السوابق القضائية المتعلقة بالتماس إعادة النظر

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/٧/١٤٢٥هـ الموافق ١/٩/٢٠٠٤م فإن الطعن مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه باطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الطعنين المرفوعين أولاً من/........ وثانياً من/........ خلاصة الطعن من/........ هو حصول المبالغة في تقدير النفقات جزافاً ...الخ، وحكمت بها محكمة أول درجة لا تتناسب مع ما لحقه من أضرار ونفقات خلال مدة المحكمة التي طال أمدها نحو عشر سنوات. وحيث إن المحكمة الابتدائية وهي محكمة موضوع قبلت التظلم وقامت باختيار عدلين نزولاً عند رغبة الطاعنة الأولى في تقدير النفقات بواسطة عدلين خبيرين، ولتفاوت تقدير العدلين حسبما ذكر انتهت المحكمة في تحديد المبلغ المستحق بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف وستون ألف ريال، فما رجحته هو في حدود سلطتها التقديرية موافقاً لأحكام المادتين (٢٥٨،٢٥٧) مرافعات، ومن ثم يكون التصويب الوارد من محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي في محله، وما أثير في الطعنين لا يقوم على أي أساس من القانون مما يتعين رفضهما.

وبعد دراسة عريضة الطعن والرد عليها نجد أن قانون المرافعات النافذ قد أجاز الطعن بالالتماس في أحكام المحكمة العليا إذا كانت محكمة موضوع، كما أجاز الطعن بالالتماس في الأحكام الابتدائية والاستئنافية المؤيدة من المحكمة العليا. كما نجد أن الملتمس لم يبين الغش الذي وقع في الحكم الملتمس فيه وكذا التناقض الذي وقع بين منطوقه، بل تناقض واضطرب من حيث جعل ذينك الأمرين أساساً لقبوله التماسه لحكم المحكمة العليا ثم إسناده ذلك إلى الحكم الاستئنافي. ولما كان الغش هو إلباس الواقعة المغشوشة ثوب الواقعة الخالية من كل عيب أو شائبة، ولما كان يقصد بالتناقض في المنطوق أن يكون المنطوق رغم تمام وضوح عباراته إلا أنه متضارب بعضه مع البعض الآخر، فنص منه يؤكد والنص الآخر ينفي، أو نص يلزم ونص يبرئ الذمة، نص يقرر المسؤولية ونص ينفيها، نص يثبت الواقعة ونص ينفيها من الوجود. ولأن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم في كل دعوى ينفتح به باب الدفاع والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر، ليس من الغش في شيء معروف، ولأن الغش المقول بحصوله كان معروفاً للملتمس أثناء المرافعة في الدعوى وحصلت المناقشة فيه بظهوره، وهو ما لا يتوفر معه شرط الالتماس. ولأنه يشترط لتوافر الغش الذي يجيز الالتماس ألا تكون الوقائع المدعى بها قد سبق عرضها، أي ألا يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أية مرحلة من مراحل التقاضي حسبما نص على ذلك في المادة (٣٠٧/٥). ولما كانت المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع وإنما اقتصر حكمها على تأييد الحكم الاستئنافي بكامل فقراته، وحيث أن طلب الالتماس أثبت في التماسه اشتماله على ما سبق تضمينه في الطعن بالنقض.

بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن بالالتماس والرد عليها وعلى ما حواه ملف القضية وبعد المداولة قررنا الآتي: قبول الالتماس شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني المنصوص عليه بالمادة (٣٠٦) من قانون المرافعات النافذ، كون الملتمس استلم نسخة الحكم الملتمس فيه بتاريخ ١٨/٩/٢٠٠٤م وتم منه قطع سند الكفالة بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٠٤م، فهو مقبول شكلاً. أما من الناحية الموضوعية فالظاهر رفض الالتماس لعدة أسباب، منها أن المستند المرفق بعريضة الالتماس والذي يتمسك به الملتمس المذكور تاريخه سابق على تاريخ دعواه الابتدائية بأربعة أشهر، ومن ثم فإن سكوته المتعمد دون مسوغ عن إثارته أمام جميع مراحل التقاضي، بل وأمام الاستئناف أيضاً بعد إعادة القضية إليها من المحكمة العليا للاستيفاء، وكذا طعنه عليه أمام المحكمة العليا، موجب لعدم الالتفات إليه، وعليه أن يتحمل مغبة تقصيره وإهماله عملاً بالقاعدة المشهورة ما كان سببه منه فهدر، وهذا على افتراض صحة ذلك المستند. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك المستند لا يندرج تحت أية حالة من الحالات الثمان المنصوص عليها في المادة (٣٠٤) مرافعات نافذ، وخاصة المادة (٣٠٦) فقرة (أ)، كونه لم يكن بيد الغير دون علم الملتمس به أو بيد خصمه وقد احتجزه لديه وحال دون تقديمه، ولم يحصل عليه الملتمس كما زعم بعد صدور الحكم المطعون فيه بالالتماس. ومن جهة ثالثة أيضاً فإن الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار إليه أعلاه لم يتصد للفصل في الموضوع بل انصب على تأييد الحكمين الابتدائي والاستئنافي فقط.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة، وحيث أن الالتماس المقدم من/........ على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ٥/جمادى الآخر سنة ١٤٢٥هـ قدم عن الملتمسات/........ و........ و........، ووصف نفسه بالوكيل عنهن. وبفحص ملف القضية من قبل المحكمة العليا تبين أن الأوراق خلت من توفر توكيل للمذكور صادر بصك رسمي معتمد من محكمة يخول له بموجبه سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عنها، كما توجبه أحكام المادتين (١١٧/١١٩) مرافعات. وحيث أن الملتمس قد نصب نفسه عن غيره بصفته وكيلاً ولا يتوفر بالأوراق هذا التوكيل، فإن المتعين عدم قبول التماسه لعدم الصفة والمصلحة عملاً بنص المواد (٧٤/٧٥/٧٦) مرافعات.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة: وحيث أن البين أن التماس الملتمس قدم في ميعاده فالقانوني فهو مقبول من حيث الشكل. وفي الموضوع فما أثاره الملتمس في التماسه من أن القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤيد للحكم الاستئنافي، والذي قضى بشطب استئناف الملتمس حالياً لتخلفه عن حضور جلسة نظر استئنافه بعد الإعلان له إعلاناً صحيحاً، من أنه كان عند نظر استئنافه محبوساً من قبل محكمة نهم وبني حشيش بسبب خلافه مع أخته بلطمها في حوش المحكمة، مفيداً في التماسه بأن لديه ما يثبت ذلك. وأرفق مع التماسه صورة لأمر المحكمة من قبل رئيس محكمة نهم وبني حشيش حرر بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢م، وكان نظر استئنافه من قبل محكمة استئناف الأمانة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٢م، مطالباً بقبول التماسه ضد قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ٢٤/جمادى أول/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/٥/٢٠٠٤م لهذا العذر القهري الذي حصل عند نظر استئنافه. وبعد الاطلاع على الأوراق فإن البين أن ما أرفقه الملتمس مع التماسه من صور لما توجه من رئيس محكمة بني حشيش ونهم بحبس/........ لدى أمن المنطقة الأولى، وكان ذلك بتاريخ ٢٧/٢/١٤٢٦هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٥م، مفادها أن أمر الحبس المحرر من قبل المحكمة بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢م هو صورة طبق الأصل لما هو محفوظ بملف الصادر بالمحكمة. وعليه، وحيث أن هذا المبرر الوارد من الملتمس بأنه كان عند نظر استئنافه محبوساً في أمن المنطقة الأولى بتوجيه من المحكمة بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢م، الأمر الذي يعد معه تخلف المستأنف عن ميعاد نظر استئنافه أمام محكمة استئناف الأمانة كان لعذر قهري، ويتعين قبول التماسه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف الأمانة لنظر استئنافه والفصل فيه وفقاً لأحكام الشرع والقانون.

