مكتبة السوابق القضائية اليمنية

القواعد المدنية

122 قاعدة قضائية - كل قاعدة في صفحة مستقلة.

القواعد المدنية

عدد السوابق في هذه الصفحة: 122. رقم المصدر محفوظ كما هو، والترتيب الداخلي للمكتبة يُحسب آليًا.

فهرس السوابق

المصدر 1 • ترتيب 277الأصل أن سند رسوم الطعن يرفق ملف القضية والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشئون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده إذا لم…
المصدر 2 • ترتيب 278إلغاء حكم المحكم يلغي ما ترتب عليه
المصدر 3 • ترتيب 279عدم التصدي للموضوع مانع من قبول الالتماس
المصدر 4 • ترتيب 280إهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير تم قد تمعزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل وبذلك إنعدمت صفته
المصدر 5 • ترتيب 281إن المادة ١٢٠ من القانون المدني وضحت أن المال العام هو ما كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو صدر قانون أو قرار جمهوري بتخصيص المال العام للمنفعة العامة الخ وما أن الأرض محل النزاع لم تتوافر فيها إحدى الحالات الثالث…
المصدر 6 • ترتيب 282إن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يحضر إلى المحكمة بعد إعلانهما بالحضور وكان من اللازم على المحكمة أن تنصب عنهما لتكون الإجراءات صحيحة وفقاً لما تنص عليه المادة ٨٦ مرافعات من إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وإذا لم ي…
المصدر 7 • ترتيب 283اتحاد الخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى
المصدر 8 • ترتيب 284ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه
المصدر 9 • ترتيب 285أن الحكم لم ينه الخصومة وعلقها على قرار الخبراء وإعطاء الخبراء الصلاحية في تقرير مصير الخصومة ، وحيث أن هذا النعي في محله وأن الحكم الاستئنافي علق القضية على قرار الخبراء ولم ينه الخصومة وأحالتها على ما سيصدر من ال…
المصدر 10 • ترتيب 286عدم التعريف بالموكلة بالطاعنة تعريفاً شرعياً لدن كاتب الوكالة مشرح وغيره لا سيما وهي من ذوات الحجاب يوجب نقض الحكم بصحة التوكيل منها وبطلان المعاملة المترتبة عليه - عدم توقيع الموكلة على الوكالة المحررة بخط الغير رغم…
المصدر 11 • ترتيب 287أن محكمة الاستئناف قد دونت مالحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقرر سقوط حق الشفعة لمضي المدة وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم لأنها محكمة موضوع
المصدر 12 • ترتيب 288قصور حكم المحكمين لعدم وجود دعوى وإجراءات ومرافعات من طرفي النزاع
المصدر 13 • ترتيب 289عدم تصدي المحكمة العليا للموضوع يمنعها من نظر الالتماس
المصدر 14 • ترتيب 290عدم ثبوت حصول الإعلان يقيناً يمنع الحكم بشطب الاستئناف
المصدر 16 • ترتيب 291أ سقوط الخصومة ، الخطأ في فهم نص المادة ١٦١ مرافعات ب التعليق جعل الحكم غير منهي للخصومة
المصدر 17 • ترتيب 292إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطالً
المصدر 18 • ترتيب 293من المعلوم شرعاً أن الدعوى لا تقام إلا على واضع اليد وحيث أنه لم يطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيلاً صحيحاً وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في مسارها الصحيح
المصدر 19 • ترتيب 294أن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة ١٦١ مرافعات والاستناد إلى هذه المادة غير سليم لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع موجب جلسة محددة للحضور إليها
المصدر 20 • ترتيب 295أن محكمة الاستئناف أصابت في جزمها بإبطال حكم المحكمين ، إلا أنها نظرت في الموضوع وجزمت بعدم الملك فيه لطرفي الخصومة وكان الأحرى بها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة ومن له دعوى رفعها إليها لئلا تفوت عليه…
المصدر 21 • ترتيب 296الحكم المعلق وغير المنة للخصومة حكمه
المصدر 22 • ترتيب 297ال تعتبر النيابة العامة جهة حكم حتى تجوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام القضاء فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام
المصدر 23 • ترتيب 298إن القرار المطعون فيه غير منهي للخصومة ولا يجوز الطعن فيه إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة ١٩٩ مرافعات
المصدر 24 • ترتيب 299وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين من خلاله أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة موافقته عليه وتنفيذه مضيه في العهد وبصم على ذلك وبالتالي كان على محكمة الاستئناف أن لا تقبل دعوى البطلان ابتداءً تطبيقاً لنص تلك المادة المشار إليها و…
المصدر 25 • ترتيب 300انعدام المحرر القرار الموقع عليه الخالي من الختم والقيد المعارض بقرار ال حق مستوف لإلجراءات الخاصة بإصدار الأحكام وبياناتها
المصدر 26 • ترتيب 301إن الجهالة في الدعوى وعدم إيراد وثيقة التحكيم أثرهما
المصدر 27 • ترتيب 302إن القانون قد حدد وعلى سبيل الحصر الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفة
المصدر 28 • ترتيب 303ما أثاره الطاعن من تقدم تاريخ الحكم الاستئنافي على تاريخ قرار العدول الأربعة لعلة خطأمادي من أحدهما وال تأثير لذلك على صحة الحكم
المصدر 29 • ترتيب 304لم يأت الطاعنون إلا ينفى الملك للمدعى ومن إليه وذلك مردود لسبق اعترافهم في الإجابة على الدعوى بتمليكه جزءاً من الموضع
المصدر 30 • ترتيب 305رفض الدعوى وإلزام المدعي بتسليم المدعي علية وثيقة البيت الأصلية التي باسم ومورثهن مع إلغاء الوكالة التي يحملها وعليه تسليم قيمة البناء للمدعي بسعر الزمان والمكان عند التنفيذ
المصدر 31 • ترتيب 306الخدش والتغيير في الوثيقة مبطل لها حكمه
المصدر 32 • ترتيب 307فتح نزاع أغلق بحكم حكمه
المصدر 33 • ترتيب 308اليمين مع الأدلة الكافية حكمه
المصدر 34 • ترتيب 309الدفع بعدم سماع دعوى البطلان لمضي المدة هو من الدفوع القانونية الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى
المصدر 35 • ترتيب 310القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل
المصدر 36 • ترتيب 311الزيادة فيهيئة الحكم ونقصها يبطل الحكم
المصدر 37 • ترتيب 312إن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية وأستونف لدى محكمة استئناف محافظة أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرف…
المصدر 38 • ترتيب 313تنفيذ أحكام المحكمين تختص به محكمة الاستئناف أو من تنيبه
المصدر 39 • ترتيب 314الأطراف الذين لم يمثلوا أو يشتر كوا في الدعوى حكمه
المصدر 40 • ترتيب 315ما شاب حكم المحكم من القصور فقد توجه إعادة القضية إلى محكمة استئناف ذمار إلعادة النظر في القضية على ضوء البراهين المستجدة
المصدر 41 • ترتيب 316أما تعقب ذلك من المحكمة الاستئنافية في حكمها على دعوى علي محمد ناجي التويتي ببطلان المحكم المحكمة الذي قضى منطوقة ١ قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً ٢ بطلان حكم المحكم طه عبد الله التويتي الصادر بتاريخ ١ ٥ ١٩٩٤ م بي…
المصدر 42 • ترتيب 317إنه لا محل للطعن لأن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة وذلك من اختصاص محكمة أول درجة
المصدر 43 • ترتيب 318تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها
المصدر 44 • ترتيب 319إن اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم ، والتي يشملها وثيقة التحكم وأن يكون هذا الاتفاق على التحكيم كتابة ، وإلا كان باطالً
المصدر 45 • ترتيب 320إن إطالع محامي المحكوم عليه على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابه وموكله ، لا يعد سبباً الحتساب بدأ مدة الطعن في الحكم ، لأن النص اشترط الحتساب بداية المدة ، حضور صاحب الشأن في الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم ،…
المصدر 46 • ترتيب 321إن وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عبد الله علي حكمي عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي قد تبين بطلانه من وجهين الأول عدم ذكر العوض الثاني إن المقرر شرعاً إن تصرفات النساء ألقاربهن محل نظر فما ذكر فيهالع…
المصدر 47 • ترتيب 322١ وقعت محكمة الاستئناف في التناقض إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وقضت أيضاً بقبول الدفع بسقوط الاستئناف مضي المدة فقبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه قانوناً رفض الدفع بالسقوط وكذا الحكم بقبول الدفع بالسقوط يترتب عليه رفض…
المصدر 48 • ترتيب 323أن اكتساب المدعية في الأصل الحق السكني كان بسبب العلاقة الزوجية التي تربطها بالمدعي عليه فإن استمرار هذا الحق يرتبط وجوداً وعدماً بهذه العلاقة وحيث أن العلاقة الزوجية بين الطرفين قد انتهت بالطلاق فإن الأساس الشرعي وا…
المصدر 49 • ترتيب 324إن المالحظ على الحكم الاستئنافي رغم تأييده للحكم الابتدائي قد قضى بقول الطعن موضوعاً وهو تناقض واضح ، إذا أن قبول الطعن موضوعاً يعني أن المحكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى ويلزم عليها إصدار حكم بإلغاء الحكم المستأنف أما مها…
المصدر 50 • ترتيب 325عدم الفصل في الطعن وعدم كتابة مسودة الحكم بخط أحد قضاة الشعبة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة وإصدار الحكم وفقاً للمادة ١٦٤ من القانون سالف الذكر خطأ مهني جسيم يعرض الحكم لإللغاء ويعاد للفصل
المصدر 51 • ترتيب 326١ إن حكمين المحكمين قد شابهما القصور في التسبيب وصدورهما مخالفين لنصوص قانون التحكيم رقم ٢٢ ٩٢ م وعدم إيداع أصل الحكمين مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة ، كما أن حكم المحكمة الاستئنافية قد تعرض لنظر القضية وأردف بالن…
المصدر 52 • ترتيب 327أن حكم التحكيم قد بنى على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الأطراف طبقاً لما تنص عليه المادة ٤٦ من قانون التحكيم رقم ٢٢ لسنة ٩٢ م وحيث إنما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو ع…
المصدر 53 • ترتيب 328إذا خالف حكم المحكم قانون التحكيم حكمه
المصدر 54 • ترتيب 329إن المحكمة الاستئنافية قد قررت تعديل حكم المحكم دون توفر حالة من حالات دعوى البطلان المنصوص عليها منطوق المادة ٣٥ من قانون التحكيم النافذ فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يستوجب ونقضه وإلغاء الحكم الصادر عنها
المصدر 55 • ترتيب 330ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكاملة إليه الخ معنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة و…
المصدر 56 • ترتيب 331القرار المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين ولم تذكر فيهالأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقة فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة ١٦…
المصدر 57 • ترتيب 332وفي الموضوع تبين أن الطعن لم يستند إلى أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة ٢١٤ من قانون المرافعات أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة ومضى المدعى المطعون ضده في اليمين المحكوم بها حسب محضر الجلسة الموقع عليه من رئيس م…
المصدر 58 • ترتيب 333إن محكمة الموضوع قد أرجأت الحكم وعلقته على نزول مهندسي الري إلى موضوع النزاع لتطبيق الوثائق معرفة خبراء عدول مختارين من الطرفين إلنجاز هذه المهمة وكان اللازم على المحكمة أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها
المصدر 59 • ترتيب 334١ إن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بنقل القضية من محكمة شبام الابتدائية إلى محكمة الطويلة الابتدائية لا مبرر له إذ أن موقع العقار المتنازع عليه يدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة شبام الابتدائية مكانياً طبقاً لحكم الفقرة…
المصدر 60 • ترتيب 335أن الإقالة المدعى وقوعها كما هو واضح من نصها وقعت بعد عقد البيع ومن أحد المشتريين ولم تحدد مدة معينة ومن هنا فهي باطلة والبيع صحيح باعتراف المدعي بأنه يسلم الغالت سنيين عديدة
المصدر 61 • ترتيب 336أن الطاعن قد أقر لدى الحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها
المصدر 62 • ترتيب 337نقض القرار المطعون فيه ومن له دعوى فله تقديمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة باعتبار حكم المحكم قد نفذ وما أثير من منازعات متجددة فيتم نظرها وفقاً للقانون وبحسب الأحكام ومراقيم الصلح التي بيد الطرفين
المصدر 63 • ترتيب 338لا وجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ لا تناكر فيه وغاية ما يلزم على المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص عليه الاتفاق وتقرير ما يستحق كل طرف في ذلك
المصدر 64 • ترتيب 339إن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل غير مصرحة له بالبيع والتصرف بالعقار المتنازع عليه فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً
المصدر 65 • ترتيب 340إن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تباين من حيث أن الحكم الابتدائي قضى أن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزاع وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وضمن بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها بينما الحكم الاستئنافي ق…
المصدر 66 • ترتيب 341إن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعي عليه عملاً بالمادتين ١٢١ ، ١٣٣ مرافعات استناد قانوني صحيح
المصدر 67 • ترتيب 342إن الطعن انصب على الدفع بعدم اختصاص الشعبة المدنية محكمة استئناف سيئون مكانياً وأن الاختصاص ينعقد للشعبة المدنية بالمكال وحيث تبين استمرار الطاعن بالحضور أمام الشعبة المدنية بسيئون وإعمالاً للمادة ١٣٤ مرافعات فإن الدف…
المصدر 68 • ترتيب 343الشفعة بالجوار حكمه
المصدر 69 • ترتيب 344بالنظر لما اكتنف القضية من قصور في الاستيفاء وتجاوز لقواعد الإجراءات المنظمة لعمل القضاء فهناك تجاوزات واضحة وما نعاه القرار المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة من قصور حتى اعتبره لا يمثل وثيقة رسمية لخلوه من الشروط ال…
المصدر 70 • ترتيب 345إن الحكم الاستئنافي معلق على الاستفصال ومن الذي يختص بالاستفصلا غير محكمتي الموضوع والتعليق عيب مبطل للأحكام غير منهي للخصومة ومع ذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف خطأ أخر بالحكم بإقرار يد الثابت بدون مبرر شرعي
المصدر 71 • ترتيب 346قرار الشعبة المدنية محكمة استئناف ...... بخصوص رقم الصلح الذي قام به عن نفسه وعن شركائه ولم يكن له توكيل فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوصه من ذوي الشأن
المصدر 72 • ترتيب 347إن سبق القنوع من أطراف النزاع بحكم التحكيم بحسبما هو مدون بظاهر نسختي الحكم مع توقيعاتهم وبعد القنوع والتشريف غير أنه ظهر أن حكم التحكيم خال من الدعوى والإجابة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار ولم يت…
المصدر 73 • ترتيب 348الأساس المعول عليه في إسقاط الخصومة
المصدر 74 • ترتيب 349وجوب التزام محكمة الاستئناف بمواعيد الجلسات
المصدر 75 • ترتيب 350الصلح المرضي من الطرفين ملزم لهما
المصدر 76 • ترتيب 351عدم اشتمال حكم المحكمين على البيانات اللازم توافرها فيه - حكمه
المصدر 77 • ترتيب 352الطلب الذي لا تنطبق عليه كافة شروط إثبات الوقائع الواردة في القانون لا حجية له - لا تنظر أي دعوى إلا بالرد عليها من المدعى عليه ومن ثم قيام الخصومة - التوقف على حكم محكمة النقض وقرارها برفض الالتماس هو الواجب
المصدر 78 • ترتيب 353ثبوت ملكية المدعي للعين المغتصبة يوجب استحقاقه للتعويض
المصدر 79 • ترتيب 354عدم المعاينة من قبل محكمتي الموضوع وعدم تقديم بعض البراهين إليهما ليسا من أسباب الطعن بالنقض
المصدر 80 • ترتيب 355خلو الدعوى من البيانات الجوهرية - أثره
المصدر 81 • ترتيب 356قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص - أثره
المصدر 82 • ترتيب 357مخالفة قواعد الاختصاص وتجاوز عريضة الالتماس - أثرهما، والتنفيذ بولاية الزمان والمكان متعلق بالنظام العام
المصدر 83 • ترتيب 358علاقة المؤجر بالمستأجر - حكمها
المصدر 84 • ترتيب 359دعوى الاغتصاب بعد الإقرار بأن العين المشفوعة تحت اليد من مبطلات الشفعة
المصدر 85 • ترتيب 360الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي - حكمه
المصدر 86 • ترتيب 361تخلف المطالب بالحق عن الحضور للمحكمة يفقده الحماية القانونية لدعواه
المصدر 87 • ترتيب 362لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم
المصدر 88 • ترتيب 363طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال - أثره
المصدر 89 • ترتيب 364تقديم دعوى البطلان بعد المدة القانونية وإلى محكمة غير مختصة - حكمه
المصدر 90 • ترتيب 365عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل - حكمه
المصدر 91 • ترتيب 366العلة في الاشتراك هي المعول عليها في وصف النزاع بأنه مدني أو تجاري
المصدر 92 • ترتيب 367عدم إشارة الحكمين المطعون فيهما إلى أهلية المقر وقت صدور الإقرار منه - أثره
المصدر 93 • ترتيب 368الحيازة تدل على الملك ما لم يقم الدليل على خلافه
المصدر 94 • ترتيب 369عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً - حكمه
المصدر 95 • ترتيب 370صدور الحكم موقعاً من غير ذي ولاية قضائية يجعل الحكم باطلاً
المصدر 96 • ترتيب 371التوقيع المجرد على حكم المحكم وشرط اعتبار اليمين
المصدر 97 • ترتيب 372نظر القضايا في العطلات الرسمية والتحقق من مستندات البيع وسماع الشهادة من القضاة مصدر الحكم
المصدر 98 • ترتيب 373عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً
المصدر 99 • ترتيب 374توجيه اليمين إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته وأثر الحلف أو النكول
المصدر 100 • ترتيب 375الإقرار بالملكية وتقديم شهادة الإثبات على شهادة النفي وعدم الحكم بما لم يطلبه الخصوم
المصدر 101 • ترتيب 376كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه
المصدر 102 • ترتيب 377للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم صحة الدعوى عند فقد شرط من شروطها
المصدر 103 • ترتيب 378وحيث أن المادة ١٥ من قانون التحكيم المعدل قد نصت على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفاً التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطالً…
المصدر 104 • ترتيب 379لا تتدخل محكمة الاستئناف في أحكام التحكيم إلا عند توفر حالة من حالات البطلان
المصدر 105 • ترتيب 380عدم حضور المستأنف جل سات المحاكمة أو وكيل عنه أثره
المصدر 106 • ترتيب 381إن الثابت من الأوراق بأن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقاولة تعهد المقاول المدعي في الأصل وموجب العقد الذي إبرم بين طرفي هذه الخصومة ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال مما يجعل النظر في هذا النزاع من اختصاص ا…
المصدر 107 • ترتيب 382جهالة المدعى به وعدم التسبيب للحكم يجعالن الحكم باطالً
المصدر 108 • ترتيب 383عدم تضمين حكم المحكم لألدلة والبينات يجعله باطالً
المصدر 109 • ترتيب 384١ تبين أن عريضة الدعوى المرفقة ملف القضية المكونة من صفحتين المؤرخة ٩ ١٢ ١٩٩٧ م المقدمة من الأخ ... إلى محكمة عدن الصغرى قد أشارت إلى المرفق بعريضة الدعوى المدونة فيه أسماء المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال…
المصدر 110 • ترتيب 385الطاعن لا ينازع في استحقاق المالكة لألجور عن الفترة الماضية وإنما يدعى أن له مقابل ١ ( إصلاح ما بناه في المنزل في وقت سابق وقد رفع في ذلك دعوى أمام محكمة ... لم يفصل فيها حتى الآن ولما كانت الأجور ثابتة في ذمة الطاعن…
المصدر 111 • ترتيب 386١ أن المحكمة لم توضح هل المحكوم به للمدعى داخل حدود البصيرتين أو خارجها ولو أجرت المعاينة كما طلب المدعى عليه في وقته لزال الغموض كما أن الدعوى في محاجر غير محددة وأن والد المدعى باع المال دون المحاجر فالمحاجر هذه داخ…
المصدر 112 • ترتيب 387إن المادة ١٢٨٢ من القانون المدني تنص على الآتي إذا لم يستجيب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة وأن لم يرافعة في مدة خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول و…
المصدر 113 • ترتيب 388إن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد لا يمكن الاعتداد بها بقولها بأن العبرة ما ورد في الحكم من أنه صدر حضورياً إذا لا بد أن يكون هناك محضر لجلسة…
المصدر 114 • ترتيب 389حيث تبين أن وكيل الطاعنين كان قد تقدم بعذر إلى محكمة استئناف محافظة لحج يبرر عدم حضوره موعد الجلسة الأولى المحدد لنظر الاستئناف ووفقاً للمادة ٢١٢ مرافعات لسنة رقم ٣٨ ١٩٩٢ م فقد كان يجب على محكمة الاستئناف نظر العذر والفصل…
المصدر 115 • ترتيب 390١ أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات القانونية بشأن رفع الدعوى فالقانون يشترط اشتمال الدعوى على البيانات الضرورية وأهمها اشتمال الدعوى على بيان وافٍ مختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعى محدده نوعها وص…
المصدر 116 • ترتيب 391أن الحكم المطعون ضده جاء فيه أن المستأنف قد سقط حقه في الاستئناف لعدم مراعاته مواعيده بحكم القانون وجعل الحق للمحكمة أن تقضي بسقوطه من تلقاء نفسها كما أن المقرر قانوناً في المادة ٢٠٣ مرافعات أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً…
المصدر 117 • ترتيب 392اختصاص صلاحية المحكمة العل يا للفصل في الاختصاص
المصدر 118 • ترتيب 393وبعد الإطالع على أوراق القضية تبين صحة ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه ومخالفته للقانون حين قضى بعدم قبول الاستئناف بعدم مرور ثلاثة عشر عاماً على تقديمه إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة…
المصدر 119 • ترتيب 394عدم اختيار عدلين من طرفي النزاع عند النزول والمعاينة وتطبيق المستندات
المصدر 120 • ترتيب 395وجدنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث قصور في الإجراءات ومن حيث عدم سلامة التسبيب
المصدر 121 • ترتيب 396١ لم يبين المدعي من أين اتصل له الملك في المدعى به ومن هم خلطاؤه في المدعى به ٢ أدعى المدعي الملك له في المدعى به وأبرز للمدعو ولم يوضح صلة قرابته بالمذكور وهل هو الوارث الوحيد له أم له ورثة آخرون ٣ دفع المدعي عليه ال…
المصدر 122 • ترتيب 397١ إن محكمة استئناف م تعز قد استوفت من الطاعن رسوماً قدرها مائتان وأربعون ريالاً ٢٤٠ كما هو ثابت بقسيمة الدائرة المرفقة ملف القضية بزيادة عن الرسوم المقدرة للمادة ٢٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩١ م بشأن الرسوم القضائية و…
المصدر 123 • ترتيب 398أ حكم إصداره ب الحكم المبني على غير أساس الذي قام على أوامر وتوصيات خارج عن القانون يعتبر غير قانوني

لا توجد نتيجة مطابقة.

القاعدة القضائية رقم (1) ترتيب المكتبة 277

هل الأصل إرفاق سند رسوم الطعن مع العريضة أم الأصل العدم؟

رقم الطعن/القضية5156

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة27/3/2002م

ترتيب المكتبة277

القاعدة القضائية

الأصل أن سند رسوم الطعن يرفق بملف القضية، والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله. أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم، والبينة على من يدعي خلافه.

حيثيات الحكم

هذا ولا يخفى على المطلع أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة في مدته القانونية فيكون مقبوالً من الناحية الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون أما من الناحية الموضوعية بعد نعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف أنها لم ترجع إلى الشؤون القضائية للبحث عن السند لأن القضية لا تقبل في الاستئناف إلا مع سند الرسوم وتطرق في طعنه إلى أسباب استئنافه للحكم المذكور وهي أسباب موضوعية لا تختص بها المحكمة فمهمتها تنحصر في رقابة تطبيق القانون وصحة الإجراءات التي اتبعت في نظر الدعوى لذلك فإننا معنيون مناقشة السبب الأول من أسباب الطعن المتعلقة بحكم محكمة الاستئناف والأصل أن سند رسوم الطعن يرفق ملف القضية والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم والبينة على من يدعي خلافه لذلك فإن قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن لعدم سداد رسومه يتفق مع صحيح القانون وحيث فوت الطاعن على نفسه فرصة الطعن بالاستئناف فقد فاته الطعن بالنقض من باب أولى ولهذه الأسباب واستناداً إلى المواد (214، 221) من قانون المرافعات نصدر حكمنا بالآتي:

منطوق الحكم

لهذه الأسباب واستناداً إلى المواد ٢٢١،٢١٤ من قانون المرافعات نصدر حكمنا بالآتي ١ قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ٢ تأييد حكم محكم الاستئناف ٣ مصادرة الكفال ة ٤ يتحمل الطاعن المصاريف القضائية عشرة آالف ريال صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. 2- تأييد حكم محكمة الاستئناف. 3- مصادرة الكفالة. 4- يتحمل الطاعن المصاريف القضائية عشرة آلاف ريال. صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1423هـ الموافق 27/3/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 63-64 - الصفحة المطبوعة: 62

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (2) ترتيب المكتبة 278

إلغاء حكم المحكم يلغي ما ترتب عليه

رقم الطعن/القضية6985

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة2/4/2002م

ترتيب المكتبة278

القاعدة القضائية

إن المحرر لم تُذكر فيه دعوى ولا إجابة، وبهذا يتضح أن حكم المحكم جاء مخالفاً للمادة (53) من قانون التحكيم، وذلك مما يستوجب إلغاءه وإلغاء ما ترتب عليه.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ ٢٦ ربيع الأول ١٤٢٢ ه الموافق ١٦ ٦ ٢٠٠١ م فقد تم الاطلاع على ما حرره الشيخ ... والرائد ... وما تعقبه من محكمة الاستئناف م/المحويت من التأييد لحكم المحكمين كما تم الاطلاع على الطعن المقدم من ومن إليه والرد عليه فوجدنا الطعن ينعى على حكم المحكم عدم وجود تحكيم للمحكم محرراً في ورقة ولا يوجد فيه دعوى ولا إجابة وعدم ذكر حدود بصيرة الطاعن وتطبيقها على محل النزاع هذا وبعد الرجوع إلى ما حرره المذكوران وجدناه خالياً من ذكر التحكيم ووثيقته كما لا يوجد في الملف وثيقة التحكيم وأن المحرر لم تذكر فيه دعوى ولا إجابة وبهذا يتضح أن حكم المحكم جاء مخالفاً للمادة ٥٣ من قانون التحكيم وذلك مما يستوجب إلغاءه وإلغاء ما ترتب عليه ومن كانت له دعوى قدمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا، ، ،

الموجز

إلغاء حكم المحكم يلغي ما ترتب عليه

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 19/محرم/1423هـ الموافق 2/4/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 65 - الصفحة المطبوعة: 64

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (3) ترتيب المكتبة 279

عدم التصدي للموضوع مانع من قبول الالتماس

رقم الطعن/القضية3668

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة2/4/2002م

ترتيب المكتبة279

القاعدة القضائية

ما نعاه الملتمس من كونه متظلماً من الحكم المطعون فيه لا يسوغ له الطعن في أحكام المحكمة العليا بطريق التماس إعادة النظر إلا في حالة تصديها للحكم في الموضوع استناداً للمادة (223) من قانون المرافعات، في حين أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي، أي لم يتصدَّ للموضوع.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر والرد الجوابي عليها، وتاريخ دفع الرسم المقرر، وعلى الحكم المطعون فيهالصادر بتاريخ ١٠ محرم ١٤١٧ ه الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ معن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا، وعلى الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ ١٥ شعبان ١٤١٤ ه عن الشعبة المدنية الثالثة محكمة استئناف محافظة صنعاء، وعلى القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤١٣ ه الموافق ١٦ ٥ ١٩٩٣ معن محكمة جنوب صنعاء الابتدائية تنفيذاً لحكمها الصادر بتاريخ ٢٨ جماد الآخر ١٤٠٩ ه الموافق ٤ ٢ ١٩٨٩ م المؤيد من محكمة الاستئناف محافظة صنعاء في حكمها الصادر بتاريخ ١٨ صفر ١٤١١ ه الموافق ٨ ٩ ١٩٩٠ م، وبعد المداولة تبين الآتي أشارت المادة ١٩٧ من ق انون المرافعات ما يلي يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر أشارت المادة ٢٠٣ من قانون المرافعات ما يلي يرفع الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر الخ أشارت المادة ٢٢٦ من قانون المرافعات ما يلي مع مراعاة واجب التحري الدقيق في تطبيق أحكام هذا لفصل لالخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، ولا يجوز الحكم موجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الآتية أولاً إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ثانياً إذا حصل بعد الحكم إقرار من المحكوم له موقع عليه فيه أمام محكمة أخرى الأوراق التي بني عليها الحكم أو إذا قضى بتزويرها بتزوير ثالثاً إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة رابعاً إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى خامساً إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها سادساً إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه سابعاً إذا كان منطوق الحكم مناقضاً لبعضه البعض ثامناً إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثالً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أشارت المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات ما يلي ميعاد طلب الالتماس ثالثون يوماً تبدأ في الأحوال الآتية على الوجه التالي أ إذا كان الحكم قابلاً لالستئناف فمن تاريخ انتهاء ميعاده مع مراعاة ما هو مبين في الفقرات التالية ب ............ في الأحوال المبينة في الفقرات الأولى من المادة السابقة يبتدى الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يحصل فيه الإقرار أو الحكم بالتزامه أو بأن الشهادة مزورة الخ للمحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع فيهالأوضاع المقررة لرفع الدعوى الخ ولدى إسقاط النصوص القانونية على الوقائع المنظورة ظهر بأن الحكم المطعون فيه عن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا صدر بتاريخ ١٠ محرم ١٤١٧ ه الموافق ٢٨ مايو ١٩٩٦ م وتقد م الطاعن مذكرة تظلم إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة مُصدرة الحكم ولم يصدر عن ذلك إجراءً قانونياً ثم تقدم الملتمس مرة مذكرة التماس إعادة النظر بتاريخ ٧ ٩ ١٩٩٩ م إلى رئيس المحكمة العليا السابق بتاريخ ٤ ٨ ١٩٩٦ م لم تعلن إلى الملتمس ضده، وسارت إجراءاتها قانونياً ز ثم تقدم الملتمس مرة ثانية مذكرة التماس إعادة نظر بتاريخ ٧ ٩ ١٩٩٩ م إلى رئيس المحكمة العليا الحالي وفيها تأشيرة بالإحالة إلى الأمين العام لاتخاذ ما يلزم وتمت المراسلات مع رئيس لمحكمة استئناف أمانة العاصمة وسدد الملتمس الرسم القضائي بتاريخ ١٠ ١١ ٢٠٠١ م إلا أن الملتمس ضده رفض استلام إعلانه بتاريخ ٢ ٢ ٢٠٠٢ م وبعدها رد جوابي بتاريخ ١٧ ٢ ٢٠٠٢ م شرحنا أعلاه قدم فيه دفعاً على الالتماس وتاريخ تقديمه مستنداً على المادتين ٢٢٧، ٢٢٦ من قانون المرافعات مطالباً بعدم قبوله قانوناً ومن خلال مقارنة تاريخ الحكم المطعون فيه، وتاريخ تقديمعريضة الطعن وسداد الرسوم المقررة نجد أنه تجاوز الميعاد القانوني استناداً للمواد ٢٠٠، ٢٠٣، ٢٢٧ من قانون المرافعات أما ما نعاه الملتمس من كونه متظلم من الحكم المطعون فيه لا يسوغ له الطعن في الموضوع استناداً للمادة ٢٢٣ من قانون المرافعات، في حين أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي أي لم يتصدَّ للموضوع، وعليه يعتبر دفع الملتمس ضده صحيحاً وفقاً للقانون لذلك استناداً للمواد ٢٣٢، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٠٣، ٢٠٠ من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م

الموجز

عدم التصدي للموضوع مانع من قبول الالتماس

منطوق الحكم

حكمنا بالآتي ١ عدم قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً ٢ مصادرة الكفالة وتوريدها إلى خزينة الدولة ٣ يغرم الملتمس خمسة آالف ريال ٤ تحميل الملتمس المصاريف القضائية مبلغ عشرة آالف ريال والله ولي الهداية والتوفيق ،،،

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- عدم قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. 2- مصادرة الكفالة وتوريدها إلى خزينة الدولة. 3- يغرم الملتمس خمسة آلاف ريال. 4- تحميل الملتمس المصاريف القضائية بمبلغ عشرة آلاف ريال. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 20/محرم/1423هـ الموافق 2/4/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 66-68 - الصفحة المطبوعة: 65

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (4) ترتيب المكتبة 280

الضمانة من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة - أثرها

رقم الطعن/القضية5166

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة1/4/2003م

ترتيب المكتبة280

القاعدة القضائية

إهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به؛ لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به، فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير، ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل، وبذلك انعدمت صفته.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على القضية برمتها وتأمل ما ورد فيها وما تعلل به الطاعن وجدنا أن الطاعن لم يضمن طعنه أي سبب من أسباب قبول الطعن وأنه لا تأثير لما أورده على الحكم الاستئنافي فالتجاهل الذي زعمه كلام لا يحمل أي حجة على الحكم المطعون فيه وإهمال مستند الضمانة هو ما يجب القول به لأنها ضمانة من فضولي على الغير فيما لا يلزم الوفاء به فالوكيل المضمون عليه هو وكيل في البيع لا غير ثم قد تم عزله وحصلت الضمانة بعد عزل الوكيل وبذلك انعدمت صفته وبناءً على ذلك قررت الدائرة بعد المداولة:

منطوق الحكم

منطوق القرار ١ قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ٢ موافقة ما جزمت به محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف في حكمها هذا المطعون فيه لما شرحه من انعدام صفة المستأنف ضده استناداً إلى المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٢١٤ ، ٢٢١ مرافعات ٣ مصادرة الكفالة وتوريد هالهيئة الدولة وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،

منطوق القرار

1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. 2- موافقة ما جزمت به محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف في حكمها المطعون فيه لما شرحته من انعدام صفة المستأنف ضده، استناداً إلى المواد (55، 56، 214، 221) مرافعات. 3- مصادرة الكفالة وتوريدها لخزينة الدولة. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 14/محرم/1423هـ الموافق 1/4/2003م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 69 - الصفحة المطبوعة: 68

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (5) ترتيب المكتبة 281

متى تكون الأرض محل النزاع مالاً عاماً ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الأموال العامة؟

رقم الطعن/القضية5189

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة9/4/2003م

ترتيب المكتبة281

القاعدة القضائية

إن المادة (120) من القانون المدني وضحت أن المال العام هو ما كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل، أو صدر قانون أو قرار جمهوري بتخصيص المال العام للمنفعة العامة. وبما أن الأرض محل النزاع لم تتوافر فيها إحدى الحالات الثلاث آنفة الذكر بالمادة (120) من القانون المدني، فالأرض محل النزاع ليست من الأموال العامة. كما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة (120/3) مدني بقولها: ما عدا ذلك فهو مال خاص، سواء تملكته الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو ملكه الأفراد.

حيثيات الحكم

الابتدائي والحكم الاستئنافي وعلى ملف القضية وبعد المداولة نقرر الآتي لقد نعى الطاعن في السبب الأول من طعنه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده الحكم الابتدائي الذي حكم في موضوع ليس من اختصاصه فالأرض محل النزاع من الأموال العامة للدولة مما يجعل المحكمة الابتدائية غير مختصة وينعقد الاختصاص لمحكمة الأموال العامة بنظر هذا النزاع وحيث أن هذا النعي في غير محله ومخالف لصحيح القانون فالمادة ١٢٠ من القانون المدني وضحت أن المال العام هو ما كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو صدر قانون أو قرار جمهوري بتخصيص المال للمنفعة العامة الخ وما أن الأرض محل النزاع لم تتوافر فيها إحدى الحالات الثالث الآنف ذكرها بالمادة ١٢٠ من القانون المدني، فالأرض محل النزاع ليست من الأموال العامة كما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٠ ٣ مدني بقولها ما عدا ذلك فهو مال خاص سواء تملكه الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو ملكه الأفراد، وبرجوعنا للوقائع سيتضح لنا حقيقة صفحة الأرض ؛ فالطاعن في عريضته أفاد أنه في سنة ١٩٧٥ م بسط على قطعة أرض هو وغيره من المواطنين، وأكد على هذا شهوده بالحكم الابتدائي أنهم بسطوا ووضعوا في هذه الأرض عشش ثم بعد هذا تطوروا وبنوا بالزنك والحديد، وفي سنة ١٩٨٦ م بدأت الدولة تتدخل لمساعدة الباسطين فخططت الشوارع ونظمت المنطقة عن طريق إدارة الإسكان والتخطيط الحضري ومنحتهم مستندات انتفاع أو تملك والسماح لهم مد خطوط الكهرباء الخ من كل ما سبق من سرد يتضح لنا أن هذه الأرض ليست مالاً عاماً وإنما قد تكون من الأرض الموات التي يجوز للمواطنين أو للدولة التحجر عليها وأحيائها طبقاً للمادة ١٢٢ مدني أو تكون من الأموال الخاصة للدولة وجدت المواطنين باسطين عليها فساعدتهم بالتخطيط والتنظيم والمساعدات الأخرى كأقسام الشرطة والجامع ومدرسة وغيرها من المرافق التي بنتها الدولة في منطقة ......... بالحديدة كل هذا يجعلنا نقرر أن هذه الأرض محل للنزاع ليست من الأموال العامة لا فعلاً ولا قانوناً وبالتالي لا تختص بها محكمة الأموال العامة وإنما يكون الاختصاص بالنزاع فيها للمحاكم الابتدائية والاستئنافية كما ورد بالسبب الثاني من الطعن أن الحكم المطعون فيه بني على وثائق مزورة ولم تهتم محكمة الاستئناف بدفعنا بالتزوير مثلهم مثل الابتدائية الخ إن هذا النعي في شقة الأول صحيح فقد دفع بالتزوير ووعد بإيصال الأدلة والإثبا تات على صحة دفعة إلا أن الطاعن لم يقدم شيئاً ولا يمكن للمحكمة أن تقبل أي ادعاء أو دفع بدون دليل مما يجعل الدفع بالتزوير غير ذي جدوى، خاصة والشهود الذين قدمهم لم تكن شهادتهم مفيدة لا بخصوص التزوير ولا غيره وإنما اقتصرت شهاداتهمعلى البسط وبدء البناء بالقش وغيره الخ كما تبين عدم صحة قوله أنه لم يحضر المعاينة ولم يعلن بها فالثابت أنه تم إعلانه مرتين بواسطة عاقل الحارة وعسكري المحكمة وإثبات تمرده أضف إلى هذا عندما خرجت هيئة المحكمة للمعاينة فوق محل النزاع خرج الطاعن من المنزل الذي كان مختبئاً فيه والذ ي هو محل المعاينة أمام هيئة المحكمة مما يثبت أنه كان حاضراً وقت تطبيق البصائر على الطبيعة في محل النزاع وكانت البصائر مطابقة لمحل النزاع مساحة وحدوداً، ولم يعترض أو يحتج بالتزوير أو حتى يقدم ما يثبت ما اعتراض كما هو ثابت بالحكم بخروجه إليهم مما يجعل تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي في محله وأخيراً ما أثاره الطاعن بخصوص الأتعاب والمخاسير فالمحكمة الاستئنافية حكمت ما هو واجب عليها قانوناً غرامة محق على مبطل ولا علاقة للأتعاب بقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه وال يفوتنا أن نذكر الطاعن ما صدر منه بآخر الصفحة ٥ من الحكم الابتدائي ما يفيد الإقرار بفرع الثبوت عندما قال إذا كان للمدعي طلب مبلغ ٢٢٥٠٠ ريال وذلك في مقابل القش إن صح فهذا إقرار صريح بفرع الثبوت يلزم الحق به مما سبق تبين لنا فشل الطاعن في كل ما ورد بعريضته مما يدعونا أن نقرر تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي

منطوق الحكم

المنطوق ١ يقبل الطعن شكلاً ويرفض موضوعاً ٢ تأييد حكم محكمة استئناف محافظة الحديدة الصادر برقم ٢٠٢ بتاريخ ٥ ٥ ١٤٢١ ه المؤيد للحكم الابتدائي الصادر برقم ٣٣ لسنة ١٤١٨ ه ٣ مصادرة الكفالة وتوريدها الخزين ة العامة وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،

منطوق الحكم

المنطوق: 1- يقبل الطعن شكلاً ويرفض موضوعاً. 2- تأييد حكم محكمة استئناف محافظة الحديدة الصادر برقم (202) بتاريخ 5/5/1421هـ المؤيد للحكم الابتدائي الصادر برقم (33/لسنة 1418هـ). 3- مصادرة الكفالة وتوريدها إلى الخزينة العامة. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 27/محرم/1423هـ الموافق 9/4/2003م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 70-72 - الصفحة المطبوعة: 69

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (6) ترتيب المكتبة 282

امتناع المدعى عليهما عن الحضور بعد إعلانهما يوجب النصب عنهما

رقم الطعن/القضية5194

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة3/4/2002م

ترتيب المكتبة282

القاعدة القضائية

إن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يحضرا إلى المحكمة بعد إعلانهما بالحضور، وكان من اللازم على المحكمة أن تنصب عنهما لتكون الإجراءات صحيحة، وفقاً لما تنص عليه المادة (86) مرافعات من إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً، وإذا لم يحضر فيُحضر بواسطة الشرطة، فإذا امتنع عن الحضور كان النصب عنه، وبعد ذلك تسير في الإجراءات الواجبة اتباعها. وبما أنها قد أصدرت الحكم ولم تستكمل الإجراءات الصحيحة فقد صار الحكم باطلاً، وما بني على باطل فهو باطل.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع والمداولة تبين أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة على صفة وفي ميعاده القانوني فهو مقبول شكلاً حسبما قررت دائرة فحص الطعون ومن ناحية الموضوع فإنه تبين أن الدعوى قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية من المدعيتين على المدعى عليهم الإسكان وإلا أن المدعى عليهما الثاني والثالث لم يحضرا إلى المحكمة بعد إعلانهما بالحضور وكان من اللازم على المحكمة أن تنصب عنهما لتكون الإجراءات صحيحة وفقاً لما تنص عليه المادة ٨٦ مرافعات من إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وإذا لم يحضر فيحضر بواسطة الشرطة فإذا امتنع عن الحضور كان النصب عنه وبعد ذلك تسير في الإجراءات الواجب اتباعها أما وأنها قد أصدرت الحكم ولم تستكمل الإجراءات الصحيحة فقد صار الحكم باطلاً وما بني على باطل فهو باطل وهو عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما وبالرجوع إلى حكم محكمة الاستئناف فإنه ظهر أنها قد وجهت النقد في أسباب حكمها على محكمة أول درجة على تقصيرها في الإجراءات إلا أنها لم تتطرق إلى مسألة النصب وكان من اللازم عليها أن تقرر بطلان حكم المحكمة الابتدائية وترد ملف القضية إليها لتستكمل القضية بطلب الأطراف والسير في الإجراءات اللازمة والحكم ما يتقرر لديها شرعاً لكن المحكمة تغاضت عنه وعدلت عنه وحكمت للمستأنف وألغت من الحكم الابتدائي الفقرة الثانية فيما يخص المستأنف وأيدت بقية فقراته وهي بذلك قد بنت حكمها على حكم باطل وبالتالي فحكمها باطل وذلك عملاً بنص المادة ٣٩ مرافعات وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد بني على مخالفة للقانون حيث اشتمل على بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم الأمر الذي يحتم على المحكمة العليا نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة الابتدائية لنظر القضية بحضور الأطراف أو من يمثلهما تمثيلاً صحيحاً لذلك وإعمالاً لنص المادة ٢١٤ الفقرة الأولى نحكم ما يلي:

منطوق الحكم

منطوق الحكم أوالً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ثانياً نقض حكم محكمة استئناف محافظة حضرموت الصادر برقم ٢٢ لسنة ١٤١٨ ه بتاريخ ٦ ٧ ١٤١٨ ه الموافق ٦ ١١ ١٩٩٧ م ثالثاً إحالة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لتسير في إجراءات القضية وفقاً للقانون والحكم ما يتقرر لديها شرعاً كما وضحنا بالحيثيات رابعاً تعاد الكفالة إلى الطاعنة وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموافق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. 2- نقض حكم محكمة استئناف محافظة حضرموت الصادر برقم (22/لسنة 1418هـ) بتاريخ 6/7/1418هـ الموافق 6/11/1997م. 3- إحالة ملف القضية إلى محكمة أول درجة لتسير في إجراءات القضية وفقاً للقانون، والحكم بما يتقرر لديها شرعاً كما وضحنا بالحيثيات. 4- تعاد الكفالة إلى الطاعنة. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 1/ربيع الأول/1423هـ الموافق 3/4/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 73-74 - الصفحة المطبوعة: 72

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (7) ترتيب المكتبة 283

اتحاد الخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى

رقم الطعن/القضية6000

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة14/4/2002م

ترتيب المكتبة283

القاعدة القضائية

تنص المادة (57) من القانون رقم (28) لسنة 1992م مرافعات على أنه يشترط لقبول الدعوى ألا يكون قد صدر فيها حكم ولم يُلغَ، وتعتبر الدعوى هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية، واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به، واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه في المطالبة بالحق أصله، والمادة (12) من ذات القانون.

