الرقابة على أحكام المحكمين

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 15/4/1425هـ الموافق 3/6/2004م فإن الطعن يعتبر مرفوعاً من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في ميعاده مستوفياً أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون

وفي الموضوع تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بتاريخ 15/10/2003م بالبطلان والمخالفة للقانون … الخ وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بالآتي:

أولاً: رفض الدفوع المقدمة من محامي المدعى عليه بدعوى البطلان شركة/………………….. وشركاه ضد المدعي بدعوى البطلان وزارة التموين والتجارة بشأن مضي المدة وكذلك الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها .

ثانياً: قبول دعوى البطلان المقدمة من المدعي بدعوى البطلان ضد المدعى عليه بدعوى البطلان شركة/……………….. وشركاه لما عللناه .

ثالثاً: وفي الموضوع برفض دعوى البطلان المرفوعة من ضد المدعى عليه بدعوى البطلان شركة/………………….. وشركاه لما عللناه .

رابعاً: يلزم المدعي بدعوى البطلان وزارة التموين والتجارة بدفع المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة لصالح المدعى عليه شركة/…………….وشركاه وتقدرها هيئة الحكم بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بمبلغ عشرين ألف ريال .

وكانت المحكمة الاستئنافية الشعبة التجارية قد أسست حكمها بناءً على ما ذكرته في حيثيات حكمها من مبررات لرفض دعوى البطلان موضوعاً ، وهو أنها لا ترى مبرراً لمناقشة ما قدم إليها من مستندات يستدل بها مقدم دعوى البطلان على صحة دعواه لأن ذلك سيؤدي إلى الخوض في الموضوع وهي ليست محكمة موضوع وإنما هي محكمة قانون فيما يتعلق بأحكام المحكمين ، ورأت عدم جدوى دعوى البطلان مستندة إلى المادة (116) من القانون رقم (35/1991م) بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته بالقانون رقم (7/1997م) وذكرت أن ذلك لا يسلب القضاء حقه في بسط الرقابة على هذه الأحكام غير أنه تبين للدائرة أن المحكمة الاستئنافية لم تطبق هذا عند نظرها لدعوى البطلان إذ أنه من الواجب على محكمة الاستئناف أن تتأكد من الوجود القانوني للتحكيم شرطاً أو مشارطة من خلال التأكد من توافر الرضى والمحل والسبب والتأكد من صحة انطباق الدليل على الواقعة المقضي بها باعتبار أن القانون أعطاها سلطة الرقابة على أحكام المحكمين وخولها صلاحية إبطال حكم التحكيم إذا خالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ، ولو لم يطلب الخصم منها ذلك كما هي صريح المادة (55) من قانون التحكيم وفي هذه القضية نجد أنها قبلت دعوى البطلان شكلاً ورفضتها موضوعاً دون أن تمحص أدلة الدعوى بما يكفي لحمل قضائها عليه برفض دعوى البطلان مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون

وحيث أن الطعن أمام هذه المحكمة في هذه القضية للمرة الثانية يتعين على المحكمة العليا أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه فقد تم الرجوع إلى ملف القضية وأولياتها وتبين من الأوراق أن تم بعد صدور حكم التحكيم حسم النزاع فيما يتعلق بمطالبة/………….. الناجمة عن عمليات استيراد المواد الغذائية بموجب محضر المخالصة النهائية الموقع عليه من قبل ممثلي/……………….المالية تم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية رقم (4587) في 17/6/2001م ورئيس مجلس الوزراء والذي جاء فيه أنه عقد اجتماع بمبنى وزارة المالية حضره كل من ممثلي وزارة المالية وممثل التاجر/………………….. حيث تم استعراض ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها المشار إليه حول مطالبة التاجر من مخاطر الحرب والديمرج في ضوء الوثائق والمستندات حيث أشار تقرير اللجنة إلى ما يلي :

1- فيما يتعلق بمطالبة التاجر/…………………….مقابل الديمورج وفي ضوء الوثائق والمستندات فإن المبلغ المستحق للتاجر هو مبلغ ستة ملايين دولار ومائة وثمانية وسبعون ألف دولار وسبعمائة وسبعة وسبعون دولاراً.

