إرجاء الحكم وتعليقه - حكمه

هذا وحيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 27/شعبان/1422هـ الموافق 23/11/2000م فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه فتبين أن الفقرة (3) من منطوق حكم المحكمة الابتدائية م/زنجبار كانت قد نصت على إعطاء مهندسي الري صلاحية فصل أرض المدعين عن أرض المدعى عليه بموجب شهادة الشهود والوثائق المقدمة للمحكمة وتطبيق ما هو في شهادة الشهود والوثائق ومقارنتها بالخارطة الأصلية وعلى المهندس المذكور اعتماد كافة وثائق المدعى عليه الرسمية المصدق عليها من الجهات الرسمية القانونية حتى تتبين لهم لفصل وتحديد أرض المدعين عن أرض المدعى عليه،

وهذا يدل على أن المحكمة منحت مهندس الري المذكور من صلاحية الفصل في النزاع خلافاً لأحكام الدستور والقانون، فوفقاً لأحكام المادة (149) من الدستور تتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، أما المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية التي تخص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم ومن سياق هذه النصوص يتضح بان الفصل في المنازعات والخصومات بين المواطنين يختص به جهاز القضاء وحده دون غيره بمقتضى أحكام القانون ولا يجوز للمحاكم أن تنيب غيرها أو تنقل إليه صلاحيتها القضائية أو جزءاً منها لان ذلك يخالف القانون.

أما موضوع الاستعانة بالخبرة فقد تضمنه أحكام الباب الثامن من قانون الإثبات رقم (21) 1992م والمعدل بالقانون (20) لعام 1996م فوفقاً لأحكام المادة (165) من قانون الإثبات يجوز للمحكمة الاستعانة بتقارير الخبراء في المسائل الفنية مما يدق فهمه للكشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها وتعتبر النتيجة التي يتوصل إليها الخبير أو الخبراء وتطمئن إليها دليلاً كاملاً في المسائل التي يعيبون فيها. وحيث أن محكمة الموضوع قد أرجأت الحكم وعلقته على نزول مهندسي الري إلى موضوع النزاع لتطبيق الوثائق بمعرفة خبراء عدول مختارين من الطرفين لإنجاز هذه المهمة.

وكان اللازم على المحكمة أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها مستعينة بمهندسي الري المذكورين والعدول وتصدر القرار المناسب وفقاً لإحكام القانون، وحيث أن الحكم في الموضوع هو الخاتمة الطبيعية لكل خصومة وحيث أن الغرض من رفع الخصومة إلى القضاء ومن السير فيها ومن إثباتها هو الوصول إلى حكم يتفق مع حقيقة مراكز الخصوم القانونية فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون