السوابق القضائية المتعلقة بأوامر الأداء والوفاء بالديون التجارية

بالاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 13/ربيع أول/1422هـ الموافق 4/6/2001م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع، فإن جوهر النزاع يدور حول مدى توافر شرائط أوامر الأداء، باعتبار نظام أوامر الأداء استثناءً من القواعد العامة في اقتضاء الحقوق، قضاءً تناوله المقنن اليمني في المواد (196-198) مرافعات. وللفصل في هذا الطعن يقتضي التأكد من مدى تطابق إجراءات إصدار أمر الأداء محل الطعن مع النصوص القانونية أم أنه كان ينبغي رفض الطلب من مصدر الأمر وتحديد جلسة لنظر الدعوى.

ذلك أن الطاعن قد نعى على حكم أول درجة أنه أصدر الأمر دون تحرٍّ في المبلغ الذي نص عليه في السند، ونعى على الشعبة تأييد أمر أداء باطل وقيامها بتصحيح المبلغ، لأن طلب التصحيح أمام محكمة الاستئناف دعوى جديدة غير جائزة أمامها، كما نعى على المحكمتين الأولى عدم التحري في المبلغ والثانية تصحيح المبلغ وهو لا يدخل في صلاحيتها، كما نعت العريضة فساد تسبيب الشعبة لتصحيح المبلغ بمقولة تصادق الطرفين.

وبالرجوع إلى أوليات إصدار أمر الأداء نجد ما يلي:

1- أن طلب إصدار أمر الأداء المقدم لمحكمة أول درجة حدد بجلاء الطلب بإلزام المدين بدفع مبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال يمني وعشرة آلاف دولار أمريكي.

2- عند سرد مؤيدات الطلب أشير إلى إرفاق صورة فوتوغرافية من سند المديونية، وأنه يحكي استلام المدين لمبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال يمني وعشرة آلاف دولار أمريكي، وأن المديونية تستحق بتاريخ 8/5/1416هـ، وأشير إليه بالمستند (2).

3- اشتمل الطلب على إرفاق صورة من تكليف المدين بالوفاء وأشير إليه بالمستند (39)، وبالرجوع إلى هذا التكليف نجده يطالب بتسديد مبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال يمني وعشرة آلاف دولار أمريكي.

4- حدد الطلب بإلزام الطاعن بدفع مبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال يمني وعشرة آلاف دولار أمريكي.

5- جاء في حيثيات أمر الأداء: «وبما أن الدين ثابت بالكتابة ومعين المقدار بمبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال يمني وعشرة آلاف دولار أمريكي»، وصدر أمر الأداء فعلاً بذات المبلغ.

وبالرجوع إلى المستند (3) كسند الدين نجده صورة فوتوغرافية فحسب، ويحكي عن مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال وعشرة آلاف دولار أمريكي وليس مبلغ مائتين وخمسة وتسعين ألف ريال، خلافاً لما يطلبه المدعي في طلبه، وبالمخالفة لمقدار المبلغ المذكور في التكليف بالوفاء.

ومعلوم أن شرط التكليف بالوفاء شرط شكلي سابق لصدور أمر الأداء لا يجوز صدوره دون حصوله، كما يوجبه نص المادة (189) مرافعات على الدائن قبل المطالبة بإصدار أمر الأداء. والتكليف بالوفاء يهدف إلى تنبيه المدين على المبادرة بالوفاء وإلا خضع لإجراءات جبرية ولتجنب مفاجأته بصدور الأمر في غيبته، بل يقصد به أيضاً تمكين المدين من المنازعة في استصدار أمر الأداء إن تخلف أحد شروطه في بحر المدة المحددة بخمسة عشر يوماً في المادة (189) مرافعات؛ فالتكليف بالوفاء متعلق بحق من الحقوق الأساسية هو حق الدفاع، مما قد يحول دون صدور هذا الأمر.

