السوابق القضائية المتعلقة بالعقود والالتزامات التجارية

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ١٦ صفر ١٤٢٢ ه الموافق ٩ ٥ ٢٠٠١ م فإن الطعن مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن هذا الطعن الجزائي يتمحور حول مباشرة الطاعن إجراءات الحجز على السفينة إيمان بحجة أنها مملوكة لنفس مالك ومجهزي السفينة العماد الثابت غرقها حال كونها تحمل شحنة الأسمنت تخص الطاعن كمرسل إليه ويلاحظ بادئ ذي بدء اضطراب الطاعن في تحديد أسماء مالك ومجهزي السفينة العماد الغارق ه من خلال ما بوشر من إجراءات في هذه القضية وأهمية ثبات أسماء مالك ومجهزي السفينة العماد الغارق مفترض باعتبارها هي الأصل والأساس في الدين البحري المطالب به ، أما السفينة إيمان فبحسب أن أنها مملوكة لمالك ومجهزي السفينة العماد فحسب مما كان يقتضي على محكمتي أول درجة في محافظتي تعز حضرموت ملاحظة تطابق الأسماء بضبط أسماء مالك ومستأجري الباخرة العماد ثم وزن أدلة المدعي الطاعن على أن الباخرة إيمان المطلوب إيقاع الحجز التحفظي عليها ضمن الذمة المالية لمالك ومستأجري الباخرة العماد فعلاً أم ال وقد لوحظ أن أول طلب من الطاعن لحجز الباخرة إيمان ٢٢ ٦ ٩٨ م لدى قاضي الأمور المستعجلة بتعز كان ضد وكالة البشر للمالحة المخأ بصفتها وكالء مالك ومجهزي الباخرة إيمان وهم مؤسسة عدنان المملكة العربية السعودية والمدعو عبد الجليل وأوالد و مصطفى و حسان سوريين الجنسية بحجة أن السفينة إيمان مملوكة لنفس مالك ومجهزي السفينة العماد ثم تلى تحديدهم في عريضة موجهة إلى نفس القاضي بأنهمعدنان عبد الله سالم باحشون ، مصطفى عبد الجليل ، حسان محمد عبد الجليل ،عبد الله إبراهيم أما في التوكيل من الطاعن للمحامي أحمد مغلس فقد ورد فيه أن مالك الباخرة العماد أسمه مصطفى عبد الجليل ١٦ ٦ ٩٨ م وجاء في أمر الحجز الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على السفينة إيمان بوصفها إحدى مجموعة السفن المملوكة المؤسسة عدنان و عبد الجليل وأوالده مصطفى وحسان مالك ومستأجري السفينة العماد غير أن صحيفة دعوى صحة الحجز من الطاعن حددت مالك ومستأجري السفينة المحجوزة بالآتي شركة ماتكو السورية ومؤسسة عدنان التجارية بالمملكة العربية السعودية ممثلين بكل من ١ محمد عبد الجليل ٢ عبد الله محمد إبراهيم سوري ٣ حسان عبد الجليل سوري ٤ جمال باكير سوري ٥ عدنان عبد الله سالم باحشوان سعودي ٦ علي محمد أبو حسن سوري قبطان السفينة إيمان ٧ مصطفى عبد الجليل ، بالإضافة إلى قبطان السفينة العماد وشركة سام الوكيل المالحي للسفينة العماد في حين ان دعوى الحجز قد حددت أن السفينة العماد مملوكة ل ١ عدنان عبد الله سالم باحشوان ٢ مصطفى عبد الجليل ٣ عبد الله إبراهيم وفي إشعار مؤسسة عدنان لشركة سام للمالحة موعد وصول ا لباخرة العماد قبل غرقها جاء فيه أن مالك الباخرة محمد عبد الجليل وعبد الله إبراهيم ، وكذا في مستند طلب مؤسسة عدنان تعيين شركة سام لتفريغ السفينة العماد أما سند التمليك البحري للباخرة إيمان والمبرز من القبطان أثر إيقاع الأمر بالحجز وبناء على طلب الطاعن ف يحكي أن السفينة إيمان مملوكة لجمال محمد باكير بواقع ٤٠ ٤٠ قيراط وتلاحظ هذه الدائرة وبغض النظر عن النتيجة التي انتهت إليها محكمتا الموضوع إلا أنه لو التزمتا مقارنة الدعوى ما قدم من دليل لما استغرقت الفصل في القضية كل هذه المدة بدلاً من الاستجابة للخصوم في الخوض فيما ال طائل منه سوى إطالة أمد التقاضي وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اليمني كغيره قد ضمن نصوص معاهدة بروكسل ١٩٥٢ م الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن وذلك في المواد من ٨٣ حتى ٩٠ من القانون البحري النافذ تحت عنوان الحجز التحفظي ، ووفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية والمادة ٨٥ من القانون البحري اليمني أيضاً تجيز لكل مدع الحجز على السفينة التي يتعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين وعبرت عنه المادة ٨٥ بحري أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين ومن ثم فالنص يجيز الحجز ليس فقط على السفينة التي تعلق بها الدين البحري بل أيضاً على أية سفينة أخرى مملوكة لنفس المجهز المدين المصطلح على تسمي تها بالسفينة الشقيقة Sister-Ship-) . زيادة في ضمان الدائن بشرط أن تكون السفينة المحجوز عليها مملوكة للمدين بالدين البحري وقت نشوء الدين والعلة في ذلك أن السفينة المملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ض ا منة لديونه ، والحجز التنفيذي التحفظي لا يجوز توقيفه إلا بنا ء على دين بحري فقط أما م الحجز التنفيذي فليس مشروطاً بذلك كما أنه لا يجوز توقيعه إلا بناء على سند تنفيذي لصالح أي دائن لمالك السفينة كما لا يخفى ومقتضى ما أسلفنا فلا يجوز للدائن توقيع الحجز على السفن التي يتملكها المدين بعد نشوء الدين ، وإجازة الن ص إليقاع الحجز على أي سفينة أخرى مملوكة للمدين نفسه هو زيادة في ضمان الدائن شريطة أن تكون السفينة المراد حجزها مملوكة للمجهز وقت نشوء الدين ضما من ه لديونه ، وعلى ذلك ف إن السفن التي تؤول ملكيتها للمجهز بعد نشوء الدين لا تكون محلاً لتوقيع الحجز التحفظي من قبل دائن بدين سابق على انتقال ملكيتها للمجهز فهي تكون غير مخصصة للوفاء بذلك الدين ، ومن ثم يظهر أهمية تاريخ ملكية السفينة الأخرى مقارنة بوقت نشوء الدين وفي ذلك لا يكون الاستدالل إلا من خلال المحرر الرسمي الذي يتم توثيقه أمام الموظف المختص وفي هذا تنص المادة ٢٤ من القانون البحري على السفن الأجنبية أن تحمل الوثائق المفروضة بقوانينها الوطنية بل تفرض المادة ٣٧ بحري عقوبة الحبس أو الغرامة على ربان السفينة التي ال توجد بها الوثائق المنصوص عليها في المادة ٢١ بحري ومنهاشهادة التسجيل وشهادة سجل السفينة الرسمي فضلاً أن المادة ٦ ١ بحري تنص على التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية عليها يحب أن تتم محرر رسمي وإلا كانت باطلة ولا يحتج بهذه التصرفات في مواجهة الغير إلا من تاريخ التسجيل وبحكم أن الرسمية في التصرفات التي ترد على السفن ليست مشترطة لإثبات عقد البيع فحسب وإنما هي ركن في العقد وعليه فإن المحاججة بإثبات الملكية بشهادة الشهود هو قول مرجوح ، فالراجح أن النظام القانوني للسفينة رغم أنها من المنقولات إلا أنها تخضع لبعض قواعد العقارات وتخضع لنظام إداري يتمثل في وجوب تسجيلها وجوب احتفاظها مستندات وأوراق معينة تعرف بأوراق السفينة كما أسلفنا ، فشهادة الشهود لا يمكن الاستناد عليها في إثبات الملكية لأن في ذلك إهدار لرسمية التصرفات التي تحكم السفن التجارية لنقل البضائع ومما سب ق فإن مناعي الطاعن على حكم الشعبة التجارية بحضرموت الخطأ في تطبيق القانون أو النعي مقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها ، فسند التمليك البحري الصادر من قانون أو النعي مقولة إهمال الشهادة المقامة أمام محكمة أول درجة لبعض من طاقم الباخرة العماد هي مناع في غير محلها ، فسند التمليك البحري الصادر من وزارة النقل المديرية العامة للمواني مديرية التفتيش البحري بالجمهورية العربية السورية رقم ١٥٥ ٧ بتاريخ ١٠ ١١ ٩٢ م الذي أبرز اصله إلى القاضي مصدر الأمر الحجز فوراً وعقب الإشعار بإيقاع الحجز التحفظي على السفينة إيمان هو المستند الرسمي الذي عول عليه القانون وأناط به بيان مالك السفينة وله حجية المحرر الرسمي ما لم يطعن فيه بالتزوير

بالاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ ١١ ربيع أول ١٤٢٢ ه الموافق ٢ ٦ ٢٠٠١ م فإن الطعن مقبول شكلاً ومن حيث الموضوع فإنه باطلاع هذه الدائرة على محتويات الملف وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين ما يلي حيث أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه تأييده لاتفاق الصلح المؤرخ ١ ٧ ١٩٩٧ م مع أن الطاعن وقع على الصلح شريطة أن تتم المحاسبة بين الطرفين ، لكن هذه المحاسبة لم تتم ، وخلص الطاعن إلى طلب إلغاء الحكم الاستئنافي لمخالفته للقواعد الشرعية والقانونية والحكم على المطعون ضده ما هو مدين به للطاعن وحيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أن المحكمة عللت حكمها مقولة أن الطرفين حسما نزاعهما في الدعويين الأصلية والفرعية صلحاً بتاريخ ١ ٧ ١٩٩٧ م قبل الوصول إلى المحكمة ، ولأن من شروط قبول الدعوى ألا يكون قد صدر فيها حكم سابق قائم ولم يلغ ولاتحاد الموضوع والأطراف والسبب فيما حسم بالصلح ، لذلك لا قبول للدعويين لعدم توفر شروط قبولهما شكلاً وموضوعاً وبإخضاع التعليل السابق لحكم المادة ١٢ مرافعات التي تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي والية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما استثنى طبقاً للقانون نجد أن تعليل الشعبة التجارية محل نظر فمفهوم النص السابق بالنسبة لحكم المحكم أنه لا يمنع من المنازعة فيه قضائيا إلا رضا الطرفين به بعد صدوره ، وذلك باللجوء إلى رفع دعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم متى ما رفعت إلى المحكمة المختصة خلال المدة القانونية إن توفرت شرائطها وبالنسبة للصلح وهو عقد بحسب نص المادة ٦٧٤ مدني – فإنه يرتب أثره إذا تصالح الخصوم في الدعوى وأودعوا ما تصالحوا عليه في ملف الدعوى على نحو ما ورد بالمادة ١٥٩ مرافعات أو في الحالة المنصوص عليها في المادة ٢٤٣ من القانون نفسه وفي هذه القضية لم يتمسك أحد الخصوم بوجود اتفاق الصلح ، وحيث أن الدفع بالصلح لا يعتبر من النظام العام فلا تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم يكون السبب الأول من أسباب الطعن قد تم مناقشته وتوصلت الدائرة إلى أن منطوق الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا يوافق حكم القانون مما يستوجب نقضه كما تقرر تأييد الحكم الابتدائي لموافقة النتيجة التي توصل إليها بحكم القانون لسلامة مبناه وتعليله ومن حيث أنه عما أثاره الطاعن فيما يخص الدعوى الفرعية فلا قبول لذلك لعدم بيان الأسباب القانونية التي بني عليها في هذا الصدد وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد في قانون المرافعات ما أسماه المطعون ضده بطعن فرعي أمام المحكمة العليا كما أن من نافلة القول هنا أن المحكمة العليا محكمة قانون ومن ثم لا تمتد قضية النقض إلى نظر الموضوع ومن باب أولى لا تقبل أي طلبات جديدة أمامها

