إثبات

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 18/10/1425هـ الموافق 1/12/2004م المقيد برقم (1859) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث لموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفتة للقانون عندما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الالتزام الثابت بذمة المطعون ضده دون أي سند قانوني ..

الخ .

وحيث أن هذا النعي غير سديد بما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي إلى ما جاء في شهادة الشاهدين /…………….و……….. …….

اللذين شهدا أمام المحكمة الابتدائية بأن المدعي ( الطاعن ) أقر أمامهما أنه استلم من المدعى عليه (المطعون ضده) مبلغاً وقدرة مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال وأنه لم يقدح في أي من الشاهدين بقادح شرعي ولم ينكر حصول الواقعة في حد ذاتها ، الأمر الذي يجعل قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي استناداً إلى تلك الشهادة قد جاء موافقاً للشرع والقانون ولا يكون بذلك مخالفاً للسوابق القضائية التي قررتها المحكمة العليا بأن الأدلة الكتابية لا يدحضها إلا أدلة كتابية مماثلة ، ذلك لأن المطعون ضده لم يقدم أي دليل يدحض ما جاء في سند المديونية كونه معترفاً به أما ادعائه بحصول الوفاء للجزء الأكبر من المديونية فإن هذا الادعاء وإن كان متعلقاً بما هو ثابت بالكتابة إلا أنه لا يخالفها بل يؤكدها ومن ثم فلا يتحتم لإثباته أن يكون بدليل كتابي ،وإنما يمكن إثباته بأي دليل آخر وفقاًَ لطريق الإثبات المقررة في قانون الإثبات ومنها شهادة الشهود ، لذلك يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على أساس من القانون بما يوجب رفضه .