والغرض أن يكون مقدار المبلغ الواجب أداؤه الوارد في السند وفي التكليف بالوفاء متطابقاً، أما أن تبين كما هو في وقائع هذا الطعن الاختلال، فإن ذلك يجعل التكليف بالوفاء بحسب الظاهر فحسب معيباً، مما يرتب تخلف الشرط الشكلي لإصدار أمر الأداء لصدوره دون أن يكون مسبوقاً بتكليف بالوفاء تكليفاً صحيحاً، وكان يتعين أن يرفض قاضي أول درجة إصدار الأمر ويكلف الخصم بإعادة التكليف بالوفاء بإجراءات جديدة.

وصدور أمر الأداء بمبلغ يخالف الثابت في أصل سند المديونية، وليس مجرد صورة فوتوغرافية، يجعل الأمر صادراً بمخالفة مقتضيات القانون، ولا يعد من قبيل الخطأ المادي الذي قد تقع فيه محكمة أول درجة من تلقاء نفسها كما وصفته الشعبة، بل نتيجة عدم تبصر وتقصير في فحص مسوغات أمر الأداء بتعويلها على المبلغ الذي حدده طالب الأمر في طلبه وفي تكليفه لخصمه بالوفاء وليس على السند الأصل الذي توجب المادة (192) مرافعات حفظه مع النسخة الثانية من العريضة لدى إدارة المحكمة.

وأنى للشعبة الحق في تعديل مبلغ أمر الأداء بتسبيب ظاهر الفساد بمقولة تصادق الطرفين، إذ إن في ذلك تحويراً لموقف المستأنف الذي يرتكز على منازعة تتصل بأصل الحق، فكيف يحمل المستأنف على المصادقة وهو مستأنف أصلاً لأمر الأداء ويجادل بمستند يدعي فيه حصول الوفاء ولو بجزء مما ورد في السند؟ مما يضحي تعليل الشعبة بعبارة «حتى لو فرضنا بأن أحمد سيف سلم العشرة آلاف دولار في الشراكة المذكورة فيتحاسب مع غريمه فيها بموجب ما قدمه» تعليلاً ظاهر الفساد، لأن شرط أن يكون الدين محدد المقدار سيكون غير متحقق مما يمتنع معه أصلاً إصدار أمر بالأداء في هذه الحالة لأن المنازعة اتصلت بأصل الحق.

وبغض النظر عن صحة الادعاء من عدمه، فإن الكشف المبرز كدليل من المستأنف ضده، من قبل أحمد سيف (المستأنف)، ينطوي على منازعة جدية تمنع إصدار أمر بالأداء. وشرط تعيين مقدار الدين يقصد به ألا يكون الدين قابلاً للمنازعة فيه، فضلاً عن شرط حال الأداء. فالمنازعة الجدية في استحقاق الحق وإن حالت دون استفادة الدائن من إجراءات أوامر الأداء الميسرة، لكنها لا تمنعه من رفع دعوى عادية بالطرق المعتادة التي تتم بمواجهة بين الخصمين ويمحص فيها دعوى ودفاع كل منهما. ونظام الأوامر على العرائض استثناء من القواعد العامة، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، أما إذا لم تكن المنازعة جدية فلا تحول دون اتباع هذا النظام ولا تكون سبباً في تعطيله.

وأما قول المطعون ضده إنه لا مصلحة للطاعن في النعي بتجاوز الشعبة إلى تعديل أمر الأداء بما ينقص مبلغه فهو قول مردود لأن قضاء الشعبة ذلك قضاء موضوعياً ولا يستند إلى نظام أوامر الأداء، سيما والطاعن ينازع في أصل الحق المأمور بأدائه، وسلطة الشعبة برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء أو بقبول الاستئناف وإلغاء أمر الأداء على نحو يعيد الخصوم إلى محكمة أول درجة لتحديد جلسة لنظر النزاع بطرق رفع الدعاوى المعتادة، سيما إذا تعلق بتخلف أحد الشروط الموضوعية كما هو الحال في هذه القضية.

لم يقنع المدين بالحكم، بل أطلق لنفسه العنان محدداً أهم أسباب طعنه بالنقض لعدم توفر الشروط الموضوعية لأمر الأداء، أو لما بيناه، فإن ما أورده من أسباب الطعن لا أساس له وليست إلا لمجرد الجدل لا يؤيده الواقع لوروده على غير محل. ولو سلمنا جدلاً بالقول بلجوء الدائن والمدين للمرافعة لحل الخلاف بالطرق المعتادة، فإن النتيجة ثابتة لا تتغير وإن طال جدل المدين بثبوت الدين قطعاً بالإقرار، ومن المعلوم أنه لا رجوع في الإقرار في الحقوق لكي تتحقق للمدين النتيجة المرجوة من إطالة أمد النزاع.

ولما أن المقصود من وضع نظام أمر الأداء هو لمراعاة التسيير وحسن الأداء ليحصل الدائن على حقوقه الثابتة بالكتابة بإجراءات ميسرة، ولسلامة النتيجة التي توصلت إليها الشعبة التجارية بتعز فيما قضت به، فإن الدائرة تقرر رفض الطعن ولزوم تسديد الدين عملاً بالحديث الشريف: «مطل الغني ظلم».

استناداً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 20/6/2001م، يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام، وكذا عريضتي الطعن والرد عليهما، والرجوع إلى ما تنص عليه المادة (190) من قانون المرافعات التي توجب على الدائن مقدم طلب إصدار أمر الأداء إرفاق سند الدين، وهو الدليل الكتابي المؤكد لحق الدائن في ولوج طريق أمر الأداء، وهو من الشروط الشكلية لصدور أمر الأداء، فإذا تخلف هذا السند وصدر الأمر بدون إرفاق سند الدين فإن الأمر باطل لتخلف أحد الشروط الشكلية.

وإذا قضت المحكمة في التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء الباطل، فإن المحكمة الابتدائية في هذه الحالة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر النزاع من الناحية الموضوعية.

وكذلك إذا تم الطعن في الحكم الصادر في التظلم أمام محكمة الاستئناف، وتبين للمحكمة الاستئنافية الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية برفض التظلم وتأييد أمر الأداء الباطل، فإن المتوجب قانوناً على محكمة الاستئناف، وهي بصدد إلغاء الحكم موضوع الاستئناف أمامها، أن تقف عند حد إلغاء الحكم الصادر في التظلم فحسب، وتقرر إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظر موضوع النزاع، طالما والمحكمة الابتدائية لم تستنفد ولايتها في نظر النزاع، وذلك احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث إن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف تعز قد خالفت هذا النظر، ولم تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الصادر في التظلم، بل ذهبت إلى نظر موضوع النزاع وإصدار حكم فيه، ومرجع ذلك أن محكمة الاستئناف ليس من حقها، وهي محكمة درجة ثانية، النظر في موضوع النزاع؛ وأصدرت حكمها في موضوع الطعن، فإنها بذلك تكون قد خالفت صحيح القانون بشائبة الانحراف في الوسائل الإجرائية المرتبطة بالنظام العام، وهو الأمر المتوجب نقضه.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية، واطلعت على الأحكام الصادرة فيها وعلى الالتماس والرد عليه. وحيث إن الملتمس قدم التماسه بتاريخ 13/8/2001م، واستلم صورة من حكم الدائرة التجارية بتاريخ 29/7/2001م، الصادر بتاريخ 21/2/1422هـ الموافق 14/5/2001م، فيكون الالتماس مقبولاً من حيث الشكل استناداً إلى المادة (227) مرافعات التي تحدد ميعاد طلب الالتماس بثلاثين يوماً.

وفي الموضوع، تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول ما تقدم به صالح سعد الزنينة إلى المحكمة التجارية الابتدائية يطلب استصدار أمر أداء ضد مدينه عبد الله علي هادي الشبامي بتاريخ 4/3/1998م. وبناءً على هذا الطلب أصدر رئيس المحكمة التجارية أمر أداء مؤرخاً 7/3/1998م، ألزم فيه المدين عبد الله علي هادي الشبامي بدفع مبلغ وقدره مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون دولاراً للدائن صالح سعد الزنينة، زائد عشرون ألف ريال مصاريف قضائية.

وفي تاريخ 21/4/1999م أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارها في التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء الصادر بتاريخ 7/3/1998م، وأيدت الشعبة الاستئنافية بالأمانة حكم المحكمة التجارية الابتدائية، وتحميل المستأنف للمصاريف القضائية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال يمني عن درجة الاستئناف.

وفي تاريخ 21/صفر/1422هـ الموافق 14/5/2001م أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا قرارها الذي قضى بنقض حكم الشعبة التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية. وقد نعى الملتمس، في طلب إعادة النظر على قرار الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، أنها بنت حكمها على المحرر رقم (6) على أنه حصل تحكيم في القضية، وأن القاضي حمود الهردي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية آنذاك، كان ضمن المحكمين، وهذا المحرر رقم (6) قد بُني على غش من الملتمس ضده بأنه أقدم على التزوير فيه بما دونه في السطرين الأول والثاني، وهي عبارة «المحكمين»، حيث تم تزوير ذلك لاحقاً.

والدليل على ذلك أنه سبق عرض أصل المحرر على المحكمة التجارية الابتدائية التي طابقت الصورة على الأصل، ولم تكن تلك العبارة موجودة، وأرفق الملتمس صورة المطابقة للأصل. وأن المستند رقم (6) هو مجرد ضمانة صادرة من حسين المسيبي، وليس فيه ما يدل على حصول التحكيم للقاضي حمود الهردي، ولم يكن مورث الملتمس طرفاً فيه، ولا يوجد في الحكم موضوع الالتماس أي دليل آخر على حصول التحكيم، أو أن القاضي حمود الهردي قد نظر القضية، ولم توجد وثيقة تحكيم أو حكم محكمة صدر فيها.

وترى الدائرة التجارية أن ما أورده الملتمس في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية والاطلاع على المستند المرفق بعريضة الالتماس تبين للدائرة أن المستند رقم (6) الذي بُني عليه حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه ليس فيه ما يدل على وجود تحكيم بين الأطراف المتنازعة أو أن القاضي حمود الهردي كان محكماً فيها أو صدر رأيه بصفته محكماً، أو وجود وثيقة تحكيم تؤكد ذلك، أو صدر حكم تحكيم منه في هذه القضية محل النزاع. بل إن المستند هو عبارة عن ضمانة صادرة من حسين محمد المسيبي بتسليم ما تقرر على المدين الملتمس ضده من مبالغ قيمة الشيكات التي أصدرهن الطاعن الملتمس ضده والمحكوم بها لصالح صالح سعد علي الزنينة، والذي أقر قضائياً بصدور تلك الشيكات محل أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية التجارية.

إذ إن المستند لا يوجد به شيء يثبت أن هناك وجود تحكيم بين المتخاصمين في هذه القضية، وإن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب أن يوجد؛ فإذا لم يوجد فإنه يعتبر منعدماً، والعمل المنعدم لا ينتج أي أثر قانوني، كما هو الحال في هذه القضية حيث لا يوجد حكم تحكيم ولا شروط التحكيم ولا ما يثبت وجود التحكيم، الأمر الذي يتأكد معه بطلان ما استندت عليه الدائرة التجارية في قرارها الملتمس فيه، مما يدعونا إلى نقضه استناداً إلى المواد (226، 230، 233) مرافعات.

أما بقية الدفوع الأخرى المقدمة من الطاعن عبد الله علي الشبامي، الملتمس ضده حالياً، فقد سبق أن ردت عليها المحكمة الاستئنافية والابتدائية وناقشتها باستفاضة؛ حيث ثبت لها أن المستأنف عبد الله الشبامي لا ينكر صدور تلك الشيكات من قبله بل يقرها، فإن إقراره يعتبر حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به وفقاً للمادة (87) إثبات، وأن أمر الأداء كان مستوفياً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية، وعملاً بالمواد (226، 227، 230، 231، 232) من قانون المرافعات النافذ، تقرر الدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً لتوافر أسبابه، ونقض حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه، وتأييد حكم الشعبة الاستئنافية التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

بعد الاطلاع على ملف القضية، وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد، وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 7/10/1422هـ الموافق 22/12/2001م، فإن الطعن يعتبر مقبولاً شكلاً.