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 19/2/1422هـ الموافق 12/5/2001م، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة، فقد تبين بأن الطاعن ينعى على الحكم موضوع الطعن مخالفته لنص المادة (755) من القانون المدني، والتي كان يجب على المحكمة إعمالها والحكم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للطاعن نظراً لحاجته الشخصية لها. وهذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادة (755/7) من القانون المدني لم تمنح الحق المطلق للمؤجر في إخراج المستأجر من العين المؤجرة بمجرد انتهاء مدة العقد وادعاء المالك أنه بحاجة إلى العين المؤجرة للاستعمال الشخصي، وإنما لكي تستجيب المحكمة لطلب الحكم بالإخلاء لا بد وأن يكون ثابتاً أمامها من واقع ما قدمه المالك من أدلة أنه من المؤكد حاجة المالك إلى العين لاستعماله الشخصي. وحيث يتبين من واقع الملف وما جاء في الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أن الطاعن قد عجز عن إثبات دعوى الحاجة للعين المؤجرة، فإن عدم الحكم بالإخلاء يكون قد أصاب صحيح القانون.

أما بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم موضوع الطعن أنه خالف أحكام الشرع الإسلامي بمقولة أن الحكم قيد حرية المالك في ملكه وأجبره على التأجير لشخص لا يرغب في التأجير له وقد انتهى عقده السابق، فإن هذا النعي في غير محله، وما كان ينبغي على الطاعن أن يقحم أحكام الشرع الإسلامي في هذه المسألة، وإذا ما كان هناك أية مخالفة في الحكم موضوع الطعن لأحكام الشريعة الغراء فإن هذه الدائرة سوف تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تذكيرها بما يدعيه الطاعن.

والبين من الحكم موضوع الطعن أنه قد صدر وفقاً لصحيح القانون على ضوء ما طرح من أدلة أمام محكمة الموضوع، كما طبق النصوص القانونية ذات العلاقة تطبيقاً سليماً وجاء الحكم بأسبابه السائغة بالرد المسقط لكل ما أثاره الطاعن في طعنه.

أما من حيث الموضوع، فإن منعى الطاعن يتركز في صدور حكم الشعبة مبنياً بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، بقوله إن ما جاء بعجز المادة (93) تجاري لا تقبل معه دعوى التقادم، وأنه كان يتعين على الشعبة أن تحكم للمدعي بدعواه بنكول الخصم عن اليمين التي طلبها الطاعن طبقاً للمادة (120) مرافعات.

وبالرجوع إلى حكم الشعبة المطعون فيه نجده قد أحال تأييده لحكم أول درجة إلى الأسباب التي استند إليها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فقد تناول حكم الشعبة أن الطاعن لم يأت بجديد، وطلب من المستأنف ضده اليمين بالصيغة التي سبق له أن طلبها من قبل أمام الشعبة، مع التزامه بإحضار بقية ثمن الفرن في القضية رقم (68) لسنة 1419هـ، إلا أنه لم يحضر، كما يبين من الحكم الصادر من الشعبة بتاريخ 26/7/1420هـ الموافق 25/10/1999م في آنفة الذكر.

ومما سبق يظهر جلاء أن الشعبة لم تقبل توجيه اليمين إلى المستأنف ضده، وقدرت عدم لزومها لما عللته؛ فضلاً عن أن اليمين الحاسمة يكون توجيهها أو ردها عن طريق المحكمة، ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها... إلخ، طبقاً للمادة (140) إثبات. وبالتالي فإن تمسك الطاعن بنص المادة (120) مرافعات بأنه يقتضي إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه ونكل عنها قضي للمدعي، فإن ذلك النص محكوم بنص خاص مقدم عليه هو نص المادة (140) إثبات؛ ونص المادة (120) مرافعات لا يصادر حق المحكمة في أن تمنع توجيهها إن قدرت عدم لزومها.

أما حكم أول درجة فقد ناقش عدم انطباق دعوى التدليس على ما ساقه من وقائع القضية، وأنها مكذوبة بقيام المدعي بتسليم ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، وأنه لو كان كما يقول فلماذا سلمها؟ وأنه في الحكم الاستئنافي في جلسة 27/6/1999م طلب المدعي منحه فرصة لإحضار بقية الثمن ولم يف بوعده، وهذا دليل على كذب دعواه. واستطرد الحكم: «ولم يبق أمام المحكمة سوى ضمان العيب الخفي الذي يسقط بمضي سنة من تسليم المبيع فعلياً، وحيث إنه لا تناكر أن الدعوى رفعت بعد سنة وأكثر من ستة أشهر من تاريخ تسليم المبيع فعلياً، فلذلك لا تسمع الدعوى بعد هذا التاريخ تطبيقاً للمادة (558) من القانون المدني». انتهى.

