السوابق القضائية المتعلقة بالصلح القضائي

أولاً: في جانب الشكل: ومن حيث إن قرار دائرة فحص الطعون بجلستها المؤرخة 3/6/1422هـ الموافق 22/8/2000م، وبكامل هيئتها، ومن واقع استعراض مستلزمات قبول الطعن بالنقض شكلاً من ميعاد ورسوم وصفة ومصلحة، قد قضى بتوافر شروطه القانونية، فإن الطعن بالنقض يكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً: في الموضوع: وبعد استماع الدائرة تقرير التلخيص المضمن آنفاً، المعد من قبل أحد أعضائها، وبالرجوع إلى مشتملات ملف القضية من الأوراق والمحاضر والمستندات والأحكام لدرجتي التقاضي، وفي ضوء مثارات الطاعنين بالنقض ورد محامي المطعون ضدهما عليه، يبين من ذلك أن ما أثاره الطاعنون في البند الأول من عريضة الطعن بالنقض من نعي على الحكم المطعون فيه عدم التصدي لخطأ المحكمة الابتدائية في مخالفتها المواد (678، 920، 921) من القانون المدني النافذ رقم (19) لسنة 1992م، وكذا المادتين (5، 90) من قانون المرافعات على تعلق ذلك بالنظام العام، في شأن إعمال محكمة أول درجة لنص المادة (288) من قانون الأحوال الشخصية حالة عدم وجود توكيل خاص بالصلح أو بقبوله أو التنازل عن الخصومة.

وفي ضوء ما ناهض به محامي المطعون ضدهما ذلك السبب بقوله بخطئه، حيث إن التسوية تمت في ظل ولاية قانونية سارية المفعول من جميع الورثة لعبد الله حسن عبد العزيز، مؤرخة 22/4/1999م، معمدة من رئيس التوثيق بمحكمة الضالع الابتدائية، وأن من الموكلين ابن المتوفى البالغ محمد عبد الله محمد، وأنها، أي الوكالة، تضمنت في السطر التاسع منها النص على اتفاقات الصلح أو التحكيم والتوقيع عليها، وبأن اتفاقية الصلح جاءت مستوفية للشروط القانونية وبما يجعلها سنداً تنفيذياً لا يجوز أن يُفتح نزاع فيه.

ومن حيث إن مؤدى دفع محامي المطعون ضدهما حيال هذا الوجه من أوجه الطعن يثير إعمال المادة (12) من قانون المرافعات، مقروءة مع المادتين (157، 159) من ذات القانون، فإنه وبالرجوع إلى منطوق وحيثيات الحكم المطعون فيه والحكم المؤيد به، في ضوء المقارنة بمستند قضائه وهو محرر المخالصة المؤرخة 4/5/1999م، وما قدمت عليه هذه الوثيقة وهي الوكالة المحررة لعبد الله عبد العزيز حسن، متضمنة تفويضه بالصلح أو التحكيم والتوقيع عليها، مقارنة بأسماء الموكلين، يبين أن هذا الدفع يفتقر إلى أساس صحة التوكيل؛ حيث ورد نصه بما يفيد صدوره ممن لم يكونوا عند وقوعه من الورثة في تاريخ 22/4/1999م قد بلغوا سن الرشد المحددة قانوناً في نص المادة (51) من القانون المدني.

حيث البين من قرار محكمة الضالع الابتدائية رقم (14) لسنة 1992م، المؤرخ 16/3/1992م، مقارناً بالأسماء الواردة في سند التوكيل المحتج به أساساً لاتفاق الصلح المدفوع به، أن كلاً من نجوى عبد الله محمد بن محمد، وأشجان عبد الله محمد، وأسماء عبد الله محمد بن محمد، وكلهم من ورثة المتوفى عبد الله محمد بن محمد، وردت أسماؤهم ضمن الوكالة المدعاة حالة أنهم لم يكونوا متمتعين بالأهلية القانونية المتطلبة شرعاً وقانوناً كشرط لصحة التصرف في الحقوق التي شملها الصلح؛ وذلك يرتب أثره في بطلان الوكالة وما بني عليها من صلح.

