عزل المحكم

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً:

ومن حيث الموضوع: فإنه لما كان الطاعن قد أقام الطعن على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما قاله من أن المحكمة لم تعتد بالوثائق الرسمية الصادرة عن محكمة غرب الأمانة وأنها تؤكد بأن الطرفين قد تابعاً إجراءات التقاضي وأن القضية قد نظرت مستدلاً بما سبق أن استدل به في رده على الطعن السابق كما أعاد في طعنه ما سبق أن أورده في مرحلة الالتماس من أن ولاية المحكم قد انتهت مضيفاً بعض الأسباب الجديدة ومنها الطعن بالبطلان لعدم تشكيل هيئة الحكم تشكيلاً صحيحاً وان القاضي ………………….. توافرت فيه حالة من حالات التنحي الوجوبي وان القاضي ………………….قد انتهت ولايته وأن الشعبة تجاوزت حدود اختصاصها.

وحيث أنه عن النعي بالسبب الأول فإن الثابت مما قدمه الطاعن والمطعون ضده عدم قيامه على سند صحيح لما جاء في إفادة محكمة غرب الإمامة من عدم وجود قضية في سجلاتها ولما ظهر من أن صورة عريضة الدعوى المؤشر عليها من القاضي …………….موجهة أصلاً من المطعون ضده إلى المحكم كما أن النعي بعزل المحكم وانتهاء ولايته لا يقوم على ما يسنده لما هو مقرر من أن عزل المحكم لا يقع إلا باتفاق طرفي التحكيم أو بحكم قضائي من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو بإقامة النزاع أمام المحكمة المختصة ومتابعة الطرفين للنزاع وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

أما النعي بانتهاء ولاية أحد أعضاء الشعبة وقيام سبب التنحي الوجوبي في حق العضو الآخر فإن الدائرة لم تجد ما يؤيد ذلك من حيث الواقع أو القانون مما يتعين إطراح هذا النعي وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاة على سند من أن حكم المحكم/………………… لم يخالف إجراءات التقاضي وحقوق الأطراف وان الحكم قد أجاب في حيثياته على كافة الدفوع والاعتراضات المقدمة من المدعي بدعوى البطلان …………………… وأن الثابت من حيثيات الحكم المدعى ببطلانه تسلسل أسبابه تسلسلاً منطقياً مع انسجام بين الأسباب والمنطوق وأن المحكم قد بنى حكمه على ما قدم إليه من أدلة جرى فحصها في مجلس قضائه… فإنه يكون قد أقيم على أساس صحيح وموافق للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إلهيا بما يوجب رفض الطعن موضوعاً لانعدام أساسه القانوني.