حيثيات الحكم

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ ٢٣ ٣ ١٤٢٢ ه الموافق ١٤ ٦ ٢٠٠١ م فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وتبين أن الطاعن ينعى في طعنه على الحكم الاستئنافي أن محكمة الاستئناف لم تقبل استئنافه لصدور حكم سابق في القضية من محكمة الابتدائية مع أن الحكم الابتدائي كما أفاد الطاعن صدر من مساعد القاضي محكمة مفرده وبغياب الطاعنين عن المحكمة ف هو حكم غيابي الخ وحيث تبين من خلال الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ١٤١٥ ه الموافق ١٩٩٥ م أن أطراف الإدعاء في ذلك هم الأطراف المدعون في الحكم المؤرخ ١٥ جماد آخر ١٤٢١ ه الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٠٠ م وحيث تبين أن اتحاد السبب والموضوع غير ما أشار إليه الاستئناف من الالتفاف في القضية وأعمالاً لنص المادة ٥٧ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م مرافعات التي تقضي يشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم ولم يلغ وتعتبر الدعوى هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه في المطالبة بالحق أصله والمادة ١٢ من ذات القانون

الموجز

اتحاد الخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية - الهيئة (أ) بالمحكمة العليا الموافقة على حكم محكمة الاستئناف المؤرخ 11/شعبان/1421هـ الموافق 17/11/2000م، المؤيد للحكم الابتدائي في القضية رقم (37) لسنة 1421هـ المؤرخ 15/جماد الآخر/1421هـ الموافق 15/8/2000م الصادر من محكمة عتق الابتدائية، ولا تأثير للطعن.صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 1/صفر/1422هـ الموافق 14/4/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 75-76 - الصفحة المطبوعة: 74

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (8) ترتيب المكتبة 284

ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه

رقم الطعن/القضية5208

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/4/2003م

ترتيب المكتبة284

القاعدة القضائية

إن مخالفة القانون يقصد بها عدم تطبيق النص الواجب التطبيق، وأن الخطأ في تطبيق القانون يقصد به إعمال النص على حالة لا ينطبق عليها.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرافقة وبعد المداولة تبين ما يلي نعى الطاعنون في السبب الأول والرابع في طعنهم بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما اعتمد على شهود المطعون ضده وطرح أقوال شهودهم جانباً وأهمل مستند حكم التحكيم بين مورثهم وشخص في نفس المحل سنة ١٣٧٦ ه، وأن الجزء الصالب من شعب ......... المملوك لمؤرثهم حكم فيه لصالح المطعون ضده دون أن تكون لديه أدلة وبراهين صحيحة لثبوته وأسالفه على تملكهم ويمكن الرد على السببين الأول والرابع في أن مخالفة القانون يقصد فيه إعمال النص على حالة لا ينطبق عليها وهذا لم يستطع إثباته، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير كفاية أدلتها والقرائن والمستندات والأخذ ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون الحاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به وأن وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قام حكمها على أسباب سائغة، وبذلك يكون نعي الطاعنين غير سديد أما نعي الطاعنين في السبب الثاني بالاستناد على المواد القانونية ١٢٣١، ١١٦٤، ١١٦٣، ١١٢٥، ١١٢٣، ١١٢٢، ١١١٩، ١١١٨، ١١١٥، ١١١٤ من القانون المدني رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ م فهذه المواد قانونية تستند على الواقع في الثبوت كحيازة ملك أو حيازة انتفاع وهذه مسألة واقعية من صلاحية محاكمة الموضوع تقديرها وفي تقدير وزن البينات المطروحة أمامها، لأن تقدير الدليل هو لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا متى أسست قضاءها على أسباب سائغة أما ما نعى الطاعنين في السبب الثالث فهذا النعي مردود عليه ذلك أن السبب في عدم اشتمال الحكم الابتدائي للبيانات التي يتطلبها القانون في المادة ١٦٨ مرافعات فالطعن ينبغي أن يكون ضد الحكم الاستئنافي الذي ينبغي تجريحه، وبالتالي يعتبر النعي غير سديد بشأنه وحيث إن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً قضائياً بتاريخ ١٤ صفر ١٤٢٢ ه الموافق ٧ ٥ ٢٠٠١ م لقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني لكون تاريخ النطق بالحكم في الجلسة بتاريخ ٢٧ ٦ ٢٠٠٠ م وسدد رسوم الطعن بتاريخ ١٦ ٨ ٢٠٠٠ م وحيث إن عريضة الطعن لم تستطع إثبات أي سبب من الأسباب الواردة في المادة ٢١٤ مرافعات وإنما احتوت على مناقشة قناعة محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية التي لها الاستناد في تكوين قناعتها إلى الأدلة التي يرتاح إليها وجدانها دون أن يكون في تقديرها معقب

الموجز

ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بالآتي: 1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه في ميعاده القانوني. 2- وفي الموضوع رفضه، وموافقة الحكم المطعون فيه بجميع فقراته. 3- مصادرة الكفالة. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

منطوق الحكم

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 10/صفر/1423هـ الموافق 23/إبريل/2003م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 77-78 - الصفحة المطبوعة: 76

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (9) ترتيب المكتبة 285

الحكم المعلق على تقرير الخبراء غير منهٍ للخصومة

رقم الطعن/القضية5220

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة29/4/2002م

ترتيب المكتبة285

القاعدة القضائية

إن الحكم لم ينهِ الخصومة وعلقها على قرار الخبراء، وأعطى الخبراء الصلاحية في تقرير مصير الخصومة. وحيث إن هذا النعي في محله، وأن الحكم الاستئنافي علق القضية على قرار الخبراء ولم ينهِ الخصومة وأحالها على ما سيصدر من الخبراء، فقد تبين أن الحكم لم ينهِ الخصومة، مما يجعله غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة (199) مرافعات، وبناءً عليه تعاد القضية لمحكمة الاستئناف لمواصلة السير فيها بعد صدور قرار تعيين الخبراء وإصدار حكم منهٍ للخصومة على ضوء تقرير الخبراء.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى الحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي وبعد المداولة قررنا الآتي أن النعي الذي نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن الحكم لم ينه الخصومة وعلقها على قرار الخبراء وإعطاء الخبراء الصلاحية في تقرير مصير الخصومة، وحيث إن هذا النعي في محله وأن الحكم الاستئنافي علق القضية على قرار الخبراء ولم ينه الخصومة وأحالها على ما سيصدر من الخبراء وبهذا تبين أن الحكم لم ينه الخصومة بل علقها على قرار العدول مما يجعل حكمها غير قابل للطعن فيه طبقاً للمادة ١٩٩ مرافعات وبناءً عليه نقرر إرجاع القضية لمحكمة الاستئناف لمواصلة السير في القضية من بعد صدور قرار تعيين الخبراء وإصدار حكماً في القضية منهياً الخصومة على ضوء تقرير الخبراء وردنا على هذا السبب يغنينا عن الخوض في بقية الأسباب الأخرى

منطوق الحكم

المنطوق: 1- يقبل الطعن شكلاً وموضوعاً. 2- نقض حكم المحكمة الاستئنافية لمخالفته حكم المادة (199) مرافعات، وإرجاعه للاستئناف لقطع دابر النزاع بحكم منهٍ للخصومة. 3- تعاد الكفالة للطاعن. 4- لا حكم بالنسبة للمخاسير والأتعاب حتى صدور حكم بات. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموافق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 17/صفر/1423هـ الموافق 29/4/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 79-80 - الصفحة المطبوعة: 78

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (10) ترتيب المكتبة 286

توكيل ذات الحجاب - شرطه وآثاره

رقم الطعن/القضية5215

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة7/5/2003م

ترتيب المكتبة286

القاعدة القضائية

- عدم التعريف بالموكلة الطاعنة تعريفاً شرعياً لدى كاتب الوكالة مشرح وغيره، لا سيما وهي من ذوات الحجاب، يوجب نقض الحكم بصحة التوكيل منها وبطلان المعاملة المترتبة عليه.
- عدم توقيع الموكلة على الوكالة المحررة بخط الغير رغم فتحه توقيعاً لها في محرره.
- الوكالة تفيد أن التوكيل مبيع عشرين قصبة فقط، مع أن المبيع ينص على بيع ثلاث وعشرين قصبة.
- إن الاضطراب في التاريخ يؤكد الافتعال الذي تدعيه الطاعنة؛ إذ يفيد تسلسل التواريخ أن البيع كان قبل التوكيل.
- إن التعميد لا حجة به إذا كان تاريخه متقدماً على تاريخ البيع وتاريخ التوكيل.
- ما أوردته الطاعنة بشأن محرري الوكالة والشهادة مما يقدح فيها يؤخذ في الاعتبار عند وزن الدليل.
- شهادة من قرر فعله غير مقبولة شرعاً متى كانت مقررة لفعله.
- إذا احتاجت الوكالة إلى إثباتها مرتين بعد مدة طويلة كان ذلك مما يوجب التمحيص في صحتها.
- إذا كان البيع واقعاً على غير ما تملكه البائعة فهو باطل لا محالة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الطعن المقدم من الطاعنة تبين للمحكمة صحة ما طعنت به الطاعنة في عدة وجوه تستلزم لفت النظر ووجوب التمحيص والانتباه منها على سبيل المثال ١ عدم التعريف بها تعريفاً شرعاً لدن كاتب الوكالة مشرح وغيره لا سيما وهي من ذوات الحجاب ٢ عدم توقيعها على الوكالة المحررة بخطه رغم فتحه توقيعاً لها في محرره ٣ أن الوكالة المذكورة تفيد أن التوكيل مبيع عشرين قصبة فقط مع أن المبيع ينص على بيع ثالث وعشرين قصبة ٤ أن الاضطراب في التاريخ يؤكد الافتعال الذي تدعيه الطاعنة فتاريخ الوكالة ٤ جماد الثاني ١٤٠١ ه وتاريخ البيع ٥ جمادى الأول ١٤٠١ ه يعني أن البيع قبل التوكيل ٥ أن التعميد لا حجة به حيث جعل العهدة على الكاتب تاريخه متقدمعلى تاريخ البيع وت اريخ التوكيل لأن تاريخه ١٤٠٠ ه وهذا أغرب الافتعالات ضد الكاتب من أحكام وإفادات وكذلك إفادة أحد شهود محرره الذي أكد في إفادته عدم حضوره ومثل ذلك ما نسب إلى ............ لتعلق محرر الأخير ما حرره الأول ٦ إنما حرره ......... قد أوردت الطاعنة ما يؤكد القدح فيه ومن ذلك ما صدر ضد الكاتب من أحكام وإفادات وكذلك إفادة أحد شهود محرره الذي أكد في إفادته عدم حضوره ومثل ذلك ما نسب إلى ............ لتعلق محرر الأخير ما حرره الأول ٧ إن شهادة ......... تعتبر مقرره لفعله وهي غير مقبولة شرعاً ٨ أنها لو صحت الوكالة التي بخط ...... لما احتاجت إلى إثباتها مرتين بعد نحو اثنتي عشرة سنة ٩ أن فصل المذكورة وهو ما تبين للمحكمة ولم تتطرق إليه الطاعنة يحكي أن المتعين لها عشرون قصبة موضع السبط في الوسط وثالث قصب بالمسواح من جهة العدن ؛ بينما بصيرة البيع المزعومة تحكي أن المبيع عشر قصب بالسبط من جهة العدن وعشر قصب من جهة القبلة وثالث قصب بالمسواح من جهة العدن وهذا البيع لغير ما تملكه البايعة فهو باطل لا محالة وغير ذلك من الملاحظات التي أضربنا صفحاً عن ذكرها ولذلك

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة: 1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. 2- نقض الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي لما سلف شرحه في الحيثيات. 3- إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة إب للنظر في القضية من جديد بصفتها محكمة موضوع، وعليها الفحص والتحري براءة لذمة الجميع. 4- إعادة الكفالة للطاعنة.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 24/صفر/1422هـ الموافق 7/5/2003م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 81-83 - الصفحة المطبوعة: 80

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (11) ترتيب المكتبة 287

الإعادة من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية فيما فصلت فيه - أثرها

رقم الطعن/القضية137

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة10/6/2002م

ترتيب المكتبة287

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف قد دونت ملاحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقرر فيها سقوط حق الشفعة لمضي المدة، وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم لأنها محكمة موضوع.

حيثيات الحكم

هذا وعند التأمل تبين أن محكمة الاستئناف قد دونت ملاحظاتها على حكم الحاكم وقررت إعادة ملف القضية إليه دون أن تبحث النقطة التي بحثها الحاكم وقررت سقوط حق الشفعة لمضي المدة، وكان على محكمة الاستئناف استكمال ما يلزم لأنها محكمة موضوع لذلك

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إبطال قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستكمال اللازم فيما يتعلق بما أثارته ولاحظته، مع بحث موضوع مدة السقوط لطلب الشفعة.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 29/ربيع الأول/1423هـ الموافق 10/6/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 84 - الصفحة المطبوعة: 83

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (12) ترتيب المكتبة 288

خلو الحكم من الدعوى وإجراءاتها - أثره

رقم الطعن/القضية144

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة13/5/2002م

ترتيب المكتبة288

القاعدة القضائية

إن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى ولا إجراءات ومرافعات من طرفي الخصومة، وكل ما عمله المحكمون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطه والحكم إزاء كل نقطة بدون أن يكون هناك إجراء، مما يجعل هذا الحكم باطلاً.

حيثيات الحكم

عند التأمل تبين أن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى ولا إجراءات ومرافعات من طرفي الخصومة، وكل ما عمله المحكمون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطه والحكم إزاء كل نقطة بدون أن يكون هناك إجراء، مما يجعل هذا الحكم باطلاً. لذلك:

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً وإلغاء حكم المحكمين وما تبعه من محكمة الاستئناف، ومن له دعوى يرفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة.والله ولي الهداية والتوفيق،،، لتاريخه غرة/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/5/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة غرة/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 85 - الصفحة المطبوعة: 84

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (13) ترتيب المكتبة 289

عدم تصدي المحكمة العليا للموضوع يمنعها من نظر الالتماس

رقم الطعن/القضية228

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة13/5/2002م

ترتيب المكتبة289

القاعدة القضائية

وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالالتماس والرد عليها ودراسة الأسباب التي اشتملت عليها هذه العريضة، تبين أن قرار المحكمة العليا - الدائرة المدنية (ب) - قد تضمن الموافقة على الحكم الاستئنافي، وعليه فالمحكمة لم تتصد للفصل في الموضوع بحكم نهائي.

حيثيات الحكم

الاطلاع على عريضة الطعن بالالتماس والرد عليها ودراسة الأسباب التي اشتملت عليها هذه العريضة، تبين أن قرار المحكمة العليا - الدائرة المدنية (ب) - قد تضمن الموافقة على الحكم الاستئنافي، وعليه فالمحكمة لم تتصد للفصل في الموضوع بحكم نهائي. لذلك، واستناداً إلى المادة (223) والمادة (232) مرافعات:

الموجز

عدم تصدي المحكمة العليا للموضوع: يمنعها من نظر الالتماس.

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الملتمس بغرامة خمسة آلاف ريال ومصادرة الأمانة للخزانة العامة.والله الموفق،،، صادر بتاريخ ربيع الآخر سنة 1423هـ الموافق 15/6/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة السبت 5/ربيع الآخر/1423هـ الموافق 13/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد بن محمد الشبيبي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، أحمد علي العمري، أحمد محمد مداعس، محسن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 86 - الصفحة المطبوعة: 85

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (14) ترتيب المكتبة 290

عدم ثبوت حصول الإعلان يقيناً يمنع الحكم بشطب الاستئناف

رقم الطعن/القضية5192

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة12/6/2003م

ترتيب المكتبة290

القاعدة القضائية

بشأن النعي الأول للطاعنة وجدناه صائباً؛ لأنه لم يثبت لدينا بالدليل القانوني علم الطاعنة علماً يقينياً بموعد الجلسة التي حددت لنظر أول جلسة فيها وتخلفها رغم ذلك، لأن الجزاء الذي شرعته المادة (212) مرافعات هو نتيجة لغياب المستأنف عن حضور الجلسة الأولى لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك بما ينم عن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه، فلا تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه. ولقد رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن نتيجة لعلم الطاعنة بموعد الجلسة وغيابها رغم ذلك، وهذا القول مرسل ولا يعتبر إلا علماً ظنياً وافتراضياً لا يؤدي إلى العلم اليقيني الذي تشترطه المادة (212) مرافعات من أوراق الإعلانات القانونية المحددة بالمواد (29 إلى 40) مرافعات، وهنا تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون بذلك قد خالف القانون.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع بسقوط الطعن لعدم مراعاة مواعيده استناداً للمادة ٢٠٠ مرافعات، والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرفقة ملف القضية وبعد المداولة تبين ما يلي إن ما نعته الطاعنة في السبب الأول لطعنها يمكن تحليله معرفة اشتراطات تطبيق المادة ٢١٢ مرافعات التي تشير بأنه إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا يزال قائماً أو قدمعذراً مقبولاً، وفيما لم يقض به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها الخ فاليوم المحدد لنظر أول جلسة ينبغي التحقق منه بعلم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه وتخلفه عن الحضور فيها والتأكد بأن الاستئناف لا يزال قائماً أو انتهى ميعاده والتثبت من العذر المقبول لغياب المستأنف ولدى مراجعة حيثيات الحكم المطعون فيه وسنده القانوني جاء فيه أن الطاعنة قامت بسداد رسوم الطعن موجب القسيمة رقم ٢٢٨٤٦ بتاريخ ١٢ ١١ ١٩٩٨ م الموافق ١٤ ١٢ ١٩٩٨ م إلى محكمة الاستئناف مرفقاً بها الملف والمراجعة والرد عليها وصورتين من الحكم، وعليه قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه الاستئناف تفصيالً والرد الجوابي عليه، وخلصت إلى أنه في يوم الأحد بتاريخ ١ صفر ١٤٢٠ ه الموافق ١٦ ٥ ١٩٩٩ معقدت المحكمة جلستها العلنية بهيئتها كاملة بحضور أمين السر، وحضرها محامي المستأنفة رغمعلمه بالموعد، وفي الجلسة طلب الحاضر بتطبيق المادة ٢١٢ مرافعات باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والحكم الابتدائي واجب النفاذ وأجيب إلى طلبه وحكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي واجب النفاذ وبشأن النعي الأول للطاعنة وجدناه صائباً لأنه لم يثبت لدينا بالدليل القانوني علم الطاعنة علماً يقيناً م وعد الجلسة التي حددت لنظر أول جلسة فيها وتخلفها رغم ذلك، لأن الجزاء التي شرعته المادة ٢١٢ مرافعات هي نتيجة لغياب المستأنف عن حضور الجلسة الأولى لنظر استئنافه وتخلفه رغم ذلك لما ينمعن نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد في طعنه، فلا تلتزم المحكمة بالتصدي لموضوعه، ولقد رتب الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن نتيجة لعلم الطاعنة موعد الجلسة وغيابها رغم ذلك، وهذا القول مرسل ولا يعتبر إلا علماً ظنياً أو افتراضياً لا يؤدي إلى العلم اليقيني التي تشترطه المادة ٢١٢ مرافعات ومن أوراق الإعلانات القانونية المحددة بالمواد ٢٩ إلى ٤٠ مرافعات وهنا تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ويكون بذلك قد خالف القانون إضافة إلى أنه إذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن شكلاً فيجوز هذا حجية قانونية تحول دون التمسك بعد بذلك باعتبار أن الاستئناف كان لم يكن أمام ذات المحكمة نظراً لغياب المستأنف في أول جلسة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد بأن الاستئناف، بحيث لا تملك النظر في الدفع أو الطلب من الحاضر المستأنف ضدهم باعتبار أن الاستئناف كأن لم يكن بعد ذلك لتعلق هذا الدفع أو الطلب بشكل الاستئناف الذي سبق أن فصلت فيهالمحكمة وحاز على حجية الأمر المقضي به، لذلك فإن النعي الأول سديد وموافق للقانون أما بشأن النعي الثاني فهو مردود عليه ذلك أن الموعد الثابت بالإعلان المرفق المؤرخ ٢٥ ٥ ١٩٩٩ م الصادر تحت توقيع أمين السر ورئيس الشعبة المحدد فيه نظر التظلم من الطاعنة تأجيل نظر القضية استناداً لتعميم وزير العدل ورئيس محكمة استئناف محافظة تعز، وهذا النعي يفتقر إلى الموضوعية والدقة والأساس القانوني وهو نعي غير سديد

الموجز

عدم ثبوت حصول الإعلان يقيناً يمنع الحكم بشطب الاستئناف

منطوق الحكم

حكمت المحكمة بما يلي: 1- قبول الطعن بالنقض شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني. 2- وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1/صفر/1420هـ الموافق 16/5/1999م عن محكمة استئناف محافظة تعز لمخالفته القانون. 3- إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف تعز للسير في إجراءات القضية وفقاً للقانون والحكم بما تقرر لديها شرعاً. 4- إعادة الكفالة للطاعنة. 5- يتحمل المطعون ضدهم المصاريف القضائية بمبلغ عشرة آلاف ريال. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 1/2/1422هـ الموافق 12/6/2003م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 87-89 - الصفحة المطبوعة: 86

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (16) ترتيب المكتبة 291

أ- سقوط الخصومة والخطأ في فهم نص المادة (161) مرافعات. ب- التعليق يجعل الحكم غير منهٍ للخصومة

رقم الطعن/القضية8162

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة14/5/2002م

ترتيب المكتبة291

القاعدة القضائية

أ- إن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة، وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة، ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة بذلك. إضافة إلى هذا فإن المادة المشار إليها تقول: يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة.
ب- إن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات، والحكم يجب أن يكون منهياً للخصومة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد، تبين أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها بسقوط الخصومة لمضي سبع سنوات بدون متابعة، وكأنها استندت إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة سوى مذكرة منها إلى محكمة، ولا يوجد ما يفيد إبلاغ الخصمين من محكمة. إضافة إلى هذا فإن المادة المشار إليها تقول: يعطى المدعي حق العودة في المطالبة بناءً على ما سبق أو بدعوى جديدة. علاوة على هذا فإن الحكم الابتدائي محل نظر لتعليق بعض فقراته على وصول المستندات، والحكم يجب أن يكون منهياً للخصومة. لذلك:

الموجز

أ- سقوط الخصومة والخطأ في فهم نص المادة (161) مرافعات. ب- التعليق يجعل الحكم غير منهٍ للخصومة

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للسير في نظر القضية طبقاً للنظام والقانون والفصل بما يتقرر شرعاً.والله ولي التوفيق،،، لتاريخه 2/3/1423هـ الموافق 14/5/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 2/3/1423هـ الموافق 14/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 93-94 - الصفحة المطبوعة: 92

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (17) ترتيب المكتبة 292

إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطلاً

رقم الطعن/القضية224

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة13/6/2002م

ترتيب المكتبة292

القاعدة القضائية

إن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث إنهما أهملا مرقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى، وأحضر اثنين من شهوده، ولم يسبب الحكم وجه عدم العمل به.

حيثيات الحكم

هذا وعند التأمل تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث إنهما أهملا مرقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى، وأحضر اثنين من شهوده، ولم يسبب الحاكم وجه عدم العمل به، وأشار إلى أن المدعي مستأجر من كريمته، ولم نجد لذلك ذكراً في محصلة، وعليه فيكون الطعن مقبولاً ومؤثراً. لذلك:

الموجز

إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطلاً

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة المحويت لإعادة النظر فيما أشرنا إليه وتقرير اللازم الشرعي على ضوئه.والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 3/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/6/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 95 - الصفحة المطبوعة: 94

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (18) ترتيب المكتبة 293

لا تقام الدعوى إلا على واضع اليد

رقم الطعن/القضية5268

سنة الطعن2000م

تاريخ الجلسة15/5/2002م

ترتيب المكتبة293

القاعدة القضائية

من المعلوم شرعاً أن الدعوى لا تقام إلا على واضع اليد، وحيث إنه لم يُطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيلاً صحيحاً، وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في مسارها الصحيح.

حيثيات الحكم

وبعد الاطلاع والتأمل والمداولة تبين أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قرارها برقم ٥٢٣٠ وتاريخ ١ ٢ ١٤٢٢ ه الموافق ٧ ٥ ٢٠٠١ م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع تبين أن الموضع المتنازع عليه لم يكن تحت يد المدعى عليهم بل إنه تحت يد وهذا ما أكدته الدعوى وحيث إنه من المعلوم شرعاً أن الدعوى لا تقام إلا على واضع اليد وحيث إنه لم يطلب بالحضور أمام المحكم أو يمثل تمثيلاً صحيحاً وكان من الواجب على المحكم أن يفعل ذلك لكي تسير القضية في مسارها الصح يح وحيث أن محكمة الاستئناف لم تتنبه لهذا وأيدت المحكم في حكمه وإن كان قد وصل إلى النتيجة المطلوبة إلا أن هذا لا يمكن تجاوزه لمخالفته المادة ٦ فقرة أ إثبات والمادة ٥٣ فقرة ز قانون تحكيم وحيث أن الحكم قد اشتمل على بطلان في الإجراءات مؤثرة في الحكم وخ الف صحيح الشرع والقانون وبالتالي فإنه يتعين على الدائرة أن تحكم بنقض الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكم وعلى المدعين تقديم دعوى إذا أرادوا إلى المحكمة المختصة على واضع اليد بخصوص المتنازع عليه موضع فرج

منطوق الحكم

المنطوق: 1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. 2- نقض حكم محكمة الاستئناف المؤرخ 5/شعبان/1420هـ الموافق 13/11/1999م المؤيد لحكم التحكيم المشار إليه في الأسباب. 3- إحالة ملف أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة لمن أراد أن يقدم دعوى. 4- إعادة الكفالة للطاعن. 5- يتحمل كل طرف مخاسيره القضائية. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 4/3/1423هـ الموافق 15/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 96-97 - الصفحة المطبوعة: 95

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (19) ترتيب المكتبة 294

على المحكمة الاستئنافية إشعار طرفي الخصومة بالجلسة

رقم الطعن/القضية159

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة18/5/2002م

ترتيب المكتبة294

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة للحضور إليها.

حيثيات الحكم

هذا وعند التأمل تبين أن محكمة الاستئناف قررت سقوط الخصومة استناداً إلى المادة (161) مرافعات، والاستناد إلى هذه المادة غير سليم؛ لأن المحكمة لم تشعر طرفي النزاع بموجب جلسة محددة للحضور إليها، فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة تعطي المدعي حق العودة في المطالبة وتحريك الدعوى. لذلك:

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وإعادة القضية إليها للنظر فيها طبقاً للنظام والقانون والجزم بما يتقرر شرعاً لئلا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.والله ولي التوفيق،،، لتاريخه 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 98 - الصفحة المطبوعة: 97

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (20) ترتيب المكتبة 295

حكم محكمة الاستئناف في الموضوع عند نظرها دعوى البطلان يجعل حكمها باطلاً

رقم الطعن/القضية162

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة18/5/2002م

ترتيب المكتبة295

القاعدة القضائية

إن محكمة الاستئناف أصابت في جزمها بإبطال حكم المحكمين، إلا أنها نظرت في الموضوع وجزمت بعدم الملك فيه لطرفي الخصومة، وكان الأحرى بها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، ومن له دعوى رفعها إليها، لئلا تفوت عليهما درجة من درجات التقاضي.

حيثيات الحكم

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع تأييد الحكم الاستئنافي في إبطال حكم المحكمين، وإبطاله فيما جزم به في الموضوع، ومن له دعوى رفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لما سبق تعليله.والله ولي الهداية والتوفيق،،، لتاريخه 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 99 - الصفحة المطبوعة: 98

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (21) ترتيب المكتبة 296

الحكم المعلق وغير المنهي للخصومة - حكمه

رقم الطعن/القضية8194

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة18/5/2002م

ترتيب المكتبة296

القاعدة القضائية

إن حكمي أول وثاني درجة محل نظر من حيث إن الحكم الابتدائي معلق وغير منهٍ للخصومة، وما استندت إليه محكمة الاستئناف في قرارها بإسقاط الخصومة في غير محله، إذ لم يوجد في ملف القضية ما يدل على إبلاغ الطرفين بالحضور إلى المحكمة الاستئنافية في جلسة محددة كما هو اللازم قانوناً.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع والتأمل تبين أن حكمي أول وثاني درجة محل نظر من حيث إن الحكم الابتدائي معلق وغير منهٍ للخصومة، وما استندت إليه محكمة الاستئناف في قرارها بإسقاط الخصومة في غير محله، إذ لم يوجد في ملف القضية ما يدل على إبلاغ الطرفين بالحضور إلى المحكمة الاستئنافية في جلسة محددة كما هو اللازم قانوناً. لذلك:

الموجز

الحكم المعلق وغير المنهي للخصومة - حكمه

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة إبطال قرار المحكمة الاستئنافية، وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستيفاء ما كان تعليقه من قبلها والجزم النهائي بما يتقرر لديها شرعاً.والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 6/ربيع الأول/1423هـ الموافق 18/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد أحمد الشبيبي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، محسن محمد أحمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 100 - الصفحة المطبوعة: 99

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (22) ترتيب المكتبة 297

قرارات النيابة العامة - حجيتها

رقم الطعن/القضية5236

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة21/5/2002م

ترتيب المكتبة297

القاعدة القضائية

لا تعتبر النيابة العامة جهة حكم حتى تحوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام القضاء، فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وعلى حكم محكمة الحوطة الابتدائية وعلى حكم محكمة استئناف محافظة لحج المؤيد له وبعد المداولة قررن ا الآتي أن النعي الذي نعاه الطاعن على الحاكم الاستئنافي وسير المحاكمة سليماً ومطابقاً لصحيح القانون فالواجب على من يطعن بشيء إرفاق مستنداته وأدلته وإلا أهمل الطعن لعدم وجود ما يثبت صحته ولا يوجد دليل على ما ورد بالسبب الثاني بخصوص مدة قبول الطعن الم قابل وما ذكر بالسبب الثالث والرابع بخصوص الساحة والساتر المقام فالثابت أنه لا يوجد ترخيص بإقامة الساتر وال ترخيص بفتح الباب كما أنه ثابت أن الباب المحدث من الجار المطعون ضده كان على ممر يمر فيه كل الجيران وتمر فيهالمجاري والخدمات الآخرى، وال تعتبر الن يابة العامة جهة حكم حتى تحوز قراراتها حجية أو قوة الأمر المقضي تجاه أحكام القضاء فأحكام القضاء لها القوة المطلقة تجاه أي قرارات ما لم تصادم النظام العام، وفي الأخير نوضح أن المحكمة العليا محكمة شرع وقانون المحكمة موضوع فلا يجوز إثارة وقائع ثبتت أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة وتوصلت إليها نتيجة الطيافة والنظر وال تصادم قاعدة المحكمة العليا لكل هذا نقرر فشل الطاعن لكلما ورد بعريضته مما يدعونالتأييد حكم محكمة الاستئناف بكامل فقراته

منطوق الحكم

المنطوق: 1- يقبل الطعن شكلاً لتقديمه في المدة القانونية، وفي الموضوع رفضه. 2- تأييد حكم محكمة استئناف محافظة لحج الصادر برقم (129) للعام 1421هـ الموافق 6/8/2001م، المعدل لحكم محكمة الحوطة الصادر برقم (135) لعام 1999م وتاريخ 12/10/1420هـ الموافق 18/1/2000م. 3- تصادر الكفالة. 4- يتحمل كل طرف مخاسيره. صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا، والله حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 10/3/1423هـ الموافق 21/5/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 101-102 - الصفحة المطبوعة: 100

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (23) ترتيب المكتبة 298

الطعن بالنقض على قرار محكمة الاستئناف غير المنهي للخصومة - أثره

رقم الطعن/القضية5218

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة3/6/2003م

ترتيب المكتبة298

القاعدة القضائية

إن القرار المطعون فيه غير منهٍ للخصومة، ولا يجوز الطعن فيه إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة (199) مرافعات.

حيثيات الحكم

وبعد الاطلاع على أوراق القضية والمداولة تبين أن الطعنين قد رُفعا من ذي صفة ومصلحة وفي مدتهما القانونية، غير أن القرار المطعون فيه غير منهٍ للخصومة، ولا يجوز الطعن فيه إلى المحكمة العليا طبقاً للمادة (199) مرافعات. لذلك:

منطوق الحكم

قررت الهيئة ما يلي: 1- قبول الطعن شكلاً طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون. 2- رفض الطعن موضوعاً لعدم جواز الطعن على القرار المطعون فيه؛ لأنه غير منهٍ للخصومة. 3- يتحمل كل طرف مخاسيره. 4- مصادرة الكفالة. صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 23/3/1423هـ الموافق 3/6/2003م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحة PDF: 103 - الصفحة المطبوعة: 102

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (24) ترتيب المكتبة 299

المضي في اليمين المحكوم بها على الطاعن - قبول بالحكم

رقم الطعن/القضية5268

سنة الطعن2000م

تاريخ الجلسة6/6/2002م

ترتيب المكتبة299

القاعدة القضائية

وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين من خلاله أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة بموافقته عليه وتنفيذه ومضيه في العهد وبصم على ذلك، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ألا تقبل دعوى البطلان ابتداءً تطبيقاً لنص المادة (198) مرافعات. وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون، وإعمالاً للمادة (214/1) التي تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، فإنه يتعين على الدائرة نقض القرار الاستئنافي وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف لإعمال النص الواجب التطبيق.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع والمداولة على قرار محكمة الاستئناف وعلى عريضتي الطعن والرد، تبين أن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً برقم (5268) وتاريخ 16/صفر/1422هـ الموافق 9/5/2001م بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث الموضوع ظهر أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون حين طبقت نص المادة (212) مرافعات في هذه القضية، حيث جعلت عدم حضور المستأنف في أول جلسة سبباً لاعتبار استئنافه كأن لم يكن، مع أنها لو تمعنت ودرست القضية لتبين لها أنه كان من اللازم عليها أن تطبق المادة (198) مرافعات التي نصت بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً بقرائن قاطعة. وبالرجوع إلى حكم التحكيم تبين أن الطاعن قد قبل الحكم صراحة بموافقته عليه وتنفيذه ومضيه في العهد وبصم على ذلك، وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ألا تقبل دعوى البطلان ابتداءً. وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض القرار الاستئنافي وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف لإعمال النص الواجب التطبيق.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً. 2- نقض قرار محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف الصادر برقم (28) لسنة 1420هـ وتاريخ 7/جماد أول/1420هـ الموافق 18/8/1999م، وإرجاع ملف القضية لإصدار قرار طبقاً للقانون كما أشرنا في الأسباب. 3- إعادة الكفالة للطاعن. 4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية. وبهذا حكمنا وصدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 26/ربيع الأول/1423هـ الموافق 6/6/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 104-105 - الصفحة المطبوعة: 103

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (25) ترتيب المكتبة 300

انعدام المحرر الموقع عليه الخالي من الختم والقيد والمعارض بقرار لاحق مستوفٍ للإجراءات

رقم الطعن/القضية45

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة18/6/2002م

ترتيب المكتبة300

القاعدة القضائية

إن المحرر الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا (سلف السلف) في 23/صفر/1417هـ الموافق 9/7/1996م لم يصدر وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، ولا هو مختوم ولا مقيد وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها في المحكمة العليا، فإن هذا المحرر يكون معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر لعدم استكمال الإجراءات اللازمة للاعتداد به. وختاماً فإن حكم محكمة النقض الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا برقم (101) لعام 1422هـ وتاريخ 27/ربيع الأول/1422هـ الموافق 18/6/2001م هو الحكم الواجب الاحترام، وهو الحكم القابل للتنفيذ لصدوره بإجراءات تتفق وصحيح القانون.

حيثيات الحكم

وحيث إن المحرر الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا (سلف السلف) في 23/صفر/1417هـ الموافق 9/7/1996م لم يصدر وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، ولا هو مختوم ولا مقيد وفقاً للإجراءات التنظيمية المعمول بها في المحكمة العليا، فإن هذا المحرر يكون معدوماً ولا يترتب عليه أي أثر لعدم استكمال الإجراءات اللازمة للاعتداد به. وختاماً فإننا نرى أن حكم محكمة النقض الصادر عن الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا برقم (101) لعام 1422هـ وتاريخ 27/ربيع الأول/1422هـ الموافق 18/6/2001م هو الحكم الواجب الاحترام، وهو الحكم القابل للتنفيذ لصدوره بإجراءات تتفق وصحيح القانون.

الموجز

انعدام المحرر الموقع عليه الخالي من الختم والقيد والمعارض بقرار لاحق مستوفٍ للإجراءات

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 27/ربيع الأول/1422هـ الموافق 18/6/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 106-107 - الصفحة المطبوعة: 105

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (26) ترتيب المكتبة 301

الجهالة في الدعوى وعدم إيراد وثيقة التحكيم - أثرهما

رقم الطعن/القضية215

سنة الطعن1423هـ

تاريخ الجلسة10/6/2002م

ترتيب المكتبة301

القاعدة القضائية

أولاً- عدم ذكر من هم أهل بن وهبان ومن هم أهل السرحي، وذكر الأربعة الممثلين لكل طرف لا يكفي.
ثانياً- عدم ذكر وثيقة التحكيم، إذا كان هناك تحكيم، مع كاتبها وشهودها وتاريخها.
ثالثاً- عدم ذكر من هو المدعي وما هي دعواه.
رابعاً- عدم ذكر المدعى فيه بما يميزه عن غيره، ومحكمة الاستئناف لم تنتبه لذلك وسارت على نفس القصور.