خاصة وأن من المقرر بحكم المادة (677) مدني أنه لا يصح الصلح ممن لا يملك التبرع كالصبي وولي الصغير، ولعدم ورود إذن صريح عنهم بذلك من المحكمة المختصة وفق ما تستوجبه المادة (284) من قانون الأحوال الشخصية النافذ المشار إليه، موقع من والدة القصر المذكورين فاطمة صالح أحمد، أرملة المتوفى، حيث توقيعها عليه لا ينسحب أثره القانوني عليهم، إذ لم توقعه بمقتضى التنصيب السابق لها من المحكمة المختصة (محكمة الضالع) لخلو صك الوكالة من ذلك. وبفرض جوازه قانوناً، وهو ما لا تسلم به لتصادمه مع صريح نصوص المواد (284، 288، 290) من القانون سالف الذكر، ناهيك أنه لم تأذن به المحكمة المختصة بالإشراف على الوصاية لو كان قد تم على ذلك الأساس.

ومن حيث إن الثابت التفات محكمة الموضوع بدرجتيها عن إعمال صحيح القانون حيال مثارات الطاعنين تلك حال مثولها أمامها لدى التداعي ابتدائياً واستئنافياً، وإذ إن من المقرر قانوناً والمستقر فقهاً وقضاءً أن ما بُني على باطل فهو باطل بدوره، ووفقاً للمادتين (39، 40) مرافعات فإن الحكم إذا بُني على أساس أو سبب باطل فهو باطل بدوره، وبالإعمال لحكم المادة (168) من نفس القانون، فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون محمولاً على الورود، والدفع عليه من محامي المطعون ضدهما يغدو حرياً بالرفض.

ومن حيث إن القانون البحري هو قانون خاص، والقاعدة أن الخاص يقيد العام، ولما كانت محكمة الموضوع بدرجتيها أصلاً لم تقض في التعويض بقضاء محدد اعتماداً على ما ساقته في منطوق حكمها من اتفاق التصالح، فإن هذا السبب من الطعن الذي لم يُبنَ عليه الحكم المطعون فيه ولا الحكم المؤيد به لا محل لمناقشته؛ وذلك ما يوجب إطراح هذا الوجه من الطعن، إذ لا محل لإعماله من عدمه إلا عند الحكم في الدعوى من المحكمة المختصة ذاتها، وهو ما لم يتوافر في واقعة هذا الطعن.

ومن حيث ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطعن من نعي على الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به البطلان لمخالفته القانون وعدم التقيد بنصوصه، بما يرتب بطلان الحكم وفقاً للمادتين (8، 15) من قانون المرافعات، والذي ناهضه محامي المطعون ضدهما بعكسه متمسكاً بالأحكام قائلاً باتفاقها مع نصوص القوانين النافذة، فإنه وعن هذا السبب بخصوصه، ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تُعمل رقابتها القانونية حيال ما دُفع به أمامها من بطلان الصلح وعدم التحقيق في استجماعه شروط صحته القانونية، وسايرتها في ذلك محكمة ثاني درجة على رغم مثارات الطاعنين أمامها في هذا الشأن، فلم تُعمل محكمة الاستئناف رقابتها على محكمة أول درجة وفق ما تستوجبه المادتان (211، 212) من قانون المرافعات؛ فإنه لذلك يكون لهذا الوجه من أوجه الطعن أساس صحيح وسند قائم من مدونة الحكم المطعون فيه والحكم المؤيد به ومن المشمولة بملف القضية.

فإذا أضفت إلى ما تقدم ما أوقفتنا عليه المراجعة للأوراق من بطلان في كلا الحكمين قائم من اختلال التشكيل القانوني لهيئتي الحكم في درجتي التقاضي؛ حيث الثابت أن جلسات السماع لدى محكمة أول درجة، حال تشكيلها قانوناً من رئيس وعضوين، فلم تكتمل الهيئة في معظم الجلسات، وعلى التحديد جلسة 6/6/2000م، وجلسة 25/4/2000م، وجلسة 29/2/2000م، وجلسة 1/فبراير/2000م، وجلسة 26/10/1999م، وجلستي 16/8/1999م و20/7/1999م... إلخ.

وهو الأمر الذي لم تكن محكمة ثاني درجة فيه بدورها بأحسن حال من سابقتها؛ حيث الثابت من محاضر جلسات الشعبة الاستئنافية عدم اكتمال هيئة المحكمة في أي من جلسات السماع القضائي المنعقدة في 21/1/2001م و12/2/2001م و23/4/2001م، ومع التوقيع على الأحكام من الهيئة كاملة بعد ذلك، الأمر الذي يتضح به أن الأحكام، الابتدائي منها والاستئنافي، قد وقع عليها من قضاة لم يشتركوا في نظر وسماع الخصومة؛ فاستلزم الأمر تقرير بطلانهما بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، بالتطبيق للمواد (42) من قانون السلطة القضائية النافذ رقم (1) لسنة 1999م، والمواد (11، 15، 39، 40، 162، 164، 168) من قانون المرافعات.

وما يوقع الحكم المطعون فيه والحكم المؤيد به تحت طائلة النقض لكلا السببين الواردين في المادة (214) من نفس القانون. ولو لم يكن إلا هذا السبب على انفراده وتعلقه بالنظام العام لكفى، ولا في تسويغ القول بورود السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض كما أثاره الطاعنون، وحسب، بل ومن ثم في تقرير نقض الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به وما بُنيا عليه من سبب لبطلانه كما سبق بيانه.

حيث إن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع، فإنه لما كان الطاعن قد أقام الطعن على سند من ادعائه الوفاء بالمبلغ المحكوم فيه بمقتضى حكم المحكم القاضي/ حمود الهتار، واحتجاجه على ذلك بالسندين المحررين عللت من محامي المحكوم له في حينه/ محمد محمد زاهر، وحيث إن الشعبة التجارية لمحكمة استئناف الأمانة قد عللت لحكمها بعدم حجية استلام المحامي للمبلغ المسلم إليه في مواجهة موكله المحكوم له بما قالته من انعدام الصفة للمحامي في ذلك، وخلو وثيقة التوكيل من أي نص يفيد تخويل المحامي حق استلام المبلغ المحكوم به للموكل، وما قالته من أن استلام المحامي للمبلغ كان على سبيل الأمانة حتى يتم الفصل في القضية، وخلصت إلى القول بأن الحكم الابتدائي يكون على غير أساس قانوني صحيح.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن وثيقة التوكيل الصادرة من المطعون ضده للمحامي/ محمد محمد زاهر قد خلت من أي نص يمنح المحامي حق الصلح أو القبض لما قد يحكم به لموكله، فإن احتجاج الطاعن بما سرده في طعنه من ادعاء التفويض للمحامي من المطعون ضده، مع خلو الوكالة من أي لفظ يدل على التفويض لا صراحة ولا ضمناً، يجعل الطعن على غير سند صحيح.

كما أن خلو سندي استلام المحامي من الإشارة إلى أن تسلمه للمبلغ كان مقابل الوفاء بما لموكله لدى الطاعن، وإنما وردت بعبارة أمانة حتى يتم الفصل في القضية، فإن ذلك يؤيد حجة المطعون ضده ويرجح عدم استلامه لذلك المبلغ، ويحول دون إلزامه بتصرفات الوكيل، لما هو مقرر من أن الوكيل مقيد بحدود الوكالة، وأن ما تجاوز ذلك من تصرفات الوكيل لا تعود على الموكل وإنما ترجع على الوكيل، لا سيما ما كان ينطوي منها على أضرار بحقوق الموكل طبقاً لأحكام المادتين (921، 925) مدني.

وحيث إنه لا تناكر في صحة المديونية وصحة التزام الطاعن بالدين بصفته كفيلاً على المدين/ محمد غالب الريمه، ولعجز الطاعن عن إثبات صحة ما طعن به من أسباب، وأهمها عدم إثباته الإنابة الصحيحة الصريحة من المطعون ضده للمحامي/ محمد محمد زاهر في استلام المبلغ المحكوم به، فإن الطعن يكون على غير سند صحيح طبقاً لنص المادة (411) مدني التي تنص على أنه «إذا تم الوفاء لغير الدائن أو نائبه فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء»... إلخ.

بعد الاطلاع على ملف القضية، وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد، وبناءً على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 11/10/1422هـ الموافق 26/12/2001م، فإن الطعن يعتبر مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع، نجد أن الطاعن قد انحصر طعنه في النعي على الحكم المطعون فيه الصادر من الشعبة التجارية بمحكمة استئناف تعز بتاريخ 14/شوال/1421هـ الموافق 9/1/2001م، المؤيد لقرار المحكمة الابتدائية التجارية بتعز والمتضمن أمراً تنفيذياً بإلزام الطاعن بتنفيذ عقد الصلح، وذلك في نقاط ثلاث:

النقطة الأولى: أن المحرر، سند التنفيذ، لم تتوفر فيه الشروط التي نص عليها قانون المرافعات والتنفيذ المدني، حيث إن هذه الشروط منعدمة في المحرر سند التنفيذ، لأن المادة (242) لا تجيز التنفيذ إلا بشرطين: الأول أن يكون مستنداً تنفيذياً، والثاني أن يكون اقتضاءً لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء... إلخ.

