الحكم بإعادة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد - حكمه

لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون برقم (821) بجلستها المنعقدة في 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م اقتضى الفصل في الطعن موضوعاً، والدائرة بعد الرجوع إلى حكم محكمة أول درجة وإلى الحكم المطعون فيه وإلى عريضة الطعن والرد عليها ثم التعقيب على الرد تبين:

أن الطعن مؤثر في صحة الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الدقة لما عللت به قرار الإرجاع لمحكمة أول درجة، فمحكمة أول درجة قد أبدت رأيها في بصائر المدعى عليه وأنه قد تم الفصل فيها بالحكم المؤرخ 8 ربيع الآخر سنة 1378هـ وناقشت الأسباب التي أدت إلى قناعتها وكانت مناقشتها مطابقة لما طرح عليها من الوقائع وقضت بما ثبت لديها وبذلك استنفدت ولايتها على محل النزاع.

والثابت في القانون أن على محكمة الاستئناف إذا ألغت الحكم الابتدائي كلياً أو جزئياً أن تفصل فيما قامت بإلغائه ولا تعيده إلى محكمة أول درجة إلا في حالة عدم الفصل في واقعة أو طلب طرحا عليها، وحيث الثابت في القانون أن الاستئناف يطرح القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف للفصل في الواقع والقانون وفي الحدود التي رفع عنها الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (288) مرافعات.

ولما كان الثابت في الأوراق أن المدعى عليه المستأنف المطعون ضده حالياً قد أنكر الملك للمدعي أمام محكمة أول درجة ثم لم يرد في استئنافه أن محل النزاع ليس تحت يده، فكان ما عللت به الشعبة لنقض حكم محكمة أول درجة تعليلاً متكلفاً لا يتفق مع وقائع النزاع، وحيث تبين أن هيئة الشعبة لم تمعن النظر إمعاناً دقيقاً في الحكم الصادر بين والد المدعي الطاعن حالياً وبين ناصر علي العيبي المنصوب عن الغائبين في حينه ومنهم المطعون ضده حالياً، وحيث المعتبر في الشرع أن الخلف العام يخلف سلفه فيما ثبت واستقر له أو عليه، وحينما لم تفصل الشعبة في كل ذلك تعين قبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة (292/1) مرافعات.