دفع جوهري- الالتماس من حيث الشكل
القاعدة القضائية
عدم الفصل من محكمة الاستئناف في دفع من الدفوع الجوهرية المقدمة إليها يعرض حكمها للبطلان مما يستوجب نقضه.
عدم الفصل من محكمة الاستئناف في جواز قبول التماس إعادة النظر شكلاً قبل الفصل فيه موضوعاً يترتب عليه بطلان الحكم ووجوب نقضه..
حيثيات الحكم
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إلى رقمه آنفاً فقد كان الإطلاع على الطعن بالنقض والرد عليه وعلى الحكم المطعون فيه وتبين أن الحكم المطعون فيه خال من التسبيب الذي رتبت على مخالفة ذلك المادة (231)بطلان الحكم كما نجد أن المحكمة سردت وقائع النزاع الذي سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية وصدر فيها حكم من القاضي ........ بتاريخ 1394هفيما بين بني ..... وبين بني ...... واعتبرت وقائع النزاع والحكم المذكور بدلاً عن تسبيب الحكم المطعون فيه كما أنها لم تصرح بذلك في منطوق حكمها ولكنها لمحت إلى ذلك بقولها فالظاهر أنه يلزم تطبيق ما شملته مستندات الحاج ...... ومستندات ........
المضمنة بذلك الحكم كما تبين أن ما أثاره الطاعن أمام هذه المحكمة قد سبق أن أثاره أمام المحكمة الاستئنافية بشأن الالتماس ودفع بأن الالتماس قدم قبل فوات ميعاد الطعن فقد سبق طرح ذلك أمام المحكمة المذكورة ولم تفصل فيه وكان من اللازم عليها التأكد من صحة ذلك والفصل في الدفع وذلك إعمالاً بنص المواد (186و187و188)مرافعات كما تبين أن المحكمة لم تفصل في جواز قبول التماس إعادة النظر طبقاً للمادة (310)و لذلك لم تقرر في حكمها قبول الالتماس شكلاً قبل الحكم في الموضوع هذا وإعمالا للمواد الآنفة الذكر .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 26/11/1427هـ الموافق 17/12/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة (ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 290–292 - صفحات PDF: 280–282
موضوع القاعدة في الأصل: دفع جوهري- الالتماس من حيث الشكل.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية