القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية - العدد العشرون

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (502) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 2/2/2013م اقتضى الفصل في الطعن بالنقض من حيث الموضوع، والدائرة بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وبدراسة وتأمل الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما سبقه من حكم المحكمة الابتدائية، وإلى الطعن بالنقض والرد عليه، وبالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف، وجدت الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وصحة قضائه، وذلك لخلو الطعن من أية حالة محققة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.

حيث تبين للدائرة بعد الاطلاع وإمعان النظر مجريات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الحكم المطعون فيه قد أسس ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بأسباب سائغة لها ما يسندها من الواقع والقانون، ومنها المعاينة لمحل النزاع وتقرير العدول تحت إشراف المحكمة، علماً بأن المعاينة هي طريق من طرق الإثبات وفقاً للمادة (13) إثبات، الأمر الذي يتعين معه والحال كما ذكر رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته الشرع والقانون.

لما كان الطعنان بالنقض قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً بموجب قراري دائرة فحص الطعون رقمي (496/2) بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/4/1434هـ الموافق 17/2/2013م اقتضى الفصل في الطعنين من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الحكم الابتدائي وإلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه وإلى عريضتي الطعن بالنقض والرد عليهما ثم التعقيب والرد على التعقيب والحافظة التي أرفقها الطاعن الثاني وسائر ما اشتمل عليه الملف من الأوراق تبين: أن عريضتي الطعن مؤثرتان فيما علل به الحكم المطعون فيه وما قضى به. وبالرجوع إلى حكم محكمة أول درجة تبين أنه قد اشتمل على وقائع النزاع التي طرحها أطراف الخصومة وناقش براهينهم وقامت المحكمة بالمعاينة وقضت بما ثبت لديها. وحيث المعتبر في القانون أن الإرجاع لمحكمة أول درجة لا يكون إلا في حالة إذا لم تفصل في بعض الوقائع أو الطلبات الجوهرية التي طرحت عليها، أما إذا فصلت فيما طرح عليها من الوقائع والطلبات فإنها تكون بذلك قد استنفدت ولايتها، ووجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع باعتبارها في مثل هذه الحالات محكمة موضوع لا محكمة قانون.

وحيث تبين من وقائع النزاع أمام محكمة أول درجة أن حي عبد الفتاح عبد الرحيم مورث المدعى عليهم باع للمدعي عشر قصب وهو لم يعد يملكها، فقضت على ورثته بإعادة الثمن مع فارق حساب العملة، كما ثبت لها وجود أحكام مستأنفة ومقرة من المحكمة العليا فيما بين مورثي البائعين للمتدخل .......... وبين مورثي البائعين للدولة، وقضت بكل الأحكام بقنوع مورثي البائعين للمتدخل. والمعتبر في القانون أن ما قضى به على السلف أو له فهو حجة على الخلف كما في وقائع نزاع هذه القضية.

ولما كان المعتبر في القانون أن على محكمة ثاني درجة أن تطبق أحكام المادة (288) مرافعات، وتفصل في النزاع مجدداً، وتحقق في تواريخ البراهين وفقاً لأحكام تعارض البينات، وتقوم بالمعاينة وتطبيق البراهين على الواقع إذا لزم الأمر بحضور الطرفين وبمعية العدول المختارين تحقيقاً للعدالة ولكي تبرئ ذمتها من ناحيتهم وفقاً لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وحينما لم تحقق الشعبة كل ذلك ولم تبذل جهداً تصل به إلى حسم النزاع وقضت بالإرجاع إلى محكمة أول درجة، فإنها بذلك الحكم قد خالفت نص المادة (336) مرافعات، ناهيك عما ورد في الأسباب مما لا سند له من الوقائع والقانون، مما يتعين معه قبول الطعنين بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه لما عللناه.

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (617) وتاريخ 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق.. إلخ.

وتبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته أحكام القانون الإجرائي والموضوعي والخطأ في تطبيقهما وعدم العمل بقواعد الإثبات الشرعي على وقائع النزاع وإهداره أدلة الطاعن وعدم تمكينه من حقه في إبداء الدفاع.. إلى آخر الطعن الذي لا محل لقبوله إذ تبين من خلال الاطلاع على أوراق القضية ومنها الحكم المطعون فيه وما سبقه من المحكمة الابتدائية أن الدعوى من الدعاوى المستعجلة ومن المعلوم قانوناً أن الدعوى المستعجلة تبحث الثبوت لا الملك، وقد أقر الطاعن بثبوت المطعون ضدها على موضع النزاع إضافة إلى ما ثبت بشهادة الشهود الواردة من قبل المطعون ضدها على ثبوتها على محل النزاع.

وحيث تبين مما نعاه الطاعن أن كل ما نعاه في طعنه على الحكم المطعون فيه هو بناءً على أن الحكم قد كان في أصل الحق، وبما أن الأمر ليس كذلك وحيث إن الحكم محل الطعن حكم مستعجل ومؤقت يزول بزوال أسبابه أو بحكم جديد في الموضوع حسبما تنص عليه المادتان (238، 239) مرافعات.

وبناءً على ذلك فالمتعين هو إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن ثم لا مانع للطاعن من تقديم دعواه في الموضوع إلى المحكمة المختصة ضد المطعون ضدها إن أراد وعلى المحكمة إجراء اللازم والحكم بما يتقرر شرعاً.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقم (850) وتاريخ 17/4/2013م بقبول الطعن من حيث الشكل. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة.

حيث إن هناك نقطتين أثارتهما الطاعنة أمام اللجنة التحكيمية وأمام محكمة الاستئناف هما مقدار راتب المدعي وما إذا كان فصله تعسفياً أم بسبب غياب يبرر فصله.

وحيث إن اللجنة التحكيمية لم تفصل في نقطة النزاع الأولى المتعلقة بمقدار راتب المدعي وفصلت في نقطة النزاع الثانية مقررة أنه فصل تعسفياً.

وحيث إن نقطتي النزاع المشار إليهما انتقلتا إلى محكمة الاستئناف وكان يجب على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع تملك ما تملكه محكمة الدرجة الأولى من سلطة الفصل في نقاط النزاع المطروحة عليها بتقديرها هي سواء كان تقديراً موافقاً لتقدير محكمة الدرجة الأولى أو مخالفاً له، فالاستئناف يطرح القضية المحكوم فيها أمامها للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون في حدود ما رفع عنه الاستئناف (م 288 مرافعات).

وحيث إن محكمة الاستئناف استنكفت عن الفصل فيما يستحقه المطعون ضده من راتب وقبله الفصل في دفاع الطاعنة من أنها لم تفصل العامل تعسفياً واكتفت بعبارات مرسلة ومجهلة من قبيل أن المستأنفة لم تأت بجديد وكان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالفصل فيما عرض على محكمة الدرجة الأولى وفق تقديرها هي إلا إذا جد جديد ومن قبيل أن اللجنة التحكيمية لم تحدد راتب المدعي وكان ليس على محكمة الاستئناف أن تقوم بذلك وتستوفي كل نقص.

لما كان ذلك فالمتعين قبول طعن الطاعنة ونقض الحكم والإعادة إلى محكمة الاستئناف ورد كفالة الطعن إلى الطاعنة.

بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (743 و743/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

حيث إن طلبات المدعين هي تنفيذ الاتفاق بينهم وبين الشركة القاضي بعودتهم للعمل إذا عاد الحفار رقم (1) أو غيره للعمل وتعويضهم عن عدم إعادتهم للعمل أثناء عودة الحفار للعمل دونهم، وأسسوا دعواهم على أن الحفار رقم (1) عاد للعمل.

وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الأولى عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بقبول دعوى المدعين والتوقف على ما تم الاتفاق عليه واختيار عدلين لتقدير التعويض المطلوب.

وكان مقتضى هذا الحكم أنه تم إثبات عودة الحفار رقم (1) للعمل، الأمر الذي يتعين معه عودتهم للعمل وتعويضهم عن عدم تشغيلهم أثناء عودة الحفار رقم (1) للعمل دونهم.

وحيث إن محكمة الاستئناف قد ثبت لها عدم عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بإلغاء الفقرتين الأولى والثانية من منطوق حكم الدرجة الأولى، أي أنها رفضت دعوى المدعين.

وحيث إن تقدير أدلة ثبوت واقعة عودة الحفار رقم (1) للعمل بعد الاتفاق من عدمها هو تقدير موضوعي يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا به.

وحيث إن محكمة الاستئناف أخطأت بعد رفض الدعوى بالقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيما لم تفصل فيه، وذلك لسببين: الأول أنه برفض الدعوى لا يعود هناك من دعوى لم تفصل المحكمة في طلب من طلباتها، والثاني أن الواقعة التي استند عليها المدعون من إخلال الشركة بالاتفاق المبرم معها هي عودة الحفار رقم (1) للعمل ولم يستندوا إلى عودة غيره للعمل.

ولما كان ذلك ولما سبق فالمتعين رفض طعن العمال وبالنسبة لطعن الشركة فالمتعين نقض الحكم جزئياً بإلغاء الفقرة الثانية من منطوق الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (935) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- عدم درايته بالشريعة والقانون، وأن المطعون ضدهم جروه إلى التحكيم عن طريق الحيلة وأن الموضع له خلفاً بعد سلف وأن المحكم قريب للمطعون ضدهم.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تكرار لما أثاره أمام الشعبة الاستئنافية في أسباب استئنافه حيث وأنه سبق الفصل في النزاع بحكم محكم قائم لم يلغ وفقاً للمادة (12 مرافعات وتعديلاته) ومن ثم لا يجوز فتح النزاع مجدداً.

وحيث أن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (20) بجلستها المنعقدة في تاريخ 12/1/1434هـ الموافق 26/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، فإن الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت ورود بعض أسباب الطعن المتمثل في نعي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بعدم مناقشة موضوع النزاع أمامها حال كونها محكمة موضوع نقل إليها النزاع لنظره وفق ما رفع إليها وما يتجدد أمامها في إطار ذات النزاع الذي طرح ابتداءً طبقاً لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف.

وهي في سبيل ذلك تستوفي ما أغفلته محكمة أول درجة في حكمها وأثاره الطاعن في عريضة طعنه وليس لها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظره والفصل فيه طالما ومحكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وفصلت فيه بقضاء موضوعي، ومن ثم فالحكم المطعون فيه لم يكن صائباً فيما قضى به من الإعادة مع وجاهة ما أثاره الطاعن في عريضة طعنه من أسباب توافق صحيح القانون ومستنده إلى مسوغ قانوني الأمر الذي يستوجب نقض الحكم.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (939) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

بناؤه على مخالفة القانون لعدم التقيد بالأسباب والحالات المقررة لإبطال الحكم، وتعرضه لموضوع النزاع لقبول دعوى البطلان رغم عدم قيامها على سبب من الأسباب المقررة حصراً، وتجاوز الشعبة لحدود صلاحياتها، وعدم التزام الشعبة بتوجيه المحكمة العليا.

بطلانه وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم وبناؤه على أسباب غامضة ومبهمة ومجملة لعدم بيانه لوقائع حالات دعوى البطلان، وقضاؤه خلافاً للثابت في الأوراق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بقبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً لتقيده بتوجيه ما قضى به حكم المحكمة العليا الصادر في نفس هذه الخصومة وطبقت الشعبة الاستئنافية قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته والقانون رقم (32) لسنة 1997م تطبيقاً سليماً على هذا النزاع.

وحيث أن الطعن - وهو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون رقم (580) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وأسبابه وحيثياته ودراسة أسباب الطعن بالنقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

وجدنا أن المحكمة عقدت جلساتها بتاريخ 17/1/1433هـ الموافق 12/12/2011م وحضر الطاعن ..................... عن نفسه وبالوكالة عن خلطائه وحضر معه وكيله ..................... تلك الجلسة، وحضر معهم أيضاً في تلك الجلسة المطعون ضده ..................... وقدم وكيل المستأنف عريضة تضمنت ملخص أسباب الاستئناف وأجلت المحكمة الجلسة إلى تاريخ 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م. وعقدت الشعبة جلستها في هذا الموعد وحضر المستأنف ضده ولم يحضر المستأنف ..................... ولا وكيله، ونصبت المحكمة عن المستأنف غائباً هو ..................... وقدم المستأنف ضده دفعاً ورد المنصوب أنه يحتفظ بحق من نصب عنه في الرد على الدفع المقدم من المستأنف ضده، فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 5 شعبان 1433هـ الموافق 25/6/2012م للرد على دفع المستأنف ضده وتغريم المستأنفة ثلاثة آلاف ريال لصالح المستأنف ضده وإذا لم يحضر سيتم اتخاذ اللازم شرعاً وقانوناً.

وبالرجوع إلى تاريخ الجلسة الأخيرة التي عقدتها المحكمة في تاريخ 5/8/1433هـ نجد أن المحكمة عقدت الجلسة الأخيرة وحجزت القضية للحكم ونطقت به في نفس الجلسة ولم تعلن المستأنف بموعد هذه الجلسة كما أنها لم تعلنه بموعد الجلسة التي قبلها. وقد أفادت المحكمة في هذه الجلسة عندما سببت لحكمها أن المستأنف قد حضر عدة جلسات من جلساتها وأن آخر حضور له كان في جلسة 17 محرم 1433هـ إلا أنه لم يحضر جلسة 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م، وسببت المحكمة حكمها بعدم رد المستأنف على دفع المستأنف ضده وبعدم جدية المستأنف في متابعة القضية وقررت أن المستأنف تاركاً لاستئنافه واستدلت بالمادة (289) مرافعات.

وبدراسة أسباب الحكم التي عللت بها المحكمة الاستئنافية لحكمها المطعون فيه نجد أن تلك الأسباب فيها نظر ويلزم إعادة النظر فيها، حيث إن تفسير المحكمة واستدلالها بالمادة (289) كان استدلالاً خاطئاً وفي غير محله، حيث إن المادة المشار إليها جاء نصها هكذا: «إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ وفقاً للقواعد العامة»، إلى أن قالت المادة: «وفيما لم يقض به القانون بنص خاص يتبع في شأن خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى».

