معاينة محل النزاع

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/5/1427هـ الموافق 18/6/2006م المقيد برقم (1078)فإن الطعن المقدم من الطاعنين ............

و............ يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد كان الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها تبين أن الطاعنين قد نعوا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون؛ ذلك لأن محضر المعاينة الذي استندت إليه المحكمة الاستئنافية في إصدار حكمها قد خالف الغرض من تقرير إجراء المعاينة حيث كان الغرض من الانتقال للمعاينة هو تطبيق مستندات المستأنف التي سبق وأن تم تطبيقها بنظر المحكمة الابتدائية ولم تورد محكمة الاستئناف قيامها بتطبيق أي مستند للملكية يدعيه المستأنف …الخ وهذا النعي في محله ذلك؛ لأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (المدعى عليه)............ادعى أمام المحكمة الابتدائية بأن ما غرسه من الأشجار في المحل المتنازع عليه من السايلة ملكه وتحت ثبوته بموجب مستندات شرعية بيده وطلب من المحكمة الاطلاع عليها والخروج إلى محل النزاع لمطابقة حدودها ليتضح دخول محل النزاع فيما حكته البصائر واختيار عدلين لتطبيق الحدود أما المدعي (الطاعن)فقد أنكر أن للمدعى عليه (المطعون ضده)أي ملك في السايلة وأن محل النزاع هو في السايلة التي هي حق عام ثم قررت المحكمة الانتقال إلى محل النزاع بمعية الطرفين وعدولهما الأربعة وعند وصولهم إلى محل النزاع كان التحقيق عما يدعيه........ صاحب البن المغروسة في جانب من السايلة أي في الجانب العدني منها حيث يدعي أنها ملك أصل وليست من السايلة وقال أن بيده مستندات تحكي ذلك وطلب خروج المحكمة لتطبيق هذه المستندات على الواقع ، وعليه فقد تم إملاء المستندات التي يدعي تملكه فيها وقد تم إملاء البصيرة المؤرخة 1368هبقلم كاتبها ............ حكت شراء ....... من البائع ............ وحكى المبيع ثلاثة مواضع في موضع الغدر مساحة الجميع لبنتين ونصف لبنة الموضع الأول أعلا شرق ولا تزرع فيه وهو بعيد حداً ولا محدوداً والأوسط تحته ولا نزاع فيه حداً ولا محدوداً الموضع الثالث قال الكاتب أنه يحده أعلا المشتري وأسفل ............

– هذا الموضع الذي يستدل به المدعى عليه على تملكه للمواضع المحدثة محل النزاع في جانب من السايلة ، هذا وقد سئل العدول الأربعة عن موقع هذا الموضع حداً ومحدوداً – فقرر الجميع بالإجماع أن الموضع المدعى به هو الذي يقع في أسفل الجبل على محاذاة المواضع المتنازع عليها من السايلة أما المواضع المحدثة في الجانب العدني من السايلة فإنها تقع متصلة بالجدار الأسفل مباشرة ولا دخل لها فيه لا حداً ولا محدوداً بل هي قائمة بذاتها في قعر الجانب العدني من السايلة وهي محل النزاع والتي أحدث فيها أغراس بن قريبة العهد ، هذا ما قرره العدول ووقعوا عليه واستناداً إلى ما ذكر فقد ثبت لدى المحكمة الابتدائية أن ما أحدثه المدعى عليه من مغارس البن يعتبر في أصل السايلة التي هي حق عام تبع الأملاك المجاورة للسايلة يميناً وشمالاً ، ودعوى المدعى عليه الملك والتملك في محل غروس البن المحدثة لم يقم عليه أي برهان سوى ما أبرزه من بصيرة الشراء ومراقيم التمييز السالف تضمينها وليس في ذلك ما يدل على أنها تحكي في محل مغارس البن التي هي محل النزاع وإنما حكته صادقاً على المواضع الكائنة فوق السايلة وبأسفل الجبل حسبما قرره عدول التروية الأربعة المختارين من الطرفين عند التروية فإذا ما رأت محكمة الاستئناف أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في قضائها في غير محله ، كان اللازم عليها تبيين مواطن الخطأ فيما استندت إليه المحكمة الابتدائية في قضائها سيما وأن المحكمة الابتدائية قد قررت بأن بصائر المدعى عليه المطعون ضده لا تنطبق على محل النزاع وذلك استناداً إلى محضر المعاينة وإلى شهادة عدول الطرفين الأربعة التي أقيمت شهادتهم في محل النزاع؛ لذلك فلا يجوز التعويل على قرار المعاينة اللاحق كسبب لإلغاء الحكم الابتدائي واعتباره مخالفاً له إلا بعد بيان أوجه القصور والأخطاء التي وقعت فيها المحكمة الابتدائية عند إجراء المعاينة لمحل النزاع؛ ذلك لأن من المقرر قانوناً إن كل ما يثبت بالمعاينة يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى لا يجوز دحضه إلا بدليل أقوى منه.

وحيث أن محكمة استئناف المحويت لم تتقيد بما ذكر فإن قضاءها بإلغاء الحكم الابتدائي يكون باطلاً للقصور في التسبيب بما يوجب نقضه وفي ذلك ما يغني عن بحث بقية أسباب الطعن.