بالاطلاع على عريضة الطعن والرد عليه، وعلى حكم المحكمين، والحكم الاستئنافي رقم (70) لسنة 1423هـ الصادر في القضية المدنية التنفيذية رقم (17) لسنة 1423هـ بإنابة محكمة حجة الابتدائية بالتنفيذ، وعلى قرار المحكمة العليا رقم (71) سنة 1424هـ مناط الالتماس، وعلى الأوراق المرفقة بملف القضية، تبين أن الالتماس لا ينطوي على أي سبب مؤثر في قرار المحكمة العليا. وأما ما أثاره الملتمسون في عريضة التماسهم من وقوع الغش والتدليس من الخصم وعدم تمثيلهم في النزاع وحكم المحكمين واحتجاجهم بالبصيرة المحررة بقلم القاضي/........، فأسباب تفتقر إلى عناصرها الموضوعية وشروطها القانونية لاعتبارها حالات تجيز إعادة النظر في القرار الملتمس فيه. بالإضافة إلى أنه سبق وأن طرحت أمام المحكمة العليا وتضمنها طعنهم بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه. ولما كان التماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته، لذلك واستناداً إلى المواد (304، 306، 307، 311) مرافعات فإن الدائرة وبعد المداولة قررت ما يلي.

وقد نص قانون المرافعات على الشروط الواجب توافرها لقبول التماس إعادة النظر شكلاً، ومن بينها ألا يكون أمام الملتمس سوى طريق الالتماس، إما لاستنفاد طرق الطعن الأخرى أو لفوات مواعيدها. وحيث إن الحكم الملتمس فيه قد قضى بإعادة القضية إلى محكمة الموضوع لنظرها والفصل فيها مجدداً، فإن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة الموضوع وطرق الطعن العادية لا تزال متاحة وفقاً لما يصدر فيها من أحكام. ولذلك فإن التماس إعادة النظر المرفوع من الملتمس يكون غير مقبول شكلاً لعدم توافر شرط انحصار طريق الطعن في الالتماس. ولما كان الأمر كذلك، وبعد إمعان النظر والمداولة وعملاً بأحكام قانون المرافعات وتعديلاته.

وبالرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت الدائرة أن ما ينعي به الملتمس في هذا البند من عريضة الالتماس بشأن الغش غير مقبول على نحو ما تقدم، لأن المحكمة العليا محكمة قانون. وأما ما ذكره الملتمس بشأن سبب التزوير فإنه بمثابة دعوى لا ترفع إلى المحكمة العليا، وأن القانون قد حدد شروط قبول الالتماس لدى المحكمة العليا لسبب التزوير بأن يكون قد حصل إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم الملتمس فيه أو قضي بتزويرها، ولم يقدم الملتمس إقراراً بالتزوير أو حكماً قضائياً بوقوعه. وفضلاً عن ذلك فإن الالتماس قد تعلق بحكم المحكمة العليا الصادر في منازعة تنفيذ وموضوع الالتماس متعلق بالسند التنفيذي، وهو غير جائز. وما تجدر الإشارة إليه أن نظر الالتماس كان منفرداً لعدم الرد عليه، مع أن الأمانة العامة للمحكمة قد خاطبت محكمة استئناف .................... لإلزام الملتمس ضده بالرد، ولم يصل الرد، ثم عمدت الأمانة العامة إلى الإعلان عبر صحيفة الثورة. وعليه، ولما تقدم واستناداً إلى أحكام قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

وبالتأمل فيما ساقه الملتمس لبيان أسباب الالتماس المشار إليها ظهر أن الملتمس قد رفع التماسه بالمخالفة لأحكام المادتين (306) و(307) من قانون المرافعات، حيث لم يلتزم بالمواعيد المحددة لرفع الالتماس في المادتين المشار إليهما بالنظر إلى كل سبب على حدة، ومع ذلك ظهر عدم صحة ما ذكر في أسباب التماسه، حيث لا غش في أحكام المحكمة العليا، وأن ما ذكره الملتمس في التماسه بشأن البصيرة 1400هـ زاعماً أنه بدأ بغش من مورث الملتمس ضدهم بشأنها يؤكد ذلك، ولا صلة لهذا بحكم المحكمة العليا ولا بما قضت به محكمة أول درجة بعدم صحة الدعوى المرفوعة من الملتمس وأيدتها فيه محكمة الاستئناف. أما القول بالتناقض في منطوق حكم المحكمة العليا فذلك مشروط بأن يتقرر التناقض لدى قاضي التنفيذ عند التنفيذ. وعليه، واستناداً إلى أحكام المواد (222، 304، 306، 307، 310، 311) مرافعات وبعد المداولة.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الملتمسين يعيبون على الحكم الملتمس فيه مخالفة القانون لأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم، كون النزاع هو على نصيب .................... و.................... مما آل إليهما من مورثيهما، حيث قضى الحكم بأن ما باعه .................... و.................... للمشترين .................... ومن إليه نافذ في حدود نصيبهما الآيل إليهما من مورثيهما المقدر بالسدس في موضع الغشة، وقرر في نفس الوقت أن الباقي يعود لأهله .................... ومن إليه من ....................، وأضافوا أنهم لم يمثلوا في الدعوى تمثيلاً صحيحاً بإعلانهم بالدعوى وبتاريخ جلسات المحاكمة... إلى آخر ما جاء في الالتماس. وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع يجوز للخصوم اتباعه عند توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو تفويت مواعيدها، فإذا صدر الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرته، أما إذا كانت المحكمة قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل فيه شكلاً وموضوعاً طبقاً للمادة (305) مرافعات. وحيث إن المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع، فإن الالتماس يكون على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، وأن تقديمه للمحكمة العليا هو من أجل الفصل في الشكل وفقاً للمادة (305) مرافعات. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الملتمسين مثلوا في الدعوى تمثيلاً صحيحاً بواسطة وكيلهم، وأنه لا يشترط في القضايا غير الجنائية حضور الأطراف بأشخاصهم طالما حضر من يمثلهم قانوناً، وأن إثارتهم هذا السبب أمام محكمة الموضوع يمنعهم من إبدائه مرة أخرى أمام المحكمة العليا خاصة أنه ليس من النظام العام، وأن المحكمة لم تحكم بما لم يطلبه الخصوم كما جاء في أسباب الاستئناف؛ لأن ما قضت به من إعادة ما تبقى من المدعى به لـ.................... بعدما قرر نفاذ ما باعته .................... و.................... للمشترين مورثي .................... ومن إليه في الغشة وأردادها في حدود السدس مما آل إليهما من مورثيهما، فإن ذلك يعتبر من مستلزمات الحكم. لما كان ذلك، فإن الالتماس يكون على غير أساس يتعين عدم قبوله لعدم قيام أسبابه بشروطه المحددة في المادة (304) مرافعات. لذلك، واستناداً للمواد (292، 300، 311) مرافعات.

