصدر رئيس المحكمة التجارية أمر أداء مؤرخاً 7/3/1998م، ألزم فيه المدين عبد الله علي هادي الشبامي بدفع مبلغ وقدره مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون دولاراً للدائن صالح سعد الزنينة، زائد عشرون ألف ريال مصاريف قضائية.

وفي تاريخ 21/4/1999م أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارها في التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء الصادر بتاريخ 7/3/1998م، وأيدت الشعبة الاستئنافية بالأمانة حكم المحكمة التجارية الابتدائية، وتحميل المستأنف للمصاريف القضائية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال يمني عن درجة الاستئناف.

وفي تاريخ 21/صفر/1422هـ الموافق 14/5/2001م أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا قرارها الذي قضى بنقض حكم الشعبة التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية. وقد نعى الملتمس، في طلب إعادة النظر على قرار الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، أنها بنت حكمها على المحرر رقم (6) على أنه حصل تحكيم في القضية، وأن القاضي حمود الهردي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية آنذاك، كان ضمن المحكمين، وهذا المحرر رقم (6) قد بُني على غش من الملتمس ضده بأنه أقدم على التزوير فيه بما دونه في السطرين الأول والثاني، وهي عبارة «المحكمين»، حيث تم تزوير ذلك لاحقاً.

والدليل على ذلك أنه سبق عرض أصل المحرر على المحكمة التجارية الابتدائية التي طابقت الصورة على الأصل، ولم تكن تلك العبارة موجودة، وأرفق الملتمس صورة المطابقة للأصل. وأن المستند رقم (6) هو مجرد ضمانة صادرة من حسين المسيبي، وليس فيه ما يدل على حصول التحكيم للقاضي حمود الهردي، ولم يكن مورث الملتمس طرفاً فيه، ولا يوجد في الحكم موضوع الالتماس أي دليل آخر على حصول التحكيم، أو أن القاضي حمود الهردي قد نظر القضية، ولم توجد وثيقة تحكيم أو حكم محكمة صدر فيها.

وترى الدائرة التجارية أن ما أورده الملتمس في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية والاطلاع على المستند المرفق بعريضة الالتماس تبين للدائرة أن المستند رقم (6) الذي بُني عليه حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه ليس فيه ما يدل على وجود تحكيم بين الأطراف المتنازعة أو أن القاضي حمود الهردي كان محكماً فيها أو صدر رأيه بصفته محكماً، أو وجود وثيقة تحكيم تؤكد ذلك، أو صدر حكم تحكيم منه في هذه القضية محل النزاع. بل إن المستند هو عبارة عن ضمانة صادرة من حسين محمد المسيبي بتسليم ما تقرر على المدين الملتمس ضده من مبالغ قيمة الشيكات التي أصدرهن الطاعن الملتمس ضده والمحكوم بها لصالح صالح سعد علي الزنينة، والذي أقر قضائياً بصدور تلك الشيكات محل أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية التجارية.

إذ إن المستند لا يوجد به شيء يثبت أن هناك وجود تحكيم بين المتخاصمين في هذه القضية، وإن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب أن يوجد؛ فإذا لم يوجد فإنه يعتبر منعدماً، والعمل المنعدم لا ينتج أي أثر قانوني، كما هو الحال في هذه القضية حيث لا يوجد حكم تحكيم ولا شروط التحكيم ولا ما يثبت وجود التحكيم، الأمر الذي يتأكد معه بطلان ما استندت عليه الدائرة التجارية في قرارها الملتمس فيه، مما يدعونا إلى نقضه استناداً إلى المواد (226، 230، 233) مرافعات.

أما بقية الدفوع الأخرى المقدمة من الطاعن عبد الله علي الشبامي، الملتمس ضده حالياً، فقد سبق أن ردت عليها المحكمة الاستئنافية والابتدائية وناقشتها باستفاضة؛ حيث ثبت لها أن المستأنف عبد الله الشبامي لا ينكر صدور تلك الشيكات من قبله بل يقرها، فإن إقراره يعتبر حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به وفقاً للمادة (87) إثبات، وأن أمر الأداء كان مستوفياً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية، وعملاً بالمواد (226، 227، 230، 231، 232) من قانون المرافعات النافذ، تقرر الدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً لتوافر أسبابه، ونقض حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه، وتأييد حكم الشعبة الاستئنافية التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات، واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن المدعي، المطعون ضده حالياً، المالك الشرعي للمحل رقم (26/23) الكائن بشارع الصعيدي في المعلا، قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه، الطاعن حالياً، من يناير 1998م وحتى 30/12/1999م بواقع (7500) ريال شهرياً، وأذن للمدعى عليه بتأجير المحل من الباطن في حدود شروط العقد، إلا أنه تجاوزها وأبرم عقد إيجار من الباطن لمدة عشرة أعوام، كما امتنع عن دفع الإيجارات المقدرة بمبلغ (92) ألف ريال. وطالب المدعي بإخلاء المحل ودفع الإيجارات.

ورد المدعى عليه، الطاعن حالياً، برفض الدعوى لأن المحل قد تحول إلى مسكن باسم أخيه/ صالح محمد صالح الشعبي.

وبتاريخ 10/شعبان/1421هـ الموافق 6/11/2000م، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها الذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ علي محمد الشعيبي بإخلاء العين المؤجرة له من قبل المدعي محمد بن محمد جحيش وإعادتها إليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة لديه، كما هو مبين في حيثيات حكم المحكمة، ابتداءً من يناير 1999م وحتى يوم إعادة المحل المؤجر. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مخاسير الدعوى ومصاريف التقاضي.