وفي هذا النص تجد أن الشعبة أخذت بصدر المادة واستدلت به استدلالاً خاطئاً وأهملت ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة والذي عالج هذه القضية وأمثالها، وذلك بأن يتبع في خصومة الاستئناف القواعد المتعلقة بما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى وهو ما يتعلق بالحضور والغياب والمواعيد المذكورة في الفصل الثاني وهو ما جاء في المواد (112، 113، 114، 115) مرافعات، وكان الواجب على الشعبة أن تعلن الطاعنين بمواعيد جلسات نظر القضية إعلاناً صحيحاً طبقاً للقانون ونصوص المواد المشار إليها آنفاً وحتى تكون إجراءاتها صحيحة وسليمة لكنها لم تفعل من ذلك شيئاً وهو ما يجعل الحكم معيباً يجب نقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للسير فيها من جديد وبإجراءات قانونية صحيحة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (938) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ...................... إليه (المذكورون في مستهل الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بناؤه على مخالفة الشرع والقانون، حيث إن دعوى عدم التعرض من دعاوى القضاء المستعجل وفقاً للحالات التي حددها القانون بالمادة (240/7 مرافعات وتعديله) وتعرضت المحكمة لأصل الموضوع مخالفة للقانون.

- بطلان إجراءاته أثر في الحكم.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي حيث استندت الشعبة الاستئنافية إلى فروز قسمة مخلف ...................... بحضور والد الطاعنين مقاسماً عن زوجته ...................... و......................

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (503) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م برقم (503) مما اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.

والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكمين الابتدائي والاستئنافي لأحكام الشرع والقانون وقيام الحكم الابتدائي على الغش من قبل المحكوم له وتحيز المحكمة مع المدعي والتجاوب لكل طلباته وأهملت طلباتنا الجوهرية وعاينت موضع النزاع رغم اعتراضنا على المعاينة وعلى الشهود المقدمين من قبل المطعون ضده ... إلخ.

وبالاطلاع على الأوراق تبين أن ما أثاره الطاعن فيما تضمنه طعنه في غير محله ولا يعدو عن كونه مجرد جدل في الوقائع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا تدخل ضمن سلطة المحكمة العليا الرقابية كونها محكمة قانون، وحيث بينت محكمة الموضوع عجز الطاعن عن البرهان على ما يدعيه فإن ما قضت به كان صائباً وله ما يسنده من الأوراق، أما نعيه على محكمة أول درجة بأنها قامت بمعاينة محل النزاع رغم اعتراضه فإن ذلك منوط بذات المحكمة المنظور أمامها النزاع ذلك أن الانتقال للمعاينة هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، ولأن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني وخلا من أي حالة من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات، فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (936) في جلستها المنعقدة يوم السبت 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون كون المطعون ضدها قبلت الحكم ونفذته في حينه وأنه ثبت ذلك لدى الشعبة من خلال الشهادة الواردة، وأن الحكم المطعون فيه خالف القانون بتجاهله الدفع بعدم سماع دعوى البطلان مخالفاً نصي المادتين (273، 231) مرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه جاء موافقاً للقانون فيما قضى به واستند عليه بقبول دعوى البطلان وإبطال حكم التحكيم حيث ثبت أن حكم التحكيم خالف قانون التحكيم المادة (15) لعدم تحديد موضوع النزاع إضافة أن الوكيل للمدعية المطعون ضدها اقتصرت وكالته على الترافع والمدافعة أمام محكمة .................... وأسست الشعبة حكمها على أسباب سائغة وقانونية، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات وتنفيذ مدني رقم (40) لسنة 2002م.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (965) وتاريخ 1/7/1434هـ الموافق 11/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن قد نعى الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته للقانون وانعدام الأساس الذي بني عليه، وذلك لقيام الطرفين بإبرام وثيقة تحكيم جديدة للمحكم ......................، وإصداره الحكم بناء عليها وليس بناء على ما تم من تحكيم سابق للمحكم ......................،

وحيث أن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد ذكرت فيها أنه وبالرجوع إلى المحرر المدعى بطلانه الصادر من ...................... تبين أنه لم يكن محكماً وليس له أي ولاية لإصدار حكم ... كون المحكم أحال إليه طرفي القضية للفصل في القضية بموجب التحكيم له ... إلخ، ولما كان الأمر كما ذكر، وكان الثابت أن التحكيم من الطرفين كان في الأصل للمحكم ...................... الذي بدوره أحال الطرفين مع رقم التحكيم له على الشيخ علي مسعد عبده، فما كان من الأخير إلا أن أصدر حكمه بناء على تلك الإحالة ودون أي اتفاق على تحكيمه،

وقد أكد محامي المدعى عليهم في تعقيبه المزبور في الصفحة (5) من محصل الحكم المطعون فيه أن الشيخ علي مسعد عبده حكم بموجب الإحالة إليه من ...................... المرفق صورتها بالملف وقد قبل جميع الأطراف الحضور إلى عند الشيخ علي مسعد عبده الذي قام بسماع الدعاوى والإجابات والأدلة وأصدر حكمه، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد ردت على ذلك بقولها ... وكان الصواب هو لزوم تحرير تراض لمصدر الحكم من الطرفين لتصبح له الولاية في ذلك ولم يكن ذلك ... إلخ،

إضافة إلى ما ذكر، فإن الشعبة قد استظهرت عدداً من العيوب المبطلة لحكم التحكيم حسبما هو ثابت في أسباب حكمها، وحيث أن الشعبة قد وفقت فيما توصلت إليه من نتيجة في منطوق حكمها المطعون فيه وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (943) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ...................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– خطؤه لعدم أخذه في الاعتبار قرار مكتب الأشغال العامة المؤرخ 15 مارس 2001م الذي فض النزاع بينه وبين المطعون ضده ...................... وحدد أن الأرض هي للطاعن.

– خطؤه لعدم قراءة ملف القضية ولم تقرأ ما قدمه الطاعن من أدلة ناهيكم عن تغيير القضاة.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، فالثابت من الأوراق أن الحكم الذي أيدته الشعبة قد جاء معلقاً ولم يحسم النزاع بين أطرافه، فالمتوجب على الشعبة أن يتم تطبيق مستندات الطرفين بحضورهما على الواقع بواسطة الجهات المختصة وإعطاء كل ذي حق حقه وإلغاء أي مساحات تضر بالطريق العام وفقاً للقانون.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (501) وتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع. وبرجوع الدائرة إلى الأوراق مشتملات الملف ومن ذلك عريضتا الطعن والرد والحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه وجدت أن ما نعى به الطاعن في أسباب عريضة طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه إجراء وإثباتاً وقضاءً لخلوه من أية حالة محققة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات كون ما أثاره في طعنه بأن محكمة الاستئناف أهدرت شهادة شهود الادعاء والتي أكدت ثبوت الدعوى الخالية شهادتهم من أي جارح وهي التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى وناقشتها وأثبتت تلك الشهادات توافر صحة العقد وأركانه من صيغة ومحل وأطراف وأن الشعبة بررت إلغاءها الحكم الابتدائي بأسباب غير سائغة يكذبها ما هو ثابت في الأوراق... إلخ هي أسباب موضوعية ونقاش في الأدلة وحجيتها تختص بنظرها وتحقيقها وتقرير حجيتها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها سلطة المحكمة العليا الرقابية إلى ما استخلصته من نتيجة وتوصلت إليه من قناعة طالما بنت قناعتها على أسباب سائغة لها ما يسندها من الأوراق والقانون.

وحيث البين من الأوراق أن محكمة ثاني درجة قد نظرت القضية المستأنفة في الواقع والقانون وفقاً لما رسمته المادة (288) مرافعات وبذلت جهداً واضحاً ومقدراً في تحقيق وقائعها في ضوء ما رفع عنه الاستئناف من أسباب ووجوه وما طرح أمامها من أدلة ودفوع جديدة وما سبق صراحة من ذلك أمام محكمة أول درجة وناقشت ما أدلى به كل طرف من أدلة ودفوع بصورة مستفيضة وبصيرة نافذة ومن ذلك شهادة شهود الطاعن وأبانت أوجه الضعف في الشهادات التي اعتمد عليها القاضي الابتدائي في قضائه وما شاب تلك الشهادات من جهالة وتناقض مع بعضها البعض بالإضافة إلى عدم اتفاق بعضها مع دعوى البيع المنسوب إلى المدعى عليه مما أفقدها حجيتها في إثبات وقوع عقد البيع الصحيح المستوفي لأركانه وشروطه الشرعية والقانونية معللة ما خلصت إليه من قناعة بأسباب سائغة وحيثيات متينة مستمدة من وقائع النزاع وما طرح أمامها من أدلة ودفوع ما يدحض ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه ولما كان المقرر

أن اختلاف الشهادات وتهاترها على إثبات المشهود به يبطلها ويسقط حجيتها وحيث إن تناقض أسباب الحكم مع الوقائع ومع منطوقه وتناقض منطوقه مع بعضه البعض ومع الوقائع والقانون يعتبر قصوراً في التسبيب يجعله باطلاً وفقاً لأحكام المادة (231/ب) مرافعات فإن ما قضت به محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وعدم ثبوت الدعوى لعدم توافر البرهان المعتبر شرعاً وقانوناً كان صائباً الأمر الذي يتعين والحال كما ذكر رفض الطعن بالنقض موضوعاً وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه لموافقته صحيح الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (947) وتاريخ 24/6/1434هـ الموافق 4/5/2013م بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين ورثة ......................

قد أثاروا في طعنهم بأن محكمة الاستئناف أخطأت عندما قررت بولاية المحكمة الابتدائية بالنظر والفصل في الخصومة المتعلقة بالمطبخ والحمام الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ملحقات منزل الطاعنين وأن المباني السكنية المؤممة آلت ملكيتها للدولة ومن ثم لا يجوز قبول أي دعوى من الملاك المؤممة عليهم المباني السكنية لإلغاء ملكيتهم بقوة القانون وكذا عدم فتح أي نزاعات فيها من قبل المحاكم مما يعتبر الحكم الاستئنافي باطلاً، كما يعتبر الحكم الاستئنافي باطلاً لمخالفته القرارات السياسية للدولة والتعاميم الصادرة من رئيس مجلس القضاء.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين من الدعوى المرفوعة ابتداءً من قبل المدعية - المطعون ضدها حالياً - المتضمنة أن موضوع النزاع هو الدور الأرضي وهو عبارة عن محل تجاري بمساحة إجمالية (122.5) متراً مربعاً وقيام المدعى عليهم بأخذ جزء من المساحة التابعة للمدعية وأقاموا عليها بناء حمام ومطبخ وأن المساحة المستولى عليها تبلغ (22) متر مربع ... إلخ، فيما تضمنت الإجابة من المدعى عليهم بالنفي لما ورد في الدعوى، وأنهم ساكنون وحائزون لمسكنهم الذي ورثوه عن مورثهم الذي سكنه منذ ما يزيد عن خمسين عاماً وقبل قيام مورث المدعية بشراء العقار، وأن حيازتهم للمسكن استمرت حيازة هادئة مع المطبخ والحمام الخاص بالمسكن ... إلخ، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد عقدت العديد من الجلسات في نظر النزاع، إلا أنها بعد ذلك قررت إحالة النزاع إلى اللجان الخاصة، فكان الطعن على القرار من قبل المدعية في الأصل أمام محكمة الاستئناف.

وحيث أوضحت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها المطعون فيه أن محكمة أول درجة خرجت عن جادة الصواب بإصدارها القرار بإحالة القضية إلى اللجنة المختصة وذلك لانعقاد الولاية لها بنظر الخصومة والفصل فيها وبناء على ذلك قضت بإعادة القضية للنظر والفصل فيها بحكم قطعي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون، وما أثاره الطاعنون في غير محله إذ أن النزاع لا يتعلق بملكية المسكن، وإنما فيما تم استحداثه من بناء مطبخ وحمام حسب دعوى المدعية.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (960) وتاريخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة

بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثارا في طعنهما بأن محكمة أول درجة حكمت للمدعين خلافاً لقراراتها المتناقضة واستمعت إلى شهود المدعين دون علمهما وأنهم حائزون للمتنازع عليه منذ ما يزيد عن مائة عام إلا أن المحكمة أغفلت أدلتهم وأن المطعون ضدهم عجزوا عن إحضار أصل البائع إليهم وأنه اتضح لمحكمة الاستئناف أثناء المعاينة بأن مستند المدعين لا ينطبق على الموضع المدعى به بل يقع في موضع آخر ... إلخ وحيث أن ما أثاره الطاعنان فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل في الوقائع والأدلة التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك.

ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (579) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق وبعد الدراسة والاطلاع تبين أن الطاعن قد تنكب الطريق الصحيح بتوجهه برفع التظلم إلى محكمة الاستئناف، في حين أن القانون يمنع ذلك لأن التظلم لا يكون إلا إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية.

وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه أن يصدر حكماً فيه وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته، وبرجوع الدائرة لما أورده الطاعن في أسباب طعنه فوجدت عدم صحة تلك المناعي والشعبة قد راعت الطاعن بإرجاع التظلم إلى المحكمة الابتدائية وهو ما يقتضي الرجوع إليها لبحث التظلم والحكم فيه، ولا صحة لما ورد في عريضة الرد وجب القول برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه.

هذا وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (712) وتاريخ 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م. فقد كان الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الطعن والرد عليه وعلى ما اشتمل عليه ملف القضية من أوراق... إلخ.

وتبين أن الطاعن ومن إليه يدفع في طعنه بعدم اختصاص النظر في الدعوى المرفوعة من المطعون ضدهم أمام محكمة ............ لأنها متعلقة بموضوع تجاري تختص بنظرها المحكمة التجارية وأنه من المعلوم أن الدفع بعدم الاختصاص هو من النظام العام طبقاً للفقرة (أ) من المادة (186) من قانون المرافعات لذلك قرر القانون في المادة (185) مرافعات إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا إلى آخر الطعن الذي لا جدوى فيه للطاعن ومن إليه.

