عدم انطباق المستندات على محل النزاع يؤدي إلى بطلان المحاكمة

إن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تباين من حيث أن الحكم الابتدائي قضى أن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزاع وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وضمن بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها بينما الحكم الاستئنافي قضى بأن المتنازع عليه جزء من ملك الوقف وأن بصيرة الست اللبن غير صحيحة مما يظهر أن الاستئناف اعتبرها في المتنازع عليه ولذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين وإلزام المدعي بإبراز أصل البائع الست اللبن ثم إلزام الطرفين باختيار عدلين لتطبيقها على محل النزاع ومعرفة هل هو رهق كما جزم الحاكم أو جزء من ملك الوقف.