وحكمت الشعبة التجارية بعدن برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية تجاهلها اعتباره أن المحل موضوع النزاع محل تجاري وليس سكناً، وتمسك بأن المحل أصبح مكاناً سكنياً، كما أثار أن الشعبة فصلت في القضية في الوقت الذي كانت فيه منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية... إلخ. وأفاد المطعون ضده أن المحل التجاري تعود ملكيته إليه بموجب وثيقة التمليك (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من لجنة التعويضات بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311)، مطالباً برفض الطعن.

ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر مبدئياً، عند نظر الطعون المقدمة أمامها، على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه، فقد اطلعت على محاضر جلسات الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن، وتبين أن عددها أربع جلسات استمرت من 20/6/2001م وحتى 29/8/2001م، وجميعها جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب هيئة الحكم في كل جلسة؛ ففي الجلستين الأولى والثالثة حضر رئيس الشعبة وأحد أعضائها، أما الجلستان الثانية والرابعة فقد حضرهما رئيس الشعبة بمفرده دون بقية الأعضاء، مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تمت في تلك الجلسات وفقاً للمادة (11) من قانون المرافعات.

ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محاضر تلك الجلسات أن القاضي/ محمد علوان أحمد، أحد أعضاء الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، لم يشترك في سماع المرافعة نظراً لغيابه عن جميع تلك الجلسات، مما يجعل اشتراكه في المداولة غير قانوني، ويترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (192) من قانون المرافعات، كما ورد رقمها في هذا الموضع من المصدر المستخرج، التي تمنع اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً.

وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك؛ لأن النظام القضائي يقتضي أن يصدر الحكم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما أوجبته تلك المواد فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه استناداً إلى المادة (221) مرافعات، وبالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية فقد بينت أن المالك الشرعي للمحل التجاري موضوع النزاع هو المدعي، المطعون ضده، بموجب (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من اللجنة المكلفة بحل قضايا الإسكان المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311).

كما تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، مستأجر المحل من المدعي، وأن آخر عقد أبرمه بتاريخ 1/1/1998م وحدد سريانه حتى ديسمبر 1999م، وبإيجار قدره (7500) ريال. إلا أن المدعى عليه يفيد بأن المحل تحول إلى سكن بموجب عقد الانتفاع الممنوح له من وزارة الإسكان بتاريخ 12/9/1997م برقم (10/1937). وباطلاع المحكمة الابتدائية على ذلك العقد تبين أن المحل تجاري لا سكني، كما أن تراخيص مزاولة المهنة برقم (5027)، وتراخيص الإعلانات برقم (12636)، وشهادة القيد في السجل التجاري، جميعها تثبت أنه محل تجاري وحررت باسم المدعى عليه، الطاعن حالياً.

أما ما نعاه الطاعن، المدعى عليه في الأصل، بأن بينه وبين أخيه نزاعاً على المحل أمام محكمة الميناء الابتدائية، فقد تبين أن المحكمة التجارية أرسلت رسالة بتاريخ 29/4/2000م إلى محكمة الميناء الابتدائية لتوضيح ما يدعيه المدعى عليه، واستلمت الرد الذي أفاد فيه القاضي/ خالد دحمان أن القضية قد استبعدت من جدول أعمالها طبقاً للمادة (85) مرافعات.

وبناءً على ما تقدم، فقد تبين للمحكمة التجارية الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، لم يلتزم برد العين للمدعي، المطعون ضده، بعد انتهاء عقد الإيجار، ولم يلتزم بدفع ما عليه من إيجارات؛ لذلك اعتبرته المحكمة في وضع الغاصب استناداً إلى نص المادة (739) من القانون المدني.

ولما كان المدعى عليه غير مسدد للإيجارات بعد انتهاء العقد، فقد عينت المحكمة الابتدائية التجارية عدلين لتقدير الإيجار للفترة من يناير عام 2000م وحتى إخلاء المحل، وقدره العدلان بواقع (12,000) ريال. أما مدة العقد فيسدد الإيجار وفقاً للعقد.

ولما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائي قد وافق صحيح الشرع والقانون لبنائه على أسس صحيحة، مما يستوجب تأييده وتقرير العمل به. وبناءً على ما سبق، وعملاً بالمواد (11، 162، 221) من قانون المرافعات، والمواد (726، 739، 775) من القانون المدني النافذ، وبعد المداولة تقرر الدائرة التجارية إلغاء حكم الشعبة التجارية الاستئنافية لمخالفته للنظام العام، وتأييد حكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/محرم/1423هـ الموافق 21/3/2002م.

وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على حكم المحكم الشيخ/ ... والحكم الاستئنافي المطعون فيه، وحيث إن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر دعوى بطلان أحكام المحكمين وفقاً لنص المادة (54) من قانون التحكيم، ولها أن تحكم ببطلان الحكم عند توافر أحد الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (53) من القانون المذكور، وهي بذلك لا تتعامل مع دعوى البطلان باعتبارها طعناً بالاستئناف، وإنما تنظرها باعتبارها دعوى بطلان حكم التحكيم.

ولما كان ذلك، فإن الدائرة لا توافق الطاعن فيما طلبه في عريضة طعنه مما لا داعي لإعادة عرضه، لأن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية الفصل في موضوع النزاع ما دام المنظور أمامها ادعاءً ببطلان حكم التحكيم.

وحيث إن الشعبة الاستئنافية قد تمثلت ذلك في حيثيات حكمها بقولها: «فإن الطاعن لم يثر أي سبب من أسباب البطلان في طعنه المذكورة في المادة (53) تحكيم ... إلخ»، مما يجعل حكمها موافقاً للقانون.

ولما كان حكم المحكم لم ينهِ النزاع، فإن قضاء الشعبة الاستئنافية بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة ابتداءً للفصل في الموضوع سليم، ولا تأثير للطعن عليه ويتعين تأييده.

