عدم مناقشة الدفع الجوهري أثره في الحكم

وعملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 11/5/1425هـ الموافق 28/6/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي عدم بحث الشعبة التجارية لما تضمنه دفاعه من إنكار للمبلغ المدعى به من قبل المطعون ضدهم وإنكاره أيضاً للتوقيع المنسوب إليه في كشف الحساب دليل المطالبة بالمبلغ المدعى به كما أنه طالب بتعيين محاسب قانوني ولم تتم الاستجابه لطلبه ..الخ .

وهذا النعي في محله ذلك أن البين من عريضة الاستئناف المرفوعة إلى الشعبة التجارية أن الطاعن قد استمر في إنكاره للتوقيع المنسوب إليه في كشف الحساب المقدم من المدعيين (المطعون ضدهم ) ولما كان هذا الإنكار من قبل الطاعن للتوقيع المنسوب إليه يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فما كان ينبغي للشعبة التجارية أن تتجاهله وتضرب صفحاً عن مناقشته بل أن هذا الدفاع كان يقتضي من الشعبة أن تتحقق مما يحاجج به المستأنف أمامها وترد على ذلك في حكمها موضوع الطعن إما بقبوله أو رفضه على ضوء نتيجة بحثها للموضوع .

كما أن محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة في الأصل بالاستجابة لكل طلبات الخصوم بما في ذلك تعيين محاسب قانوني إذا تبين لها من ملف القضية أن فيها من الأدلة ما يغني المحكمة والخصوم عن تعيين محاسب قانوني لبيان وجه الرأي في الدعوى، إلا أن المحكمة ومع ذلك ملزمة أن تبين في حكمها سبب ذلك الرفض وبالنظر في الحكم موضوع الطعن نجده لم يرد بأسباب سائغة على طلب المستأنف (الطاعن ) بتعيين محاسب قانوني .

لكل ذلك فإن الأمر يقتضي من الدائرة نقض الحكم موضوع الطعن وإعادة ملف القضية إلى الشعبة التجارية لإعادة نظر القضية على ضوء ما سبق بيانه .

وعليه