حيث تبين من خلال دراسة الدائرة لملف القضية أن أصل الدعوى من المدعية ومن إليها (المطعون ضدهم حالياً) ضد المدعى عليهم (الطاعنين حالياً) هي طلب إبطال عقدي الإيجار المبرمين بين المدعى عليه الأول والمدعى عليهما الثاني والثالث بالدكاكين المحددة في الدعوى كون العين المؤجرة مملوكة للمدعين على الشيوع... إلخ.

ومع ذلك فقد أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم قبول الدفع وإلزام المدعى عليهم بالرد على الدعوى... إلخ، وهو حكم غير منهٍ للخصومة وأيدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بعد السير في نظر الاستئناف المرفوع من المستأنفين الطاعنين حالياً بإجراءات صحيحة وسليمة وبنت حكمها على أسباب سائغة ومنسجمة مع ما قضت به الأمر الذي يتعين معه إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن لعدم استناده إلى مسوغ قانوني صريح.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1044)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 مايو 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- خطؤه في تطبيق القانون ووقائع القضية، فأطراف حكم التحكيم - مستند الدفع - ليسوا هم الأطراف في الخصومة الحالية، وأن دعواها الأخيرة يتعلق برفع يد المدعى عليه عن السمسرة المملوكة لمورثها، وأن موضوع التفويض في التحكيم أطرافه ليسوا طرفاً في دعوى الطاعنة، وأنه لم يصدر منها توكيل أو تفويض بالتحكيم، وأن تفويضها للقسام وجميع الورثة قاصر على القسمة فقط وفيما يتعلق بالإيجارات.

- صدوره متناقضاً مع حكم آخر من نفس الشعبة في ذات الموضوع.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ثبت للشعبة الاستئنافية صحة ما دفع به المطعون ضده حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى بسبق الفصل في الخصومة المرفوعة ضده من الطاعنة ابتداءً بحكم التحكيم الصادر من المحكم ....................... بتاريخ 4 سبتمبر 1999م، والذي تضمن حسم النزاع فيما تضمنته دعوى الطاعنة (المدعية أصلاً) بشأن السمسرة على دعواها والمضمن في ظاهر فصلها وما يخصها من عشر الوصايا ... إلخ.

وحيث أن الطعن - هو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقراري دائرة فحص الطعون الصادرين برقمي (597/1، 597/2) بجلستها المنعقدة في تاريخ 3/5/1434هـ الموافق 13/3/2013م اقتضى الفصل في الطعنين موضوعاً، وهذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن ما نعاه الطاعن .................... في عريضة طعنه غير سديد.

فالنعي في السبب الأول بالقول بمخالفة القانون بقبول استئناف .................... شكلاً، ويرد على هذا النعي بأن القبول شكلاً ينصرف إلى تقديم الطعن خلال المدة المحددة قانوناً طبقاً لنص المادة (275) مرافعات، وكونه لا صفة له في موضوع النزاع لا يتعلق بالشكل بل بموضوع النزاع، وما قدم في إثباته من عدمه، وما قدمه المستأنف لم يكن بالمعنى الاستئنافي كخصومة ولم تقض فيه المحكمة.

أما النعي في السبب الثاني بإغفال تضمين محضر المعاينة، فيرد عليه بالقول إن المستندات لم تطبق على الواقع ولذا استغنت الشعبة عن ذكر المعاينة وتضمينها لعدم جدوى ذلك والمسألة متعلقة بتقدير الدليل.

أما النعي في السبب الثالث بالقول إن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم بما تضمنه في حيثيات الحكم من مناقشة مذكرات وزيري الأوقاف واللجان المكلفة من الأوقاف فنعي غير سديد، فتلك المناقشة اقتضتها وقائع النزاع وهي تندرج ضمن طلبات الخصوم الضمنية لاسيما أن النزاع يخص وقفية المتنازع عليه والأوقاف طرف أصلي فيه. أما القول بأن محل النزاع لم يكن ضمن مسودة الوقف السنانية فالموضع المذكور له مسودة حكم بموجبها حاكم الأوقاف الردمي في نزاع آخر وقرر من المحكمة العليا، وزد على ذلك فالمعلوم أن الوقف يكفي لإثباته الشهرة وهي مستفادة من المحضر المحرر من مشائخ وعقال محل الغرس.

أما بالنسبة للطعن الثاني المرفوع من الطاعن .................... فما تضمنته عريضة طعنه من مناع نجدها في مجملها غير سديدة، فالنعي في السبب الأول بمخالفة الحكم المطعون فيه للشرع والقانون وصدوره خلافاً لنص المادة (288) مرافعات فذلك النعي مردود عليه فقد قضى الحكم المطعون فيه على هدى النص المذكور ومسألة اعتبار الأدلة ووزنها تتعلق بسلطة المحكمة التقديرية طالما استنادها بني على أسباب سائغة.

أما النعي في السبب الثاني بالقول ببطلان الإجراءات بقبول استئناف .................... شكلاً، فيرد عليه بما رد على النعي في السبب الأول في عريضة الطعن الأولى المقدمة من الطاعن ....................، وزيادة على ذلك نقول: إن مسألة الشكل متعلقة بتقديم الطعن خلال المدة المقررة قانوناً ولا تتعلق بالحق أو إثباته وللمحكمة أن تتصدى لذلك من تلقاء نفسها دون دفع بذلك.

أما النعي في السبب الثالث بالقول أن الحكم المطعون فيه قضى بما لم يطلبه الخصوم وذلك بإلزام .................... وولده .................... و.................... برفع أيديهم دون طلب من .................... وشركاه وكذا القول بأن أجير الوقف قد دفع تكاليف العلس والحرث والغرس والشرع والسقي وأن ذلك لم يكن محل نزاع، فيرد على هذه المناعي بالقول إن ذكر ذلك من مستلزمات قضاء الإلزام وذكر ما قام به أجير الوقف تأتي في إطار ثبوت يد الأجير على المتنازع عليه الموقوف على جامع الغرس، لذلك فما ورد في الطعنين من مناع غير مؤثرة في سلامة الحكم المطعون فيه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (327) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/3/1434هـ الموافق 16/1/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين ...................... و ...................... قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدور قرار المعاينة وإجراء المعاينة من هيئة منتقصة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن القرار بمعاينة محل النزاع قد صدر بجلسة المحكمة يوم 16 رجب 1431هـ الموافق 28/6/2010م تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة بما في ذلك القاضي ...................... وهو القرار الذي قضى بفتح باب المرافعة وإلزام الطرفين باختيار عدول للتروية والتقرير بعين المحل وهذا القرار قد صدر صحيحاً وفقاً لحكم المادة (11) من قانون المرافعات.

أما تقرير المعاينة فلا يشترط لصحته صدوره تحت توقيع جميع أعضاء الشعبة وإنما يكفي لصحته صدوره ممن كانوا حاضرين عند إجراء المعاينة وفقاً لحكم المادة (160) من قانون الإثبات الشرعي التي أجازت للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى بأن تجري معاينة بأن تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ... إلخ، ومقتضى ذلك أنه لا يشترط لصحة المعاينة أن يتم إجراؤها من قبل جميع أعضاء الشعبة والمادة المذكورة قد أجازت للمحكمة أن تنتدب من قضاتها لمعاينة محل النزاع وتنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى، لذلك فلا يشترط التوقيع على تقرير المعاينة جميع أعضاء الشعبة بل يقتصر التوقيع على من كانوا حاضرين منهم عند إجراء المعاينة وبذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان كونه قد فصل في ادعاء جديد وهو الادعاء بأن المتنازع عليه مستخرج من قبل المطعون ضده ... إلخ، فهذا النعي في غير محله فالثابت من الحكم الابتدائي أن المدعى عليه قد ذكر أمام المحكمة الابتدائية بأن الأرض عارضة وأنه هو من أخرجها صفاء وصادقه في ذلك أخوه ......................، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن شهادة العدل أن الذي أحيا قطعة ...................... هو ...................... خرجها بالحراثة قبل حوالي عشرين أو خمس وعشرين سنة، والثابت من تقرير المعاينة أن محل النزاع هي القطعة المستخرجة من المذكور في أرض الوقف مشاهدة على الواقع لذلك فإن المطالبة بتلك القطعة لا يعتبر طلباً جديداً لأنها متفرعة من أصلها وهي أرض الوقف ومعلوم أن الفرع يتبع أصله حقيقة وحكماً ولا ينفرد بحكم، لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه تحت هذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب الحكم برفضه.

أما نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور في التسبيب ولتناقض منطوقه مع الحيثيات فإن هذا النعي غير صحيح أيضاً لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ناقشت فيها عناصر الدعوى ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بأن المدعى به قطعة ...................... المذكورة في الدعوى وقفاً للأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها وهي أسباب كافية لإقامة قضاء المحكمة عليها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق حكمها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون، سيما أن الطاعنين لم يقدما الدليل على ما يؤثر في سلامة تلك النتيجة، وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم قيام الدليل على ثبوت الطاعنين أو أسلافهما على ما فيه النزاع، وغير صحيح ما ذكره الطاعنان بوجود تناقض بين حيثيات الحكم مع منطوقه، فحيثيات الحكم تدل دلالة واضحة على أن المتنازع عليه وقف استناداً إلى مسودة الوقف المؤرخة 1378هـ الحاكية ......................، وصية ...................... المنطبقة على المدعى به قطعة ...................... السفلى بالمشاهدة على الواقع بتروية العدول وتقريرهم بكونها وقفاً ... إلخ، فإذا ما انتهت هذه الحيثيات إلى الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وثبوت أن المدعى به ...................... السفلى وقف فإن هذه نتيجة تكون سليمة لما انتهت إليها تلك الحيثيات، ولا تناقض فيما بينها وبين المنطوق.

والقول بأن الحكم المطعون فيه لم يبين الأساس الذي بني عليه قضاؤه هو قول غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد استند في قضائه لما ذكره في حيثياته بأن قطعة ...................... السفلى المذكورة في الدعوى وقف استناداً إلى مسودة الوقف وتقرير العدل السليم من القادح وهذا يعتبر أساساً كافياً شرعياً وقانونياً لبناء الحكم عليه.

ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يقدما البرهان على صحة دعواهما وأن الفصل الذي أبرزاه أمام المحكمة الابتدائية المؤرخ 1314هـ لا يدحض قرينة ثبوت أجير الوقف على المتنازع عليه لعدم إقامة البرهان على ثبوتهما أو ثبوت أسلافهما على ما فيه النزاع فضلاً عن أن حجية ذلك الفصل قاصرة على أطرافها.

وحيث إن الأمر كما ذكر وكان الطعن بالنقض للمرة الثانية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع كله أو شق منه.

وكان الثابت من الأوراق أن محكمة ثاني درجة وهي محكمة موضوع قد ناقشت القضية مناقشة مستفيضة من جميع جوانبها وانتقلت إلى محل النزاع ومحصت الأدلة المقدمة أمامها وتوصلت إلى قناعة بعدم صحة دعوى المدعين (الطاعنين) لعدم قيام الدليل على ثبوتهما وبصحة ما تمسك به المدعى عليه لثبوته على المدعى به وهو ما قضت به المادة (1111) من القانون المدني إن من كان حائزاً لشيء أو حق اعتبر مالكاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بجميع فقراته وبثبوت المدعى به قطعة ...................... السفلى وقفاً هو قضاء صحيح متفقاً وحكم القانون للأسباب التي استندت إليها وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي نتيجة موافقة للشرع والقانون ما يستلزم الحكم بتأييده لذلك تكون مناعي الطاعنين عليه بما أورداها في عريضة طعنهما بالنقض لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات، مما يتوجب الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم قيام سببه.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1140) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

- بطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقوله بعدم توافر عنصر الاستعجال في الدعوى، واشتماله على القضاء بالإلزام، كما أن المعيار القانوني في الدعاوى المستعجلة عن غيرها من الدعاوى ليس تاريخ رفعها، بل بتحقق حالاتها وشروطها المنصوص عليها قانوناً، والميعاد المنصوص عليه في المادة (243 مرافعات) ليس وجوبياً، بل ميعاد تنظيمي جوازي، ولا سند لقول الشعبة باشتمال الحكم على الإلزام، وأن ذلك مساس بالموضوع، فالأحكام كافة إلزامية تثبت لها الحقوق أو تنفيها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها ... إلخ.

- إغفاله دفعها الجوهري بعدم قبول الاستئناف وعدم جواز نظره لسبق ما يكذبه محضاً بقبول الحكم الابتدائي ومباشرة تنفيذه من خلال قيام المطعون ضده برفع دعوى موضوعية في أصل الحق.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان الحكم الابتدائي بحجة انتفاء عنصر الاستعجال واشتماله على قضاء بالإلزام، فالثابت أن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها بإصدار حكمها، والمتعين على الشعبة الاستئنافية نظر القضية وفقاً للقانون ومقتضيات القضاء المستعجل والعمل الولائي المنصوص عليه في قانون المرافعات الساري المفعول.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1136) في جلستها المنعقدة يوم 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م بمقر المحكمة العليا بما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لعدم مناقشته أسباب دعوى البطلان كون حكم التحكيم اشتمل على من لم يكن له صفة في وثيقة التحكيم وأن الحكم قضى بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وقضى لمن لم يكن له صفة أو توكيل للمدعين من الورثة وتجاوز المحكمين صلاحية التحكيم ... إلخ.

ومناقشة الدائرة لمناعي الطاعن الواردة في أسباب طعنه والرد عليها وبالرجوع إلى حكم التحكيم والحكم المطعون فيه تبين أن ما أثاره الطاعن من أسباب مؤثرة على الحكم المطعون فيه ولها أساس وسند ثابت من الأوراق والقانون كون ما ساقته الشعبة في أسباب حكمها قد جانب الصواب بقولها بأن الصفة تتوفر في الادعاء والتحكيم من أحد الورثة بالمطالبة بذلك ولا يشترط أن يحضر الجميع عند التحكيم ... إلخ.