حيثيات الحكم

هذا وعند التأمل تبين جلياً وجود قصور مخل في إجراءات الحكم العرفي من حيث:
أولاً- عدم ذكر من هم أهل بن وهبان ومن هم أهل السرحي، وذكر الأربعة الممثلين لكل طرف لا يكفي.
ثانياً- عدم ذكر وثيقة التحكيم، إذا كان هناك تحكيم، مع كاتبها وشهودها وتاريخها.
ثالثاً- عدم ذكر من هو المدعي وما هي دعواه.
رابعاً- عدم ذكر المدعى فيه بما يميزه عن غيره، ومحكمة الاستئناف لم تنتبه لذلك وسارت على نفس القصور. لذلك:

الموجز

الجهالة في الدعوى وعدم إيراد وثيقة التحكيم - أثرهما

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإلغاء الحكم الاستئنافي مع الحكم العرفي السابق له المؤرخ 10/8/2000م، ومن له دعوى رفعها صحيحة أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وعليها السير بإجراءات سليمة.والله ولي الهداية والتوفيق،،، لتاريخه 21/ربيع الأول/1423هـ الموافق 10/6/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 29/ربيع الأول/1423هـ الموافق 10/6/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 108-109 - الصفحة المطبوعة: 107

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (27) ترتيب المكتبة 302

الطعن في الأوامر التنفيذية محدد في حالات ومدة الطعن

رقم الطعن/القضية3840

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/8/2001م

ترتيب المكتبة302

القاعدة القضائية

إن القانون قد حدد، وعلى سبيل الحصر، الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن، فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته.

حيثيات الحكم

فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة ملف القضية فتبين بأن النزاع فيهذه الخصومة بدأ أمام محكمة جنوب صنعاء عندما قيد المدعي في الأصل الدعوى المدنية رقم ٧٢ لعام ١٤٠٧ ه مدعياً بأن المدعى عليه قد أغتصب وبدون حق قطعة أرض مؤجرة له من الأوقاف أمام المدعي عليه في الأصل فقد أجاب بأنه على انفصال وأبرز حكماً صادراً عن المحكمين المفوضين و في ٢٠ ١١ ٨٦ م ونظراً للاختلاف بين أطراف هذه الخصومة حول واقعة التحكيم فقد قررت محكمة الموضوع استدعاء المحكمين وفي الموعد المحدد حضر المحكمان وأبرزا ورقة التحكيم والتي حكت بأنه وفي يوم الأحد ١٥ ١٠ ٨٦ م اتفق الطرفان و على تفويض المحكمين المذكورين لحل النزاع القائم بي نهما تفويضاً مطلقاً وموفقاً عليه من قبل الطرفين كما تم تعميد وثيقة التحكيم والتفويض من قبل مأمور قسم البليلي، وحيث أنه قد ثبت لمحكمة الموضوع وقوع التحكم فقد نصت المحكمة بتأييد حكم التحكيم الصادر في ٢٠ ١١ ١٩٨٦ م وإلزام طرفي النزاع بتنفيذ ما اشتمل عليه ذلك الحكم وقد تم الطعن في هذا الحكم أمام الشعبة المدنية محكمة الاستئناف لواء صنعاء كما تعقب ذلك قرار تنفيذي، صادر عن محكمة جنوب صنعاء مؤرخاً ٦ ربيع أول ١٤١٤ ه الموافق ٣ ٨ ١٩٩٣ م وحيث أن الطاعن ين ع ي على الحكم الاستئنافي الصادر في ١٣ ذي القعدة ١٤١٧ ه الموافق ٢٢ ٧ ١٩٩٧ م الخطأ في تطبيق القانون عندما قررت الشعبة الاستئنافية إلغاء القرار التنفيذي الصادر في ٢٣ ٨ ١٩٩٣ م بعد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره فإن هذا النعي سديد ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنه واستناداً إلى حكم الشعبة الاستئنافية محكمة استئناف محافظة ... الصادر في فقد تقدم المدعي عليه في الأصل ...... بعريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف يطلب فيها تنفيذ الحكم الصادر فيما بينه وبين غرمائه ... ومن إليه وأحال رئيس المحكمة الاستئنافية الطلب إلى محكمة ... الابتدائية والتي نظرت في طلب التنفيذ وأصدرت قراراً تنفيذياً في ٦ ربيع أول ١٤١٤ ه الموافق ٢٣ ٨ ١٩٩٢ م وفي ٢١ ٣ ١٩٩٦ م تقدم ومن إليه بعريضة طعن على هذا القرار التنفيذي ودفعت الرسوم لدى محكمة استئناف في بحسب ما هو وارد في حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر في الموافق وبالتالي فإن الطعن في القرار التنفيذي الصادر عن محكمة الابتدائية يكون قد قدم بعد فوات الميعاد بفترة تزيد على ثلاث سنوات وهذا أمر مخالف للقانون فوفقاً الأحكام القانون تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم ولا تعتبر المنازعات المتعلقة بأصل الحق المحكوم به من منازعات التنفيذ كما تنص الفقرة أ من المادة ٢٣٩ من القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٩٢ بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على ما يلي ١ الأمر باختصاص المحكمة بتنفيذ حكمها ٢ كون الأموال المحجوز ة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ٣ حق اشتراك أي شخص أخر في الحجز أو عدم اشتراكه ٤ تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما ويكون الطعن فيما ذكر أعلاه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها وحيث أن القانون قد حدد و على سبيل الحصر الأوامر التنفيذية التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومدة الطعن فإن هذا التحديد يكون من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته لكل هذه الأسباب

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف، وحكم التنفيذ الصادر عن المحكمة الابتدائية، بكل فقراته، وإلغاء ما تعقب ذلك.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الثلاثاء 5/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 23/8/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 110-111 - الصفحة المطبوعة: 109

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (28) ترتيب المكتبة 303

الخطأ المادي لا تأثير له على صحة الحكم

رقم الطعن/القضية671

سنة الطعن1419هـ

تاريخ الجلسة6/9/2001م

ترتيب المكتبة303

القاعدة القضائية

ما أثاره الطاعن من تقدم تاريخ الحكم الاستئنافي على تاريخ قرار العدول الأربعة لعلة خطأ مادي من أحدهما، ولا تأثير لذلك على صحة الحكم.

حيثيات الحكم

وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر وجدنا ما حكم به حاكم/الرضمة وأيدته المحكمة الاستئنافية ضمناً استناداً إلى قرار الأربعة العدول بتقرير يد المدعى عليه على شعب، وتصريف المياه حسب العادة، وجدنا كل ذلك موافقاً لما علل به الحاكم واستند إليه، وما أثاره الطاعن من تقدم تاريخ الحكم الاستئنافي على تاريخ قرار العدول الأربعة لعلة خطأ مادي من أحدهما، ولا تأثير لذلك على صحة الحكم. والله ولي الهداية والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

الموجز

الخطأ المادي لا تأثير له على صحة الحكم.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 18/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 6/9/2001م

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر، أحمد محمد مداعس، محسن بن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 112 - الصفحة المطبوعة: ١١١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (29) ترتيب المكتبة 304

نفي الملك ممن سبق منه الاعتراف - حكمه

رقم الطعن/القضية80

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة10/9/2001م

ترتيب المكتبة304

القاعدة القضائية

لم يأتِ الطاعنون إلا بنفي الملك للمدعي ومن إليه، وذلك مردود لسبق اعترافهم في الإجابة على الدعوى بتمليكه جزءاً من الموضع.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما شملته وثائق المدعين، وما عدا ذلك فيلزم الرجوع إلى أنصباء الورثة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، وبعد المداولة تبين أن الطاعن لم يأتِ بسبب مقبول من أسباب الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما شملته وثائق المدعين، ولم يأتِ الطاعنون إلا بنفي الملك للمدعي ومن إليه، وذلك مردود لسبق اعترافهم في الإجابة على الدعوى بتمليكه جزءاً من الموضع، بل ليس في الطعن ما يؤثر في الحكم، الأمر الذي لا مناص معه من تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه.

الموجز

نفي الملك ممن سبق منه الاعتراف - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً أخذاً بقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر ورفضه موضوعاً.2- وفي الموضوع تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام المدعى عليهم بعدم المعارضة لما اشتملت عليه وثائق المدعي المذكورة.3- مصادرة الكفالة.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، بتاريخ 22/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 10/9/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 22/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 10/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 113 - الصفحة المطبوعة: ١١٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (30) ترتيب المكتبة 305

الاتفاق على البيع من مورث المدعى عليهما

رقم الطعن/القضية306

سنة الطعنغير مذكور في المصدر

تاريخ الجلسة16/9/2001م

ترتيب المكتبة305

القاعدة القضائية

رفض الدعوى وإلزام المدعي بتسليم المدعى عليه وثيقة البيت الأصلية التي باسم مورثهن، مع إلغاء الوكالة التي يحملها، وعليه تسليم قيمة البناء للمدعي بسعر الزمان والمكان عند التنفيذ.

حيثيات الحكم

وبعد التأمل والمداولة وجدنا ما حكمت به محكمة المكلا الابتدائية وأيدتها فيه محكمة استئناف محافظة حضرموت من إلزام المدعي (الطاعن) تسليم أصل وثيقة البيت وإلغاء التوكيل منهن له، وله قيمة البناء بسعر الزمان والمكان عند تنفيذ الحكم، وجدنا كل ذلك موافقاً، لأن الطعن من الطاعن لا تأثير له. هذا ما قررته الدائرة. والله ولي التوفيق،،،

الموجز

الاتفاق على البيع من مورث المدعى عليهما.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 28/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 16/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر، أحمد محمد مداعس، محسن بن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 114 - الصفحة المطبوعة: ١١٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (31) ترتيب المكتبة 306

الخدش والتغيير في الوثيقة مبطل لها - حكمه

رقم الطعن/القضية1719

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة18/9/2001م

ترتيب المكتبة306

القاعدة القضائية

الموافقة على الحكم الاستئنافي لما علل به من ظهور الخدش والتغيير الحاصلين في البصيرة.

حيثيات الحكم

وبالاطلاع على الحكمين والطعن والرد، وبعد المداولة

الموجز

الخدش والتغيير في الوثيقة مبطل لها - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة الموافقة على الحكم الاستئنافي لما علل به من ظهور الخدش والتغيير الحاصلين في البصيرة المؤرخة محرم سنة 1422هـ المبرزة من المدعى عليه. هذا ما قررته الدائرة.

والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 30/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 18/9/2001م

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، أحمد محمد مداعس، عبد الله عبد القادر، محسن بن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 115 - الصفحة المطبوعة: ١١٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (32) ترتيب المكتبة 307

فتح نزاع أغلق بحكم - حكمه

رقم الطعن/القضية3400

سنة الطعن2000م

تاريخ الجلسة18/9/2001م

ترتيب المكتبة307

القاعدة القضائية

لا يجوز للمحكمة الابتدائية أن تفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره.

حيثيات الحكم

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 11/7/1421هـ الموافق 9/10/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه، فتبين بأنه قد سبق صدور حكم تحكيم في القضية من المحكمين الشيخ/ عبد الله دعثم فلحان، والشيخ/ صالح حسن مرادش، ومحمد عيضة، المؤرخ 19/12/1996م، وكان شملانه وتشريفه من قبل الأطراف نصاً وروحاً، وعليه توقيعاتهم كل قرين اسمه، ومشهود عليه من قبل عدد من الشهود. وكانت محكمة استئناف محافظة صعدة محقة عندما أشارت في حيثيات الحكم الصادر عنها في 15/رجب/1420هـ الموافق 24/10/1999م إلى أن الغرماء قد شرفوا وشملوا حكم المحكمين، ولو تنبهت المحكمة الابتدائية لذلك ما كان ينبغي لها أن تفتح بعد ذلك نزاعاً، عملاً بقانون المرافعات؛ فالمادة (12) من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما استثني طبقاً للقانون. لكل هذه الأسباب

الموجز

فتح نزاع أغلق بحكم - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الصادر عن الشعبة المدنية الاستئنافية بمحكمة محافظة صعدة الصادر في 15/رجب/1420هـ الموافق 24/10/1999م بكل فقراته، ولا تأثير للطعن.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة الثلاثاء 1/رجب/1422هـ الموافق 18/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 116 - الصفحة المطبوعة: ١١٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (33) ترتيب المكتبة 308

اليمين مع الأدلة الكافية - حكمه

رقم الطعن/القضية364

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة1/10/2001م

ترتيب المكتبة308

القاعدة القضائية

لا لزوم لليمين التي وجهت بها محكمة الاستئناف لأن الأدلة كافية.

حيثيات الحكم

لمطالعة الحكم الصادر من رئيس محكمة شبام القاضي/ حامد علي أحمد الهيضمي بتاريخ 21/جمادى الأولى/1417هـ ورقم (12) فيما بين المدعي/ محمد صالح وشركائه وبين المدعى عليهم/ أحمد عبد الله أحمد سعيد الهرة ومن إليه، بشأن دعوى المدعي أن المدعى عليهم متمردون عن الوفاء بتسليم بذور المواضع المؤجرة عليهم مقابل الوفاء بالبذور، وذكر المواضع المؤجرة بحدودها ومساحتها، وطلب المدعي إطلاق الذات والمحاسبة بالغلات، وإجابة المدعى عليهم بإنكار الملك للمدعي وكل ما شملته الدعوى. وما أجرته المحكمة من الاستفصال وسرد المبرزات والشهادات، وما جزم به الحاكم بعد الحيثيات من أن على المدعى عليهم المحاسبة بغلة ما تضمنته الإجارة لمساحة ثلاثين لبنة، ولا جدوى للمدعى عليهم في دعواهم الملك بمجرد الثبوت ووضع اليد من دون إبراز مستند شرعي. وما تعقب على ذلك من محكمة استئناف محافظة المحويت بتاريخ 26/8/1419هـ الموافق 15/12/1998م ورقم (356) برئاسة القاضي/ يحيى محمد الماوري وعضوية القاضي/ محمد عبد الله السوسوة والقاضي/ علي يحيى أحمد الكحلاني، وما تم لها من الاستيفاء وتأييد حكم محكمة شبام في كل ما قضى به. ولما قدم على ذلك من طعن أمام المحكمة العليا المرفوع من المدعى عليهم في الأصل/ محمد حسين أحمد سعيد الهرة ومن إليه، أهم ما جاء فيه نعيهم على الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما يرونه فيهما من أخطاء ومخالفات، وأنهم لا يزالون منكرين الملك للمدعين، وأن مبرزاتهم مفتعلة ومزورة ولا وزن لها، وعلى مذكرة الرد بالنقض من المطعون ضدهم المدعين في الأصل. هذا وبعد التأمل والمداولة

الموجز

اليمين مع الأدلة الكافية - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة الموافقة على الحكم الابتدائي المؤيد من محكمة الاستئناف لما علل به، إلا أنه لا لزوم لليمين التي وجهت بها محكمة الاستئناف لأن الأدلة كافية.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 4/رجب/1422هـ الموافق 1/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، أحمد محمد مداعس، عبد الله عبد القادر، محسن بن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 117-118 - الصفحة المطبوعة: ١١٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (34) ترتيب المكتبة 309

الدفع بعدم سماع الدعوى - حكمه

رقم الطعن/القضية277

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/9/2001م

ترتيب المكتبة309

القاعدة القضائية

الدفع بعدم سماع دعوى البطلان لمضي المدة هو من الدفوع القانونية الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

حيثيات الحكم

فقد تمت دراسة الطعن والرد، وكذا الأوراق المرفقة بملف القضية، فتبين بأن قرار الصلح المطعون فيه كان قد صدر في 10/8/1998م، وتم الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظة الضالع من قبل المستأنف الحاج/ عبد الله قاسم المنصوب في 29/9/1999م، أي بعد مضي فترة سنة وشهرين تقريباً، الأمر الذي يدل على أن الطعن بالاستئناف قدم بعد فوات ميعاده القانوني وفقاً لما هو منصوص عليه بمنطوق المادة (200) من قانون المرافعات النافذ. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قبل الدفع المقدم من المطعون ضده شكلاً وموضوعاً، في الوقت الذي كانت العدالة تقتضي ضم الدفع إلى الملف والسير في إجراءات نظر الطعن، فإن هذا النعي غير سديد؛ ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنه وبعد قيد الطعن بالاستئناف من قبل المستأنف الحاج/ عبد الله قاسم المنصوب، تقدم المستأنف ضده/ علي محسن محمد المنصوب بدفع أولي تضمن مطالبته برفض الطعن شكلاً وموضوعاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، ونظرت المحكمة الاستئنافية في هذا الدفع وأصدرت قراراً قضى بقبوله شكلاً وموضوعاً ورفض الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد، وهذا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية. كما أن الدفع بعدم سماع دعوى البطلان لمضي المدة هو من الدفوع القانونية الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أن الدفع هو دعوى يبديها المدعى عليه لو ثبت لبطلت دعوى المدعي في الادعاء القائم أو في الحق المدعى به، وفقاً للمادة (133) من قانون المرافعات النافذ، ويلزم القانون المحكمة البت في الدفوع الموضوعية قبل السير في إجراءات الخصومة؛ لأنه لو ثبتت صحة الدفع لبطلت الدعوى وسقطت الخصومة. وحيث إن محكمة استئناف محافظة الضالع قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، فإنه لا مناص من تأييد الحكم الصادر عنها في هذه القضية لانسجامه وصحيح القانون. لكل هذه الأسباب

الموجز

الدفع بعدم سماع الدعوى - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة الثانية بمحكمة استئناف محافظة الضالع في 7/شعبان/1420هـ الموافق 16/11/1999م بكل فقراته، ولا تأثير للطعن.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الديلمي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 119-120 - الصفحة المطبوعة: ١١٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (35) ترتيب المكتبة 310

التدخل من ذي له مصلحة - حكمه

رقم الطعن/القضية690

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/9/2001م

ترتيب المكتبة310

القاعدة القضائية

القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع، وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل.

حيثيات الحكم

وبعد أن تم الاطلاع على ما حوته عريضة الطعن بالنقض من أسباب، وعلى الرد عليها من المطعون ضده، وعلى محصلي الحكمين الابتدائي والاستئنافي، وعلى جزم المحكمتين بعد التعليل، وجدت أن الطاعن ينعى على المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لقبولهما تدخل المطعون ضده في النزاع الذي لا يعترف به الطاعن وليس له عليه دعوى ولا المطعون ضده يدعيه. فهذا النعي غير سديد؛ لأن القانون أجاز التدخل لكل من له مصلحة في النزاع، وأن الطاعن قد صار مدعى عليه بالنسبة للمتدخل المذكور، حيث إن الطاعن قد أجاب على دعوى المتدخل لدى الحاكم، واختار الأطراف الثلاثة عدولاً، وخرج الجميع بمعية الحاكم إلى فوق محل النزاع. وأيضاً أن المتدخل طعن فيما توصل إليه الحاكم بالاستئناف ضد الطاعن بالنقض، وهو يعتبر دعوى، والطاعن رد عليه، وجرى النزاع بين الطرفين أمام المحكمة الاستئنافية في عدة جلسات. كما أن الطاعن ينعى على هيئة شعبة الاستئناف بأنها أقرت بالرأي والترجيح بدون مسوغ شرعي، وأنه قد أبرز ما يفيد الملك له بالمدعى به من أصول وبصائر تحكي أربعة عشر لبنة، وتأيدت مبرزاته بشهادتين مفيدتين بثبوت الملك للبائع إليه، وهذا النعي أيضاً غير سديد؛ لأن ما ذكره هو معارض بما قرره العدول عند نظر الحاكم إلى جانب ما ذكره الحكم الاستئنافي في تعليله. لذلك وبعد المداولة

الموجز

التدخل من ذي له مصلحة - حكمه.

منطوق الحكم

1- عدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً.2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المؤرخ 25/رجب/1415هـ الموافق 27/2/1994م.3- مصادرة كفالة الطعن وتوريدها لخزينة الدولة، ولا جدوى في الطعن لما ذكرناه.

صدر هذا الحكم تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م. والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي

وعضوية القضاة: محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 121-122 - الصفحة المطبوعة: ١٢٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (36) ترتيب المكتبة 311

الزيادة في هيئة الحكم ونقصها يبطل الحكم

رقم الطعن/القضية3386

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/9/2001م

ترتيب المكتبة311

القاعدة القضائية

تنص المادة (42) من قانون السلطة القضائية على ما يلي: تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 9/7/1421هـ الموافق 7/10/2000م، وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدوره بالمخالفة لنص المادة (42) من قانون السلطة القضائية النافذ، فإن هذا النعي سديد؛ ذلك لأن الثابت من الأوراق بأن الحكم المطعون فيه صدر تحت توقيع أربعة قضاة من قضاة محكمة الاستئناف، هم: 1- القاضي/ سالم باهرمز. 2- القاضي/ عبد الله مقبل. 3- القاضي/ عبد الله أحمد. 4- القاضي/ يوسف عبد الغني. وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية، التي تنص المادة (42) منه على ما يلي: تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. وحيث إن القانون قد نص بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة، وفقاً للمادة (162) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن محكمة الموضوع كانت قد أصدرت في 7/6/1999م حكماً قضى ضمن أمور أخرى بقبول الدعوى التي تقدم بها المدعي في الأصل، وفي وقت لاحق أصدرت حكماً في طلب التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس، صادراً في 1/جمادى الأولى/1420هـ الموافق 12/8/1999م، قضى بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الصادر من نفس محكمة الموضوع دون مراعاة أحكام المادة (226) من قانون المرافعات النافذ، والتي أجازت للخصوم أن يلتمسوا في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، ولا يجوز الحكم بموجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الثمانية المنصوص عليها وعلى سبيل الحصر في نفس المادة من قانون المرافعات، وفي غير هذه الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلبات التماس إعادة النظر. إضافة إلى ذلك فإن الالتماس قدم إلى الحاكم بعد مضي فترة الطعن بخمسة أيام. لكل هذه الأسباب

الموجز

الزيادة في هيئة الحكم ونقصها يبطل الحكم.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إرجاع القضية إلى المحكمة الاستئنافية بمحافظة أبين لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للنظر فيها مجدداً وفقاً للإجراءات المرسومة في قانون المرافعات النافذ والملاحظات الواردة في متن هذا الحكم، مع طلب الطرفين وتقرير اللازم شرعاً.

صدر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 6/رجب/1422هـ الموافق 23/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 123-124 - الصفحة المطبوعة: ١٢٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (37) ترتيب المكتبة 312

الأحكام التي تفتقر إلى ما يتطلبه القانون فيها باطلة

رقم الطعن/القضية90

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة25/9/2001م

ترتيب المكتبة312

القاعدة القضائية

إن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية واستؤنف لدى محكمة استئناف محافظة أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه، ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها، ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرفة شموله أو عدم الشمول مع ذكر الفصل فيه.

حيثيات الحكم

تبين أن ما أصدرته محكمة زنجبار الابتدائية واستؤنف لدى محكمة استئناف محافظة أبين لم يذكر فيه ما قضى به الحكم المطلوب تنفيذه، ولم يذكر فيه حضور الطرفين لديها، ولم تذكر فيه أقوال الطرفين مع سبب الإشكال في التنفيذ وبسط مناقشته لمعرفة شموله أو عدم الشمول مع ذكر الفصل فيه، عملاً بالمادة (238) مرافعات.

الموجز

الأحكام التي تفتقر إلى ما يتطلبه القانون فيها باطلة.

منطوق الحكم

إلغاء حكم محكمة الاستئناف مع القرار الابتدائي، وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لسماع أقوال طالب التنفيذ مع أقوال المنفذ ضدهم وتدوينها، مع ذكر خلاصة الحكم المطلوب تنفيذه والفصل في الاستشكال.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: تاريخ الجلسة المثبت ببيانات الصفحة: 25/9/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 125 - الصفحة المطبوعة: ١٢٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (38) ترتيب المكتبة 313

تنفيذ أحكام المحكمين تختص به محكمة الاستئناف أو من تنيبه

رقم الطعن/القضية3462

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة25/9/2001م

ترتيب المكتبة313

القاعدة القضائية

من سياق نص المادة (58) من قانون التحكيم يتضح أن القانون قد أناط موضوع تنفيذ أحكام التحكيم بمحكمة الاستئناف، إلا أن القانون قد أجاز لها أن تنيب من تراه لتنفيذ حكم التحكيم، فإذا أمرت المحكمة الاستئنافية المختصة بإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ بغرض تنفيذ حكم التحكيم فإن هذه الإنابة تكون ملزمة بقوة القانون.

حيثيات الحكم

لاحظت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا بأن الإجراءات في هذه القضية قد طال أمدها، وذلك بسبب القصور الذي شاب إجراءات المحاكمة. فالقضية كما هو ثابت من الأوراق حسمت بحكم تحكيم، وتم الطعن في هذا الحكم بدعوى البطلان وفقاً لنص المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (32) لعام 1994م، ونظرت الشعبة الاستئنافية المختصة في دعوى البطلان وأصدرت قراراً برفض الدعوى واعتبار حكم التحكيم نهائياً وحائزاً على حجة الأمر الواجب التنفيذ، كونه صدر بناءً على تفويض مطلق، وأمرت بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وأعيدت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية - قاضي التنفيذ - للسير في إجراءات التنفيذ وفقاً للقانون، إلا أن القاضي أصدر قراراً بأنه غير مختص في ذلك لأن التنفيذ من اختصاص محكمة الاستئناف، مخالفاً بذلك أحكام المادة (58) من نفس قانون التحكيم والتي يجري نصها كالآتي: تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم. ومن سياق نص المادة (58) من قانون التحكيم يتضح أن القانون قد أناط موضوع تنفيذ أحكام التحكيم بمحكمة الاستئناف، إلا أن القانون قد أجاز لها أن تنيب من تراه لتنفيذ حكم التحكيم، فإذا أمرت المحكمة الاستئنافية المختصة بإحالة الأوراق إلى قاضي التنفيذ بغرض تنفيذ حكم التحكيم فإن هذه الإنابة تكون ملزمة بقوة القانون، وهذا ما لم تدركه محكمة شرق الأمانة - قاضي التنفيذ. لكل هذه الأسباب

الموجز

تنفيذ أحكام المحكمين تختص به محكمة الاستئناف أو من تنيبه.

منطوق الحكم

1- إلغاء القرار الصادر عن الشعبة الاستئنافية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة الصادر في 3/ذي القعدة/1420هـ الموافق 8/2/2000م بكل فقراته لمخالفته لأحكام القانون.2- تأييد الحكمين الاستئنافيين الصادرين في 20/8/1418هـ الموافق 20/12/1997م و6/جمادى الأولى/1419هـ الموافق 29/8/1998م على التوالي.3- إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في 16/شعبان/1420هـ الموافق 24/11/1999م، مع إلغاء قرار المحكمة الابتدائية بخصوص الضمين.4- إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر في القضية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م، على أن يتم طلب الطرفين وكذا المحكمين/ محمد عبد الله الكبسي والعميد أحمد الرحومي للاستفصال منهما حول مجريات التحكيم في هذه القضية وحول ما ورد بشأن الضمينين.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 8/رجب/1422هـ الموافق 25/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، يحيى محمد كوكبان، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 126-127 - الصفحة المطبوعة: ١٢٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (39) ترتيب المكتبة 314

الأطراف الذين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى - حكمه

رقم الطعن/القضية3550

سنة الطعن2000م

تاريخ الجلسة30/9/2001م

ترتيب المكتبة314

القاعدة القضائية

يشترط في الدعوى أن تكون متضمنة بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها. كما لاحظت الدائرة أن محل الاتفاق بين الطرفين هو عقار مملوك لأشخاص آخرين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى، وكان اللازم إدخالهم في إجراءات التقاضي لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 29/10/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه، وكذا الوثائق المرفقة بملف القضية، فتبين بأن الدعوى المقدمة من المدعي في الأصل/ خالد محمد علي العوني مجهولة من حيث إنها لم تتضمن البيانات الضرورية الواجب توفرها في الدعاوى وفقاً لأحكام القانون. فالفقرة (6) من المادة (78) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م تشترط في الدعوى أن تكون متضمنة بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية، وترفق بها المستندات بحافظة حتى يكون لدى المدعى عليه صورة وافية كاملة من المطلوب منه، فيتمكن من إعداد دفاعه على أساس صحيح، ولكي يكون لدى المحكمة فكرة واضحة عن الدعوى وطلبات المدعي. كما لاحظت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا بأن محل الاتفاق بين الطرفين هو عقار مملوك لأشخاص آخرين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى، وكان اللازم إدخالهم في إجراءات التقاضي لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة، ولمعرفة إجازتهم للتأجير من عدمه. ولما ظهر في القضية من ملابسات وتصرفات ومعاملة بين أطراف الخصومة من غير اطلاع الملاك

الموجز

الأطراف الذين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى - حكمه.

منطوق الحكم

إرجاع القضية إلى المحكمة الاستئنافية بمحافظة عدن لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لطلب الطرفين والملاك ونظر القضية والفصل فيها وتقرير اللازم شرعاً وقانوناً وفقاً للملاحظات المشار إليها وأحكام القانون.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 12/رجب/1422هـ الموافق 30/9/2001م

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 128-129 - الصفحة المطبوعة: ١٢٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (40) ترتيب المكتبة 315

قصور حكم المحكم - حكمه

رقم الطعن/القضية7438

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة29/9/2001م

ترتيب المكتبة315

القاعدة القضائية

ما شاب حكم المحكم من القصور فقد توجه إعادة القضية إلى محكمة استئناف ذمار لإعادة النظر في القضية على ضوء البراهين المستجدة.

حيثيات الحكم

ما أشار إليه الطاعن في صحيفة الطعن من أن المحكم ليس محكماً فكلامه مردود عليه، وكذلك كل ما أثاره من أسباب الطعن ليست محل نظر ولا قبول لها لأنها لم تستند إلى أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات. إلا أنه لوحظ تقديم مستندين جديدين، وهما الحجة المؤرخة عام 1385هـ بقلم ناصر الحميري، والأخرى مؤرخة القعدة 1389هـ بخط مرشد الماري، مع إفادة الطاعن بعدم تمكينه من تقديمها إلى المحكم أو محكمة الاستئناف. واستئناساً بالمادة (41) من قانون التحكيم، وإلى ما شاب حكم المحكم من القصور

الموجز

قصور حكم المحكم - حكمه.

منطوق الحكم

إعادة القضية إلى محكمة استئناف ذمار لإعادة النظر في القضية على ضوء البراهين المستجدة تحقيقاً للعدالة.

والله الموفق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 12/رجب/1422هـ الموافق 29/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

وعضوية القضاة: زيد المصباحي، محمد أحمد نور الدين، محمد يحيى العنسي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 130 - الصفحة المطبوعة: ١٢٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (41) ترتيب المكتبة 316

عندما يكون موضوع النزاع أرض وقف فإن القضية تكون أحوال شخصية وتخرج من الاختصاص المدني

رقم الطعن/القضية3027

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/9/2001م

ترتيب المكتبة316

القاعدة القضائية

أ- ما تعقب ذلك من المحكمة الاستئنافية في حكمها على دعوى علي محمد ناجي التويتي ببطلان حكم المحكم، والذي قضى منطوقه: 1- قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً. 2- بطلان حكم المحكم/ طه عبد الله التويتي الصادر بتاريخ 1/5/1994م بين المذكورين آنفاً للأسباب المبينة في الحكم. 3- إعادة أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في إجراءات التقاضي. ب- كما تنبه الدائرة إلى لزوم التثبت من نوع القضية، إذ يبدو أن الأرض المتنازع عليها وقف وليس النزاع مدنياً.

حيثيات الحكم

تتلخص وقائع القضية في أن الطاعن والمطعون ضده احتكما إلى المحكم/ طه عبد الله التويتي بتاريخ 1/5/1994م، وفوضاه لحل الخلاف القائم بينهما في كل ما يدعيه كل منهما على الآخر. وبعد سماع المحكم الدعوى والإجابة ودون ذلك في أربع صفحات، أصدر الحكم الآتي: على المدعى عليه/ علي محمد ناجي أن يسلم للمدعي/ حزام ناجي محرز أرض وقف مساحة لبنتين إلا ربعاً، 175 ذراعاً عشاري، من الأرض التي بنى عليها بنية في حارة المحاريق صنعاء بمسيك، أو يسلم أرضاً مماثلة لها، أو يدفع ثمنها بما تقدره عدلان خبيران في اليد العرفية فقط. 2- تلغى بقية طلبات المدعي/ حزام ناجي محرز من الغرامة والإيجارات وحق الغرفة وغيرها، كما يلغى أي سند أو التزام بيد حزام ناجي محرز على علي محمد ناجي غير ما ذكر في القطعية وفي هذا الحكم، وما يتصل بموضوع الأرض من صنعاء أو يدين من تاريخه سابق على تاريخ 23/4/1994م فهو لاغٍ ولا سماع له بذلك. حكمت بما ظهر بتاريخ 30/القعدة/1414هـ الموافق 1/5/1994م، توقيع المحكم/ طه عبد الله التويتي. وما تعقب ذلك من المحكمة الاستئنافية في حكمها على دعوى بطلان حكم المحكم، والذي قضى منطوقه بقبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً، وبطلان حكم المحكم الصادر بتاريخ 1/5/1994م بين المذكورين آنفاً للأسباب المبينة في الحكم، وإعادة أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في إجراءات التقاضي على الوجه الأكمل، معللة المحكمة بعدم ذكر قدر المتنازع عليه في وثيقة التحكيم ولا في الدعوى، وذلك بتاريخ 15/ذي القعدة/1416هـ الموافق 3/4/1996م، وتوقيع رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي/ حمود الهتار وعضوي الشعبة. وقد تضمن الطعن أمام المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف لم تنظر موضوع القضية، واقتصر الحكم على وثيقة التحكيم، وكان اللازم أن ترجع إلى حكم المحكم ليظهر لها كيفية النزاع وما حكم به المحكم، وأن إعادة الأحكام إلى المحكمة الابتدائية وإعادة التقاضي تطويل وضياع للوقت وإرهاق، وأن غريمه له مدة ست سنوات وهو متمرد، وطلب تأييد حكم المحكم وإعادة القضية للتنفيذ وتعويضه العادل، وقد رد على الطعن بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد مع المطالبة بالغرامة. وبعد الاطلاع والتأمل

الموجز

عندما يكون موضوع النزاع أرض وقف فإن القضية تكون أحوال شخصية وتخرج من الاختصاص المدني.

منطوق الحكم

قررت الدائرة الموافقة على الحكم الاستئنافي بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة.كما تنبه الدائرة إلى لزوم التثبت من نوع القضية، إذ يبدو أن الأرض المتنازع عليها وقف وليس النزاع مدنياً.

والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة الأحد 13/رجب/1422هـ الموافق 30/9/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر، أحمد محمد مداعس، محسن بن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 131-132 - الصفحة المطبوعة: ١٣٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (42) ترتيب المكتبة 317

متى يكون الطعن لا محل له

رقم الطعن/القضية100

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة1/10/2001م

ترتيب المكتبة317

القاعدة القضائية

إنه لا محل للطعن لأن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب، لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة، وذلك من اختصاص محكمة أول درجة.

حيثيات الحكم

الحق للطرفين في مال الخوض المذكور خوض السرية، وليس للمدعى عليه منعه، ولا حق له في سقي الأموال إلا بعد استغناء المستأنفين من الشرب إلى بيوتهم، حيث إن أموالهم صالبة، وبعد تقويم الأموال يوزع الماء بين الجميع على قدر الأموال بعد استغناء البيوت، وذلك بتاريخ 9/صفر/1411هـ الموافق 9/9/1990م. وقضى قرار المحكمة العليا بأن الحكم الابتدائي غير سديد لعدم استكمال ما يلزم من النظر والفحص اللازم، وكذلك الحكم على المستأنفين بتسليم حصتهم في غرامة المستأنف ضده في إصلاح البرك وثمن الليات غير سديد؛ لأنه لم يعمل بإذنهم ورضاهم، فهو مفتدٍ ولا حق للمعتدي. والحكم للمستأنفين بالشرب لا مانع لهم ولا لغيرهم من الاغتراف من الحوض نفسه وإن اغترفوا الماء كله، أما سحبه بالمواسير فغير سديد، وذلك بتاريخ 17/صفر/1417هـ. ولدى الاطلاع أصدرنا القرار التالي: تبين أن ما اشتمل عليه رقم الصلح المؤرخ 5/ذي الحجة/1420هـ يتلخص في لزوم إتيان كل طرف من المتخاصمين ببراهينه لتطبيقها على الأموال الصالبة، ليحكم لمبرز المستندات بما تضمنته، وما يحصل من التعارض يقدر لكل بقدر حصته. ومن خلال ذلك يظهر أن النزاع المتضمن له الصلح هو غير النزاع السابق الذي أشار إليه الطاعن والمتعلق بالماء. كما تبين أنه لا محل للطعن لأن قرار محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها صائب لكون الصلح معلقاً على تطبيق المستندات على الأموال الصالبة، وذلك من اختصاص محكمة أول درجة، وكان يكفي الطاعن إبراز مستندات ملكه إلى المحكمة الابتدائية لتقوم بالانتقال والتطبيق بمعرفة عدلين مختارين من قبل الطرفين.

الموجز

متى يكون الطعن لا محل له.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون ورفضه موضوعاً.2- إعادة القضية إلى محكمة مديرية الجبين - ريمة لاستدعاء الطرفين وإلزام كل منهما بإحضار مستندات تملكه في الأموال الصالبة المذكورة في رقم الصلح وتطبيق المستندات عليها.3- مصادرة الكفالة.

والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،، صدر بتاريخ 14/رجب/1422هـ الموافق 1/10/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 14/رجب/1422هـ الموافق 1/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 133-134 - الصفحة المطبوعة: ١٣٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (43) ترتيب المكتبة 318

تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها

رقم الطعن/القضية348

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة3/10/2001م

ترتيب المكتبة318

القاعدة القضائية

قررت الدائرة الموافقة على ما حكم به الحاكم وأيدته فيه محكمة الاستئناف إلا أنه لم يظهر وجه لعدم الحكم للبنت بالشفعة مع أمها، بعد ثبوت ملكها وطلبها الشفعة لها ولأمها، فالشفعة لهما على الرؤوس.

حيثيات الحكم

ولما قدم على ذلك من الطعن أمام المحكمة العليا من الطاعن المدعى عليه في الأصل/ أحمد صالح ناجي، أهم ما جاء فيه نعيه على الحكمين الابتدائي والاستئنافي لما يراه فيهما من أخطاء ومخالفات، حيث إن بصيرة شرائه لم يذكر فيها الإقالة ولا يعلم بها، كما أن المدعية/ فاطمة تدعي أنها أحضرت النقيصة إلى الأمين وهو لا يعرف ولم يبلغ بذلك، والمبلغ الذي قيل إنها أحضرته هو عشرون ألف ريال مع أن الثمن في بصيرة الشراء مائة وخمسون ألف ريال، وبصيرة شرائه جاء فيها أن البيع نافذ لا شرط فيه ولا خيار، والقول بالإقالة يخالف هذا. وعلى مذكرة الرد من المطعون ضدها المدعية في الأصل/ فاطمة علي قائد الدحملي أوردت فيه النقيض. هذا وبعد التأمل والمداولة

الموجز

تقسيم الشفعة على الرؤوس بين مستحقيها الطالبين لها.

منطوق الحكم

قررت الدائرة الموافقة على ما حكم به الحاكم وأيدته فيه محكمة الاستئناف، إلا أنه لم يظهر وجه لعدم الحكم للبنت فاطمة بالشفعة مع أمها درة بعد ثبوت ملكها وطلبها الشفعة لها ولأمها، فالشفعة لهما على الرؤوس.

هذا ما قررته الدائرة. والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة 15/رجب/1422هـ الموافق 3/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد بن محمد الشبيبي

وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، أحمد محمد مداعس، عبد الله عبد القادر، محسن بن محمد الأهدل

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 135 - الصفحة المطبوعة: ١٣٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (44) ترتيب المكتبة 319

الاتفاق على التحكيم يشترط أن يكون مكتوباً

رقم الطعن/القضية367

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة3/10/2001م

ترتيب المكتبة319

القاعدة القضائية

إن اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم، والتي يشملها وثيقة التحكيم، وأن يكون هذا الاتفاق على التحكيم كتابة، وإلا كان باطلاً.