2- فيما يتعلق بمطالبة التاجر /………………….مقال مخاطر الحرب ونتيجة لعدم قيام التاجر بتقديم الوثائق التي طلبتها اللجنة في رسالتها إلى التاجر رقم (86723) وتاريخ 17/10/2001م والتي تثبت قيام لتاجر سداد أية تكاليف إضافة للنولون أو التأمين الناجمة عن مخاطر الحرب كما أن تقرير اللجنة أشار إلى أن مبالغ التأمين المعتمدة في تسعير وزارة التموين والتجارة حينها تتجاوز معدلات التامين التي سادت خلال فترة الحرب وبموجب إفادة شركات التأمين إلى اللجنة وللأسباب المشار غليها أعلاه لم تعتمد اللجنة للتاجر أية مبال مقابل مخاطر الحرب ، وبناء على ما سبق فقد تم الاتفاق بين كل من ممثلي وزارة المالية والتاجر على ما يلي :

أولاً: تأكيد ما توصلت إليه اللجنة بالنسبة لمطالبته من الديمورج مبلغ (6,178,777) دولار أمريكي .

ثانياً: بالنسبة لمطالبة التاجر مقابل مخاطر الحرب وفي ضوء الأسباب التي أوردتها اللجنة في تقريرها لم يتم اعتماد أي مبالغ مقابل ذلك وفي حالة تقديم التاجر للمستندات التي طلبتها اللجنة في مذكرتها رقم (86723) وتاريخ 17/10/2001م والتي تثبت قيام التاجر سداد التكاليف الإضافية وكذلك تقديم المستندات التي تثبت شحن ووصول الكميات المتعاقد عليها خلال فترة الحرب كما جاء في رسائل التغطية من وزارة التموين والتجارة حينها تتجاوز معدلات التأمين التي سادت خلال فترة الحرب وبموجب إفادة شركات التأمين إلى اللجنة وللأسباب المشار إليها أعلاه لم تعتمد اللجنة للتأجر أية مبالغ مقابل مخاطر الحرب ، وبناءً على ما سبق فقد تم الاتفاق بين كل من ممثلي وزارة المالية والتاجر على ما يلي :

أولاً: تأكيد ما توصلت إليه اللجنة بالنسبة لمطالبته من الديمورج مبلغ (6,178,777) دولار أمريكي.

لم يتم اعتماد أي مبالغ مقابل ذلك وفي حالة تقديم التاجر للمستندات التي طلبتها اللجنة في مذكرتها رقم (86723) وتاريخ 17/10/2001م والتي تثبت قيام التاجر سداد التكاليف الإضافية وكذلك تقديم المستندات التي تثبت شحن ووصول الكميات المتعاقد عليها خلال فترة الحرب كما جاء في رسائل التغطية من وزارة التموين والتجارة والموقع عليها من قل الأخ/نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزارة التموين والتجارة في حينه وعند استلام تلك المستندات فسوف يتم النظر في الاستحقاق وعلى التاجر القيام بتسليم الوثائق المشار إليها إلى سكرتارية اللجنة بوزارة المالية خلال شهر من تاريخ هذا المحضر وما لم فلن يتم النظر في مطالبته بعد هذا التاريخ ، ويعتبر بعدها هذا الاتفاق مخالصة نهائية فيما يتعلق بمطالبات التاجر للمستحقات الناتجة عن عمليات استيرادا لمواد الأساسية وليس له الحق بأية مطالبة ، وتحت أي مسمى .

ثالثاً: تعطى تكاليف وأجور اللجنة المكلفة بدراسة مطالبات التجار مناصفة بين الدولة والتاجر بنسبة 1٪ من المبلغ المعتمد للتاجر.

رابعاً: بناءً على ما سبق تم احتساب صافي مستحقات التاجر على النحو التالي : إجمالي المبلغ المعتمد للتاجر (6,178,777) دولار أمريكي يخصم منه المبالغ التالية نسبة 2٪ مقابل ضريبة تحت الحساب (54/123,575) وحصة التاجر في تكاليف اللجنة بنسبة 5٪ من المبلغ (89/30,893 ) وصافي المستحق للتاجر (60,240,307,57) ، خامساً: تقوم وزارة المالية بتحويل صافي المستحق مبلغ (6,240,307) ستة ملايين وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة دولار وخمسون سنتاً لصالح التاجر عبر البنك المركزي اليمني ، صدر تحت توقيع نائب رئيس الوزراء وزير المالية وممثلي وزارة المالية وممثل التاجر بتاريخ 17/1/2002م وتنفيذاً لذلك أصدر نائب رئيس الوزراء وزير المالية مذكرة برقم (21/م و) وتاريخ 7/1/2002م موجهة إلى محافظ البنك أمره بصرف مبلغ ستة ملايين وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة دولار وسبعة وخمسون سنتاً لصالح الاخوة/…………….. وشركاه خصماً على الحساب المفتوح …الخ .

ولما كان ذلك وكان طرفاً القضية قد حسما النزاع بينهما بموجب ما سلف تضمينه عن رضى واختيار فإن ذلك يعتبر نزولاً عن الحكم التحكيمي وعدولاً عنه إلى ما تم التراضي والاتفاق عليه واعتباره في قوة السند التنفيذي.