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ما ورد في أسباب دعوى البطلان من حيث تجاوز الحكم لموضوع التحكيم حسب الاتفاق والحكم بالمحاور وبما لم يطلبه الخصوم وأن سعيدة علي لم تكن طرفاً في وثيقة التحكيم وكذا التوكيلات وبطلان الإجراءات ولما كان ذلك كذلك وحيث أن الشعبة في حكمها المطعون فيه لم تفصل فصلاً سائغاً في دعوى البطلان المرفوعة من الطاعن وفقاً لنصوص أحكام التحكيم والبحث في حقيقة ما دفع به بشأن قسمة مضى عليها أكثر من مائة وخمسين سنة الأمر الذي يستوجب معه قبول الطعن موضوعاً لقيام أسبابه المنصوص عليها بالمادة (292) مرافعات يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف محافظة ريمة للوقوف على أسباب دعوى البطلان ومناقشتها والفصل فيها بأسباب سائغة على أساس من الشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1145) في جلستها المنعقدة يوم 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لقانون الإثبات والقانون المدني بشأن تعريف بيع الوفاء بالإقالة العرفية متجاهلة الأدلة على ثبوت دعوى الإقالة بإقرار المدعي وشهادة الشهود الخالية من الجرح التي تؤكد على صحة الإقالة وأن المطعون ضده يسوق الغلة للطاعن المضمنة في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون ضدهما ... إلخ.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى به واستند عليه بتأييد الحكم الابتدائي حيث البين أن الطاعن عجز عن إثبات دعوى الإقالة عن مستند البيع المؤرخ 20 ذي القعدة 1420هـ الذي اعترض عليه الطاعن مدعياً الإقالة عليه وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة قائمة على أساس من القانون.

أما ما أثاره الطاعن بشأن عدم الأخذ بالأدلة الواردة منه ومناقشتها فمردود عليه بما هو ثابت في حكمي محكمتي الموضوع وإثارته أمام المحكمة العليا لا يعد إلا جدلاً في الأدلة التي تختص بتقديرها والفصل فيها محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها ما دام له أصل في الأوراق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن الواردة بأحكام المادة (292) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (629) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبطلان إجراءات إعلانه ولعدم وصول الإعلان إليه وفقاً للقانون، كما خالف القرار حكم المادة (39) من قانون المرافعات التي أوجبت أن يكون الإعلان بواسطة المحضر أو صاحب الشأن عند الضرورة ... إلخ، وهذا النعي في غير محله ولا يجد سنده من الأوراق والقانون فالمقرر في حكم المادة (42) من قانون المرافعات أن يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه، ويفهم من ذلك إن الإعلان يكون صحيحاً إذا حصل بواسطة المحضر أو صاحب الشأن، ويتم إعلان الخصم أينما وجد فإذا تعذر ذلك فيعرض الإعلان على من ينوب عنه أو في موطنه وهو المكان الذي يقيم فيه عادة ويباشر فيه أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه المادة (33) من قانون المرافعات، وفي حالة الامتناع يعرض الإعلان بواسطة عاقل الحارة ويؤخذ الإيضاح منه.

وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تغيب عن حضور الجلسة الأولى والجلسة الثانية من جلسات المحكمة الاستئنافية رغم ثبوت إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة عاقل حارة وادي المدام الغربي لحضور تلك الجلسات، ولا تفيد مجادلته في عدم استلامه للإعلان لأن القانون لا يشترط لصحة الإعلان أن يتم الإعلان لشخص الخصم إذا ما تعذر ذلك وفي هذه الحالة يكفي لصحة الإعلان أن يتم في موطن الخصم أو بواسطة عاقل الحارة وفقاً لحكم المادة (42) من قانون المرافعات كما هو ثابت في هذه القضية.

وحيث إن الأمر كما ذكر واستناداً إلى المادة (289) من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد للجلسة الأولى فعلى المحكمة تحديد موعد جلسة تالية وتعلن المستأنف بالموعد الجديد وفقاً لقواعد الإعلان فإذا لم يحضر في الجلسة التالية اعتبر استئنافه كأن لم يكن وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ ... إلخ، لذلك يكون قضاء الحكم المطعون فيه بشطب استئناف المستأنف ديوان محمد ناجي الشرعبي واعتباره كأن لم يكن وصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً واجب التنفيذ وبإلزام المستأنف بدفع مبلغ خمسة عشر ألف ريال مقابل المصاريف القضائية، فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للقانون للأسباب التي استند إليها ويكون نعي الطاعن عليه لا يتوافر فيه أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنه موضوعاً لعدم قيام سببه.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات...

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1400) بجلستها المنعقدة في 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما ينعي به الطاعنون من مخالفة الحكم للقانون هو نعي في محله وعلى وجه الخصوص المادة (288) مرافعات، حيث إن محكمة الاستئناف قد تناولت إبطال الهبة من الواهبة الحرة ........................................ دون طلب من أحد من الأطراف في ما قدم من دعوى أو جواب أو غيره، في الوقت الذي تعد هذه الوصية تصرفاً قانونياً يكون بالضرورة الطلب لإعفائه عقداً من العقود تم بالإرادة المنفردة للواهب... إلخ، ولا ينبغي الإلغاء له هكذا عرضاً.

ولما كان هذا الخطأ في عدم تقيد المحكمة الاستئنافية بما كانت بشأنه الدعوى وخرجت عما تناولته المنازعة بين الطرفين لم تفصل والتي لم تكن الهبة محل طلب إبطال لها من أي طرف فإن إقحامها هنا فيه مخالفة للقواعد العامة التي يجب مراعاتها استئنافاً عند نظر الاستئناف مادة (288) مرافعات، ولذلك هذه المخالفة قد نالت من الحكم الاستئنافي وجعلته عرضة للنقض وفي ذلك ما يكفي من ذكر أي سبب آخر، وعليه فقد ثبت الإرجاع إلى محكمة استئناف محافظة الضالع للسير في نظر الاستئناف مجدداً والفصل فيه بحكم منهٍ للخصومة وفقاً للقانون وما يثبت لديها.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات...

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1144) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ........................................ ومن إليه (المذكورين في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

مخالفته الشرع والقانون لصدور حكم التحكيم خارج إطار وثيقة التحكيم التي كانت أسفل جبال عرية، فصدر الحكم في أموال ناهرة.

مخالفة الوثيقة للمادة (15 تحكيم) التي كانت منطوية على الجهالة وتعمد المحرر التجهيل بأطراف القضية وصدور حكم التحكيم على من لم تشملهم وثيقة التحكيم ولم يمثلوا أصالة أو وكالة.

تجاهل مستندات الطاعنين وأنهم قابضون خلفاً بعد سلف.

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه برفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييده لحكم التحكيم، والثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بالمخالفة للمادة (231/ب) مرافعات وتعديله، فلم تناقش الشعبة وسائل دفاع الطاعنين الجوهرية ولم ترد عليها على الرغم من أهمية ما أثاره الطاعنون في أسباب عريضة دعواهم بالبطلان، فقد كان حكم الشعبة الاستئنافية غير مسبب تسبيباً كافياً، الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً طبقاً للفقرة (أ) من المادة المذكورة.

لما كانت الطعون قد استوفت شروط قبولها شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادرة بالأرقام (967/1/2/3) في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الأخرى 1434هـ الموافق 8 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

– بناؤه على مخالفة الشرع والقانون لقضائه بثبوت ملكيته للأرض وهو قضاء باطل، فالأرض ملك للوقف.

– مخالفته القانون وقضاؤه بشيء لم يطلبه الخصوم بأكثر مما طلبوه، حيث اقتصرت طلبات المطعون ضده على أخويه ........................................ و........................................ وبتعويضه منهما جراء تصرفهما بالبيع ولم يدع على الطاعن ولم يطلب رفع يدي الطاعن عن الأرض وإزالة ما عليها.

– قصور أسبابه، فلم يناقش دفوعه الجوهرية وعدم رده عليها وتعمد التجهيل وعدم تضمين مذكرات الأوقاف وحكمه على أن الأرض (حر) وليست وقفاً.

– لم يبين الأساس الشرعي والقانوني الذي بنى عليه لقضائه لملكية الأرض المطعون ضده بينما هي أرض وقف.

– بطلانه وبطلان الإجراءات أثر في الحكم فلم تعلن وزارة الأوقاف باعتبارها مالكة للأرض رغم قرار الحكم الابتدائي بإدخالها في النزاع، ولم تفصل الشعبة في دفوعه ولم تستوف الرد عليها ولم تستوف الرد منه على الدفوع المقدمة من ........................................ بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن لمضي المدة أو الدفع بعدم جواز نظر استئناف ........................................ كونه قد حكم له بكل طلباته.

– سماعه للدعوى وقبولها بعد مضي ثلاثة وثلاثين عاماً بالمخالفة للمادتين (200، 202 مدني).

– مخالفته المادة (106 إثبات).

وينعى الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي نفسه المطعون فيه:

– انعدامه لتخلف ركن الخصومة، فالطاعن لم يكن خصماً في القضية ابتداءً ولم يتم تقديم طلب بإدخاله في الدعوى وخالف المادة (217 مرافعات).

– مخالفة القانون لسماع دعوى، منع القانون سماعها لمضي المدة المانعة طبقاً للمادتين (200، 202 مدني) ولم يلتفت إلى دفعه بعدم جواز النظر أمام درجتي التقاضي.

– مخالفته المادة (10 مرافعات) لقضائه بخلاف ما تم تقديمه في مجلس قضائه وبما تكذبه وقائع النزاع.

– قضاؤه على من لم يكن خصماً في الدعوى وهي وزارة الأوقاف وخلافاً للمادة (221 مرافعات) فالأرض موضوع النزاع مملوكة للأوقاف التي لم تعلن.

– بطلان ما قضى به في البند الثامن من الفقرة ثانياً من منطوقه، فهو قضاء بما لم يطلبه الخصوم وفتح لنزاع سبق الفصل فيه طبقاً للمواد (12، 15، 221 مرافعات) حيث سبق أن قدم المطعون ضده شكوى إلى النيابة العامة التي قررت بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عقبها حكم الاستئناف المؤيد للقرار، ومن ثم فإن قرار الشعبة في حكمها المطعون فيه بالإحالة إلى النيابة فتح نزاعاً حسم بحكم قائم، كما أن المطعون ضده لم يطلب إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

– عدم مناقشة أسباب استئنافه ودفوعه الجوهرية خلافاً للمادة (231 مرافعات الفقرة ب) لقضائه بإبطال مستندات الطاعن وما تقدم به المطعون ضده نفسه، حيث نازع الطاعن محكمة الاستئناف لا المطعون ضده.

وأخيراً ينعي الطاعن ........................................ على حكم الاستئناف ذاته بما خلاصته:

– بناؤه على مخالفة الشرع والقانون فلم تطلع الشعبة على ملف القضية وعلى براهينه ودفوعه الجوهرية ولم تشر إلى ذلك في حيثيات حكمها بالمخالفة للمادتين (230، 231 مرافعات) ولم يفصل في طلباته.

– خطؤه في تطبيق الشرع والقانون وفي تأويله ولم يبين الأساس القانوني الذي بنى عليه.

– حكمه بما لم يطلبه الخصوم وبأكثر مما طلبوه ولوجود تعارض حكمين نهائيين صادرين من محكمة الاستئناف ولقضائه على غير مدعى عليه ولا مدع ولا متدخل مثل ........................................ و........................................ .

وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بإلغاء الحكم الابتدائي وثبوت ملكية المطعون ضده المدعي أصلاً ........................................ لمساحة ثمان عشرة لبنة ما شراه من البائع إليه ........................................ في موضع الحجرية من أوطان الحمراء محاريث نقم وصحة ما قضى به في بقية بنود منطوق الحكم الاستئنافي على النحو الثابت فيه وقد بذلت الشعبة الاستئنافية جهداً كبيراً في إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها، ومن ثم لا يعول على ما جاء في أسباب الطعون من الطاعنين لعدم صوابها ولأن الشعبة الاستئنافية وحدها معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع ولا معقب عليها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت إليها.

وحيث أن الطعون لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروطه القانونية طبقاً لقرار الدائرة رقم (581) بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 10/3/2013م استلزم الفصل في الطعن من ناحية الموضوع، وعليه وباطلاع الدائرة على مشتملات ملف القضية وبعد الدراسة تبين أن المدعى عليهم في دعوى البطلان قد قبلوا بالحكم المطعون فيه بالنقض وأن الطاعنين بالنقض هم مدعو البطلان محكوم لهم. وإن طعنهم تعلق بالفقرة (رابعاً) من الحكم المطعون فيه وهي فقرة لا تتضمن أي قضاء على طرف من الأطراف، وهي نتيجة منطقية لقضاء الحكم المطعون فيه في البند رقم (ثالثاً)، ولذلك فلا تأثير لما ورد في الطعن بشأنه.

أما الشق الثاني فقد تعلق بالغرامات والخسائر ولعل المحكمة لم تتعرض لها لعلمها بأنها غير ذي أمر يلزم الفصل فيه كون دعوى البطلان تتعلق بسلامة حكم التحكيم أو عدم سلامته وحسب وليس في ذلك ما يكون من شأنه ما يستدعي الحكم بها وذلك حسب تقديرها وما تقدم لم يكن في ذلك ما يستوجب النظر في قضاء الشعبة.

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله الشكلية بصدور قرار دائرة فحص الطعون رقم (852) المرفق بالملف الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م الأمر الذي يتعين معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع.