حيثيات الحكم

وبمطالعة ملف القضية وما احتواه من أوراق من حيث حكم المحكمين والحكم الاستئنافي ومذكرة الطعن والرد عليها وقرار دائرة فحص الطعون وسائر الأوراق الأخرى نجد الآتي: إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 23/5/1421هـ الموافق 23/8/2000م. وقد أثار الطاعن في مذكرة طعنه الأسباب التي نعى بها ببطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه، وبفحصها نجد أنها ليست من الأسباب التي تجيز له رفع طعنه وفقاً لنص المادة (214) مرافعات، ولم يستطع أن يؤثر من خلالها على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما ذهب إليه في منطوق حكمه من نتيجة، والذي قضى ببطلان حكم المحكمين لعدم الالتزام بما نصت عليه المادة (53) من قانون التحكيم في الفقرة الأولى فيها، وهو عدم وجود اتفاق تحكيم، لأن اتفاق التحكيم هو موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم، والذي يشملها وثيقة التحكيم أي عقد مستقل، وأن يكون هذا الاتفاق على التحكيم كتابة وإلا يكون باطلاً. لذلك فإن منطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً للشرع والقانون وأصاب الحقيقة وطبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه أي عيب في الإجراءات. لذلك فإن الدائرة وبعد إمعان النظر والمداولة وعملاً بالمادة (221) مرافعات

الموجز

الاتفاق على التحكيم يشترط أن يكون مكتوباً.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن موضوعاً.2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة ذمار بتاريخ 28/ربيع الثاني/1420هـ بجميع فقراته.3- مصادرة كفالة الطاعن لخزينة الدولة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 3/10/2001م

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 136-137 - الصفحة المطبوعة: ١٣٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (45) ترتيب المكتبة 320

إطلاع الأصيل أو وكيله على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابهما - حكمه

رقم الطعن/القضية13

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة4/10/2001م

ترتيب المكتبة320

القاعدة القضائية

إن اطلاع محامي المحكوم عليه على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابه وموكله لا يعد سبباً لاحتساب بدء مدة الطعن في الحكم؛ لأن النص اشترط لاحتساب بداية المدة حضور صاحب الشأن في الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم، فإذا لم يتوافر الشرط فلا تسري المدة إلا من تاريخ تسلم صاحب الشأن نسخة حكمه الأصلية حسب منطوق نص المادة (200) مرافعات.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه، فيكون مقبولاً شكلاً. وفي الموضوع تبين أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة كانت قد أصدرت قراراً بتاريخ 10/3/1998م بقبول الالتماس شكلاً وحددت لنظر موضوعه، ولم يتقدم الطاعن بطعنه بالنقض في القرار حتى صدر القرار المؤرخ 20/7/1999م المطعون فيه المتضمن قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً. وتبين أن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 7/4/1997م نطق به في غياب المطعون ضده حالياً وغياب محاميه، ولذلك فلا تسري مدة الطعن بالاستئناف في حقه إلا من تاريخ تسلمه نسخة حكمه الأصلية حسب نص الفقرة الثانية من المادة (200) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م. ولم يتسلم المذكور نسخة حكمه إلا بتاريخ 7/6/1997م، وسدد رسوم استئنافه بالقسيمة رقم (135، 86) المؤرخة 13/7/1997م حسب الظاهر من أوراق الملف. وبذلك يكون القرار الصادر بقبول الالتماس شكلاً وموضوعاً المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون، وأن الطعن جاء خالياً من أسبابه الواردة حصراً في المادة (214) مرافعات ويتعين الحكم برفضه من حيث الموضوع. وأما اطلاع محامي المحكوم عليه على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابه وموكله، فلا يعد ذلك سبباً لاحتساب بدء مدة الطعن في الحكم، لأن النص اشترط لاحتساب بداية المدة حضور صاحب الشأن في الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم، فإذا لم يتوفر الشرط وهو كذلك فلا تسري المدة إلا من تاريخ تسلم صاحب الشأن نسخة حكمه الأصلية حسب منطوق نص المادة (200) سالفة الذكر. ولذلك يكون الطعن مجرد جدل لا جدوى منه. للأسباب السابق ذكرها، وبعد المداولة

الموجز

إطلاع الأصيل أو وكيله على فقرات منطوق الحكم بعد النطق به في غيابهما - حكمه.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن من حيث الموضوع.2- تأييد القرار الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة بتاريخ 20/7/1999م، المتضمن قبول التماس المطعون ضده شكلاً وموضوعاً.3- إعادة ملف القضية إلى المحكمة المذكورة للسير في إجراءات نظر موضوع استئناف المستأنف في الحكم الصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة المؤرخ 7/4/1997م والبت فيه بحكم حاسم للنزاع وفقاً للقانون.4- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.

هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 4/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 138-139 - الصفحة المطبوعة: ١٣٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (46) ترتيب المكتبة 321

تنازل النساء لأقاربهن بدون عوض - حكمه

رقم الطعن/القضية110

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة4/10/2001م

ترتيب المكتبة321

القاعدة القضائية

إن وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عبد الله علي حكمي عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي قد تبين بطلانه من وجهين: الأول: عدم ذكر العوض. الثاني: إن المقرر شرعاً أن تصرفات النساء لأقاربهن محل نظر فيما ذكر فيه العوض، فكيف بما لم يذكر فيه العوض لما في ذلك من شبهة الخوف والحياء.

حيثيات الحكم

ولدى التأمل للحكمين الابتدائي والاستئنافي وما تضمنته عريضة الطعن والرد عليها، لم نجد في عريضة الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي قضى بعدم صحة التنازل مستند الحكم الابتدائي، خلافاً لما قضى به الحكم الابتدائي من إقناع المدعين عن معارضة المدعى عليهما، مستنداً إلى الرقم المؤرخ 28/القعدة/1392هـ الذي حكى وقوع التنازل من فاطمة بنت وهيب عما يخصها إرثاً من أبيها لعمها علي عبد الله حكمي في زهب الدرنية وزهب الحكمي. وقد تبين بطلان التنازل من المطعون ضدها فاطمة وهيب لعمها من وجهين: الأول عدم ذكر العوض، والوجه الثاني أن المقرر شرعاً أن تصرفات النساء لأقاربهن محل نظر فيما ذكر فيه العوض، فكيف بما لم يذكر فيه العوض لما في ذلك من شبهة الخوف والحياء. ولذلك

الموجز

تنازل النساء لأقاربهن بدون عوض - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر.2- تأييد الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم صحة التنازل، وقضى بإطلاق الأرض التي شملها التنازل إلى المدعية.3- مصادرة الكفالة.

والله ولي التوفيق والهداية وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 4/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 140-141 - الصفحة المطبوعة: ١٣٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (47) ترتيب المكتبة 322

قبول الاستئناف شكلاً مانع من قبول الدفع بالسقوط لمضي المدة والعكس، وقبول الدفع بالسقوط يمنع النظر في الموضوع

رقم الطعن/القضية4718

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة6/10/2001م

ترتيب المكتبة322

القاعدة القضائية

1- وقعت محكمة الاستئناف في التناقض إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وقضت أيضاً بقبول الدفع بسقوط الاستئناف بمضي المدة؛ فقبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه قانوناً رفض الدفع بالسقوط، وكذا الحكم بقبول الدفع بالسقوط يترتب عليه رفض الاستئناف شكلاً، وهذا التناقض يجعل الحكم جديراً بالبطلان لتعذر تنفيذه. 2- قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي مع قضائها بقبول الدفع بسقوط الاستئناف لمضي المدة باطل لعدم سماع محكمة موضوع الاستئناف ومناقشة أسبابه وأدلة وبراهين الطرفين، فضلاً عن كونه حكماً بما لم يطلبه الخصوم ويتعين إلغاؤه.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن جاء مستوفياً أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. وفي الموضوع تبين مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة عدن - الشعبة المدنية - بتاريخ 7/شعبان/1420هـ الموافق 15/11/1999م للقانون من حيث التسبيب ومن حيث الاستدلال ومن حيث النتيجة التي تضمنها الحكم في منطوقه. فمن حيث التسبيب قالت المحكمة في أسباب حكمها بأنه كان على المدعى عليهما المستأنفين متابعة إجراءات التقاضي لمعرفة مواعيد إصدار الحكم، وجعلت ذلك السبب مبرراً لحكمها بقبول الدفع المقدم من المستأنف ضده لمضي المدة، وكأنها قضت بسريان مدة استئناف الحكم الصادر في غياب المحكوم عليهما من تاريخ صدوره، خلافاً لنص المادة (200) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني التي نصت على سريان مدة الطعن في الحكم من تاريخ صدوره في الجلسة بحضور صاحب الشأن، وإلا فمن تاريخ تسلمه نسخته الرسمية أو إعلانه إعلاناً صحيحاً. وحيث صدر الحكم في غياب المستأنفين - الطاعنين حالياً - فإن المدة تسري من تاريخ تسلمهما صورة الحكم، حسب ما ورد في الحكم الاستئنافي بتاريخ 27/8/1998م، وقدما عريضة استئنافهما بتاريخ 6/10/1998م، أي بعد تسعة وثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهما صورة الحكم، فإن استئنافهما يكون قد قدم في الميعاد، وقد قضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً، وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تسبيب حكمها. ولأن الحكم الابتدائي صدر في غياب المحكوم عليهما فقد كان على المحكوم له أن يطلب من المحكمة الابتدائية إعلانهما بصورة رسمية بواسطة محضر المحكمة ليبدأ سريان مدة الاستئناف من تاريخ وقوع إعلانهما إعلاناً صحيحاً، وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في الاستدلال بالمادة (86) مرافعات. ومن حيث المنطوق فقد وقعت محكمة الاستئناف في التناقض، إذ قضت بقبول الاستئناف شكلاً وقضت أيضاً بقبول الدفع بسقوط الاستئناف بمضي المدة؛ فقبول الاستئناف شكلاً يترتب عليه قانوناً رفض الدفع بالسقوط، وكذا الحكم بقبول الدفع بالسقوط يترتب عليه رفض الاستئناف شكلاً، وهذا التناقض يجعل الحكم جديراً بالبطلان لتعذر تنفيذه ولعدم اشتماله على أمر برفض الاستئناف. أما قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي مع قضائها بقبول الدفع بسقوط الاستئناف لمضي المدة فباطل لعدم سماع المحكمة موضوع الاستئناف ومناقشة أسبابه وأدلة وبراهين الطرفين، فضلاً عن كونه حكماً بما لم يطلبه الخصوم ويتعين إلغاؤه. وما دفع به المطعون ضده في عريضتي الطعن بالنقض بانعدام صفة المحامي الكوشاب في الطعن بالنقض عن الطاعن الأول لكونه لم يكن وكيلاً عنه فمردود بما أثبته الحكم الاستئنافي للمحامي المذكور من الصفة كوكيل للطاعنين منذ تاريخ يوليو 1997م. للأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة

الموجز

1- قبول الاستئناف شكلاً مانع من قبول الدفع بالسقوط لمضي المدة وكذا العكس. 2- قبول الدفع بالسقوط يمنع النظر في الموضوع.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن المرفوع من المحامي الدكتور/ أمين الكوشاب بصفته وكيلاً عن الطاعنين بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، وصلاح الدين عبد الرب الدبعي شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عدن المؤرخ 7/شعبان/1420هـ الموافق 5/11/1999م لمخالفة صحيح القانون.3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة عدن - الشعبة المدنية - لسماع موضوع استئناف المستأنفين - الطاعنين حالياً - ودفوع ودفاع الطرفين وأدلتهم وإصدار حكم منهي للخصومة وفقاً للشرع والقانون.4- إعادة مبلغ الكفالة للطاعنين.

هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 6/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 142-143 - الصفحة المطبوعة: ١٤١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (48) ترتيب المكتبة 323

اكتساب الزوجة الحق السكني مرتبط وجوداً وعدماً باستمرار العلاقة الزوجية

رقم الطعن/القضية3680

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة8/10/2001م

ترتيب المكتبة323

القاعدة القضائية

إن اكتساب المدعية في الأصل الحق السكني كان بسبب العلاقة الزوجية التي تربطها بالمدعى عليه، فإن استمرار هذا الحق يرتبط وجوداً وعدماً بهذه العلاقة، وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين قد انتهت بالطلاق فإن الأساس الشرعي والقانوني لبقاء المدعية بالمسكن يكون قد انتهى بانتهاء العلاقة الزوجية.

حيثيات الحكم

حيث إن الثابت من أوراق القضية بأن المدعى عليه في الأصل/ الطاعن في مرحلة النقض كان قد تحصل على عقد الانتفاع بالمسكن وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة حينذاك في محافظة عدن في 1978م، ثم تزوج بالمدعية في الأصل/ المطعون ضدها في مرحلة الطعن في عام 1981م، أي بعد ثلاث سنوات من حصوله على حق الانتفاع بالمسكن. وحيث إن اكتساب المدعية في الأصل الحق السكني كان بسبب العلاقة الزوجية التي تربطها بالمدعى عليه، فإن استمرار هذا الحق يرتبط وجوداً وعدماً بهذه العلاقة، وحيث إن العلاقة الزوجية بين الطرفين قد انتهت بالطلاق فإن الأساس الشرعي والقانوني لبقاء المدعية بالمسكن يكون قد انتهى بانتهاء العلاقة الزوجية. لكل هذه الأسباب

الموجز

اكتساب الزوجة الحق السكني مرتبط وجوداً وعدماً باستمرار العلاقة الزوجية.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمحافظة صبرة في 7/ذي القعدة/1418هـ الموافق 5/3/1998م بكل فقراته، ولانسجامه وصحيح الشرع والقانون.

والله الموفق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الثلاثاء 21/رجب/1422هـ الموافق 8/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ د. علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 144 - الصفحة المطبوعة: ١٤٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (49) ترتيب المكتبة 324

قبول الطعن موضوعاً مانع من تأييد الحكم الابتدائي

رقم الطعن/القضية4728

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة8/10/2001م

ترتيب المكتبة324

القاعدة القضائية

إن الملاحظ على الحكم الاستئنافي، رغم تأييده للحكم الابتدائي، أنه قضى بقبول الطعن موضوعاً، وهو تناقض واضح؛ إذ إن قبول الطعن موضوعاً يعني أن المحكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى، ويلزم عليها إصدار حكم بإلغاء الحكم المستأنف أمامها، وهو ما يجب التنبه إليه من قبل المحكمة الاستئنافية مستقبلاً.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن قد استوفى متطلبات القانون من الناحية الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المشار إليه آنفاً بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث الموضوع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي قد وافق الصواب بقضائه برفض دعوى المدعي/ الطاعن لعدم الإثبات عليها، إلا أن الملاحظ على الحكم الاستئنافي، رغم تأييده للحكم الابتدائي، أنه قضى بقبول الطعن موضوعاً، وهو تناقض واضح؛ إذ إن قبول الطعن موضوعاً يعني أن المحكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى، ويلزم عليها إصدار حكم بإلغاء الحكم المستأنف أمامها، وهو ما يجب التنبه إليه من قبل المحكمة الاستئنافية مستقبلاً. وحيث إن الطعن لم يتحقق فيه أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م، فلا مناص من رفضه موضوعاً. وعليه وبعد المداولة

الموجز

قبول الطعن موضوعاً مانع من تأييد الحكم الابتدائي.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن المرفوع من قبل الطاعن الحيدري بن علي منصور لعدم وجاهته.2- إلغاء الشطر الأخير من الفقرة (1) من منطوق الحكم الاستئنافي لما ذكر.3- مصادرة مبلغ الكفالة لخزينة الدولة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 21/رجب/1422هـ الموافق 8/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 145-146 - الصفحة المطبوعة: ١٤٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (50) ترتيب المكتبة 325

كتابة مسودة الحكم تكون بخط أحد قضاة الشعبة

رقم الطعن/القضية4733

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة8/10/2001م

ترتيب المكتبة325

القاعدة القضائية

عدم الفصل في الطعن، وعدم كتابة مسودة الحكم بخط أحد قضاة الشعبة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة وإصدار الحكم وفقاً للمادة (164) من القانون سالف الذكر، خطأ مهني جسيم يعرض الحكم للإلغاء ويعاد للفصل.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه الشكلية، فيكون مقبولاً شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 17/محرم/1422هـ الموافق 11/4/2001م المرفق بملف القضية. وفي الموضوع تبين أن محكمة استئناف الحديدة لم تكلف نفسها عناء الاطلاع ودراسة محتويات ملف القضية، وباطلاع دائرتنا على ملف القضية تبين وجود أصول جميع الأحكام المشار إليها في الوقائع المسطورة آنفاً، وقد أشير إليها في مذكرة محكمة استئناف الحديدة المتضمنة إرسال ملف القضية. وتبين أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه المؤرخ 27/شوال/1420هـ الموافق 2/2/2000م عبارة عن نموذج مطبوع لم يكن للمحكمة الاستئنافية أي عمل فيه سوى ملء تاريخ إصداره وأسماء الخصوم ورقم الطعن وسنة وروده، والقرار لا مسودة له، فيكون باطلاً وفقاً لنص المادة (164) من قانون المرافعات رقم (28) لعام 1992م. ومن العجيب أن يأتي القرار بأسباب واهية، حيث جاء فيه أنه لدى اطلاع الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة على ملف القضية المستأنفة برقم (188) لسنة 1411هـ، الصادر فيها الحكم من محكمة باجل الابتدائية برقم (2) وتاريخ 8/صفر/1404هـ الموافق 12/11/1983م، وبعد المداولة تبين أن الاستئناف قدم من المستأنف دون دفع الرسم المقرر خلافاً لنص المادة (187) من القانون رقم (42) لسنة 1981م بشأن المرافعات والمادة (203) من القانون رقم (28) لسنة 1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني. ومعلوم أن الحكم المؤرخ صفر سنة 1404هـ قد استؤنف وفصل فيه من محكمة استئناف الحديدة بتاريخ 9/ربيع الأول/1407هـ الموافق 11/11/1986م، وأما الحكم المؤرخ 10/جمادى الآخرة/1411هـ الموافق 27/12/1990م المستأنف لدى محكمة استئناف الحديدة فلم يفصل فيه بعد. وكان على محكمة استئناف الحديدة أن تفصل فيه بقرار منها مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ، وأن تكتب مسودة الحكم بخط أحد قضاة الشعبة الذين اشتركوا في سماع المرافعة والمداولة وإصدار الحكم وفقاً للمادة (164) من القانون سالف الذكر. ولذلك لزم تنبيه قضاة الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة إلى ذلك الخطأ المهني الجسيم لتلافي الوقوع فيه مستقبلاً. لذلك كله

الموجز

كتابة مسودة الحكم تكون بخط أحد قضاة الشعبة.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 27/شوال/1420هـ الموافق 2/2/2000م الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة، لبطلان وقائعه وأسبابه ومخالفته صحيح الشرع والقانون.3- إعادة القضية إلى محكمة استئناف الحديدة للفصل في استئناف المستأنف الطاعن حالياً ورثة سالم حسين في الحكم الابتدائي الصادر بعد الاستيفاء من محكمة باجل الابتدائية المؤرخ 10/جمادى الآخرة/1411هـ الموافق 27/12/1990م.4- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد. صدر القرار بتوقيعنا وختم المحكمة العليا يوم الاثنين بتاريخ 21/رجب/1422هـ الموافق 8/10/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 21/رجب/1422هـ الموافق 8/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 147-148 - الصفحة المطبوعة: ١٤٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (51) ترتيب المكتبة 326

القصور في التسبيب ومخالفة نصوص قانون التحكيم - حكمه، وهل لدعوى البطلان ما لدعوى الاستئناف من حيث الحضور

رقم الطعن/القضية115

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة9/10/2001م

ترتيب المكتبة326

القاعدة القضائية

1- إن حكمي المحكمين قد شابهما القصور في التسبيب وصدورهما مخالفين لنصوص قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وعدم إيداع أصل الحكمين مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة، كما أن حكم المحكمة الاستئنافية قد تعرض لنظر القضية وأردف بالنظر إلى دعوى البطلان. 2- إن دعوى البطلان لا تحتاج إلى حضور أول جلسة.

حيثيات الحكم

يتضح مما سبق شرحه ومما جاء في عريضة الطعن بالنقض أن حكمي المحكمين قد شابهما القصور في التسبيب، وصدورهما مخالفين لنصوص قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وعدم إيداع أصل الحكمين مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة. كما أن حكم المحكمة الاستئنافية قد تعرض لنظر القضية في مواجهة طالب التنفيذ، وأردف بالنظر إلى دعوى البطلان، مما يجعل الطعن بالنقض وارداً للأسباب آنفة الذكر، ولأن دعوى البطلان لا تحتاج إلى حضور أول جلسة. لذلك

الموجز

1- القصور في التسبيب ومخالفة نصوص قانون التحكيم - حكمه. 2- هل لدعوى البطلان ما لدعوى الاستئناف من حيث الحضور.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.2- نقض الحكم الاستئنافي وحكمي المحكمين السابقين له، وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر القضية وإصدار الحكم الشرعي الموافق لصحة الدعوى والقانون وينهي الخصومة.

والله الموفق وهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 9/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 149 - الصفحة المطبوعة: ١٤٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (52) ترتيب المكتبة 327

المحرر المتفق عليه من طرفي التحكيم المضمن في حكم المحكم - حكمه

رقم الطعن/القضية3842

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة15/10/2001م

ترتيب المكتبة327

القاعدة القضائية

إن حكم التحكيم قد بني على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية، وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الأطراف طبقاً لما تنص عليه المادة (46) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م. وحيث إن ما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو عبارة عن محرر متراضى عليه منهما ومؤيد بتوقيعهما، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية التنفيذ ضد الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق يعتبر نهائياً لا يقبل التنازل عنه إذا صار واجب التنفيذ.

حيثيات الحكم

كان الاطلاع على حكم التحكيم المؤرخ 14/2/1999م، وعلى قرار المحكمة الابتدائية بالحوطة المؤرخ 25/صفر/1420هـ الموافق 9/6/1999م، وعلى حكم محكمة استئناف محافظة لحج المؤرخ 25/شوال/1420هـ الموافق 8/يناير/2000م، وعلى الطعن والرد عليه. وتبين أن الطاعن قد انصب طعنه ضد حكم المحكمة الاستئنافية بمحافظة لحج بأنه خالف القانون لعدم سماع تنازل الطاعن عن طلب التنفيذ لحكم التحكيم. إلا أنه وحيث تبين أن حكم التحكيم قد بني على ما اتفق عليه الطرفان المحتكمان من التسوية، وأن المحكمين قد حررا ما اتفق عليه الأطراف طبقاً لما تنص عليه المادة (46) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، وحيث إن ما اتفق عليه الطرفان من التسوية هو عبارة عن محرر متراضى عليه منهما ومؤيد بتوقيعهما، وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية التنفيذ ضد الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق يعتبر نهائياً لا يقبل التنازل عنه إذا صار واجب التنفيذ. وبناءً على ذلك

الموجز

المحرر المتفق عليه من طرفي التحكيم المضمن في حكم المحكم - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي بكل فقراته، ولا تأثير للطعن.

والله الموفق وهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم الاثنين 28/رجب/1422هـ الموافق 15/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ د. علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 150-151 - الصفحة المطبوعة: ١٤٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (53) ترتيب المكتبة 328

إذا خالف حكم المحكم قانون التحكيم - حكمه

رقم الطعن/القضية126

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة16/10/2001م

ترتيب المكتبة328

القاعدة القضائية

لما كانت القضية قد سارت في نظرها بطريقة غير سليمة وحصلت تجاوزات خلافاً لما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، والمادة (11) منه التي أوجبت أن يكون حكم المحكم مسبباً ومنعت القاضي أن يتحكم في قضية منظورة عنده.

حيثيات الحكم

وبعد الاطلاع على ملف القضية وعلى ما صدر فيها من أحكام وما جرى بسببها من أخذ ورد ومذكرات وتوجيهات من مختلف مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/4/1422هـ الموافق 17/7/2001م القاضي بقبول الطعن شكلاً. ولما كانت القضية قد سارت في نظرها بطريقة غير سليمة وحصلت تجاوزات خلافاً لما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م، والمادة رقم (11) منه التي أوجبت أن يكون حكم المحكم مسبباً ومنعت القاضي أن يتحكم في قضية منظورة عنده. وإذا تأملنا في الحكم المطعون فيه وجدناه قد صدر دون حجة ولا سبب إلا ما ذكر في منطوقه من أن الأرض قد أصبحت مستهلكة بالبناء عليها، وهذا غير كافٍ، ولما في ذلك من المخالفة لمقتضى الفقرة (1) من المادة (214) من قانون المرافعات، ولوجود الغموض الذي اكتنف الحكمين، حكم المحكمين وحكم الاستئناف، في الشرح والحيثيات والأسباب وما انطوى عليه منطوقهما من اضطراب وغموض، ولكون المحاكمة لم تأخذ حقها من التحري والبحث وتقرير الحقوق وفق المعيار الشرعي الذي تضمنته القوانين النافذة، وحصول التدخلات الكثيرة من قبل الجهات التنفيذية التي أثرت على مسار القضية وقناعة القضاة حتى ضمنوها في أحكامهم واستشهدوا بها. وبعد المداولة تطبيقاً لنص المادة (220) فقد

الموجز

إذا خالف حكم المحكم قانون التحكيم - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وعملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه.2- قبوله موضوعاً بإبطال الحكم المطعون فيه وما سبقه من حكم التحكيم.3- إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها ابتداءً طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.4- إعادة الكفالة إلى صاحبها.

بذلك كان الحكم، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم 29/رجب/1422هـ الموافق 16/10/2001م

وعضوية القضاة: محمد أحمد نور الدين، محمد يحيى العنسي، يحيى محمد كوكبان، حسن زيد المصباحي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 152-153 - الصفحة المطبوعة: ١٥١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (54) ترتيب المكتبة 329

تعديل حكم المحكم - حكمه

رقم الطعن/القضية3582

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة20/10/2001م

ترتيب المكتبة329

القاعدة القضائية

إن المحكمة الاستئنافية قد قررت تعديل حكم المحكم دون توفر حالة من حالات دعوى البطلان المنصوص عليها بمنطوق المادة (53) من قانون التحكيم النافذ، فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم الصادر عنها.

حيثيات الحكم

هذا وقد استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 6/8/1421هـ الموافق 2/11/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه. تبين بأن النزاع في هذه القضية قد تم حسمه بحكم تحكيم صادر عن المحكم القاضي/ سعيد ناجي القطاع، وتم الطعن في هذا الحكم أمام محكمة استئناف محافظة البيضاء، والتي نظرت في الطعن وبعد السماع القضائي قررت تعديل الحكم فيما يتعلق بالغلة المحكوم بها على محمد أحمد الولع الصغير لأخيه علي أحمد الولع إلى الحكم عليه بربع غلة أرض أخيه وبما يقدره عدلان عن المدة المحددة في حكم المحكم، وتأييد ما قضى به الحكم بخصوص اليمين على محمد أحمد الولع المذكور حول سرقة القات. وحيث إن المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لعام 1992م والمعدل بالقانون رقم (32) لعام 1994م قد نصت على أنه لا يجوز إبطال حكم التحكيم إلا إذا توفرت حالة من الحالات الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون. ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية. ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة. د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها. هـ- إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم. و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً. ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وحيث إن المحكمة الاستئنافية قد قررت تعديل حكم المحكم دون توفر حالة من حالات دعوى البطلان المنصوص عليها بمنطوق المادة (53) من قانون التحكيم النافذ، فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون مما يستوجب نقض وإلغاء الحكم الصادر عنها. لكل هذه الأسباب

الموجز

تعديل حكم المحكم - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد حكم التحكيم الصادر في 1/شعبان/1419هـ الموافق 20/11/1998م بكل فقراته.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: جلسة يوم السبت 4/شعبان/1422هـ الموافق 20/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الديلمي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 154-155 - الصفحة المطبوعة: ١٥٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (55) ترتيب المكتبة 330

قيد الشفعة لدى أمين البلد أو الحي فور العلم بالشراء ودفع الثمن إليه دون طلبها من المشتري - حكمه

رقم الطعن/القضية4823

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة21/10/2001م

ترتيب المكتبة330

القاعدة القضائية

ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكامله إليه، بمعنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة وإنما تقدم إلى الأمين، وهذا يعتبر تراخياً عن طلب الشفعة.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 24/محرم/1422هـ الموافق 18/4/2001م، وحيث إن الطاعن ينتقد على الحكم الاستئنافي في طعنه ما سبق إيجازه، فقد تم للدائرة الاطلاع على كل الأوراق المتعلقة بالقضية، ومن ذلك محصل الحكم الابتدائي والاستئنافي مع جزم المحكمتين بعد تعليلهما، وعلى الطعن والرد. فتبين أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في محله، ويؤيد ذلك ما أجاب به الطاعن لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية على الدفع الذي تقدم به المطعون ضده بأنه قيد الشفعة فور علمه بالشراء لدى الأمين ودفع المبلغ بكامله إليه، بمعنى أن الطاعن لم يتقدم إلى المطعون ضده بأي طلب للشفعة وإنما تقدم إلى الأمين، وهذا يعتبر تراخياً عن طلب الشفعة. لذلك وبعد المداولة

الموجز

قيد الشفعة لدى أمين البلد أو الحي فور العلم بالشراء ودفع الثمن إليه دون طلبها من المشتري - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة رفض الطعن والموافقة على الحكم الاستئنافي لما علله ولما ذكرنا، ومصادرة الكفالة لخزينة الدولة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 21/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 156 - الصفحة المطبوعة: ١٥٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (56) ترتيب المكتبة 331

عدم مناقشة الحكم للأسانيد والحجج وعدم اشتماله على الأسباب - حكمه

رقم الطعن/القضية4719

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/10/2001م

ترتيب المكتبة331

القاعدة القضائية

القرار المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية، ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين، ولم تذكر فيه الأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقه، فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، مما يستوجب نقضه.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/محرم/1422هـ الموافق 11/4/2001م بقبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه من ذي صفة وفي ميعاده المحدد قانوناً، وإحالته إلى الدائرة المدنية للفصل في الموضوع، وبعد التمعن والتمحيص لما حواه ملف القضية، فقد تبين من حيث الموضوع أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لخلوه من التسبيب لما انتهى إليه في منطوقه، حيث اكتفى بسرد وقائع النزاع ومنطوق القرار الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وملخصاً بأسباب الاستئناف والرد دون ذكر أسباب القرار. إضافة إلى أن الطاعنين قد أبرزوا أمام محكمة الاستئناف المستندات الداعمة لدعواهم، ومن بينها وثيقة عرفية تتعلق بموضوع النزاع وحكم تحكيم قديم فيما بين مورثي الطرفين المتنازعين، فطلبت المحكمة شهادة شهود التحكيم ودونت شهاداتهم بتفويض منها للمحكمة الابتدائية، وأشارت إلى ذلك في سياق قرارها المطعون فيه، إلا أنها توصلت في منطوق قرارها إلى ما يخالف تلك البينات دون استنادها إلى ما يبرر ذلك، وقضت بتأييد القرار الابتدائي على الرغم مما اكتنفه من أخطاء موضوعية وإجرائية. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية، ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين، ولم تذكر فيه الأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقه، فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، مما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها مجدداً طبقاً للقانون. وعليه، واستناداً إلى المواد (168، 214، 221) مرافعات وبعد المداولة

الموجز

عدم مناقشة الحكم للأسانيد والحجج وعدم اشتماله على الأسباب - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الموضوع وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف حضرموت المؤيد لقرار محكمة القطن الابتدائية في هذه القضية.2- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لإعادتها إلى محكمة القطن الابتدائية لنظر القضية مجدداً والفصل فيها طبقاً للشرع والقانون.3- إعادة كفالة الطعن للطاعن.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 157-158 - الصفحة المطبوعة: ١٥٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (57) ترتيب المكتبة 332

الطعن على الحكم ممن قبله غير مقبول

رقم الطعن/القضية4825

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/10/2001م

ترتيب المكتبة332

القاعدة القضائية

وفي الموضوع تبين أن الطعن لم يستند إلى أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة (214) من قانون المرافعات، وأن الطاعن قد قبل الحكم صراحة ومضى المدعي المطعون ضده في اليمين المحكوم بها حسب محضر الجلسة الموقع عليه من رئيس محكمة الطويلة، الذي يعتبر محرراً رسمياً لا يطعن عليه إلا بالتزوير، وقد ثبتت صحة المحضر بتقرير المعمل الجنائي المدون في حكم محكمة استئناف المحويت المطعون فيه.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق اتضح أن الطعن قدم من ذي صفة وفي ميعاده حسب قرار دائرة فحص الطعون. وفي الموضوع تبين أن الطعن لم يستند إلى أي سبب من الأسباب الواردة حصراً في المادة (214) من قانون المرافعات، وأن الطاعن قد قبل الحكم صراحة ومضى المدعي المطعون ضده في اليمين المحكوم بها حسب محضر الجلسة الموقع عليه من رئيس محكمة الطويلة، الذي يعتبر محرراً رسمياً لا يطعن عليه إلا بالتزوير، وقد ثبتت صحة المحضر بتقرير المعمل الجنائي المدون في حكم محكمة استئناف المحويت المطعون فيه. إضافة إلى أن استئناف المستأنف للحكم قدم إلى محكمة استئناف المحويت الأحمر بعد مضي سنة من علم المستأنف الطاعن بالحكم كما هو ثابت من أسباب الحكم الاستئنافي. وأما الجنبية التي أثارها الطاعن في عريضة طعنه فله أن يرفع بشأنها دعوى مستقلة أمام المحكمة الابتدائية إن أراد. وبناءً على ما تقدم

الموجز

الطعن على الحكم ممن قبله غير مقبول.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن.2- إقرار الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف المحويت بتاريخ 18/ذي القعدة/1420هـ الموافق 23/2/2000م.3- مصادرة مبلغ الكفالة.

هذا ما قررناه، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 159-160 - الصفحة المطبوعة: ١٥٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (58) ترتيب المكتبة 333

إرجاء الحكم وتعليقه - حكمه

رقم الطعن/القضية3926

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة25/10/2001م

ترتيب المكتبة333

القاعدة القضائية

إن محكمة الموضوع قد أرجأت الحكم وعلقته على نزول مهندسي الري إلى موضوع النزاع لتطبيق الوثائق بمعرفة خبراء عدول مختارين من الطرفين لإنجاز هذه المهمة. وكان اللازم على المحكمة أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها.

حيثيات الحكم

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 27/شعبان/1422هـ الموافق 23/11/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه، فتبين أن الفقرة (3) من منطوق حكم المحكمة الابتدائية م/زنجبار كانت قد نصت على إعطاء مهندسي الري صلاحية فصل أرض المدعين عن أرض المدعى عليه بموجب شهادة الشهود والوثائق المقدمة للمحكمة وتطبيق ما هو في شهادة الشهود والوثائق ومقارنتها بالخارطة الأصلية، وعلى المهندس المذكور اعتماد كافة وثائق المدعى عليه الرسمية المصدق عليها من الجهات الرسمية القانونية حتى تتبين لهم لفصل وتحديد أرض المدعين عن أرض المدعى عليه. وهذا يدل على أن المحكمة منحت مهندس الري المذكور من صلاحية الفصل في النزاع خلافاً لأحكام الدستور والقانون، فوفقاً لأحكام المادة (149) من الدستور تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، أما المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم، ومن سياق هذه النصوص يتضح بأن الفصل في المنازعات والخصومات بين المواطنين يختص به جهاز القضاء وحده دون غيره بمقتضى أحكام القانون، ولا يجوز للمحاكم أن تنيب غيرها أو تنقل إليه صلاحيتها القضائية أو جزءاً منها لأن ذلك يخالف القانون. أما موضوع الاستعانة بالخبرة فقد تضمنته أحكام الباب الثامن من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م والمعدل بالقانون (20) لعام 1996م، فوفقاً لأحكام المادة (165) من قانون الإثبات يجوز للمحكمة الاستعانة بتقارير الخبراء في المسائل الفنية مما يدق فهمه للكشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها، وتعتبر النتيجة التي يتوصل إليها الخبير أو الخبراء وتطمئن إليها دليلاً كاملاً في المسائل التي يعيبون فيها. وحيث إن محكمة الموضوع قد أرجأت الحكم وعلقته على نزول مهندسي الري إلى موضوع النزاع لتطبيق الوثائق بمعرفة خبراء عدول مختارين من الطرفين لإنجاز هذه المهمة، وكان اللازم على المحكمة أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها مستعينة بمهندسي الري المذكورين والعدول، وتصدر القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون. وحيث إن الحكم في الموضوع هو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة، وحيث إن الغرض من رفع الخصومة إلى القضاء ومن السير فيها ومن إثباتها هو الوصول إلى حكم يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم القانونية، فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون. لكل هذه الأسباب

الموجز

إرجاء الحكم وتعليقه - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة أبين لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وعليها طلب الطرفين والنظر في القضية وفقاً للملاحظات المشار إليها أعلاه وتقرير اللازم شرعاً وقانوناً.

والله ولي التوفيق والهداية وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 25/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 161-162 - الصفحة المطبوعة: ١٦٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (59) ترتيب المكتبة 334

1- اختلاف موقع العقار وإقامة أطراف النزاع - أثر ذلك في الاختصاص. 2- لمن يكون الاختصاص بنقل القضايا من محكمة إلى أخرى.

رقم الطعن/القضية4841

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/10/2001م

ترتيب المكتبة334

القاعدة القضائية

1- إن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بنقل القضية من محكمة شبام الابتدائية إلى محكمة الطويلة الابتدائية لا مبرر له، إذ إن موقع العقار المتنازع عليه يدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة شبام الابتدائية مكانياً طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (67) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.
2- نقل الدعوى من المحكمة المختصة إلى محكمة أخرى مماثلة لها لا يكون إلا إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو إذا كان في نظر الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن، وتختص بإصدار قرار نقل الدعوى الدائرة المختصة بالمحكمة العليا وتعيين المحكمة المختصة إذا تحققت المصلحة وفق نص المادة (77) من قانون المرافعات.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه بنقل القضية من محكمة شبام الابتدائية إلى محكمة الطويلة الابتدائية لا مبرر له، إذ إن موقع العقار المتنازع عليه يدخل ضمن دائرة اختصاص محكمة شبام الابتدائية مكانياً طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (67) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، ونقل الدعوى من المحكمة المختصة إلى محكمة أخرى مماثلة لها لا يكون إلا إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو إذا كان في نظر الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن، وتختص بإصدار قرار نقل الدعوى الدائرة المختصة بالمحكمة العليا وتعيين المحكمة المختصة إذا تحققت المصلحة وفق نص المادة (77) من قانون المرافعات. ولما كان القاضي الذي أصدر الحكم في الدعوى قد انتقل إلى محكمة أخرى وعين غيره رئيساً لمحكمة شبام الابتدائية ضمن قرار الحركة القضائية الأخيرة، فإنه يتعين إلغاء الفقرة المتضمنة إحالة القضية إلى محكمة الطويلة من الحكم الاستئنافي وإقراره فيما عدا ذلك. وتشير هذه الدائرة إلى بعض الأمور الجوهرية التي خلا منها الحكمان الابتدائي والاستئنافي لتلافي ذلك مستقبلاً، فمن تلك الأمور عدم بيان أسماء ورثة المرحوم الذي رفع الوصي عنهم الدعوى، إذ إن الوصاية لا تكون إلا عن قاصر أو مجنون، أما من كان بالغاً عاقلاً فيلزم أن يمثل في الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيل شرعي بصك مكتوب أو بإثبات التوكيل بمحضر جلسة المحكمة ويوقع عليه الموكل. ويجب على المحكمة الابتدائية ذكر أسماء الموصى عنهم القاصرين أو عديمي الأهلية في ديباجة حكمها وفقاً للمادة (168) مرافعات، ويجب أن يذكر في الحكم حضور الخصوم وأسمائهم وإيضاح أي من الخصوم هو الذي حضر وأجاب على الدعوى وأي منهم الذي لم يحضر، إذ إن الحكم الابتدائي لم يتضمن ذكر أسماء المدعى عليهم الذين حضروا جلسات المحاكمة إلا في الجلسات الأخيرة. وفي الحكم الاستئنافي ورد في ديباجته اسم المستأنف، ولم يرد في الحكم ذكر لاسم المقصود بمن إليه، فلم يحضر المحاكمة سواه كأصيل دون إشارة إلى أن يكون وكيلاً عن غيره. للأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة

الموجز

1- اختلاف موقع العقار وإقامة أطراف النزاع - أثر ذلك في الاختصاص. 2- لمن يكون الاختصاص بنقل القضايا من محكمة إلى أخرى.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 24/1/1422هـ الموافق 18/4/2001م.2- وفي الموضوع إلغاء ما تضمنه الحكم الاستئنافي من الإحالة إلى محكمة الطويلة الابتدائية وإقراره فيما عدا ذلك، وبإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة المحويت لإرسالها إلى محكمة شبام الابتدائية المختصة للفصل في النزاع حسبما أشار إليه أسباب الحكم الاستئنافي مع ما أشرنا إليه في أسباب قرارنا هذا.3- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.

هذا ما ظهر لنا وبه يصدر القرار تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا،،، والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 163-165 - الصفحة المطبوعة: ١٦٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (60) ترتيب المكتبة 335

الإقالة بعد عقد البيع - حكمها

رقم الطعن/القضية401

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة25/10/2001م

ترتيب المكتبة335

القاعدة القضائية

أن الإقالة المدعى وقوعها كما هو واضح من نصها وقعت بعد عقد البيع ومن أحد المشتريين ولم تحدد بمدة معينة، ومن هنا فهي باطلة والبيع صحيح باعتراف المدعي بأنه يسلم الغلات سنين عديدة.

حيثيات الحكم

بعد التأمل تبين أن الطاعن لم يأت في طعنه ما يلفت النظر لأنه لا حجة له في رفع استئنافه في المدة المقررة كما أفاد. أما تركيزه حول حكم المحكم بأنه خالٍ من الدعوى والإجابة فغير صحيح؛ لأن المحكم قد أورد في صدر حكمه ما يفيد ذلك، إلا أن المحكم ذكر أسباباً واهية وأغلبها خارج عن الموضوع، إلا أن النتيجة سليمة ولا تخالف الشرع، لأن الإقالة المدعى وقوعها كما هو واضح من نصها وقعت بعد عقد البيع ومن أحد المشتريين ولم تحدد بمدة معينة، ومن هنا فهي باطلة والبيع صحيح باعتراف المدعي بأنه يسلم الغلات سنين عديدة. لذلك وعملاً بالمادة (221) مرافعات والمادة (2/584).

الموجز

الإقالة بعد عقد البيع - حكمها.

منطوق الحكم

قررت الدائرة بعد المداولة إبطال الطعن المرفوع من الطاعن المذكور، وتأييد ما قررته محكمة الاستئناف وما حكم به المحكم من إبطال الإقالة لاتحاد النتيجة. هذا ما تقرر.

والله ولي التوفيق لتاريخه،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 25/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 166 - الصفحة المطبوعة: ١٦٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (61) ترتيب المكتبة 336

خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها

رقم الطعن/القضية3978

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة27/10/2001م

ترتيب المكتبة336

القاعدة القضائية

أن الطاعن قد أقر لدى الحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن، ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً، وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها.

حيثيات الحكم

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 7/شوال/1422هـ الموافق 2/1/2001م، فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد. وبعد المداولة وجدنا الطاعن قد أقر لدى المحاكم بوقوع البيع منه واستلام الثمن، ولم يرد في البصيرة ما يفيد الإقالة صراحة أو ضمناً، وقد نفى شهودها العلم بها ووقوعها، ولا عبرة بما يردده الطاعن أنه لم يحضر أمام المحكمة الابتدائية. وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، تقرر تأييده ولا جدوى في الطعن.

الموجز

خلو بصيرة البيع مما يفيد الإقالة أو يشير إليها يعد حجة على انتفائها.

منطوق الحكم

تقرر تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، ولا جدوى في الطعن.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 27/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 167 - الصفحة المطبوعة: ١٦٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (62) ترتيب المكتبة 337

المنازعات المثارة بعد تنفيذ الحكم - أثرها

رقم الطعن/القضية133

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة28/10/2001م

ترتيب المكتبة337

القاعدة القضائية

نقض القرار المطعون فيه، ومن له دعوى فله تقديمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، باعتبار حكم المحكم قد نفذ، وما أثير من منازعات متجددة فيتم نظرها وفقاً للقانون وبحسب الأحكام ومراقيم الصلح التي بيد الطرفين.

حيثيات الحكم

بالتأمل والنظر في القرار التنفيذي المطعون فيه بالنقض نجد أولاً أنه قد خالف نص المادة (253) من قانون المرافعات والمادة (59) من قانون التحكيم اللتين شرطتا أن يكون التنفيذ بناءً على عريضة يقدمها طالب التنفيذ وتشتمل على بنود ويرفق بها وثائق فصلتها المادتان، وهو ما لم يتحقق في قضية التنفيذ هذه. ثانياً: خالف المادة (238) مرافعات، حيث لم تقتصر الشعبة مصدرة القرار المطعون فيه بنظر المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، بل خاضت في أصل الحق المحكوم به وبدون طلبات واضحة تقدم بها الخصوم. ثالثاً: خالف نص المادة (43) من قانون السلطة القضائية والمادة (206) من قانون المرافعات التي بينت اختصاص محاكم الاستئناف، وهو النظر في أحكام المحاكم الابتدائية إلا ما استثني بنص خاص، عندما خاضت الشعبة المطعون في قرارها في هذه القضية برمتها ولم تقتصر على ما يقتضيه تنفيذ حكم المحكم المطلوب تنفيذه، ولم تقف على ما قدمه الخصوم من معطيات مفادها أن الحكم قد نفذ بموجب المراقيم التالية لصدوره، وأن طالب التنفيذ نفسه مقر بأن المحكوم به واقع تحت يده، وأن النزاع المثار أمامها إنما هو نزاع متجدد، وتقرر ما إذا كانت مختصة في نظره أم لا، لا سيما وقد دفع المنفذ ضده بعدم اختصاصها وطلب إرسال القضية إلى المحكمة الابتدائية، مما يجعل قرارها معرضاً للنقض لوقوعه تحت طائلة أحكام المادة (214) مرافعات بجميع فقراتها، وبالذات تعاطيها للفصل في قضية مبتدأة لم يشملها حكم المحكم ولا المراقيم التالية، وهي ما يتعلق في بناء طالب التنفيذ على أرض المنفذ ضدهم، وكذلك إغفالها لليمين المنصوص عليها في الحكم المطلوب تنفيذه، حيث لم تعرض لها لا من قريب ولا من بعيد، وهي تمثل جوهر النزاع وصلب الحكم، وقد تعرض لها الخصوم أثناء المرافعة ورفض المنفذ ضده قبولها لزعمه أنه قد حصل على براهين تعارضها، وهي النقطة التي تمثل استشكالاً حقيقياً في تنفيذ الحكم كان على الشعبة أن تقف عندها وتفصل فيها. وبناءً عليه وبعد المداولة

الموجز

المنازعات المثارة بعد تنفيذ الحكم - أثرها.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً وقبوله موضوعاً.2- نقض القرار المطعون فيه، ومن له دعوى فله تقديمها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، باعتبار حكم المحكم قد نفذ، وما أثير من منازعات متجددة فيتم نظرها وفقاً للقانون وبحسب الأحكام ومراقيم الصلح التي بيد الطرفين.3- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

بتاريخ 11/شعبان/1422هـ الموافق 28/10/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 28/10/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 168-169 - الصفحة المطبوعة: ١٦٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (63) ترتيب المكتبة 338

يطبق الاتفاق فيما نص عليه

رقم الطعن/القضية3900

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة31/10/2001م

ترتيب المكتبة338

القاعدة القضائية

لا وجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ لا تناكر فيه، وغاية ما يلزم على المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص عليه الاتفاق، وتقدير ما يستحق كل طرف في ذلك.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 25/شعبان/1421هـ الموافق 21/11/2000م برقم (11)، فقد تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه. وتبين أن الطاعن قد ندد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته نصوص المواد (54، 56، 168، 15، 12، 44) فقرة (4 - 214، 236 فقرة 3) مرافعات، وأن المطعون ضدهم الذين حضروا إلى المحكمة الابتدائية وصادقوا على الاتفاق المطلوب تنفيذه المؤرخ جمادى الأولى 1389هـ المتصادق عليه من طرفي النزاع، وأن الطرفين سلما ما بأيديهما من بصائر. وهو طعن في محله بشأن الاتفاق فقط، ومعه فلا وجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ لا تناكر فيه، وغاية ما يلزم على المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص عليه الاتفاق، وتقدير ما يستحقه كل طرف في ذلك. وعليه

الموجز

يطبق الاتفاق فيما نص عليه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على حكم محكمة الاستئناف بإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية، على أن يبقى رقم الاتفاق قائماً، وعلى المحكمة المختصة أخذ وكالات من شركاء كل طرف.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 31/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 170 - الصفحة المطبوعة: ١٦٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (64) ترتيب المكتبة 339

الوكالة غير المصرح فيها بالبيع والتصرف - حكمها

رقم الطعن/القضية354

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة29/10/2001م

ترتيب المكتبة339

القاعدة القضائية

إن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل غير مصرح له بالبيع أو التصرف بالعقار المتنازع عليه، فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً.

حيثيات الحكم

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ يوم الأحد 12/شوال/1421هـ الموافق 7/1/2001م ورقم (10)، فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه، وتبين أن الطعن قد انصب من الطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بأنهما قد بنيا على إجراءات باطلة. وحيث تبين أن ما يتمسك به الطاعن من المعاملة التي يحتج بها على ملكيته للعقار محل النزاع هو عبارة عن إقرار المطعون ضده الأول بالشراء للطاعن للعقار، المحل التجاري في م/عدن، وأن المطعون ضده الأول باشر العقد كوكيل للسيدة بحسب الوكالة. وبعد الاطلاع عليها تبين أن الوكالة الواقعة من المذكورة للوكيل المذكور غير مصرح له بالبيع أو التصرف بالعقار المتنازع عليه، فإن ما ترتب على تلك الوكالة من الإقرار بشراء الطاعن للعقار باطل شرعاً وقانوناً. وبناءً على ذلك فإن العقار محل النزاع لا يزال على ملكية المطعون ضدهم الثاني ورثة، إذ لا ينقل عن ملكيتهم إلا بناقل صحيح شرعي، وهو ما تفتقده المعاملة المحتج بها من قبل الطاعن. وعليه

الموجز

الوكالة غير المصرح فيها بالبيع والتصرف - حكمها.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، ولا تأثير للطعن.

والله الموفق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 29/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 171-172 - الصفحة المطبوعة: ١٧٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (65) ترتيب المكتبة 340

عدم انطباق المستندات على محل النزاع يؤدي إلى بطلان المحاكمة

رقم الطعن/القضية3964

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة29/10/2001م

ترتيب المكتبة340

القاعدة القضائية

إن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبايناً؛ من حيث إن الحكم الابتدائي قضى أن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزاع، وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وضمن بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها، بينما الحكم الاستئنافي قضى بأن المتنازع عليه جزء من ملك الوقف، وأن بصيرة الست اللبن غير صحيحة، مما يظهر أن الاستئناف اعتبرها في المتنازع عليه. ولذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين، وإلزام المدعي بإبراز أصل البائع للست اللبن، ثم إلزام الطرفين باختيار عدلين لتطبيقها على محل النزاع ومعرفة هل هو رهق كما جزم الحاكم أو جزء من ملك الوقف.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار فحص الطعون الصادر في المحكمة العليا بتاريخ 7/10/1421هـ الموافق 2/1/2001م برقم (12)، وحيث تبين بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه أن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبايناً؛ من حيث إن الحكم الابتدائي قضى بأن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزاع، وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وضمن بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها، بينما الحكم الاستئنافي قضى بأن المتنازع عليه جزء من ملك الوقف، وأن بصيرة الست اللبن غير صحيحة، مما يظهر أن الاستئناف اعتبرها في المتنازع عليه. ولذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين، وإلزام المدعي (الطاعن حالياً) بإبراز أصل البائع إليه للست اللبن، ثم إلزام الطرفين باختيار عدلين لتطبيقها على محل النزاع ومعرفة هل هو رهق كما جزم به الحاكم أو جزء من ملك الوقف، ثم تحرير اللازم على ضوء ما يتقرر في أقرب وقت.

الموجز

عدم انطباق المستندات على محل النزاع يؤدي إلى بطلان المحاكمة.

منطوق الحكم

إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين، وإلزام المدعي (الطاعن حالياً) بإبراز أصل البائع إليه للست اللبن، ثم إلزام الطرفين باختيار عدلين لتطبيقها على محل النزاع، وتحرير اللازم على ضوء ما يتقرر في أقرب وقت.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،، والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 29/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 173-174 - الصفحة المطبوعة: ١٧٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (66) ترتيب المكتبة 341

عدم الفصل في الدفع من المحكمة الابتدائية - حكمه

رقم الطعن/القضية356

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/10/2001م

ترتيب المكتبة341

القاعدة القضائية

إن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعى عليه، عملاً بالمادتين (121، 133) مرافعات، استناد قانوني صحيح.

حيثيات الحكم

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 16/شوال/1421هـ الموافق 11/1/2001م، تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه. وبعد المداولة وجدنا أن استناد محكمة الاستئناف في إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر والبت فيها مجدداً من حيث كون المحكمة الابتدائية لم تفصل في الدفع المقدم من المدعى عليه، عملاً بالمادتين (133، 121) مرافعات، استناد قانوني صحيح. وكذلك ما لاحظته محكمة الاستئناف من عدم اطلاع محكمة الموضوع على عقود البيع موضوع الدعوى بالإرجاع لتأملها ومعرفة مدى صحتها شرعاً أو عدم صحتها. ومجمل القول أنه يلزم التحري من خلو تصرف البائعة إلى زوجة ابنها من الحيلة على بقية الورثة دون مبرر شرعي، وأن الثمن ثمن الزمان والمكان ومدفوع نقداً إلى يد البائعة. ولذلك تقرر تأييد حكم استئناف المحافظة لما استند إليه.

الموجز

عدم الفصل في الدفع من المحكمة الابتدائية - حكمه.

منطوق الحكم

تقرر تأييد حكم استئناف المحافظة لما استند إليه.

والله الموفق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 175 - الصفحة المطبوعة: ١٧٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (67) ترتيب المكتبة 342

متى يسقط الحق في التمسك بالاختصاص المكاني

رقم الطعن/القضية3960

سنة الطعن2001م

تاريخ الجلسة30/10/2001م

ترتيب المكتبة342

القاعدة القضائية

إن الطعن انصب على الدفع بعدم اختصاص الشعبة المدنية بمحكمة استئناف سيئون مكانياً، وأن الاختصاص ينعقد للشعبة المدنية بالمكلا. وحيث تبين استمرار الطاعن بالحضور أمام الشعبة المدنية بسيئون، وإعمالاً للمادة (134) مرافعات، فإن الدفع غير وارد لسقوطه.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ يوم الثلاثاء 7/شوال/1421هـ الموافق 2/1/2001م برقم (8)، فقد كان الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤرخ 16/ذي القعدة/1419هـ، والاستئنافي المؤرخ 5/8/1420هـ الموافق 13/11/1999م، وعلى الطعن والرد. وحيث تبين أن الطعن قد انصب على الدفع بعدم اختصاص الشعبة المدنية بمحكمة استئناف سيئون مكانياً، وأن الاختصاص ينعقد للشعبة المدنية بالمكلا. وحيث تبين استمرار الطاعن بالحضور أمام الشعبة المدنية بسيئون، وإعمالاً للمادة (134) مرافعات، فإن الدفع غير وارد لسقوطه. كما أنه لا حجة للطاعن فيما استند إليه في طعنه بشأن ما أبرز من الوجيدة المؤرخة 1243هـ، وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وإعمالاً للمادة (18) من قانون الإثبات والمادة (1125) مدني، ولا سيما مع إقرار الطاعن في دعواه باستمرار ثبوت المطعون ضدهم على الأرض المدعى بها. لذلك

الموجز

متى يسقط الحق في التمسك بالاختصاص المكاني.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي بكل فقراته، إذ الطعن غير مؤثر.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب، أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 176 - الصفحة المطبوعة: ١٧٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (68) ترتيب المكتبة 343

الشفعة بالجوار - حكمه

رقم الطعن/القضية4130

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة29/10/2001م

ترتيب المكتبة343

القاعدة القضائية

أنه تبين عدم ثبوت السبب للمدعي وموكليه في المدعى به المستحق به الشفعة غير الجوار، ومعلوم أنه لا شفعة بالجوار عملاً بالقانون المدني.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 19/شوال/1421هـ الموافق 14/1/2001م. وحيث إن الطاعن في السبب الأول من عريضة الطعن ينعي على الحكم الاستئنافي الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وعدم تبيان الأساس الذي اشتمل عليه، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء مشتملاً على البيانات القانونية الواجب توفرها عند إصدار الأحكام، فقد اشتمل الحكم المطعون فيه على بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع ورقم الدعوى التي صدر فيها وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وتوقيعاتهم وأسماء الخصوم كاملة وصفاتهم وموطن كل منهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد القانونية والمنطوق وتوقيع المحكمة، وهي البيانات القانونية الواجب توفرها في الأحكام وفقاً لنص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م. وحيث إن الطاعن في السبب الثاني من عريضة الطعن، وهو السبب الجوهري، ينعى على الحكم الاستئنافي الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال عندما أشارت المحكمة الاستئنافية في حيثيات الحكم بأن الموقع المتنازع عليه قد خرج عن إطار مسببات الشفعة كون الموقع قد خطط لإقامة محل تجاري، فإن هذا النعي هو الآخر غير سديد، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأن هيئة الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف كانت قد خرجت إلى محل النزاع للمعاينة بمعية الطرفين والعدول، فتبين بأن الموضوع المتنازع عليه قد خطط لإقامة حي تجاري، كما أن المستأنف ومن إليه كان قد سور الورشة الخاصة به من كل الجهات، وبنيت المحلات التجارية على الخط الرئيسي. وحيث إنه تبين من خلال الأدلة التي قدمت أثناء إجراءات التقاضي أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية عدم ثبوت السبب للمدعي في المدعى به والمستحقة به الشفعة غير الجوار. وحيث إن المادة (1263) من القانون رقم (19) لعام 1992م، القانون المدني، قد نصت على أن سبب الشفعة هو اتصال ملك الشفيع بالعين المشفوعة اتصال شركة (خلطة) في أصلها أو في حق من حقوقها، وتختلف أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص القانون. وحيث إن المادة (1264) من نفس القانون المدني قد وضعت ترتيباً محدداً لاستحقاق الشفعة، فنصت على أن الشفعة تستحق لأصحابها على الترتيب التالي: الشريك المخالط على الشيوع في أصل العين، الشريك المخالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه، الشريك المخالط على الشيوع في الطريق. وحيث إن القانون المدني النافذ لم يأخذ بالجوار كسبب من أسباب الشفعة، فإن ما ذهبت إليه المحكمة الاستئنافية من تأييدها للحكم الابتدائي أمر يتفق وصحيح القانون ومجريات الأمور في هذه القضية. لكل هذه الأسباب

الموجز

الشفعة بالجوار - حكمه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف في 15/ربيع الآخر/1419هـ الموافق 8/8/1998م، المؤيد لحكم محكمة خولان الابتدائية بكل فقراته، ولا تأثير للطعن.

والله الموفق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 29/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ د. علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 177-178 - الصفحة المطبوعة: ١٧٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (69) ترتيب المكتبة 344

التجاوز لقواعد الإجراءات وخلو الحكم مما يجب توافره فيه يجعله باطلاً

رقم الطعن/القضية136

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/10/2001م

ترتيب المكتبة344

القاعدة القضائية

بالنظر لما اكتنف القضية من قصور في الاستيفاء وتجاوز لقواعد الإجراءات المنظمة لعمل القضاء، فهناك تجاوزات واضحة، وما نعاه القرار المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة من قصور حتى اعتبره لا يمثل وثيقة رسمية لخلوه من الشروط الواجب توفرها فيه هو نفسه الموجه إلى الحكم المطعون فيه، حيث ابتسر النزاع من أوله وقضى باعتماد حكم المحكم في الوقت الذي لم يدفع به أي من طرفي الخصومة في الدعوى، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام الشعبة الاستئنافية، ولم يتمسك به أي من الأطراف، ولم يضمن في القرار المطعون فيه، ولم يرفق بملف القضية، الأمر الذي جعل القضية في وضع غامض يصعب معه تكوين قناعة بعينها.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/4/1422هـ الموافق 21/7/2001م القاضي بقبول الطعن شكلاً، وما حواه ملف القضية من أحكام وطعن ورد، وما نص عليه قانون المرافعات في مادته (214) مبيناً فيها الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض، والمادة (220) التي نصت في آخرها بما لفظه: «لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتملت عليها صحيفة الطعن إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام فتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها في أي وقت». وبالنظر في الأسباب التي أبداها الطاعن في صحيفة طعنه لم نجد سبباً يمكن الاعتماد عليه في مناقشة الطعن ومقدار تأثيره على الحكم المطعون فيه. وبالنظر لما اكتنف القضية من قصور في الاستيفاء وتجاوز لقواعد الإجراءات المنظمة لعمل القضاء، فهناك تجاوزات واضحة، وما نعاه القرار المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة من قصور حتى اعتبره لا يمثل وثيقة رسمية لخلوه من الشروط الواجب توفرها فيه هو نفسه الموجه إلى الحكم المطعون فيه، حيث ابتسر النزاع من أوله وقضى باعتماد حكم المحكم في الوقت الذي لم يدفع به أي من طرفي الخصومة في الدعوى، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام الشعبة الاستئنافية، ولم يتمسك به أي من الأطراف، ولم يضمن في القرار المطعون فيه، ولم يرفق بملف القضية، الأمر الذي جعل القضية في وضع غامض يصعب معه تكوين قناعة بعينها. ولكون المطعون ضده، وهو المدعى عليه، قد قبل الدخول في النزاع أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية، فإن ذلك يعتبر منه تنازلاً عن التمسك بحكم المحكم عملياً. وبناءً عليه وبعد المداولة

الموجز

التجاوز لقواعد الإجراءات وخلو الحكم مما يجب توافره فيه يجعله باطلاً.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه وقبوله موضوعاً.2- نقض الحكم المطعون فيه وما سبقه من أحكام، وإعادة القضية إلى محكمة المحابشة الابتدائية لنظر النزاع ابتداءً طبقاً للإجراءات المقررة في القانون.3- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

صدر عن الدائرة بتاريخ 14/شعبان/1422هـ الموافق 30/10/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/10/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 179-180 - الصفحة المطبوعة: ١٧٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (70) ترتيب المكتبة 345

تعليق الأحكام عيب يبطلها

رقم الطعن/القضية146

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة3/11/2001م

ترتيب المكتبة345

القاعدة القضائية

إن الحكم الاستئنافي معلق على الاستفصال، ومن الذي يختص بالاستفصال غير محكمتي الموضوع؟ والتعليق عيب مبطل للأحكام غير منهي للخصومة، ومع ذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف خطأ آخر بالحكم بإقرار يد الثابت بدون مبرر شرعي.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بقنوع المدعي عما يدعيه، وإلزام المدعى عليه بإغلاق النوافذ المطلة شرقاً على حدبة المملوكة للحرة، مع إزالة الكورنيش القائم فوقها إعمالاً للمادة (1180) مدني، مع الاطلاع على حكم محكمة استئناف محافظة حجة الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الزيادة، وتأييده فيما عدا ذلك، ومع الاطلاع على الطعن المقدم من المدعى عليه المحكوم له بإقرار يده على الزيادة في المساحة حتى يتم الاستفصال، ولكنه غير مقبول عملاً بالمادة (198) مرافعات التي نصت على أن الطعن لا يجوز إلا من المحكوم عليهم. كما تم الاطلاع على الطعن المقدم من وكيل الحرة، والذي احتج ببصيرة شراء المدعى عليه من عم المدعي التي حددت المبيع من جهة الشرق بملك ورثة الحاج، وهو طعن مؤثر يستلزم الاستفصال وتطبيق مستندات مورث المدعية مع مستندات أخيه البائع إلى المدعى عليه. كما تبين أن الحكم الاستئنافي معلق على الاستفصال، ومن الذي يختص بالاستفصال غير محكمتي الموضوع؟ والتعليق عيب مبطل للأحكام غير منهي للخصومة. ومع ذلك فقد أخطأت محكمة الاستئناف خطأ آخر بالحكم بإقرار يد الثابت بدون مبرر شرعي كما أفادت، وكان عليها أن تنزل إلى موقع المتنازع عليه وتطبق المستندات بمعرفة عدلين خبيرين، ومعرفة من يستحق تلك الزيادة، مع إدخال البائع لحضوره مع مستنداته عند التطبيق. ولذلك قررت الدائرة ما يلي

الموجز

تعليق الأحكام عيب يبطلها.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- نقض حكم محكمة الاستئناف لما أوضحناه آنفاً.3- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للاستفصال والانتقال مع عدلين خبيرين مختارين، وتطبيق مستندات والدة الطاعن مع مستندات عمه البائع إلى المدعى عليه، ثم البت باللازم الشرعي.4- لا حكم بالنسبة للكفالة حتى يصير الحكم نهائياً.

صدر عن الدائرة بتاريخ 18/شعبان/1422هـ الموافق 3/11/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 3/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 181-182 - الصفحة المطبوعة: ١٨٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (71) ترتيب المكتبة 346

اختصاص محكمة الطعن وتعرضها لواقعة ما متوقف على مشروعية قبولها وعلى الطعن بها وصفة الطعن

رقم الطعن/القضية5718

سنة الطعن1421هـ

تاريخ الجلسة3/11/2001م

ترتيب المكتبة346

القاعدة القضائية

قرار الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بخصوص رقيم الصلح الذي قام به أحد الأطراف عن نفسه وعن شركائه، ولم يكن له توكيل، فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوصه من ذوي الشأن.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية من حيث الشكل حسب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن قرار الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بخصوص رقيم الصلح المؤرخ 13/رجب/1413هـ، الذي قام به أحد الأطراف عن نفسه وعن شركائه ولم يكن له توكيل من شركائه بذلك، فإن التعليل بهذا فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوصه من ذوي الشأن، ولم يطعن في الصلح أحد من الأطراف أمام محكمة الاستئناف. غير أن الصلح المشار إليه لم يضمن في الحكم الصادر من هيئة الأمور المستعجلة المؤرخ 25/رمضان/1413هـ رغم قضائه بلزوم التوقف عليه من الطرفين، فكان إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لطلب الطرفين وإلزامهم بإحضار وثيقة الصلح ومعرفة حجيته من عدمه، بعد سماع الدعوى والإجابة واستكمال الإجراءات اللازمة للحكم وفقاً لما تقتضيه أحكام الشرع والقانون، خاصة وأن حكم المحكمة الابتدائية المؤرخ 23/رجب/1413هـ قد خلا من الدعوى والإجابة واكتفى بالاعتماد على الأوراق والمراسلات المرسلة إلى المحكمة من إدارة المديرية، وفي ذلك إخلال بمقتضيات واجب المحكمة. لذلك كله يصدر قرار هذه الدائرة بالآتي

الموجز

اختصاص محكمة الطعن وتعرضها لواقعة ما متوقف على مشروعية قبولها وعلى الطعن بها وصفة الطعن.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن.2- إقرار منطوق الحكم الاستئنافي الصادر من محكمة الاستئناف للشعبة المدنية بتاريخ 15/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 15/8/2000م، ونقض ما استند إليه الحكم من التسبيب بخصوص رقيم الصلح، إذ الاختصاص في اعتماد الصلح أو نفيه للمحكمة الابتدائية المحال إليها القضية للحكم فيها مجدداً وفقاً للقانون.3- مصادرة الكفالة وتوريدها لخزينة الدولة.

والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 3/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، يحيى محمد الأرياني، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 183-184 - الصفحة المطبوعة: ١٨٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (72) ترتيب المكتبة 347

القبول بالحكم الخالي عن الدعوى والإجابة

رقم الطعن/القضية148

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة4/11/2001م

ترتيب المكتبة347

القاعدة القضائية

إن سبق القنوع من أطراف النزاع بحكم التحكيم بحسبما هو مدون بظاهر نسختي الحكم مع توقيعاتهم، وبعد القنوع والتشريف، غير أنه ظهر أن حكم التحكيم خال من الدعوى والإجابة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار، ولم يتضمن البيانات اللازم توافرها بحسبما نصت عليه المادة (48) من قانون التحكيم، وقد أهملت محكمة الاستئناف هذا الجانب واعتبرت الحكم نهائياً رغم بطلانه في الجانب المدني.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه، مع الاطلاع على حكم التحكيم المشرف بظاهره من أطراف النزاع، وعلى حكم الشعبة الجزائية الذي قضى بعدم اختصاصها لكون القضية مدنية وقضى بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف، وعلى حكم الشعبة المدنية الذي قضى برفض الطعن شكلاً واعتبار حكم المحكمين المشار إليه نهائياً واجب النفاذ. وتبين أن سبق القنوع من أطراف النزاع بحكم التحكيم بحسبما هو مدون بظاهر نسختي الحكم مع توقيعاتهم، وبعد القنوع والتشريف، غير أنه ظهر أن حكم التحكيم خال من الدعوى والإجابة فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار، ولم يتضمن البيانات اللازم توافرها بحسبما نصت عليه المادة (48) من قانون التحكيم، وقد أهملت محكمة الاستئناف هذا الجانب واعتبرت الحكم نهائياً رغم بطلانه في الجانب المدني. ولذلك

الموجز

القبول بالحكم الخالي عن الدعوى والإجابة.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- تأييد الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم التحكيم في موضوع الجنايات والأروش، وعدم تأييدهما فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها والأشجار والأحجار، ومن له دعوى في ذلك فعليه أن يتقدم بها إلى محكمة أول درجة، وعليها اتخاذ إجراءاتها على وجه الصحة.

والله الموفق. صدر عن الدائرة بتاريخ 19/شعبان/1422هـ الموافق 4/11/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 4/11/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 185-186 - الصفحة المطبوعة: ١٨٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (73) ترتيب المكتبة 348

الأساس المعول عليه في إسقاط الخصومة

رقم الطعن/القضية7643

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة4/11/2001م

ترتيب المكتبة348

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بسقوط الخصومة والعمل على ما نص عليه حكم المحكمة الابتدائية، مستدلاً بما تضمنه من مواد قانونية وتعليلات وأسباب، تكون أسبابه وجيهة في حالة ما إذا كانت محكمة الاستئناف منتظمة في إجراءاتها، متقيدة بمواعيدها، ومنجزة للقضايا بصورة مطردة بحيث يكون الخصوم على علم واضح بمواعيد نظر قضاياهم ولو بصورة تقريبية. أما فيما كانت عليه محكمة استئناف حجة من الارتباك وتراكم القضايا واختلال انتظام مواعيد نظرها كما هو معلوم، ففي ذلك نظر؛ لأن المقنن عندما وضع تلك المواد المستدل بها على سقوط الخصومة كان يفترض ما ذكرناه.

حيثيات الحكم

وحيث أبدى الطاعن أسباباً جوهرية مؤثرة في الحكم المطعون فيه الذي قضى بسقوط الخصومة والعمل على ما نص عليه حكم المحكمة الابتدائية، مستدلاً بما تضمنه من مواد قانونية وتعليلات وأسباب تكون وجيهة في حالة ما إذا كانت محكمة الاستئناف منتظمة في إجراءاتها، متقيدة بمواعيدها، ومنجزة للقضايا بصورة مطردة بحيث يكون الخصوم على علم واضح بمواعيد نظر قضاياهم ولو بصورة تقريبية. أما فيما كانت عليه محكمة استئناف حجة من الارتباك وتراكم القضايا واختلال انتظام مواعيد نظرها كما هو معلوم، ففي ذلك نظر؛ لأن المقنن عندما وضع تلك المواد المستدل بها على سقوط الخصومة كان يفترض ما ذكرناه. أما والحال غير ذلك فإن القرار قد قفز فوق الواقع وافترض واقعاً لا زلنا في القضاء نحلم به. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن حكم محكمة أول درجة قد اكتنفه من الغموض وإغفال الوقائع والتعليق في منطوقه ما جعله غير منهي للخصومة، فقد أغفل حكم المحكمين الذي طعن فيه أمام محكمة أول درجة في ظل أوضاع قانون التحكيم السابق، ومع ذلك لم يعرض له القاضي لا بقبول ولا رفض، وإنما اتجه بالخصومة بصورة مبتدأة وخاض فيها على سبيل الاستقلال وتجاهل ما حصل فيها من حكم تحكيم، مما جعل حكمه معيباً إلى جانب تعليقه على حضور شاهد يكمل نصاب الشهادة أو اليمين المتممة. وبناءً عليه، وحيث إن الشعبة الاستئنافية لم تخض في موضوع النزاع وتفصل فيه، مقتصرة في حكمها المطعون فيه على الشكل فقط، ولوجود حكم محكمين دفع به الطاعن في الدعوى وهو دفع موضوعي لا يسقط بحال. وبعد المداولة فقد

الموجز

الأساس المعول عليه في إسقاط الخصومة.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه وقبوله موضوعاً.2- إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة حجة - الشعبة المدنية - لنظر النزاع واستفصاله موضوعاً والحكم فيه.3- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

والله الموفق،،، صدر عن الدائرة بتاريخ 19/شعبان/1422هـ الموافق 4/11/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 4/11/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 187-188 - الصفحة المطبوعة: ١٨٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (74) ترتيب المكتبة 349

وجوب التزام محكمة الاستئناف بمواعيد الجلسات

رقم الطعن/القضية7644

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة6/11/2001م

ترتيب المكتبة349

القاعدة القضائية

إن الشعبة المطعون في قرارها قد أصدرت قرارها دونما تثبت من حصول الإهمال من المستأنف، إذ كان عليها أن تعقد الجلسة في موعدها المحدد وتتخذ الإجراء المناسب وتعطي للمستأنف فرصة أخرى، فإن أهمل ولم يتابع فإنه يكون قد جنى على نفسه.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على محتويات الملف من أحكام وطعن ورد، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 21/7/2001م الذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وبالتأمل في مسار القضية أمام الشعبة المدنية لمحكمة استئناف محافظة حجة وجدنا أنها قد نظرتها في جلسات متوالية، وكان الخصوم حاضرين كل الجلسات ومنفذين ما طلبت منهم الشعبة في أربع جلسات كان آخرها في تاريخ 4/2/1420هـ، وتأجلت إلى تاريخ 7/4/1420هـ للاطلاع على الملف وإفادة الأطراف بما يلزم. وبعد هذا التاريخ لم تعقد أي جلسة وإنما أصدرت الحكم المطعون فيه، وبذلك يتضح أن الشعبة المطعون في قرارها قد أصدرت قرارها دونما تثبت من حصول الإهمال من المستأنف، إذ كان عليها أن تعقد الجلسة في موعدها المحدد وتتخذ الإجراء المناسب وتعطي للمستأنف فرصة أخرى، فإن أهمل ولم يتابع فإنه يكون قد جنى على نفسه. أما في هذه الصورة فإن القرار المطعون فيه قد خالف القانون، وما ذكره الطاعن في صحيفته من أسباب وجدناها وجيهة ومطابقة لما تضمنته المادة (214) مرافعات، ولكون القضية تحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل، وبعد المداولة

الموجز

وجوب التزام محكمة الاستئناف بمواعيد الجلسات.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه وقبوله موضوعاً.2- نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة حجة لنظر القضية والحكم فيها طبقاً للقانون.3- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

صدر بتاريخ 21/شعبان/1422هـ الموافق 6/11/2001م، والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 6/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 189-190 - الصفحة المطبوعة: ١٨٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (75) ترتيب المكتبة 350

الصلح المرضي من الطرفين ملزم لهما

رقم الطعن/القضية7648

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة6/11/2001م

ترتيب المكتبة350

القاعدة القضائية

تأييد القرار المطعون فيه القاضي بإلزام الطرفين بالصلح الذي رضيا به ووقعا عليه.

حيثيات الحكم

بالتأمل في الحكم المطعون فيه والطعن والرد عليه وقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 30/4/1422هـ الموافق 21/7/2001م القاضي بقبول الطعن شكلاً، وحيث لم يرد في الطعن ما يؤثر في الحكم المطعون فيه، وما أورده الطاعن ليس إلا من قبيل العناد واللجاج في الخصومة وإلحاق الضرر بالمطعون ضده، غير عابئ بحرمة القرابة ومراعاة حق الرحم التي أوجب الله صلتها وحرم قطيعتها ورتب عليها أشد الوعيد، كون المطعون ضده هو أخ للطاعن. وكيف يطعن في حكم قد رضي به ووقع عليه؟ وما نعاه في طعنه على الحكم فقد جانف الحقيقة، فلم تكن الشعبة مصدرة الحكم محكمة في النزاع وليست بحاجة إلى ذلك، فقد نظرته بحكم ولايتها، وإنما اقترحت على طرفي الخصومة صيغة للصلح بقسمة المتنازع عليه نصفين فوافقا على مقترحها، ووقع كل منهما على محضر الجلسة ببصمة إبهامه عن طواعية ورضى. أبعد ذلك يطعن الطاعن وهو المحكوم عليه ابتداءً، ويصب الغارات من الحجج والأدلة القانونية على حكم قد ساهم في إنشائه ووقع على الاقتناع به؟ إن هذا الأمر عجيب. وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب صريح القانون، وما عملته الشعبة فهو مطابق لما نصت عليه المادة رقم (118) من قانون المرافعات ولفظها: «تقوم المحكمة بالسعي في إقناع الخصوم بالصلح وذلك قبل البدء في نظر الدعوى، وإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد الصلح» إلى أن قال: «وعلى المحكمة أن تحكم في جميع الأحوال بجعله في قوة السند الواجب النفاذ». ولم تخرج الشعبة المطعون في قرارها عن هذا النص، والصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة كما نص عليه القانون المدني في المادة رقم (674) وما بعدها. وبناءً عليه

الموجز

الصلح المرضي من الطرفين ملزم لهما.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه ورفضه موضوعاً.2- تأييد القرار المطعون فيه القاضي بإلزام الطرفين بالصلح الذي رضيا به ووقعا عليه.3- مصادرة الكفالة على الطاعن وإلزامه بغرامة النزاع للمطعون ضده.

صدر بتاريخ 21/شعبان/1422هـ الموافق 6/11/2001م، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 6/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 191-192 - الصفحة المطبوعة: ١٩٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (76) ترتيب المكتبة 351

عدم اشتمال حكم المحكمين على البيانات اللازم توافرها فيه - حكمه

رقم الطعن/القضية157

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة8/11/2001م

ترتيب المكتبة351

القاعدة القضائية

إن الحكم الصادر من المحكمين باطل لعدم اشتماله على البيانات والأقوال والدفوعات اللازم توافرها في المحاكمة عملاً بالمادة (48) من قانون التحكيم، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم المحكمين وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاكمة على وجه الصحة من جديد.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على حكم التحكيم وعلى حكم محكمة الاستئناف وعلى عريضة الطعن والرد عليها، وبعد المداولة تبين أن الحكم الصادر من المحكمين باطل لعدم اشتماله على البيانات والأقوال والدفوعات اللازم توافرها في المحاكمة عملاً بالمادة (48) من قانون التحكيم، وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم المحكمين وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإجراء المحاكمة على وجه الصحة من جديد، بدلاً من الاقتصار على الجانب الشكلي للاستئناف، إذ إن المادة (55) من قانون التحكيم قد أجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. ولذلك

الموجز

عدم اشتمال حكم المحكمين على البيانات اللازم توافرها فيه - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء حكم التحكيم لبطلانه ومخالفته لقواعد المحاكمة الشرعية والقانونية وما ترتب عليه من محكمة الاستئناف.3- إعادة القضية إلى محكمة أول درجة المختصة لإعادة المحاكمة من جديد إن طلب منها ذلك على وجه الصحة.4- لا حكم بالنسبة للكفالة حتى يصير الحكم نهائياً.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 8/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 193 - الصفحة المطبوعة: ١٩٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (77) ترتيب المكتبة 352

الطلب الذي لا تنطبق عليه كافة شروط إثبات الوقائع الواردة في القانون لا حجية له - لا تنظر أي دعوى إلا بالرد عليها من المدعى عليه ومن ثم قيام الخصومة - التوقف على حكم محكمة النقض وقرارها برفض الالتماس هو الواجب

رقم الطعن/القضية4144

سنة الطعن2000م

تاريخ الجلسة18/11/2001م

ترتيب المكتبة352

القاعدة القضائية

1- إن الطلب المقدم ابتداءً لا تنطبق عليه شروط إثبات الوقائع القانونية وفقاً للنظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى.
2- لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها، ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه.
3- قررت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا إلزام كافة الأطراف بالتوقف على حكم النقض الصادر بتاريخ 15/صفر/1414هـ الموافق 3/8/1993م، وقرار رفض الالتماس الصادر من نفس الدائرة في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق 29/9/1994م، ولا حجية لما تعقب ذلك من قرارات لاحقة.

حيثيات الحكم

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 21/10/1421هـ الموافق 16/1/2001م. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فتحه نزاعاً قد أغلق بأحكام نهائية وباتة اكتسبت الحجية القانونية واستنفذت كافة طرق الطعن فيها بالطرق العادية وغير العادية، فإن هذا النعي سديد. ذلك لأن الثابت من الأوراق بأن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت أمام المحكمة الابتدائية عندما تقدم المواطن بطلب إثبات واقعة، ونظرت المحكمة في هذا الطلب وأصدرت قراراً بتاريخ 24/12/1991م على استمارة معدة سلفاً، تضمن ثبوت واقعة إقرار بشأن عدد من المحلات والعقارات واعتماد ذلك من جهات الاختصاص. وتم الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف محافظة عدن، والتي أصدرت حكماً بتاريخ 21/11/1992م قضى بإلغاء قرار إثبات الواقعة الخاص بالمحلات التجارية الواقعة في ملكية الورثة والمحررة بموجب سند الملكية رقم (3152). وفي مرحلة الطعن بالنقض تقدم المواطن بالطعن بالنقض رقم (395) لعام 1993م، ونظرت الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا في هذا الطعن وأصدرت حكماً في 15/صفر/1414هـ الموافق 3/8/1993م، ثم تعقب ذلك قرار صادر من نفس الدائرة في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق 29/9/1994م قضى برفض الالتماس المقدم لعدم استناده إلى أي مسوغ قانوني. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن الإجراءات في هذه الخصومة بدأت بطريقة غير قانونية أمام المحكمة الابتدائية، فوفقاً لنص المادة (403) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م، والذي كان نافذاً في المحافظات الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية عند نظر الدعوى، فإن الإجراءات الخاصة تكون في القضايا الآتية: إثبات الوقائع القانونية، واعتبار المواطن غائباً أو مفقوداً وإعلان وفاة المفقود، واعتبار المواطن عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء، واعتبار المال متروكاً، وإثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سجل الأحوال المدنية، والشكوى من أعمال المسجل المدني، وأوامر الأداء، والعرض والإيداع. أما الفقرة (2) من المادة (404) من ذات القانون فقد حددت نظام نظر هذا النوع من القضايا، فنصت على أن تنظر القضايا ذات الإجراءات الخاصة باشتراك مقدم العريضة والمعنيين من المواطنين والجهات الإدارية وهيئات الدولة. كما جاءت المواد من (406-410) من نفس القانون منظمة للأحكام الخاصة بإثبات الوقائع القانونية. فوفقاً لنص المادة (407) تثبت المحكمة الوقائع القانونية فقط في حالة ما يستحيل على مقدم العريضة أن يحصل بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع، أو عند استحالة تحرير بدل فاقد للمستندات الضائعة. ومن سياق النصوص القانونية المشار إليها يتضح بأن النظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى لا يجيز إثبات الوقائع القانونية إلا بشروط محددة، فالمحكمة لا تثبت الوقائع القانونية إلا في حالة استحالة حصول مقدم العريضة بطريقة أخرى على المستندات الضرورية المثبتة لهذه الوقائع، أو عند استحالة تحرير بدل فاقد للمستندات الضائعة. وحيث إن الطلب المقدم ابتداءً إلى المحكمة الابتدائية لا تنطبق عليه شروط إثبات الوقائع القانونية وفقاً للنظام القانوني الذي كان نافذاً عند نظر الدعوى. وحيث إن المادة (3) من قانون الإثبات رقم (20) لعام 1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لعام 1992م بشأن الإثبات قد نصت على إضافة مادة جديدة برقم (8) مكرر تقضي بما يلي: «لا يجوز للمحاكم النظر في أية دعوى إلا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومة مع المدعي بشأنها، ويحظر على المحاكم حظراً باتاً النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعة وإصدار أي قرار بشأنه». وحيث إنه بصدور قرار الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق 29/9/1994م، والذي قضى برفض الالتماس لعدم استناده إلى أي مسوغ قانوني، تكون القضية قد أغلقت بأحكام نهائية وباتة اكتسبت الحجية القانونية. وحيث إن ما تعقب ذلك من دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا في 20/شعبان/1418هـ الموافق 20/12/1997م جاء مخالفاً لأحكام القانون من ناحيتين: 1- حددت المادة (26) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م صلاحية دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا بفحص الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً. 2- نصت المادة (234) من قانون المرافعات النافذ على أن الحكم الذي يصدر بعدم قبول الالتماس أو بعدم صحته أو في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيه بالالتماس. وحيث إن الإشارة الواردة في حكم النقض الصادر عن الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا بشأن إجراء التحقيق حول المحرر الخالي من التوقيع يقصد بها إجراء التحقيق جنائياً وليس موضوعياً، وهو ما نصت عليه الفقرة (3) من حكم محكمة استئناف محافظة عدن الصادر في 21/11/1992م، والتي قضت بأن يحال المطعون ضده للتحقيق في قضية التزوير، وهو ما أيدته الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة العليا. لكل هذه الأسباب

الموجز

الطلب الذي لا تنطبق عليه كافة شروط إثبات الوقائع الواردة في القانون لا حجية له - لا تنظر أي دعوى إلا بالرد عليها من المدعى عليه ومن ثم قيام الخصومة - التوقف على حكم محكمة النقض وقرارها برفض الالتماس هو الواجب.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إلزام كافة الأطراف بالتوقف على حكم النقض الصادر في 15/صفر/1414هـ الموافق 3/8/1993م، وقرار رفض الالتماس الصادر من نفس الدائرة في 24/ربيع الثاني/1415هـ الموافق 29/9/1994م، ولا حجية لما تعقب ذلك من قرارات لاحقة.