النقطة الثانية: مخالفة الحكم لما هو ثابت بالأوراق، والخطأ في تطبيق القانون.

النقطة الثالثة: مخالفة الحكم المطعون فيه لصحيح الشرع والقانون.

وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته، نجد أنه اعتمد على ما اصطلح عليه الطرفان وحررا بموجبه التزاماً تضمن اتفاق الطرفين على تنفيذ بنوده التي اشتمل عليها، ووقعا على ذلك وأشهدا عليه، وكان تحرير ذلك العقد الرضائي بقلم الأمين محمود عبد الجليل غالب النمر، وتمت المصادقة عليه من قبل محكمة غرب تعز الابتدائية.

وكان بمقتضى هذا الالتزام قد حرر عادل عبد السلام شيكات ذكرت أرقامها والمبالغ في ذلك المرقوم، وقام بتظهيرها المطعون ضده بعد أن التزم الطاعن مسؤوليته الكاملة عن هذه الشيكات، والتزم بإدخال قيمة الشيكات للبنك، وقام المطعون ضده بتحرير بصيرة بيع بأرض مساحتها خمس عشرة لبنة عشاري.

ولم يقدم الطاعن ما يقدح في صحة هذا المحرر (سند التنفيذ)، فمنازعة الطاعن في سند التنفيذ أنه لم يستوفِ الشروط القانونية طعن في غير محله، فالحق محقق الوجود ومعين المقدار، وحيث إن اتفاقات الصلح المصادق عليها من المحاكم هي إحدى السندات التنفيذية وفقاً لأحكام المادة (243) مرافعات.

أما ما نعاه الطاعن على الحكم بأنه مخالف لما هو ثابت بالأوراق، فالثابت أن المطعون ضده قد قام بالبيع للدكتور عادل عبد السلام، غير أن الكاتب قد أفاد بأن البصيرة انتقلت باسم الحرة وفاء حسين بناءً على رغبة الدكتور عادل عبد السلام ملهي (الطاعن)، وهو ما يدحض ما ذكره الطاعن.

أما ما ذكره الطاعن في النقطة الثالثة من أن الحكم خالف الشرع والقانون، وما علل به ذلك من اعتماد الحكم المطعون فيه على حكم نسب فيه الإقرار إلى الطاعن بأن المطعون ضده قد نفذ التزاماته، وأن ذلك الحكم مستند المحكمة يحتمل الإلغاء أو التعديل أو الإعادة، فمع افتراض تعديل أو إلغاء ذلك الحكم فإنه لا يؤثر على إقرار الطاعن بوفاء المطعون ضده بالتزاماته؛ لأن موضوع ذلك الحكم ومنطوقه لا يؤثر على صحة الإقرار، إذ إن الحكم تضمن الغرامة ولم يكن ذلك الإقرار مستنده، كون الجريمة المحكوم بالغرامة بشأنها هي جريمة إصدار شيك بدون رصيد، الأمر الذي يعني عدم صحة أسباب الطعن.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب سائغة تتفق مع صحيح الشرع والقانون، فإنه حينئذ لا مناص من تأييده وتقرير وجوب العمل به.

وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، وعند التأمل في الطعن المقدم من الطاعنة الحرة، ما يلفت النظر فيما يتعلق بميراثها من بعد والدها عمر محمد، واستحقاقها من معاش أخيها الشهيد، وشاركها في ذلك أخوها المدعى عليه.

اتضح أن اتفاقية الصلح فيها إجحاف بحق المطالبة لحرمانها من بعض ميراثها من بعد والدها، ومخالفة لوصية الله: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين».

وإعمالاً للمادتين (14، 675) من القانون المدني رقم (19) لسنة 1992م، تقرر الدائرة إلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، والعمل على حصر كامل المتروك وقسمته بين الورثة حسب الفرائض الشرعية، وإلحاق الفرائض بأهلها.

أما بالنسبة للمعاش، فإنه ينظمه قانون المعاشات والتأمينات، فتقرر قسمته حسب حالة وظروف الأخوين، المدعية والمدعى عليه، طبقاً للقانون رقم (25) لسنة 1995م المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2000م، بنص المادة (48) منه بشأن المستحقين للتقاعد والمكافآت، فيوزع بالتساوي بين الأخوين.