هذا، وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر، وجدنا ما قررته محكمة الاستئناف، الشعبة الشخصية، من إلغاء حكم المحكم بسبب فتحه نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم المحكم المؤرخ 17/1/1994م، ولزوم التوقف عليه، ظاهرة الموافقة.

لما ظهر أنه سبق من الطرفين التحكيم للمحكم المذكور، والذي قضى فيه: «استمرار/. وولد ه./على ثبوتهما المستمر الثابتان عليه بالموضع المدعى فيه بما فيه الطلحة وعدم الملك والحق فيه للمدعى وموكليه».

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن محكمة الاستئناف م/المحويت قد ناقشت دعوى البطلان المقدمة من/ ..........، وهو الطاعن بالنقض، وناقشت ما حرره المحكمون بحضور الأطراف، وبعد سماعها لما دافعوا به قررت قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً وإلغاء ما حرره المحكمون وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك للفصل فيها طبقاً للإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً.

وهذا هو الواجب عمله، حيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم، وليس لها أن تخوض في موضوع النزاع، وإنما تقتصر صلاحيتها على قبول أو رفض دعوى البطلان وإلغاء أو تأييد حكم المحكمين تبعاً لذلك حسب الحال، حتى لا يُحرم الأطراف من درجة التقاضي الابتدائي.

وعليه، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد المداولة، تبين خطأ محكمة شهارة الابتدائية بقبول طلب التنفيذ لعدم الاختصاص؛ لأن المادة (58) من قانون التحكيم رقم (22/1992م) قد نصت على أن: «تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم».

وبذلك فإن الطعن بالنقض مؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتوافر أسباب الطعن طبقاً للمادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28/92م). وعليه فتقرر الدائرة ما يلي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1466) في جلستها المنعقدة يوم 17/12/1434هـ الموافق 22/10/2013م بمقر المحكمة العليا، ما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة والخطأ في تطبيق القانون؛ كون ولد المطعون ضدها لم تكن له صفة لعدم وجود توكيل خاص من والدته بالتحكيم، وأن الحكم غير حاسم وجاء معلقاً، واستناد الحكم المطعون فيه على غير أساس من القانون.

وبمناقشة الدائرة لمناعي الطاعن تبين أن ما أثاره الطاعن له أساس في الأوراق وسند من القانون مؤثرة في الحكم المطعون فيه، حيث إن ما استندت عليه الشعبة في حيثيات حكمها بتوافر صفة محمد أحمد حسن مظهر في التحكيم نيابة عن والدته المطعون ضدها وتمثيلها لدى المحكم في النزاع قد بني على علل عليلة وواهية مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه؛ كون نص المادة (913) من القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م صريحاً وواضحاً ولا اجتهاد مع النص.

كذا ما عللته الشعبة في حيثيات حكمها على ما أثاره الطاعن في أسباب دعوى البطلان على حكم التحكيم من أن منطوقه جاء معلقاً وغير حاسم، وحيث إن المعتبر في الأحكام وبالذات في صيغ المنطوق ألا تكون متراخية أو معلقة وإنما المعتبر أن تكون حاسمة في فصل النزاع ولا تدع شكاً في دلالتها على المقصود.

ولما كان ذلك وحيث إن ما بني عليه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور بالتسبيب مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً لتوافر حالة الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للشعبة.

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون رقم (285) بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/3/1434هـ الموافق 14/1/2013م يكون الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يقتضي الفصل فيه من حيث الموضوع.

وباطلاع الدائرة على عريضة الطعن والرد عليه وعلى مشتملات الملف اتضح أن مناعي الطاعنين قد انصبت على مخالفة المحكمة المطعون في حكمها، ومنها أن محكمة الاستئناف حكمت بتأييد الحكم الابتدائي دون مناقشة ما أثير بشأن الحكم السابق وحكم التحكيم، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تفتح نزاعاً حسم بحكم قضائي.

والدائرة تجد أن ما أثاره الطاعن في مناعيه بشأن حكم التحكيم يعد سبباً جديداً كونه لم يثر أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، ومن ثم فإن ذلك النعي غير مقبول.

وأما فيما يتعلق بما أثاره الطاعن بشأن إهدار الأدلة من قبل المحكمة المطعون في حكمها، فإن ذلك النعي عبارة عن مجادلة في تقدير الدليل، وهو ما لا رقابة للمحكمة العليا على محكمة الموضوع فيه متى كان استخلاص المحكمة سائغاً وفق ما تقتنع به وما يطمئن إليه ضميرها في أسباب تتفق مع الثابت في الأوراق.

وحيث إن الطعن قد خلا من أية حالة من الحالات الواردة حصراً في المادة (292) مرافعات، فإن الأمر يستوجب رفض الطعن موضوعاً.

تبين مما تقدم أن الخصومة بين طرفي القضية وهما الطاعنون ............ و............ و............ والمطعون ضدهما ............ و............ قد انصبت حول مدى صحة حكم التحكيم الصادر عن المحكم ............ من عدمه. ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (326) الصادر بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م، الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم التحكيم وحكم الشعبة المدنية بمحكمة استئناف ............ وعلى الطعن والرد وما حواه ملف القضية من أوراق، تبين أن ما أورده الطاعنون في عريضة أسباب طعنهم الشارحة من نعي على الحكم محل الطعن بقولهم إن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون لأنها لم تطبق نص المادة (273) من قانون المرافعات التي نصت على أنه لا يجوز أن يطعن في الأحكام من قبلها صراحة في محضر جلسة أو في جلسة لاحقة... إلخ، هو نعي غير وجيه؛ لأنه بعودة الدائرة إلى حكم التحكيم المؤرخ في 8/10/2010م تبين أنه غير موقع عليه من المحكم وجاء بالمخالفة لنص المادة (48) من قانون التحكيم.

