التماس

بعد الاطلاع على عريضة الالتماس المقدمة من الملتمسين والرد عليها من الملتمس ضدهما وعلى الحكم الملتمس فيه تبين أن الملتمسين قد بنوا طعنهم بالتماس إعادة النظر على حصول غش من الملتمس ضدهم وحصولهم على أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى .

ورد الملتمس ضدهم بعدم قبول الالتماس لتقديمه بعد فوات الميعاد وفندوا ما جاء في أسباب الالتماس بالنقيض .

وبالوقوف على كل سبب من الأسباب التي أثارها الملتمسون ومطابقتها على حالات الالتماس الواردة في المادة (304)من قانون المرافعات وجدناها لا تنطبق وذلك أن حالة حصول الغش لا تكون سبباً للالتماس إلا إذا صدر من الخصم الملتمس ضده ويؤثر في الحكم الملتمس فيه كما ورد في الحالة الأولى من المادة المذكورة ولا يوجد فيما ذكره الملتمسون ما يدل على حصول ذلك كما لم يبينوا نوع الغش ويدللوا عليه وعلى تأثيره في الحكم الملتمس فيه .

أما حصولهم على أوراق قاطعة فهو السبب الآخر الذي لا ينطبق مع الحالة الرابعة من المادة المذكورة حيث اشترطت أن تكون الأوراق لدى الغير دون علم الملتمس أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها ولا يوجد شيء من ذلك في الحالة التي أثارها الملتمسون ولا تتفق مع القانون لأن محضر المعاينة قد أجرته المحكمة بنظرها وهو محضر رسمي لا شأن للخصوم به إلا أن يطلعوا عليه ويبدوا رأيهم فيه ومن حق كل طرف أن يفعل ذلك فكون الملتمسين قد فوتوا على أنفسهم فرصة الاطلاع عليه ومناقشته فذلك شأنهم ولا تأثير لتقصيرهم في الحكم مما يتعين والحال كذلك رفض الالتماس موضوعاً لعدم توفر حالة من حالاته وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة (304)من قانون المرافعات .