تنفيذ، التماس

تبين من خلال الاطلاع على عريضة الالتماس والرد عليه وعلى الحكم الملتمس فيه أن الالتماس لم يتضمن أي حالة من حالاته المنصوص عليها في المادة(304)من قانون المرافعات وما ذكره الملتمس في عريضة التماسه لا صله له بالحكم الملتمس فيه وقد تناول الحكم المعروض للتنفيذ وليس هو محل النزاع في التنفيذ وقد رفضت محكمة الاستئناف طعن الملتمس في قرار التنفيذ لفوات مدة الطعن فيه بالاستئناف وأيدتها المحكمة العليا مما يجعل التماس الملتمس محاولة يائسة لا يسندها واقع القضية الذي سارت فيه ولا النص القانوني الذي أتاح للخصوم الطعن بطريق الالتماس عند توافر إحدى حالاته المنصوص عليها في المادة المذكورة