السوابق القضائية المتعلقة بدعاوى الأوقاف

وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد ظهر أن النزاع على أرض وقف، وهذا من قضايا الأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي من النظام العام تقرره المحكمة ولو لم يطلب منها ذلك. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٥٧٦) وتاريخ ٧/٨/١٤٢٥هـ الموافق ٢١/٩/٢٠٠٤م.

وبعد الاطلاع على الحكمين والطعن والرد تبين أن النزاع بين طرفيه هو على أرض وقفها/........ (الجد الرابع للمدعى عليه الطاعن) سنة ١٣٤١هـ على السيد/........، وقضايا الأوقاف من قضايا الأحوال الشخصية، والاختصاص النوعي من النظام العام تقرره المحكمة ولو لم يطلبه أحد. وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بقرار دائرة فحص الطعون رقم (١٥٧١) وتاريخ ١٣/٨/١٤٢٥هـ الموافق ٢٧/٩/٢٠٠٤م.

هذا وبعد المطالعة والمداولة تبين بأن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ ٢٩/٨/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/١٠/٢٠٠٤م. ومن حيث الموضوع ذكر الطاعن بأن محكمة الاستئناف استمعت إلى ما دافع به ممثل الوقف بدون مسوغ شرعي، وأن الدفع لا يعتد به ما لم يزود بدليل من الأدلة الشرعية، وعلل على ما قضت به المحكمة الابتدائية من التقادم وعلى تأييد المحكمة الاستئنافية لها بدعواه أن جده توفى ووالده طفل مولود... إلخ. وقد عارضه مدعي الوقف بالإجارة وبمحاسبة الوقف بالغلة من قبل الأجير المدعى عليه ابتداءً وبالشهرة التي تعد مستنداً للوقف، كون الشهرة في الوقف من القواعد المملكة للوقف، ومع ذلك فحجة الوقف أقوى حجة وأثبت شكيمة مما يحتج به الطاعن، واعتلاله بطفولة والده عند وفاة جده يزيد في حجية الوقف حيث عاش والده طوال حياته وأنجب أولاداً ومع ذلك لم يطالب في حياته كلها. ومهما والأمر كذلك فما جاء في الطعن بالنقض لا يؤثر على ما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

بعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها، وعلى الطعن بالنقض والرد عليه، وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً، وبعد المداولة، تبين أن المحكمة الاستئنافية قد أصدرت حكمين؛ الحكم الأول وهو الحكم الاستئنافي، والذي قضى بإلغاء حكم المحكمين، ولأي من الطرفين إن أرادا تقديم دعواه مجدداً أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة نظرها، بمعنى بقاء الوقف، ومن عارض ذلك له التقدم بدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة والفصل طبقاً للقانون وبما يتحقق أمامها.

أما الحكم الاستئنافي الثاني فهو الحكم بالالتماس، والذي قضى بعدم صحة الوقف من الواقف، وهذا الحكم هو الصحيح شرعاً وقانوناً؛ لأن الوقف كان بشرط بناء مدرسة للتدريس وجلب علماء لتدريس من سيتعلمون في بني أسعد جبل الشرق، وهذا الشرط هو محل الصرف، ولم يُنفذ هذا الشرط على الإطلاق، بل استُغل محل الوقف وكُسبت غلوله لمن بيده الوقف شخصياً، وهذا يتنافى مع صحة الوقف بشرط.

حيث نصت المادة (11) من قانون الوقف الشرعي رقم (23/1992م) على أنه يصح الوقف معلقاً على شرط، إلا أن القانون نص على أنه يجب على المتولي تنفيذ شروط الواقف والتقيد بها زماناً ومكاناً، إضافة إلى المواد (69، 81، 82) من نفس القانون.

ولذلك تقرر صحة الحكم الاستئنافي في الالتماس مع إضافة ما حكم للطاعن بمبلغ ثلاثين ألف ريال غرامة بغرس القات وتربيته، كما حكم له بذلك في حكم المحكمين، وعدم قبول الطعن بالنقض. وعليه تقرر الدائرة ما يلي:

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (597/1، 597/2) بجلستها المنعقدة في تاريخ 3/5/1434هـ الموافق 13/3/2013م اقتضى الفصل في الطعنين موضوعاً، وهذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن .................... في عريضة طعنه غير سديد.

فالنعي في السبب الأول بالقول بمخالفة القانون بقبول استئناف .................... شكلاً، ويرد على هذا النعي بأن القبول شكلاً ينصرف إلى تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً طبقاً لنص المادة (275) مرافعات، وكونه لا صفة له في موضوع النزاع لا يتعلق بالشكل بل بموضوع النزاع، وما قدم في إثباته من عدمه، وما قدمه المستأنف لم يكن بالمعنى الاستئنافي كخصومة ولم تقض فيه المحكمة.

أما النعي في السبب الثاني بإغفال تضمين محضر المعاينة، فيرد عليه بالقول إن المستندات لم تطبق على الواقع ولذا استغنت الشعبة عن ذكر المعاينة وتضمينها لعدم جدوى ذلك والمسألة متعلقة بتقدير الدليل.

أما النعي في السبب الثالث بالقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم بما تضمنه في حيثيات الحكم من مناقشة مذكرات وزيري الأوقاف واللجان المكلفة من الأوقاف فنعي غير سديد، فتلك المناقشة اقتضتها وقائع النزاع وهي تندرج ضمن طلبات الخصوم الضمنية لاسيما أن النزاع يخص وقفية المتنازع عليه والأوقاف طرف أصلي فيه. أما القول بأن محل النزاع لم يكن ضمن مسودة الوقف السنانية فالموضع المذكور له مسودة حكم بموجبها حاكم الأوقاف الردمي في نزاع آخر وقرر من المحكمة العليا، وزد على ذلك فالمعلوم أن الوقف يكفي لإثباته الشهرة وهي مستفادة من المحضر المحرر من مشائخ وعقال محل الغرس.

أما بالنسبة للطعن الثاني المرفوع من الطاعن .................... فما تضمنته عريضة طعنه من مناع نجدها في مجملها غير سديدة، فالنعي في السبب الأول بمخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون وصدوره خلافاً لنص المادة (288) مرافعات فذلك النعي مردود عليه فقد قضى الحكم المطعون فيه على هدى النص المذكور ومسألة اعتبار الأدلة ووزنها تتعلق بسلطة المحكمة التقديرية طالما استنادها بني على أسباب سائغة.

أما النعي في السبب الثاني بالقول ببطلان الإجراءات بقبول استئناف .................... شكلاً، فيرد عليه بما رد على النعي في السبب الأول في عريضة الطعن الأولى المقدمة من الطاعن ....................، وزيادة على ذلك نقول: إن مسألة الشكل متعلقة بتقديم الطعن خلال المدة المقررة قانوناً ولا تتعلق بالحق أو إثباته وللمحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون دفع بذلك.

أما النعي في السبب الثالث بالقول أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك بإلزام .................... وولده .................... و.................... برفع أيديهم دون طلب من .................... وشركاه وكذا القول بأن أجير الوقف قد دفع تكاليف العلس والحرث والغرس والشرع والسقي وأن ذلك لم يكن محل نزاع، فيرد على هذه المناعي بالقول إن ذكر ذلك من مستلزمات قضاء الإلزام وذكر ما قام به أجير الوقف تأتي في إطار ثبوت يد الأجير على المتنازع عليه الموقوف على جامع الغرس، لذلك فما ورد في الطعنين من مناع غير مؤثرة في سلامة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (327) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين ...................... و ...................... قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدور قرار المعاينة وإجراء المعاينة من هيئة منتقصة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن القرار بمعاينة محل النزاع قد صدر بجلسة المحكمة يوم 16 رجب 1431هـ الموافق 28/6/2010م تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة بما في ذلك القاضي ...................... وهو القرار الذي قضى بفتح باب المرافعة وإلزام الطرفين باختيار عدول للتروية والتقرير بعين المحل وهذا القرار قد صدر صحيحاً وفقاً لحكم المادة (11) من قانون المرافعات.

أما تقرير المعاينة فلا يشترط لصحته صدوره تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة وإنما يكفي لصحته صدوره ممن كانوا حاضرين عند إجراء المعاينة وفقاً لحكم المادة (160) من قانون الإثبات الشرعي التي أجازت للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى بأن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ... إلخ، ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لصحة المعاينة أن يتم إجراؤها من قبل جميع أعضاء الشعبة والمادة المذكورة قد أجازت للمحكمة أن تنتدب من قضاتها لمعاينة محل النزاع وتنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى، لذلك فلا يشترط التوقيع على تقرير المعاينة جميع أعضاء الشعبة بل يقتصر التوقيع على من كانوا حاضرين منهم عند إجراء المعاينة وبذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه قد فصل في ادعاء جديد وهو الادعاء بأن المتنازع عليه مستخرج من قبل المطعون ضده ... إلخ، فهذا النعي في غير محله فالثابت من الحكم الابتدائي أن المدعى عليه قد ذكر أمام المحكمة الابتدائية بأن الأرض عارضة وأنه هو من أخرجها صفاء وصادقه في ذلك أخوه ......................، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن شهادة العدل أن الذي أحيا قطعة ...................... هو ...................... خرجها بالحراثة قبل حوالي عشرين أو خمس وعشرين سنة، والثابت من تقرير المعاينة أن محل النزاع هي القطعة المستخرجة من المذكور في أرض الوقف مشاهدة على الواقع لذلك فإن المطالبة بتلك القطعة لا يعتبر طلباً جديداً لأنها متفرعة من أصلها وهي أرض الوقف ومعلوم أن الفرع يتبع أصله حقيقة وحكماً ولا ينفرد بحكم، لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه تحت هذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب ولتناقض منطوقه مع الحيثيات فإن هذا النعي غير صحيح أيضاً لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ناقشت فيها عناصر الدعوى ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بأن المدعى به قطعة ...................... المذكورة في الدعوى وقفاً للأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها وهي أسباب كافية لإقامة قضاء المحكمة عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون، سيما أن الطاعنين لم يقدما الدليل على ما يؤثر في سلامة تلك النتيجة، وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم قيام الدليل على ثبوت الطاعنين أو أسلافهما على ما فيه النزاع، وغير صحيح ما ذكره الطاعنان بوجود تناقض بين حيثيات الحكم مع منطوقه، فحيثيات الحكم تدل دلالة واضحة على أن المتنازع عليه وقف استناداً إلى مسودة الوقف المؤرخة 1378هـ الحاكية ......................، وصية ...................... المنطبقة على المدعى به قطعة ...................... السفلى بالمشاهدة على الواقع بتروية العدول وتقريرهم بكونها وقفاً ... إلخ، فإذا ما انتهت هذه الحيثيات إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وثبوت أن المدعى به ...................... السفلى وقف فإن هذه نتيجة تكون سليمة لما انتهت إليها تلك الحيثيات، ولا تناقض فيما بينها وبين المنطوق.

والقول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بني عليه قضاؤه هو قول غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه لما ذكره في حيثياته بأن قطعة ...................... السفلى المذكورة في الدعوى وقف استناداً إلى مسودة الوقف وتقرير العدل السليم من القادح وهذا يعتبر أساساً كافياً شرعياً وقانونياً لبناء الحكم عليه.

ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما البرهان على صحة دعواهما وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم إقامة البرهان على ثبوتهما أو ثبوت أسلافهما على ما فيه النزاع فضلاً عن أن حجية ذلك الفصل قاصرة على أطرافها.

وحيث إن الأمر كما ذكر وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه.

وكان الثابت من الأوراق أن محكمة ثاني درجة وهي محكمة موضوع قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة من جميع جوانبها وانتقلت إلى محل النزاع ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بعدم صحة دعوى المدعين (الطاعنين) لعدم قيام الدليل على ثبوتهما وبصحة ما تمسك به المدعى عليه لثبوته على المدعى به وهو ما قضت به المادة (1111) من القانون المدني إن من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وبثبوت المدعى به قطعة ...................... السفلى وقفاً هو قضاء صحيح متفقاً وحكم القانون للأسباب التي استندت إليها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ما يستلزم الحكم بتأييده لذلك تكون مناعي الطاعنين عليه بما أورداها في عريضة طعنهما بالنقض لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يتوجب الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم قيام سببه.