وفي الموضوع نجد أن النزاع قد انحصر بين الطاعنة شركة ريمان للدواجن والمطعون ضدها مؤسسة طيبة للدواجن حول قيمة الشيكات الصادر بها أمر أداء من قبل المحكمة التجارية بالأمانة بتاريخ 25/7/1999م، حيث إن الطاعنة شركة ريمان تنازع في قيمة الشيكات، مدعية عدم استحقاق الشركة المطعون ضدها المبلغ كونها قيمة بضاعة، وأن تلك البضاعة معيبة.

وقد تظلمت الطاعنة أمام محكمة أول درجة، التي أصدرت حكمها بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً وإلغاء أمر الأداء، وإلزام شركة ريمان للدواجن والشركة الضامنة عليها شركة ميون بالتضامن والانفراد بدفع مبلغ وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً يمنياً، بالإضافة إلى أربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة وأربعين دولاراً أمريكياً للمتظلم ضدها مؤسسة طيبة للدواجن.

وقد أيدت هذا الحكم محكمة استئناف أمانة العاصمة - الشعبة التجارية - بتاريخ 2/7/2001م الموافق 11/8/1422هـ، وذكرت في حيثيات حكمها أن ما ادعاه المستأنف من أن هذه البضاعة معيبة وطلبه التعويض، أن محل ذلك دعوى مستقلة.

أما الطاعن فإنه قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تكييف الدعوى، وتمسك بما دفع به أمام الشعبة من عدم استحقاق المطعون ضدها قيمة الشيكات محل الدعوى كون البضاعة معيبة، وأن الحكم المطعون فيه في قضائه بالمقاصة القضائية قد قضى بما لم يطلبه، خلافاً للمادة (149) مرافعات والمادتين (436، 438) من القانون المدني... إلخ ما تضمنه الطعن، الذي خلص فيه إلى المطالبة بنقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم بالمخاسير وأتعاب المحاماة.

وبالرجوع إلى إجراءات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي، وإلى إجراءات حكم محكمة أول درجة، نجد أن الطاعن قد دفع بعدم استحقاق المطعون ضده لقيمة الشيكات أمام محكمة أول درجة لوجود عيب خفي كما هو مثبت بعريضة تظلمه من أمر الأداء. غير أن محكمة أول درجة ناقشت ذلك في حيثيات حكمها، وذكرت أن هناك تقارير قام بإعدادها متخصصون من وزارة الزراعة تحدثت عن وجود أمراض متنوعة، وعللت المحكمة أنها لم تجد في تلك التقارير، على افتراض صحتها، ما يؤكد أن هناك نسبة معينة من الوفيات، بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك محاضر إتلاف لكمية من الكتاكيت نتيجة إصابته... إلخ.

والذي يظهر من سياق حيثيات حكم محكمة أول درجة هو رفض المحكمة لهذا الدفع المتضمن دعوى العيب وعدم استحقاق قيمة الشيكات، غير أنها لم تصرح بذلك في منطوق حكمها. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، وصرحت في حيثيات حكمها أن ما ادعاه المستأنف من أن البضاعة معيبة وطلبه التعويض، فمحل ذلك دعوى مستقلة.

الأمر الذي يعني أن ما أثاره الطاعن من عدم تعرض المحكمة للفصل في هذا الدفع... إلخ، كان في محله، إذ إن قضاء محكمة الاستئناف بأن هذه الدعوى دعوى مستقلة كان بعيداً عن الصواب ومخالفاً للقانون؛ لأن هذا الدفع المتضمن دعوى بوجود عيب في المبيع، وبعدم استحقاق الثمن المطالب به، هو دفع جوهري لو صح لانتفى استحقاق المطعون ضده للمبلغ المطالب به من قبل، والذي صدر به أمر الأداء والحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه، وكان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تفصل فيه.

وحيث إنها لم تحقق هذا الدفع أو تفصل فيه، فإن حكمها يكون مشوباً بالعيب والقصور، الأمر الذي يستلزم نقضه لمخالفته الشرع والقانون، ولورود الطعن وقيامه على سبب يجيزه القانون وفقاً لأحكام المادة (214) مرافعات، ولكون الحكم المطعون فيه موصوماً بذلك العيب الموجب لنقضه وإرجاعه إلى المحكمة مصدرة الحكم للفصل فيه مجدداً.