هذا وبعد الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة أسباب الالتماس والرد عليها تبين أن الملتمسين قد أقاما التماسهما على توافر حالتي الغش وفقاً للفقرة (أ) من المادة (304) والفقرة (4) من ذات المادة بحصولهما على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها... إلخ. وبمراجعة وفحص الدائرة للأسباب التي استند إليها الملتمسان تجد أنها غير متوافرة، كون مفهوم الغش وفقاً لما سار عليه قضاء هذه المحكمة هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى ولم يتمكن من إعداد دفاعه، وكان الثابت من الأوراق والمرافعة طوال نظر الدعوى أن الملتمس المدعى عليه يتمسك بأنه مشتر للأرض موضوع النزاع وأبرز شراءاته، وحققت محكمة الموضوع في ذلك بالمطالبة والمعاينة وتقرير العدول... إلخ، وهذا هو ما كان جوهر النزاع، ولذلك فلم يكن خافياً على الملتمسين ما يتمسك به الخصم ويدعيه. أما الحالة الثانية التي هي وجود أوراق قاطعة، فإن ما أشير إليه من أوراق ليس فيها ما يقطع، حيث إن المدعى عليه الملتمس ضده لا يدعي الملك إرثاً أو حيازة وثبوتاً، وإنما حدد منشأ الملك له وهو الشراء من البائعين له .................... وأبرز شراءاته، وكان ذلك محل جدل ومناقشة إثبات ونفي طوال مراحل التقاضي، ولذلك فإن تلك الأوراق لا تأثير لها لما هو بشراء الملتمس ضده على أية فرضية كانت كونه مالكاً من الغير بمستندات شراء وهو مالك حسن النية، فضلاً عن أن تلك الأوراق ليست قاطعة كما يتطلب النص وفقاً للفقرة (4) مادة (304) مرافعات. وبالإجمال فإن التماس الملتمسين لم تتوافر فيه أية حالة من الحالات التي أسس عليها وفقاً للمادة (304)، مما يقتضي عدم قبوله شكلاً. وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (304، 305، 307، 311) من قانون المرافعات.

بعد الاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الالتماس والرد عليها تبين أن الملتمس .................... قد استند في عريضة التماسه إلى القول بحصول غش في القضية أثر في الحكم محل الالتماس، كون الملتمس ضدهم لم يقدموا أصول بصائر شرائهم وأن المعاينة لموضوع النزاع تمت في غياب الملتمس... إلى آخر ما تضمنته عريضة التماسه وبناءً عليه. وحيث إن التماس إعادة النظر في الأحكام هو طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات. وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة (307) مرافعات قد اشترطت ألا يتضمن الالتماس طلباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولكون ما أثاره الملتمس في هذه القضية لا يدخل تحت أي حالة من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات، ولثبوت أن ما قيل وقدم وأثير في عريضة الالتماس قد سبق طرحه أمام محكمة الاستئناف وفصلت في ذلك بأسباب موفقة وموافقة لما تضمنته معطيات ووقائع التداعي. كما أن الغش الذي يجوز معه قبول الالتماس هو ما كان خفياً عن الخصم متعذراً عليه معرفته طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتمكن الخصم المتضرر من الغش من إعداد دفاعه، وعدم تحقق هذا الشرط يجعل حالة الغش غير متوفرة في الالتماس، وهو ما لم يتحقق ويثبت في هذه القضية. والجدير ذكره أن الحكم محل الالتماس قد أحاط بمناقشة القضية من جميع جوانبها وأبان في حيثياته أن مناعي الطاعن الملتمس حالياً غير متوفرة فيما فيه الخصومة، ولما كان الأمر كذلك اقتضى الجزم بعدم قبول الالتماس شكلاً لعدم قيام سببه ولعدم توافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (304) مرافعات، ولسبق طرحها في مراحل التقاضي. وعليه وبعد النظر والمداولة وإعمالاً للمواد (304، 305، 307، 311) من قانون المرافعات.

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة: تبين أن الملتمس يفيد في التماسه وقوع الغش من الملتمس ضدهم أثر في الحكم الاستئنافي المؤيد بحكم المحكمة العليا الملتمس ضده، حيث صدر مخالفاً للحقيقة ولصالح الملتمس ضدهم، ويتجلى ذلك في إخفائهم لأصل بصيرة شرائه مع والده للمنزل محل النزاع المؤرخة 25 محرم 1400هـ، وفي إبرازهم بصيرة مزورة ثالثة لبصيرته حذف منها اسمه، وهو ما جعله يقبل مكرهاً التصالح المحرر ربيع الآخر 1415هـ، وأنه تحصل على أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم تتمثل في مسودة الكاتب الأمين ....................، وفي إفادته بتاريخ 25/6/2004م أمام محكمة الاستئناف أن المنزل هو شراؤه ووالده لكل واحد منهما النصف. وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن استثنائي في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع يجوز للخصوم اتباعه عند توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (304) مرافعات بعد استنفاد طرق الطعن العادية أو تفويت مواعيدها، فإذا صدر الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا يقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل، فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أما إذا كانت قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً طبقاً للمادة (305 فقرة 3 مرافعات). وحيث إن المحكمة العليا لم تفصل في الموضوع، فسنفترض أن الالتماس مقدم على الحكم الاستئنافي. وحيث إن الالتماس يستند إلى سبب الغش وعلى سبب الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى. وحيث إنه للاعتداد بالغش كسبب للالتماس يشترط أن يكون صادراً من المحكوم له (الملتمس ضده)، وأن يكون بوسائل احتيالية وبطريق التدليس، وأن يكون من شأنه أن يؤثر في الحكم ليصدر مخالفاً للحقيقة، وأن يكون الملتمس غير عالم به ولم يتبينه إلا بعد صدور الحكم، وهو ما لا ينطبق على ما أثاره الملتمس. أما ما ادعاه الملتمس من حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى، فإن المادة (304/4) من قانون المرافعات تشترط لقبول هذا السبب أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى، وأن تكون لدى الغير دون علم الملتمس بها، أو كان خصمه قد احتجزها، وأن يكون الحصول على الأوراق بعد صدور الحكم الملتمس فيه. لما كان ذلك، فإن الالتماس يكون على غير أساس يتعين عدم قبوله. لذلك، واستناداً للمادتين (305، 311) مرافعات.

بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة فإن قول مقدمة الالتماس أن ما قررته الفقرة ب من المادة ٧٨ من قانون ضرائب الدخل هو من قبيل الكفالة القضائية وهذا القول قد سبق من ضمن دفاعها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وقد فصلت فيه المحكمة ونفت أن يكون الشرط الوارد في الفقرة المذكورة من قبيل الكفالة القضائية ولما أن مقدمة الالتماس تقر بأن الدعوى الدستورية تختلف عن سائر الدعاوى من حيث كونها تنظر مباشرة أمام المحكمة العليا وبالتالي يتعذر الطعن في الحكم الدستوري بالاستئناف والنقض لعدم وجود محكمة أعلى من المحكمة العليا وهذا الذي أقرت به مقدمة الالتماس لا يتفق مع استنادها على الفقرة (ب) من المادة (214) من قانون المرافعات فالمادة (214) مرافعات تحدد الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض، وليس الطعن بالتماس إعادة النظر وهي الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف ومن المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف وعلاوة على ما سبق فإنه يشترط لتطبيق الحالة الرابعة من حالات الطعن بالنقض أن تكون هناك دعويان اتحد فيهما الخصوم والموضوع والسبب ولم تكن هذه القضية من ذلك القبيل وحيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي لم يجزه قانون المرافعات إلا في حالات حصرية وردت في المادة (226) منه وهي حالات تتعلق في معظمها بأمور تتطلب تحقيقاً موضوعياً لأسباب تتصل بخطأ ناتج عن وقائع لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضاؤها غش، تزوير، الخ وهو ما يلزم معه اقتضاء للعدالة إعادة النظر في الموضوع في حدود الحالات المنصوص عليها حصراً من المادة آنفة الذكر وليس لأي سبب يوصف بالجدي والقوي كما ترى مقدمة الالتماس أن رقابة المحكمة العليا على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات لا تحتاج إلى تحقيق موضوعي لوقائع لو كانت تحت نظر المحكمة عند إصدارها الحكم لتغير قضاؤها في شأن عدم دستورية التشريع لذلك فإن من غير المتصور الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وفضلاً عما سبق فإن هذا الالتماس أسس على الفقرة (8) من المادة (226) وهو أمر عارٍ من الصحة أيضاً فالدولة مثلت تمثيلاً صحيحاً، ومقدم الالتماس تقر بأنها النائب القانوني عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة في هذه الدعوى الدستورية التي صدر فيها الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، وفي تقديم هذا الالتماس أيضاً

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر والرد الجوابي عليها، وتاريخ دفع الرسم المقرر، وعلى الحكم المطعون فيهالصادر بتاريخ ١٠ محرم ١٤١٧ ه الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ معن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا، وعلى الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ ١٥ شعبان ١٤١٤ ه عن الشعبة المدنية الثالثة محكمة استئناف محافظة صنعاء، وعلى القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤١٣ ه الموافق ١٦ ٥ ١٩٩٣ معن محكمة جنوب صنعاء الابتدائية تنفيذاً لحكمها الصادر بتاريخ ٢٨ جماد الآخر ١٤٠٩ ه الموافق ٤ ٢ ١٩٨٩ م المؤيد من محكمة الاستئناف محافظة صنعاء في حكمها الصادر بتاريخ ١٨ صفر ١٤١١ ه الموافق ٨ ٩ ١٩٩٠ م، وبعد المداولة تبين الآتي أشارت المادة ١٩٧ من ق انون المرافعات ما يلي يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر أشارت المادة ٢٠٣ من قانون المرافعات ما يلي يرفع الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر الخ أشارت المادة ٢٢٦ من قانون المرافعات ما يلي مع مراعاة واجب التحري الدقيق في تطبيق أحكام هذا لفصل لالخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، ولا يجوز الحكم موجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الآتية أولاً إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ثانياً إذا حصل بعد الحكم إقرار من المحكوم له موقع عليه فيه أمام محكمة أخرى الأوراق التي بني عليها الحكم أو إذا قضى بتزويرها بتزوير ثالثاً إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة رابعاً إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى خامساً إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها سادساً إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه سابعاً إذا كان منطوق الحكم مناقضاً لبعضه البعض ثامناً إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثالً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أشارت المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ما يلي ميعاد طلب الالتماس ثالثون يوماً تبدأ في الأحوال الآتية على الوجه التالي أ إذا كان الحكم قابلاً لالستئناف فمن تاريخ انتهاء ميعاده مع مراعاة ما هو مبين في الفقرات التالية ب ............ في الأحوال المبينة في الفقرات الأولى من المادة السابقة يبتدى الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يحصل فيه الإقرار أو الحكم بالتزامه أو بأن الشهادة مزورة الخ للمحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع فيهالأوضاع المقررة لرفع الدعوى الخ ولدى إسقاط النصوص القانونية على الوقائع المنظورة ظهر بأن الحكم المطعون فيه عن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا صدر بتاريخ ١٠ محرم ١٤١٧ ه الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ م وتقد م الطاعن مذكرة تظلم إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة مُصدرة الحكم ولم يصدر عن ذلك إجراءً قانونياً ثم تقدم الملتمس مرة مذكرة التماس إعادة النظر بتاريخ ٧ ٩ ١٩٩٩ م إلى رئيس المحكمة العليا السابق بتاريخ ٤ ٨ ١٩٩٦ م لم تعلن إلى الملتمس ضده، وسارت إجراءاتها قانونياً ز ثم تقدم الملتمس مرة ثانية مذكرة التماس إعادة نظر بتاريخ ٧ ٩ ١٩٩٩ م إلى رئيس المحكمة العليا الحالي وفيها تأشيرة بالإحالة إلى الأمين العام لاتخاذ ما يلزم وتمت المراسلات مع رئيس لمحكمة استئناف أمانة العاصمة وسدد الملتمس الرسم القضائي بتاريخ ١٠ ١١ ٢٠٠١ م إلا أن الملتمس ضده رفض استلام إعلانه بتاريخ ٢ ٢ ٢٠٠٢ م وبعدها رد جوابي بتاريخ ١٧ ٢ ٢٠٠٢ م شرحنا أعلاه قدم فيه دفعاً على الالتماس وتاريخ تقديمه مستنداً على المادتين ٢٢٧، ٢٢٦ من قانون المرافعات مطالباً بعدم قبوله قانوناً ومن خلال مقارنة تاريخ الحكم المطعون فيه، وتاريخ تقديمعريضة الطعن وسداد الرسوم المقررة نجد أنه تجاوز الميعاد القانوني استناداً للمواد ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٢٧ من قانون المرافعات أما ما نعاه الملتمس من كونه متظلم من الحكم المطعون فيه لا يسوغ له الطعن في الموضوع استناداً للمادة ٢٢٣ من قانون المرافعات، في حين أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي أي لم يتصدَّ للموضوع، وعليه يعتبر دفع الملتمس ضده صحيحاً وفقاً للقانون لذلك استناداً للمواد ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٠٣، ٢٠٠ من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م

