الرهن - حق المرتهن في حجز المرهون

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 20/5/1425هـ الموافق 7/7/2004م المرفق بملف القضية فإن الطعن مقبول شكلاً.

وفي الموضوع: تبين أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم مناقشته ما تضمنته دعوى بطلان حكم التحكيم فيما قضى به من إلزام إعلانه بتسليم أجور سيارة المدعى عليه للفترة من 15/11/1996م حتى تاريخ إعادتها إلى المدعى عليه .

وبخصوص هذه الجزئية تبين أن السيارة سلمها المدعى عليه باختياره كضمان للدين المتبقي عليه للطاعنة فصارت رهناً بذلك ، وليس على المرتهن دفع أجرة العين المرهونة لمجرد احتجازها لدية لأن من حق المرتهن شرعاً وقانوناً حبس المرتهن حتى يستوفي دينة ويضمن ما تلف أو هلك أو نقص من قيمة المرهون بتعديه أو تفريطه في حفظ المرهون عملاً بنص المادة (221) من القانون التجاري رقم (32) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (6) لسنة 1998م وجاء الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة التجارية مؤيداً لحكم التحكيم رغم مخالفته للشريعة الإسلامية .. إذ كان عليها أن تقضي بقبول دعوى بطلان حكم التحكيم إعمالاً للفقرة (ز) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، وبذلك تكون الدائرة في غنى عن مناقشة بقية أسباب الطعن .