وحيث إنه باطلاع الدائرة على حكم اللجنة التحكيمية لشمال الأمانة والحكم الاستئنافي المطعون فيه وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى ما حواه ملف القضية من المحاضر والأوراق تبين أن ما تعيبه الطاعنة في أسباب طعنها الشارحة من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق أحكام القانون عندما قضى بتأييد حكم اللجنة برفض التظلم من الأمر الصادر على عريضة وذلك لأن الأوامر على عرائض لا تمس موضوع الحق ولا تصدر في خصومة وإنما هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية وفقاً لنص المادة (246) مرافعات وهو ما لا ينطبق مع ما قضى به الأمر على عريضة المقضي بتأييده بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لا لكونه لا يعتبر من القرارات الوقتية أو التحفظية كونه قد تضمن القضاء في موضوع حق يدعيه المطعون ضده فحسب وإنما لكون الثابت وجود خصومة بشأن الرواتب التي يدعي المطعون ضده استحقاقه لها وهي المنظورة أمام اللجنة... إلخ.

وكذا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لأن المقرر وفقاً للمادة (8) مرافعات أن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ومحكمتا الموضوع لم تتقيد أي منهما بما جاء بنص المادة (246) مرافعات. فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه لانعدام الأساس القانوني الصحيح لما قضى به ولمخالفة أسبابه للوقائع... إلخ، هي مناع في محلها ومحمولة على الورود والوجاهة ولا يدفعها ما جاء في رد المطعون ضده حيث تبين لهذه المحكمة من خلال العودة إلى ما تضمنته حيثيات الحكم الاستئنافي المطعون فيه ومنطوقه من تأييد الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية بجميع فقراته بالاستناد إلى الأسباب الواردة في حكم اللجنة التحكيمية واعتبارها جزءاً من أسبابه أنه قد جاء بالمخالفة لأحكام المادة (246) مرافعات التي تنص على أن: (الأوامر على العرائض هي عبارة عن قرارات وقتية أو تحفظية تصدر في غير خصومة لا تمس موضوع الحق وقد تتعلق به أو تنفيذه وتتضمن إذناً أو تكليفاً أو إجازة للإجراء أو تنظيمه).

وذلك لما هو ثابت من أوراق القضية أن الأمر الصادر على عريضة عن اللجنة التحكيمية بتاريخ 8/5/2012م قد مس موضوع الحق والذي يدعيه المطعون ضده أيضاً بالدعوى المرفوعة منه أمام اللجنة التحكيمية التي ما زالت منظورة أمامها حين إصدارها للأمر على عريضة الأمر الذي يغدو به الحكم المطعون فيه موصوماً بالعيب الوارد في نص الفقرة (1) من المادة (292) من قانون المرافعات، وحيث أن الحال ذلك وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الصدارة في موجبات النقض لدى توافرها تكون للبطلان في الحكم ذاته المترتب على مخالفته القانون أو في الإجراءات المؤثرة فيه فإن ذلك يغني عن تناول أوجه الطعن الأخرى الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن بالنقض موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه مع الحكم محل تأييده.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (633) بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/5/1434هـ الموافق 16/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق حكم المادة (116) من قانون المرافعات عندما قامت المحكمة الاستئنافية بالتنصيب عنهما خلافاً لحكم المادة المذكورة، وهذا النعي غير سديد لما هو ثابت في الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 8 شعبان 1433هـ الموافق 24/6/2012م حضر محامي المستأنفين (الطاعن) أمام المحكمة الاستئنافية واستلم صورة من عريضة تصحيح الطعن وكذا العريضة التكميلية للرد عليهما وتأجلت الجلسة إلى يوم 15 شوال 1433هـ الموافق 2/9/2012م للرد على الطعن وفي الموعد المذكور لم تنعقد الجلسة وكان انعقادها بتاريخ 20 ذي القعدة 1433هـ الموافق 7/10/2012م وفي الجلسة طلب محامي المستأنف ضدهما (الطاعنين) فرصة للرد على الطعن وإلى جلسة 11 محرم 1434هـ الموافق 25/11/2012م وفي الموعد لم يحضر المستأنف ضدهما ولا من يمثلهما رغم علمهما بالموعد لذلك قررت الشعبة التنصيب عنهما المحامي نزار أحمد علي عتيق للرد على الطعن ثم مواجهة المحامي المنصب بذلك أجاب بأنه يتمسك بالحكم الابتدائي وحيثياته ويعتبر ذلك رداً على الطعن، وهذا القرار الصادر عن الشعبة بالتنصيب عن الطاعنين قد جاء متفقاً وحكم المادة (116) من قانون المرافعات لثبوت غيابهما رغم علمهما بموعد الجلسة وتمردهما عن حضورها لذلك يكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند صحيح من القانون مما يوجب الحكم برفضه.

ومن حيث ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان في قضائه بخلاف الثابت في الأدلة الشرعية من شهادة الشهود وما حققه العدلان المختاران من قبل الطرفين هو ثبوت وقبض وحيازة الطاعن للموضع المدعى به ... إلخ، وهذا النعي في غير محله، لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة هي دعوى منع التعرض وهي من الدعاوى الوقتية التي لا يجوز للمحكمة التعرض لأصل الحق، كما نصت على ذلك المادة (238) من قانون المرافعات، وأن غاية ما يمكن طرحه واستيفاؤه من الأدلة في دعوى منع التعرض هو ما يؤكد ثبوت المدعي وقبضه على المدعى فيه فقط، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي المستأنف حالياً قد أوصل عدداً من الشهود الموصوفة شهادتهم في حيثيات الحكم بأن غاية ما يستفاد منها إجمالاً بأن والد المدعين كان يترعوى بالمواضع المدعى بها وقابضاً وباسطاً ومن بعده ولده إلى ما قبل عشر سنوات ... إلخ، ومع ثبوت بقاء الموضع صالباً خلال الفترة الماضية من تاريخ ترك الزراعة فيه من قبل المدعي ووالده وعدم ورود أي دليل صحيح على حصول أي ثبوت أو قبض عليه من الغير ... إلخ.

ولما كان ذلك فإن المدعين (المطعون ضدهم) يكونون قد أثبتوا حيازتهم وقبضهم على الموضع المدعى به ومن قبلهم والدهم وفي ذلك ما يكفي لإثبات دعوى منع التعرض بعد ثبوت اعتداء الطاعنين على الموضع المدعى به وهو في حيازة المطعون ضدهم (المدعين) وللمدعى عليهما (الطاعنين) الحق في تقديم دعواهما الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن أرادا ذلك، ومن ثم يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه في منطوق حكمه المشار إليه أعلاه قد جاء موافقاً للقانون للأسباب التي استند إليها مما يجعل مناعي الطاعنين عليه لا تتوافر فيها أية حالة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (292) من قانون المرافعات مما يستلزم الحكم برفض طعنهما موضوعاً لعدم صحة أسبابه.

وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات ...

لما كان الطعنان قد استوفيا شروط قبولهما شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (605) الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ الثلاثاء 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م، لزم الفصل في الطعنين من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت الآتي:

أولاً: ما تعلق بالطعن المرفوع من الطاعن ........................................:

لوحظ أن حكم محكمة أول درجة قد ذكر في حيثياته بشأن دعوى الشفعة أنه ورد في شهادة كاتب البصيرة ........................................ وورقة قيد الشفاع المرفقة بالملف (كذا) فيتضح أن المدعي قد تأخر في رفع الدعوى مدة تزيد عن عشرين يوماً كاملة منذ تاريخ علمه، مما يجعل دعواه غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها وهو تقديمها بالمخالفة لنص المادة (17) إثبات التي توجب رفعها خلال ثلاثة أيام. ثم أصدرت حكمها في دعوى الشفعة بعدم قبولها لعدم صحتها.

وجاء حكم الشعبة بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي المستأنف في دعوى الشفعة والحكم فيها باستحقاق المستأنف للشفعة لما شراه المستأنف ضده من ........................................ ووالدته ........................................ في موضع مصب الماء، وعلى المستأنف رفع ما في بصائر الشراء المحررات بقلم الأمين ........................................ وعلى المستأنف ضده إطلاق الموضع المشفوع فوراً.

وقد ذكرت الشعبة في حيثيات حكمها أن المحكمة الابتدائية لم توفق في حيثيات وأسباب ومنطوق حكمها المستأنف فيما قضت به، كونها قد خالفت ما هو منصوص عليه في المادة (17) إثبات والمادة (1275) مدني، حيث إنها قد اعتبرت أن المدعي المستأنف قد سقط حقه في طلب الشفعة لتأخره عن تقديم دعواه أمام القضاء بعشرين يوماً، معتبرة بأن المدة المحددة لتقديم الدعوى القضائية هي ثلاثة أيام للحاضر وشهر للغائب، وذلك يعتبر منها خطأً فاحشاً، حيث إن مدة الثلاثة أيام هي لقيد الشفعة وإبلاغ المشتري المشفوع ضده بتسليم الشفعة طوعاً، وأنه في حالة رفضه فللمدعي طالب الشفعة تقديم الدعوى ضد المشتري المشفوع أمام المحكمة المختصة في ذلك خلال ثلاثين يوماً.

وهو ما ظهر أن المدعي طالب الشفعة المستأنف قد قام بقيد الشفعة عند علمه بالشراء وذلك لدى الأمين، وظهر أنه تقدم بالدعوى أمام محكمة أول درجة في المدة المحددة قبل مضي الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القانون المدني، وأما استحقاقه للشفعة فلا خلاف فيه كون السبب في ذلك هو لسبب الشرب... إلخ.

وبالتأمل فيما تقدم ظهر أن محكمة أول درجة في منطوق حكمها في دعوى الشفعة التقرير بعدم القبول في بداية المنطوق وفي نهايته عللت ذلك بعدم الصحة، وهو تعليل لا يتوافق مع حيثيات حكمها المشار إليها في وقائع هذا الحكم، كون حكمها قد بني على تطبيق حكم المادة (17) من قانون الإثبات فقط. ثم إن التقرير بعدم الصحة لا يجوز أن يجتمع مع التقرير بعدم القبول، وكان على المحكمة أن تكتفي في منطوق حكمها بالتقرير بعدم القبول لما ذكرته في حيثياته.

وظهر أيضاً أن المحكمة قد أقامت حكمها على تطبيق حكم المادة (17) من قانون الإثبات، والتي تنص على أنه: «لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم...».

في حين أن محكمة الاستئناف قد قبلت تفسير المستأنف في استئنافه وعملت به ووفقاً لما ذكرته في منطوق حكمها وحيثياته وذهبت به إلى التوفيق بين حكم المادة (17) إثبات المشار إليها آنفاً وبين حكم المادة (1275) مدني التي تنص على أنه: «إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً كان للشفيع طلب مخاصمته أمام القضاء لتملك العين المشفوعة، وإن لم يتم في مدة ثلاثين يوماً من وقت طلب الشفعة سقط حقه إلا لعذر مقبول».

وذهبت الشعبة إلى اعتبار ما تضمنته المادة (17) إثبات مقصوراً على طلب الشفعة، وما تضمنته المادة (1275) مدني متعلقاً بالمدة التي يلزم فيها رفع الدعوى الحق في الشفعة والتي تبدأ من تاريخ العلم بالحق في الشفعة، وهو تفسير مقبول من شأنه إعمال النصوص لا إهمالها بصرف النظر عما تضمنته المادة (17) إثبات من عبارات أخرى.

والشعبة إن كانت قد وفقت إلى ما ذهبت إليه في ذلك وقررت إلغاء الحكم الابتدائي، لكنها قد جانبت الصواب فيما قررته باستحقاقه الشفعة للمستأنف المطعون ضده بالنقض فيما ذكرته عن السبب في الشفعة وأنه حق الشرب، دون أن تدرك أن الحكم في السبب يلزم أن يتم الفصل فيه من قبل محكمة أول درجة، وأنها بما قررته قد فوتت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وكان عليها التقرير بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة إرجاع الأوراق إليها للفصل في مسألة السبب في الشفعة لأن محكمة أول درجة لم تحقق في سبب الشفعة ولم تحكم فيه.

ولذلك فإن كل ما ورد في أسباب الطعن في السبب الأول وارد وصحيح وكان للحكم في الطعن بخصوص توافر أو عدم توافر سبب الشفعة «حق الشرب»، وهو ما يقتضي إجراء النقض الجزئي فيما قضى به الحكم المطعون فيه بخصوص سبب الشفعة والإرجاع لبحثه وقبل ذلك بحث ما أثاره الطاعن بشأن الوقف.

ثانياً: ما تعلق بالطعن المرفوع من ........................................:

البين من خلال ما تقدم بشأن القضية المتعلقة بإجراء المناقلة أن محكمة أول درجة قد نظرت هذه القضية مع قضية الشفعة، وأنها ضمت القضيتين في حكم واحد بالمخالفة لأحكام وقواعد ضم القضايا للارتباط حيث لا رابطة تذكر في عنصر من عناصر القضيتين، وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف، وأن المحكمتين قد جانبتا الصواب في ذلك، وكان على الشعبة إرجاع الحكم إلى محكمة أول درجة لإجراء الفصل بين القضيتين من تلقاء نفسها حيث ظهر أثر إجراء الضم خلافاً لقواعد القانون بأن ظهر الإهمال في تحقيق القضية الثانية من قبل المحكمتين وبالأخص لدى محكمة الاستئناف.

وما ذكره محامي الطاعنة أن الطعن سيتركز على تجاهل الحكم المطعون فيه الفصل في قضية النقال، والتي لم يشر إليها في محصلته أو حيثياته أو أسبابه، وأن صفحاته قد خلت من أي مناقشة لقضية النقال، وارد وصحيح وأن إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم محكمة أول درجة خلت من أساسها القانوني إذ لا يكفي فيها الإطلاق والإجمال مع الإبهام، كون محكمة الاستئناف محكمة موضوع فيما رفع إليها من الاستئناف، بل إن القانون لا يجيز لها الحكم حتى بتأييد حكم محكمة أول درجة إلا بعد إجراء تحقيق مستقل ومتكامل في القضية، لا مجرد أن تطلع على ما حواه الحكم الابتدائي من وقائع قانونية ووقائع مادية في محصلته ثم ما تضمنته حيثياته ومنطوقه.