الاطلاع على عريضة الطعن بالالتماس والرد عليها ودراسة الأسباب التي اشتملت عليها هذه العريضة، تبين أن قرار المحكمة العليا - الدائرة المدنية (ب) - قد تضمن الموافقة على الحكم الاستئنافي، وعليه فالمحكمة لم تتصد للفصل في الموضوع بحكم نهائي. لذلك، واستناداً إلى المادة (223) والمادة (232) مرافعات:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 21/10/1421هـ الموافق 16/1/2001م. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فتحه نزاعاً قد أغلق بأحكام نهائية وباتة اكتسبت الحجية القانونية واستنفذت كافة طرق الطعن فيها بالطرق العادية وغير العادية، فإن هذا النعي سديد. ذلك لأن الثابت من الأوراق بأن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت أمام المحكمة الابتدائية عندما تقدم المواطن بطلب إثبات واقعة، ونظرت المحكمة في هذا الطلب وأصدرت قراراً بتاريخ 24/12/1991م على استمارة معدة سلفاً، تضمن ثبوت واقعة إقرار بشأن عدد من المحلات والعقارات واعتماد ذلك من جهات الاختصاص. وتم الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظة عدن، والتي أصدرت حكماً بتاريخ 21/11/1992م قضى بإلغاء قرار إثبات الواقعة الخاص بالمحلات التجارية الواقعة في ملكية الورثة والمحررة بموجب سند الملكية رقم (3152). وفي مرحلة الطعن بالنقض تقدم المواطن بالطعن بالنقض رقم (395) لعام 1993م، ونظرت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا في هذا الطعن وأصدرت حكماً في 15/صفر/1414هـ الموافق 3/8/1993م، ثم تعقب ذلك قرار صادر من نفس الدائرة في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق 29/9/1994م قضى برفض الالتماس المقدم لعدم استناده إلى أي مسوغ قانوني. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت بطريقة غير قانونية أمام المحكمة الابتدائية، فوفقاً لنص المادة (403) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م، والذي كان نافذاً في المحافظات الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية عند نظر الدعوى، فإن الإجراءات الخاصة تكون في القضايا الآتية: إثبات الوقائع القانونية، واعتبار المواطن غائباً أو مفقوداً وإعلان وفاة المفقود، واعتبار المواطن عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء، واعتبار المال متروكاً، وإثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سجل الأحوال المدنية، والشكوى من أعمال المسجل المدني، وأوامر الأداء، والعرض والإيداع. أما الفقرة (2) من المادة (404) من ذات القانون فقد حددت نظام نظر هذا النوع من القضايا، فنصت على أن تنظر القضايا ذات الإجراءات الخاصة باشتراك مقدم العريضة والمعنيين من المواطنين والجهات الإدارية وهيئات الدولة. كما جاءت المواد من (406-410) من نفس القانون منظمة للأحكام الخاصة بإثبات الوقائع القانونية. فوفقاً لنص المادة (407) تثبت المحكمة الوقائع القانونية فقط في حالة ما يستحيل على مقدم العريضة أن يحصل بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع، أو عند استحالة تحرير بدل فاقد للمستندات الضائعة. ومن سياق النصوص القانونية المشار إليها يتضح بأن النظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى لا يجيز إثبات الوقائع القانونية إلا بشروط محددة، فالمحكمة لا تثبت الوقائع القانونية إلا في حالة استحالة حصول مقدم العريضة بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع، أو عند استحالة تحرير بدل فاقد للمستندات الضائعة. وحيث إن الطلب المقدم ابتداءً إلى المحكمة الابتدائية لا تنطبق عليه شروط إثبات الوقائع القانونية وفقاً للنظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى. وحيث إن المادة (3) من قانون الإثبات رقم (20) لعام 1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لعام 1992م بشأن الإثبات قد نصت على إضافة مادة جديدة برقم (8) مكرر تقضي بما يلي: «لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها، ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه». وحيث إنه بصدور قرار الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق 29/9/1994م، والذي قضى برفض الالتماس لعدم استناده إلى أي مسوغ قانوني، تكون القضية قد أغلقت بأحكام نهائية وباتة اكتسبت الحجية القانونية. وحيث إن ما تعقب ذلك من دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا في 20/شعبان/1418هـ الموافق 20/12/1997م جاء مخالفاً لأحكام القانون من ناحيتين: 1- حددت المادة (26) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م صلاحية دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا بفحص الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً. 2- نصت المادة (234) من قانون المرافعات النافذ على أن الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو بعدم صحته أو في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيه بالالتماس. وحيث إن الإشارة الواردة في حكم النقض الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا بشأن إجراء التحقيق حول المحرر الخالي من التوقيع يقصد بها إجراء التحقيق جنائياً وليس موضوعياً، وهو ما نصت عليه الفقرة (3) من حكم محكمة استئناف محافظة عدن الصادر في 21/11/1992م، والتي قضت بأن يحال المطعون ضده للتحقيق في قضية التزوير، وهو ما أيدته الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا. لكل هذه الأسباب

بالتأمل فيما حواه ملف القضية من أحكام وطعن ورد، وما قررته دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 2/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 23/7/2001م، تبين أن هذه القضية قد اكتنفها من التجاوز والمخالفة لقواعد الاختصاص وقصور التسبيب والاستدلال ما يستوقف النظر ويديم البحث للوقوف على العلل التي جعلت الأحكام تصدر مخالفة للقانون. أولاً: الحكم الاستئنافي الأول قد صدر من الشعبة الشخصية وهي غير مختصة في نظر القضية لأنها قضية مدنية، وقرار تشكيل محكمة استئناف محافظة حجة قد حدد نطاق اختصاص كل شعبة من شعبها، ولا يوجد مبرر لتناول هذه الشعبة لنظر هذه القضية. ثانياً: تناولت الشعبة المطعون في قرارها القضية بصورة شاملة كما لو أنها مستأنفة لأول مرة، ولم تتقيد بالأسباب التي استند إليها الملتمس في التماسه على قرار الدائرة بعدم قبول الطعن بسبب عدم دفع الرسوم، وهو سبب يتفق وحالات الالتماس التي أوردها قانون المرافعات في المادة (226) إذا ثبت السبب، وهو ما يخالف نص المادة (231) مرافعات ولفظها: «لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس». ثالثاً: أخطأت الشعبة في قرارها المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول الالتماس شكلاً ثم تناقضت ودخلت في الموضوع وفصلت فيه، مخالفة بذلك نص المادة (230) مرافعات، وهو ما يجعل حكمها باطلاً لتناقضه ومخالفته للقانون. رابعاً: لم تتعرض الشعبة لما أثاره الطاعن من نعي على حكم أول درجة وهو صدوره في الإجازة القضائية، لا في حكمها الأول ولا في الثاني، وذلك ثابت في صلب الحكم. وإذا كان القاضي الابتدائي قد خالف المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان إجازة إجبارية ومنعت من نظر القضايا خلالها، والمادة رقم (9) مرافعات التي أوجبت على القاضي أن يتقيد في ولايته للقضاء بالزمان والمكان، فإن الشعبة المطعون في حكمها قد أغفلت ذلك ولم تتعرض له أو تعره أي اهتمام، وهذا يلقي بظلاله على عدم اكتراث بعض القضاة بتطبيق القانون الذي أقسموا اليمين على احترامه وتطبيقه في قضائهم. والمادة (8) مرافعات تقضي بالآتي: «يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها». لكل ذلك وبعد المداولة

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه من ذي صفة وفي الميعاد وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. ومن حيث الموضوع تبين خلو الطعن من أسباب النقض المقررة قانوناً، إلا أن الحكمين الصادرين من محكمة الطويلة الابتدائية قد شابهما اختلال في إجراءات المحاكمة من الأساس. ومن أهم أوجه ذلك: 1- عدم توافر شروط قبول الدعوى، إذ لم يبين المدعي من أين اتصل له الملك في المدعى به ومن هم خلطاؤه فيه. 2- ادعى المدعي الملك وأبرز مستنداً باسم شخص آخر دون أن يوضح صلة قرابته به وهل هو الوارث الوحيد له أم معه ورثة آخرون. 3- دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها، كما دفع بأن بعض المواضع الواردة في الدعوى ليست بيده، ومع ذلك صدر الحكم بثبوت الملك للمدعي في جميع المواضع دون أن يبرز برهاناً يثبت اختصاصه بشيء منها. 4- تضمن الحكم الابتدائي الحكم للمدعي بالبذور عن مدة سابقة دون بيان مقدار المدة أو كمية البذور أو قيمتها، وهو ما يجعل الحكم مجهولاً. 5- قدم طلب الالتماس من بعض الورثة دون استيفاء بيانات انحصار ورثة أطراف الخصومة، مع أهمية ذلك حتى تكون للحكم حجية في مواجهة الجميع وتمكين المحكمة من إدخال من يلزم إدخاله. كما ورد خطأ في تاريخ الحكم الملتمس فيه، ولم يتعرض الحكم الصادر في الالتماس لإلغاء الحكم الملتمس فيه على نحو واضح. وللأسباب المتقدم ذكرها، واستناداً إلى القانون، وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد دراسة الأحكام والطعن والرد تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف وارد؛ لأنه تعرض لنزاع سبق أن حُسم بحكم بات قاطع مؤيد من المحكمة العليا، وهو ما لا يجوز إعادة فتحه من جديد. كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يصدر نتيجة التماس صحيح ولا بناءً على قرار إرجاع من المحكمة العليا، وإنما جاء على أثر شكاوى وأوامر وتوصيات خارجة عن الطريق القانوني. كما أن الحكم الاستئنافي المشار إليه كان موقعاً من أربعة قضاة، في حين أن تشكيل الشعبة الاستئنافية يجب أن يكون وفق العدد المقرر في قانون السلطة القضائية. ولما كانت المحكمة العليا قد سبق أن فصلت في النزاع واستنفدت ولايتها بشأنه، فإن ما صدر بعد ذلك من أحكام أو مكاتبات تمس ذات النزاع يعد فتحاً لخصومة سبق أن أغلقت بحكم نهائي. لذلك

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية، واطلعت على الأحكام الصادرة فيها وعلى الالتماس والرد عليه. وحيث إن الملتمس قدم التماسه بتاريخ 13/8/2001م، واستلم صورة من حكم الدائرة التجارية بتاريخ 29/7/2001م، الصادر بتاريخ 21/2/1422هـ الموافق 14/5/2001م، فيكون الالتماس مقبولاً من حيث الشكل استناداً إلى المادة (227) مرافعات التي تحدد ميعاد طلب الالتماس بثلاثين يوماً.

وفي الموضوع، تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول ما تقدم به صالح سعد الزنينة إلى المحكمة التجارية الابتدائية يطلب استصدار أمر أداء ضد مدينه عبد الله علي هادي الشبامي بتاريخ 4/3/1998م. وبناءً على هذا الطلب أصدر رئيس المحكمة التجارية أمر أداء مؤرخاً 7/3/1998م، ألزم فيه المدين عبد الله علي هادي الشبامي بدفع مبلغ وقدره مائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وواحد وستون دولاراً للدائن صالح سعد الزنينة، زائد عشرون ألف ريال مصاريف قضائية.

وفي تاريخ 21/4/1999م أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة قرارها في التظلم برفضه وتأييد أمر الأداء الصادر بتاريخ 7/3/1998م، وأيدت الشعبة الاستئنافية بالأمانة حكم المحكمة التجارية الابتدائية، وتحميل المستأنف للمصاريف القضائية بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال يمني عن درجة الاستئناف.

وفي تاريخ 21/صفر/1422هـ الموافق 14/5/2001م أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا قرارها الذي قضى بنقض حكم الشعبة التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية. وقد نعى الملتمس، في طلب إعادة النظر على قرار الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، أنها بنت حكمها على المحرر رقم (6) على أنه حصل تحكيم في القضية، وأن القاضي حمود الهردي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية آنذاك، كان ضمن المحكمين، وهذا المحرر رقم (6) قد بُني على غش من الملتمس ضده بأنه أقدم على التزوير فيه بما دونه في السطرين الأول والثاني، وهي عبارة «المحكمين»، حيث تم تزوير ذلك لاحقاً.

والدليل على ذلك أنه سبق عرض أصل المحرر على المحكمة التجارية الابتدائية التي طابقت الصورة على الأصل، ولم تكن تلك العبارة موجودة، وأرفق الملتمس صورة المطابقة للأصل. وأن المستند رقم (6) هو مجرد ضمانة صادرة من حسين المسيبي، وليس فيه ما يدل على حصول التحكيم للقاضي حمود الهردي، ولم يكن مورث الملتمس طرفاً فيه، ولا يوجد في الحكم موضوع الالتماس أي دليل آخر على حصول التحكيم، أو أن القاضي حمود الهردي قد نظر القضية، ولم توجد وثيقة تحكيم أو حكم محكمة صدر فيها.

وترى الدائرة التجارية أن ما أورده الملتمس في محله؛ لأنه بالرجوع إلى ملف القضية والاطلاع على المستند المرفق بعريضة الالتماس تبين للدائرة أن المستند رقم (6) الذي بُني عليه حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه ليس فيه ما يدل على وجود تحكيم بين الأطراف المتنازعة أو أن القاضي حمود الهردي كان محكماً فيها أو صدر رأيه بصفته محكماً، أو وجود وثيقة تحكيم تؤكد ذلك، أو صدر حكم تحكيم منه في هذه القضية محل النزاع. بل إن المستند هو عبارة عن ضمانة صادرة من حسين محمد المسيبي بتسليم ما تقرر على المدين الملتمس ضده من مبالغ قيمة الشيكات التي أصدرهن الطاعن الملتمس ضده والمحكوم بها لصالح صالح سعد علي الزنينة، والذي أقر قضائياً بصدور تلك الشيكات محل أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية التجارية.

