اختصاص محكمة الطعن وتعرضها لواقعة ما متوقف على مشروعية قبولها وعلى الطعن بها وصفة الطعن

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية من حيث الشكل حسب قرار دائرة فحص الطعون المشار إليه. وفي الموضوع تبين أن قرار الشعبة المدنية بمحكمة الاستئناف بخصوص رقيم الصلح المؤرخ 13/رجب/1413هـ، الذي قام به أحد الأطراف عن نفسه وعن شركائه ولم يكن له توكيل من شركائه بذلك، فإن التعليل بهذا فاسد الاعتبار لعدم سبق الطعن بخصوصه من ذوي الشأن، ولم يطعن في الصلح أحد من الأطراف أمام محكمة الاستئناف. غير أن الصلح المشار إليه لم يضمن في الحكم الصادر من هيئة الأمور المستعجلة المؤرخ 25/رمضان/1413هـ رغم قضائه بلزوم التوقف عليه من الطرفين، فكان إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لطلب الطرفين وإلزامهم بإحضار وثيقة الصلح ومعرفة حجيته من عدمه، بعد سماع الدعوى والإجابة واستكمال الإجراءات اللازمة للحكم وفقاً لما تقتضيه أحكام الشرع والقانون، خاصة وأن حكم المحكمة الابتدائية المؤرخ 23/رجب/1413هـ قد خلا من الدعوى والإجابة واكتفى بالاعتماد على الأوراق والمراسلات المرسلة إلى المحكمة من إدارة المديرية، وفي ذلك إخلال بمقتضيات واجب المحكمة. لذلك كله يصدر قرار هذه الدائرة بالآتي