وحيث ظهر التقصير البين في حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه بالنقض في تحقيق قضية النقال بالمخالفة لأحكام المواد (221، 231، 288) من قانون المرافعات على نحو ما ورد في عريضة الطعن، فإن ذلك كافٍ للتقرير بإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الاستئناف على استقلال معرفة هيئة أخرى.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1130) وتاريخ 30/7/1434هـ الموافق 9/6/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد بأن الطاعنين قد أثاروا في طعنهم بأن الطاعن ........................................ لم يفوض أو يحكم أياً من المحكمين ولم يشرف الحكم، ومع ذلك فإن ما قضى به حكم التحكيم كان في ملك الطاعن المذكور الذي ما زال على الشياع مع إخوانه بقية الطاعنين، وأن محكمة الاستئناف تجاهلت اسمه في حيثياتها وذكرته في صلب الحكم ومنطوقه. وتناقض الأسباب مع المنطوق حيث ورد في الأسباب بقبول دعوى البطلان شكلاً وفي المنطوق بعدم قبولها شكلاً وموضوعاً، وأن حكم التحكيم قضى بتقسيم الرهق دون أن يطلب ذلك من أطراف التحكيم، وأن التشريف سابق للحكم ولا يعتد به.

وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق، تبين أن الحكم المطعون فيه محل نظر لما اعتراه من العيوب المبطلة له، ومن ذلك ما اعتور الحكم من القصور في التسبيب، حيث لم تناقش الشعبة دعوى البطلان فيما يخص أحد المدعين فيها وهو ........................................ الذي شمله حكم التحكيم فيما قضى به في منطوقه بعد أن أورد المحكمان في ديباجة الحكم اسم المذكور على أنه من ضمن الطرف الثاني وفقاً لاتفاق التحكيم المؤرخ 11 شهر صفر 1433هـ الموافق 5/1/2012م، الذي تبين من صورته المحفوظة بملف القضية أن المذكور لم يتضمنه المحرر لا بالاسم ولا بالتوقيع، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه أن الشعبة قد تجنبت الإشارة إليه في حين أن حكم التحكيم قد مسه فيما هو مشاع بينه وبين إخوانه المدعين بالبطلان معه، في حين أنه لم يكن طرفاً لا في التحكيم ولا في الحكم، وذلك يعد قصوراً من الشعبة في التسبيب يجعل حكمها معيباً يستوجب نقضه.

إضافة إلى ذلك التناقض الحاصل في الأسباب بعضها مع بعض ومع المنطوق، حيث أوضحت في الأسباب صفحة (10) بأن دعوى البطلان مقبولة شكلاً وفقاً لنص المادتين (275، 276) مرافعات والمادة (54) تحكيم، وما أوردته في الصفحة (11) بالقول: «فالذي تبين أن ما ذهب إليه الدافعون من عدم جواز نظر الدعوى لسبق تشريف الحكم وتنفيذه هو دفع صحيح وفي محله ... إلخ». والتناقض واضح في الحيثيات بين قبول الدعوى شكلاً وعدم جواز نظر الدعوى، كما أن التناقض وارد بقبول دعوى البطلان شكلاً في الحيثيات وما قضى به الحكم المطعون فيه في الفقرة (2) من منطوقه بعدم قبول دعوى البطلان المقدمة من ........................................ وإخوانه ........................................ و........................................ و........................................ شكلاً وموضوعاً لما بيناه من أسباب.

ومن ثم فإن التناقض في الأسباب بعضها مع بعض وتناقض الأسباب مع المنطوق يجعل الحكم معيباً بالبطلان يستوجب نقضه، وفيما تقدم يغني عن مناقشة بقية الأسباب الواردة في الطعن، وعليه فإن الطعن يكون وارداً على الحكم يستوجب قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه للفصل فيها مجدداً بحكم مسبب وفقاً للشرع والقانون.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله من الناحية الشكلية طبقاً لما ورد من قرار دائرة فحص الطعون برقم (1189) بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/10/1434هـ الموافق 25/8/2013م استلزم الفصل في الطعن من ناحية الموضوع، وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض وأسبابها وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبين وثبت للدائرة أن ما ورد في السبب الأول من أن الشعبة الاستئنافية لم تحدد موعد النطق بالحكم وقامت بالنطق بالحكم في مواجهة منصوبين. فالواضح أن القانون قد أجاز للمحكمة النطق بالحكم عندما تلاحظ أن القضية صالحة للحكم فيها ولو في جلسة نظر القضية، وعند عدم حضور الأطراف يكون في مواجهة المنصوبين. والأصل في قضايا الاستئناف ألا ينصب عن المستأنف ويكون التنصيب عن المستأنف ضده. وبذلك ظهر ألا تأثير لما ورد في مسمى هذا السبب كون الشعبة قد أصدرت حكمها في جلسة علنية ولا يتوقف القضاء على حضور أو عدم حضور الخصوم.

أما ما ورد في السبب الثاني فلا مجال لنظره ولا تأثير فيه كون المحكمة العليا محكمة قانون ولا يجوز إعادة ما طرح في الواقع والقانون أمام محكمتي الموضوع من جديد أمامها وما تعلق بالرد على الدفع صدر فيه أحكام وما يهدف إليه الطاعن في ذلك محكوم بالمادة (538) مدني.

أما ما ورد في السبب الثالث بأن الطعن أمام الاستئناف يعيد طرح القضية على محكمة الدرجة الثانية من جديد فإنه يجب لزاماً عليها مناقشة أسباب الطعن وما أثرناه في ردنا على الدفع... إلخ، فالملاحظ أن هذا عبارة عن تكرار وطرحه في المحكمة العليا غير جائز قانوناً وقد تم إثارته أمام محكمة الاستئناف فهو غير صحيح.

أما ما ورد في السببين الرابع والخامس بأن محكمة الاستئناف توهمت أن النزاع متحصل في الثماني والأربعين اللبنة المتصرف بها منا إلى المطعون ضده... إلخ، فالملاحظ أن هذين السببين تعلقا بالموضوع ولا يجوز إثارتهما أمام المحكمة العليا ولا يلزم المدعى عليه بما لم يستطع المدعي بيانه وتحقيقه في حينه.

أما ما ورد في البند السادس من أن محكمة الاستئناف عقدت الجلسات من قاض فرد دون اكتمال نصاب الشعبة. فهذا غير صحيح إذ إن جميع أعضاء الشعبة موقعون على جميع محاضر الجلسات. أما تقولات الطاعن لما أسماه الرد على المستندات وغيره فإن ذلك لا يعد من أسباب الطعن بالنقض ولا قبول لإثارتها.

وحيث إن الحكمين الاستئنافي والابتدائي قد صدرا وفقاً للقانون وبإجراءات صحيحة طبقاً للقانون وجاء منطوقهما من حيث النتيجة موافقاً لصحيح الشرع والقانون.

مما يستلزم القول بعدم سلامة الطعن لما أشرناه إليه، وعليه ولما ذكرناه آنفاً وعملاً بالمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الدائرة المدنية الهيئة (أ) بما هو آت:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (700) بجلستها المنعقدة في تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، فإن هذه الدائرة بعد الرجوع إلى مشتملات ملف القضية وجدت أن النزاع قد انصب على أرض صالبة مرعى ومحتطب ولا يد لأي من الخصوم عليها فيها بثبوت فعلي من زراعة ونحوها، ومحكمتا الموضوع لم تتخذا إجراءات صحيحة كما هي مرسومة قانوناً من لزوم، والحال كذلك، إدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة باعتبارها طرفاً رئيساً لها صفة التمثيل في مثل هذه المنازعات، وهو ما أنتج قضاءً مختلاً وناقصاً وغير متوازن في كلا الحكمين، الأمر الذي يقتضي معه نقض الحكمين وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظره وفق مساره الطبيعي القانوني بإدخال الهيئة العامة للأراضي والمساحة.

لذلك ولما سلف من أسباب واستناداً للمواد (87، 222، 292، 300) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وبعد المداولة حكمت الهيئة بما هو آت:

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون برقم (821) بجلستها المنعقدة في 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، والدائرة بعد الرجوع إلى حكم محكمة أول درجة وإلى الحكم المطعون فيه وإلى عريضة الطعن والرد عليها ثم التعقيب على الرد تبين:

أن الطعن مؤثر في صحة الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الدقة لما عللت به قرار الإرجاع لمحكمة أول درجة، فمحكمة أول درجة قد أبدت رأيها في بصائر المدعى عليه وأنه قد تم الفصل فيها بالحكم المؤرخ 8 ربيع الآخر سنة 1378هـ وناقشت الأسباب التي أدت إلى قناعتها وكانت مناقشتها مطابقة لما طرح عليها من الوقائع وقضت بما ثبت لديها وبذلك استنفدت ولايتها على محل النزاع.

والثابت في القانون أن على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي كلياً أو جزئياً أن تفصل فيما قامت بإلغائه ولا تعيده إلى محكمة أول درجة إلا في حالة عدم الفصل في واقعة أو طلب طرحا عليها، وحيث الثابت في القانون أن الاستئناف يطرح القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف للفصل في الواقع والقانون وفي الحدود التي رفع عنها الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (288) مرافعات.

ولما كان الثابت في الأوراق أن المدعى عليه المستأنف المطعون ضده حالياً قد أنكر الملك للمدعي أمام محكمة أول درجة ثم لم يرد في استئنافه أن محل النزاع ليس تحت يده، فكان ما عللت به الشعبة لنقض حكم محكمة أول درجة تعليلاً متكلفاً لا يتفق مع وقائع النزاع، وحيث تبين أن هيئة الشعبة لم تمعن النظر إمعاناً دقيقاً في الحكم الصادر بين والد المدعي الطاعن حالياً وبين ناصر علي العيبي المنصوب عن الغائبين في حينه ومنهم المطعون ضده حالياً، وحيث المعتبر في الشرع أن الخلف العام يخلف سلفه فيما ثبت واستقر له أو عليه، وحينما لم تفصل الشعبة في كل ذلك تعين قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة (292/1) مرافعات.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون برقم (672) الصادر بجلستها المنعقدة في تاريخ 15/5/1434هـ الموافق 27/3/2013م لزم النظر في أسباب الطعن من حيث الموضوع، والهيئة بعد دراسة الأوراق وجدت أن ما نعى به الطاعن في الحكم المطعون فيه غير سديد وغير مقبول لاختلاف النزاع في الحكم المطعون فيه بالنقض عن الحكم الصادر برقم (1) لسنة 1431هـ وتاريخ 13/محرم/1431هـ الموافق 29/12/2009م. ثم لعدم تمكن الطاعن من إثبات سبب النعي وفقاً لما يقرره القانون، ثم إن الطعن غير مقبول أيضاً لتعلقه بحكم صادر فيما لا يجوز استئنافه لقلة قيمة ما قضى به وعدم تجاوزه للنصاب المحدد في المادة (86) من القانون رقم (2) لسنة 2010م بتعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني.

وأن الحكم المطعون فيه صدر في تاريخ لاحق لصدور هذا القانون، وأن محكمة الاستئناف قد وقعت في غفلة بنظر الاستئناف. الحكم الابتدائي المستأنف هو الحكم الحاسم للنزاع.

بعد دراسة الأوراق وبالتأمل لما تقدم عرضه لوحظ أن الدعوى المرفوعة من مركز الهبل التجاري إلى المحكمة الابتدائية بأمانة العاصمة هي دعوى تعويض مرفوعة على جهة الإدارة ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وأنه كان على المحكمة الابتدائية التجارية أن تقرر عدم اختصاصها وأن تحيلها في أول جلسة لنظرها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ذات الولاية العامة بحسب الأصل كون المدعي رفع الدعوى في 18/7/2010م وهو تاريخ سابق على إنشاء المحكمة الابتدائية الإدارية كما أشارت إلى ذلك هذه المحكمة في وقائع حكمها، وما بررت به قرارها بما ذكرته عما قررته المادة رقم (9) من قرار إنشائها بأن تستمر المحاكم الأخرى بنظر ما هو معروض عليها من دعاوى إدارية قبل تاريخ إنشاء المحكمة الإدارية وما يعنيه ذلك أن قرار الإنشاء منعها من نظر تلك الدعوى وجعل الاختصاص بنظرها باقياً للمحاكم التي سبق أن رفعت إليها. وهي مصيبة فيما قررته ترتيباً على ذلك لتحقق شرطه لسبق رفع الدعوى فعلاً قبل تاريخ صدور قرار إنشاء المحكمة الابتدائية الإدارية.

غير أنها جانبت الصواب في قرارها باستخدام تعبير عدم الولاية. حيث لو رفع أمامها دعوى سبق رفعها أمام محكمة أخرى فإن الدفع بعدم القبول في مواجهتها يلزم أن يكون بعدم الاختصاص طالما المحكمة التي سبق أن رفعت إليها ما زالت قائمة وتنظر الدعوى بالفعل. بخلاف ما لو ألغيت هذه المحكمة أو تحدد لها اختصاص آخر أو حكم فيها بعدم الاختصاص كما هو الحال في القضية محل البحث، وأعيد رفع الدعوى الإدارية إلى المحكمة الابتدائية الإدارية من جديد فلا يجوز لها أن تحكم فيها بعدم الولاية ولا بعدم الاختصاص، في مواجهة دفع بأي منهما لأنها رفعت إليها بدعوى جديدة.

والملاحظ أيضاً أن هذه الدعوى قد استغرقت من الزمن ما هو غير يسير وليس السبب يرجع في ذلك إلى المحاكم المتنازعة وإلى الشعبة الاستئنافية فحسب بل يرجع إلى المدعي فيها مركز الهبل التجاري؛ لأن القضية بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية التجارية بعدم اختصاصها، فقد أصبحت من تطبيقات حكم المادة (274/أ) مرافعات معدلة بالقانون رقم (2) لسنة 2010م والتي أصبح نصها: «لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة من أحكام غير منهية للخصومة أثناء سيرها إلا بعد صدور الحكم المنهي لها كلها فيما عدا ما يلي: أ- ما تصدره المحكمة من أحكام بوقف الخصومة أو في عدم الاختصاص... إلخ». كون حكم المحكمة الابتدائية التجارية كان بعدم الاختصاص وكان اللازم على المدعي مركز الهبل استئناف هذا الحكم في حينه وفقاً لميعاده المحدد في المادة المذكورة وستقوم محكمة الاستئناف بتحديد المحكمة المختصة بنظر القضية كما وقع المدعي في الخطأ ذاته مع قضاء المحكمة الابتدائية الإدارية.