إذ إن المستند لا يوجد به شيء يثبت أن هناك وجود تحكيم بين المتخاصمين في هذه القضية، وإن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب أن يوجد؛ فإذا لم يوجد فإنه يعتبر منعدماً، والعمل المنعدم لا ينتج أي أثر قانوني، كما هو الحال في هذه القضية حيث لا يوجد حكم تحكيم ولا شروط التحكيم ولا ما يثبت وجود التحكيم، الأمر الذي يتأكد معه بطلان ما استندت عليه الدائرة التجارية في قرارها الملتمس فيه، مما يدعونا إلى نقضه استناداً إلى المواد (226، 230، 233) مرافعات.

أما بقية الدفوع الأخرى المقدمة من الطاعن عبد الله علي الشبامي، الملتمس ضده حالياً، فقد سبق أن ردت عليها المحكمة الاستئنافية والابتدائية وناقشتها باستفاضة؛ حيث ثبت لها أن المستأنف عبد الله الشبامي لا ينكر صدور تلك الشيكات من قبله بل يقرها، فإن إقراره يعتبر حجة قاطعة عليه يجب إلزامه بما أقر به وفقاً للمادة (87) إثبات، وأن أمر الأداء كان مستوفياً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وعليه، وبعد المداولة من قبل الدائرة التجارية، وعملاً بالمواد (226، 227، 230، 231، 232) من قانون المرافعات النافذ، تقرر الدائرة التجارية (ب) بالمحكمة العليا قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً لتوافر أسبابه، ونقض حكم الدائرة التجارية الملتمس فيه، وتأييد حكم الشعبة الاستئنافية التجارية المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته واستندت إليه.

وبعد الاطلاع على ملف القضية وعلى ما سلف تضمينه من التقرير المشتمل على خلاصة لوقائع الالتماس والرد عليه، وعلى بقية الأوراق المدرجة بملف القضية، تبين قبول الالتماس شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني المقرر طبقاً لنص المادة (227) مرافعات.

وفي الموضوع ظهر أن وقائع الالتماس وأسبابه تناولت الحكم الملتمس فيه من حيث اعتماده على أسباب وحيثيات الحكم المطعون عليه المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية، واستناد الملتمس في نعيه على الحكمين الاستئنافي والابتدائي إلى إهدارهما لحق الدفاع وعدم الأخذ بما قدمه من مستندات رغم عدم منازعة الطرف الآخر فيها، ومخالفة المحكمة الابتدائية للقانون بإثباتها تاريخاً مغايراً لتاريخ صدور الحكم الفعلي بقصد إهدار ما قدمه الملتمس من مستندات مؤثرة، مما يكشف جلاءً عن أن الملتمس يستهدف بالتماسه إزالة الحكم الملتمس فيه لما يشكله من عائق إجرائي يحول دون إعادة النظر في الحكم المطعون عليه.

مستنداً في ذلك إلى الفقرة الخامسة من المادة (226) مرافعات، معتبراً إغفال المحكمة الابتدائية للجلسة التي قدم فيها مستنداته صورة من صور الاحتجاز أو الحيلولة دون تقديمها، فيما يستند الملتمس ضده في دفعه بعدم قبول الالتماس إلى أن عدم تصدي الدائرة التجارية للحكم في الموضوع لا يجيز الالتماس في حكمها معتمداً على نص المادة (223) مرافعات.

ولما كانت المحكمة العليا تضطلع بمهمة الإشراف على شرعية الأحكام القضائية والرقابة على التطبيق السليم للقانون، فإن مقتضى تلك المهمة يفرض عليها التصدي للأحكام المبنية على مخالفة لنصوص الشريعة أو على خطأ في تطبيق القانون بشقيه الإجرائي والموضوعي. ولما كان الخطأ المنعى به في الأصل على الحكم الابتدائي قد انسحب أثره على حكمي الشعبة الاستئنافية والمحكمة العليا وفات عليهما بحث هذا الطعن والرد عليه، وكان ذلك الطعن يتعلق بواقعة بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (214)، فإن الالتماس يكون قد أقيم على أسباب راجحة لثبوت البطلان في إجراءات المحكمة الابتدائية المؤثرة في حكمها تأثيراً مباشراً، والمتمثلة في تغيير المحكمة لتاريخ النطق بالحكم من التاريخ الفعلي للنطق به وهو 24/3/1998م، وتقديمه إلى تاريخ 18/3/1998م، وهو تاريخ محضر جلسة المحكمة التي قدم الملتمس فيها مستنداته التي ألزمته بها المحكمة لإثبات الوفاء ببعض قيمة الستين التاير، كما هو مبين في صور المحاضر المرفقة لجلستي الحجز والنطق بالحكم، وهو ما يوافق نص المادة (226) مرافعات.

وحيث إن الأثر المترتب على تلك المخالفة هو حرمان الملتمس من حق الدفاع، وكانت المحكمة قد بنت على ذلك الإجراء حكمها بعدم حجية مستندات الملتمس كونها صوراً لا ترقى إلى درجة الحجية التي يؤخذ بها، وكانت محكمة الاستئناف قد تبنت نفس عقيدة المحكمة الابتدائية وأيدتهما الدائرة التجارية دون بحث أو تمحيص كافيين لأوراق القضية، ما فوت الوقوف على أوجه البطلان في إجراءات المحكمة الابتدائية الثابتة في محاضر الجلسات؛ فإن تلك العيوب والأسباب التي لم تتنبه لها محكمة الاستئناف تشمل بآثارها الحكم الملتمس فيه، مما يجيز الطعن عليه بالالتماس لتبنيه أسباب وعقيدة المحكمتين في حكميهما المعيبين كما أسلفناه.

ولما كان المشرع اليمني قد اختط منهجاً مغايراً للتشريع المقارن في تنظيمه لإجراءات التماس إعادة النظر من حيث ترتيبه لأولويات الطعون، بأن جعل الطعن بالتماس إعادة النظر في آخر مرتبة تلي درجة الطعن بالنقض على النحو الوارد في نص المادة (197) مرافعات، وعزز هذا النهج في تحديده لرسوم الطعن بالالتماس إذا كان الحكم صادراً من محكمة استئناف أو من المحكمة العليا، فإن ذلك يفصح عن إطلاق المشرع لحق الالتماس على جميع الأحكام بما فيها أحكام المحكمة العليا دون تقييد أو تخصيص.

ولا يتأتى في مثل هذا الحال القول بإعمال المادة (223) مرافعات أخذاً بمفهوم المخالفة، لما هو مقرر لدى جمهور فقهاء الأصول من عدم تجويز العمل به إلا في حدود ضيقة وبما لا يؤدي إلى فساد المعاملات أو التحايل على الحقوق.

وبعد كل ذلك فإن مقاصد الشريعة الغراء ومقتضيات العدالة أولى بالرعاية من الدفاع عن حكم مشوب بالخطأ أو معيب بالبطلان، والذي بالتصدي له بالتصحيح أو الإلغاء يظهر المعنى الحقيقي لهيبة القضاء وسموه. ولا يجوز بأي حال أن نضفي القدسية على أخطاء القضاء مراعاة لحجية الأمر المقضي به، وإن ترتب على ذلك تجويز الظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين أن المحكمة الاستئنافية قد أصدرت حكمين؛ الحكم الأول وهو الحكم الاستئنافي، والذي قضى بإلغاء حكم المحكمين، ولأي من الطرفين إن أرادا تقديم دعواه مجدداً أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظرها، بمعنى بقاء الوقف، ومن عارض ذلك له التقدم بدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة والفصل طبقاً للقانون وبما يتحقق أمامها.

أما الحكم الاستئنافي الثاني فهو الحكم بالالتماس، والذي قضى بعدم صحة الوقف من الواقف، وهذا الحكم هو الصحيح شرعاً وقانوناً؛ لأن الوقف كان بشرط بناء مدرسة للتدريس وجلب علماء لتدريس من سيتعلمون في بني أسعد جبل الشرق، وهذا الشرط هو محل الصرف، ولم يُنفذ هذا الشرط على الإطلاق، بل استُغل محل الوقف وكُسبت غلوله لمن بيده الوقف شخصياً، وهذا يتنافى مع صحة الوقف بشرط.

حيث نصت المادة (11) من قانون الوقف الشرعي رقم (23/1992م) على أنه يصح الوقف معلقاً على شرط، إلا أن القانون نص على أنه يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زماناً ومكاناً، إضافة إلى المواد (69، 81، 82) من نفس القانون.

ولذلك تقرر صحة الحكم الاستئنافي في الالتماس مع إضافة ما حكم للطاعن بمبلغ ثلاثين ألف ريال غرامة بغرس القات وتربيته، كما حكم له بذلك في حكم المحكمين، وعدم قبول الطعن بالنقض. وعليه تقرر الدائرة ما يلي:

وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الالتماس مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد.

أما من حيث الموضوع، فقد تبين أن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأي المحكمة، ولم يوضح ما إذا كان قد تم عرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك، وعليه فلا محل لما نعاه على قرار الدائرة الملتمس عليه؛ لعدم تعلق الأوراق المستند إليها بالتماسه بموضوع القرار الملتمس عليه.

وعليه، تقرر الدائرة ما يلي:

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر والرد عليها، وحيث البين أن الملتمس قد أسس طعنه على الفقرتين الأولى والخامسة من المادة (304) و(أ، ب) من المادة (306) مرافعات، وتضمن طعنه شقين:

الأول متعلق بتعمد مورث المطعون ضدهم الغش والتدليس وقلب الحقائق الصحيحة وتصديرها لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم محل الالتماس بصورة مغايرة للحقيقة من خلال تعمد إخفائه لمستند البائع له والدفع بعدد من الشهود أمام الشعبة، ومنهم العدل المرجح المختار من قبل هيئة الشعبة ............... دمنة حكمي، والتبس الأمر على الشعبة واختارته عدلاً مرجحاً أثناء معاينة المتنازع عليه، وكان من شأن ذلك التأثير في عقيدتها بما توصلت إليه في حكمها وهو ما يستوجب إعادة الأمر طبقاً لأحكام الشرع والقانون.

والثاني اعتبار الحكم محل الالتماس حجة على شخص لم يكن طرفاً في النزاع من خلال استناد الحكم محل الالتماس في حيثياته على الحكم الصادر بين أحمد كحيل مورث الملتمس ضدهم وبين ورثة ............... البائع للمورث المذكور باعتبارهم خلفاً خاصاً له.

وعليه وبمناقشة سبب الطعن بالالتماس نجد أن السبب المتمثل بالغش غير وارد، فالشاهد ............... دمنة حكمي هو من ضمن شهود الملتمس ضدهم الكثر، وهو شاهد البصيرة المؤرخة 1405هـ، وانتهى دوره هنا غير أن الشعبة رأت اختياره عدلاً مرجحاً من قبلها أثناء نزولها للمعاينة ولم يعترض الملتمس على اختياره أو يقدح بما أفاد به، وذلك لا يعد غشاً؛ فالغش الذي قصده القانون واعتبره سبباً للطعن بالالتماس يشترط حصوله من الخصم بسوء نية للحصول على حكم غير عادل يخالف مبدأ حسن النية وبطرق احتيالية. كما أن القول بإخفاء مورث الملتمس ضدهم لمستند البائع له لا يدخل ضمن الحالات الواردة في نص المادة (304) مرافعات المذكورة على سبيل الحصر.

أما الطعن المتعلق باعتبار الحكم حجة على شخص لم يكن طرفاً في النزاع المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (304) يجعل الحكم بين مورث الملتمس ضدهم والبائع له حجة على الملتمس فذلك في غير محله؛ فالحكم المذكور طرحته المحكمة للاستدلال ولا يمكن إسقاطه على الحالة الواردة في الفقرة (5) من المادة (304) مرافعات، كما لا يمكن استقامته من بدء الميعاد الواردة في المادة (306) (ب) التي تطبق من يوم الاحتجاج بالحكم في مواجهة من لم يكن خصماً في الدعوى، والحال أن الملتمس كان خصماً، وحيث لم تتحقق الحالة الأولى من المادة (304) وكذا الخامسة منه والمادة (306/ب)، وحيث المادة (307) مرافعات توجب لقبول الالتماس شكلاً تقديم عريضته خلال المدة القانونية وهي ثلاثون يوماً.

لذلك واستناداً للمواد (304، 306، 307، 310، 311، 313) من قانون المرافعات وبعد المداولة حكمت الدائرة بما هو آت:

بعد مطالعة الأوراق والمداولة: حيث إن التماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي لم يجزه المشرع على أحكام المحكمة العليا إلا إذا فصلت في الموضوع، وحكم المحكمة العليا الذي يطلب الملتمس إعادة النظر فيه حكم غير فاصل في الموضوع، فالحكم الفاصل في الموضوع هو حكم محكمة الاستئناف.

وإذا تجاوزنا عن ذلك واعتبرنا الالتماس على حكم محكمة الاستئناف، وأن الالتماس لم يرفع إلى المحكمة العليا إلا إعمالاً لنص البند (3) من المادة (305) من قانون المرافعات ونصها: «إذا صار الحكم باتاً لصدوره من المحكمة العليا فيقدم الالتماس إليها لتفصل فيه من حيث الشكل فإذا رأت قبوله أحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أما إذا كانت المحكمة قد خاضت في موضوع الحكم محل الالتماس فعليها الفصل في الالتماس شكلاً وموضوعاً».

وحيث إن صدور حكم في دولة غير اليمن استند إليه المدعى عليه في نزاع تنظره محكمة يمنية لا يعدو أن يكون دليلاً على ما احتواه من أدلة الإثبات، لكن للقاضي اليمني حرية التقدير فيما انتهى إليه القاضي الأجنبي، أي أن حكم القاضي اليمني قد يأتي مخالفاً للحكم الأجنبي كلياً أو جزئياً وقد ينتهي إلى ما انتهى إليه الحكم الأجنبي. وعليه فإن تعارض الحكم اليمني مع الحكم الأجنبي لا يعد دليلاً على وجود غش إذ ليس من اللازم اتفاق الحكمين في النتيجة.

والغش الذي يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذي تقصده المادة (304/1) من قانون المرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها بحقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه. فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.

وحيث إنه لا وجود لغش بالمعنى السابق ذكره فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس. لذلك، واستناداً إلى المواد (258، 305، 311) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، حكمت المحكمة بالآتي: