السوابق القضائية المتعلقة بالخبرة القضائية

باطلاع هذه الدائرة على قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1422هـ الموافق 1/5/2001م، فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإن نعي الطاعن على حكم الشعبة مخالفة القانون بخطئها في تطبيق وتفسير نص المادة (173) إثبات الذي جاء نصه على النحو التالي: «للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آخر... إلخ». وهذا الأمر الذي يعني أن مسألة تقدير تقارير الخبراء كدليل أمر متعلق وعائد للمحكمة ذاتها بحسب قناعتها واطمئنانها لمحتويات ذلك التقرير، ونعى الطاعن أن سبب تعيين الخبير المرجح كان بسبب تلكؤ الخبير المعين من قبل المدعين وليس بسبب اختلاف تقدير العدلين.

وبالنسبة لهذه الجزئية، فإنه بالرجوع إلى محاضر جلسات أول درجة نجد أن تكليف العدلين كان بجلسة 17/6/1999م، وحددت المحكمة جلسة 18/7/1999م لاستلام تقارير العدول، وفي الموعد ظهر اختلاف الخبيرين وعدم اتفاقهما على رأي موحد، فقررت المحكمة عقب ذلك تعيين خبير (عدل) مرجح بناءً على المادة (165) إثبات، الذي حدد الإيجار الشهري بمبلغ (12,500) ريال، وحجزت القضية للحكم إثر ذلك. ومن ثم يظهر أن نعي الطاعن على حكم الشعبة الخطأ في تفسير الوقائع بما يتنافى مع الحقيقة والإجراءات التي سارت عليها محكمة أول درجة هو نعي في غير محله.

1- أما ما جاء في عريضة الطاعن من الخطأ في تطبيق نص المادة (173) إثبات، باعتبار أن مسألة تقدير تقارير الخبراء كدليل هو أمر متعلق وعائد للمحكمة ذاتها بحسب قناعتها واطمئنانها لمحتويات ذلك التقرير، فإن هذا النعي في غير محله أيضاً. وصحيح أن مسألة تقدير تقارير الخبراء كدليل هو أمر من مسائل الواقع تختص بتقديره محكمة الموضوع، بيد أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها للدليل سائغاً، وإلا كان مشوباً بفساد الاستدلال، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن المادة المشار إليها (173) إثبات قد قررت حين منحت المحكمة حق الأخذ بتقرير الخبير الذي تطمئن إليه، قرنته بقيد هو لفظ «مع بيان الأسباب»، ومن ثم فإن عدم بيان الأسباب ينعي الحكم بالقصور في التسبيب.

2- ولما أن الثابت قيام المحكمة الابتدائية بتكليف خبير مرجح بعد تفاوت الخبيرين المحددين من الطرفين، فإن إطراح المحكمة الابتدائية لرأي الخبير المرجح المعين من قبلها بعد ذلك إلى الأخذ بقول خبير أحد الطرفين دون بيان للسبب يجعل حكم أول درجة، كما وصفه حكم الشعبة وبحق، مخالفاً لأحكام المادة (173) إثبات.

استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم (8242)، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع، نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة (175)، عندما قضى بتعديل إيجار المحل المقرر من قبل العدول من مبلغ (30,000) ريال إلى مبلغ (15,000) ريال، وذلك بالمخالفة لحكم المادة المذكورة التي قررت أن تقرير العدول المعينين من قبل المحكمة يعد دليلاً كاملاً في المسائل التي عينوا فيها، خاصة وأن الأطراف لم يطعنوا فيه ولم يقدموا طلباً بردهم، مما يعتبر تقرير العدول دليلاً كاملاً ملزماً للمحكمة وللأطراف يتوجب التقيد به.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنين ورثة/ علي مقبل سالم تقدموا بدعواهم ضد المطعون ضده/ سالم صالح صيبع، يطلبون فيها إلزام المدعى عليه (المطعون ضده)، وبناءً عليه قررت المحكمة لسعر الزمان والمكان، وقد وافقهم على ذلك المدعى عليه (المطعون ضده). وبناءً عليه قررت المحكمة الابتدائية التجارية تكليف العدلين بدر الدين بابوهندا وعارف باكثر لتقدير إيجار المحل التجاري رقم (14/32) موضوع الدعوى بحسب سعر الزمان والمكان، وقد رفع العدلان تقريرهما الذي قدَّرا فيه إيجار المحل بمبلغ ثلاثين ألف ريال في الشهر، وعلَّلا تقريرهما بأن مساحة المحل (54) متراً مربعاً، وهو يقع على ركن الشارع، والمحل واجهة أمامية ممتازة.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (502) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 2/2/2013م اقتضى الفصل في الطعن بالنقض من حيث الموضوع، والدائرة بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وبدراسة وتأمل الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما سبقه من حكم المحكمة الابتدائية، وإلى الطعن بالنقض والرد عليه، وبالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف، وجدت الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وصحة قضائه، وذلك لخلو الطعن من أية حالة محققة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

حيث تبين للدائرة بعد الاطلاع وإمعان النظر مجريات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الحكم المطعون فيه قد أسس ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بأسباب سائغة لها ما يسندها من الواقع والقانون، ومنها المعاينة لمحل النزاع وتقرير العدول تحت إشراف المحكمة، علماً بأن المعاينة هي طريق من طرق الإثبات وفقاً للمادة (13) إثبات، الأمر الذي يتعين معه والحال كما ذكر رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته الشرع والقانون.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (503) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م برقم (503) مما اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكمين الابتدائي والاستئنافي لأحكام الشرع والقانون وقيام الحكم الابتدائي على الغش من قبل المحكوم له وتحيز المحكمة مع المدعي والتجاوب لكل طلباته وأهملت طلباتنا الجوهرية وعاينت موضع النزاع رغم اعتراضنا على المعاينة وعلى الشهود المقدمين من قبل المطعون ضده ... إلخ.

وبالاطلاع على الأوراق تبين أن ما أثاره الطاعن فيما تضمنه طعنه في غير محله ولا يعدو عن كونه مجرد جدل في الوقائع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا تدخل ضمن سلطة المحكمة العليا الرقابية كونها محكمة قانون، وحيث بينت محكمة الموضوع عجز الطاعن عن البرهان على ما يدعيه فإن ما قضت به كان صائباً وله ما يسنده من الأوراق، أما نعيه على محكمة أول درجة بأنها قامت بمعاينة محل النزاع رغم اعتراضه فإن ذلك منوط بذات المحكمة المنظور أمامها النزاع ذلك أن الانتقال للمعاينة هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، ولأن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني وخلا من أي حالة من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات، فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (327) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين ...................... و ...................... قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدور قرار المعاينة وإجراء المعاينة من هيئة منتقصة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن القرار بمعاينة محل النزاع قد صدر بجلسة المحكمة يوم 16 رجب 1431هـ الموافق 28/6/2010م تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة بما في ذلك القاضي ...................... وهو القرار الذي قضى بفتح باب المرافعة وإلزام الطرفين باختيار عدول للتروية والتقرير بعين المحل وهذا القرار قد صدر صحيحاً وفقاً لحكم المادة (11) من قانون المرافعات.

أما تقرير المعاينة فلا يشترط لصحته صدوره تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة وإنما يكفي لصحته صدوره ممن كانوا حاضرين عند إجراء المعاينة وفقاً لحكم المادة (160) من قانون الإثبات الشرعي التي أجازت للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى بأن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ... إلخ، ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لصحة المعاينة أن يتم إجراؤها من قبل جميع أعضاء الشعبة والمادة المذكورة قد أجازت للمحكمة أن تنتدب من قضاتها لمعاينة محل النزاع وتنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى، لذلك فلا يشترط التوقيع على تقرير المعاينة جميع أعضاء الشعبة بل يقتصر التوقيع على من كانوا حاضرين منهم عند إجراء المعاينة وبذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه قد فصل في ادعاء جديد وهو الادعاء بأن المتنازع عليه مستخرج من قبل المطعون ضده ... إلخ، فهذا النعي في غير محله فالثابت من الحكم الابتدائي أن المدعى عليه قد ذكر أمام المحكمة الابتدائية بأن الأرض عارضة وأنه هو من أخرجها صفاء وصادقه في ذلك أخوه ......................، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن شهادة العدل أن الذي أحيا قطعة ...................... هو ...................... خرجها بالحراثة قبل حوالي عشرين أو خمس وعشرين سنة، والثابت من تقرير المعاينة أن محل النزاع هي القطعة المستخرجة من المذكور في أرض الوقف مشاهدة على الواقع لذلك فإن المطالبة بتلك القطعة لا يعتبر طلباً جديداً لأنها متفرعة من أصلها وهي أرض الوقف ومعلوم أن الفرع يتبع أصله حقيقة وحكماً ولا ينفرد بحكم، لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه تحت هذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب ولتناقض منطوقه مع الحيثيات فإن هذا النعي غير صحيح أيضاً لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ناقشت فيها عناصر الدعوى ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بأن المدعى به قطعة ...................... المذكورة في الدعوى وقفاً للأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها وهي أسباب كافية لإقامة قضاء المحكمة عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون، سيما أن الطاعنين لم يقدما الدليل على ما يؤثر في سلامة تلك النتيجة، وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم قيام الدليل على ثبوت الطاعنين أو أسلافهما على ما فيه النزاع، وغير صحيح ما ذكره الطاعنان بوجود تناقض بين حيثيات الحكم مع منطوقه، فحيثيات الحكم تدل دلالة واضحة على أن المتنازع عليه وقف استناداً إلى مسودة الوقف المؤرخة 1378هـ الحاكية ......................، وصية ...................... المنطبقة على المدعى به قطعة ...................... السفلى بالمشاهدة على الواقع بتروية العدول وتقريرهم بكونها وقفاً ... إلخ، فإذا ما انتهت هذه الحيثيات إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وثبوت أن المدعى به ...................... السفلى وقف فإن هذه نتيجة تكون سليمة لما انتهت إليها تلك الحيثيات، ولا تناقض فيما بينها وبين المنطوق.

والقول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بني عليه قضاؤه هو قول غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه لما ذكره في حيثياته بأن قطعة ...................... السفلى المذكورة في الدعوى وقف استناداً إلى مسودة الوقف وتقرير العدل السليم من القادح وهذا يعتبر أساساً كافياً شرعياً وقانونياً لبناء الحكم عليه.

ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما البرهان على صحة دعواهما وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم إقامة البرهان على ثبوتهما أو ثبوت أسلافهما على ما فيه النزاع فضلاً عن أن حجية ذلك الفصل قاصرة على أطرافها.

وحيث إن الأمر كما ذكر وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه.

وكان الثابت من الأوراق أن محكمة ثاني درجة وهي محكمة موضوع قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة من جميع جوانبها وانتقلت إلى محل النزاع ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بعدم صحة دعوى المدعين (الطاعنين) لعدم قيام الدليل على ثبوتهما وبصحة ما تمسك به المدعى عليه لثبوته على المدعى به وهو ما قضت به المادة (1111) من القانون المدني إن من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وبثبوت المدعى به قطعة ...................... السفلى وقفاً هو قضاء صحيح متفقاً وحكم القانون للأسباب التي استندت إليها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ما يستلزم الحكم بتأييده لذلك تكون مناعي الطاعنين عليه بما أورداها في عريضة طعنهما بالنقض لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يتوجب الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم قيام سببه.