صادر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 18/11/2001م

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 194-197 - الصفحة المطبوعة: ١٩٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (78) ترتيب المكتبة 353

ثبوت ملكية المدعي للعين المغتصبة يوجب استحقاقه للتعويض

رقم الطعن/القضية2791

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة11/11/2001م

ترتيب المكتبة353

القاعدة القضائية

إن محكمة الموضوع قد توصلت في حكمها إلى ثبوت ملكية المدعي للعين موضوع النزاع وثبوت الغصب على العين من جانب المدعى عليه، وكان يتعين الحكم بتعويض عادل للمدعي مالك الأرض عما لحق به من ضرر عن فترة الغصب.

حيثيات الحكم

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 21/5/1421هـ الموافق 12/8/2000م. وبعد الاطلاع على عريضة الطعن ورد المطعون ضده وعلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم المؤيد به الصادر من محكمة الشحر الابتدائية، فقد تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد خالف القانون، إذ جاء متناقضاً في منطوقه وفي الأسباب التي استند إليها، إضافة إلى أنه قضى بما لم يطلبه الخصوم عندما قرر في الفقرة الثالثة من منطوقه فرض إيجار شهري للمدعي/المطعون ضده بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال على المدعى عليه/الطاعن لفترة ثلاث سنوات من حين تقديم الدعوى، دون أن تكون هناك مطالبة بذلك من أي من الطرفين، خلافاً لنص المادة (214/3) مرافعات. إضافة إلى خطئه في تأييد الفقرة الثالثة من حكم المحكمة الابتدائية التي قضت بإرشاد المدعى عليه/الطاعن حالياً بالتقدم إلى محكمة الاستئناف للمطالبة بعين النزاع، دون أي سند في القانون يجيز ذلك، إذ إن الدعوى ترفع إلى المحكمة الابتدائية، وهي قد رفعت أصلاً أمام ذات المحكمة الابتدائية من المدعي في الأصل/المطعون ضده حالياً، وصدر بموجبها الحكم بثبوت ملكيته لعين النزاع ذاتها. وحيث إن محكمة الموضوع قد توصلت في حكمها إلى ثبوت ملكية المدعي/المطعون ضده للعين موضوع النزاع وثبوت الغصب على العين من جانب المدعى عليه، فكان يتعين عليها الحكم بتعويض عادل للمدعي مالك الأرض عما لحق به من ضرر من جانب المدعى عليه عن فترة الغصب حسبما تضمنته الدعوى، مع إلزام المدعى عليه/الطاعن بإزالة الغصب برفع يده عن العين موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد إيجار بينهما ودياً. لما تقدم من أسباب، واستناداً إلى المادة (214) الفقرتين الأولى والثالثة من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وبعد المداولة

الموجز

ثبوت ملكية المدعي للعين المغتصبة يوجب استحقاقه للتعويض.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الموضوع جزئياً.2- إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه.3- تأييد الحكم الصادر من محكمة مديرية الشحر الابتدائية فيما يتعلق بالفقرتين الأولى والثانية من منطوقه وإلغاء الفقرة الثالثة منه.4- إعادة أوراق القضية إلى محكمة الشحر الابتدائية للنظر والفصل في موضوع التعويض المطالب به من المدعي/المطعون ضده على المدعى عليه/الطاعن مقابل ما قام به من تصرفات في الأرض موضوع النزاع مع مخاسير الدعوى، بما يقدره عدلان خبيران بنظر المحكمة.

والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 11/11/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 198-199 - الصفحة المطبوعة: ١٩٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (79) ترتيب المكتبة 354

عدم المعاينة من قبل محكمتي الموضوع وعدم تقديم بعض البراهين إليهما ليسا من أسباب الطعن بالنقض

رقم الطعن/القضية7650

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة8/11/2001م

ترتيب المكتبة354

القاعدة القضائية

إن ما أثاره الطاعن من تأخر بعض البراهين لديه حيث لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمتين لعدم إتاحة الفرصة له في تقديمها، فهذه طلبات جديدة ليست من أسباب الطعن بالنقض. كما أن عدم خروج هيئة المحكمة للمعاينة ليس من الأسباب التي يطعن بسببها بالنقض؛ لأن المعاينة منوطة بأسبابها وبقناعة المحكمة بضرورة القيام بها.

حيثيات الحكم

يتضح من خلال الاطلاع على ملف القضية وما سبق شرحه أن الخلاف الدائر في محصل هذه القضية حول سبب الشفعة: هل يوجد السبب الذي يمكن المدعي من دخول المدعى فيه في حوزته بالشفعة أم لا يمكن ذلك حسبما يدفع به المدعى عليه؟ لقد أوضح المدعي الأسباب في طعنه بالاستئناف وفي عريضة الطعن المرفوعة إلى المحكمة العليا موضوع هذا القرار، وقد تمت مناقشة هذه الدفوع من قبل القاضي الابتدائي والهيئة الاستئنافية، وكلها تفيد إقناع المدعي/الطاعن بعدم استحقاقه للشفعة في المدعى به. أما ما أثاره الطاعن من تأخر بعض البراهين لديه حيث لم يتمكن من تقديمها إلى المحكمتين لعدم إتاحة الفرصة له في تقديمها، فهذه طلبات جديدة ليست من أسباب الطعن بالنقض. كما أن عدم خروج هيئة المحكمة للمعاينة ليس من الأسباب التي يطعن بسببها بالنقض؛ لأن المعاينة منوطة بأسبابها وبقناعة المحكمة بضرورة القيام بها. لذلك توجه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة والموافقة على الحكمين لعدم توافر شرط من شروط الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات.

الموجز

عدم المعاينة من قبل محكمتي الموضوع وعدم تقديم بعض البراهين إليهما ليسا من أسباب الطعن بالنقض.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- رفض الطعن موضوعاً.3- مصادرة الكفالة والموافقة على الحكمين لعدم توافر شرط من شروط الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات.

والله الموفق وهو تعالى حسبنا ونعم الوكيل،،، صدر بتاريخ 23/شعبان/1422هـ الموافق 8/11/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 8/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 200 - الصفحة المطبوعة: ١٩٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (80) ترتيب المكتبة 355

خلو الدعوى من البيانات الجوهرية - أثره

رقم الطعن/القضية4858

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة13/11/2001م

ترتيب المكتبة355

القاعدة القضائية

إن المحاكمة في الدرجتين كانت مختلة من أساسها لعدم استيفائها البيانات المطلوبة، من حيث وجود التوكيل للوكيل الحاضر عن المدعين من الورثة البالغين، والنصب له عن القصار منهم إن وجدوا، بعد إثبات انحصار وراثة مورث المدعين بحكم شرعي.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية طبقاً لما جاء في قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع، وبعد مطالعة أوراق القضية والحكمين الابتدائي والاستئنافي، ظهر أن المحاكمة في الدرجتين كانت مختلة من أساسها لعدم استيفائها البيانات المطلوبة، من حيث وجود التوكيل للوكيل الحاضر عن المدعين من الورثة البالغين، والنصب له عن القصار منهم إن وجدوا، بعد إثبات انحصار وراثة مورث المدعين بحكم شرعي، مما يعني أن ما توصلت إليه المحكمتان في منطوق حكميهما سديد من حيث رفض الدعوى، لا استناداً إلى ما استندتا إليه، ولكن إلى ما أشرنا إليه من الأسباب المبطلة للمحاكمة من أساسها.

الموجز

خلو الدعوى من البيانات الجوهرية - أثره.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن المرفوع من الطاعن عن الورثة، وإلغاء منطوق الحكم المطعون فيه لما ذكرناه من أسباب، وللورثة الحق في رفع الدعوى بالطريقة الصحيحة وفقاً للشروط المحددة شرعاً وقانوناً إن أرادوا ذلك.2- مصادرة الكفالة لخزينة الدولة.

هذا ما قررناه حسب الظاهر، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 13/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 201 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (81) ترتيب المكتبة 356

قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص - أثره

رقم الطعن/القضية7662

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة12/11/2001م

ترتيب المكتبة356

القاعدة القضائية

إن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته (63)، واشترطت المادة (199) منه أن يكون الطعن في الأحكام المنهية للخصومة، واستثنت من ذلك الشرط ما تصدره المحاكم من قرارات متعلقة بالاختصاص فيجوز الطعن فيها، ولم يحدد القانون سقفاً ينتهي أمد الطعن عنده، بل تركه مفتوحاً، فيجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص بجميع طرقه العادية وغير العادية لعدم القيد.

حيثيات الحكم

وبالتأمل في ملف القضية وما أورده الخصوم، وعلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/جمادى الأولى/1422هـ الموافق 23/7/2001م، ولما أبداه الطاعن من أسباب وجيهة مؤثرة في القرار المطعون فيه، ولكون الشعبة في قرارها لم تتحر الدقة فيما استندت إليه عندما نظرت القضية في غياب الطاعن، وهو تصادق الطرفين بأن محل النزاع يتبع مصلحة أراضي وعقارات الدولة. وهل يحصل إقرار من غائب قد أثبت غيابه في متن القرار، أم هل يعتد بإقرار المنصوب عنه؟ وهذا عوج واضح في تناول القضايا وابتسار إجراءات التقاضي وتعريض حقوق الناس المادية والمعنوية للضياع، وقصور في التسبيب والاستدلال، الأمر الذي يقتضي نقض القرار لمخالفته القانون استناداً إلى المادة (214) مرافعات. وحيث إن محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما بين ذلك قانون المرافعات في مادته (63)، واشترطت المادة (199) منه أن يكون الطعن في الأحكام المنهية للخصومة، واستثنت من ذلك الشرط ما تصدره المحاكم من قرارات متعلقة بالاختصاص فيجوز الطعن فيها، ولم يحدد القانون سقفاً ينتهي أمد الطعن عنده، بل تركه مفتوحاً، فيجوز الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص بجميع طرقه العادية وغير العادية لعدم القيد. وبناءً عليه وبعد المداولة

الموجز

قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالاختصاص - أثره.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه وقبوله موضوعاً.2- نقض القرار المطعون فيه وتأييد قرار محكمة أول درجة وإرسال القضية لاستكمال السير في الدعوى طبقاً للقانون.3- إعادة الكفالة للطاعن.

بهذا كان الحكم، والله من وراء القصد. صدر بتاريخ 27/شعبان/1422هـ الموافق 12/11/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 12/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 202-203 - الصفحة المطبوعة: ٢٠١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (82) ترتيب المكتبة 357

مخالفة قواعد الاختصاص وتجاوز عريضة الالتماس - أثرهما، والتنفيذ بولاية الزمان والمكان متعلق بالنظام العام

رقم الطعن/القضية7655

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة14/11/2001م

ترتيب المكتبة357

القاعدة القضائية

1- أ- إن الحكم الاستئنافي الأول قد صدر من الشعبة الشخصية، وهي غير مختصة في نظر القضية لأنها قضية مدنية، وقرار تشكيل محكمة استئناف محافظة حجة قد حدد نطاق اختصاص كل شعبة من شعبها، ولا يوجد مبرر لتناول هذه الشعبة لنظر هذه القضية.
ب- تناولت الشعبة المطعون في قرارها القضية بصورة شاملة كما لو أنها مستأنفة لأول مرة، ولم تتقيد بالأسباب التي استند إليها الملتمس في التماسه على قرار الشعبة لعدم قبول الطعن بسبب عدم دفع الرسوم، وهو سبب يتفق وحالات الالتماس التي أوردها قانون المرافعات في المادة (226) إذا ثبت السبب، وهو ما يخالف نص المادة (231) مرافعات ولفظها: لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس.
ج- أخطأت الشعبة في قرارها المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول الالتماس شكلاً ودخلت في الموضوع وفصلت فيه، مخالفة بذلك نص المادة (230) مرافعات، وهو ما يجعل حكمها باطلاً.
2- لم تتعرض الشعبة لما أثاره الطاعن من نعي على حكم أول درجة وهو صدوره في الإجازة القضائية، لا في حكمها الأول ولا في الثاني، وذلك ثابت في صلب الحكم. وإذا كان القاضي الابتدائي قد خالف المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان إجازة إجبارية ومنعت من نظر القضايا خلالها، والمادة رقم (9) مرافعات التي أوجبت على القاضي أن يتقيد في ولايته للقضاء بالزمان والمكان، فإن الشعبة المطعون في حكمها قد أغفلت ذلك ولم تتعرض له أو تعره أي اهتمام. والمادة (8) مرافعات تقضي بأن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها.

حيثيات الحكم

بالتأمل فيما حواه ملف القضية من أحكام وطعن ورد، وما قررته دائرة فحص الطعون في قرارها الصادر بتاريخ 2/جمادى الآخرة/1422هـ الموافق 23/7/2001م، تبين أن هذه القضية قد اكتنفها من التجاوز والمخالفة لقواعد الاختصاص وقصور التسبيب والاستدلال ما يستوقف النظر ويديم البحث للوقوف على العلل التي جعلت الأحكام تصدر مخالفة للقانون. أولاً: الحكم الاستئنافي الأول قد صدر من الشعبة الشخصية وهي غير مختصة في نظر القضية لأنها قضية مدنية، وقرار تشكيل محكمة استئناف محافظة حجة قد حدد نطاق اختصاص كل شعبة من شعبها، ولا يوجد مبرر لتناول هذه الشعبة لنظر هذه القضية. ثانياً: تناولت الشعبة المطعون في قرارها القضية بصورة شاملة كما لو أنها مستأنفة لأول مرة، ولم تتقيد بالأسباب التي استند إليها الملتمس في التماسه على قرار الدائرة بعدم قبول الطعن بسبب عدم دفع الرسوم، وهو سبب يتفق وحالات الالتماس التي أوردها قانون المرافعات في المادة (226) إذا ثبت السبب، وهو ما يخالف نص المادة (231) مرافعات ولفظها: «لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولتها عريضة الالتماس». ثالثاً: أخطأت الشعبة في قرارها المطعون فيه عندما قضت بعدم قبول الالتماس شكلاً ثم تناقضت ودخلت في الموضوع وفصلت فيه، مخالفة بذلك نص المادة (230) مرافعات، وهو ما يجعل حكمها باطلاً لتناقضه ومخالفته للقانون. رابعاً: لم تتعرض الشعبة لما أثاره الطاعن من نعي على حكم أول درجة وهو صدوره في الإجازة القضائية، لا في حكمها الأول ولا في الثاني، وذلك ثابت في صلب الحكم. وإذا كان القاضي الابتدائي قد خالف المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي جعلت شهر رمضان إجازة إجبارية ومنعت من نظر القضايا خلالها، والمادة رقم (9) مرافعات التي أوجبت على القاضي أن يتقيد في ولايته للقضاء بالزمان والمكان، فإن الشعبة المطعون في حكمها قد أغفلت ذلك ولم تتعرض له أو تعره أي اهتمام، وهذا يلقي بظلاله على عدم اكتراث بعض القضاة بتطبيق القانون الذي أقسموا اليمين على احترامه وتطبيقه في قضائهم. والمادة (8) مرافعات تقضي بالآتي: «يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها». لكل ذلك وبعد المداولة

الموجز

مخالفة قواعد الاختصاص وتجاوز عريضة الالتماس - أثرهما، والتنفيذ بولاية الزمان والمكان متعلق بالنظام العام.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه وقبوله موضوعاً.2- نقض الحكم المطعون فيه وما سبقه من أحكام للأسباب السالف ذكرها.3- إرسال القضية إلى المحكمة المختصة لإبلاغ ذوي الشأن بهذا، ومن أراد أن يتقدم بدعواه ابتداءً فله ذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.4- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

بذلك كان الحكم، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. صدر بالمحكمة العليا بتاريخ 29/شعبان/1422هـ الموافق 14/11/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 14/11/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 204-206 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (83) ترتيب المكتبة 358

علاقة المؤجر بالمستأجر - حكمها

رقم الطعن/القضية173

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/12/2001م

ترتيب المكتبة358

القاعدة القضائية

إن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي مدنية محضة، ولا وجه لاعتبارها تجارية، إذ إن الأعمال التجارية قد حددها القانون وليس منها هذه القضية، ذلك مع ملاحظة أن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع وإنما انساقت وراء ما توهمته تجارياً.

حيثيات الحكم

وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بإخلاء العين المؤجرة وإلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة بذمته، مع الحكم بعدم قبول التدخل من ورثة بدعوى تملك الأرض المتنازع عليها، وقضى للمدعى عليه بتعويضه عما أنفقه في الإصلاحات بمعرفة عدلين خبيرين، ومع الاطلاع على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة الذي قضى بعدم اختصاصها بنظر القضية وبإحالة القضية إلى المحكمة التجارية، ومع الاطلاع على الطعن والرد، فقد تبين أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي مدنية محضة، ولا وجه لاعتبارها تجارية، إذ إن الأعمال التجارية قد حددها القانون وليس منها هذه القضية، ذلك مع ملاحظة أن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع وإنما انساقت وراء ما توهمته تجارياً. ولذلك قررنا ما يلي

الموجز

علاقة المؤجر بالمستأجر - حكمها.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء حكم محكمة الاستئناف لبطلانه وعدم قانونيته.3- إعادة القضية إلى محكمة استئناف الأمانة للفصل في موضوع القضية في أقرب وقت ممكن.4- إعادة الكفالة إلى الطاعن.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. بتاريخ 8/شوال/1422هـ الموافق 23/12/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 23/12/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 207 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (84) ترتيب المكتبة 359

دعوى الاغتصاب بعد الإقرار بأن العين المشفوعة تحت اليد من مبطلات الشفعة

رقم الطعن/القضية4903

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/12/2001م

ترتيب المكتبة359

القاعدة القضائية

إن إقرار الطاعن للمدعى عليهما بقبض العين المطلوب فيها الشفعة من تاريخ شرائهما دليل على تراخيه عن طلب الشفعة، وأن الطاعن كان قد ادعى أن يد المدعى عليهما على الموضع يد اغتصاب، ودعوى الاغتصاب تنفي حقه في طلب الشفعة شرعاً.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي وعلى الحكم الاستئنافي المشار إليهما فيما تقدم، وعلى عريضة الطعن والرد، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن عريضة الطعن اشتملت على إنكار الطاعن لأسباب دعواه المدونة في متن الحكم الابتدائي، ولم يرد في استئنافه أي جديد مؤثر على الحكم الابتدائي، حسب دعواه بأن الموضع المطلوب فيه الشفعة خلطة بينه وبين عمه البائع للمطعون ضدهما، وأن الموضع بيده وفوجئ بحجر من المدعى عليهما بحجة أنهما مشترين، وأسس دعواه على هذا السبب، ثم أنكر ذلك في عريضة طعنه بالنقض مدعياً بأن الموضع تحت يد المدعى عليهما من قبل شرائهما ومن بعده، ولا يقبل منه الإنكار لما بنى عليه دعواه من الأسباب كما هو مقرر شرعاً وقانوناً، إذ إن إقراره للمدعى عليهما بقبض العين المطلوب فيها الشفعة من تاريخ شرائهما دليل على تراخيه عن طلب الشفعة، خاصة وأن الطاعن كان قد ادعى أن يد المدعى عليهما على الموضع يد اغتصاب كما هو مدون في رده على شهادة الشهود الموردين من المدعى عليهما لإثبات تراخيه عن طلب الشفعة المدونة في الحكم الابتدائي، ودعوى الاغتصاب تنفي حقه في طلب الشفعة شرعاً. وحيث لم يرد أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المدونة حصراً في المادة (214) مرافعات. للأسباب المذكورة آنفاً، وبعد المداولة

الموجز

دعوى الاغتصاب بعد الإقرار بأن العين المشفوعة تحت اليد من مبطلات الشفعة.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن موضوعاً لانعدام أسبابه.2- إقرار الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة ذمار بتاريخ 1/شعبان/1420هـ الموافق 9/11/1999م.3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة ذمار لإحالته إلى محكمة جهران الابتدائية للتنفيذ.

صدر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 8/شوال/1422هـ الموافق 23/12/2001م. هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 23/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 208-209 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (85) ترتيب المكتبة 360

الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي - حكمه

رقم الطعن/القضية1207

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/12/2001م

ترتيب المكتبة360

القاعدة القضائية

إن الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي لم يعد طريقاً من طرق الطعن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ حالياً.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر. وفي الموضوع تبين أن الطعن في محله، إذ إن محكمة استئناف حضرموت أصدرت القرار المطعون فيه دون أن يتقدم إليها أحد أطراف الخصومة بطعن فيه وفقاً للشروط والمواعيد المحددة قانوناً، إذ إن الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي لم يعد طريقاً من طرق الطعن وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني النافذ حالياً، فيكون قرارها باطلاً قانوناً. ولما كان الحكم الابتدائي غير منهٍ للخصومة حول قدر المبلغ الذي يدعي البائع أنه خسره بسبب عقد البيع، فيلزم إعادة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لطلب الطرفين واستكمال ما يلزم للفصل في هذه الجزئية، ثم الجزم على ضوء ما يتضح لديها وفقاً لأحكام الشرع والقانون. ولما سلف ذكره من الأسباب وبعد المداولة

الموجز

الطعن بالشكوى ضد القرار التنفيذي - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.2- إلغاء قرار محكمة استئناف حضرموت المطعون فيه المشار إليه.3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالته إلى محكمة المكلا لاستيفاء ما أشرنا إليه آنفاً وإصدار حكم منهٍ للخصومة وفقاً للشرع والقانون.

هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 210-211 - الصفحة المطبوعة: ٢٠٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (86) ترتيب المكتبة 361

تخلف المطالب بالحق عن الحضور للمحكمة يفقده الحماية القانونية لدعواه

رقم الطعن/القضية4206

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/12/2001م

ترتيب المكتبة361

القاعدة القضائية

حيث إن الدعوى هي الوسيلة القانونية للمطالبة بالحق وفقاً للشروط والقواعد الأصولية المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، وحيث إن الطاعن قد فوت على نفسه الفرصة بتقاعسه وتساهله وتخلفه عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة، فإن المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.

حيثيات الحكم

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الابتدائي المؤيد من قبل محكمة الاستئناف صدوره دون التثبت والفحص وبالميل إلى الخصم المطعون ضده، والدليل هو عدم إلزام المحكمة له بإحضار حجج شرائه لمعرفة ما جاء فيها ومعرفة ذلك من عدمه، فإن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأن المدعي في الأصل/الطاعن في مرحلة النقض كان قد قدم الدعوى المدنية رقم (154) لعام 1418هـ أمام المحكمة الابتدائية ضد المدعى عليهما في الأصل، حيث طلب من المحكمة إلزام المدعى عليهما بإحضار حجة شراء كل واحد منهما. وعند مباشرة إجراءات القضية أمام المحكمة الابتدائية حضر المدعى عليه الأول/المطعون ضده في مرحلة النقض وقدم إجابته على الدعوى، جاء فيها بأنه باذل تسليم الشفعة، إلا أن المدعي تراخى عند تسليم النقيصة، فطلب المدعي من المحكمة فرصة لتسليم ذلك، إلا أنه تقاعس وتساهل وتخلف عن الحضور ولم يقم بتسليم النقيصة، مما حدا بالمحكمة إلى اعتباره متمرداً وقررت سقوط حقه في المطالبة وفقاً لأحكام القانون. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة القانونية للمطالبة بالحق وفقاً للشروط والقواعد الأصولية المنصوص عليها في قانون المرافعات النافذ، وحيث إن الطاعن قد فوت على نفسه الفرصة بتقاعسه وتساهله وتخلفه عن الحضور أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وحيث إن المحكمة قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا يوجد ما يبرر التدخل ضد الحكم المطعون فيه. ولكل هذه الأسباب

الموجز

تخلف المطالب بالحق عن الحضور للمحكمة يفقده الحماية القانونية لدعواه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بتاريخ 23/8/1420هـ الموافق 1/12/1999م، المؤيد للحكم الابتدائي بكل فقراته، ولا تأثير للطعن.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 212-213 - الصفحة المطبوعة: ٢١١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (87) ترتيب المكتبة 362

لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم

رقم الطعن/القضية4252

سنة الطعن2001م

تاريخ الجلسة24/12/2001م

ترتيب المكتبة362

القاعدة القضائية

قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم القضائية هو خطأ قانوني تتحمل تبعاته إدارة الشئون القضائية بمحكمة الاستئناف.

حيثيات الحكم

بما أن القضية بعد رفعها إلى الاستئناف بقيت في أدراج دائرة شئون القضاء مدة تزيد على عشر سنوات دون أن تحرك إلى أن عرضت أخيراً في عام 1420هـ، فعقبت الشعبة بعد قبول الاستئناف دون بحث من المسؤولين عن قيد الأحكام: كيف كان قبول القضية وقيدها، وما سبب بقائها هذه المدة؟ وبما أن في ذلك إهداراً لحق المواطنين وحرمانهم من الدرجة الثانية من التقاضي بدون سبب يذكر منهم، فقد لزم إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة للبحث اللازم، وإعطاء هذه القضية وأمثالها التي سبق من الدائرة المدنية بالمحكمة العليا إرجاعها لنفس السبب الاهتمام الكافي؛ لأن قبول الطعن بالاستئناف دون استيفاء الرسوم القضائية هو خطأ قانوني تتحمل تبعاته إدارة الشئون القضائية بمحكمة الاستئناف، مع مراعاة حقوق المواطنين في التقاضي والفصل في مثل هذه القضايا وفقاً للشرع والقانون.

الموجز

لا يجوز قبول الطعن بالاستئناف بدون استيفاء الرسوم.

منطوق الحكم

إرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة الحديدة للبحث اللازم، وإعطاء القضية وأمثالها الاهتمام الكافي، مع مراعاة حقوق المواطنين في التقاضي والفصل فيها وفقاً للشرع والقانون.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 214 - الصفحة المطبوعة: ٢١٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (88) ترتيب المكتبة 363

طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال - أثره

رقم الطعن/القضية175

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة25/12/2001م

ترتيب المكتبة363

القاعدة القضائية

إن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على قرار التنفيذ الابتدائي وعلى قرار محكمة الاستئناف المؤيد له، مع الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها، ومع الرجوع للاطلاع على الحكم الابتدائي المنفذ الصادر بتاريخ 28/4/1992م الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع حسب حدودها المبينة للمدعي وشركائه، وقد تبين قيام المحكمة الابتدائية بمعاينة موقع المتنازع عليه مستصحبة الخبير الزراعي، وتقرر لديها انفصال القطعة المتنازع عليها واستقلالها بحدودها الفاصلة، الأمر الذي لا يجدي نفعاً معه طعن الطاعن الذي أثار فيه مسألة أن المعيان يحتوي على ثلاثين فردة، مع تركيز طعنه على الحكم الابتدائي الأول الذي قضى بثبوت ملكية القطعة موضوع النزاع للمدعي وشركائه الصادر بتاريخ 28/4/1992م، والذي مضى عليه أكثر من ثمان سنوات، مع خلو العريضة من الطعن في قرار التنفيذ. كما تبين أن قرار التنفيذ لا يحمل صفة القرار التنفيذي؛ لأنه تضمن فقط تكرير الحكم الابتدائي، ولم يعرف من خلاله موقف المنفذ ضده من التنفيذ، إذ لم يذكر له استشكال تكون محكمة التنفيذ ملزمة بالفصل فيه عملاً بالمادة (238) من قانون المرافعات. وحينئذ فإنه لا معنى لقرار التنفيذ سوى أنه إعادة فتح نزاع أغلق بحكم نهائي أصبح له قوة الشيء المقضي به، وذلك خلافاً لنص المادة (57) مرافعات. ولذلك قررنا ما يلي

الموجز

طلب إعادة التنفيذ مع عدم إثارة استشكال - أثره.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً.2- وفي الموضوع: إلغاء قرار التنفيذ لعدم قانونيته ولأنه لا معنى له، ولزوم التوقف على الحكم الابتدائي المنفذ.3- مصادرة الكفالة.

والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل،،، بتاريخ 10/شوال/1422هـ الموافق 25/12/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 25/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ مرشد علي العرشاني

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 215-216 - الصفحة المطبوعة: ٢١٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (89) ترتيب المكتبة 364

تقديم دعوى البطلان بعد المدة القانونية وإلى محكمة غير مختصة - حكمه

رقم الطعن/القضية4899

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة26/12/2001م

ترتيب المكتبة364

القاعدة القضائية

إن دعوى البطلان قدمت إلى محكمة غير مختصة بالفصل فيها، ولم تقدم إلى المحكمة المختصة إلا بعد ثمان سنوات، مما يتضح معه كيدية النزاع.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية بناءً على قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 27/محرم/1422هـ الموافق 2/4/2001م، كان من الدائرة الاطلاع على كامل الأوراق المودعة بملف القضية، فوجدت الدائرة أن الطاعن بالنقض ومن إليه هم الذين تقدموا بدعواهم لدى المحكم، والذي ألزمهم بتحديدها بعد طلب ذلك من الطرف الآخر ولم يمتثلوا لذلك. كما أن حكم المحكم مؤرخ في 10/صفر/1411هـ، وحسبما ذكر الطاعن بأنه قدم دعوى البطلان إلى محكمة مديرية عتمة في عام 1417هـ وبقيت لديها إلى عام 1419هـ، فما جاء في الطعن هو دليل واضح على بطلانه؛ لأن الدعوى قدمت إلى المحكم من الطاعنين، ولأن دعوى البطلان قدمت في غير المدة القانونية، كما أنها قدمت منهم إلى محكمة غير مختصة بالفصل في دعوى البطلان، ولم تقدم إلى المحكمة المختصة إلا بعد ثمان سنوات، مما يتضح معه كيدية النزاع. وبعد المداولة

الموجز

تقديم دعوى البطلان بعد المدة القانونية وإلى محكمة غير مختصة - حكمه.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن من حيث الموضوع.2- الموافقة على الحكم الاستئنافي المؤرخ في شهر ذي القعدة 1420هـ الموافق 28/2/2000م بكل فقراته.3- مصادرة الكفالة.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 26/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، أحمد محمد الحوثي، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 217-218 - الصفحة المطبوعة: ٢١٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (90) ترتيب المكتبة 365

عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل - حكمه

رقم الطعن/القضية4914

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة27/12/2001م

ترتيب المكتبة365

القاعدة القضائية

إن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفع ولا في طلب التدخل، فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة البيضاء لطلب جميع أطراف الخصومة واستيفاء الإجراءات اللازمة.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على محتويات ملف القضية بما في ذلك حكم التحكيم والحكم الاستئنافي المطعون فيه المشار إليهما، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه آنفاً. وفي الموضوع تبين أن انتقاد وكيل الطاعن للحكم الاستئنافي لعدم الحكم لموكله بالمصاريف والمخاسير القضائية في غير محله، لكون محكمة الاستئناف قضت في الفقرة الثانية من حكمها بإلغاء الفقرة الرابعة من حكم التحكيم، وهذا حكم بقبول دعوى البطلان، فيكون الطاعن المذكور المدعى عليه في دعوى البطلان محكوماً عليه، وكان المفترض أن يحكم عليه بالمصاريف لمدعي البطلان، ولذلك يتعين رفض هذا السبب من أسباب طعنه. أما انتقاده الحكم الاستئنافي لقبوله دعوى البطلان مع ثبوت قبول المدعي بالحكم، فلدى الاطلاع على الحكم المطعون فيه يتضح أن المدعى عليه/الطاعن حالياً قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية بتشريفه لحكم التحكيم، إلا أنه ادعى أن تشريفه وقع قبل تلاوة الحكم عليه. ولأن الحكم المطعون فيه لم يفصل في الدفع المذكور، ولم يفصل في الدفع الذي تقدم به المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لكونها قدمت بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدفوع. كما أن محكمة الاستئناف لم تفصل في طلب تدخل بقية الورثة وزوجة المورث المذكورين في عريضة التدخل المقدمة من محاميها المدونة في الحكم الاستئنافي، وكان عليها أن تلزم المدعى عليه بالرد على الطلب أولاً وتفصل فيه ضمن حكمها على ضوء ما يترجح لديها وفقاً للشرع والقانون، ولها تنفيذ قرارها بالمعاينة لمحل النزاع إن رأت ذلك محققاً للعدل وموضحاً للحقيقة. للأسباب المتقدمة ذكرها، وبعد المداولة

الموجز

عدم الفصل في الدفوع وطلب التدخل - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن موضوعاً وإعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة البيضاء لطلب جميع أطراف الخصومة واستيفاء الإجراءات اللازمة للفصل في الدفوع وطلب التدخل وفقاً لما ذكرناه في أسباب هذا القرار، وإصدار حكم في ذلك وفقاً للشرع والقانون.2- إعادة الكفالة للطاعن.3- لا حكم في المصاريف لأحد.

صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 12/شوال/1422هـ الموافق 27/12/2001م. هذا ما قررناه حسب الظاهر، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 27/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 219-220 - الصفحة المطبوعة: ٢١٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (91) ترتيب المكتبة 366

العلة في الاشتراك هي المعول عليها في وصف النزاع بأنه مدني أو تجاري

رقم الطعن/القضية184

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة29/12/2001م

ترتيب المكتبة366

القاعدة القضائية

لم نجد مسوغاً لمحكمة الاستئناف في حكمها بأن القضية تجارية؛ لأن القانون قد حصر الأعمال التجارية وليس منها هذه القضية، ولأن هناك معياراً تضمنته المادة (7) من القانون التجاري هو ابتغاء الربح، ولم يرد ما يدل على ابتغاء الربح لدى الطرفين. وكان على الشعبة الاستئنافية الدخول في موضوع القضية وفهم وقائعها والأدلة المقامة وتقرير صحة الحكم الابتدائي أو عدم صحته، لكنها عدلت عن ذلك إلى التخلص من القضية دون مسوغ قانوني أو شرعي.

حيثيات الحكم

وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بثبوت اشتراك المدعي والمدعى عليه في ملكية الفلة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبأن القضية تجارية، ومن أراد تقديم الدعوى لدى المحكمة التجارية الابتدائية فله ذلك، مع الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى التعقيب وعلى الحكمين السابقين بخصوص الدفع بعدم الاختصاص وعلى أوراق القضية، لم نجد مسوغاً لمحكمة الاستئناف في حكمها بأن القضية تجارية؛ لأن القانون قد حصر الأعمال التجارية وليست منها هذه القضية، ولأن هناك معياراً تضمنته المادة (7) من القانون التجاري هو ابتغاء الربح، ولم يرد ما يدل على ابتغاء الربح لدى الطرفين، ذلك مع أن المطعون ضده قد ركز الرد على نفي الاشتراك في الفلة المتنازع عليها. وكان على الشعبة الاستئنافية الدخول في موضوع القضية وفهم وقائعها والأدلة المقامة وتقرير صحة الحكم الابتدائي أو عدم صحته، ولكنها عدلت عن ذلك إلى التخلص من القضية دون مسوغ قانوني أو شرعي. ولذلك قررنا ما يلي

الموجز

العلة في الاشتراك هي المعول عليها في وصف النزاع بأنه مدني أو تجاري.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون.2- وفي الموضوع: إلغاء حكم الشعبة بمحكمة استئناف الأمانة لمخالفته القانون.3- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظر موضوع القضية من جديد ثم الحكم اللازم شرعاً وفقاً للقانون.4- إعادة الكفالة للطاعن.

والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. بتاريخ 14/شوال/1422هـ الموافق 29/12/2001م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 29/12/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 221-222 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (92) ترتيب المكتبة 367

عدم إشارة الحكمين المطعون فيهما إلى أهلية المقر وقت صدور الإقرار منه - أثره

رقم الطعن/القضية4935

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/12/2001م

ترتيب المكتبة367

القاعدة القضائية

إن الثابت من الأوراق أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي لم يشيرا في حيثياتهما إلى أن الطاعن عند توقيع وإقرار المصادقة بالإرجاع كان في ذلك الوقت مكلفاً وأهلاً لأداء الحق المقر به وفقاً لنص المادة (80) إثبات، وذلك حتى يكون الإقرار حجة عليه وفقاً لنص المادة (87) إثبات. كما أن ما تحرر من الأمين رداً على الرسالة لا يؤخذ به قانوناً بهذه الكيفية إلا إذا أخذ أمام المحكمة التي سمعت شهادته وفقاً لنص المادة (50) إثبات والمادة (52/ب) إثبات، لأنه إذا ثبتت صحته ستترتب عليه آثار قانونية أخرى.

حيثيات الحكم

وبمطالعة ملف القضية وما احتواه من أوراق، من حيث الحكم الابتدائي والاستئنافي ومذكرة الطعن والرد عليهما وقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا وغيرها من الأوراق، وجد الآتي: أن الطعن المقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون السالف الذكر. وفي الموضوع أثار الطاعن الأسباب التي عاب بها بطلان الحكم الاستئنافي المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي، وتحصر أهم هذه الأسباب في نقطتين ذكرهما الطاعن في مذكرة طعنه: 1- أنه وفقاً للمادة (80) إثبات، عند إقراره بالإرجاع في عام 1403هـ لم يكن مكلفاً أهلاً للأداء بالحق المقر به، وكان طالباً في مدرسة تحفيظ القرآن العظيم. 2- أنه وفقاً للرسالة التي وجهها الأمين قائد الحاج محسن الأخضري، والتي على ضوئها حرر الأمين المذكور رداً عليها، فقد دون بأن الطاعن عند تحرير الإرجاع لا يملك ضراً ولا نفعاً. وبفحص هذه الأسباب والأحكام الصادرة ابتدائياً واستئنافياً نجد أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر من محكمة استئناف محافظة إب قد أيد الحكم الابتدائي في أسبابه وحيثياته وما قدم أمامه من إثباتات وبراهين، والتي على ضوئها بني الحكم الاستئنافي بثبوت صحة المعاملة الواقعة لدى الأمين قائد الحاج محسن الأخضري في شهر جمادى الآخرة سنة 1403هـ والتوقيع عليها، وعلى صحة وقوع المصادقة من الطاعن بإرجاع ما اشترى والده، وما ترتب على ذلك من آثار قانونية. وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي لم يشيرا في حيثياتهما إلى أن الطاعن عند توقيع وإقرار المصادقة بالإرجاع كان في ذلك الوقت مكلفاً وأهلاً لأداء الحق المقر به وفقاً لنص المادة (80) إثبات، وذلك حتى يكون الإقرار حجة عليه وفقاً لنص المادة (87) إثبات. وحيث إن الطاعن ألحق في مذكرة طعنه ما تحرر من الأمين كتابياً مدوناً في الرسالة الموجهة إليه، وذلك بأن الطاعن وقت أداء الإقرار بالإرجاع لا يملك ضراً ولا نفعاً. وحيث إن الأمين المذكور سبق أن أدلى بأقواله أمام المحكمة الابتدائية بشرعية وصحة إقرار الطاعن بالإرجاع، والتي على ضوئها ثبتت صحة المعاملة المذكورة وترتبت عليها آثار قانونية وحكم. وحيث إن ما تحرر من الأمين رداً على الرسالة لا يؤخذ به قانوناً بهذه الكيفية إلا إذا أخذ أمام المحكمة التي سمعت شهادته وفقاً لنص المادة (50) إثبات والمادة (52/ب) إثبات، لأنه إذا ثبتت صحة ذلك ستترتب عليه آثار قانونية أخرى. لذلك وعملاً بالمادة (80) إثبات والمادة (221) مرافعات، فإن الدائرة وبعد إمعان النظر والمداولة تقرر الآتي

الموجز

عدم إشارة الحكمين المطعون فيهما إلى أهلية المقر وقت صدور الإقرار منه - أثره.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن موضوعاً.2- نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه والصادر من محكمة استئناف محافظة إب المشار إليه آنفاً.3- إعادة القضية للمحكمة المذكورة للتأكد من أهلية الطاعن عند الإقرار بالحق المقر به، والتأكد من صحة رجوع الشاهد، والحكم وفق ما سيثبت أمام المحكمة بعد استدعاء الطرفين.4- إعادة الكفالة للطاعن.

والله ولي الهداية وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/12/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 223-224 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (93) ترتيب المكتبة 368

الحيازة تدل على الملك ما لم يقم الدليل على خلافه

رقم الطعن/القضية4278

سنة الطعن2001م

تاريخ الجلسة31/12/2001م

ترتيب المكتبة368

القاعدة القضائية

إن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولفترة طويلة، وحيث لم يقدم المدعي أي دليل يدحض قرينة الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

حيثيات الحكم

وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن المدعين ورثة الطاعنين في مرحلة النقض كانوا قد قيدوا الدعوى المدنية رقم (17) لعام 1999م أمام محكمة الموضوع، طالبوا بموجبها باسترداد أرض زراعية تعرضت - كما يزعمون - للانتفاضة منذ السبعينات، وتم استقطاع أكثر من نصفها وتوزيعها على المدعى عليهما، وظلت هذه الأرض منذ ذلك التاريخ تحت حيازتهما. أما المدعى عليهما فقد أنكرا كل ما ورد في عريضة الدعوى. وأثناء مرحلة السماع القضائي قدم المدعي في الأصل شاهدين، وشهدا بأن الأرض المتنازع عليها كانت تحت حيازة والد المدعي حتى جاءت الانتفاضة الفلاحية واغتصبت هذه الأرض وسلمت للمدعى عليهما. أما المدعى عليهما في الأصل فقدما ثلاثة شهود أكدوا بلفظ الشهادة بأن والد المدعي ووالد المدعى عليهما حائزون لهذه الأرض من قبل الانتفاضة. وحيث ثبت قضائياً بأن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما، ولم يقدم المدعي في الأصل أي دليل يؤكد ملكيته لها، فقد لجأت محكمة الموضوع إلى تطبيق نص المادتين (1118، 1119) من القانون المدني النافذ. وحيث إنه من المبادئ المقررة قانوناً الأخذ بقرينة الحيازة، فمن كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأنه لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلا ببينة شرعية، واليد الثابتة على الشيء قرينة ظاهرة على الملك. وحيث إن الأرض المتنازع عليها تقع في حيازة المدعى عليهما ولفترة طويلة من الزمن، وحيث إن المدعي لم يقدم أي دليل يدحض قرينة الحيازة، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ولكل هذه الأسباب

الموجز

الحيازة تدل على الملك ما لم يقم الدليل على خلافه.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة المهرة في الأول من شهر ربيع الأول سنة 1421هـ الموافق 3/6/2000م، المؤيد للحكم الابتدائي بجميع فقراته، ولا تأثير للطعن.

صادر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 31/12/2001م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 225-226 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (94) ترتيب المكتبة 369

عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً - حكمه

رقم الطعن/القضية2801

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة1/1/2002م

ترتيب المكتبة369

القاعدة القضائية

استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص، ولا يضار بسببه المستأنف.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 23/8/2000م. وفي الموضوع تبين أن محكمة الاستئناف - الشعبة المدنية - قضت في حكمها المطعون فيه بشطب استئناف المستأنف لعدم سداد رسوم الاستئناف، رغم تقديمه للعريضة في الميعاد المحدد قانوناً، ولم تستفصل المحكمة الاستئنافية عما إذا كان الموظف المختص في المحكمة قد أمر المستأنف/الطاعن بسداد الرسوم فرفض سدادها أم لم يؤمر بذلك مطلقاً. وكيف ساغ للموظف المختص استلام عريضة الاستئناف دون استلام الرسوم أو ما يدل على سدادها؟ وهذا بحد ذاته خطأ جسيم يسأل عنه الموظف المختص ولا يضار بسببه المستأنف. لذلك قررت الدائرة ما يلي

الموجز

عدم سداد رسوم الاستئناف رغم تقديم العريضة في الميعاد المحدد قانوناً - حكمه.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم الاستئنافي سالف الذكر.2- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها وفقاً للقانون.3- لا شيء في الكفالة حتى يحكم في القضية بحكم بات.

هذا ما ظهر لنا وبه حكمنا، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 1/1/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد عمر بامطرف

وعضوية القضاة: عبد الله علي العنسي، هزاع عبد الله عقلان اليوسفي، يحيى محمد الأرياني، إبراهيم شيخ عمر الكاف

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 227-228 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (95) ترتيب المكتبة 370

صدور الحكم موقعاً من غير ذي ولاية قضائية يجعل الحكم باطلاً

رقم الطعن/القضية4438

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة1/1/2002م

ترتيب المكتبة370

القاعدة القضائية

إن النعي بأن مصدر الحكم لديه الولاية بوثيقة محررة بخط الحاكم السابق غير سديد؛ لأن الحاكم السابق ليست لديه صلاحية في منح الولاية لغيره، فالولاية في القضاء لا تكون إلا من صاحب الولاية العامة.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 18/11/1421هـ الموافق 11/2/2001م. وحيث إن الثابت من أوراق القضية بأن الحكم الابتدائي كان قد صدر من مساعد محكمة ناحية جهران، وهو غير مولى وليست لديه صلاحية لنظر القضية. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن مصدر الحكم لديه الولاية بوثيقة محررة بخط وإمضاء الحاكم السابق في 19/2/1418هـ، فإن هذا النعي غير سديد؛ فالحاكم السابق ليست لديه صلاحية في منح الولاية لغيره، لأن الولاية في القضاء لا تكون إلا من صاحب الولاية العامة. لكل هذه الأسباب

الموجز

صدور الحكم موقعاً من غير ذي ولاية قضائية يجعل الحكم باطلاً.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الصادر عن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة ذمار بتاريخ 8/شعبان/1420هـ الموافق 16/11/1999م لاتفاقه وصحيح القانون.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 1/1/2002م

رئاسة الدائرة: القاضي/ علي ناصر سالم

وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد محمد الشبيبي، أحمد علي العمري، أحمد حسن الطيب

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 229 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (96) ترتيب المكتبة 371

التوقيع المجرد على حكم المحكم وشرط اعتبار اليمين

رقم الطعن/القضية4907

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة5/1/2002م

ترتيب المكتبة371

القاعدة القضائية

1- إن مجرد التوقيع على حكم المحكم بحد ذاته لا يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حقه في تقديم دعوى البطلان ضد ذلك الحكم، فالمهم أن تكون دعواه مؤسسة تأسيساً صحيحاً على القانون.
2- إن اليمين التي يحتج بها الطاعن لم يؤدها أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، بل أداها خارجه أمام عدة أشخاص، ولذلك فلا يجوز التعويل على هذه اليمين.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 27/محرم/1422هـ الموافق 21/4/2001م، الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وإحالته إلى الدائرة المدنية للحكم في الموضوع. ومن حيث الموضوع تبين عدم صحة ما نعاه الطاعن من حيث عدم جواز تقديم دعوى البطلان ضد التحكيم بحجة توقيع المدعي على حكم التحكيم، إذ إن مجرد التوقيع على الحكم بحد ذاته لا يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حقه في تقديم دعوى البطلان ضد ذلك الحكم، فالمهم أن تكون دعواه مؤسسة تأسيساً صحيحاً على القانون. كما أننا لم نجد في أوراق القضية ما يؤكد تقديم دعوى البطلان بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً. وفيما يتعلق بما نعاه الطاعن من حيث مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة (142) من قانون الإثبات لسبق أدائه اليمين بحسب طلب خصمه اليمين الحاسمة لذات النزاع الصادر بشأنه الحكم الاستئنافي، فقد تبين بأن هذا النعي في غير محله، إذ إن اليمين التي يحتج بها الطاعن لم يؤدها أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، بل أداها خارجه أمام عدة أشخاص ذكرهم الطاعن في عريضة طعنه، ولذلك فلا يجوز التعويل على هذه اليمين استناداً إلى ما نصت عليه المادة (148) من ذات القانون. وقد استعملت محكمة الاستئناف صلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (55) من قانون التحكيم حين قضت بتعديل حكم التحكيم فيما قضى به بخصوص مسألة الدين. وحيث إننا لم نجد في هذا الطعن ما يبرر التدخل ضد الحكم المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (214) مرافعات، وعليه فلا مناص من رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه. لما تقدم من أسباب وبعد المداولة قررنا الآتي

الموجز

1- التوقيع المجرد على حكم المحكم لا يعني بالضرورة التخلي عن رفع دعوى البطلان. 2- لا يعتد باليمين إلا إذا أديت أمام المحكمة أو القاضي المنتدب وفقاً للقانون.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن من حيث الموضوع.2- إقرار الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة البيضاء بتاريخ 9/ربيع الأول/1421هـ الموافق 11/6/2000م في القضية المدنية رقم (90) لسنة 1418هـ.3- مصادرة كفالة الطعن.4- لا أمر بمخاسير القضية لأي من الطرفين.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 5/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 230-231 - الصفحة المطبوعة: ٢٢٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (97) ترتيب المكتبة 372

نظر القضايا في العطلات الرسمية والتحقق من مستندات البيع وسماع الشهادة من القضاة مصدر الحكم

رقم الطعن/القضية4958

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة5/1/2002م

ترتيب المكتبة372

القاعدة القضائية

1- لا تنظر القضايا في العطلات الرسمية إلا القضايا ذات الطابع المستعجل.
2- يجب على المحكمة التحري عن سبب كتابة البصيرة دون إحضار البائع أصل مستند تملكه للمبيع، والتحقق من صحة بياناتها.
3- صدور الحكم من قضاة لم يسمعوا الشهادة التي حكموا بموجبها، أو عدم توقيع القضاة المذكورين في ديباجة الحكم على نسخه، يترتب عليه بطلان الحكم.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن أطراف النزاع أمام المحكمة الابتدائية كانوا المدعين والمدعى عليه والمدخل في الخصومة. وبعد إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة إب للاستيفاء، لم يمثل أمامها من أطراف النزاع سوى ممثل بعض الورثة وممثل البنك، كما أدخلت محكمة الاستئناف طرفاً آخر لم يكن خصماً في الأحكام السابقة. وباستقراء الحكم المطعون فيه الصادر بعد الاستيفاء بتاريخ 2/8/1420هـ الموافق 10/10/1999م تبين أنه اشتمل على وقائع جديدة في خصومة جديدة لم تشملها الأحكام السابقة، كما تبين اشتماله على عدد من الأخطاء القانونية التي تجعل الحكم باطلاً لمخالفته للنظام العام المقرر شرعاً وقانوناً في أصول وإجراءات المحاكمة، ومن أهمها: 1- عقد المحكمة جلساتها للاستكمال في شهر رمضان سنة 1418هـ، وهو عطلة لجميع قضاة المحاكم، ولا يجوز أن تنظر فيه إلا القضايا ذات الطابع المستعجل وفقاً للمادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، والقضية المذكورة ليست من القضايا المستعجلة. 2- عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 19/رمضان/1418هـ الموافق 17/1/1998م واستمعت إلى شهادة كاتب بصيرة شراء وشاهديها، وهو الإجراء الذي قررت المحكمة العليا إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفائه، وكان سماعهم بغياب محامي البنك ولم تمكنه المحكمة من مناقشتهم حسب طلبه. كما أن بصيرة الشراء موثقة بمحكمة يريم بتاريخ شوال 1400هـ وليس عليها ختم المحكمة الرسمي، فكان اللازم الاستيضاح عن عدم ختمها وطلب سجل القيد للتحقق من صحة الرقم المذكور فيها، وكان يجب مناقشة الكاتب والشهود عن تاريخ البيع ومكانه، وسؤال الكاتب عن سبب كتابة البصيرة دون إحضار البائع أصل مستند تملكه للمبيع. ولأن الحكم صدر من القضاة الموقعين عليه دون أن يسمعوا الشهادة التي حكموا بموجبها خلافاً للمادة (70) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م، ولأن أسماء القضاة المذكورين في ديباجة الحكم لم يوقعوا على نسخ الحكم، فيكون الحكم باطلاً. 3- قضت محكمة الاستئناف في حكمها بأجرة الوكيل دون أن يتقدم إليها بدعوى، وخرجت بذلك عن الطريق المحدد لها في قرار المحكمة العليا للاستيفاء، مخالفة بذلك نص المادة (221) مرافعات. 4- قضت محكمة الاستئناف بحق البنك في الرجوع على البائع، والرجوع يحتاج إلى دعوى، في الوقت الذي كانت الأحكام السابقة قد فصلت في بعض آثار العلاقة بينهما، وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تضرب بما قضت به الأحكام السابقة عرض الحائط. 5- أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها في غياب الأطراف، ونصبت منصوباً عن المستأنف ومنصوباً آخر عن المستأنف ضده لسماع الحكم، وهذا مخالف للشرع والقانون، إذ إن التنصيب لا يكون إلا على خصم مدعى عليه ثبت إعلانه إعلاناً صحيحاً بالمثول أمام القضاء ثم تمرد وثبت تمرده، ولا يجوز التنصيب عن مدعٍ إطلاقاً وفقاً لمنطوق ومفهوم المادة (86) مرافعات، مما يجعل النطق بالحكم باطلاً من أساسه ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. ولما كان الحكم لم ينطق به بحضور ذوي الشأن، فإن مدة الطعن تبدأ من تاريخ تسليم صاحب الشأن نسخة حكمه الأصلية أو إعلانه بالحكم إعلاناً صحيحاً وفقاً لنص المادة (200) مرافعات. واستناداً إلى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، والمادة (70) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م، والمواد ذات الصلة من قانون المرافعات، ولتعلق المخالفات المذكورة بالنظام العام، وبعد المداولة، تقرر هذه الدائرة من تلقاء نفسها ما يلي

الموجز

1- لا تنظر القضايا في العطلات الرسمية إلا ذات الطابع المستعجل. 2- يجب التحري عن مستندات البيع وسند تملك البائع. 3- لا يصح أن يصدر الحكم من قضاة لم يسمعوا الشهادة التي بني عليها الحكم.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 30/محرم/1422هـ الموافق 23/4/2001م.2- نقض الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف إب - الشعبة المدنية - وإعادة ملف القضية إليها للفصل فيها متبعة ما وجهنا به في أسباب هذا القرار، وعليها إصدار الحكم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ عودة ملف القضية إليها وإعلان الخصوم بصورة من هذا القرار وفقاً للقانون.3- إعادة الكفالة للطاعن.

هذا ما قررناه، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 5/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 232-235 - الصفحة المطبوعة: ٢٣١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (98) ترتيب المكتبة 373

عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً

رقم الطعن/القضية4965

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة6/1/2002م

ترتيب المكتبة373

القاعدة القضائية

عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً

حيثيات الحكم

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ ٢٠ محرم ١٤٢٢ ه الموافق ٢٣ ٤ ٢٠٠٠ م بقبول الطعن شكلاً لتقديمه من ذي صفة على ذي صفة وفي ميعاده وإحالة ملف إلى الدائرة المدنية ومن حيث الموضوع فقد تبين أن النزاع القائم بين الطرفين هو نزاع تجاري صدر بشأنه حكم بالتحكيم ثم تعقبه قرار تنفيذي صادر من المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة التي أنابتها شعبة الاستئناف التجارية بالأمانة لتنفيذ حكم التحكيم ثم تقدم المطعون ضده حالياً بدعوى ابتدائية لدى محكمه جنوب شرق الأمانة ضد الطاعن حالياً تتضمن المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الأضرار التي سببها له الطاعن المدع ى عليه حسب ادعائه فأصدرت محكمة جنوب شرق الأمانة قرارها المؤرخ ٣١ ١ ١٩٩٩ م الذي قضى بقبول فأصدرت محكمة جنوب شرق الأمانة قرارها المؤرخ ٣١ ١ ١٩٩٩ م الذي قضى بقبول الدفع المقدم من المدعي عليه الطاعن حالياً بعدم الاختصاص وإحالة ملف القضية إلى شعبة الاستئناف التجارية وتغريم المدعي مبلغ عشري ن ألف ريال تورد إلى خزينة الدولة فطعن المدعي في الأصل المطعون ضده حالياً ضد ذلك القرار إلى الشعبة المدنية محكمة استئناف الأمانة التي أصدرت قرارها المطعون فيه حالياً من المدعي عليه في الأصل الطاعن ... والذي قضى بإ حالة القضية إلى المحكمة التجارية لالختصاص ، وعليه فقد تبين عدم جواز قبول الطعن على ذلك القرار لسبق قبول الطاعن ......... بذات القرار الصادر ابتداءً من محكمة جنوب شرق الأمانة إذ قضى بعدم الاختصاص وبإحالة القضية إلى المحكمة التجارية بناءً على الدفع بعدم الاختص اص المقدم أصالً من المدعى عليه نفسه الطاعن حالياً ، وعليه فإن الطعن على ذلك القرار هو طعن غير جائز استناداً إلى المادة ١٩٨ مرافعات التي لا تجيز قبول الطعن في الأحكام أو القرارات إلا من المحكوم عليهم وعدم جواز الطعن ممن قبل الحكم صراحة أ و ضمنا كما تبين صحة القرار المطعون فيه واستناد ه إلى القانون إذا قضى بإحالة ملف القضية إلى المحكمة التجارية بالأمانة لالختصاص النوعي إذ سبق لها نظر القضية وإصدار القرار التنفيذي للحكم المقرر فيها لما سبق من أسباب وبعد المداولة قررنا الأتي ١ رفض الطعن موضوعاً ٢ تأييد القرار المطعون فيهالصادر من الشعبة المدنية محكمة استئناف الأمانة برقم ٦١٧ لسنة ١٤٢٠ ه المؤرخ ٢٦ ربيع الثاني ١٤٢١ ه الموافق ٢٦ يوينو ٢٠٠٠ م ٣ مصادرة كفالة الطاعن مخاسير القضية وأتعاب المحاماة لصالح المطعون ضده ٤ مصادرة كفالة الطعن لخزينة الدولة والله من وراء القصد ،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: راجع بيانات المصدر

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 236-237 - الصفحة المطبوعة: ٢٣٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (99) ترتيب المكتبة 374

توجيه اليمين إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته وأثر الحلف أو النكول

رقم الطعن/القضية7377

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة6/1/2002م

ترتيب المكتبة374

القاعدة القضائية

توجيه اليمين إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته وأثر الحلف أو النكول

حيثيات الحكم

بعد الإطالع على أوراق ملف القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤرخ ٣٠ شوال ١٤١٧ ه الموافق ١١ ٣ ١٩٩٧ م لم يصدر في جلسة علنية بحضور طرفي النزاع ، ووفقاً لنص الم ادة ٢٠٠ مرافعات رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م في فقرتيها الثانية والثالثة يبدأ ميعاد الطعن في حق من لم يكن حاضراً من الخصوم جلسة النطق بالحكم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم الأصلية والثابت في الأوراق أن الملتمس تسلم نسخة حكمه الرسمية من محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية بتاريخ ٦ ربيع أول ١٤١٩ ه الموافق ٣٠ ٦ ١٩٩٨ م بطعنة بالنقض في الحكم إلى المحكمة العليا بتاريخ ٥ ربيع ثاني ١٤١٩ ه الموافق ٢٩ ٧ ١٩٩٨ م حسب الثابت من تأشيرة القاضي محمد إسماعيل عبد القادر رئيس محكمة نهم وبني حشيش الممهورة بخاتم المحكمة الرسم ي المسطورة بظاهر صورة عريضة الطعن بالنقض المرفقة في ملف القضية وبذلك ثبت بيقين تقديم الطعن بالنقض خلال ميعاده المقرر قانوناً بستين يوماً ، وبظهور هذه الإفادة من محكمة نهم وبني حشيش تتحقق للملتمس المذكور الحالة المنصوص عليها في الفقرة ٥ من المادة ٢٦٦ مر افعات ، ولما كان الملتمس حسب الثابت في الأوراق قد تسلم نسخة حكمه الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ ١ ربيع الثاني ١٤٢٠ ه الموافق ١٤ ٧ ١٩٩٩ م الملتمس فيه من محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٢٠ ه الموافق ٣١ ١٠ ١٩٩٩ م وسدد رسوم الت ماسه بتاريخ ١٥ ١١ ١٩٩٩ م موجب إشعار السداد الصادر من البنك المركزي فرع صنعاء المرفق ملف القضية ووفقاً للمادة ٢٢٧ مرافعات يكون طلب الالتماس قد قدم في الميعاد وحيث تحقق لاللتماس شروطه الشكلية لتوافر حالته وتقديمه مع سداد رسومه في الميعاد ورفعه من ذي صفة ضد ذي صفة ، فيكون الطلب مقبوالً شكلاً ومن حيث الموضوع فإنه لدى الإطالع على الحكم الملتمس فيهالصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برقم ٨٥ المؤرخ ١ ربيع الثاني ١٤٢٠ ه الموافق ١٤ ٧ ١٩٩٩ م القاضي ما يلي ١ رفض الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة المح ددة بالمادة ٢٠٠ مرافعات ٢ مصادرة الكفالة ٣ إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف إلحالتها إلى محكمة أول درجة لتنفيذ الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي ، فإنه بناءً على ما تقدم يتعين إلغاء الفقرتين ٢،١ من ذلك الحكم ، ولأن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة نهم وبين حشيش بتاريخ ٢ صفر ١٤١٧ ه الموافق ١٨ ٦ ١٩٩٦ م المؤيد من محكمة استئناف م صنعاء والجوف بتاريخ ٣٠ شوال ١٤١٧ ه الموافق ١١ ٣ ١٩٩٧ م قد صدر معلقاً على يمين المدعى عليه ............... بأن المبلغ المسلم للمدعي المذكور في شهادة الشهود هو من الثمن المرجع منه مما ذكر في البصيرة السالفة الذكر وللنكول حكمه فإنه والحكم المعلق غير منهي للخصومة يتعين تعديل الفقرة ٣ من الحكم الملتمس فيه وذلك بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف إلحالتها إلى محكمة أول درجة لتوجيه اليمين ، ولما كان المحكوم عليه باليمين قد انتقل إلى ربه فإن اليمين توجه لورثته البالغين ويحلفوا على نفي العلم فإن حلفوا أو نكلوا لزم إصدار حكم حاسم للنزاع على ضوء اليمين أو النكول ومن له طعن إلى الاستئناف قدمه وفقاً للقانون لألسباب المتقدم ذكرها ، وبعد المداولة قررت هذه الدائرة الآتي ١ قبول الالتماس المقدم من الم لتمس ............... معجب شكلاً ٢ وفي الموضوع إلغاء الفقرتين ٢،١ من

منطوق الحكم

منطوق الحكم الملتمس فيهالصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ ١ ربيع الثاني ١٤٢٠ ه الموافق ١٤ ٧ ١٩٩٩ م وتعديل الفقرة ٣ من منطوقة وذلك بإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م صنعاء وا لجوف إلحالته إلى محكمة أول درجة الستيفاء اليمين المحكوم بها والجزمعلى ضوئها أو النكول عنها ٣ إعادة مبلغ كفالة الطعن بالنقض ومبلغ أمانة طلب الالتماس إلى الملتمس المذكور هذا ما ظهر لنا والله من وراء القصد ،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: راجع بيانات المصدر

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 238-239 - الصفحة المطبوعة: ٢٣٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (100) ترتيب المكتبة 375

الإقرار بالملكية وتقديم شهادة الإثبات على شهادة النفي وعدم الحكم بما لم يطلبه الخصوم

رقم الطعن/القضية4988

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة7/1/2002م

ترتيب المكتبة375

القاعدة القضائية

أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الإطالع على أوراق الملف فجاء حكمها قاصراً من حيث الوقائع ومعيباً من حيث التسبيب المخالف للشرع والقانون حيث قدمت شهادة النفي على شهادة الإثبات ولم تفطن تلك المحكمة إلى إقرارا المدعي عليها ملكية المدعين الطاعنين حالياً بنسبة ١ ٪ من الأرض المدعى بها وحكمت للمدعى عليهما بالمدعى به مع أنهما لم يدعيا لنفسهما أو أحدهما يملك فيكون حكمها ما لم يطلبه الخصوم مخالفاً للمادة ٢١٤ ٣ من قانون المرافعات رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م وإدعائهما بالأرض لا يعتد شرعاً

حيثيات الحكم

بعد الإطالع على أوراق القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون سالف الذكر وفي الموضوع تبين أن محكمة زارة الابتدائية لم تدون دعوى المدعين ......... وأخيه ............... في حكمها المؤرخ ١٠ رجب ١٤٢٠ ه الموافق ٢٠ ١٠ ١٩٩٩ م تضميناً كامالً ولم تكن الخالصة المدونة في الحكم تفي بوقائع وأسباب الدعوى ووصف المدعى به وحدوده كما جاء حكمها خال من تضمين كالم الإجابة المدعى عليهما ............ و ............... على الدعوى وخالصة الإجابة المدونة في الحكم لم تشر إلى إقرار المدعى عليهم للمدعين بالأرض المدعى بها بنسبة واحد في المائة منها وأن المساحات الآخرى فهي أمالك آخرين إذ أنه برجوع هذه المحكمة إلى صحيفة الدعوى المؤرخة ١٤ ربيع أول ١٤٢٠ ه الموافق ٢٨ ٦ ١٩٩٩ م المحررة بخط اليد المكون من صفحة ونصف الصفحة المرفقة ملف القضية تبين أن موضوع النزاع كما تحكيه صحيفة الدعوى هي الأرض المسماة سرق الواقعة في معامل نوبه أمظيري يحدها قبلياً خط أمعين المكال وملك المدعين وبحرياً حيد عكسد ، وشرقياً نوبه أمظيري وملك المدعين ومن جهة الغرب محارث ضبطاً على الطبيعة أيها آلل باصهيب ، وجاء في البند الأول من الدعوى بان الأرض المسماة والمبينة بحدودها أعاله هي ملك من أمالكهم ، وفي البند الثاني ذكر في صحيفة الدعوى بأن صالح ............... بعد وفات والده سنة ١٩٧٣ م سلم الأرض موضوع الدعوى لعمه ............ وأخيه من الأ م ............... على سبيل الانتفاع الخ وجاء في عريضة إجابة المدعى عليهما على الدعوى المكتوبة بالكمبيوتر المكون من صفحة وواحدة المذيلة بتوقيع المحامي إبراهيمعوض الخضر بتاريخ ١١ ٧ ١٩٩٩ م وتوقيع جانب عبارة المدعى عليهما المرفقة ملف القضية إنكار الفقرة الأولى و الثانية من الدعوى وذكر في الفقرة ٤ منها ما نصه أن الأرض المطالب بها في الدعوى المساه سرق لا يملك المدعى ملكية الأرض المطالب بها في الدعوى المسماة سرق بنسبة واحد بالمائة منها عليهما سوى واحد منها ، أما المساحات الآخرى فهي من أمالك آخرين وهذا إقرار للمدعى عليهما سوى واحد بالمائة منها ، وموجب هذا الإقرار لم يبق أي نزاع حول تسمية الأرض أو حدودها فهي المذكورة في الدعوى المسماة سرق وال يدعي المدعى عليهما أي ملك لهما فيها بل يدعيان آلخرين لم يسميانهم وال صفة لهما في الادعاء عنهم وال يقبل منهما الادعاء لغير مدعي وكفى بإقرارهما حجة وفقاً للمادة ٨٧ من قانون الإثبات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ م وتعديالته بالقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٦ م ، أضيف إلى حجية الإقرار المستند المؤرخ ٦ ٥ ١٩٥١ م والمستند المرفق به الخالي عن التاريخ المبرزين من المدعيين إلى المحكمة الابتدائية الم رفق صورتيهما في ملف القضية ويدالن على وقوع المناقل بين آل طرهيش وآل مقري في موضع شعبة ملك آل طرهيش وموضع سرق ملك آل مقري ، الذي صار بالمناقلة لطرهيش وتعززت المناقلة بشهادة أحمد سالم مقري وعلي أحمد شيخ سالمعلي مقري والمدونة مع الحكم الابتدائي وثبت القب ض لمحمد قاسم طرهيش مؤرث المدعيين على موضع سرق المدعى به بشهادة الخصر شيخ ناصر السعيدي ومحمد أ؛مد الرزق المدونة شهادتهما في الحكم الابتدائي الذي صرحت شهادتهما بثبوت طرهيش سنة ١٩٧٢ م وفي شهادتهما ما يكفي لثبوت واقعة قبض مورث المدعين لبلوغ الشهادة النصاب الشر عي وسالمتها من الجرح والقدح ، وشهادتهما شهادة إثبات أما شهادة الشهود المحضرين من المدعى عليهما المدونة في الحكم الابتدائي وفي الحكم الاستئنافي فشادة نفي والإثبات مقدمعلى النفي وكالمعلى من يعلم حجة على لم يعلم كما هو مقرر شرعاً وقانوناً وشهادة أ؛مد حسين ب اصهيب المحضر من المدعى عليهما – المطعون ضدهما حجة على المدعى عليهما لكونه شهد بان حسين باصهيب المحضر من المدعى عليهما – المطعون ضدهما حجة على المدعى عليهما لكونه شهد بان طرهيش وصل إلى محل السوم الذي أحدثه المدعى عليهما في ملك باصهيب وإعادة إلى محله السابق فكأنه أعرف ملكه من العر وشهادة .................. تؤكد أن يد أهل العر هي يد ألهل طرهيش لأنه ما أحد يدخل بينهم وبندقهم واحد حسب شهادته وما يدفع به المدعى عليهما – المطعون ضدهما حالياً من التقادم غير مقبول لكون ثبوت مؤرث المدعين كان واقعاً حقيقة سنة ١٩٧٢ م ورفعت الدعوى سنة ١٩٩٩ م قبل مضي المدة المحددة وفقاً لنص ١٨ من قانون الإثبات الشرعي بثالثين سنة إضافة إلى ثبوت رابطة القرابة بين طرفي النزاع المانعة من سريان التقادم المسقط للحق المدعى به وقد أحسنت المحكمة الابتدائية صنعاً في إعمال البراهين ومناقشتها والاستدالل بها ، لوال الإخلال في خالصة الدعوى والإجابة وعدم تنبهها إلقرار المدعى عليهما المسطور في عريضة إجابتهما على الدعوى وخطئها في اسم والد المدعى عليه ١ حيث ذكرت في حكمها اسمه محمد حسين هيثم والوارد في صدر صحيفة الدعوى اسمه محمد حسن هيثم فكان الإنباه تصحيحاً لالسم وبالإطالع على الحكم المطعون فيهالصادر من محكمة اتسنئاف أبين بتاريخ ٢٧ صفر ١٤٢١ ه الموافق ٣١ ٥ ٢٠٠٠ م برئاسة القاضي سالمعمر باهرمز وعضوية القاضيين عبد الله أ؛مد صالح وعبد الله مقبل أحمد ، وعلى عريضة الطعن والرد تبين أن محكمة الاستئناف لم تكلف نفسها عناء الإ طالع على أوراق الملف فجاء حكمها قاصراً من حيث الوقائع ، ومعيباً من حيث التسبب المخالف للشرع والقانون حيث قدمت شهادة النفي على شهادة الإثبات ولم تفطن تلك المحكمة إلى إقرار المدعى عليهما ملكية المدعين الطاعنين حالياً بنسبة ١ ٪ من الأرض المدعى بها وحكمت للمد عى عليهما بالمدعى به من أنهما لم يدعيا لأنفسهما أو أحدهما ملك فيكون حكمها ما لم يطلبه الخصوم مخالفاً للمادة ٣،٢١٤ من قانون المرافعات رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م وادعاؤهما بالأرض ألخرين لا يعتد به شرعاً لما سبق ذكره آنفاً من التعليل

منطوق الحكم

المنطوق لألسباب المتقدم ذكرها واستناداً إلى المادة ٢٢١ مرافعات ولكون القضية صالحة للحكم وبعد المداولة قررت هذه الدائرة الآتي ١ قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيهالصادر من محكمة استئناف محافظة أبين المؤرخ ٢٧ صفر ١٤٢١ ه الموافق ٣١ ٥ ٢٠٠٠ م ٢ إقرار الحكم الصادر من محكمة زارة الابتدائية بتوقيع القاضي عبد الله عمر محمد علي المؤرخ ١٠ رجب ١٤٢٠ ه الموافق ٢٠ ١٠ ١٩٩٩ م بكامل فقراته ٣ إلزام المطعون ضدهما مخاسير الطاعنين عن هذا النزاع عن جميع مراحل التقاضي ٤ إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعنين هذا ما ظهر لنا وب ه كان القرار والله من وراء القصد ،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: راجع بيانات المصدر

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 240-243 - الصفحة المطبوعة: ٢٣٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (101) ترتيب المكتبة 376

كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه

رقم الطعن/القضية4970

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة9/1/2002م

ترتيب المكتبة376

القاعدة القضائية

كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه

حيثيات الحكم

بعد الإطالع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا سالف الذكر وفي الموضوع تبين أن وثيقة التحكيم المؤرخة ٣٠ ٧ ١٤١٩ ه المشار إلهيا في الحكمين الابتدائي والاستئنافي للمحكم ............ لا يعتد بها لعدم التوقيع عليها من الطاعن وإنما وقعها بن أخيه ... كما جاء بشهادة الشاهد ... المدونة في الحكم الابتدائي وبذلك لا يعتد ما سمي تحكيماً ، كما أن الحاج لم يدر حكماً مكتوباً مشتمالً على البيانات المنصوص عليها في المادة ٤٨ من قانون التحكيم رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٩ م وال يعتبر قوله حكماً ، لأن كتابة حكم التحكيم شرط لصحته ونفاذه وإذ قضت المحكمة الابتدائية في حكمها المؤرخ ٥ ربيع الثاني ١٤٢٠ ه الموافق ٧ ٥ ١٩٩٩ م بتنفيذ ما قاله فإنها تكون قد خالفت صحيح القانون وأن محكمة الاستئناف قد سارت بنفس الخطأ حين قضت بتأييد الحكم الابتدائي ، لذلك كله وبعد المداولة قررت هذه الدائرة الآتي ١ قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيهالصادر من محكمة استئناف حضرموت ال شعبة المدنية المؤرخ ٩ صفر ١٤٢١ ه الموافق ١٣ ٥ ٢٠٠٠ م المؤيد للحكم المؤرخ ٢٥ ربيع الثاني ١٤٢٠ ه الموافق ٧ ٥ ١٩٩٩ م الصادر من محكمة الابتدائية ٢ إعادة مبلغ كفالة الطعن للطاعن ٣ للطرفين اللجؤ إلى المحكمة المختصة بدعوى صحيحة إن أرادوا من وراءوا القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: راجع بيانات المصدر

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 244-245 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (102) ترتيب المكتبة 377

للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم صحة الدعوى عند فقد شرط من شروطها

رقم الطعن/القضية5011

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة12/1/2002م

ترتيب المكتبة377

القاعدة القضائية

للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم صحة الدعوى عند فقد شرط من شروطها

حيثيات الحكم

بعد الإطالع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون المشار إليه فيما تقدم ومن حيث الموضوع تبني أن الحكم المطعون فيهالصادر من محكمة استئناف م الضالع برقم ٧٣ لسنة ١٤٢١ ه المؤرخ ١٥ جمادى ١٤٢١ ه الموافق ١٥ ٨ ٢٠٠٠ م قد قضى بإعادة ملف القضية إلى محكمة الحصين الابتدائي للنظر فيها مجدداً بناءً على دعوى صحيحة مستوفية الشروط وتبين بان ما يدعيه الطاعنون في طعنهم من مخالفات قانونية في الحكم ال أساس لذلك لأن محكمة الاستئناف قد تحقق لها بطلان الدعوى إلغفا ل بعض وقائعها وفقدانها أهم شروط قبولها كما أوضحت ذلك تفصيالً في حيثيات حكمها المطعون فيه ، وقد استعملت صالحيتها المنصوص عليها في المادتين ١٣٨ ، ١٣٩ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م التي أجازت للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بعدم صحة الدعوى إلغفال بعض وقائع ها أو لفقدان شرط من شروطها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وحيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان الدعوى وإعادة ملف القضية إلى محكمة الموضوع للنظر فيها مجدداً بناءً على دعوى صحيحة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويتعين إقرار حكمها لألسباب المشار إلهيا ، وبعد المداولة قررت هذه الدائرة الآتي ١ رفض الطعن وإقرار الحكم الصادر من محكمة استئناف م الضالع المؤرخ ١٥ ٨ ٢٠٠٠ م ٢ مصادرة الكفالة ٣ إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م الضالع إلحالته إلى محكمة الحصين الابتدائية للاستيفاء وفق ما تضمنه الحكم والله من وراء الق صد ،،،

بيانات الهيئة والمصدر

بيانات الجلسة: راجع بيانات المصدر

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 246-247 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

فتح السابقة في صفحة مستقلة العودة إلى الفهرس

القاعدة القضائية رقم (103) ترتيب المكتبة 378

وجوب كتابة اتفاق التحكيم وتحديد موضوعه

رقم الطعن/القضية435

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة14/1/2002م

ترتيب المكتبة378

القاعدة القضائية

لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعده، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً فيه موضوع التحكيم.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 28/11/1421هـ الموافق 21/2/2001م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى المرفقة بملف القضية. وتبين أن محكمة استئناف محافظة الضالع كانت قد نظرت في دعوى البطلان المقدمة، وقررت قبول الدعوى وإلغاء حكم التحكيم الصادر في 31/7/1999م بكل فقراته، لخلو وثيقة التحكيم المحررة في 30/7/1999م من أي إشارة تدل على تحديد موضوع الخلاف محل التحكيم. وحيث إن قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1994م قد حدد اختصاص لجنة التحكيم والإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وحيث إن المادة (15) من قانون التحكيم المعدل قد نصت على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة، سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك، وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة، ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً فيه موضوع التحكيم. وحيث إن وثيقة التحكيم جاءت خالية من تحديد موضوع التحكيم، كما أن لجنة التحكيم لم تتقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (34، 35) من قانون التحكيم، فإن اللجنة تكون قد خالفت أحكام القانون، مما يجعل حكم التحكيم باطلاً لمخالفته صحيح القانون. ولكل هذه الأسباب

الموجز

يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وأن يحدد موضوع التحكيم.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا تأييد الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة الضالع بتاريخ 14/صفر/1420هـ الموافق 16/5/2000م بكامل فقراته، ولا تأثير للطعن.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 14/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 248-249 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (104) ترتيب المكتبة 379

لا تتدخل محكمة الاستئناف في حكم التحكيم إلا عند توافر حالة من حالات البطلان

رقم الطعن/القضية4490

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة14/1/2002م

ترتيب المكتبة379

القاعدة القضائية

تنحصر مهمة محكمة الاستئناف في دعوى بطلان حكم التحكيم في التحقق من توافر إحدى حالات البطلان المحددة قانوناً؛ فإذا توافرت ألغت حكم التحكيم، ولا يجوز لها تعديل حكم التحكيم.

حيثيات الحكم

تمت دراسة الطعن بالنقض والرد عليه وكذا الوثائق الأخرى بملف القضية، فتبين أن النزاع بين الطرفين سبق أن نظرت فيه لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، وأصدرت حكمها بتاريخ 5/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 18/7/1999م. وقد طعن المستأنفون في حكم التحكيم بدعوى بطلانه، كما قدم الخصم الآخر طعناً مقابلاً في الحكم نفسه. ونظرت محكمة استئناف محافظة الضالع في الطعنين، وبعد السماع القضائي أصدرت حكماً جاء في حيثياته أن لجنة التحكيم قد سلكت الطرق القانونية الصحيحة عند السير في إجراءات القضية استناداً إلى اتفاقية التحكيم. وحيث إن المادة (53) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1994م حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها إبطال حكم التحكيم، وفي غير هذه الحالات لا يجوز الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وحيث إن مهمة المحكمة الاستئنافية تنحصر وفقاً لقانون التحكيم النافذ في التأكد من توافر حالة من حالات البطلان، فإذا توافرت حالة منها قررت إلغاء حكم التحكيم وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في الخصومة بالإجراءات القانونية العادية. وحيث إن محكمة استئناف الضالع قد عدلت حكم التحكيم فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون. ولكل هذه الأسباب

الموجز

سلطة محكمة الاستئناف في دعوى بطلان التحكيم مقصورة على التحقق من حالات البطلان، ولا تمتد إلى تعديل حكم التحكيم.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إلغاء الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف محافظة الضالع بتاريخ 11/محرم/1421هـ الموافق 16/4/2000م بكامل فقراته، وإرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير والفصل فيها وفقاً لأحكام القانون.

صادر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 14/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 250-251 - الصفحة المطبوعة: ٢٤٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (105) ترتيب المكتبة 380

أثر تخلف المستأنف عن حضور جلسات الاستئناف دون وكيل

رقم الطعن/القضية8112

سنة الطعن2001م

تاريخ الجلسة20/1/2002م

ترتيب المكتبة380

القاعدة القضائية

إذا أعلن المستأنف بالحضور وتخلف عن جميع الجلسات، ولم يقدم من حضر عنه وكالة صحيحة رغم تكليفه بذلك، جاز لمحكمة الاستئناف شطب الاستئناف لعدم الجدية في متابعته.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي والطعن والرد. وتبين أن الطعن ينصب أولاً على الحكم الاستئنافي من حيث شطب الاستئناف لعدم الحضور، وعلى الحكم الابتدائي من حيث ما نعاه الطاعن بشأن الجزم قبل إحضار الشهود المذكورين في البصيرة. وبعد الرجوع إلى الحكم الاستئنافي وجدنا أن الشعبة الاستئنافية قد أعلنت المستأنف بالحضور، وحضر ولده وألزمته بإعلان والده بالحضور أو إحضار توكيل منه. ولما لم ينفذ المستأنف وولده قرار الشعبة، وتخلف المستأنف عن الحضور في جميع الجلسات، ولم يحضر ولده الوكالة من والده، ظهر من ذلك عدم جدية المستأنف في متابعة استئنافه، فقررت الشعبة شطب الاستئناف، وهذا كافٍ سنداً للحكم بشطب الطعن. لذلك

الموجز

تخلف المستأنف عن حضور جلسات الاستئناف وعدم تقديم وكالة صحيحة عمن يحضر عنه يبرر شطب الاستئناف.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على الحكم الاستئنافي، ولا تأثير للطعن؛ لأن على المستأنف متابعة استئنافه، وهو ما لم يحصل.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 20/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 252 - الصفحة المطبوعة: ٢٥١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (106) ترتيب المكتبة 381

اختصاص القضاء التجاري بنزاع عقد المقاولة والاختصاص النوعي من النظام العام

رقم الطعن/القضية448

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة21/1/2002م

ترتيب المكتبة381

القاعدة القضائية

النزاع الناشئ عن عقد مقاولة يتعهد فيه المقاول ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء التجاري، والاختصاص النوعي من النظام العام.