وحيث إن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف ............ قد أسست حكمها بإلغاء حكم التحكيم لما شابه من مخالفة الشرع والقانون والنظام العام، كون الحكم قد تضمن عقوبات إضافة إلى تسريح رأسين من البقر هجراً، فإنها تكون قد أعملت القانون على وجهه الصحيح. ولا عبرة بالتشريف على فرض صحته طالما قد ثبت أن حكم التحكيم خالف أحكام الشرع والقانون، لأن التشريف على هذا الوجه ليس من شأنه تصحيح بطلان الحكم، مما يقتضي معه والحال كذلك رفض الطعن.

لذلك، وبناءً على ما تقدم وبعد المداولة والنظر وعملاً بأحكام المادة (53/ز) من قانون التحكيم والمادتين (292، 300) من قانون المرافعات المعدل رقم (2/2010م)، حكمت المحكمة بالآتي:

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (354) وتاريخ 29/1/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن الحكم المطعون فيه قرر وجود عيوب فيما وصفه بحكم محكم، إلا أنه لم يبين تلك العيوب ومدى تأثيرها على صحته. وقد كان من أسباب دعوى البطلان أنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب كما يوجب ذلك قانون التحكيم من وجوب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

وحيث إن المادة (15) من قانون التحكيم تنص على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويكون اتفاق التحكيم باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع التحكيم، فالكتابة ركن أساسي يجب توفره وإلا كان التحكيم باطلاً، فالكتابة شرط لصحة التحكيم وليست دليل إثبات.

وعليه فإذا لم يوجد اتفاق على التحكيم مكتوب فإن ما يصدر بغير هذا الاتفاق المكتوب لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام.

وحيث إن المحكمة في حكمها المطعون فيه جعلت من إيهام شخص ممثلاً لفريق من الناس دون توكيل منهم مصححاً لبطلان ما وصفته بحكم محكم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم دون إعادة وعدم اعتبار ما وصف بحكم حكماً قابلاً للتنفيذ، فلإجازة تنفيذ حكم التحكيم يجب أن يرفق بطلب التنفيذ اتفاق التحكيم (م 59 من قانون التحكيم).

وحيث إنه لا وجود لاتفاق تحكيم مكتوب لكون ما صدر عما سمي حكماً حكماً، فإن على الأطراف اللجوء إلى قضاء الدولة الرسمي للفصل في النزاع أو عقد اتفاق تحكيم تتوفر فيه شروط صحة اتفاق التحكيم.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (195) في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م بمقر المحكمة العليا، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون لعدم الفصل في الدفع بعدم قبول الطعن على حكم التحكيم لموافقة المطعون ضده مدعي البطلان على حكم التحكيم وتنفيذه باستلامه مليون ريال.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون فيما قضى به واستند عليه، حيث الثابت أن حكم التحكيم قد خالف القواعد الإجرائية للتقاضي التي تعد من النظام العام في قانون المرافعات لخلوه من الدعوى والإجابة والمواجهة أو عقد جلسة بين الطرفين.

وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة ولا يوجد أي مسوغ قانوني للطعن، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً. لذلك واستناداً لنصوص المواد (292، 299، 300) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، وبعد النظر والمداولة تصدر الدائرة حكمها بما هو آت:

بعد الاطلاع على أوراق الملف بما في ذلك حكم التحكيم والحكم الاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها من أحد المطعون ضدهم وترد الأخير وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة، ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (169) بجلستها المنعقدة في 8/2/1435هـ الموافق 11/12/2013م اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

ولذلك فإن الدائرة بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن بالنقض ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبنى على مخالفة للقانون والقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام والمادتين (53، 55) تحكيم، وبطلان اتفاق التحكيم المخالف للمواد (2، 4، 6، 15، 17، 20) من قانون التحكيم؛ لافتقار اتفاق التحكيم المبني عليه حكم التحكيم لأسماء الخصوم وألقابهم والحاضر منهم وصك الوكائل من الأشخاص الغائبين المقصودين بلفظ (وشركائه) الواردة في مدونة الحكم وعدم تحديد المشجرة مما يجعل مسمى حكم التحكيم باطلاً وبطلان الحكم الاستئنافي المؤيد له لمخالفته للنظام العام وما نصت عليه المادة (292) مرافعات بما يستوجب نقضه لعدم صحة إجراءات التحكيم ومخالفتها لنصوص قانون التحكيم لعدم اشتمال الحكم على دعوى وإجابة من الخصوم وعدم تضمين مبرزات كل منهم مما يجعل الحكم باطلاً لمخالفة المواد (32، 33، 35 حتى المادة 40) من قانون التحكيم... إلخ.

وبمراجعة الدائرة لأوراق الملف والحكمين التحكيمي والاستئنافي تبين لهذه الدائرة أن الشعبة لم تناقش دعوى البطلان المرفوعة أمامها من الطاعن ولم يكن الحكم مسبباً تسبيباً كافياً لقناعة الشعبة عند رفضها لدعوى البطلان حيث تبين من وثيقة التحكيم وما صدر بموجبها من حكم تحكيم أن الحكم لم يتضمن دعوى ولا إجابة ولم يتضمن مبرزات الخصوم أو المستند الذي توصل إليه لتقسيم الأرض أسداساً على المواضع وهذا يعد تجهيلاً بالقضية والخصوم حيث لم يبين من الأطراف الحاضرة ومن الغائبين، وهل هناك وكائل بيد كل شريك من الحاضرين عن غيرهم حتى يكون الحكم قابل للتنفيذ على أطراف النزاع، وهذا أمر كاف أمام الدائرة لمخالفة حكم التحكيم لقانون التحكيم لجميع مواده المذكورة في عريضة الطعن، ويجعل من حكم الشعبة مخالفاً للنظام العام وما يستوجبه عليها القانون من رقابة على أحكام المحكمين ومدى موافقتها للقانون من عدمه، مما يجعل مناعي الطاعن مناعي في محلها ولها سند من القانون وأحكام المادة (292) مرافعات، ويتعين مع ذلك قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ..............؛ لنظرها مجدداً والفصل فيها بحكم وفقاً للقانون وبتشكيل جديد.

