سلطة محكمة الموضوع في إجراء المعاينة

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (503) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م برقم (503) مما اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكمين الابتدائي والاستئنافي لأحكام الشرع والقانون وقيام الحكم الابتدائي على الغش من قبل المحكوم له وتحيز المحكمة مع المدعي والتجاوب لكل طلباته وأهملت طلباتنا الجوهرية وعاينت موضع النزاع رغم اعتراضنا على المعاينة وعلى الشهود المقدمين من قبل المطعون ضده ... إلخ.

وبالاطلاع على الأوراق تبين أن ما أثاره الطاعن فيما تضمنه طعنه في غير محله ولا يعدو عن كونه مجرد جدل في الوقائع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا تدخل ضمن سلطة المحكمة العليا الرقابية كونها محكمة قانون، وحيث بينت محكمة الموضوع عجز الطاعن عن البرهان على ما يدعيه فإن ما قضت به كان صائباً وله ما يسنده من الأوراق، أما نعيه على محكمة أول درجة بأنها قامت بمعاينة محل النزاع رغم اعتراضه فإن ذلك منوط بذات المحكمة المنظور أمامها النزاع ذلك أن الانتقال للمعاينة هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، ولأن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني وخلا من أي حالة من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات، فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.