اتفاق الطرفين

بعد الاطلاع على ما حواه ملف القضية من أوراق بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى ما تضمنته عريضة الطعن بالنقض والرد عليها فالذي تبين من الناحية الشكلية هو أن الطعن بالنقض قد استوفى شروط أوضاع قبوله الشكلية عملاً بقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا رقم(636)وتاريخ 20/3/1427هـ الموافق 18/4/2006م.فهو مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع نجد أن الطعن بالنقض المشار إليه عند التلخيص جاء مؤثراً على الحكم الاستئنافي المطعون فيه فيما قضى به من لزوم تعديل الحكم الابتدائي..الخ.باعتبار ذلك التعديل في غير محله ومخالف للشرع وصحيح القانون لتجاهله رقم الاتفاق الحاصل بين طرفي النزاع المذكورين المؤرخ 14ربيع الأول سنة 1413هوالذي استند إليه الحكم الابتدائي وقضى بلزوم التوقف عليه و الحاصل أيضاً تنفيذه من قبلهما منذ ذلك التاريخ ولعجز المطعون ضده عن النهوض أمام محكمتي الموضوع بما يثبت قيام المدعى عليه الطاعن حالياً من المساس بما تضمنه ذلك الرقم الذي حصل الرضا به من كليهما وتم التوقيع عليه منهما لذلك كله فإن الدائرة لا تجد مناصاً أمامها سوى نقض ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه وحيث أن الحكم الابتدائي جاء منسجماً في منطوقه مع حيثياته ووقائعه المدونة فيه المتضمن لزوم التوقف على ذلك الرقم المشار إليه آنفاً لذا فإن الدائرة لا تملك سوى إقراره لموافقة للشرع والقانون .