لما كان الأمر كذلك وعملاً بأحكام المواد (291، 292، 299، 300) من قانون المرافعات (40) لسنة 2002م وتعديلاته وإمعان النظر والمداولة حكمت الدائرة بالآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (490) وتاريخ 27/3/1435هـ الموافق 28/1/2014م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان؛ وذلك لأن المحكمين قد تخلوا عن نظر القضية وأحالوا الأطراف إلى القضاء، وأن النيابة لم توجه الأطراف بالرجوع إلى المحكمين لاستكمال إجراءات التحكيم أمامهم كما زعمت الشعبة، بل وجهت الأطراف إلى المحكمة بموجب قرار الحفظ، وأن الطرفين لم يعودوا إلى المحكمين بعد قرار النيابة ولم يقم المحكمون بإعلانهم بالحضور أمامهم، ولا يوجد ما يدل على أن الحكم قد صدر في مواجهة الخصوم أو بعلمهم، وأن الشعبة بنت حكمها على التخمين بشأن الحكم المرجح أنه تنازل ضمنياً عن تحكيمه، كما أن الشعبة لم تناقش الأسباب الواردة في دعوى البطلان.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر، وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أولاً من محاضر الجلسات أمام الشعبة، وعددها ثلاثة محاضر بما فيها محضر النطق بالحكم، أنها وردت خالية من توقيع العضو الثاني القاضي ............، وذلك ما يشير إلى أن القضية نظرت بهيئة ناقصة خلافاً للقانون، وما يترتب على ذلك من بطلان الحكم لبطلان إجراءاته، والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكم المطعون فيه قد اشتمل على عدة عيوب مبطلة له، وذلك لما شابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، حيث جاء في أسباب الحكم المطعون فيه قول الشعبة: «... أما عن بقية المناعي التي أوردها المدعي فيمكن استعراضها بأن القانون يشترط أن يتابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة المختصة وهو ما لم يتم، بل إن ما تم هو إجراء أمام نيابة همدان قررت النيابة العامة فيه حفظ الأوراق وهو ما تصادق عليه الطرفان في الأوراق، ثم أعادت طرفي الخصومة إلى المحكمين لإصدار حكمهما ... إلخ». غير أن الثابت قيام المحكمين أنفسهما بتصدير الطرفين إلى المحكمة حسبما هو ثابت في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم، وكان التصدير بناءً على طلب الطاعن حالياً، واستناد الشعبة إلى المادة (19) من قانون التحكيم استناد في غير محله، وكذلك ما أوردته بشأن العدل المرجح، وما أورده الحكمان في نهاية الصفحة الثالثة من حكم التحكيم يستدعي النظر إليه ملياً ومدى تأثيره فيما انتهى إليه الحكمان في المنطوق.

ولما كانت الدعوى هي الأساس الذي يبنى عليها الحكم، وما يتبع بشأنها من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون التحكيم، وما يلزم توافره في الدعوى وفقاً للمادة (6) من قانون الإثبات النافذ، وكان الثابت عدم وقوف الشعبة على ذلك، أما ما أوردته بشأن أسباب حكم التحكيم وذلك بقولها: «أما بخصوص تسبيب الحكم فلم يكن خالياً من التسبيب كما ورد من المدعي بل إنه مسبب بالقدر الذي عليه أحكام التحكيم»، ودون أن تبين الشعبة عما إذا كانت تلك الأسباب واردة وفقاً للقانون وكافية للبناء عليها فيما انتهى إليه المنطوق، إذ لا يكفي ورود أسباب أياً كانت، بل لا بد أن تكون تلك الأسباب واردة وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات. ومن ثم فإن مناعي الطاعن تكون واردة في محلها، مما يستوجب - والأمر كما تقدم ذكره - نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية لنظرها مجدداً وفق إجراءات صحيحة ثم الفصل فيها بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (52) وتاريخ 13/1/1435هـ الموافق 17/11/2013م، اقتضى الفصل بالطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الدراسة والاطلاع على الأوراق المشتملة في ملف القضية وعريضة الطعن والرد عليها وجدت أن ما ورد في السبب الأول القائم على حكم المادة (54) تحكيم فإن المحكمة أخطأت في حكمها بعدم تطبيق المادة المذكورة التطبيق الصحيح غير صحيح؛ لأن الشعبة طبقت المادة (54) التطبيق الصحيح ولأن العذر الذي يحتج به الطاعنون عذر غير مقبول ولا يمكن وصفه بالقهري، وأن رفع دعوى البطلان في الميعاد الذي ذكره الطاعنون لا يوافق صحيح القانون.

وما ذكر في السبب الثاني القائم على حكم المادة (221) مرافعات بأن المحكمة خالفت أحكام هذه المادة غير مقبول؛ لأن أحكام التحكيم لا يجوز مواجهتها والطعن فيها إلا بطريق دعوى البطلان وفقاً للقانون ولا مجال لنظرها بطريق الدفع بالانعدام، ولا وجه لما تضمنته بقية الأسباب كون نظر المحكمة مقصوراً على المواعيد.