بعد الاطلاع على ملفات القضية وجميع الأحكام والطعنَين بالنقض والدفع بعدم قبول الطعن الأول، وبعد المداولة، تبين أن حكم الاستئناف السابق قد نقضه حكم المحكمة العليا.

كما أنه قد سبق الإيصاء من الأب بنفي كل ما سبق في حياته من قسمة وتصرفات، وهذا حجة على الأولاد، وهذا يعني عدم الرجوع إلى البيان الذي يدعي الطاعن بأنه تم الاتفاق مع إخوانه بالقسمة بموجبه وحصول التراضي؛ كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ذلك، وأمور كثيرة تبطل القسمة السابقة. والأساس في كل ذلك وصية الوالد بإبطال أي مصالحات أو قسمة في حياته، وحكم القاضي/........ المؤرخ سنة 1401هـ.

كما جاء في الحكم الاستئنافي أن الصحيح هو ثبوت الاشتراك بين الأب وولديه وحصول السعي منهم، ووجاهة/........ في زيادة السعي، ويلزم تطبيقه بين الأخوين/........ و/........ وعدم تطبيق غير ذلك.

وبذلك فإن أسباب الطعن بالنقض لم تؤثر في الحكم الاستئنافي المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الأربعة المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1085) بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/7/1434هـ الموافق 4/6/2013م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق ـ مشتملات الملف ـ وجدت أن ما ينعى به الطاعن ............ في ملخص أسباب طعنه المزبورة أعلاه في حكم الشعبة الاستئنافية في غير محله، كون البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى ما قضت به الشعبة في منطوق حكمها المذكور بتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته وغير ذلك مما جاء في منطوق حكم الشعبة أن ما قضت به هو عين الصواب، وأن ما ورد في عريضة طعن الطاعن أمام المحكمة العليا ليس سوى تكرار قد سبق له إثارة ذلك أمام محكمتي الموضوع، وفصلتا فيه بأسباب سائغة كافية ولها سند من الأوراق والقانون.

وأن البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن القضية قد حسمت بالاتفاق المحرر بين طرفي النزاع الذي قضت بصحته المحكمتان الابتدائية والاستئنافية بإلزام الطاعن بدفع مبلغ قدره خمسمائة ألف ريال يمني للمطعون ضده ............، وأنه لا مناص للطاعن في التنصل من ذلك الاتفاق الموقع عليه برضاه واختياره دون إجبار ولا إكراه، والذي يعد عقداً مبرماً بين الطاعن والمطعون ضده، وأن القاعدة الشرعية تنص على: «أن من سعى إلى نقض ما أبرمه على نفسه فسعيه مردود عليه».

وأن ما دندن بشأنه الطاعن في عريضة طعنه أمام المحكمة العليا بما أسماه دفعاً في أن دعوى المدعي تجارية من اختصاص المحكمة التجارية لا يلتفت إلى هذا الدفع، فالقضية مدنية بحتة، وهو اتفاق مبرم بين طرفيه، وأن هذا الاتفاق كما جاء فيه بيد عابد علي حمود، وأن ما ورد من مناعٍ في طعن الطاعن يعد جدلاً في الموضوع، وهو ما لا يقبل معه إثارة مثل هذا الطعن أمام المحكمة العليا باعتبارها محكمة قانون لا محكمة موضوع.

ومما سبق تبين أنه يستلزم القول السديد: إن محكمة الاستئناف قد أسست حكمها المطعون فيه على أسباب سائغة، ويكون نعي الطاعن عليه مبنياً على غير سند صحيح من القانون لعدم اشتماله على أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) مرافعات، ما يستوجب معه الحكم برفض طعن الطاعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه.

وعليه، وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات، تصدر الدائرة حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (493) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/3/1435هـ الموافق 29/1/2014م لزم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، وبالرجوع إلى أوراق القضية والاطلاع على ما تضمنه الطعن والرد تبين أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه ليس له ما يبرره قانوناً وليس له أساس وحيث إن التصالح ثابت بالرضا والقنوع وأن ما قامت به محكمة الاستئناف بإعمال القانون وذلك بإلحاق محرر الصلح بمحضر الجلسة يعتبر في قوة السند التنفيذي واجب التنفيذ ولا نظر فيما ورد في أسباب الطعن حيث لا تأثير فيها على الصلح القاطع للنزاع والذي به تحولت القضية إلى منحى آخر ومن ثم فلا محل للدفع المتعلق بحكم المادة (501) مرافعات معدلة.

واستناداً إلى نصوص المواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت: