عدم جواز إعادة فتح نزاع حُسم بحكم بات ووجوب صحة تشكيل هيئة الاستئناف

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد دراسة الأحكام والطعن والرد تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف وارد؛ لأنه تعرض لنزاع سبق أن حُسم بحكم بات قاطع مؤيد من المحكمة العليا، وهو ما لا يجوز إعادة فتحه من جديد. كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يصدر نتيجة التماس صحيح ولا بناءً على قرار إرجاع من المحكمة العليا، وإنما جاء على أثر شكاوى وأوامر وتوصيات خارجة عن الطريق القانوني. كما أن الحكم الاستئنافي المشار إليه كان موقعاً من أربعة قضاة، في حين أن تشكيل الشعبة الاستئنافية يجب أن يكون وفق العدد المقرر في قانون السلطة القضائية. ولما كانت المحكمة العليا قد سبق أن فصلت في النزاع واستنفدت ولايتها بشأنه، فإن ما صدر بعد ذلك من أحكام أو مكاتبات تمس ذات النزاع يعد فتحاً لخصومة سبق أن أغلقت بحكم نهائي. لذلك