كما وقع في خطأ آخر بتحريك القضية بمجرد طلب رفعه إلى رئيس محكمة الاستئناف وقضايا الاستئناف لا تحرك بمجرد طلبات أو عرائض عادية بل بالاستئنافات. كما أنها لا تحرك بقرارات في الأحكام من المحاكم الابتدائية كما فعلت المحكمة الابتدائية الإدارية برفع القضية إلى محكمة استئناف الأمانة وكان عليها التوقف على ما قررته فحسب والطرف المعني هو الذي سيتولى تحريك القضية لدى الاستئناف بالطريق الذي حدده القانون.

والملاحظ على قرار الشعبة مجانبة الصواب فيما قرره بشأن هذه القضية حيث ورد في صدره وصف الحكم في عبارته «أصدرنا الحكم رقم... إلخ» فلا أحكام إلا في خصومات. كما أنها قد جانبت الصواب في تعليل قرارها بالتوجيه إلى الشؤون القضائية برفع القضية إلى المحكمة العليا ولومها على عرضها عليها. حيث يلزم أن يعلم أن الإحالات من محاكم أدنى إلى محاكم أعلى غير جائز كقاعدة ولا إحالات من محاكم أعلى إلى محاكم أدنى ولا رفوعات من المحاكم الأدنى إلى المحاكم الأعلى ولا يجوز لها إصدار قرارات بذلك فيما يعرض عليها قضائياً أو ولائياً ومن باب الأولى الشؤون القضائية كل ذلك. باستثناء ما يجيزه القانون لرئيس محكمة الاستئناف للتواصل مع المحكمة العليا مثل رفع التنازع بين محاكم الاستئناف المختلفة إذا لم ترفع بطريق الطعن.

وعليه وحيث إن القضية قد سارت فيما وقعت عليه بين المحكمتين الابتدائيتين والشعبة الاستئنافية، وأن تعثر الفصل فيها كان المتسبب فيه في الأصل هو المدعي ثم ما حصل من المحاكم المشار إليها. ونظراً لعدم جواز استئناف أي قرار من قرارات المحكمتين المتنازعتين، فليس أمام المحكمة العليا من مخرج سوى توجيه المدعي برفع دعواه من جديد إلى المحكمة الابتدائية الإدارية باعتبارها دعوى تعويض على جهة الإدارة كما سبقت الإشارة إليه وعليه تحمل تبعة التأخير.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1409) وتاريخ 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م، اقتضى الأمر لزوم الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد دراسة الأوراق وعريضة الطعن والرد عليه وجدت أن خصومة النقض قد انحصرت فيما ورد في البند رقم (3) من الحكم المطعون فيه من التقرير بولاية واختصاص محكمة التنفيذ في استقبال دعوى الاستحقاق والبت فيها طبقاً للقانون، وهذا التقرير قد ورد في حيثيات الحكم محل الطعن، والذي صدر في طعن بالتماس إعادة النظر والقضاء فيه بقبول الدفع بعدم قبول طلب الالتماس ورفضه، وهو ما فيه التأثير في مجريات النزاع لا ما ورد في البند رقم (3) من منطوق الحكم وما أشارت إليه بخصوصه في حيثياته.

لأن اختصاص محكمة التنفيذ بالنظر في منازعة المطعون ضدهما هو اختصاص نوعي ومن النظام العام بحكم المادة (318) مرافعات التي تنص على أنه: «تختص محكمة التنفيذ بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به أياً كانت قيمتها سواء كانت موضوعية أو وقتية وسواء كانت مقدمة من الأطراف أو من غيرهم». ومن ثم فلا يستطيع الطاعن أن يتوجه بالدفع بعدم اختصاص محكمة التنفيذ من نظر دعوى المطعون ضدهما والتي أسموها بدعوى الاستحقاق أو أي دعوى أخرى مقدمة من قبلهما بشأن إجراءات التنفيذ على المنزل الذي يدعيان ملكيته أمام محكمة التنفيذ، لأن ما تقرر في البند رقم (3) في منطوق الحكم وما ذكر بشأنه في الحيثيات تزيد لا تأثير له في الحكم الصادر برفض الالتماس.

وفضلاً عن ذلك فإنه ليس بقضاء ولا يعدو عن أن يكون إخباراً عن حكم المادة (318) مرافعات وتحصيل حاصل وتكلفاً بلا موجب وليس فيه ما يمكن أن يكون محلاً لإصدار حكم بالنقض من المحكمة العليا، يحسن بالشعبة تجنبه وعدم تكراره، ومن ثم فإن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لا يكون إلا فيما فيه قضاء مؤثر في مجريات النزاع ومصالح الأطراف.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1297) في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 ذي القعدة 1434هـ الموافق 9 سبتمبر 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ........................................ على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:

بطلان إجراءاته أثر فيما قضى به بمنطوقه بقبول الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد، وذلك إهدار لحق الدفاع فيما عقب به على الدفع، وعدم إعلانه بجلسة النطق بالحكم، وأنه لا صفة للمحامي الذي حضر عنه، وأنه استلم نسخة الحكم بتاريخ 30/1/2013م وقدم طعنه بتاريخ 3/2/2013م.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون، لقضائه بقبول الدفع المقدم من المستأنف ضده المطعون ضده حالياً وذلك لتقديم عريضة الاستئناف بعد فوات الميعاد القانوني، حيث لم تنتبه الشعبة الاستئنافية بأن القرار الابتدائي صادر باختصاص محكمة صبر الابتدائية مكانياً بنظر الدعوى، وأن مثل هذا القرار غير منهٍ للخصومة طبقاً للمادة (274) مرافعات المعدلة، وأنه يجوز الطعن فيها بعد صدور الحكم المنهي للخصومة. والثابت أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض بعدم اختصاصها حتى يتم الطعن عليه استئنافاً ونقضاً وفقاً للفقرة (أ) من المادة (274) المعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 2010م ووفقاً للمدة المقررة قانوناً لذلك. ولما كان النص المذكور قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام وتحكم الدائرة به من تلقاء نفسها طبقاً للقانون المادة (299) مع مراعاة المادة (185) مرافعات وتعديله، وتأسيساً على ما سبق تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون رقم (714) الصادر من دائرة فحص الطعون بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/5/1434هـ الموافق 2/4/2013م، ما اقتضى الأمر الفصل في الطعن من حيث الموضوع وبعد الاطلاع والدراسة على أوراق القضية مشتملات الملف وجدت أن ما أثاره الطاعن في السبب الأول من مخالفة الحكم للقانون فيما قررته المادة (214) مرافعات غير مقبول لأن حكم المادة المشار إليها لا ينطبق على ما حسم به النزاع لدى محكمة أول درجة وأيدتها في ذلك محكمة ثاني درجة.

وأن محاولة الطاعن في نزاعه نقض الاتفاق الذي تجدد لدى محكمة أول درجة مردود عليه ولا صحة لما ورد في السبب الثاني بأن الاتفاق (الصلح) الذي تم لدى محكمة أول درجة وأيدتها فيه محكمة ثاني درجة قد تعلق بطرف ثالث وهو المالك للأبراج مردود كون الصلح متعلقاً بطرفيه وما تم بين الطاعن والمطعون ضده باعتبار أن سطح العمارة ما زال مشتركاً بين الملاك. وهذا الصلح ملزم لهم وغير ملزم لمن ليس طرفاً فيه ولا يجوز المساس بالاتفاق. وما ذكره الطاعن بما تعلق بحكم المادة (19) مرافعات غير موافق لمواد القانون في المادة المذكورة.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1234) في جلستها المنعقدة يوم 28/10/1434هـ الموافق 4/9/2013م بمقر المحكمة العليا، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بالرجوع إلى الأوراق ومشتملات الملف تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المخالفة للقواعد الشرعية وأحكام الشفعة ومخالفته للوقائع؛ كون عقود البيع للمشفوع فيه لم تطرح أمام المحكمة، وأن المدعى عليه المطعون ضده معترف بالشفعة ولم يدفع بالتراخي وإنما بترك الدعوى، وأن العقود للبيع متعددة وأن الحكم المطعون فيه لا يقوم على أساس صحيح وبني على مخالفة للوقائع وخال من الأسباب.

وبمناقشة الدائرة لما نعاه الطاعن في عريضة الطعن والرد ومدونتي الحكم الابتدائي والاستئنافي تبين أن ما أثاره الطاعن غير مؤثر في الحكم المطعون فيه؛ كون البين لدى محكمتي الموضوع ثبوت عرض البيع المشفوع فيه على الطاعن ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.

وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما علل به بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بقبول الدفع من محامي المدعى عليه، وببطلان طلب الشفعة وسقوط حق الشفيع فيها لثبوت عرض البيع عليه ورفضه الشراء وتراخيه عن طلب الشفعة.

لذلك فما أثاره الطاعن ليس إلا جدلاً في مسائل موضوعية تقديرها يرجع لمحكمتي الموضوع طالما لها أصل في الأوراق، الأمر الذي يستوجب معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توافر حالة من حالات الطعن الواردة في المادة (292).

بعد الاطلاع على أوراق القضية بما في ذلك الحكم الاستئنافي المطعون فيه وحكم التحكيم المؤيد بحكم الشعبة وعلى عريضة الطعن والرد عليها وبعد سماع تقرير عضو الدائرة طبقاً لأحكام المادة (299) مرافعات وبعد المداولة.

ولما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1263) بجلستها المنعقدة في 22/10/1434هـ الموافق 29/8/2013م اقتضى معه الفصل في الطعن من حيث الموضوع، ولذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (ز) بمطالعة الأوراق تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وبطلانه لعدم التسبيب وتأييده حكم التحكيم المخالف للقانون لعدم تحكيم من أصدروه ومن سبق عزلهم بحكم الشعبة المرفق بالملف، وكذلك عدم تدوين حكم التحكيم للبيانات الواجب توافرها في الحكم بما في ذلك الدعوى والإجابة ومبرزات الخصوم ومواجهة الخصوم بها وذلك مخالف للمواد (35، 36، 45، 48، 53) من قانون التحكيم والمواد (221، 225، 231، 232) من قانون المرافعات وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً لبطلان ما بني عليه... إلخ.

وبمراجعة الدائرة للأوراق وما تضمنه الحكم الاستئنافي المطعون فيه من حكم تحكيم وما جاء في مناعي الطاعن على الحكم وبمطالعة أوراق الملف تبين أن الشعبة قد سارت في إجراءاتها لنظر دعوى البطلان وتدوين جميع ما تقدم لها من أوراق بما في ذلك حكم التحكيم وحكم الشعبة بعزل المحكمين وإفادة المحكم ................ بأنه لم يحكم في القضية ولا يوجد لديه أي مستندات للأطراف إلا أن الشعبة قد تجاوزت كل ما أبرز أمامها وحكمت بتأييد حكم المحكمين على علاته مع أن حكم التحكيم منسوب إلى محكمين في بدايته أصدر حكم التحكيم وموقع عليه من أشخاص لم يسبق التحكيم لهم بوثيقة التحكيم هذا من جانب ومن جوانب أخرى أن حكم التحكيم لم يتضمن أي دعوى ولا إجابة ولا مستندات للخصوم وتحديد الأرض المتنازع عليها مما يجعل الحكم مجهولاً لتجهيله للقضية وكذلك وثيقة التحكيم المبرزة في الملف لم تحدد موضوع النزاع ونوعه كما أوجبت ذلك المادة (15) من قانون التحكيم ولم تناقش الشعبة في أسباب حكمها الأسباب الواردة في دعوى البطلان أو ترد عليها بما في ذلك من تم عزلهم بحكم الشعبة السابق المدون في صلب هذا الحكم، وهل تم استبدال من تم عزله وفقاً للقانون أم لا وبأن الحكم المطعون فيه قد جاء بأسباب قاصرة بما يعني قصوراً في التسبيب وهي محكمة قانون رقابتها على أحكام التحكيم ومدى تطبيق القانون من قبل المحكمين، وعند مخالفة ذلك يجعل الحكم باطلاً ولا يبنى حكم قضائي على أحكام محكمين تخالف قانون التحكيم؛ لكون رقابة محكمة الاستئناف حماية لحقوق الأطراف وتجسيداً لعدالة القانون وتنفيذه.

ولذلك فإن ما جاء في مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي مناعٍ في محلها ولها مستند من المواد المشار إليها أعلاه ولها سند في المادة (292) مرافعات والمادة (53) تحكيم ويتعين مع ذلك قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف م/ صنعاء والجوف الشعبة المدنية؛ لنظرها مجدداً والفصل فيها بحكم موافق لأحكام القانون ومسبب تسبيباً صحيحاً.

حيث إن الطعن مستوفٍ لشروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (916) المؤرخ 13/6/1434هـ الموافق 23/4/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال لأن المحكمة مصدرة الحكم استبعدت القضية من جدول الجلسات لمدة ستين يوماً، ثم قررت بعد ذلك الاستبعاد شطب القضية مستندة خطأً للمادة (112) مرافعات، بينما المادة الواجبة التطبيق هي المادة (289) ولأن المحكمة لم تعلنهم بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً.

وحيث إن المادة (112) من قانون المرافعات تنص على أن الخصوم إذا لم يحضروا يوم الجلسة عند النداء عليهم قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى إلى آخر الجلسة فإذا لم يحضروا قررت استبعادها من جدول الجلسات، فإذا بقيت الدعوى مستبعدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها شطبت واعتبرت كأن لم تكن. وحيث إن الثابت أن الخصوم لم يحضروا الجلسة الأولى على الرغم من علمهم بموعدها ولم يطلب أحد منهم تحريك الدعوى والسير في إجراءاتها خلال مدة استبعادها من جدول الجلسات المقدرة بستين يوماً.

وحيث إن المادة (289) مرافعات لا تطبق إلا في حالة الاستئناف عندما لا يحضر المستأنف الجلسة الأولى والجلسة التالية لها بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً.

وحيث إن حكم التحكيم محل دعوى البطلان لم يفصل في موضوع النزاع وإنما قرر إحالة الأطراف إلى القضاء لنظر النزاع والفصل فيه وهو ضمانة لتحقيق العدالة بين المتقاضين. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.

وحاصل القضية أن كلاً من الطاعن بالنقض حالياً ................................. والمطعون ضده بالنقض ................................. حكّما ................................. واختاراه لحل الخلاف القائم بينهما على ملكية مضارب الخيب، وقد سار المحكم في الإجراءات وقد استمع المحكم إلى دعوى المدعي وإجابة المدعى عليه وما دفع به كل طرف من طرفي التحكيم، وفي النهاية حكم بالآتي:

أولاً: ثبوت صحة ملكية ................................. في مضارب الخيب حسب ما تحكيه بصيرة بخط الأمين المؤرخة في 30/12/1426هـ الموافق 30/1/2006م.

ثانياً: عدم ثبوت ملكية ................................. في المضارب المذكور.

ثالثاً: على المدعى عليه ................................. دفع غرامة مالية تقدر بـ(8000) ثمانية آلاف ريال يمني أدباً لتكرار اعتدائه وتعويضاً لما خسر المدعي في النزاع.

أصدر هذا الحكم ................................. بتاريخ 20/6/2007م.

وفي تاريخ 5/8/2007م تقدم ................................. إلى محكمة استئناف م/ إب بدعوى بطلان ضد حكم المحكم المشار إليه آنفاً وضد المدعى ضده بالبطلان .................................، خلاصة دعوى البطلان أن حكم التحكيم خالف المادة (53) من قانون التحكيم وأن المحكم ليس لديه وثيقة تحكيم.. إلخ، ورد المدعى ضده بالبطلان على الدعوى، وسارت محكمة الاستئناف في إجراءات التقاضي وفي النهاية حكمت بالآتي:

1- قبول دعوى البطلان شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.

2- بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم ................................. بين طرفيه المؤرخ في 2/6/2007م.

وسببت الشعبة حكمها بقولها وبمناقشة الدعوى والرد عليها على ضوء ما قضى به حكم التحكيم وما اتخذه من إجراءات نجد بادئ ذي بدء أن وثيقة التحكيم مرفقة بملف القضية، فما نعاه المدعي من عدم التحكيم للمحكم هو نعي في غير محله، إلا أن الوثيقة لم تحدد الخلاف القائم بين طرفيه وهو أمر اقتضته نصوص قانون التحكيم، وينعى بتمسك المدعي بنص المادة (53) من قانون التحكيم، ونجد أن النعي بهذا سديد لا سيما وأن المطلع يرى أن حكم التحكيم جاء خالياً من التسبيب وهو ما يخالف نص المادة المذكورة الفقرة (و)، الأمر الذي يتعين معه إبطاله لذلك وللأسباب السالفة، لذلك قررت الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ إب الحكم بما هو آت:

1- قبول دعوى البطلان شكلاً لتقديمها في الميعاد القانوني.

2- بطلان حكم التحكيم الصادر من المحكم ................................. بين طرفيه المؤرخ في 2/6/2007م.

3- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية.

وقد طعن بالنقض ضد هذا الحكم ................................. وضد المطعون ضده ................................. و.................................

وحاصل أسباب الطعن في قول الطاعن: إنه تم تحرير وثيقة تحكيم وتفويض للمحكم ................................. من المحكمين الطاعن والمطعون ضده لحل الخلاف القائم بينهما في ملكية مضارب الخيب المبين في بصيرة شراء الطاعن المؤرخة 30/12/1426هـ الموافق 30/1/2006م المبرزة أمام المحكم، وأشار إليها المحكم في حكم التحكيم وأن المحكم في أثناء إجراءاته في الخصومة طلب القسامين الأمين ................................. و................................. لمرافقته أثناء المعاينة لأرض النزاع، وقام بوضع الأرفاد الفاصلة بين المضارب محل الادعاء وشعبة الخيب، وأن المدعى عليه المطعون ضده حالياً قنع بما فعله المحكم والعدلان أثناء المعاينة من الأرفاد، وبناء على ذلك أصدر المحكم حكمه.

وبعد ذلك تقدم المطعون ضده بعريضة دعوى بطلان إلى محكمة الاستئناف باسم سيدة محسن يحيى الشلح زاعماً أنه وكيلها، علماً أنها ليست لها صفة أو مصلحة في الدعوى وليست طرفاً في حكم التحكيم، وأن زعم محكمة الاستئناف في أسباب حكمها المطعون ضده حالياً بالنقض أن وثيقة التحكيم لم تحدد موضوع الخلاف موضوع التحكيم هو زعم غير سليم ومجانب للصواب وفي غير محله للأدلة الآتية:

بصيرة شراء الطاعنة بخط الأمين ................................. المبرزة أمام المحكم المؤرخة في 30/12/1426هـ الموافق 30/1/2006م والتي استند إليها المحكم في مجمل حكمه ومنطوقه، وحكت البصيرة تملك الطاعن محل النزاع بحدودها قبلياً الطريق وملك علي هود وشرقاً ملك علي هود وغرباً الطريق المنجرة للقرية، مرفق صورة هذه البصيرة، وتم مطابقة هذه البصيرة على محل الخلاف من قبل المحكم والعدلين الذين قاموا بمعاينة موقع الخلاف ووضعوا الأرفاد (الأوتان) وبعد ذلك التزم المطعون ضده للطاعن بعدم تكرار اعتدائه على محل النزاع ملك الطاعن وثبوته، ومن ثم أصدر المحكم حكمه، وبعد هذا بسنتين للدائرة المدنية بالمحكمة العليا أن محل النزاع تم تحديده في وثيقة التحكيم وفي البصيرة المبرزة أمام المحكم، وعليه استند المحكم في حكمه وأن دعوى البطلان قدمت من غير ذي صفة ومصلحة وممن لم يكن طرفاً في الخصومة وهي ................................. وأن المطعون ضده لم يكن سوى معتد على أملاك الطاعن محل التحكيم وفي النهاية طلب:

1- قبول طعنه شكلاً وموضوعاً.

2- الحكم بإلغاء ما قضى به الحكم محل الطعن بالنقض وتأييد حكم المحكم.

3- الحكم للطاعن بخسائر التقاضي.. إلخ.

وقد رد المطعون ضده على أسباب الطعن بالنقض بقوله: إن المحرر الذي يحتج به الطاعن (حكم التحكيم) ملفق وقد صدر حكم المحكم دون دعوى ولا إجابة ولا حضور جلسات محاكمة، وأن المحكم أصدر حكمه المدعى ضده بالبطلان بناء على رغبة الطاعن وأن المحكم أمي لا يعرف الشرع والقانون، وأن قول الطاعن إن المحكم وضع الأرفاد الفاصلة بين الملكين فإن فعل المحكم هذا يدل على أنه قد خالف وثيقة التحكيم وأن وثيقة التحكيم لم تحدد موضوع الخلاف وأن الطاعن لم يأت بما يؤثر في الحكم الاستئنافي.. إلخ.

وهذا وبعد أن استوفى الطعن بالنقض شروط قبوله القانونية شكلاً حسب قرار دائرة فحص الطعون برقم (827) وتاريخ 7/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م.

وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق وبعد دراسة الحكم الاستئنافي وأسبابه ودراسة أسباب الطعن بالنقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة.

وجدنا أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض أن الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م/ إب غلطت في حكمها حيث زعمت أن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها محل الخلاف، مع أن المحكم قد خرج لمعاينة موضع الخلاف مع العدلين وطبق بصيرة الطاعن على محل النزاع أثناء المعاينة وقام بوضع الأرفاد (الأوتان) الفاصلة في الحدود بين الخصمين، وأن المطعون ضده كان قد اقتنع بما حرره بينهما المحكم والعدلان، ثم بعد ذلك تقدم بدعوى بطلان باسم ................................. يزعم في عريضة دعواه أنه وكيلها مع أن ................................. ليس لها صفة أو مصلحة في تقديم دعوى البطلان ضد حكم المحكم كونها ليست طرفاً في النزاع، وأن زعم الشعبة في منطوق حكمها وأسبابه أن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها موضوع الخلاف هو زعم باطل وغير سليم ومجانب للصواب.. إلخ.

وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي ودراسته وجدنا أن نعي الطاعن على هذا الحكم كان سليماً وصحيحاً، حيث إنه بمطالعة الحكم الاستئنافي وأسبابه نجد أن سيدة ليست طرفاً في هذا الحكم، وبالتالي فإنها ليست طرفاً في النزاع ولا صفة لها ولا مصلحة في الشجار أو الحكم، وأما التسبيب الذي عللت به محكمة الاستئناف حكمها بقولها إن وثيقة التحكيم لم يحدد فيها موضوع الخلاف الذي فيه التحكيم فهذا قول مردود على المحكمة الاستئنافية، وذلك بما جاء في صدر حكمها المطعون ضده بالنقض في الصفحة الأولى منه الآتي: بموجب التفويض والتحكيم من الطرفين، الطرف الأول ................................. والطرف الثاني علي ................................. وذلك لحل الخلاف القائم بينهما على ملكية مضارب الخيب وبما يدعيه ................................. أن ................................. وأولاده قاموا بالاعتداء على أملاكه في مضارب الخيب.. إلخ.

وبما أن محكمة الاستئناف قد صدرت حكمها بهذا القول المتضمن تعيين محل الخلاف بين الطرفين وهو ما يتعارض مع تسبيب حكمها ومنطوقه، ما يتعين معه قبول الطعن بالنقض ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، وأما تسبيب حكم المحكم فقد سبب لحكمه بما فيه الكفاية.

وحيث إن الطعن مستوف شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (956) المؤرخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:

تبين أن الطاعنين يعيبون على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لأن محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لم تناقش ولم تأخذ بأدلتهم المتمثلة في شهادة الشهود خاصة شهادة .................... التي تفيد بأن المطعون ضدهم لا يملكون محل النزاع، ولأنها عولت على نتائج محضر المعاينة التي قامت بها المتعارضة مع نتائج المعاينة التي قامت بها محكمة أول درجة من حيث طبيعة المدعى به، ولأنها أخطأت عندما ألزمتهم بدفع نفقات المحاكمة للمطعون ضدهم على الرغم من أنها قبلت استئنافهم وألغت الحكم الابتدائي المستأنف.

فإن السببين الأول والثاني غير مقبولين لأنهما يجادلان في تقدير الأدلة الذي تستقل به محكمة الموضوع دون أن يخضع قضاؤها لرقابة المحكمة العليا طالما أنها عولت على أدلة جائزة قانوناً وأقامته على أسباب سائغة تكفي لحمله من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة المنطقية التي انتهى إليها.

وحيث إن السبب الثالث يعيب على الحكم المطعون فيه الخطأ عندما ألزم الطاعنين بدفع نفقات المحاكمة للمطعون ضدهم على الرغم من أن محكمة الاستئناف قبلت استئنافهم وألغت الحكم الابتدائي المطعون فيه بجميع فقراته.

وحيث إن المادة (258) مرافعات تنص على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالنفقات في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وحيث إن الطاعنين لم يخسروا طعنهم أمام محكمة الاستئناف ولم يحكم عليهم، لذلك فإن هذا السبب يكون في محله يتعين قبوله.

لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (198) وتاريخ 14/2/1435هـ الموافق 17/12/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه المؤيد لقرار اللجنة التحكيمية بالبطلان لمخالفتهما المادة (120) من قانون العمل لقضائهما للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات عمل في حين أن مدة عمله خمس سنوات فقط وعدم مناقشة الشعبة لأسباب استئنافه ووسائل دفاعه الجوهرية وتناقض أسباب الحكم المطعون فيه مع منطوقه.

وحيث إن ما أثاره الطاعن فيما ذكر في غير محله، ذلك أن الثابت من حكم اللجنة التحكيمية أن اللجنة قضت في الفقرة (4) من البند ثانياً من منطوقه براتب شهر عن كل سنة مقابل مكافأة نهاية الخدمة والبالغة ست سنوات من 1/7/2005م حتى 24/8/2010م بواقع مائة واثنين وتسعين ألف ريال يمني تسلم للعامل وفقاً للمادة (120) من قانون العمل.

ولما كانت المادة المذكورة في الفقرة (2) منها قد نصت على (إذا لم يكن العامل مشمولاً بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي نظام خاص به ووفقاً لأحكام الفقرة السابقة استحق من صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب هذه المكافأة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل)، الأمر الذي يجعل قضاء اللجنة براتب ستة أشهر مكافأة نهاية الخدمة للعامل لا يخرج عن مقتضى النص المذكور، ذلك أن المشرع قد ذكر بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة، فيكون ما ذكره المشرع في حده الأدنى ومن ثم فإن قضاء اللجنة باستحقاق العامل مرتب ستة أشهر سواء كانت مدة العمل ست سنوات أو خمس فقط يكون ضمن النص في حده الأعلى ولا يعد خروجاً عليه.

أما ما أثاره الطاعن في بقية طعنه من المناعي فقد ردت على ذلك الشعبة بما ذكرته في أسباب حكمها المطعون فيه وبالاستناد على الأسباب الواردة في قرار اللجنة التحكيمية، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل فيما سبق طرحه وتمت مناقشته من قبل محكمة الموضوع وفقاً لسلطتها التقديرية الممنوحة لها وفقاً للقانون ولا معقب عليها في ذلك طالما قد سببت لذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائها عليها فيما توصلت إليه من نتيجة سليمة في منطوق حكمها ومن ثم فإن الشعبة تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد لقرار اللجنة التحكيمية بما بررته من أسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من الحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.