وعملاً بأحكام المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1) وتاريخ 3/1/1434هـ الموافق 6/11/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لبطلان المحرر الصادر من مدير أراضي وعقارات الدولة، حيث ادعى المدعي (المطعون ضده حالياً) أمام المحكم اختصاصه بالمسقى وكان الرد بإنكار الملك للمدعي في المسقى وجهالة الدعوى لعدم تحديد تاريخ الاعتداء، غير أن المحكم لم يلزمه بما يثبت الملك وأن ما قدمه سوى شهادة مكتوبة لا يعول عليها وأن المحكم أهدر طلب الطاعن بإجراء المعاينة وتطبيق المستندات وأفتى من كيسه أنها خارجة عن موضوع النزاع.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر حيث أوردت الشعبة في أسبابه قولها: «وأما من حيث الموضوع فإن ما احتوته دعوى البطلان من مطاعن لا تؤثر في الحكم المطعون فيه ولا تتفق في واحدة منها مع تلك الأسباب الموجبة للبطلان الواردة في المادة (53) من قانون التحكيم، فالملاحظ بأن المحكم استند إلى وثيقة تحكيم صحيحة وسار المحكم فيه بإجراءات سليمة تتفق مع الإجراءات الشرعية... إلخ»، ولم توضح الشعبة ما هي تلك الإجراءات السليمة التي سار فيها المحكم والمتبعة في حكمه عند نظره للنزاع بين الطرفين، إذ إن الثابت من حكم المحكم أن المدعي قد ادعى اختصاصه بالمسقى محل النزاع، فأنكر المدعى عليه ملكية المدعي للمسقى مدعياً ملكيته للمسقى، ولم يلزم المحكم المدعي بالبرهان على دعواه، وكان ما أبرزه المدعي عبارة عن شهادة مكتوبة وهي التي استند إليها المحكم فيما انتهى إليه في منطوق حكمه.

وما أوردته الشعبة الاستئنافية في أسباب حكمها المطعون فيه أن المحكم خلص في حكمه إلى النتيجة المستندة إلى الدليل الذي قامت صحته لديه ولم يكن اعتماده على مجرد الشهادة التي أفاد المدعي أنها أقيمت في غير مجلس القضاء بل اعتماده على الواقع الذي رآه وقررته شهادة الشهود... إلخ.

وحيث إن ما أوردته الشعبة من أسباب فيما ذكر آنفاً يناقض ما صرح به المحكم في منطوق حكمه من استناده إلى شهادة الشهود، أي إلى الشهادة المكتوبة، والتي لا يعول عليها في الحكم لمخالفتها الشهادة وأحكامها المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الإثبات النافذ وخاصة المادة (26) التي تنص على أن «الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره». وما حاولت الشعبة تبريره بأن المحكم لم يكن اعتماده على مجرد الشهادة المكتوبة بل اعتماده على الواقع الذي رآه وقررته شهادة الشهود فإن ذلك قد أوقعها في التناقض.

إذ إن الشهادة هي نفس الشهادة المكتوبة، وما أوردته الشعبة بأن المحكم أهمل بصيرة المدعي وورقة الإجارة المحتج بهما لخروجهما عن موضوع النزاع، في حين أن مدعي البطلان قد أثار في أسباب دعوى البطلان مطالبته للمحكم بالخروج إلى فوق موضوع النزاع لتطبيق المستندات ولكنه لم يخرج، ومن ثم فإن ما أورده المحكم وأخذته الشعبة على علاته يفتقر إلى ما يؤيده؛ إذ إن ذلك القول لا يكون إلا بعد إجراء المعاينة وتطبيق المستندات من قبل عدلين مختارين من الطرفين.

ومن ثم فإن ما أوردته الشعبة يكون بالمخالفة للقانون وللثابت في الأوراق مما يجعل حكمها المطعون فيه معيباً بالبطلان ويستوجب نقضه لورود الطعن عليه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للقانون. وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (939) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

بناؤه على مخالفة القانون لعدم التقيد بالأسباب والحالات المقررة لإبطال الحكم، وتعرضه لموضوع النزاع لقبول دعوى البطلان رغم عدم قيامها على سبب من الأسباب المقررة حصراً، وتجاوز الشعبة لحدود صلاحياتها، وعدم التزام الشعبة بتوجيه المحكمة العليا.

بطلانه وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبناؤه على أسباب غامضة ومبهمة ومجملة لعدم بيانه لوقائع حالات دعوى البطلان، وقضاؤه خلافاً للثابت في الأوراق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بقبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً لتقيده بتوجيه ما قضى به حكم المحكمة العليا الصادر في نفس هذه الخصومة وطبقت الشعبة الاستئنافية قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته والقانون رقم (32) لسنة 1997م تطبيقاً سليماً على هذا النزاع.

وحيث أن الطعن - وهو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (936) في جلستها المنعقدة يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون كون المطعون ضدها قبلت الحكم ونفذته في حينه وأنه ثبت ذلك لدى الشعبة من خلال الشهادة الواردة، وأن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتجاهله الدفع بعدم سماع دعوى البطلان مخالفاً نصي المادتين (273، 231) مرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون فيما قضى به واستند عليه بقبول دعوى البطلان وإبطال حكم التحكيم حيث ثبت أن حكم التحكيم خالف قانون التحكيم المادة (15) لعدم تحديد موضوع النزاع إضافة أن الوكيل للمدعية المطعون ضدها اقتصرت وكالته على الترافع والمدافعة أمام محكمة .................... وأسست الشعبة حكمها على أسباب سائغة وقانونية، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (965) وتاريخ 1/7/1434هـ الموافق 11/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد نعى الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته للقانون وانعدام الأساس الذي بني عليه، وذلك لقيام الطرفين بإبرام وثيقة تحكيم جديدة للمحكم ......................، وإصداره الحكم بناء عليها وليس بناء على ما تم من تحكيم سابق للمحكم ......................،

وحيث أن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد ذكرت فيها أنه وبالرجوع إلى المحرر المدعى بطلانه الصادر من ...................... تبين أنه لم يكن محكماً وليس له أي ولاية لإصدار حكم ... كون المحكم أحال إليه طرفي القضية للفصل في القضية بموجب التحكيم له ... إلخ، ولما كان الأمر كما ذكر، وكان الثابت أن التحكيم من الطرفين كان في الأصل للمحكم ...................... الذي بدوره أحال الطرفين مع رقم التحكيم له على الشيخ علي مسعد عبده، فما كان من الأخير إلا أن أصدر حكمه بناء على تلك الإحالة ودون أي اتفاق على تحكيمه،

وقد أكد محامي المدعى عليهم في تعقيبه المزبور في الصفحة (5) من محصل الحكم المطعون فيه أن الشيخ علي مسعد عبده حكم بموجب الإحالة إليه من ...................... المرفق صورتها بالملف وقد قبل جميع الأطراف الحضور إلى عند الشيخ علي مسعد عبده الذي قام بسماع الدعاوى والإجابات والأدلة وأصدر حكمه، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد ردت على ذلك بقولها ... وكان الصواب هو لزوم تحرير تراض لمصدر الحكم من الطرفين لتصبح له الولاية في ذلك ولم يكن ذلك ... إلخ،

إضافة إلى ما ذكر، فإن الشعبة قد استظهرت عدداً من العيوب المبطلة لحكم التحكيم حسبما هو ثابت في أسباب حكمها، وحيث أن الشعبة قد وفقت فيما توصلت إليه من نتيجة في منطوق حكمها المطعون فيه وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1044)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 مايو 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- خطؤه في تطبيق القانون ووقائع القضية، فأطراف حكم التحكيم - مستند الدفع - ليسوا هم الأطراف في الخصومة الحالية، وأن دعواها الأخيرة يتعلق برفع يد المدعى عليه عن السمسرة المملوكة لمورثها، وأن موضوع التفويض في التحكيم أطرافه ليسوا طرفاً في دعوى الطاعنة، وأنه لم يصدر منها توكيل أو تفويض بالتحكيم، وأن تفويضها للقسام وجميع الورثة قاصر على القسمة فقط وفيما يتعلق بالإيجارات.

- صدوره متناقضاً مع حكم آخر من نفس الشعبة في ذات الموضوع.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ثبت للشعبة الاستئنافية صحة ما دفع به المطعون ضده حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى بسبق الفصل في الخصومة المرفوعة ضده من الطاعنة ابتداءً بحكم التحكيم الصادر من المحكم ....................... بتاريخ 4 سبتمبر 1999م، والذي تضمن حسم النزاع فيما تضمنته دعوى الطاعنة (المدعية أصلاً) بشأن السمسرة على دعواها والمضمن في ظاهر فصلها وما يخصها من عشر الوصايا ... إلخ.

وحيث أن الطعن - هو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1136) في جلستها المنعقدة يوم 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م بمقر المحكمة العليا بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لعدم مناقشته أسباب دعوى البطلان كون حكم التحكيم اشتمل على من لم يكن له صفة في وثيقة التحكيم وأن الحكم قضى بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وقضى لمن لم يكن له صفة أو توكيل للمدعين من الورثة وتجاوز المحكمين صلاحية التحكيم ... إلخ.

ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعن الواردة في أسباب طعنه والرد عليها وبالرجوع إلى حكم التحكيم والحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من أسباب مؤثرة على الحكم المطعون فيه ولها أساس وسند ثابت من الأوراق والقانون كون ما ساقته الشعبة في أسباب حكمها قد جانب الصواب بقولها بأن الصفة تتوفر في الادعاء والتحكيم من أحد الورثة بالمطالبة بذلك ولا يشترط أن يحضر الجميع عند التحكيم ... إلخ.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما ورد في أسباب دعوى البطلان من حيث تجاوز الحكم لموضوع التحكيم حسب الاتفاق والحكم بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وأن سعيدة علي لم تكن طرفاً في وثيقة التحكيم وكذا التوكيلات وبطلان الإجراءات ولما كان ذلك كذلك وحيث أن الشعبة في حكمها المطعون فيه لم تفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعن وفقاً لنصوص أحكام التحكيم والبحث في حقيقة ما دفع به بشأن قسمة مضى عليها أكثر من مائة وخمسين سنة الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً لقيام أسبابه المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف محافظة ريمة للوقوف على أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والفصل فيها بأسباب سائغة على أساس من الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروطه القانونية طبقاً لقرار الدائرة رقم (581) بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 10/3/2013م استلزم الفصل في الطعن من ناحية الموضوع، وعليه وباطلاع الدائرة على مشتملات ملف القضية وبعد الدراسة تبين أن المدعى عليهم في دعوى البطلان قد قبلوا بالحكم المطعون فيه بالنقض وأن الطاعنين بالنقض هم مدعو البطلان محكوم لهم. وإن طعنهم تعلق بالفقرة (رابعاً) من الحكم المطعون فيه وهي فقرة لا تتضمن أي قضاء على طرف من الأطراف، وهي نتيجة منطقية لقضاء الحكم المطعون فيه في البند رقم (ثالثاً)، ولذلك فلا تأثير لما ورد في الطعن بشأنه.

أما الشق الثاني فقد تعلق بالغرامات والخسائر ولعل المحكمة لم تتعرض لها لعلمها بأنها غير ذي أمر يلزم الفصل فيه كون دعوى البطلان تتعلق بسلامة حكم التحكيم أو عدم سلامته وحسب وليس في ذلك ما يكون من شأنه ما يستدعي الحكم بها وذلك حسب تقديرها وما تقدم لم يكن في ذلك ما يستوجب النظر في قضاء الشعبة.

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه وحكم التحكيم المؤيد بحكم الشعبة وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد سماع تقرير عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة.

ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1263) بجلستها المنعقدة في 22/10/1434هـ الموافق 29/8/2013م اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع، ولذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (ز) بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وبطلانه لعدم التسبيب وتأييده حكم التحكيم المخالف للقانون لعدم تحكيم من أصدروه ومن سبق عزلهم بحكم الشعبة المرفق بالملف، وكذلك عدم تدوين حكم التحكيم للبيانات الواجب توافرها في الحكم بما في ذلك الدعوى والإجابة ومبرزات الخصوم ومواجهة الخصوم بها وذلك مخالف للمواد (35، 36، 45، 48، 53) من قانون التحكيم والمواد (221، 225، 231، 232) من قانون المرافعات وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لبطلان ما بني عليه... إلخ.

وبمراجعة الدائرة للأوراق وما تضمنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه من حكم تحكيم وما جاء في مناعي الطاعن على الحكم وبمطالعة أوراق الملف تبين أن الشعبة قد سارت في إجراءاتها لنظر دعوى البطلان وتدوين جميع ما تقدم لها من أوراق بما في ذلك حكم التحكيم وحكم الشعبة بعزل المحكمين وإفادة المحكم ................ بأنه لم يحكم في القضية ولا يوجد لديه أي مستندات للأطراف إلا أن الشعبة قد تجاوزت كل ما أبرز أمامها وحكمت بتأييد حكم المحكمين على علاته مع أن حكم التحكيم منسوب إلى محكمين في بدايته أصدر حكم التحكيم وموقع عليه من أشخاص لم يسبق التحكيم لهم بوثيقة التحكيم هذا من جانب ومن جوانب أخرى أن حكم التحكيم لم يتضمن أي دعوى ولا إجابة ولا مستندات للخصوم وتحديد الأرض المتنازع عليها مما يجعل الحكم مجهولاً لتجهيله للقضية وكذلك وثيقة التحكيم المبرزة في الملف لم تحدد موضوع النزاع ونوعه كما أوجبت ذلك المادة (15) من قانون التحكيم ولم تناقش الشعبة في أسباب حكمها الأسباب الواردة في دعوى البطلان أو ترد عليها بما في ذلك من تم عزلهم بحكم الشعبة السابق المدون في صلب هذا الحكم، وهل تم استبدال من تم عزله وفقاً للقانون أم لا وبأن الحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب قاصرة بما يعني قصوراً في التسبيب وهي محكمة قانون رقابتها على أحكام التحكيم ومدى تطبيق القانون من قبل المحكمين، وعند مخالفة ذلك يجعل الحكم باطلاً ولا يبنى حكم قضائي على أحكام محكمين تخالف قانون التحكيم؛ لكون رقابة محكمة الاستئناف حماية لحقوق الأطراف وتجسيداً لعدالة القانون وتنفيذه.

ولذلك فإن ما جاء في مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي مناعٍ في محلها ولها مستند من المواد المشار إليها أعلاه ولها سند في المادة (292) مرافعات والمادة (53) تحكيم ويتعين مع ذلك قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/ صنعاء والجوف الشعبة المدنية؛ لنظرها مجدداً والفصل فيها بحكم موافق لأحكام القانون ومسبب تسبيباً صحيحاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1130) وتاريخ 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم بأن الطاعن ........................................ لم يفوض أو يحكم أياً من المحكمين ولم يشرف الحكم، ومع ذلك فإن ما قضى به حكم التحكيم كان في ملك الطاعن المذكور الذي ما زال على الشياع مع إخوانه بقية الطاعنين، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت اسمه في حيثياتها وذكرته في صلب الحكم ومنطوقه. وتناقض الأسباب مع المنطوق حيث ورد في الأسباب بقبول دعوى البطلان شكلاً وفي المنطوق بعدم قبولها شكلاً وموضوعاً، وأن حكم التحكيم قضى بتقسيم الرهق دون أن يطلب ذلك من أطراف التحكيم، وأن التشريف سابق للحكم ولا يعتد به.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر لما اعتراه من العيوب المبطلة له، ومن ذلك ما اعتور الحكم من القصور في التسبيب، حيث لم تناقش الشعبة دعوى البطلان فيما يخص أحد المدعين فيها وهو ........................................ الذي شمله حكم التحكيم فيما قضى به في منطوقه بعد أن أورد المحكمان في ديباجة الحكم اسم المذكور على أنه من ضمن الطرف الثاني وفقاً لاتفاق التحكيم المؤرخ 11 شهر صفر 1433هـ الموافق 5/1/2012م، الذي تبين من صورته المحفوظة بملف القضية أن المذكور لم يتضمنه المحرر لا بالاسم ولا بالتوقيع، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد تجنبت الإشارة إليه في حين أن حكم التحكيم قد مسه فيما هو مشاع بينه وبين إخوانه المدعين بالبطلان معه، في حين أنه لم يكن طرفاً لا في التحكيم ولا في الحكم، وذلك يعد قصوراً من الشعبة في التسبيب يجعل حكمها معيباً يستوجب نقضه.

إضافة إلى ذلك التناقض الحاصل في الأسباب بعضها مع بعض ومع المنطوق، حيث أوضحت في الأسباب صفحة (10) بأن دعوى البطلان مقبولة شكلاً وفقاً لنص المادتين (275، 276) مرافعات والمادة (54) تحكيم، وما أوردته في الصفحة (11) بالقول: «فالذي تبين أن ما ذهب إليه الدافعون من عدم جواز نظر الدعوى لسبق تشريف الحكم وتنفيذه هو دفع صحيح وفي محله ... إلخ». والتناقض واضح في الحيثيات بين قبول الدعوى شكلاً وعدم جواز نظر الدعوى، كما أن التناقض وارد بقبول دعوى البطلان شكلاً في الحيثيات وما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة (2) من منطوقه بعدم قبول دعوى البطلان المقدمة من ........................................ وإخوانه ........................................ و........................................ و........................................ شكلاً وموضوعاً لما بيناه من أسباب.

ومن ثم فإن التناقض في الأسباب بعضها مع بعض وتناقض الأسباب مع المنطوق يجعل الحكم معيباً بالبطلان يستوجب نقضه، وفيما تقدم يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن، وعليه فإن الطعن يكون وارداً على الحكم يستوجب قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.