الدفع بعد سماع الدعوى.حكمه

فقد تمت دراسة الطعن والرد وكذا الأوراق المرفقة بملف القضية فتبين بان قرار الصلح المطعون فيه كان قد صدر في 10/8/1998م وتم الطعن في هذا القرار أمام محكمة استئناف م/الضالع من قبل المستأنف الحاج/عبد الله قاسم المنصوب في 29/9/1999م أي بعد مضي فترة سنة وشهرين تقريباً الأمر الذي يدل على أن الطعن بالاستئناف قدم بعد فوات ميعاده القانوني وفقاً لما هو منصوص عليه بمنطوق المادة (200) من قانون المرافعات النافذ، وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون عندما قبلت الدفع المقدم من المطعون ضده شكلاً وموضوعاً في الوقت الذي كانت العدالة تقتضي ضم الدفع إلى الملف والسير في إجراءات نظر الطعن فأن هذا النعي غير سديد ذلك لأن الثابت من أوراق القضية بأنة وبعد قيد الطعن بالاستئناف من قبل المستأنف الحاج/عبد الله قاسم المنصوب تقدم المستأنف ضده/علي محسن محمد المنصوب بدفع أولى تضمن مطالبته برفض الطعن شكلاً وموضوعاً لتقديمه بعد فوات الميعاد ونظرت المحكمة الاستئنافية في هذا الدفع وأصدرت قراراً قضى بقبوله شكلاً وموضوعاً ورفض الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد وهذا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية الموضوعية التي يجوز تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أن الدفع هو دعوى يبديها المدعى عليه لو ثبت لبطلت دعوى المدعي في الإدعاء القائم أو في الحق المدعى به (المادة 133 من قانون المرافعات ا لنافذ ويلزم القانون المحكمة البت في الدفوع الموضوعية وقبل السير في إجراءات الخصومة لأنه لو ثبت صحة الدفع لبطلت الدعوى وسقطت الخصومة.

وحيث أن محكمة استئناف محافظة (الضالع) قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فإنه لا مناص من تأييد الحكم الصادر عنها في هذه القضية لانسجامه وصحيح القانون