ومما سبق فإن ما أورده الطاعن من مناعٍ لا تصدق معها أي حالة من أحوال الطعن بالنقض المحددة بنص المادة (214) مرافعات.

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/4/1422هـ الموافق 25/6/2001م، فإن الطعن مقبول شكلاً.

ومن حيث الموضوع، فإنه وبالاطلاع على أوراق القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها، فإن الدائرة تناقش أسباب الطعن بالنقض للتوصل إلى حكم فيه.

نعى الطاعن في السبب الأول خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حينما لم تأخذ محكمة الاستئناف بالتحفظات الواردة في سند الشحن الخاص بالشحنة موضوع الدعوى، فمن وجهة نظر الطاعن أن وضع عبارة «يقال إنها تحتوي على...» عند وصف البضاعة المدونة على سند الشحن يعتبر تحفظاً منه. وهذا القول من الطاعن محل نظر؛ لأن التحفظ الذي يعيب سند الشحن هو الذي يحتوي عبارة تعلن صراحة وجود عيب في حالة البضاعة أو في التعبئة، وبغير ذلك فإن سند الشحن يكون نظيفاً أي خالياً من التحفظات.

وعليه فإن العبارة المذكورة في سند الشحن والتي يتمسك بها الطاعن لا يمكن اعتبارها تحفظاً يصف حالة البضاعة، بل يصف كمية البضاعة. وهذه النتيجة مستخلصة من العبارة المطبوعة أسفل السند بأن البضاعة شحنت على السفينة بحالة ظاهرية جيدة، وقد كان بوسع الناقل التأكد من صحة البيانات عند شحن البضاعة، ولكنه اكتفى بذكر العبارة التي يتمسك بها وهي لا تقدح في أن سند الشحن نظيف.

وأما فيما يخص نعي الطاعن في الشق الآخر من هذا السبب خطأ الحكم المطعون فيه في عدم إعمال المادة (224/3) من القانون البحري، فإن الفقرة المذكورة في المادة تتعلق بتحفظ الناقل على صحة البيانات التي قدمها الشاحن للناقل، وسريان هذا التحفظ على أي شخص غير الشاحن. فإن هذا النعي غير موفق؛ لأن النص سالف الذكر يتعلق بالحديث عن كمية البضاعة وليس عن حالة البضاعة، وعليه فإن هذا السبب من أسباب الطعن غير سديد.

وحيث انصب السبب الثاني في الطعن ناعياً على الحكم الاستئنافي الخطأ في تفسير القانون وتأويله حينما أيد الحكم الابتدائي في عدم الأخذ بدفاع الطاعنة الاحتياطي المبني على المادة (249/2) بحري بشأن تحديد مسؤولية الناقل بمبلغ ثلاثين ألف ريال باعتبار الشحنة بالنسبة إلى الناقل طرداً واحداً هو الحاوية، فإنه بالرجوع إلى نص المادة نجده يقول: «تحدد المسؤولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ثلاثين ألف ريال عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز مائة ريال عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أي الحدين أعلى».

وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاويات، عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسؤولية. وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة، أ.هـ.

وبتطبيق النص السابق على وصف البضاعة المدون على سند الشحن، نجد أن محتويات الحاوية ذكرت بعدد القطع ووزنها وحجمها، وعليه ولعدم تضرر كامل الشحنة، فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع في احتساب التعويض لا يعتبر معيباً طالما بني على تحصيل صحيح من الأدلة المقدمة، ولذا فإن هذا السبب من أسباب الطعن غير مقبول.

وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن والقائم على الخطأ في استقراء الوقائع وأدلة الدفاع عندما قرر الحكم المطعون فيه أن الضرر الذي لحق محتويات الحاوية حدث نتيجة تسرب مياه البحر إلى الحاوية، وتجاهلت المحكمة الاستئنافية محضر فتح الحاوية المؤرخ 13/6/1992م بحضور مندوب الجمارك والذي لم يرد به أي ذكر لماء البحر، وبدلاً من ذلك أخذت المحكمة بتقرير المعاينة المقدم من المطعون ضدها.

وحيث إنه بالرجوع إلى تقرير المعاينة المقدم من المطعون ضدها، والذي أعده المساح التابع للخدمات الفنية اليمنية بتاريخ 23/7/1992م، يلاحظ أن هذا التقرير الفني يحتوي على معاينة البضاعة المتضررة بحضور مندوب عن وكيل الناقل (شركة الشرق الأوسط للملاحة)، وأنه جرى فحص الكراتين المتضررة باستعمال نترات الفضة، وكانت النتيجة موجبة، مما يدل على أن الكراتين السفلية تبللت بماء البحر المالح، وجرى أيضاً فحص عينة من الكراتين السليمة بالطريقة نفسها فكانت النتيجة سالبة، أي لا وجود للماء المالح فيها.

وفي ختام تقرير المعاينة ملاحظة مفادها أن الحاوية شحنت على السفينة النيل الأبيض في ميناء شيرنس بالمملكة المتحدة، ثم نقلت منها إلى السفينة دنقلة التي أوصلتها إلى الحديدة. كما أن المعاين استعلم من وكيل الناقل بالحديدة عن تفاصيل عملية إعادة الشحن، إلا أنه رغم أنه وضح للمعاين أن الوكيل كان على علم بذلك، لكنه رد علينا أنه أرسل الاستفسار إلى ملاك الباخرة، إلخ.

وعليه يظهر من ذلك أن تقرير المعاين بين بالدليل تعرض الحاوية لماء البحر، وكان بوسع الطاعن أن يدحض تقرير الخبير أمام محكمة الموضوع بدليل من أدلة الإثبات المنصوص عليها قانوناً، أما المجادلة بدون دليل فلا يعول عليها. وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من ترجيح بين الأدلة يعد استخلاصاً سائغاً، ونقرر عدم جدوى هذا السبب من أسباب الطعن.

وتكتفي الدائرة بما سبق التوصل إليه، ولم يعد مجدياً مناقشة السبب الثالث من أسباب الطعن المتعلق بإهدار الدفاع والقصور في التسبيب، فلا قبول له لمخالفته لما ورد بالأوراق.

حيث إن الطعن قُيّد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع، فإن الطاعن استند في طعنه إلى أن الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف أخطأت فيما قضت به من التأييد للحكم الابتدائي، ونعى على المحكمة الابتدائية عدم استجابتها لطلبه إحالة المستند رقم (3) إلى المعمل الجنائي لتحقيق التزوير الذي يدعيه الطاعن. وأضاف الطاعن أنه أوفى بالتزاماته المتفق عليها وقام بشراء الأراضي، وأن المطعون ضده تسبب في عدم إكمال الشراء لتخلفه عن تسليم بقية الثمن، كما نسب الطاعن إلى المحكمتين الخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة.

وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن الطاعن تسلم من المطعون ضده عبر وكيله مبالغ مالية بلغت في مجموعها مليوناً وخمسمائة ألف شلن، وأنه لم ينفذ ما التزم به من شراء الأراضي المتفق عليها بحجة عدم إيفاء المطعون ضده ببقية الثمن. ولما كان ما سلمه المطعون ضده يساوي المبلغ المحدد في عقد الاتفاق، فإن استناد الطاعن إلى هذا السبب لا يقوم على أساس صحيح.

ولما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت في حكمها على ما قدمه الطرفان، واستخلصت من كل ذلك ثبوت استلام الطاعن للمبالغ المحكوم فيها، ومن ذلك الشيك المؤرخ 25/11/1993م بمبلغ أربعين ألف دينار، فإن عدم استجابة المحكمة لطلب إحالة المستند رقم (3) إلى المعمل الجنائي لا يعد قصوراً منها؛ لعدم اعتمادها على ذلك المستند في إثبات الدين.

وحيث إن الطاعن لم يبين على صحة شراء الأراضي المتفق عليها وتسليمها إلى المطعون ضده، وكان عقد الاتفاق قد تضمن النص على إعادة أي مبالغ تدفع بصفة عربون أو غيره، فإن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من إلزام الطاعن بإعادة تلك المبالغ لا يعدو عن الإلزام بما نص عليه العقد، وتكون المحكمة في ذلك قد وافقت صحيح الشرع والقانون.

ومن حيث ما نعاه الطاعن على المحكمة الابتدائية تصديها للفصل في موضوع البيت، واحتجاج الطاعن بخلو العقد موضوع النزاع من النص على البيت، ولما كان الثابت من أوراق القضية تضمن الدعوى والرد عليها للمنزل، فإن تصدي المحكمة للفصل في تلك الجزئية لا ينطوي على مخالفة للقانون لاتصالها بموضوع النزاع اتصالاً قانونياً، ويكون حكمها على أساس صحيح، مما لا يقبل معه الطعن بالبطلان في الحكم المطعون فيه القائم على نفس الأسباب الواردة في الحكم الابتدائي المؤيد له.

حيث إن الطعن قُيِّد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون. ومن حيث الموضوع، ظهر أن الشعبة التجارية أقامت حكمها المطعون فيه على أساس من الأسباب والحيثيات الواردة في حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، وأيدته في جميع ما قضى به.

ولما كانت المحكمة الابتدائية قد خلصت في حكمها إلى بطلان عقد الشركة المؤرخ 1961م لانتهاء مدته المحددة بعشر سنوات، واستندت في ذلك إلى نص المادتين (13/1، 18/4) من قانون الشركات وإلى المادة (636) مدني، فيما عللت به من بطلان عقد الشراكة لانطوائه على نص يتحمل بموجبه أحد الشركاء الخسارة دون بقية الشركاء.

وحيث إنه عن السبب المتعلق بانتهاء مدة الشركة، فإن الظاهر من نص المادة (651) مدني جواز امتداد الشراكة بعد انتهاء مدتها إذا استمر الشركاء في القيام بنفس العمل الذي أُنشئت من أجله الشركة، وهو ما يُستفاد من أقوال المطعون ضده وتؤيده القرائن الواقعية، ومنها عدم قيام البينة الصحيحة على تصفية الشركة حتى الآن.

ومن حيث السبب المتعلق بإعفاء بقية الشركاء من المساهمة في الخسارة، فإن الثابت من أحكام المادتين (18/4) شركات و(636) مدني جواز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجراً عن عمله. والثابت من عقد الشركة أن ملكية رأس المال والأصول خاصة بالمطعون ضده، وأن بقية الشركاء مساهمون بالعمل فقط مقابل نسبة من الأرباح، ولم يحدد لأي منهم أجراً إضافياً إلى الربح، مما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ في تفسير وتطبيق نصوص القانون.

ومن حيث استناد المحكمتين إلى الإقرار الصادر من والد الطاعن المؤرخ 1953م، فإن الظاهر عدم حجية ذلك الإقرار لتقدمه على تاريخ عقد الشركة بحوالي ثمان سنوات. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أحد الورثة الشرعيين لوالده عباس غانم، الشريك الرابع في الشركة، بإقرار المطعون ضده وبمقتضى البند السابع من عقد الشراكة، وكانت الدعوى قد انصبت على طلب الطاعن الحكم له بنصيبه من بعد والده، فإن الدفع بعدم الصفة له في الادعاء لا يقوم على أساس صحيح من الشرع والقانون.

كما أن الدفع بتقادم الدعوى استناداً إلى أحكام المادة (23) إثبات ينطوي على تأويل خاطئ لنص المادة المذكورة من القانون النافذ، مع أن تاريخ الاستحقاق لم يحل بعد لاستمرار الشركة وعدم تصفيتها.

كما أن ما عللت به المحكمة في رفضها للدعوى المتعلقة بالمحلات التجارية من القول بسبق الفصل فيها بحكم بات من محكمة صيرة قد جاء خالياً عما يسنده؛ لما ظهر من أن محكمة صيرة الابتدائية لم تفصل في موضوع الدعوى، وإنما شطبت الدعوى بناءً على تنازل المدعي (المطعون ضده)، كما أن الطاعن لم يكن طرفاً في تلك القضية، وكان المدعى عليه فيها أحد الشركاء الآخرين. ومن كل ما تقدم يتبين قيام الطعن على أسباب راجحة يتعين معها نقض الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية، واطلعت على الأحكام الصادرة فيها وعلى الالتماس والرد عليه. وحيث إن الملتمس قدم التماسه بتاريخ 13/8/2001م، واستلم صورة من حكم الدائرة التجارية بتاريخ 29/7/2001م، الصادر بتاريخ 21/2/1422هـ الموافق 14/5/2001م، فيكون الالتماس مقبولاً من حيث الشكل استناداً إلى المادة (227) مرافعات التي تحدد ميعاد طلب الالتماس بثلاثين يوماً.

وفي الموضوع، تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول ما تقدم به صالح سعد الزنينة إلى المحكمة التجارية الابتدائية يطلب استصدار أمر أداء ضد مدينه عبد الله علي هادي الشبامي بتاريخ 4/3/1998م. وبناءً على هذا الطلب أصدر رئيس المحكمة التجارية أمر أداء مؤرخاً 7/3/1998م، ألزم فيه المدين عبد الله علي هادي الشبامي بدفع مبلغ وقدره مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون دولاراً للدائن صالح سعد الزنينة، زائد عشرون ألف ريال مصاريف قضائية.

وفي تاريخ 21/4/1999م أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارها في التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء الصادر بتاريخ 7/3/1998م، وأيدت الشعبة الاستئنافية بالأمانة حكم المحكمة التجارية الابتدائية، وتحميل المستأنف للمصاريف القضائية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال يمني عن درجة الاستئناف.

وفي تاريخ 21/صفر/1422هـ الموافق 14/5/2001م أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا قرارها الذي قضى بنقض حكم الشعبة التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية. وقد نعى الملتمس، في طلب إعادة النظر على قرار الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، أنها بنت حكمها على المحرر رقم (6) على أنه حصل تحكيم في القضية، وأن القاضي حمود الهردي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية آنذاك، كان ضمن المحكمين، وهذا المحرر رقم (6) قد بُني على غش من الملتمس ضده بأنه أقدم على التزوير فيه بما دونه في السطرين الأول والثاني، وهي عبارة «المحكمين»، حيث تم تزوير ذلك لاحقاً.

والدليل على ذلك أنه سبق عرض أصل المحرر على المحكمة التجارية الابتدائية التي طابقت الصورة على الأصل، ولم تكن تلك العبارة موجودة، وأرفق الملتمس صورة المطابقة للأصل. وأن المستند رقم (6) هو مجرد ضمانة صادرة من حسين المسيبي، وليس فيه ما يدل على حصول التحكيم للقاضي حمود الهردي، ولم يكن مورث الملتمس طرفاً فيه، ولا يوجد في الحكم موضوع الالتماس أي دليل آخر على حصول التحكيم، أو أن القاضي حمود الهردي قد نظر القضية، ولم توجد وثيقة تحكيم أو حكم محكمة صدر فيها.

وترى الدائرة التجارية أن ما أورده الملتمس في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية والاطلاع على المستند المرفق بعريضة الالتماس تبين للدائرة أن المستند رقم (6) الذي بُني عليه حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه ليس فيه ما يدل على وجود تحكيم بين الأطراف المتنازعة أو أن القاضي حمود الهردي كان محكماً فيها أو صدر رأيه بصفته محكماً، أو وجود وثيقة تحكيم تؤكد ذلك، أو صدر حكم تحكيم منه في هذه القضية محل النزاع. بل إن المستند هو عبارة عن ضمانة صادرة من حسين محمد المسيبي بتسليم ما تقرر على المدين الملتمس ضده من مبالغ قيمة الشيكات التي أصدرهن الطاعن الملتمس ضده والمحكوم بها لصالح صالح سعد علي الزنينة، والذي أقر قضائياً بصدور تلك الشيكات محل أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية التجارية.

إذ إن المستند لا يوجد به شيء يثبت أن هناك وجود تحكيم بين المتخاصمين في هذه القضية، وإن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب أن يوجد؛ فإذا لم يوجد فإنه يعتبر منعدماً، والعمل المنعدم لا ينتج أي أثر قانوني، كما هو الحال في هذه القضية حيث لا يوجد حكم تحكيم ولا شروط التحكيم ولا ما يثبت وجود التحكيم، الأمر الذي يتأكد معه بطلان ما استندت عليه الدائرة التجارية في قرارها الملتمس فيه، مما يدعونا إلى نقضه استناداً إلى المواد (226، 230، 233) مرافعات.

أما بقية الدفوع الأخرى المقدمة من الطاعن عبد الله علي الشبامي، الملتمس ضده حالياً، فقد سبق أن ردت عليها المحكمة الاستئنافية والابتدائية وناقشتها باستفاضة؛ حيث ثبت لها أن المستأنف عبد الله الشبامي لا ينكر صدور تلك الشيكات من قبله بل يقرها، فإن إقراره يعتبر حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به وفقاً للمادة (87) إثبات، وأن أمر الأداء كان مستوفياً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية، وعملاً بالمواد (226، 227، 230، 231، 232) من قانون المرافعات النافذ، تقرر الدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً لتوافر أسبابه، ونقض حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه، وتأييد حكم الشعبة الاستئنافية التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات تتعلق بالقضية، واطلعت الدائرة على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 8/11/1422هـ الموافق 21/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن النزاع بين المتخاصمين حول مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بتسديد إيجارات المحل التجاري رقم (27ب/43) منذ يناير 1995م وحتى رفع الدعوى، وإبرام عقد جديد أو إخلاء المحل التجاري. ورد المدعى عليه أنه لا يمانع عن سداد الإيجار وإنما يود أن يوضح أمراً، هو أن سكنه الشخصي يقع على المحل موضوع النزاع وأن الوصول إلى السكن لا يتم إلا عبر المحل التجاري.

وأصدرت المحكمتان الابتدائية التجارية والشعبة التجارية قرارهما المشار إليه سابقاً، ونعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية من حيث إنها لم تصب في حيثيات حكمها المطعون فيه حين رجحت مزاعم المطعون ضده المتعلقة بخطأ محكمة أول درجة باعتماد ما قرره العدلان في تحديد الأجرة الشهرية لعامي 1998-1999م، لتصدر حكمها بتعديله.

وترى الدائرة التجارية أن هذا النعي في محله؛ لأنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية تبين للدائرة أنها قد كلفت عدلين هما باسم باشراحيل وبدر الدين بابوهندا، اللذين قدرا الإيجارات بواقع خمسة عشر ألف ريال شهرياً للفترة من يناير 1998م وحتى عام 2000م، وهذا ما قرره العدلان وأخذت به محكمة الموضوع.

أما بالنسبة للإيجارات المتخلفة لما قبل 1998م فقد ذكرت المحكمة الابتدائية أن تلك الفترة ينطبق عليها لائحة المحافظ التي حددت الإيجارات لعام 1995م بمبلغ (5,800) ريال، وبالنسبة للأعوام 1996-1997م بزيادة قدرها (15٪) على الإيجارات المقررة لعام 1995م وحتى ديسمبر 1997م، واللازم دفعها من قبل المدعى عليه.

وحيث إن المدعين طالبوا بإبرام عقد جديد ولم يعترض المدعى عليه، وتطبيقاً للمادة (749) يلزم الطرفان تحديد المدة والأجرة عند العقد، واستناداً إلى المادة المذكورة أعلاه تحدد المدة بخمس سنوات يبدأ سريانها من يناير 1999م وينتهي في ديسمبر 2003م، ويتحدد الإيجار بسعر الزمان والمكان؛ هذا ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية.

أما السبب الثاني الذي نعى فيه الطاعن بعدم توفق محكمة ثاني درجة في استحداث سلم الصعود إلى الطابق من على قارعة الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة بعرض متر، فلا يعني سوى حرمان الطاعنين من حقهم في الاستفادة المثلى من المحل؛ فقد كان الأحرى بالمحكمة أن تتحرى متى وكيف اكتسب المطعون ضده الحق في إقامة بناء على سطح المحل غير المملوك له شرعاً... إلخ.

وترى الدائرة أن هذا النعي في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية تبين للدائرة أن الطاعن المالك الشرعي للمحل التجاري قبل التأميم في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقد أعيد المحل التجاري له من المطعون ضده بموجب الوثائق الشرعية التي بحوزتهم، وكان السلم المؤدي إلى الصعود إلى الطابق العلوي يقع في مؤخرة العين المؤجرة، وبالتالي فإن استحداث سلم بديل للسلم السابق من على الطريق العام ومقدمة العين المؤجرة دون موافقة المالك الشرعي للمحل التجاري يخالف القانون وعقد الإيجار للمحل التجاري بين الطرفين، حيث لا يجوز أي تغيير في العين المؤجرة إلا بموافقة المالك الشرعي لها. وحيث إن المالك قد أبدى معارضته لذلك، ترى الدائرة بقاء الوضع كما هو عليه.

أما ما أثاره الطاعن بشأن ملكية المطعون ضده للسكن الشخصي الواقع أعلى المحل التجاري أمام المحكمة بأنها غير شرعية، فإن بالرجوع إلى ملف القضية تبين أن الطاعن لم يثر ذلك ابتداءً أمام المحكمة الابتدائية والشعبة التجارية بل أثاره أمام المحكمة العليا، والمحكمة العليا هي محكمة قانون وليس محكمة موضوع، مما يتطلب عدم الخوض في ذلك الادعاء.

وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية - الهيئة (ب) - وعملاً بالمواد (214، 221) مرافعات، وعلى المواد (775، 749، 776) من القانون المدني، وعلى المادة (173) من قانون الإثبات، تقرر الدائرة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم الشعبة الاستئنافية التجارية بعدن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن لما عللته واستندت إليه.

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات، واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، واتضح لها قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م.

وفي الموضوع تبين للدائرة أن المدعي، المطعون ضده حالياً، المالك الشرعي للمحل رقم (26/23) الكائن بشارع الصعيدي في المعلا، قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه، الطاعن حالياً، من يناير 1998م وحتى 30/12/1999م بواقع (7500) ريال شهرياً، وأذن للمدعى عليه بتأجير المحل من الباطن في حدود شروط العقد، إلا أنه تجاوزها وأبرم عقد إيجار من الباطن لمدة عشرة أعوام، كما امتنع عن دفع الإيجارات المقدرة بمبلغ (92) ألف ريال. وطالب المدعي بإخلاء المحل ودفع الإيجارات.

ورد المدعى عليه، الطاعن حالياً، برفض الدعوى لأن المحل قد تحول إلى مسكن باسم أخيه/ صالح محمد صالح الشعبي.

وبتاريخ 10/شعبان/1421هـ الموافق 6/11/2000م، أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها الذي قضى منطوقه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ علي محمد الشعيبي بإخلاء العين المؤجرة له من قبل المدعي محمد بن محمد جحيش وإعادتها إليه. ثانياً: إلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة لديه، كما هو مبين في حيثيات حكم المحكمة، ابتداءً من يناير 1999م وحتى يوم إعادة المحل المؤجر. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بدفع مخاسير الدعوى ومصاريف التقاضي.

وحكمت الشعبة التجارية بعدن برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن، مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية.

وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية تجاهلها اعتباره أن المحل موضوع النزاع محل تجاري وليس سكناً، وتمسك بأن المحل أصبح مكاناً سكنياً، كما أثار أن الشعبة فصلت في القضية في الوقت الذي كانت فيه منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية... إلخ. وأفاد المطعون ضده أن المحل التجاري تعود ملكيته إليه بموجب وثيقة التمليك (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من لجنة التعويضات بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311)، مطالباً برفض الطعن.

ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر مبدئياً، عند نظر الطعون المقدمة أمامها، على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون أو خروجه عنه، فقد اطلعت على محاضر جلسات الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن، وتبين أن عددها أربع جلسات استمرت من 20/6/2001م وحتى 29/8/2001م، وجميعها جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب هيئة الحكم في كل جلسة؛ ففي الجلستين الأولى والثالثة حضر رئيس الشعبة وأحد أعضائها، أما الجلستان الثانية والرابعة فقد حضرهما رئيس الشعبة بمفرده دون بقية الأعضاء، مما يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي تمت في تلك الجلسات وفقاً للمادة (11) من قانون المرافعات.

ومن جهة أخرى، فإن الثابت من محاضر تلك الجلسات أن القاضي/ محمد علوان أحمد، أحد أعضاء الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه، لم يشترك في سماع المرافعة نظراً لغيابه عن جميع تلك الجلسات، مما يجعل اشتراكه في المداولة غير قانوني، ويترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (192) من قانون المرافعات، كما ورد رقمها في هذا الموضع من المصدر المستخرج، التي تمنع اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة، وإلا كان الحكم باطلاً.

وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك؛ لأن النظام القضائي يقتضي أن يصدر الحكم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة دون غيرهم. وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما أوجبته تلك المواد فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه استناداً إلى المادة (221) مرافعات، وبالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية فقد بينت أن المالك الشرعي للمحل التجاري موضوع النزاع هو المدعي، المطعون ضده، بموجب (الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة من اللجنة المكلفة بحل قضايا الإسكان المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311).

كما تبين للمحكمة الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، مستأجر المحل من المدعي، وأن آخر عقد أبرمه بتاريخ 1/1/1998م وحدد سريانه حتى ديسمبر 1999م، وبإيجار قدره (7500) ريال. إلا أن المدعى عليه يفيد بأن المحل تحول إلى سكن بموجب عقد الانتفاع الممنوح له من وزارة الإسكان بتاريخ 12/9/1997م برقم (10/1937). وباطلاع المحكمة الابتدائية على ذلك العقد تبين أن المحل تجاري لا سكني، كما أن تراخيص مزاولة المهنة برقم (5027)، وتراخيص الإعلانات برقم (12636)، وشهادة القيد في السجل التجاري، جميعها تثبت أنه محل تجاري وحررت باسم المدعى عليه، الطاعن حالياً.

أما ما نعاه الطاعن، المدعى عليه في الأصل، بأن بينه وبين أخيه نزاعاً على المحل أمام محكمة الميناء الابتدائية، فقد تبين أن المحكمة التجارية أرسلت رسالة بتاريخ 29/4/2000م إلى محكمة الميناء الابتدائية لتوضيح ما يدعيه المدعى عليه، واستلمت الرد الذي أفاد فيه القاضي/ خالد دحمان أن القضية قد استبعدت من جدول أعمالها طبقاً للمادة (85) مرافعات.

وبناءً على ما تقدم، فقد تبين للمحكمة التجارية الابتدائية أن المدعى عليه، الطاعن حالياً، لم يلتزم برد العين للمدعي، المطعون ضده، بعد انتهاء عقد الإيجار، ولم يلتزم بدفع ما عليه من إيجارات؛ لذلك اعتبرته المحكمة في وضع الغاصب استناداً إلى نص المادة (739) من القانون المدني.

ولما كان المدعى عليه غير مسدد للإيجارات بعد انتهاء العقد، فقد عينت المحكمة الابتدائية التجارية عدلين لتقدير الإيجار للفترة من يناير عام 2000م وحتى إخلاء المحل، وقدره العدلان بواقع (12,000) ريال. أما مدة العقد فيسدد الإيجار وفقاً للعقد.

ولما كان ذلك، فإن الحكم الابتدائي قد وافق صحيح الشرع والقانون لبنائه على أسس صحيحة، مما يستوجب تأييده وتقرير العمل به. وبناءً على ما سبق، وعملاً بالمواد (11، 162، 221) من قانون المرافعات، والمواد (726، 739، 775) من القانون المدني النافذ، وبعد المداولة تقرر الدائرة التجارية إلغاء حكم الشعبة التجارية الاستئنافية لمخالفته للنظام العام، وتأييد حكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.