حيثيات الحكم

وحيث إن الثابت من الأوراق أن موضوع النزاع يتعلق بعقد مقاولة تعهد المقاول - المدعي في الأصل - بموجب العقد المبرم بين طرفي الخصومة ببناء عقار وتقديم المواد الأولية وتوريد العمال، مما يجعل النظر في هذا النزاع من اختصاص القضاء التجاري. وحيث إن المادة (8) من القرار الجمهوري رقم (377) لسنة 1999م قد حددت اختصاص الشعب التجارية الاستئنافية، كما حددت الفقرة (5) من المادة ذاتها أن نطاق اختصاص الشعبة التجارية الاستئنافية بمحافظة الحديدة يشمل محافظتي حجة والمحويت. وحيث إن الاختصاص النوعي من النظام العام، واستناداً إلى نص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، فإن الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - تقرر أن الاختصاص في هذه القضية ينعقد للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة، وعليها نظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون وقواعد الاختصاص النوعي.

الموجز

منازعة عقد المقاولة المتعلقة بالبناء والمواد والعمال تدخل في اختصاص القضاء التجاري، والاختصاص النوعي من النظام العام.

منطوق الحكم

ينعقد الاختصاص بنظر هذه القضية للشعبة الاستئنافية التجارية بمحافظة الحديدة، وعليها نظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه وفقاً لأحكام القانون وقواعد الاختصاص النوعي.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 21/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 253-254 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (107) ترتيب المكتبة 382

جهالة المدعى به وعدم تسبيب الحكم يترتب عليهما بطلان الحكم

رقم الطعن/القضية4596

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة22/1/2002م

ترتيب المكتبة382

القاعدة القضائية

يجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وأسانيده القانونية وحجج الخصوم ودفوعهم ومناقشتها، وعدم التسبيب يبطله. كما يجب حصر المدعى به وتعيينه بما يرفع عنه الجهالة.

حيثيات الحكم

بعد أن استوفى الطعن بالنقض شروطه القانونية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق، ودراسة الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض المقدم ضده والرد عليه، تبين أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي مشوبان بالقصور لعدم ذكر الأسباب التي بنيا عليها. إذ إن ذكر أسباب منطوق الحكم والأسانيد القانونية التي بني عليها وحجج الخصوم ودفوعهم ومناقشتها يجب أن تتوافر في الحكم بنص المادة (168) من قانون المرافعات لسنة 1992م، وعدم تسبيب الحكم يجعله باطلاً. إضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تطلب من المدعي المطعون ضده حصر المدعى به وتعيينه بما يرفع عنه الجهالة. لذلك

الموجز

عدم تسبيب الحكم وجهالة المدعى به من العيوب المؤثرة التي تستوجب إعادة القضية للسير فيها بإجراءات صحيحة.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا إرجاع ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة حضرموت، لاستدعاء الطرفين والسير فيها بإجراءات صحيحة وفقاً لنصوص القانون، مع مراعاة الأسباب والبيانات المشار إليها في المادة (168) مرافعات، والفصل فيها بما يتفق مع نصوص الشرع والقانون.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 22/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 255 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٤

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (108) ترتيب المكتبة 383

قصور حكم التحكيم لعدم بيان الدعوى والأدلة والبينات يترتب عليه البطلان

رقم الطعن/القضية530

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/1/2002م

ترتيب المكتبة383

القاعدة القضائية

يكون حكم التحكيم باطلاً إذا شابه قصور مخل، كجهالة الدعوى، وعدم تدوين أقوال المتنازعين، وعدم تضمين مستنداتهم أو سرد شهادة الشهود.

حيثيات الحكم

بعد التأمل في حكم المحكمين تبين أنه مشوب بقصور مخل من حيث جهالة الدعوى، وعدم تدوين أقوال المتنازعين، وعدم تضمين أي مستند مقدم منهما، وعدم سرد شهادة الشهود العشرة، الأمر الذي يجعل حكم التحكيم باطلاً. كما أن ما تعقبه من حكم محكمة الاستئناف شابه القصور نفسه لعدم بحث هذه العيوب والتحقق منها. لذلك

الموجز

جهالة الدعوى وعدم إثبات أقوال الخصوم ومستنداتهم وشهادة الشهود في حكم التحكيم من أوجه القصور المخل الموجب للبطلان.

منطوق الحكم

قررت الدائرة إلغاء قرار المحكمين وقرار محكمة الاستئناف، ومن كانت له دعوى فليقدمها أمام المحكمة المختصة.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 23/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 256 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (109) ترتيب المكتبة 384

وجوب استيفاء بيانات الخصوم وصفاتهم وأدلتهم في الحكم وثبوت مصلحة أصحاب المعاشات في المطالبة بالزيادة

رقم الطعن/القضية4980

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة23/1/2002م

ترتيب المكتبة384

القاعدة القضائية

1- يجب أن يشتمل الحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم ومواطنهم وممثليهم القانونيين وأدلتهم وحججهم ودفوعهم، وإغفال البيانات الجوهرية يترتب عليه بطلان الحكم.
2- تكون مصلحة أصحاب المعاشات وأسر المتوفين في المطالبة بنسبة الزيادة المقررة قانوناً مصلحة مباشرة ومحققة.
3- على محكمة الموضوع استيفاء صفة الأطراف ووكالات ممثليهم، وتصحيح نوع الدعوى، وتدوين خلاصة الأدلة والحجج والدفوع دون اختصار مخل أو تطويل ممل.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية، وعلى الحكم الصادر من محكمة عدن الصغرى بتاريخ 17/8/1419هـ الموافق 6/12/1998م، وما تعقبه تأييداً له من محكمة استئناف عدن بتاريخ 28/11/1420هـ الموافق 14/3/2000م، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. ومن حيث الموضوع تبين أن عريضة الدعوى المؤرخة 9/12/1997م أشارت إلى مرفق يتضمن أسماء المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين من عمال وموظفي شركة مصفاة عدن، إلا أن مراجعة أوراق الملف لم يظهر معها ذلك المرفق، كما لم يظهر بيان بأسماء المدعين وصك الوكالة الصادر منهم لرافع الدعوى. ولم يتضمن الحكمان الابتدائي والاستئنافي أسماء المدعين ومواطنهم على وجه كامل، كما خليا من بيان أسماء ممثلي الجهات المدعى عليها وصفاتهم وصكوك وكالاتهم، بما يلزم للتحقق من صفة الأطراف وصحة الإجراءات. وقد قيدت الدعوى ابتدائياً واستئنافياً باعتبارها دعوى مدنية، مع أن موضوعها إداري ويتعلق بالمطالبة بنسبة (50%) من الزيادة التي طرأت على المرتبات في الجهة التي كان المدعون يعملون بها. ومصلحتهم في رفع الدعوى مصلحة مباشرة ومحققة، إذ يقرر قانون التأمينات والمعاشات منح المتقاعدين وأسر المتوفين النسبة المقررة من الزيادات التي تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة، ومن ثم فإن الحكم بانعدام مصلحتهم لا يستند إلى أساس صحيح. كما أن المادة (168) من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل الحكم على بيانات المحكمة والدعوى والقضاة والخصوم وصفاتهم ومواطنهم ومحصل النزاع وأدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب القانونية والمنطوق، وإغفال البيانات الجوهرية أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم. وقد حذت محكمة الاستئناف حذو المحكمة الابتدائية، فلم تستوف الإجراءات الناقصة، ولم تصحح نوع القضية، ولم تورد خلاصة كافية لأدلة المستأنفين وحججهم. ولما كان قانون قضايا الدولة قد خول الإدارات القانونية في الجهات المعنية تمثيلها في القضايا الإدارية، فإنه يتعين إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف عدن لإحالته إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لنظرها مجدداً، بعد إعلان الأطراف وتدوين أسمائهم وصفاتهم وممثليهم القانونيين وبيانات وكالاتهم، وتدوين خلاصة أدلتهم وحججهم ودفوعهم دون اختصار مخل أو تطويل ممل، ثم الفصل في موضوع الدعوى وفقاً للشرع والقانون. وللأسباب المتقدم ذكرها وبعد المداولة

الموجز

وجوب استيفاء بيانات الخصوم وممثليهم وأدلتهم في الحكم، وثبوت المصلحة المباشرة لأصحاب المعاشات في المطالبة بالزيادة المقررة قانوناً.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف عدن بتاريخ 28/11/1420هـ الموافق 14/3/2000م، والحكم المؤيد به الصادر من محكمة عدن الصغرى الابتدائية بتاريخ 17/8/1419هـ الموافق 6/12/1998م.2- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف عدن لإحالته إلى محكمة عدن الصغرى الابتدائية لنظرها مجدداً وفقاً للتوجيهات والإجراءات المشار إليها في أسباب هذا القرار، ثم الفصل في الدعوى وفقاً للشرع والقانون.3- إعادة رسوم وكفالة الطعن للطاعن.

هذا ما قررناه، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 23/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 257-261 - الصفحة المطبوعة: ٢٥٦

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (110) ترتيب المكتبة 385

ثبوت الأجرة لا يوقف الوفاء بها لمجرد دعوى مقابلة وأثر غياب المستأنف عن جلسة استئنافه

رقم الطعن/القضية4971

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/1/2002م

ترتيب المكتبة385

القاعدة القضائية

1- إذا كانت الأجرة ثابتة في ذمة المستأجر فلا يحبس الحق الثابت لمجرد دعوى مقابلة لم يفصل في صحتها بعد.
2- غياب المستأنف عن الجلسة المحددة لنظر استئنافه دون عذر يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن متى توافرت شروط ذلك قانوناً.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار فحص الطعون سالف الذكر. ومن حيث الموضوع تبين أن الأمر الصادر من محكمة المكلا الابتدائية المؤرخ 23/2/2000م، المتضمن إلزام المنفذ ضده - الطاعن - بتسليم أجور المنزل للمالكة المطعون ضدها، قد سبقه أمر التنفيذ المؤرخ 17/6/1999م. والطاعن لا ينازع في استحقاق المالكة للأجور عن الفترة الماضية، وإنما يدعي أن له مقابلاً عن إصلاح ما بناه في المنزل في وقت سابق، وقد رفع في ذلك دعوى أمام محكمة المكلا سنة 1995م لم يفصل فيها حتى الآن. ولما كانت الأجور ثابتة في ذمة الطاعن للمالكة المطعون ضدها، فلا يحبس حق ثابت لمجرد دعوى لا يعلم صحتها من بطلانها. كما أن غيابه عن حضور الجلسة المحددة لنظر استئنافه أمام محكمة استئناف حضرموت يترتب عليه قانوناً اعتبار استئنافه كأن لم يكن عملاً بالمادة (212) مرافعات، ولم يبد الطاعن أي عذر يبرر غيابه. ولم يرد في عريضة طعنه أي مطعن قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه. وللطاعن أن يحرك إجراءات دعواه التي سبق أن رفعها أمام محكمة المكلا إن أراد، وعلى المحكمة السير فيها والفصل فيها عند طلب تحريكها، مع تحديد قدر الإيجارات المستحقة عن الفترة الماضية. ولذلك ناسب إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالة القضية إلى محكمة المكلا الابتدائية لاستيفاء ما أشير إليه. وللأسباب المتقدم ذكرها، وبعد المداولة، قررت الدائرة ما يلي

الموجز

لا يوقف استحقاق الأجرة الثابتة مجرد وجود دعوى مقابلة، وغياب المستأنف دون عذر عن جلسة استئنافه يرتب الأثر المقرر قانوناً.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف حضرموت بتاريخ 3/6/2000م.2- مصادرة كفالة الطعن.3- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف حضرموت لإحالتها إلى محكمة المكلا الابتدائية لتحديد ميعاد لمواصلة إجراءات النظر والفصل فيما أشير إليه في أسباب هذا القرار.

هذا ما ظهر لنا وصدر به القرار، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 262-263 - الصفحة المطبوعة: ٢٦١

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (111) ترتيب المكتبة 386

وجوب المعاينة والخبرة عند غموض حدود المبيع والتحقق من تاريخ البصيرة

رقم الطعن/القضية4600

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة24/1/2002م

ترتيب المكتبة386

القاعدة القضائية

1- إذا لم يتضح ما إذا كان محل النزاع داخل حدود المبيع أو خارجها، وكانت الدعوى في محاجر غير محددة، وجب إجراء المعاينة والاستعانة بخبيرين عدلين لتحديد موقعها وبيان دخولها في حدود المبيع من عدمه.
2- إذا ثار الشك في تاريخ البصيرة فلا يبطل المستند لمجرد تقدم التاريخ، بل يجب التحقق من كيفية كتابة التاريخ واحتمال وقوع خطأ مادي، والتحقق من خط الكاتب وعدالته.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 8/محرم/1422هـ الموافق 2/4/2001م، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والطعن بالنقض والرد عليه. وتبين أن الطاعن ينعى على الحكمين الحكم للمدعي بشيء يدعي أنه خارج حدود البصيرتين، مع أن بصيرة البيع من والد المدعي إلى المدعى عليه قد حددت المبيع بحدود معلومة. كما نعى على الحكمين عدم العمل بالبصيرة المبرزة المؤرخة سنة 1352هـ لمجرد تقدم تاريخها على تاريخ بصيرة شراء والد المدعي المؤرخة سنة 1353هـ. وبعد المقابلة بين حدود المبيع في البصيرتين تبين وجود غموض في تحديد ما إذا كان المحكوم به داخل حدود المبيع أو خارجها، وكان من شأن إجراء المعاينة - كما طلب المدعى عليه - إزالة هذا الغموض. كما أن الدعوى تتعلق بمحاجر غير محددة، ويجب تحديد ما إذا كانت داخلة في حدود ما باعه والد المدعي أم خارجة عنها. لذلك يلزم اختيار عدلين خبيرين لتقرير موقع المحاجر المدعى بها وبيان دخولها في حدود المبيع من عدمه. أما البصيرة المؤرخة سنة 1352هـ التي حكم ببطلانها لتقدم تاريخها، فيتعين طلبها والتحقق من كيفية كتابة التاريخ، وهل كتب بالأرقام أم لفظاً، لأن الخطأ قد يكون مادياً غير مقصود، ومع التحقق من خط الكاتب وعدالته يكون للمستند حكمه. لذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للبحث في هذين الموضوعين بحضور طرفي النزاع واتخاذ اللازم على ضوء ما يتقرر.

الموجز

عند غموض حدود المبيع يلزم إجراء المعاينة والخبرة، وعند الاشتباه في تاريخ البصيرة يجب التحقق منه قبل الحكم ببطلانها.

منطوق الحكم

1- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإجراء المعاينة والاستعانة بعدلين خبيرين لتحديد موقع المحاجر محل الدعوى وبيان ما إذا كانت داخلة في حدود المبيع من والد المدعي أم خارجة عنه.2- التحقق من أصل البصيرة المؤرخة سنة 1352هـ وكيفية إثبات تاريخها وخط كاتبها وعدالته، ثم الفصل على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 24/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 264-265 - الصفحة المطبوعة: ٢٦٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (112) ترتيب المكتبة 387

سقوط حق الشفيع إذا لم يخاصم أمام القضاء خلال المدة القانونية

رقم الطعن/القضية4548

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة15/1/2002م

ترتيب المكتبة387

القاعدة القضائية

إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً، وجب على الشفيع مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، فإذا لم يرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه، ما لم يكن له عذر مقبول.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا، فقد تم الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي أثبت للمدعي سبب الشفعة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم الشفعة، وعلى الطعن والرد عليه. وبعد الدراسة والمداولة تبين أن بصيرة البيع للمشتري مؤرخة 3/رجب/1407هـ، وأن القضية قدمت إلى المحكمة الابتدائية بتاريخ 18/رمضان/1412هـ الموافق 19/3/1993م، أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات. وقد دفع الشفيع بأنه كان مطالباً بالشفعة من تاريخ الشراء. ومهما يكن من أمر الطلب، فإن المادة (1282) من القانون المدني تقضي بأنه إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، فإن لم يرافع خلال خمسة عشر يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول. وهذا ما لم يفعله الشفيع، كما أن الطاعن لم يناقش الحكم الاستئنافي في هذه المسألة على نحو مؤثر. لذلك

الموجز

يتعين على الشفيع بعد طلب الشفعة أن يخاصم أمام القضاء خلال المدة المقررة قانوناً، وإلا سقط حقه ما لم يوجد عذر مقبول.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا الموافقة على الحكم الاستئنافي، ولا تأثير للطعن.

والله الموفق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 15/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 266-267 - الصفحة المطبوعة: ٢٦٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (113) ترتيب المكتبة 388

عدم كفاية وصف الحكم بأنه حضوري لإثبات فوات ميعاد الاستئناف

رقم الطعن/القضية5411

سنة الطعن1421هـ

تاريخ الجلسة28/1/2001م

ترتيب المكتبة388

القاعدة القضائية

لا يكفي ما يرد في الحكم من وصفه بأنه صدر حضورياً لإثبات بدء ميعاد الطعن؛ بل يلزم الرجوع إلى محضر جلسة النطق بالحكم وما يثبت حضور الخصوم أو غيابهم وتاريخ استلام صورة الحكم وسداد رسوم الطعن، حتى يمكن تحديد ما إذا كان الطعن قد قدم في الميعاد.

حيثيات الحكم

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 23/صفر/1422هـ الموافق 16/5/2001م. وبعد مراجعة أوراق القضية لم نجد من بينها ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من أن الاستئناف قيد بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً؛ إذ لم يحتو ملف القضية على محاضر جلسات التقاضي لدى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما لم يوجد أصل سند رسوم الاستئناف في الملف، وإنما صورة منه تتضمن تاريخ سداد الرسوم في 12/12/1998م بشأن استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 29/11/1998م، فضلاً عن وجود إفادة من رئيس المحكمة الابتدائية موجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف تؤكد قيام الطاعن بقيد طعنه وسداد رسومه في الميعاد المقرر قانوناً. وحيث إن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد لا يمكن الاعتداد بها لمجرد ما ورد في الحكم من أنه صدر حضورياً، إذ يلزم وجود محضر لجلسة النطق بالحكم يبين على وجه التحديد من كان حاضراً من طرفي النزاع ومن كان غائباً، مع ما يثبت تاريخ استلام صورة الحكم الرسمية وأصل سند سداد الرسوم، حتى يمكن احتساب المدة بين تاريخ استلام الحكم وتاريخ سداد رسوم الطعن وفقاً للمادة (203) مرافعات. ولما كان ملف القضية قد خلا من ذلك، فإن ما ذكره الطاعن من تقديم طعنه في الميعاد يكون هو الأرجح. ولما تقدم من أسباب، واستناداً إلى القانون، وبعد المداولة، قررت الدائرة الآتي

الموجز

إثبات فوات ميعاد الاستئناف يقتضي التحقق من حضور الخصوم وتاريخ استلام الحكم وسداد الرسوم، ولا يكفي مجرد وصف الحكم بأنه حضوري.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الموضوع ونقض القرار المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة المحويت المؤرخ 6/6/1421هـ الموافق 5/9/2000م في الاستئناف المدني.2- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف المحويت للنظر والفصل موضوعاً في الاستئناف المقام أمامها على الحكم الصادر من محكمة الخبت الابتدائية، بعد استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما والاطلاع على ما بحوزتهما من حجج ومستندات متعلقة بالقضية.3- إعادة كفالة الطعن إلى الطاعن.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 28/1/2001م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 268-269 - الصفحة المطبوعة: ٢٦٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (114) ترتيب المكتبة 389

وجوب الفصل في العذر المقدم عن عدم حضور جلسة الاستئناف

رقم الطعن/القضية5424

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة28/1/2002م

ترتيب المكتبة389

القاعدة القضائية

إذا قدم وكيل المستأنف عذراً يبرر عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وجب على محكمة الاستئناف نظر هذا العذر والفصل فيه بالقبول أو الرفض قبل ترتيب الأثر القانوني على الغياب، ولا سيما إذا كان العذر مؤيداً بتقرير طبي.

حيثيات الحكم

تبين أن وكيل الطاعنين كان قد تقدم بعذر إلى محكمة استئناف محافظة لحج يبرر عدم حضوره موعد الجلسة الأولى المحدد لنظر الاستئناف. ووفقاً للمادة (212) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م كان يجب على محكمة الاستئناف نظر العذر والفصل فيه بالقبول أو الرفض، ولا سيما أن وكيل الطاعنين أرفق تقريراً طبياً يثبت مرضه. لذلك تعين قبول الطعن وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظة لحج للفصل في استئناف المستأنفين من حيث الموضوع، مع ضرورة تدوين أحكام انحصار الوراثة لمورثي أطراف النزاع وتمثيل جميع الورثة في المحاكمة حتى تكون الإجراءات صحيحة في مواجهتهم. وللأسباب المتقدم ذكرها وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي

الموجز

على محكمة الاستئناف أن تفصل في العذر المقدم عن الغياب قبل ترتيب أثر عدم الحضور.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة لحج المؤرخ 30/جمادى الأولى/1421هـ الموافق 3/8/2000م، وإعادة ملف القضية إليها للفصل في موضوع استئناف المستأنفين - الطاعنين حالياً.2- إعادة كفالة الطعن للطاعنين.

والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 28/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 270 - الصفحة المطبوعة: ٢٦٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (115) ترتيب المكتبة 390

وجوب استيفاء بيانات الدعوى ومناقشة المستندات وإلا شاب الحكم القصور

رقم الطعن/القضية5606

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة28/1/2002م

ترتيب المكتبة390

القاعدة القضائية

1- يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الضرورية، ومنها بيان وافٍ ومختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعاً وصفة، وإذا تبين للمحكمة نقص أو بطلان في الإجراءات وجب استكمال الناقص أو تصحيح الباطل.
2- إذا قدم الخصوم مستندات في مرحلة الاستئناف، وجب على المحكمة مناقشتها في حيثيات حكمها، وإغفال ذلك يجعل الحكم مشوباً بالقصور في البيانات والتسبيب.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 8/ربيع الأول/1422هـ الموافق 30/5/2001م، وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد القانون الإجرائي لأن محكمة الموضوع لم تلزم المدعي في الأصل بتقديم بينة أو دليل أو مستند يثبت أحقيته في العين محل النزاع، فإن هذا النعي سديد. ذلك أن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات القانونية بشأن رفع الدعوى، فالقانون يشترط اشتمال صحيفة الدعوى على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المادة (78) مرافعات، وأهمها بيان وافٍ ومختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعاً وصفة، وإرفاق المستندات بحافظة. وإذا تبين للمحكمة نقص أو بطلان في الإجراءات وجب عليها استكمال الناقص أو تصحيح الباطل. كما أن المادة (119) من قانون المرافعات تجيز للمحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبول المستندات التي لم يسبق تقديمها، مع اطلاع الخصوم عليها. وتبين كذلك أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات الخاصة بالشهادة وفق قانون الإثبات. وفي مرحلة الاستئناف أبرز كل طرف ما يحتج به من المستندات، إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش هذه المستندات في حيثيات حكمها المطعون فيه، مما جعل الحكم مشوباً بالقصور في البيانات والتسبيب. ولكل هذه الأسباب

الموجز

يلزم استيفاء بيانات الدعوى وإجراءات الإثبات، كما يجب على محكمة الاستئناف مناقشة المستندات المقدمة إليها وإلا شاب حكمها القصور.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستدعاء الطرفين واستيفاء الإجراءات الناقصة، واتخاذ اللازم شرعاً وقانوناً وفقاً للملاحظات المشار إليها.

صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ 15/ذي القعدة/1422هـ الموافق 28/1/2002م.

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 28/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 271-272 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (116) ترتيب المكتبة 391

الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم وسقوط الحق بفوات الميعاد

رقم الطعن/القضية4612

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة19/1/2002م

ترتيب المكتبة391

القاعدة القضائية

للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف عند عدم مراعاة مواعيده، والطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم وفقاً للمادة (203) مرافعات.

حيثيات الحكم

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 10/1/1422هـ الموافق 4/4/2001م، فقد تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد. وبعد المداولة تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قضى بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لعدم مراعاته مواعيده المقررة قانوناً، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. كما أن المقرر قانوناً في المادة (203) مرافعات أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم. وبعد التأمل ظهر أن المستأنف - الطاعن بالنقض - لم يكن جاداً في استئنافه حتى فات ميعاد الاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بشطب استئنافه. وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر في الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الاستئنافي يكون موافقاً لصحيح القانون. ولذلك

الموجز

فوات ميعاد الاستئناف يسقط الحق فيه، والطعن لا يعد مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم.

منطوق الحكم

تقرر تأييد الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ولا جدوى من الطعن.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 19/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 273 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٢

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (117) ترتيب المكتبة 392

انعقاد الاختصاص للمحكمة التي رفع إليها الاستئناف أولاً قبل إنشاء محكمة جديدة

رقم الطعن/القضية9453

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة30/1/2002م

ترتيب المكتبة392

القاعدة القضائية

إذا كان الاستئناف قد رفع أمام محكمة مختصة قبل إنشاء محكمة استئناف جديدة، فإن إنشاء المحكمة الجديدة لاحقاً لا ينقل الاختصاص عن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً، متى ثبت اختصاصها وفقاً للقانون.

حيثيات الحكم

وحيث إن الثابت من أوراق القضية أن الدعوى الجزائية نظرت أمام المحكمة الابتدائية قبل صدور قرار إنشاء محكمة استئناف محافظة الضالع. كما أن الطعن بالاستئناف المقدم من المحكوم عليه حرر بتاريخ 16/6/1998م، وكانت الشعبة الجزائية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة لحج قد نظرت في الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة قبل تشكيل محكمة استئناف الضالع. وقد أتاحت محكمة استئناف محافظة لحج الفرصة للأطراف للوصول إلى صلح، إلا أن مساعي الصلح لم تكلل بالنجاح. وحيث إن قرار إنشاء محكمة استئناف محافظة الضالع جاء لاحقاً على قيد الطعن بالاستئناف في هذه القضية أمام محكمة استئناف محافظة لحج، وحيث إن قانون الإجراءات الجزائية يقرر أن الاختصاص يثبت للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً متى توافرت إحدى روابط الاختصاص المكاني، كما أن قواعد العدالة تقتضي تيسير إجراءات التقاضي وعدم إرهاق الخصوم مادياً ونفسياً. ولكل هذه الأسباب

الموجز

إنشاء محكمة استئناف جديدة بعد قيد الاستئناف لا ينقل الاختصاص من المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - بالمحكمة العليا أن الاختصاص بنظر الطعن بالاستئناف في هذه القضية ينعقد لمحكمة استئناف محافظة لحج، وعليها الفصل في الطعن وفقاً لأحكام القانون.

صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 30/1/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 274-275 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (118) ترتيب المكتبة 393

بطلان قرار عدم قبول الاستئناف بعد قيده لسنوات بدعوى عدم سداد الرسوم

رقم الطعن/القضية5487

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة2/2/2002م

ترتيب المكتبة393

القاعدة القضائية

إذا قيد الاستئناف لدى المحكمة وأعطي رقماً في حينه، فلا يصح بعد سنوات القضاء بعدم قبوله بحجة عدم سداد الرسوم دون سند صحيح، وكان على المحكمة عند القيد إلزام المستأنف بسداد الرسوم المقررة قانوناً.

حيثيات الحكم

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. وبعد الاطلاع على أوراق القضية تبين صحة ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه ومخالفته للقانون حين قضى بعدم قبول الاستئناف بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على تقديمه إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار. كما تبين عدم صحة ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية من أن الاستئناف قدم دون دفع الرسوم المقررة؛ إذ لو كان ذلك صحيحاً لما قيدته المحكمة لديها ولما أعطته رقماً في حينه، ولكانت قد قامت عند القيد بإلزام المستأنف بتسديد الرسوم المقررة قانوناً. ومن ثم لا يوجد ما يبرر القضاء بعد هذه المدة الطويلة بعدم قبول الاستئناف بحجة عدم سداد الرسوم. كما أشار الحكم إلى وجود ملفات أخرى تأخر الفصل فيها على نحو مشابه، وإلى إعداد قرارات بعدم قبول الاستئناف بصيغ متشابهة، الأمر الذي أوجب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لبطلانه ومخالفته للقانون، وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف الحديدة للفصل في الاستئناف من حيث الموضوع طبقاً للشرع والقانون. ولما تقدم من أسباب واستناداً إلى القانون وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي

الموجز

قيد الاستئناف وإعطاؤه رقماً قرينة على قبوله إجرائياً، ولا يجوز بعد سنوات رفضه بدعوى عدم سداد الرسوم دون أساس صحيح.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن من حيث الموضوع.2- نقض القرار المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة الحديدة برقم (365) لسنة 1419هـ، المؤرخ 28/ذي القعدة/1419هـ الموافق 16/3/1999م.3- إعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف الحديدة للنظر والفصل في الاستئناف من حيث الموضوع طبقاً للشرع والقانون، بعد استدعاء الطرفين أمامها، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من وصول هذا القرار إليها.4- إبلاغ وزير العدل بصورة من هذا القرار ومن أوراق القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً لقانون السلطة القضائية بشأن المخالفات المشار إليها في حيثيات القرار.5- إعادة كفالة الطعن إلى الطاعن.6- لا أمر بمخاسير القضية لأي من الطرفين.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 2/2/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 276-278 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٥

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (119) ترتيب المكتبة 394

وجوب اختيار عدلين خبيرين عند المعاينة وتطبيق المستندات على محل النزاع

رقم الطعن/القضية855

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة3/2/2002م

ترتيب المكتبة394

القاعدة القضائية

إذا كان الفصل في النزاع متوقفاً على النزول والمعاينة وتطبيق المستندات على محل النزاع، فيلزم اختيار عدلين خبيرين من طرفي النزاع لبيان أي المستندات تنطبق حدوده على محل النزاع.

حيثيات الحكم

بعد التأمل وجدنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث عدم اختيار عدلين من طرفي النزاع عند النزول والمعاينة من قبل المحكمة الابتدائية، وعدم تطبيق المستندات على محل النزاع بمعرفة عدلين خبيرين ليتضح أي مستند تنطبق حدوده على محل النزاع. لذلك لزم إعادة القضية لإعادة المعاينة وتطبيق المستندات بمعرفة عدلين خبيرين، وتقرير اللازم شرعاً على ضوء ما يتبين.

الموجز

المعاينة وتطبيق المستندات على محل النزاع يجب أن تتم بمعرفة عدلين خبيرين حتى يتضح المستند المنطبق على محل النزاع.

منطوق الحكم

إعادة القضية لإجراء المعاينة من جديد وتطبيق المستندات على محل النزاع بمعرفة عدلين خبيرين، ثم تقرير اللازم شرعاً على ضوء ما يتقرر.

وبالله التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 3/2/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 279 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٨

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (120) ترتيب المكتبة 395

قصور الإجراءات وعدم سلامة التسبيب يوجبان استكمال التحري في صحة المستند

رقم الطعن/القضية5709

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة4/2/2002م

ترتيب المكتبة395

القاعدة القضائية

إذا شاب الحكم قصور في الإجراءات وعدم سلامة التسبيب بسبب عدم التحقق من مستند مؤثر في النزاع، وجب استكمال التحري عن صحته، بسماع كاتبه وشهوده إن كانوا أحياء أو التعريف بخط الكاتب وعدالته إن كانوا متوفين.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع والتأمل وجدنا الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث وجود قصور في الإجراءات وعدم سلامة التسبيب بسبب عدم العمل بوثيقة المدعى عليهم والتحقق منها. وكان يلزم إحضار كاتبها وشهودها إن كانوا أحياء، أو التعريف بخط الكاتب وعدالته إن كانوا متوفين، لمعرفة صحة التوكيل بالبيع من عدمه. لذلك لزم إعادة القضية لاستكمال ما يلزم من التحري والحكم على ضوء ما يتقرر.

الموجز

إغفال التحقق من مستند مؤثر في النزاع يعيب الإجراءات والتسبيب، ويستوجب استكمال التحري عن صحته.

منطوق الحكم

إعادة القضية لاستكمال التحري عن صحة الوثيقة محل النزاع، ثم الفصل فيها على ضوء ما يتبين شرعاً وقانوناً.

والله ولي التوفيق،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 4/2/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 280 - الصفحة المطبوعة: ٢٧٩

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (121) ترتيب المكتبة 396

اختلال شروط الدعوى وجهالة الحكم ووجوب استيفاء صفة الورثة قبل الفصل

رقم الطعن/القضية1461

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة6/2/2002م

ترتيب المكتبة396

القاعدة القضائية

1- يجب على المدعي بيان سبب اتصال الملك إليه في المدعى به وبيان شركائه أو خلطائه فيه.
2- إذا استند المدعي إلى مستند باسم شخص آخر وجب بيان صلته به وصفته في الإرث ومن معه من الورثة.
3- لا يجوز الحكم بالملك دون برهان يثبت اختصاص المدعي بالمدعى به، كما يجب الفصل في الدفوع الجوهرية المتعلقة بسبق ما يكذب الدعوى أو بعدم حيازة بعض محلها.
4- الحكم بمقادير أو مدد مجهولة لا يعتد به شرعاً وقانوناً.
5- في طلبات الالتماس يجب التحقق من انحصار الورثة وصفة أطراف الخصومة حتى تكون للحكم حجية في مواجهة الجميع.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن مقبول شكلاً لتقديمه من ذي صفة وفي الميعاد وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. ومن حيث الموضوع تبين خلو الطعن من أسباب النقض المقررة قانوناً، إلا أن الحكمين الصادرين من محكمة الطويلة الابتدائية قد شابهما اختلال في إجراءات المحاكمة من الأساس. ومن أهم أوجه ذلك: 1- عدم توافر شروط قبول الدعوى، إذ لم يبين المدعي من أين اتصل له الملك في المدعى به ومن هم خلطاؤه فيه. 2- ادعى المدعي الملك وأبرز مستنداً باسم شخص آخر دون أن يوضح صلة قرابته به وهل هو الوارث الوحيد له أم معه ورثة آخرون. 3- دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لسبق ما يكذبها، كما دفع بأن بعض المواضع الواردة في الدعوى ليست بيده، ومع ذلك صدر الحكم بثبوت الملك للمدعي في جميع المواضع دون أن يبرز برهاناً يثبت اختصاصه بشيء منها. 4- تضمن الحكم الابتدائي الحكم للمدعي بالبذور عن مدة سابقة دون بيان مقدار المدة أو كمية البذور أو قيمتها، وهو ما يجعل الحكم مجهولاً. 5- قدم طلب الالتماس من بعض الورثة دون استيفاء بيانات انحصار ورثة أطراف الخصومة، مع أهمية ذلك حتى تكون للحكم حجية في مواجهة الجميع وتمكين المحكمة من إدخال من يلزم إدخاله. كما ورد خطأ في تاريخ الحكم الملتمس فيه، ولم يتعرض الحكم الصادر في الالتماس لإلغاء الحكم الملتمس فيه على نحو واضح. وللأسباب المتقدم ذكرها، واستناداً إلى القانون، وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي

الموجز

شروط الدعوى والصفة والإرث وتحديد المدعى به والرد على الدفوع الجوهرية كلها مسائل يجب استيفاؤها قبل إصدار حكم حاسم في الملك.

منطوق الحكم

1- رفض الطعن موضوعاً.2- إقرار الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة المحويت المؤرخ 27/رجب/1421هـ الموافق 25/10/2000م، وعلى محكمة الطويلة الابتدائية عند مباشرة إجراءات نظر القضية مجدداً استيفاء ما أشير إليه في أسباب هذا القرار.3- مصادرة كفالة الطعن إلى خزينة الدولة.

هذا ما ظهر لنا وبه كان الحكم، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 6/2/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 281-283 - الصفحة المطبوعة: ٢٨٠

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (122) ترتيب المكتبة 397

بطلان الحكم عند صدوره من قضاة لم يسمعوا المرافعة والحكم بما لم يطلبه الخصوم

رقم الطعن/القضية4942

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة13/2/2002م

ترتيب المكتبة397

القاعدة القضائية

1- على المحكمة الالتزام بمقدار الرسوم القضائية المقررة قانوناً وعدم تجاوزها.
2- يجب أن يشتمل ملف الدعوى والطعن على محاضر الجلسات ومسودة الحكم الموقعة من القضاة وفقاً للقانون، وإلا ترتب البطلان عند تخلف ما أوجبه القانون.
3- الحكم الصادر من قضاة لم يسمعوا المرافعة يكون باطلاً.
4- لا يجوز الحكم بمتأخرات الإيجار دون طلب سابق من الخصوم، وإذا أثيرت المسألة وجب مناقشة الطرفين وتحديد المدة والمبلغ المستحق.

حيثيات الحكم

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا. ولوحظ أن محكمة استئناف تعز استوفت من الطاعن رسوماً قدرها مائتان وأربعون ريالاً بزيادة عن الرسوم المقدرة قانوناً، وكان عليها الالتزام بنصوص القانون وعدم تجاوزها. كما لوحظ خلو ملف القضية من محاضر الجلسات ومن مسودة الحكم المطعون فيه التي أوجب القانون إعدادها بخط أحد القضاة، مشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه، وتوقيع القضاة المشتركين فيها وحفظها في ملف الدعوى. ومن حيث الموضوع تبين أن المرافعة وسماع الأدلة تمت أمام هيئة، ثم أصدرت الحكم هيئة أخرى لم يسمع بعض أعضائها المرافعة، بل إن أحد القضاة الموقعين على الحكم لم يحضر جلسة حجز القضية للحكم ولا جلسة النطق به، مما يترتب عليه بطلان الحكم وفقاً للقانون. كما تبين أن المطعون ضدهم لم يطلبوا الحكم على الطاعن بمتأخرات الإيجارات، ومع ذلك قضى الحكم بإلزامه بها، وهو قضاء غير مسبوق بدعوى. وإذا أريد بحث الإيجارات المتأخرة فيلزم مناقشة الطرفين بشأنها وتحديد مدتها ومقدار المبلغ المستحق. لذلك كله وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي

الموجز

سلامة الحكم تقتضي صحة الرسوم ووجود محاضر الجلسات ومسودة الحكم، وأن يصدر ممن سمع المرافعة، وألا يقضي بما لم يطلبه الخصوم.

منطوق الحكم

1- قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف محافظة تعز بتاريخ 14/محرم/1421هـ الموافق 18/4/2000م.2- إعادة القضية إلى محكمة استئناف محافظة تعز للفصل فيها مجدداً بحكم حاسم للنزاع وفقاً للقانون.3- إعادة الكفالة للطاعن.

هذا ما قررناه، والله من وراء القصد،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 13/2/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 284-287 - الصفحة المطبوعة: ٢٨٣

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية

القاعدة القضائية رقم (123) ترتيب المكتبة 398

عدم جواز إعادة فتح نزاع حُسم بحكم بات ووجوب صحة تشكيل هيئة الاستئناف

رقم الطعن/القضية4610

سنة الطعن1422هـ

تاريخ الجلسة12/2/2002م

ترتيب المكتبة398

القاعدة القضائية

1- يجب أن يصدر حكم الشعبة الاستئنافية من هيئة مشكلة وفق العدد المقرر قانوناً، ومخالفة تشكيل الهيئة لأحكام قانون السلطة القضائية يعيب الحكم.
2- لا يجوز إعادة فتح نزاع حُسم بحكم بات أيدته المحكمة العليا، ولا يكون الحكم اللاحق مشروعاً إذا صدر دون طريق قانوني كالتماس صحيح أو إحالة من المحكمة العليا وإنما بناءً على شكاوى أو أوامر أو توصيات خارج إطار القانون.

حيثيات الحكم

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد دراسة الأحكام والطعن والرد تبين أن ما نعاه الطاعن على الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف وارد؛ لأنه تعرض لنزاع سبق أن حُسم بحكم بات قاطع مؤيد من المحكمة العليا، وهو ما لا يجوز إعادة فتحه من جديد. كما تبين أن الحكم المطعون فيه لم يصدر نتيجة التماس صحيح ولا بناءً على قرار إرجاع من المحكمة العليا، وإنما جاء على أثر شكاوى وأوامر وتوصيات خارجة عن الطريق القانوني. كما أن الحكم الاستئنافي المشار إليه كان موقعاً من أربعة قضاة، في حين أن تشكيل الشعبة الاستئنافية يجب أن يكون وفق العدد المقرر في قانون السلطة القضائية. ولما كانت المحكمة العليا قد سبق أن فصلت في النزاع واستنفدت ولايتها بشأنه، فإن ما صدر بعد ذلك من أحكام أو مكاتبات تمس ذات النزاع يعد فتحاً لخصومة سبق أن أغلقت بحكم نهائي. لذلك

الموجز

الحكم البات المؤيد من المحكمة العليا يحسم النزاع، ولا يجوز إعادة فتحه إلا بطريق قانوني صحيح، كما يجب صحة تشكيل الهيئة التي تصدر الحكم.

منطوق الحكم

قررت الدائرة المدنية - الهيئة (أ) - اعتبار الحكم المطعون فيه وما سبقه من أحكام لاحقة صادرة من محكمة الاستئناف غير معتبرة قانوناً، ولزوم الوقوف عند الحكم السابق المؤيد من المحكمة العليا.

والله ولي التوفيق، صادر بتوقيعنا وختم المحكمة العليا،،،

بيانات الهيئة والمصدر

تاريخ الجلسة: 12/2/2002م

المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني

الموضع في المصدر: صفحات PDF: 288-291 - الصفحة المطبوعة: ٢٨٧

المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية